ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

032

صلى الله عليه على سيدنا محمد وآله الطيبين الصادقين.

ذكرنا منذ الأمس أن الجملة التي تكون خبراً للمبتدأ لا بد فيها من رابط يربطها بهذا المبتدأ، وقد صنف الشارح هذا الرابط إلى صنفين:

الصنف الأول: الجملة التي أو ما تشتمل عليه الجملة ويكون عائداً إلى المبتدأ، مراداً به المبتدأ.

الصنف الثاني -وكان الكلام فيه-: هو أن تكون الجملة والمبتدأ شيئاً واحداً، بأن يراد من المبتدأ نفس جملة الخبر، وبأن يراد من جملة الخبر نفس المبتدأ، وهو ما عبر عنه الناظم في البيت بقوله: «وإن تكن إياه معنى اكتفى بها».

وقد تقدمت أمثلة ذلك، ومن جملة الأمثلة قوله: «نطقي الله»، حتى بقي مثالان فيهما كلام، وهما قوله تبارك وتعالى: ﴿فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا﴾ (الأنبياء: 97)، وقوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1).

فإنه في كل من هاتين الآيتين ذُكر على الأقل وجهان؛ على أحد الوجهين تكون الآيتان محل شاهد لنا فيما نحن فيه، وعلى الوجه الآخر تكون أجنبية عما نحن فيه.

نبدأ بالآية الأولى: ﴿فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا﴾ (الأنبياء: 97).

الوجه الأول: أن تكون «هي» مبتدأ، وهي ضمير القصة -يعني ضمير الشأن، لكن ضمير الشأن إذا كان للمؤنث، إذا كان بلغة غائبة يعبر عنه بضمير القصة- فهو المبتدأ، وهو ضمير الشأن والقصة، والجملة الواقعة بعده خبر له. الجملة الواقعة بعده هي: أبصار الذين كفروا شاخصة؛ فأبصار مبتدأ مؤخر، وشاخصة الخبر مقدم، والجملة المؤلفة من «أبصار الذين كفروا شاخصة» هي خبر لضمير القصة. وعلى هذا الوجه يكون في الآية شاهد لنا، لأن ضمير القصة لا يمكن أن يكون أمراً مصطلحاً -[غير مفهوم]-، الشأن لا يمكن أن يكون أمراً مصطلحاً، الحديث لا يمكن أن يكون أمراً مصطلحاً. يعني معنى الآية، والله تعالى ناقلها: فإذا القصة ما هي؟ أبصار الذين كفروا شاخصة. فالمقصود من «هي» هو القصة، والقصة هي شخوص أبصار الذين كفروا. فالجملة الخبرية -جملة الخبر- أريد منها نفس ما أريد من المبتدأ، فلا نحتاج حينئذ للتفتيش عن رابط أجنبي، لأن الجملة والمبتدأ في حقيقة الأمر شيء واحد، اكتفينا.. هذا هو المبتدأ. الوجه الأول قال وجعله الشارح أظهر الوجهين.

الوجه الثاني: ما ذهب إليه الفراء في إعرابه لهذه الآية، فرأى أن «هي» ليس ضمير القصة وإنما هو ضمير عائد إلى أبصار، وأصل الكلام: فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة أبصار الذين كفروا، هذه «أبصار الذين كفروا» الأخيرة يكون لها خبر محذوف وهو «شاخصة» استغني عنه فيما تقدم، وتكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، وعلى هذا الوجه لا شاهد لنا في الآية، لماذا؟ لأن الخبر مفرد في هذه الجملة: أبصار الذين كفروا شاخصة، وكلامنا عن أي شيء؟ عن خبر الجملة، فلا تكون.. فتكون الآية أجنبية عما نحن فيه.

الوجه الثالث في هذه الآية: ما ذهب إليه الحوفي، وحاصله أن المبتدأ في هذه الآية الشريفة مؤخر وهو قوله: ﴿أبصار الذين كفروا﴾ وخبره متقدم عليه وهو «شاخصة»، وهي ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وكان حق الجملة على هذا أن تكون: فإذا أبصار الذين كفروا هي شاخصة، لكن لما قدم الخبر على المبتدأ تقدم معه ضمير الفصل، وعلى هذا أيضاً لا شك ولا ريب بأن الآية تكون أجنبية عما نحن فيه؛ لأن الخبر يكون مفرداً.

