ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

033

الذي تحصل مما تقدم أنه لا شك فيه في جواز الإخبار عن المبتدأ بالجملة بشرط أن يكون في هذه الجملة ما يربطها بالـ، يعني إنما يربطها بالمبتدأ. وكان، وكذلك لا شك ولا ريب في جواز أن يخبر عن المبتدأ بمفرد، سواء كان هذا المفرد مشتقاً أو جامداً، والمصحح للإخبار بالمشتق هو ما فيه من ضمير يتحمله أو من ضمير يعمل به ظاهراً فيعود على المبتدأ.

والمصحح للإخبار بالجامد بحسب ما رآه الشارح هو أن الجامد يكفيه علاقة الصدق والانتظار التي قامت بينه وبين المبتدأ لتكون مصححة للإخبار بهذا الجامد عن المبتدأ، وأننا لا نحتاج إلى تحميله للضمير ولو للتأويل، وإن كان التأويل كما ذهب إليه البصريون. ولا زال الكلام في أنواع الخبر، فوصلنا إلى فرد ثالث من الخبر، وهو ما يعبر عنه بشبه الجملة. وشبه الجملة له فردان: الفرد الأول شبه الجملة الذي يكون جاراً ومجروراً، والفرد الثاني شبه الجملة الذي يكون ظرفاً ومضافاً -كذا-. فإنهم قالوا: يجوز للخبر أن يكون شبه جملة، ولكن بشروط؛ من جملة هذه الشروط أن يكون شبه الجملة في الإخبار بها فائدة، وهذا الشرط في الحقيقة محقق لموضوع الخبر، مقوم للخبرية، لا أنه خارج عن حقيقة الخبرية، لما تقدم من أن حقيقة الخبر هي أنه جزء يحفظ به تمام الفائدة ويصدق به الكلام، وكما لا يكون محصلاً للفائدة وممماً للكلام لا يكون خبراً.

من الشروط أيضاً أن يكون شبه الجملة تاماً؛ توضيح ذلك أن شبه الجملة بفرديه لا يمكن إلا أن يكون متعلقاً بشيء، فمتعلقه إما أن يكون هو الوجود الذي هو المفاد لكان التامّة، وإما أن يكون هو الوجود الذي يكون مفاداً لكان الناقصة. عندما تقول «كان زيد» استكثر منها وجود زيد، فحص وجوده، هذا الوجود يقال له وجود مدلول عليه، أو هو مفاد كان التامة أو الكون التام، أو هل البسيط الذي حقيقته إثبات الشيء. وقد يكون الوجود مفاداً بكان الناقصة أو بهل المركبة، وتكون حقيقته أنه إثبات شيء بشيء، كما في «كان زيد قائماً» أو «هل زيد قائماً»؛ يعني لا تسأل عن مقصود دون زيد، بل تسأل عن ثبوت شيء له، إذن واحد مفاده ثبوت الشيء، والآخر مفاده ثبوت شيء للشيء. فيشترط في هذا الضرب أو الجار والمجرور لكي يكون خبراً أن يكون تاماً، أي أن يكون متعلقه هو الكون التام، يعني هو الوجود المستفاد بمثل كان التامة وهل فقط. يعني عندما يكون متعلقه «وجد» أو «كان» أو «استقر» أو «ثبت» أو «كائن» أو «مستقر» أو «ثابت» أو «موجود»، هذه الألفاظ التي تدل على أصل الوجود وعلى أصل السكون لا على سكون شيء عن شيء كما في مثل «نام»؛ لأن «نام» مثلاً هي وجود أثبت له صفة النوم، فلذلك لا يصح في الخبر أن يكون ناقصاً -اللهم إلا في شبه الجملة- أن يكون ناقصاً. والسر في هذا الاشتقاق أن كلامنا إنما هو في الإخبار بنفس الظرف أو بنفس شبه الجملة، أي أن يجعل الظرف أو الجار والمجرور هو الخبر.

