ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

034

بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الله على محمد وآله الطاهرين (صلى الله عليه وآله). اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم.

فمنعه حين يستر الغزلان وغرسه ونصفه مع عيني بيانه، اصطلح أن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدماً وضعاً، كما هو مقدم دائماً طبعا، وقد نفرغ عن هذا العصر فيؤخر المبتدأ ويقدم الخبر، وذلك حالة يكون واجباً وأخرى يكون جائزاً وثالثة ممنوعة.

تحدثنا عن موارد جواز تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، وتوصل الكلام إلى موارد المنع من تقديم خبر أو قل وجوب تقديم مبتدأ، بدأ المصنف عدة موارد:

المورد الأول: إذا لم يكن هناك قرينة من نفس المبتدأ والخبر، أي من نفس ذاتيهما تدل على هوية كل منهما. بعبارة ثانية: إذا فتشنا في ذات المبتدأ والخبر، في ذات كل منهما مع قطع النظر عما هو خارج عنهما، فلم نجد قراراً تعين أحدهما للابتداء والآخر للخبرية، ففي هذه الحالة لابد أن نجعل قرينة تدل على المحكوم عليه وبه، يعني على المحكوم عليه والمحكوم به، وهذه القرينة المجعولة والمصطلح عليها هي التقديم.

فمورد الكلام ما هو؟ حتى نتفلسف في داخل المبتدأ وفي داخل الخبر من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى، فلا من ناحية اللفظ وجدنا قرينة تدل على أن هذا مبتدأ وذاك خبر، ولا من ناحية المعنى وجدنا قرينة تدل على أن هذا مبتدأ وذاك خبر، ففي هذه الحالة اتفق العقلاء في اللغة العربية أنهم يجعلون علما مقدماً مبتدأ، فتكون القرينة على الابتدائية ما هي؟ التقديم، والقرينة على الخبرية ما هي؟ التأخير. فما كان مقدماً علم أنه هو المحكوم عليه، وما كان مؤخراً علم أنه هو المحكوم به. هذه قرينة اختراعية وجعلية واصطلاحية، وليست قرينة من نفس ذات المبتدأ ولا من نفس ذات الخبر.

مثلاً الآن القرائن اللفظية التي قد تكون في المبتدأ ما هي؟ كتعريفه وتنكيره. بما أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وفي الخبر أن يكون نكرة، حين يكون، يكون تعريف المبتدأ قرينة للدلالة على المبتدأ على أن المعرفة هو المبتدأ. أو مثلاً الأول نكرة واحدة والثاني نكرة مختصة، فاختصاص النكرة الثانية يكون قرينة لفظية على أن هذه النكرة المختصة هي المبتدأ، ونكر المقدم هي الخبر. هذه القرينة اللفظية.

القرينة المعنوية بين ذلك المبتدأ والخبر كما في المسألة التي أتى بها الشارح أبو يوسف وأبو حنيفة؛ فهما من ناحية اللفظ هذا معرفة وهذا معرفة، هذا علم وهذا علم، فهما معرفتان متساويتان في المسألة. لكن تتكلم من ناحية المعنى المقصود للمتكلم، المقصود تشبيه أبي يوسف ما هو؟ تلميذ أبي حنيفة؛ فأبو حنيفة هو الأستاذ في القياس وفي نص الشريعة وأبو حنيفة وأبو يوسف تلميذ له في ذلك، فعندما تقول: (أبو يوسف أبو حنيفة) أو (أبو حنيفة أبو يوسف) يعلم أن مقصود المتكلم أن أبو يوسف سار على نهج أستاذه فمحقق الدين بالقياس لأن المقصود أن ما قلته أخذ، كان قرينة معنوية من نفس المبتدأ والخبر، عرفنا من خلاله المبتدأ ما هو؟ تقدمه الآخر، والخبر ما هو؟ تقدمه الآخر.

متى يكون التقديم قرينة؟ عندما تنتفي القرائن اللفظية والقرائن المعنوية التي من صميم ذات المبتدأ ومن صميم ذات الخبر، فهنا لا محالة حتى لا يلتبس المحكوم عليه بالمحكوم به أوجب التقديم ليكون هو القانون، لأن إلقاء الكلام إلقاء الكلام مع عدم الوضوح، مع كون مقصود المتكلم الوضوح غير ذلك. إلقاء الكلام هكذا مع كون مقصود المتكلم البيان والإفهام، هذا غير ذلك.