هذا بالنسبة للآية الأولى، وأظهر هذه الأقوال الثلاثة، كما لا يخفى، هو أن نعتبرها ضمير الشأن والقصة، وتكون جملة «أبصار الذين كفروا شاخصة» خبره.. خبر زيد.. خبر هي..

الآية الثانية: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1) وفيها وجهان:

الوجه الأول: أن «هو» ضمير الشأن -يعني كل الشأن المهم الذي أريد أن أخبركم به ما هو؟- الله أحد، مبتدأ وخبر، وجملة المبتدأ والخبر هي خبر لضمير الشأن. وعلى هذا تكون الآية شاهدة لما نحن فيه، إذ يكون الخبر جملة وهو قوله: ﴿الله أحد﴾، ويكون المقصود من هذه الجملة هو الشأن العظيم المعبر عنه في «هو»، فالمقصود من جملة الخبر والمقصود من جملة المبتدأ شيء واحد.

الوجه الثاني: ما قاله بعضهم، وحاصله أن «هواة» مبتدأ.. «هو» مبتدأ، ولكنه ليس ضمير الشأن وإنما هو المسؤول عنه بيانه؛ أن النبي (صلى الله عليه وآله) سُئل: من إلهك؟ أو من ربك؟ يعني نتيجة السؤال، بعض السؤال ليس معلوماً من هو سبحانه، أو سبحان ربي مثلاً، فجاء التعليم الإلهي ليقول للنبي (صلى الله عليه وآله): قل الذي تسألون عنه الله، فالله خبر، لفظ الجلالة خبر، وأحد خبر بعد خبر، يجوز للمبتدأ أن يكون له أكثر من خبر كما سيأتي. واستظهر الشارح الوجه الأول، وعليه تكون الآية شاهدة لما نحن فيه.

لذلك يقول: (وقوله: ﴿فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا﴾ (الأنبياء: 97) وقوله: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1) على أظهر الوجهين) فقط. قام.. تبين أن الشرح الذي شرحناه أن كلمة «على أظهر الوجهين» ترجع إلى الآيتين، لا ترجع إلى فصول.. قل هو الله أحد.. إنها ترجع إليها وإلى الآية المتقدمة. هذا تمام الكلام في بحث جملة الخبر.

الخبر المفرد: الجامد والمشتق

تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة، توصل الكلام الآن إلى الخبر الذي هو مفرد، والخبر المفرد إما أن يكون جامداً أو مشتقاً.

فإن كان جامداً، فلا بد أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: إن مفاد الجملة الاسمية هو قولنا «هذا هو ذاك» كما هو مفاد القضية الحملية في المنطق (زيد قارون) يعني زيد هو قارون وقارون هو زيد، مسألة «هو هو». فإذا كان الخبر جامداً، فكيف يعلم أنه هو؟ المسألة: كيف يعلم أنه هو المبتدأ؟ أن هذا الخبر الجامد هو المبتدأ، ليس مثل الجملة «هذا هو ذاك» وهو هو، فكيف يعلم إذا كان الخبر جامداً؟ كيف نعلم؟ عندما تأتي باللفظ الجامد كيف تعلم أن هذا هو ذاك؟

فذهب الكوفيون إلى أن الخبر الجامد لا بد لنا من أن نحمله ضميراً، يكون هذا الضمير عائداً على المبتدأ، ومن خلال عودة الضمير على المبتدأ نحرز مفاد «هو هو»، مثلاً: «زيد أسد»، قالوا: أسد، كيف نعلم أن أسد هو زيد وزيد هو أسد؟ نحمل.. نأتي إلى أسد ونقول له: عليك أن تتحمل ضميرك، هذا الضمير بما أنه عائد إلى زيد وهو موجود في الخبر فيدلنا أن هذا هو ذاك، فنحرز مفاد «هذا هو ذاك» أو مفاد «هو هو».