فلكي يتأتى أن نجعله هو بنفسه الخبر، لابد أن لا يكون متعلقه مذكوراً، إذ لو كان المتعلق مذكوراً فلا شك ولا ريب في أنه يكون هو الخبر لا ما تعلق به. ولكي يجب حذف المتعلق فلابد أن يكون هناك دليل يدل عليه، مضافاً إلى عدم الفائدة في ذكره أو إلى لغوية ذكره. ومن الواضح أنه لا يكون الذكر لغواً وبلا فائدة إلا في الكون التام في الوجود العام، لكن الحدث الخاص الذي هو مساك -لا ما ناقصاً مثلاً الآن- لا شك ولا غيرك، أنت لو قلت: «جاء الذي نام عندي» هناك فائدة في ذكر «نام»، هذه الفائدة لا تتحصل لو حذفناها، فلذلك ذكره ليس ممنوعاً منه. إذاً، كلامنا في أي شيء؟ كلامنا في أن يكون الظرف بنفسه خبراً، أو الجار والمجرور بنفسه خبراً، لا المتعلق والخبر، فلو كان المتعلق مما يصح ذكره ولا يلغى سيكون هو الخبر لا محالة، سنكون قد شردنا عن محله في الكلام، فلذلك حتى ندخل في محل الكلام وهو الإخبار بالظرف أو الجار والمجرور، علينا أن نتحدث عن سوء متعلق لا يذكر أبداً، محروم من الوجود اللفظي، وعند بعض النحاة ومنهم الشارح محروم من الوجود التقديري أيضاً كما سيأتي بيانه. فبعبارة مختصرة، لماذا نقول اللفظي متعارف فيهما أن يكون تاماً؟ لأنه لو كان ناقصاً -بسطت- لأنه لو كان ناقصاً فلا بد من ذكره، ومع ذكره فيكون المتعلق هو الخبر، فلا يكون هذا من باب الإخبار بشبه الجملة، بل إنما يكون من باب الإخبار بالمفرد المشتق كما لو قدرناه «كائن» أو «مستقر» أو «نائم» أو ما شابه ذلك، أو من باب إيفاء الجملة كما لو قدرناه «نام» مثلاً. إذاً حتى تدخل المسألة في محل نزاعنا -لأنه سيأتي أن هناك نزاعاً أيضاً- حتى ندخل فيما هو محل النزاع لابد من فرض متعلق تام.