المقصود الخاص للمتكلم ما هو غرضه؟ غرضه التوضيح والإفهام وعدم الالتباس، لكنه وجد كلاماً ملتبساً، فلئلا نقع في هذا المحذور أوجب أن تكون القرينة التقديم، فلذلك وجب التقديم ليكون قرينة تزيل الالتباس المقصود على نحو بنظر المتكلم. فهذا هو المورد الأول.

نقرا يقول: أما أسباب منع التقديم فمنها أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين، يعني كلاهما متساويان من ناحية اللفظ ومسيرتين، وليس معهما قرينة من باب تنكيرهما تبين اللفظ عنه من المخبر كقولك: (زيد صديقك)، فزيد علم وصديقك معرفة أيضاً ومليء بالمال وفي وقت العام. وأفضل منك أفضل مني، نكرتان مختصتان بالعمل، فلو قلت: (صديقك زيد) و(أفضل مني أفضل منك) كان المقدم هو المبتدأ في قرينة التقديم. وفيماذا يكون التقديم قرينة على الابتداء؟ لأن الأفضل المبتدأ يكون مخبراً عنه ومخبراً به، محكوماً عليه ومحكوماً به، محكوماً عليه، والأصل في المحكوم عليه، الأصل في الموضوع أن يتقدم ويتأخر في المهم أن يتقدم، فلذلك لو أتينا بالكلام على وصف العكس يكون هذا قليلاً عندما تخطب سائل يخطب.

باختلاف نحو الآن يأتي بمثال أبو يوسف أبو حنيفة، فإنك لو قلت فيه: (أبو حنيفة أبو يوسف) كان أبو حنيفة خبراً مقدماً، لأنه قد علم أن المراد تشبيه أبي يوسف أو أبي يوسف لأبي حنيفة، وأن المعنى أبو يوسف مثل أبي حنيفة. قال الشاعر -هذا البيت منقول عن الفرزدق وكأن فيه طعناً لما يقوله الإمامية من أن أبناء بنت النبي (صلى الله عليه وآله) أبناء له حقيقة-:

⟦بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعد⟧

فهذان في رتبة واحدة، ولكن هناك قرينة معنوية تبين الخبر أيهما والمبتدأ أيهما. لأن مقصود هذا الشاعر أن يقول ماذا؟ أن (بنو أبنائنا) مثل بنو (أبنائنا)، ولا يريد تكفير بنو حقيقيين لبنو أبنائه، لا يريد تكفير ابنه باسمه باسمه باسمه أو تكفير ابنه بالحقيقي، إنما يريد تكفير حقيقي باسمه. إذن بنو أبنائنا مثل ما قلنا، سواء قدمت بنو أبنائنا أو أخرته علم أنه خبر قدم أو أخر. لماذا؟ لأننا عرفنا مقصود هذا المتكلم أنه أراد أن يشبه أولاد أولاده بأولاده، ولم يرد تشبيه أولاده بالأحفاد، هذا لا معنى له، لأنه تشبيه هنا هو الأبوة والقرب من الأب، والقرب من الأب أظهر ما يكون في الأولاد لا في أولاد الأولاد. لذلك يعرف المشبه ما هو ومشبه به ما هو.

طبعا أشار السادة إلى أن هذا الحمل في الحقيقة حمل على سبيل التوسع، حمل على سبيل التوسع وليس حملا على سبيل الحقيقة، ليس مثل زيد قائم مثلاً، وإنما هو حمل على سبيل التوسع، فالمحمول في الحقيقة هو الباطل نحن، وإن كان مثلاً ما ندعيه نحن بكلمات كثير من أهل اللغوية أنه لا حاجة لمثل هذا التقريب وأن ولد الولد ولد حقيقي، وكذلك ولد البنت هو ولد حقيقي تحية لا نحتاج إلى إلى أن نقول مجاز كيف ما كان فقدم الخبر وحدثه الله.

الموطن الثاني لامتناع تقديم الخبر

طيب الموطن الثاني الذي يمتنع فيه تقديم الخبر على المبتدأ، الموطن الثاني ما هو؟ أيضاً موطن يحصل فيه التباس، ويكون تقديمه آخر، لكن الفرق بين هذا المورد والمورد السابق أننا في المورد أن الالتباس في المورد السابق لا يخرجنا عن بالغة الجملة الإسمية، فمهما زادت علينا الأمر، حتى لو بقيت الجملة في غيرها من الناس نبقى نعلم أن أحدهما مبتدأ والآخر خبر، لكن الأمر مجد المبتدأ ما هو من هو والخبر منه.