وذهب البصريون إلى أن الخبر.. أن الخبر الجامد ليس فيه المقتضي لأن يتحمل الضمير، ليس فيه مقتض بذاته أن يتحمل الضمير، هذا قيده: أن اللفظ يكون دالاً على معنى حدثي، وهذا المعنى الحدثي لا بد منه من أن يكون دالاً على معنى حدثي نسبة إلى فاعل يكون هو صاحب الحدث، سنأتي إلى هذا الاسم الدال على المعنى الحدثي ونقول له: بما أنك دال على الحدث فلا بد لك أن تسند هذا الحدث إلى صاحبه، فإن أمكن لك أن تسنده إلى اسم ظاهر فبها ونعم، وإن عجزت عن رصده بالاسم الظاهر فلا محالة يجب عليك أن تستبطن ضميراً يكون مقدراً مستتراً فيك، وهذا منتف في الاسم الجامد لذاته، إذن الجامد لا دلالة فيه على معنى حدثي فلا ملزم له لتحمل الضمير، هذا هو معنى أن الاسم الجامد فاقد للاقتضاء الذاتي لتحمل الضمير.

فالجامد بذاته لا يتحمل ضميراً، نعم، يمكن لنا أن نؤول الجامد بالمشتق، ومعنى التأويل أننا نتصرف في مدلول الاسم الجامد فنصيره دالاً على الحدث بعد أن لم يكن، إذن توفر فيه المقتضي لتحمل الضمير.

إذاً، الكوفيون يرون أنه لكي نحرز أن مفاد الجملة الاسمية هو «هو هو» في صورة الخبر الجامد لا محال لذلك إلا إذا حملنا الجامد ضميراً. الآن كيف نحمل ضميراً؟ إما بالتأويل أو غير التأويل -لم يدخلوا، لم يفصلوا-.

أما البصريون فقالوا: الجامد في حد ذاته لا يقدر على تحمل الضمير، نعم بالتأويل يقدر على تحمل الضمير. لكن الآن تتحمل.. لا بد لك أن تسأل البصريين: فهل يلزم تأويل الجامد للمشتق دائماً إذا وقع خبراً لكي يكون متحملاً للضمير؟

وجواب البصريين: أنه وإن كان في استطاعتنا أن نحمل الجامد ضميراً بالتأويل، وإن كان ذلك أمراً مقدوراً بالنسبة إلينا -نقدر أن نأول الجامد دائماً- وإن كان هذا في استطاعتنا إلا أننا لا نرى أنفسنا ملزمين بذلك، لأن الحاجة إلى هذا الضمير ما هي بزعمكم؟ أن نحرز مفاد «هذا هو ذاك»، وبإمكاننا أن نحرز هذا المناسب من دون ضمير، وذلك أن الخبر الجامد تكون علاقته بالمبتدأ علاقة الصدق والانطباق والحمل والجري، جري والحمل معا.. واحداً، وهذه العلاقة كافية في إحراز «هذا هو ذاك».

طيب البحث كيف كان؟ أن الكوفيين لما رأوا أن الجامد لا يتحمل ضميراً -هم يرون أنه لا بد من تحميل الضمير بشكل مطلق ولو ولو للتأويل أو لغير التأويل- لما رأوا أن الخبر لا يحرز به مفاد «هذا هو ذاك»، قالوا: لا بد لنا من تحميله للضمير، فتحميله للضمير واجب، لماذا؟ لم نحرز مفاد «هذا هو ذاك» الآن تحميله للضمير إذا كان يتوقف على التأويل فما يتوقف مقدمه ذلك واجبة، فيكون هذا التأويل واجباً.