أقوال النحاة في حقيقة الخبر مع شبه الجملة

ثم إنه في صورة الظرف والجار والمجرور التامين وقع الخلاف بينهم في أن الخبر هل هو شبه الجملة نفسها؟ أو المتعلق المحذوف وحده؟ أو هو معها -أي المتعلق المحذوف مع شبه الجملة-؟ احتمالات ثلاثة، بل أقوال ثلاثة؛ فذهب ابن مالك وولده إلى الأول، وحجتهما -الأول يعني لأن نفس الخبر نفس شبه الجملة هي الخبر- وحجتهما أن الكون التام لا يكون واجب الحذف لمجرد أنه لا توجد فائدة في ذكره. يعني الذي قال: يجب الحذف، بماذا يقول؟ إنه تحصيل للفائدة ولا فائدة من ذكره ويوجد دليل يدل عليه فالأرض -يعني وله جواب موجود وله وجوه موجودة-. ابن مالك والشارح لا يقلان بذلك، يرفضان هذا الوجه، بل إنما يجب حذف المتعلق إذا كان الظرف أو الجار والمجرور يتضمنه، أي يدل عليه بالتضمن، وذلك بأن يوسع مجهود شبه الجملة ويتم إذهان عنصر الجوهر في هذا المنزل. طبعا هذا المنطلق وإن كان خارجاً عن أصل المطلب، لكن بما فيه من أهمية كبيرة فوجدت أنه لا بأس أو يعني لابد من التعرض لها، بعض الأحيان هناك مقدمات تفسيرية تمنح في المسائل النحوية تكون أهم من نفس المسألة. فمثل هذا مثل هذا البحث الثمرات التي نستطيع أن نأخذها من هذا البحث ثمرات مهمة جداً هي بنظري أهم من هذه المسألة كلها. على كل حال نحن ماذا فعلنا يقول هذا الآن، ما هي الرأي بالشارع؟ الشارح يقول: عندما تقول «جاء الذي عندك» أو «جاء الذي في الدار» تفهم تفهم أنه جاء الذي موجود في الدار، هذه هذه موجود لا نحتاج إلى أن نقدر لفظاً كي نفهمها، فالنص «في الدار» ما معنى في الدار؟ يعني موجود في الدار، فهذا الوجود العام والاستقرار والقبول هذا متضمن في داخل الظرف فلذلك وجب حذفه؛ لأنه يجب حذف هذا المعنى «موجود في السقف» -لا لمجرد اللغوية- هناك ما هو أرجح من اللغوية وهو فساد المعنى. اللغوية ماذا تأثر؟ عندما نقول هذا يفهم من دون أن يذكر، من دون أن يذكر لفظه، فلو ذكرنا لفظه أو لم نذكر لفظه لنفهمه. الشارح يشير إلى إشكال أعظم، يقول: لو ذكرته ستؤدي إلى الإشكال بالمعنى، ستؤدي إلى أن تحمل عبارة المتكلم ما لا يريده المتكلم، يصبح معنى «جاء الذي في الدار»: «جاء الذي استقر استقر في الدار». فإذا لم نكن بحاجة إلى تقدير متعلق فلا محالة يكون الخبر نفس شبه الجملة لا المتعلق المحذوف بحسب الفرض وغير المقدر ولا المتعلق مع شبه الجملة بنفس النقطة، فهذه نظرية الشارح، وقرر أيضاً من ابن مالك أنه ما يقول وأخبروا في ظرف أو تفضل.

واختار ابن هشام النظرية الثانية التي تقول بأن الخبر هو المتعلق المحذوف، قال: دليله أن المحذوف لدليل يدل عليه هو في قوة الموجود، فلا بد أن يكون مؤثراً ومتأثراً، وهنا نحن بحاجة إلى خبر فيطلق هذا المتعلق المحذوف ليكون هو الخبر. ويضاعف هذه النظريات ما فيها من التكلف، لأن هذا المتعلق وإن كان محسوباً بدليل كما ذكره ابن هشام فيكون في قوة الموجود، إلا أنه لما كان ملتهب نزل الحرث كان بعيداً عن متناول الذهن العرفي وإن كان يفهمه، مما يقرر نظرية التضمين التي يقول بها الشارح. وعلى نظرية ابن هشام فلا يكون لدينا خبر شبه جملة، الخبر عنده هو المفعول. فلو قال صاحب هذه النظرية: الخبر شبه الجملة جاء، فلا بد من حمل كلامه على تسامح.