أما في المورد الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه، فالالتباس لا الغالب، فمن شأنه أن يخرجنا أو أن يشككنا في إسمية الجملة أو فعليتها، ما هو هذا الموطن حتى يكون أن يكون الخبر فعلاً مسنداً إلى ضمير مستتر يعود على المبتدأ الذي هو اسم مفرد.

فلدينا ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون الخبر فعلاً.

الشرط الثاني: أن يكون فاعله مستتراً.

الشرط الثالث: أن يكون المبتدأ مفردا في خلال المثنى والجمع.

كما في قولك: (زيد قام)، إن زيداً اسم مفرد وهو المبتدأ، وقام خبر وهو فعل، وقام مسند إلى فاعل مستتر تقديره هو، وهذا الضمير يعود إلى المبتدأ إليه. فهنا لو قدمنا الخبر لصارت الجملة (قام زيد)، فلا يعلم أن ذلك المتأخر عن قام هو مبتدأ متأخر عن الفعل المسند إلى ضميره، أم أنه فاعل لفعل متقدم؟ هنا فرق الشك، ما هو؟ أنها جملة إسمية والجملة الفعلية، بخلاف مثل (زيد صديقك) مهما أشادت الأمر لا نكفي أن الجملة إسمية في أن أحدهما مرتب على الآخر، خلاص هذا هو الفرق بين الالتباس الذي يحصل هنا وبين الالتباس الذي يحصل هنا. الالتباس الذي يحصل هنا من شأنه أن يخرج الكلام عن عن دائرة الجملة الإسمية هي أصلاً، فلذلك يقولون في هذه الحالة إذا أردت جملة إسمية فلا بد أن تلتزم بتقديم المبتدأ على الخبر ولا يجوز العكس. وبذلك أنا أقول فرجعنا التقديم هو المعنى.

ولماذا افترضنا أن يكون الخبر فعلاً؟ لأن إذا لم يكن الخبر فعلاً فلا يمكن أن تكون فعلية الجملة أحد طرفي الشك، نحن نقول الشك له طرفين، أما هو أن الجملة اسمية أو فعلية. إذا ما كان هناك فعل لدينا لا في عقد الحمل ولا في عقد الوصف، فكيف نحصي أن الجملة اسمية وفعلية؟ في الحقيقة هذا شرط محقق للموضوع وليس شرطاً، أو فلا يستحق أن يقال له شرط إنما هو موضوع مثلاً.

كيف مثلاً؟ أن لماذا يطلبون أن يكون المبتدأ اسم المبتدأ؟ لأنه لو كان مثنى أو جمعاً لما حصل الالتباس، وذلك لأن الفعل المتقدم حفظ الطرف. نحن أردنا أن نعمل الفعل، لو فهمنا الفعل فإما أن نقول مثل (قام أخواك) أو أن نقول (قاموا أخواك)، فإن لم نقول فهذه طريقة إسناد الفعل إلى الفعل، مش القامة توازن. فنجزم بكون الجملة فعلية حينها. لماذا؟ لأنها توازن حينها لأنها ساعة لقامة. لأن قام لو كان متحملًا بالضم وظهرت عليه الآخر، هذا ضمير ما قلناه في بحث الوقت للخبر أو للفاعل، وإن كنا قامناها فواكه، فيكون السبب المسند إلى ضمير التثنية يكون الفاعل وقت هذا الضمير. فالصحيح أن يكون فواكه يصدر عليه أنه اسماً مجرداً من العوامل الوقفية بين المدين، فيعلم أنه مبتدأ، إذاً لا لا يحصل شك أصلاً. محل كلامنا ماذا كان؟ أنه لو لم نقدر وقعنا في الشك، نقول لو كان الفعل مسنداً، لو كان عفواً لو كان المبتدأ أو لو كان الاسم مثنى أو جمعاً فلو قدرنا الفعل فلم نقع في الشك، لأنه إذا فتحت المفارقة فيعلم أننا ومن لاحق المطابقة فيرى أنها جملة فعلية، فلا نحتاج إلى قرينية التقديم حينئذ، وإنما الحاجة إلى قرينة القرار وقرار الشك والالتباس ولا شك ولا زال الالتباس بحسب الألفاظ. لماذا اخترنا المستقبل؟