أما البصريون فيقولون: لا يوجد في الخبر الجامد اقتضاء جسيم.. نعم بالتأويل يمكن تحميله للضمير إلا أن ذلك ليس لازماً، لأن أصل تحمله للضمير أو أصل وجود الضمير ليس واجباً حتى تجد مقدمته وهي التأويل، لماذا؟ لكفاية علاقة القدس والانطباق، لأنك عندما تقول: زيد أسد؛ فأسد مفهوم ينطبق على زيد ويرفض على زيد.. ويحمل ويجري وينطبق على زيد، وهذه العلاقة كافية لأن يفهم السامع من قول زيد أسد: زيد هو أسد وهذا هو ذاك، فإحراز هذا المفهوم لا يتوقف على وجود الضمير.. يعني وجود ضميرنا.. نعم، ولكن إذا لم يوجد الضمير أيضاً لنا طريق آخر نحرز به هذا، فلذلك لا نستطيع أن نقول بإلزام الجامد بتحمل الضمير مطلقاً. هذا هو الخلاف بين الكوفيين.. صادق.

هذا بالنسبة للخبر الجامد، وأما المشتق فقد ظهر أنه دائماً يكون متحملاً للضمير، فقد ظهر أيضاً من البيان المتقدم أنه لا خلاف بينهم في أنه إن وجد الضمير حصل الرد واكتسبنا «هذا هو ذاك» فلا تواجهنا أية مشكلة في المشتق، فإنه دال على معنى حدثي، وهذا المعنى الحدثي لا بد له من فاعل، فلا بد أن يكون متحملاً للضمير، فيحفظ الرأي ونستفيد «هذا هو ذاك».

الآن عندما تقول ومن أين أنسى هذا الباحث؟ في المالكية.. ما هو هذا هو ذاك، فعندما تقول «هذا قائم» أو «زيد قائم» لا يوجد «زيد هو قائم» حتى نستفيد «هذا هو ذاك»، لذلك ذهب الكوفيون إلى أنه يجب أن نحمل الجامد ضميراً، أنه زيد أسد.. زيد الأسد أما هو الذي تقول زيد هو أسد هذه ليست موجودة فلا بد من تحميله لأسد. أما في المستقبل.. زيد قائم.. صحيح هو زيد قائم، لكن قام بمعنى متحمله للضمير فكأننا أتينا بثلاث كلمات وهي زيد وقام، فالرابط موجود ونستحيل هذا وذاك.

طيب إذا لم يقع خلاف في الخبر المشتق.. المشتق المشتق.. المشتق المشتق.. المشتق.. يعني اللغة العربية غير عن اللغة العربية، نعم، لكن الرابط فيها هو.. غير مقصر البحث. حتى عند الكوفيين.. حتى عند الكوفيين لا يشترطون أن تقول «زيد هو أسد»، لكن هذه الرابطة الصحيحة عندك أن تتلفظ بها، الفرق بين النحو والمنطق ما هو؟ في المنطق لا يذكرون لفظاً للرابط، لا يسمونه الرابط، أما مثلاً في زيد أسد حتى عند الكوفيين الذين قالوا بوجوب تحمله للطبيب.. للضمير، لا يقولون: يجب عليك أن تقول زيد هو أسد، لا يقولون: يجب وجود لفظاً يكون هو الرابط، لكن يجب أن يكون.. يجب وجود معنى، كيف يوجد معنى؟ عن طريق تضميمه ودعمه داخل الجملة، وإلا فلم يدع أحد منهم أنه لابد أن تقول هذا هو ذاك، لكن المعنى هذا هو الذي ينبغي أن يكون، يعني هذا المعنى «هذا هو ذاك» مسلم بين المناطقة وبين النحاة، غاية الأمر المناطقة عندهم ثلاثة ألفاظ: لفظ بالموضوع، لفظ بالمحمول، لفظ بالرابطة، أما عند النحاة ففي اللغة العربية فيأتي وجود لفظ زيد المسند وغير المسند إليه، أما لفظ الرابطة فلا دليل على وجوده بل الدليل على عدمه. تفضل.

الخبر المشتق الجاري على غير من هو له

نعم، قد يكون الخبر المشتق جارياً على غير من هو له، توضيحه: أن الأصل في خبر المبتدأ أن يكون محمولاً على نفس هذا المبتدأ الذي هو خبر له، الأصل إذا وجدت خبراً في مبتدأ ما يكون هذا الخبر في الحقيقة خبراً لهذا المبتدأ لا لغيره، فالأصل أن يجري الخبر على من هو له، أن يحمل الخبر على من هو له، يعني ما تجعله مبتدأ في اللفظ الأصل فيه أن يكون موضوعاً في المعنى وفي الخارج.