النظرية الثالثة اختارها نجم الأئمة الرضي، هذا كان حق هذه النظرية أن الخبر هو المتعلق المحذوف مع المتعلق المبثوث، يعني مع كل الجملة. ولعل الوجه فيه هو الجمع بين وجهي النظريتين السابقتين، ولا أراه يرجع إلى معنى محصل، يعني إما المتعلق وحده فيكتفى لكي يكون خبراً، أما المتعلق وحده فيكفي لكي يكون خاطراً -كذا- كأنه رأى أنه لا يكفي أحدهما ليكون خاطراً. طبعا هو هذا هو الوجه، أما المتعلق المحذوف فلأنه واجب الحذف فلا بد كافياً لأن يكون هو الخاطر -كذا-، وأما المتعلق المفقود فلأنه لا بد له من متعلق وهو في وجوده مفتقر إلى ذلك المتعلق فلا بد لوحده. والصحيح ما اختاره ابن هشام، والسر فيه بعد استبعاد قول الرازي أن المتعلق المحذوف لا يمكن أن يكون متضمناً في شبه الجملة، لأن لازم من قولي بتضمين شبه الجملة لهذا العامل المحذوف، لهذا المتعلق المحذوف، أن لا نقدره عفواً، ليش لازم؟ هذا اعترف به ابن الناظم أنه إذا قيل شبه الجملة يتضمن العامل فلو قدر العامل أو قدر العلاقة وبدأت سيكون ذلك مقصوداً بالمعنى، إنه يصبح الكلام هذا «جاء الذي موجوداً موجوداً»، بالطبع أنه النتيجة على مذهب ابن الناظم لا يجوز تغيير هذا هذا المتعلق المحذوف، لا يجوز تغييره. وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأن المتعلق المحذوف الذي نحتاج إليه، لماذا نحتاج إليه؟ لكي يكون عاملاً في الظرف والجار والمجرور. معنى التعلق هو أن المتعلق معمول للمتعلق، لا يفهم لماذا نسميه متعلقاً ولا نسميه معمولاً، لما في كيان شبه الجملة من الضعف والنار -كذا-؛ إذ ليس جملة مستقلة، وليس اسماً صالحاً لظهور الإعراب عليه.

فإذا كان عبد العزيز عنه فتعود، إذاً أنت نتيجة كلامك يا إما قاض ما هو؟ أنه لا يجوز لنا أن نقدر متعلقاً صحيح المجد، بأن الخبر ما هو؟ توجهه الجنة -كذا-. نقول: لو قلنا بالتضمين معنى ذلك أنه لا يجوز لنا أن نقدر متعلقاً، لا يجوز لنا أن نقدر متعلقاً نتيجته أن يبقى شبه الجنة -كذا- بلا عامل، وهذا لا ينسجم مع مباني القانون، أنه كل معمول لابد له من عامل، وكل متعلق فلا بد له من متعلق. فإذاً لا يمكن القول بالتضمين بل لابد من الالتزام بوجود متعلق محذوف. نعم يمكن ما في شيء يتعلق بما في ضمنه من الشر هو هي المشكلة أنه هذا جزء من هذا جزء من المردود كيف يتعلق به؟ أشكالاً على المعترف به هو لا يتعلق به أنه أنت جعلته مردوداً ضمنته في داخله في داخل الجار والمجرور، طب فهذا فهذا كيف يعني؟ ولازم هذا الكلام أنه لا تستطيع أن تقدر المتعلق أنك لو قدر المتعلق أن يكون المعنى مذكوراً مرتين، الوجود يكون مدخولا في المتعلق وفي ضمن مدخول شبه الجملة، وهذا لا يصبح مصطلحاً كما تقول. وسلمنا لك بهذا، لكن لو لم نذكر لو لم نذكر المتعلق، ما الذي عمل في أبصار التجار والمشروع؟ -كذا- فلا بد لهما من المتعلق. نعم لا يتحكم الملتزم بما ذكر به ابن هشام، يعني نحن الذي نسيناه نحن الذي نسيناه أن المتعلق لا يجوز حذفه، هذا هو الذي رددنا على ابن الناظم به. لكن لا يتحكم أن ننتبه لما ذكره ابن هشام أن المتعلق المحذوف هو الخبر، لماذا؟ للمضاض -كذا- الذي ذكرناه لنظرية ابن هشام، وأن هذا المتعلق وإن كان في قوة الموجود إلا أنه ما كان ملتزماً الحذف فمن التكلف أن نقول هو الخبر.