الشرط الثالث: أن يكون الفعل مسندا إلى ضمير مستتر؛ لأنه لو كان مسنداً إلى اسم ظاهر كما في قولك: (زيد قام أبوه) فإنه يجوز في هذه الحالة أن تقول: (قام أبوه زيداً)، ومع ذلك تبقى الجملة إسمية، لماذا؟ لأن زيد قدم ليردف عليه أنه اسم مجرد من العوامل اللفظية بين المسندات، لماذا؟ لأن قام لا يستطيع أن يعمل فيه، لأنه قد احتفل عن العمل به بالعمل الإشاعية الظاهر. طب لا يعرفنا أن يعود الضمير من أبوه على البيت لو أخر؟ قل لأنه حين يكون عازم على متأخر اللفظ هذا لا يستطيع. حتى يبقى الالتباس حتى ندخل في محل بحثنا وهو الحاجة إلى التقديم ليكون قرينة دافعة للالتباس لابد من توفر هذين الشرطين، إذ لو أخل أحدهما لما حصل لما حصل الالتباس، وبالتالي فلا وجه من إيجاد التقديم حينئذ، لماذا توجد التقديم إلا حتى تتخلص من الالتباس الذي لا يريده المتكلم؟ فلو لم يكن هناك إبهام ولا التباس فلماذا توجد التقديم؟

نقرا: ومنها من مواد منع التقديم أن يكون الخبر فعلاً بشرطين:

الشرط الأول: كون الفعل مفرداً.

الشرط الثاني: كون الفعل مسنداً إلى ضمير مستتر.

نحو: (زيد قام)، و(زيد خرج)، فهذا النوع لا يجوز فيه تقديم الخبر. لماذا؟ لعدم القرينة الدالة على عبارة الخبريات. من قال لك إنك تريد الإخبار؟ تريد إسناد الفعل إلى الفاعل؟ فإنك لو قلت: (قام زيد) و(خرجت هند) صرنا من باب الفعل والفاعل، لأن اعتباره أقرب، يعني يقول صحيح هو مورد كافي، لكن في الأخير نحن ماذا نرجح؟ نرجح أن يكون الفعل من باب الفعل والفاعل، لأن اعتباره أقرب، لأن هذا التعبير تقديم الفعل على الفاعل مع من دون المطابقة هذا أقرب إلى الفعل والفاعل منه إلى المبتدأ والخبر الذي يكون جملة التعويض. فالطغمان هو الكلام أصله، يعني قبل هذا الموضع لدينا الكف والجدال.

وعلى كل حال، على كل حال حتى لو لم يكن لدينا كف، لكن لدينا كف المقصود بحسب الطلب المقصود المفكر ما هو؟ أن يجعل المقصود لدينا في الجملة الإسمية أن يجعل الاسم مبتدأ والباقي عن خبر، فلو أنه قدم فإما أن تكتب فيلزمك أنك جعلت كلامه مباركاً عما لم يرد الإمام، وإما أن ترجح كون الزنا فعلياً فيلزمك أن تحمل الكلام على غير مقصود، على كل حال هناك لأن اعتباره أقرب، يعني لأن اعتبار كونه فعلاً وفاعلاً أقرب من اعتباره مبتدأ وخبراً.

ولو كان مسنّماً أو مجموعاً ولماذا اشتراك في الشرط الأول؟ كما في نحو: (أخوك قام) و(أخوتك قاموا)، جاز تفسيره نحو: (قاما أخواك) و(قاموا إخوتك)، لأن إسناد الفهم إلى علة الضمير الله والجماعة الله والضمير أمارة على الإخبار بالجملة على الاسم بعدها، ما قال جليل قال أمارة. لماذا اشتراكاً عن مثل اللغات تكوني الغريب بجواز أن يكون هذا الألف وهذا الواو حرفان دالان أو حرف حرفين دالين على التثنية والجمع فقط كما تريد لا تشكلني الضر، طيب إذاً أمارة على الإقبال بالجملة عن الاسم بعدها. وكذا لو كان وهذا بالنسبة للشرط الأول، الشرط الثاني ماذا تركته؟ وكذا لو كان الفعل مفرداً المنقذع مفرداً، لكن الفعل كان مفرداً إلى غير ضميره إلى اسم ظاهر، نحو: (زيد قام أبوه)؛ فإنه يجوز تأخيره، يجوز تأخير زيد في هذه الحال منقذع، نحو: (قام أبوه زيد)، إيش؟ قدم وخير هو مفرداً على كل حال فلا اختلاف ولا ضرورة له في إيجاب التقديم.

الموطن الثالث لامتناع تقديم الخبر

ومن موانع تقديم الخبر: منع تقديم الخبر، منع لو لم يقدم المبتدأ فيه لالتبس المعنى المزيناً حضراً من المجالين بين المفرد والخاطر. الفرق بين هذا المورد والموردين ما هو؟ في المورد الأول الانفباد كان يخرجنا عن الابتداء والخبرية، نلتمس في اجساد يكون اجساد شأنها هما طرفات شأنها هما الابتداء والخبرية، أيهما مبتدأ وأيهما خبر. في المورد الثاني طرفات شأنها البعية والاثنين. في المورد الثالث لا، نقطع يدنا في داخل الجنة الاثنين، ونعلم أيهما المبتدأ وأيهما الخبر. لكن هناك معنى خارج عن نص الابتداء والخبرية المتكلم المتكلم لاحظه فلو لو لم نقدم المبتدأ في هذه الحالة لالتبس هذا المعنى الجديد بين المبتدأ والخبر.

إذاً شوف في المورد الثالث كلامنا ليس في الإسمية والشرعية لا، فرغنا عن أننا نحيا في ذمة الاثنين، وليس في أصل الابتداء والتبليغ، لا، نعلم المبتدأ حتى لا يفلح، ونعلم الثار حتى لا ترجم، هذا خبر وهذا مبتدأ، لكن الثالث أين؟ في هذا المعنى الجديد الإضافي الفرعي الذي لاحظه المتكلم زائدا على أصل الابتداء والتبليغ، كما في موز الحق.

إنما زيد قائم وإنما قائم زيد، دائماً زيد هو المفسدات وقانون هو السبب في المروء. فالكسب ليس في الثنية والبعدية، والكسب ليس في البداء والبدنية، لكن محصور له هذا المعنى محصور ومحافظ زائدا على الثنية والبعدية وعلى الابتداء والبدنية.

فلو أراد المتكلم أن يجعل الخبر محصوراً امتنع تأخير المبتدأ، لأن هناك قاعدة أن تقول: إن المحصور واجب التأخير في الكلام، يعني هنا التأخير والتقليل الذي نحن نميل، ليس بلحاق كون هذا اسماً، أو كونه مبتدأ، أو كونه خبر، أو بلحاق إنما هو باحساس معنى ذات باحساس الحصر، والحصر يقتضي التأخير، فالمتكلم ماذا أراد أن يحصر؟ أراد أن يجعل الخبر محصوراً، فصدقاً نطبق قاعدة المحصور عليه: المحصور واجب التأكيد فيكون الخبر واجب التأكيد، يترتب على ذلك أن يكون المبتدأ واجب التحصيل. للتقديم والتأثير بالقرينة على الابتداء والجدلية، أو على الاثنين والفعلية، وإنما بالقرينة على الخطأ على المقصود نقول: فإنه لو أخر المبتدأ لكان المبتدأ هو المقصود، وهذا خلاف ما أراده المبتدأ.

ثم إذا اصطلح هذا وأخطأ ما بعد ذلك، يتعرض الشارح لتحقيق المحفوظ واجب التأكيد، فيقول: الحق هو، -طبعاً الحق متى يكون مقتضي للتأكيد؟ إذا كان مدلولاً عليه بالأداب، أما لو كنا من دون أداب الحق يرتبط تقديم ما حصل تأكيد يكون مفيدا للاختصاص أو للاهتمام بالحرف-.

إذن عندما نقول المقصور بالتأكيد نقصد وجود آلاف حرف. فالقصور بالآلاف تارة يكون محصوراً بإملاء، وأخرى يكون محصوراً بإيمان. فأما شر المحصول في النماء واجب التأثير فلأن النماء لا تدخل على المحصول وإنما تدخل على المحصول فيه.

واضح الفرق بين المحصور والمحصوص فيه؟ مثل المحكوم فيه والمحكوم عليه مثلاً: (إنما زيد قائم)، قائم هو المحصور أردت أن تقصر أردت أن تقصر القيام في زيد، فزيد القيام هو المقصود وزيد هو الذي قصر فيه القيم ومحصوص فيه، فإنما لا تدخل على المحصول إنما تدخل على المحصول فيه. وأما المقصود فيقع في آخر الجملة التي تدخل عليها إلى النار، فعلامة المقصودين لنا هو ما هي؟ أن يقع في آخر الجملة التي صدرت بهما رباكة وليس وأما المقصود به لا، فقد يقال الحكم بوجوب تأخيره مرسل لأن علامة المقصود إلا ما هي؟ أن يكون مسؤولاً له، أن يقع بعده مباشرة. يعني نقول لو قدمنا إلا مع المقصود بها تبقى هناك قليل على كون هو المحصور ولا تبقى هناك قليل.

توفي: (إنما زيد قانون)، علامة كون قائم هو المحصور ما هي؟ أن إنما لم تدخل عليه، أنه وقع في هذا الكلام. لذلك لو لو قلت: (إنما قائم زيد) لا يعود هناك قليل تدل على أن قائم هو المحصور، لأنه لم يقع في هذا الكلام.

لكن الان ماذا نفترض؟ إنه ما هي علامة كون يكون محصوراً في أنه يقع بعدهم هو الترك، فلو فرضنا نحن أتبنا لو فرضنا أتبنا هذا الاسم من دون الله وقدمناه فلا تقصد لنا، لكن هناك طريقة أخرى: نأخذ هذا الاسم مع الله ونقدمهما معا، وفي هذه الحالة لماذا تحكمون بوجوب التأخير؟ علامة كون الاسم محصوراً في باب الله أنه وضع بعد إلا بلا رسم من دون تعارض فيه لتقديم أو تأخير، فحينئذ بقائل من يقول يمكن لنا أن نقدم إلا إلا مع المحصول بها ومع ذلك تبقى هناك قيمة على أنه محصول بحيث يكون خارجا عما نحن فيه، فهذا غير لا بد لكم من استثناء، لا تقولون المحصور مثلاً وخبر المحصور قد أبدا كما قال هذا الخبر المحصور قدم هذا هذا طبعا في وجود تقرير الخبر او في وجود تقديم الخبر اذا كان المستوى او قلد استعمالا منحصرا انا قال فلا بد من تقييم.

يقول الشارح: لو كنا نحن والقياس والقاعدة والصناعة فهذا الكلام تام لا غبار عليه، إلا أن المتتبع لكلمات العرب واستعمالاتهم يجد أنهم التزموا تأخير الخبر المحصور به إلا ما التزموا تأخير الخبر المحصول فيه الناس، وأقر النحاة هذا الالتزام وحملوه على الوجوب أولاً لكي تكون أحكام المحصولة على وتيرته واحدة.

إذاً هذا التوضيح عند تأكيد الشارات قد ترجع للشارات، مثلاً الآن إذا كان دليله ما هو؟ استقراء كلمات العرب، الوقوع في كلمات العرب هل يدل على الزواج وعلى الوجوب؟ لا يسمع عنه، تقول: عدم استماع منه جواب لا يكون دليلاً على عدم الجواب. فلم يسمع مقدماً لا يعني أنه لا يجوز تقديمه. نحن ماذا تمناه؟ أن العرب تم ذلك، والنحاة ارتأوا في مقام التصميم أن يطردوا الباب على وتيرة واحدة. وفي هذا التقديم يكون هناك اعتبار بين السمع أو بين السماع والقياس، وقصر للقياس على مورد مسموع. نقطة.

إذاً قاعدة المقصور واجب التقصير قاعدة مختلطة وشديدة، لكن بهذا التكوين الذي نشرناه يقول: ومنها قصد بيان انحصار الخبر، يعني بيان كون الخبر محصوراً في المبتدأ أي للمبتدأ، طبعاً الآن يشرح ما معنى انحصار الخبر؟ أعني انحصار جملة ما للمبتدأ من الأخبار التي يصح النزاع فيها فيما بدأ، هذه من مغلقات فاعل من موقف. وفصل الدعوة لكن بعد التفكير، كما إذا قلت: إنما بيت شاعر في الرأي على من يعتقد أنه كائن وكانه كائن وداعى أو أنه كائن لا ساعة.

وقد يستفاد الحق الآن نحقق هذه قاعدة المحصول للتاكيد، وقد يستفاد الحق بأنما كما قد ذكرنا في الأمثلة، وقد يستفاد بأنما بعد النفي. قال إلا أن لا تكون ذات نفي الأدب حافظ عندما تكون مسبوقة بنفي ولا تكون للاستثناء ما بين إلا شاعر، فالخبر إنما يجب تأخيره، لماذا؟ لأن أصلاً علامته للمحصورة بأنما يروح يؤثر، فتقديمه يوهم أن المحصور غيره، أو أن المحصور غيره، وهو المبتلى، يوهم الحصار المبتلى، كما إذا قلت: (إنما شاعر زيد) في الرد على من قال إنما شاعر فزين وعرض أو فعرض لا زين. أما المحصور هو زين.

أما الخبر المحصور إلا بعد النفي فتقديمه مع لله تقديمه إلا للملائكة مضر بمعنى الكلام، كما ذكرنا في حين أن العلامة وقوع بعد إلا وقد خلصنا انك قدمته لله فيضر بمعنى الكلام، لكن تقديمه مع لله فلا يضر بمعنى الكلام، فلا مانع منه من ناحية القياس والصناعة ومع ذلك الجنون التأخير حملا على الحصر. هذه العبارة نحن شرحناها في العبادة، استقرأنا كلمات العرب فوجدنا أنه إنهم لم يقدموا المقصور إلا مع عبادة فقط والنحاس تمنوا ذلك لأن التزموا به لحملوه على الوجوب فرضا عبادة. إلا فيما ندى من قوله:

⟦وهو القميص البيضنا فريا رب هل إلا بك المقصود ارتدى علينا وهل إلا عليك المعول⟧

فقدم إلا مع المحصولين؟ لا يقال قد ورد فكيف قلتم لم يسمع عن العرب؟ لأننا نقول ورد نادرا والنادر كالمعدوم لا يعبر به.

ومن موارد منع تقليل الخبر أن يكون المبتدأ واجب التقديم، إما وجوباً ذاتياً أو وجوباً للغابة، فيجب تقديمه وجوباً ذاتياً عندما يكون له حق الصدارة، فهو بذاته له الحق في تصور الله فيجب تقديمه رجال، ويجب تقديمه وجوباً غير الله إذا لم يكن له حق الصدارة بذاته، بل لأجل اقترانه بما له حق الصدارة، كفاء ما له حق الصدارة بذاته أسماء من حقها كقول كيف زيد ومتى لقاؤه فإن الابتسام له حق الصلاه وما يتم قتله ياسر زيد كما في مثل قولك لزيد قائم فإن لا من الخلاف لها حق الصدارة، فالذي ليس له حق الصدارة من حيث ذاته ومن حيث ذاته وإنما له حق الصدارة بأجل احترامه لما له حق الصدارة، فيكون هذا وجوباً للتقييم به، طبعا ها هنا بحث مهم لا يدع المجال أنه ما معنى أن يكون للسيد له حق الفضائل؟ لابد أن يكون في أول ما يتكلم به المتكلم أو في أول الجملة ولو كانت مصفوفة بجمل أخرى. إذا وبعد أن نبحث هذا البحث نتمنى أنه بالإبتداء ما بدأ حق الفضائل؟ كيف هو بالإسهام ما بدأ حق الفضائل؟ طب هذا البحث يتطلع أن نفهم أول ما معنى هذا الفعل له حق الصلاه، فهذا من المباحث الكبرويه التي لم تبحث ولم يسلط عليها الضوء بشكل جيد في كتب النحو.

على كل حال نقرا: ومنها أن يكون الخبر مزملاً إلى مبتدأ مقرون بلام الابتداء. لماذا يستخدمون بإن لا لا لا لا حق الصلاه؟ نحو: (لزيد القارئ)، أو كان المبتدأ لنفسه واجب التقديم كالمبتدأ الذي يكون متضامناً للاستفهام كقول والدي من بمنجزات من المبتدأ ولي الخبر ومنجز الحال من الضمير الذي في الخبر، ولا يجوز في محل ذلك التقديم، لا تقول: (قائم يا بيت) ولا (بك ملهما من)، لأن باب الابتداء والاستفهام لهما فضل الكلام.

وأما أسباب منع تأخير الخطأ فكما يأتي في قوله: (ونحن عندي درهم ورضا مال) والحمد لله رب العالمين وأصحابه وأصحابه.