لكن قد يجري الخبر على غير من هو له كما في مثل قولك: «زيد قائم أبوه»، فإن قائم خبر لأي شيء؟ خبر لزيد، لكنها ليست محمولة في الحقيقة على البيت.. إذ ليس زيد هو القائم خارجاً، وإنما القائم غيره وهو الأخ.. أبوه، وفي هذه الحالة لا يكون فاعل المشتق ضميراً يتحمله من الشرع.. ليش؟ لأن المفروض أنه يجري على غير من هو له، فلو تحمل ضميراً مجرداً أين سيطير.. يعود؟ إلى من هو له، فهذا خلاف القاعدة. واضح؟ أنه زيد قاعد مثلاً.. قائم ونور القائم خارجاً والديه، لو قلنا بأن القائم تعمل في الضمير، ضمير إلى أين سيطير.. يعود؟ إلى الزيت.. إلى زيد، والمفروض أننا نريد أن نقول القائم غير الزيت.. زيد وهو والديه، هذا كلام.. فلذلك يكون عاملاً في اسم ظاهر.

وحينئذ سيكون حال هذا الخبر المشتق مع فعله كحال جملة الخبر من أي ناحية؟ من ناحية أنه يجب اشتمالهما على ضمي وإلا.. يعود على المبتدأ، وإلا لما حصل هذا بمثابة قولنا -كما ذكر الشارحون- «زيد قام عمرو»، هذا ليس كلاماً، فلا بد للغز في ذلك اشترط أن يقول.. أن يقال زيد قائم حتى.. ثم هذا الضمير.

بعد الاتفاق على اشتراط وجوده اختلف في أنه هل يشترط ظهوره أم لا؟ لما عرفنا من يومان من أن الوجود أعم من الظهور والافتقار -هذا تكلمت به هنا أو في مكان آخر، على كل حال الوجود في اللفظ أعم من البروز والافتقار- هنا نعم، إذاً بعد الاتفاق على أصل الوجود وأن الوجود شرطان ولا أنا.. فهل هذا الضمير يجب أن يكون ظاهراً أو يمكن أن يكون مستتراً؟

فذهب الكوفيون بحق وتابعهم عليه الشارح خلافا لوالده إلى أنه لا بد من التفصيل بين حالتين:

الحالة الأولى: حالة حصول اللبس إذا حذف الضمير، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب في وجوب فهل الحل.. في وجوب فهل الحل، أن المفروض ماذا؟ المفروض أنه إذا حذفنا يؤدي ذلك إلى حصول اللبس، وحصول اللبس ليس مراداً للمتكلم فلا بد من التجنب عنه، والتجنب عنه يكون بسبب تجنب كل ما يؤدي إليه الحذف هو الذي يؤدي.. أدى إلينا.. نقول الحذف أي ننقص، كما في مثل قولنا «زيد عمر ضاربه»، فلا بد هنا أن نقول: هو، فهو لو لم يذكر لتوهم أن الضارب هو عمرو، والحال أن مراد المتكلم أن الضارب هو زيد.. فطري وزيد.. فلا بد من ذكر هو ليعود على زيد ويبين أن زيلا.. زيلاً.. هو.. يعني ضاربه.. زيد عمرو ضاربه هو ضاربه خبر لعمرو لكنه جار على غير من هو له، لان الضارب هو زيد وليس عمرو تقول عمرو ضارب فماذا يؤمنون؟ أن عمرو هو الضارب لكن عندما تقول عمرو ضارب وتقصد بين زيد والضارب فلا بد هنا من الضارب ويكون هو ماذا يعرف؟ فاعلا في ظاهر والهاء التي في.. في ظاهر الوجود هي مفعول به لكنه مضاف اليه.. اضيف.. اضيف اسم الفاعل الى مفعول به فاذا الصوفيون.. الكوفيون يفصلون بين حالتين: حالة.. حالة حصول اللبس، إذا حُذف فلا بد من التجنب عن ذلك.