طيب، ثم بعد ذلك يتعرض الشارح إلى هذا الموضوع أنه -طبعا يعني أنا أستطرد لذلك- هذا الرفض الذي رددنا به على ابن الناظم أن لا تكون أن نفرض الكلام عن ظاهره، بعض كلامه الذي يظهر منه أن هناك قوانين لابد من فرضه عن ظاهره، لا يمكن أن نحيي الكلام لابن الناظم عليه، ولكن الآن سياتي قريناً أنه ليس هذا هو المقصود بشكل أو باخر، قريناً هي هذا البحث الذي الآن يحدث أنه هذا المتعلق المحذوف ماذا نقدره؟

تقدير المتعلق فعلاً أو اسماً

هو يتحدث عن تقدير متعلق بالكل والعام في الظرف والجار والمجرور، يقول: يجوز لك أن تقدره فعلاً، ويجوز لك أن تقدره اسماً، فأنت مخير بين التقديرين إلا في موردين:

المورد الأول: حيث لا تصلح الجملة، كما في مورد «أما» الشرطية التفصيلية المؤكدة، فإنهم أوجبوا اقتران جوابها بالفاء وقالوا: لا يقع بين أما هذه وبين الفاء إلا اسم مفرد أو شرط حرف جوابه، كما تقول: «أما زيد فعالم»، ولا يجوز أن تقول: «أما يقوم زيد فعالم»، ولا أن تقول: «أما زيد قائم فعالم». فهذا مورد امتنع فيه الجملة والفعل عندنا، ولو قدرت المتعلق فعلاً لكنت قدرت فعلاً مع فاعله تعلق به ظرفاً أو جاراً ومجروراً، فمالوا إلى الجملة. فلو خذ «أما في الدار فزيد»، فلا تستطيع أن تجعل تقدير «أما استقر في الدار فزيد» فتجعل المتعلق في هذه الحالة اسماً لأنه يكون اسماً مفرداً، طبعا مثال جملة الشرط التي حذف جوابها «أما إنجاز». هذا هو المورد الأول.

المورد الثاني الذي نرجح فيه تقدير الاسم، المورد الذي لا يسقط للفعل، أي المورد الذي لا يصلح للجملة الفعلية، وذلك بعد «إذا» الفجائية، فإذا وقع شبه الجملة بعد «إذا» الفجائية فلا نستطيع أن نقدر فعلاً لأن مآله إلى إرسال «إذا» الفجائية على جملة فعلية، وقد فرضنا أنه لا يجوز. طبعا هذان الموردان في بعض الكتب جمع بعبارة واحدة فقيل في موضع لا يصلح لتقدير الفعل بعد أن لا يجب لك أن تقدر فعلاً بعد إذا لا يجب لك أن تقدر فعلاً لأن إذا مستطلع الدخول على الجمل الاسمية أما مقتصر الذكور على الأسماء أو على جملة جملة فعل شاطر فليس جواباً -كذا-. وهذه العبارة وإن كانت صحيحة إلا أن ما صنعه الشارح أدق. يعني نعم في كلا الموردين لا يصح لنا أن نقدر فعلاً، لكن ما صنعه الشارح أبقى، من أي ناحية؟ لأنه يبين لنا أن بعد أما المشكلة ليست في الجملة الفعلية خاصة، المشكلة في الجملة ككل، تسمية الناس أو فعلية، وبخلاف لو قلنا في موضع لا يصلح لتقدير الفعل قد يظن أن المشكلة من الفعل من كون الجملة فعلية، والحال أنه بعد أما ليس كذلك، أنه حتى الجملة الاسمية لا تستطيع أن تقع بعد أما. طيب هذه فائدة للتفصيل الذي صنعه الشارح مع أنه كان بمقدوره أن يجمع الموردين في عبارة واحدة كما صنعه غيره على الأقل في هذه العبارة في الأوضح المثالي. نعم، هذا في أي مورد؟ في موصول نعم. هذا لا يجوز.

كلامنا في المنطلق الآخر هنا في الواقع هنا أنه يشترط في كتب الموصول أن تكون جملة، لا نخرج عن ذلك إلا في الموصول، فلو قدر اسماً مفرداً لا تحصل على جملة غير ما لديك اسم له متعارف هذا ليس جملة، فلا تكون كتب الموصول يومئذ جملة، وإنما تكون اسماً مفرداً، فنقرا ما يقبل بما يخبر به عن المبتدأ الجار والمجرور نحو الحمد لله والظرف، وهو كل اسم زمان أو مكان متضمن معنى «في»، في نحو «السفر غدا» و«البيت أمامك». ليش يقول في نحو حتى يخرج الموارد التي يكون الظرف والجار والمجرور غير تامة. طيب والمصحح للإخبار بهذين -من هنا قلنا إن الشارح يرى أن الجار والمجرور متضمنان أو الظرف متضمن للمتعلق المحذوف- شوف المصحح للإخبار بهذين ما هو؟ ليس أن لهما متعلقاً محذوفاً هو شأن الخبر، بل تضمنهما معا صادقاً على المبتدأ. هذا المعهد الصادق -كذا- على المبتدأ هو حتى النظرية التي أتى بها أنك لا تقدر عاملاً، إنما تقال هذا الأمر الذي تقدره الذي جعلته متضمناً هو شوف ولك أن تقدره -كلام عن أي شيء؟ عن هذا المعنى الذي يربط على المبتدأ والذي قلنا بأنه متضمن في داخله الظرف والزاوي- ولك أن تقدره بمفرد نحو «كائن» أو «مستقر»، ولك أن تقدره بجملة نحو «كان» أو «استقر» كما صلى -كذا-، كما ذكرنا ذلك في سورة الموصول. ويترزق -كذا- الأول المفرد بأمرين:

الأول: وقوع الظرف والمجرور خبراً في موضع ما قال لا يصلح للفعل، وإن كان لا يصلح للفعل، لكن يريد أن يشير إلى أن هذا الموضع الجملة تكون محرومة منه، لأنه خصوص الجملة الفعلية في موضع لا تصلح للجملة كقولهم «أما في الدار فزيد»، بعد أما التي بشرط وتفصيل وتوجيه، تقديره «أما مستقر في الدار فزيد»، ولا يجوز أن يكون تقديره «أما استقر في الدار فزيد»، لا يجد مشكلة في الفعل بما هو فعلاً بل يجد مشكلة في الجملة لأن أما لا تقصر عن الفاء التي ترد جوابها إلا باسم مطرد نحو «أما زيد فقائماً» أو بجملة شرط دون جوابه نحو قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ وجنة نعيم، إن كان من المقربين لم يسترجعوا -كذا-.

الثاني: الموضع الثاني في وقوع الفاصل -كذا- والجار والمجرور خبراً في موضع لا يصلح للفعل، هنا المانع ما هو؟ الفعل بما هو فعلاً، فالجملة الاسمية يجوز أن تقع كقوله تعالى: ﴿إِذَا هُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا﴾، تقديرهم إذا حصل لهم مكر، ولا يجوز أن يكون تقديرهم إذا حصل له مكر لأن هذه إذا الفجائية، وإذا الفجائية لا تليها الأفعال، فالمشكلة مع الفعل.

الإخبار باسم الزمان والمكان

ثم بعد ذلك في هذا المنطلق بسرعة نقرأه أنه يجوز في الخبر أن يكون إذا أنه إذا كان المبتدأ اسم ذات فلا يجوز في خبره فلا يجوز نعم، فلا يجوز في خبره أن يكون اسم زمان إلا إذا حصلت الفائدة. وأما إذا كان المبتدأ اسم معنى فيجوز لخبره أن يكون اسم زمان، والسر في ذلك أننا اشترطنا في الخبر أن يكون مفيداً محصلاً للفائدة، والإخبار للزمان عن اسم اسم الذات في الغلاف -كذا- لا فائدة فيه، بخلاف الإخبار بالزمان عن اسم المعنى، لأن اسم المعنى يعني الاسم دال على الحدث، لما كان من التدريجيات كان له مجال لثبوته وقتاً دون وقت، الظرف في الآن الأول يثبت في الآن الثاني ينتهي، فلذلك لو أخبرت عنه بالآن الأول لا حصل الإنسان -كذا- لأنه من التدريجيات أي التي تنقضي وتتضرر بانقضاء آنات الزمان وتصغر نها -كذا-. بخلاف الاسم الذات فإنه في الغالب ليس من التدريجيات، أو إن كان من التدريجيات فهو من التدريجيات البطيئة جداً، فلا فائدة أو لا كثير فائدة في الإخبار بالزمان. اللهم إلا في موارد أحرزت فيها الفائدة. ألم نقراها؟ ويقول -الآن شرع في شرح قوله- وأخبروا ولا يكون اسم زمان خبراً عن نعم عن جثة وإن يبرد فأسير -كذا-. وطيفاً المضار على حصول الفائدة، فلذلك كان هناك مجال للتفريق بين المكان والزمان، وكان هناك مجال للتفريق بين اسم الجثة أو اسم الذات وبين اسم المعنى.

وأعلم أن اسم المكان يجوز أن يخبر به عن اسم المعنى واسم العين بلا فرق لحصول الفائدة، لأن الحدث لابد له من مكان يقع فيه، واسم الذات لابد له من مكان يشغله. وأما اسم الزمان فإنما يخبر به في الغالب عن اسم المعنى، لأن اسم المعنى في الغالب من التدريجيات، فيكون الإخبار بالزمان عنه مفيداً أو نعم نحو «القتال غدا» أو «يوم الجمعة». وقد يخبر به عن اسم العين إذا كان اسم المعنى مثل اسم العين أو إذا كان اسم العين مثل اسم المعنى في أي شيء؟ في أنه من التدريجيات، في وقوع الوقتان دون وقت، كما في قولك: «الرطب في تموز»، لأنه لا لا لا ينضج الرطب مثلاً في شباط مثلاً، والوز في أيام -هذا موز حصل فيه الفائدة- كان اسم الزاد كاسم المعنى كاسم المعنى في أنه من التدريجيات. وإن كان هذا هنا قابل للنقاش بأنه ليس الرطب هو الذي في تموز وإنما نضج نضجه مثلاً كيف ما دل أو دل دليل على تقدير حدث مضاف فحينئذ لا يكون من من الإخبار عن اسم زنا -كذا- عن اسم زاد -كذا-، يعني يكون لدينا مضاف محذوف، وهذا المضاف المحذوف اسم معنى، كما لو قلت: «نضج الرطب في تموز» مثلاً، لكن حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه كقول الشاعر: «أكل عام نعم تحوونه أو نعم تحوونه يلقحه قوم وتنتجونه» أي كل عام إحراز نعمة أو نهب أو نهب نعمة أصبح نافع مضافاً محفوظاً ونحوه مثله «الليلة الهلال»، هلال خبر مبتدأ ملاحظة وهو استنزاف -كذا- لكن هناك مضاف محذوف لأن معناه: الليلة حدوث الهلال أو الليلة رؤية الهلال، هذا الموضوع تحصل فيه خارج، وهذا أمر خارج عما نحن فيه، عن الإخبار عن اسم الجثة، لكن لماذا جعله من الإخبار عن اسم الجثة؟ لأن المضاف الذي حذف قام المضاف إليه مقامه هذه وإلا لو بقي مضافاً إليه لكان خارجاً عما نحن فيه حتماً. فالقول لا تتحقق فيه الفائدة، أو كان المبتدأ عاماً واسم الزمان خاصاً. المبتدأ عام يعني له صلاحية الوقوع في زمانه في كثير من الأزمنة، واسم الزمان خاصاً كقولك: «نحن في شهر كذا»، فنحن عام بصلاحيته للكون في هذا الشهر وفي غيره، والزمان خاص بأنه شهر كذا، فهذا قيل إنه فقط فيه الفائدة، وما عدا ذلك فلا يصح فيه الإخبار عن اسم العهد باسم الزمان لأنه لا يفيد والله أعلم والحمد لله رب العالمين.