الحالة الثانية: حالة الوضوح حتى مع حذف الضمير، كما في قولك: «هند زيد ضاربته»، سيجوز لك أن تقول: هي، طيب.. هي، ويجوز لك أن تقول.. زي.. ما يقولون.. يقولون أن تقول هي.. يقولون هي.. تقول هي.. تقول هي.. تقول هي.. خبراً للزيد، إلا أنه جار على غير من هو له، فاعل الضارب ليس زيناً، وإنما أنثى.. قالي.. أنثى هي هند التي تقدم ذكرها، فهنا سواء ذكرت «هي» أو لم تذكر «هي» يعلم أن الضارب ليس هو زيناً، وأن فاعل الضارب هو هند، فلماذا ننزل.. الشين.. بوجود ذكر الضمير ما دام ذكره وحذفه سيان لا يؤثران على الوضوح واللبس شيئاً، فلا ملزم لنا بالذكر كما لا ملزم لنا بالحذف.

وخالف في ذلك البصريون فذهبوا إلى أن الخبر المشتق إن كان جارياً على غير من هو له فيجب إظهار ضميره سواء خيف اللبس أم لم يخف اللبس، وذلك طردا للباب على نسق واحد، وهذا «طرد الباب على نسق واحد» من شؤون واضعي العلم -أن هي ظاهرة موجودة في كثير من العلوم- أنه صحيح لهم بما يريد البصريون.. صحيح أنه لا مجرم لنا في ذكر الضمير عند عدم خوف اللبس، لكن نحن ندون علماً، فالمناسب أن تجعل أحكام الباب الواحد على وتيرة واحدة، واضع العلم قد يرتكب التعميم حتى يخرج بعلمه.. قد يضحي ببعض المصاديح حتى يخرج بعلمه، إن العلم شكل من أشكال التقنين، والآن العرف وسيرة العقلاء في باب التقنين ما هي؟ أنها تضع القانون العام حتى لو ضحى ببعض المصاديح حتى لو أدى إلى ظلم بعض الأفراد، فهذه إذاً كثير من الإشكالات الموجهة على قدماء النحاة. هذا طبيعي، إنه لا يفهم ما معنى طرد الباب على وتيرة واحدة.

طيب، على كل حال، لماذا نختار إذن مذهب الكوفيين؟ يرى الشارح أن طرد الباب على وتيرة واحدة إنما يصار إليه عند الشك في حكم بعض المصاديح، فحينئذ نقوم بحمل المشكوك على المتيقن طردا للباب، وفيما نحن فيه لا نشك في أن العرب يحذفون الضمير عند أمن اللبس، يعني يريد أن يقول: لولا السماح لما كنا نحيد عن قول البصريين، لكن السماح ورد معاضداً للكوفيين، مع ورود السماح فهناك مستمسك لنا بحكم ما أعلن فيه ذلك، فلا يوجد لدينا شك، فلا داعي حينئذ لأن نرتكب طرد الباب على وتيرة واحدة، لذلك نقول: طريقة تفكير الرجل منطقية جداً.

طيب، نقرا الخبر المفرد: إما أن يكون جامداً أو مشتقاً، فإن كان جامداً لم يتحمل الضمير المبتدأ خلافا للكوفيين، لعدم الاقتضاء الذاتي خلافا للكوفيين، لأن الجامد.. هذا تعليل لعدم تحمله للضمير، وأيضاً ينتق.. تعليلاً لمخالفة البصريين.. لأن الجامد لا يصلح لتحمل الضمير إلا على تأويله بالمشتق، بينا لماذا؟ الضمير.. يعني أن هذا الاسم دال على معنى حدثي، وهذا الحدث بحاجة إلى ما ينسب إليه، فلا بد إذا لم يوجد الاسم الظاهر من أن يكون هذا الاسم متحملاً للضمير في داخله كقولك: «زيد أسد»، والجارية قمر، أسد وقمر وإن كان وإن كان جامدين إلا أنهما مؤولان بالمشتق -على تأويله هو شجاع، وهي منيرة- الآن نعرف عندما يقال «الجارية قمر» يقصد تشبيهها بالقمر في نوره، في ضيائه، أو في جماله، ما أدري عادة تكون.. يكون هذا تشبيه يوازن الجمال كأنه، وإلا كان تشبيهها بالشمس أو لا.. أو لا، على كل حال.

والجامد إذا كان خبراً لا يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج لا إلى الضمير ولا إلى التأويل حتى يثبت قادراً على تحمل الضمير، لماذا؟ لأنه.. لماذا دعيتم الحاجة إلى القريب.. التأويل؟ حتى تقولوا: نريد أن نقطب على الأرض.. نقول: لأنه يكفي في صحة الإخبار به كونه صادقاً على ما صدق عليه المبتدأ، إن العلاقة بينهما هي علاقة الصدق والانطباق، وذلك كقولك: «زيد أخوك»، و«هذا عبد الله»، فمصداق هذا ومصداق عبد الله وما أشبه ذلك من الأمثلة، هذا إذا كان جامداً فهناك اختلاف.

وأما إن كان مشتقاً فلا خلاف في تحمل الضمير، فإن لم يرفع ظاهراً رفع ضمير المبتدأ، لأن المشتق بمنزلة الفعل في المعنى، فلا بد له من فاعل، إما هذا الفاعل.. إما ظاهر كما في نحو: «زيد ضارب غلامه»، وإما مضمر كما في نحو: «زيد منفرط» تقديره: «زيد منفرط هو»، بمعنى هذا الضمير يجب استتاره، إذا كان جارياً على من هو له يجب استتاره.

إلا إذا جار الخبر على غير من هو له، فيرفع ضميره.. يعني فيرفع المشتق ضمير من هو له، فإنه حينئذ يجب عند البصريين بروزه مطلقاً، ما معنى مطلقاً؟ سواء خيف اللبس مع الاستتار أو أمن اللبس مع الاستتار. تقول: «زيد ضاربه».. «زيد عمرو ضاربه هو»، فزيد مبتدأ وعمرو مبتدأ ثان وضاربه خبر عمرو، والهاء تعني بعمرو، طيب.. وهو فاعل عائد على زيد.. هو فاعل عائد على زيد، ووجب للبرزوري ألا يتوهم أن عمرو هو فاعل الضرب. هذا فيما في شكي.. اللبس. وتقول: «هند زيد ضاربته هي»، تبرز الفاعل، لأن الخبر جار على زيد وإن كان لتبين.. لتبين المثال مأموناً مع الاستحلاف.. الاختلاف. لماذا؟ قال البصريون: إشراعاً لهذا النوع من الخبر على نسق واحد.

وعند الكوفيين أن إبراز الضمير إنما يجب عند خوف اللبس، وهذا ما نتبناه، يقول لماذا؟ ومما يدل على صحة قولهم قول الشاعر:

قُومي ذُرَى المَجْدِ بَانُوهَا وقَدْ عَلِمَ

بصدقِ ذلك عدنانُ

الشارحين.. إذ لم يقل «بانوها هم» فلم يبذل الضمير.. طبعاً الصحيح أنه لو كان عليه.. لو كان يبذل الضمير أن يقال «بانيها هم»، لأن هنا ضمير منفصل، ضمير المنفصل مثل الاسم الظاهر، الآن أنت ماذا تقول: «قام زيد وقام الرجال» فإذا أردت أن تدعو.. أن تأتي بضمير منفصل تكون.. بضمير منفصل تكون قانون.. أما الضمير المنفصل يعامل معاملة الاسم الظاهر، كيف هي معاملة الاسم الظاهر؟ أن يققال «بانيها هم»، كما تقول «بنى البيت هم»، لأنه ضمير منفصل، فإذاً هذا لا يختلف فيما ذكره الشارح، وإنما اشتبه.

قال: التقدير «بانوها هم» وإنما التقدير «بانيها هم» لا يتحدى على لغة تكلم البراشين.. البراميل.. طبعا ناقش البصريون في هذا البيت أن دلالته على ما ذكرت ليست قطعية.

والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد.