ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

035

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم في العبارة التي سنة ومنها فصل بيان الإحصاء للخلق تعني الإحصاء جملة ما لم يبتدع من الأخبار التي يصح فيها من جاعل في ملكية، فهذا فعلنا به.

ماذا يعني نحن بحاجة إلى ذلك؟ حق بيان من حقار القرآن، لماذا يأتي هذا التفكير؟ نعني من حقار. في هذه العبارة إشارة إلى تلفيق من الشارح في مصدر الحق.

نحن يوم الأمس ماذا قلنا؟ قلنا إذا قلت إنما زيد قائم، المحصور ما هو؟ قائم، محصور فيه ما هو؟ زيد، هذا ليس صحيحاً، هذا في الزقاق ليس صحيحاً، لأن المبتدأ ليس محصوراً فيه، وإنما هو المحصور له، والخبر ليس محصوراً.

وقام ليس مذكوراً، هذا الأصدقاء هذا هو المذكور. نعم نعم.

في مصداق واحد. تضييق دائرة في المفهوم العام وحصره في مفهوم في مصداق واحد. فاللام قائم محصور يعني هو المغير. يعني على على ذلك يقول ذلك على ذلك الشارح ماذا قال؟

ليس هو المقصود، وإنما المقصود هو هذه الاحتمالات التي تدور في رأس السامع، السامع يدور في رأسه عدة احتمالات: أن زيداً ساحر، أن زيداً كاتب، أن زيداً عالم، أن زيداً نائم، أن زيداً قادم، فهذه الاحتمالات التي تدور في رأس السامع، أو الذي يمكن أن يقع النزاع فيها.

فحصر هذه الاحتمالات في احتمال واحد صحيح، فالذي حصر هو هذه الدائرة العامة من الاحتمالات، الدائرة الواسعة من الاحتمالات، حصر في أي شيء؟ حصر في أي شيء؟ في قائم.

محصور فيه. زيد محصور له. أنت لماذا حصرت هذه الاحتمالات في قائم؟ لأن زيداً لم يترك له إلا وصف قائم. فقط زيد محصور له القيام لأنه محصور فيه. لذلك أحتاج إلى تفسير هذا بالدقة هكذا. لذلك ماذا قال عندما تقول بيان انحصار القضاء هذا تسامح فلا بد من تفسيره. أعني انحصار.

يعني مجموع ما للمبتدأ من الأخبار هذا هو الاحتمالات العامة التي تحدثنا عنها، الذي يصح بها النزاع حصرها في أي شيء؟ فيما ذكر، يعني في الخبر الذي ذكره المتكلم. لذلك كما إذا قلت إنما زيد شاعر في الرد على من يعتقد أنه كاتب وشاعر أو أنه.

كاتب لا شاعر. الاحتمالات التي يصح النزاع فيها مثلاً هنا هي إما أنه كاتب وإما أنه شاعر. فتأتي أنت حتماً للنزاع تذكر واحداً فتحصر كل الاحتمالات في هذا المحصور في هذا الواحد الذي ذكرته. فالمبتدأ لا يكون هو المحصور فيه، وإنما هو المحصور له. فعندما يقال قصد انحصار الخبر أو أن يكون المبتدأ محصوراً أو أن يكون الخبر محصوراً في الحقيقة.

الحقيقة هو المحصور فيه لكن تسامح المعبر عنه بالمحصور. وهذا لا يرد على تعبير أهل المعاني بالقصر. هذا إنما إنما يأتي في التعبير بالقصر. قصر بأنك تحدث الشاعر على البيت أو تحدث البيت على الشاعر. قصر بمعنى الحق لا يرد عليه هذا الكلام. هذه صارت واضحة العبارة إذا.

أعني بيان انحطاط جملة مجموع ما للمبتدأ من الأخبار، أي أخبار؟ لا نقصد الآن زيداً وما زيداً وقال له ضوء واحد، لكن هذه الأخبار أين تزول في ذهن السامع؟ أو أنه وقع النزاع بينه وبين السامع وبين المتكلم أو بين السامع وبين غيره في أنه أيهما أي هذه الأخبار يسقط أو أنها جميعاً تسقط وأن بعضها ضمن بعض؟ سيأتي المتكلم ويحسم النزاع فيرد في أصول الحاكم.

طيب، نعود إلى ما كنا فيه ونحو عندي درهم ولي وقر ملتزم فيه تقدم الخبر. ذكرنا موارد منع تقديم الخبر، والآن وصل الكلام إلى موارد وجوب تقديم الخبر. المورد الأول.

المورد الذي لو ترك الكلام لو ترك التقديم فيه، تقديم ماذا؟ تقديم الخبر. المورد الذي لو ترك تقديم الخبر فيه، طبعا لا يخفى أنني أعاني من المثال بطريقة غير التي يذكرها الشارح. أنا أذكر العلة الحقيقية وراء المورد. فحينئذ عندما نذكر العلة الحقيقية.

تبدو المسألة التي يذكرها الشارح كأنها مثال لهذه العلة، هو مورد للعلة الحقيقية وليست ليست هي المورد الحقيقي، على كل حال فقط، إذا المورد الأول مورد لو ترك تقديم الخبر فيه لزم فساد الكلام بأن لا يكون تاماً.

لعدم صحة الابتداء أو لعدم صحة جعل المقدم اسماً منتظراً.

وذلك مثلاً كما لو كان الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً وكان المبتدأ نكرة محضة كـ (عند زيد درهم). هذا المثال تقدم.

في بحث مسوغات الابتداء بالنكرة. وذكرنا هناك علة وقلنا العلة الحقيقية ما سيأتي في بحث التقديم، أن الذي سبب الابتداء بالنكرة هنا هو تقديم الخبر. إذ لو لم نقدم الخبر هنا، يرحمكم الله، وجعلنا النكرة المحضة.

مبتدأ مقدماً لزم أن يظن السامع عدم تمامية الكلام. يعني لو قلنا (درهم عند زيد).

لظن السامع أن المتكلم لم لم ينه كلامه بعد، ويبقى في انتظار وترقب أن يأتي الخطأ، لماذا؟ لأن المفروض أن المبتدأ نكرة محضة.

فيكون مجهولاً من كل وجه، ولما كان ذهن العقلاء يفهم جيداً أن الإخبار عن المجهول لا يفيد.

المنقوص في ذهن العقلاء فلذلك يبادر لا إلى إيجاد خبر يحكم به على ذلك المجهول، بل إلى إيجاد.

بما يفسره ويوضحه فشبه الجملة الذي أخرناه علينا كرراً المحذر سيتلقفه الذهن.

لا على أساس أنه حكم. لماذا؟ لما هو مدروس في الذهن؟ من أن الإخبار عن المجهول لا يفيد. فسيتلقفه الذهن لا على أساس أنه حكم، بل على أساس أنه موضح. فيحمله على كونه وصفاً.

فيكون التركيب حينئذ تركيباً ناقصاً تقييدياً بنظر الذهن، لا بحسب فرض المتكلم.

إذا قلت له (درهم عند زيد)، درهم ذهنك عند كالجامع مفصول على أن درهم مجهول والحكم عليها لا يكفي، فلا بد لنا أن ننصب لها موضحاً، فعندما أتينا بقولك (عند زيد) قبله ذهنك على أساس أنه هو الموضح، فالآن التركيب في ذهنك بين درهم وبين عند زيد ما هو؟ هو من قبيل تركيب الصفة مع الموصوف، تركيب الصفة مع الموصوف.

وإنما هو ترتيب ناطق تقليدي، لأن الوقف يقيد الموقف، وهذا هو معنى أنه لولا التقديم، لولا التقديم لفسد الكلام.

في معالم تمامية الكلام، لأننا بتقديمنا له دللنا قطعاً على أن مقصودنا من عند.

هو الإخبار لا الوصف، فبالتقديم زال احتمال أن يكون الظرف وصفاً، وجزمنا بكونه.

مبتدأ عفواً بكونه خبراً، وحينئذ يسوغ لنا أن نجعل المبتدأ نكرة محضة لأنك بتقديمك للخبر.

أوضحت مجهولية المبتدأ من بعض الوجوه، ليش أوضحته من بعض الوجوه؟ لأنك عندما ذكرت الخبر صار السامع الآن متشوقاً للمحكوم عليه ومترقباً له.

يتوقعوا على النمو مثلاً فساد الابتداء به كرامة في مكان هذا التشوق وهذا الترقب الذي نشأ عن تقديم الخبر. نقرأ يقول: (يعني أنه يلزم تقديم الخبر لأسباب منها ما ذكرناه، ومثاله أن يكون الخبر).

وجوب تقديم الخبر

والمبتدأ نكرة محضة نحو (عندي درهم) وغيره أو نحو المثال المتقدم (عند زيد نمرة). التزموا تقديم الخبر في نحو هذا رفعاً لإيهام كونه نعتاً في مقام الاحتمال. رفعاً لإيهام كون الخبر نعتاً في مقام الاحتمال. متى يحتمل في الخبر أن يكون نعتاً عندما يكون متأخراً.

وذلك أنك لو قلت (درهم عندي) لو أخرت احتمل أن يكون عندي خبراً للمبتدأ واحتمل أن يكون نعتاً له لأن المبتدأ نكرة، هذا الاحتمال أن المبتدأ نكرة محضة والنكرة المحضة مجهولة من كل وجه وفي الذهن العقلائي مركوز أنه لا يفيد الإخبار عن النكرة، فتحتاج النكرة قبل الإخبار عنها إلى التقييد وحاجة.

إلى التقييد ليفيد الإخبار عنها فائدة يعتز بمثلها أتت من حاجتها إلى الخبر، مثلاً الآن (رجل) هل تحتاج، طب (رجل) حتى يكمل كلامها تحتاج إلى الخبر، هي بحاجة إلى الخبر ولا لا يأتي من كلامها؟ وهي تحتاج أيضاً إلى الوصف، لكن حاجتها إلى الوصف حتى يأتي الخبر بعد ذلك مفيداً أتت.

من حاجتها إلى الخبر من دون وصف. أكدوا من حاجتها إلى الخبر. والدليل على ذلك أن التقديم هنا كان هو المسوغ للابتداء، أنه لو كان الخبر معه مسوغ آخر. لو كان المبتدأ معه مسوغ آخر للابتداء كان كان معرفة أو كان صفة مختصة ففي هذه الحالة لا يجب تقديم الخبر. فلماذا أنت أوجدت الخبر؟ فقط يجب أن يكون مسوغاً.

فالمسوغ في الحقيقة هو التقديم. ولهذا لو قدر القدر مرقاً أو حائط شعراً والمبتدأ معرفة. يعني لو كان المبتدأ معرفة أو نكرة موصوفة كان في نحو (زيد عندك) و(رجل سليم في الدار)، (رجل سليم) نكرة موصوفة نكرة موصوفة و(زيد عندك) معرفة. جاء فيه التقديم والتأخير.

فإن ظهر أن وجود التقديم في هذه الحالة إنما كان يعني لأن المبتدأ لا يستوي جماعة للاختلاف، لأنه نكرة محضة، هذا تمام الكلام في المورد الأول، المورد الثاني يجب تقديم الخبر.

في المورد الذي يلزم من عدم التقديم مانع أو يلزم من عدم التقديم كائن فاسد.

ويترتب عليه مانعة، وذلك كما لو كان الخبر مقروناً بضمير يعود.

عفواً لو كان المنتظر، كما لو كان المنتظر مقروناً بضمير يعود على الخبر نفسه أو على شيء مما اتصل بالخبر، فإن ترك تقديم الخبر.

في هذه الحالة يلزم منه أن يعود الضمير المتصل بالمبتدأ على متأخر لفظاً ولساناً.

وإنه غير جائز إلا في مواضع ستة ذكرت في محلها وليس هذا منها، ويأتي الآن بالأمثلة كما في قولك: (على الثمرة مثلها زيد) الخبر هو على الثمرة.

شبه الجملة والمبتدأ مثلها وجد الخمير والهاء في المبتدأ تعود على شيء في الخبر على جزء من الخبر على الثمرة فلو أنك أخرت على الثمرة لعاد الضمير في المبتدأ المتقدم على الخبر المتأخر الأصل.

فأدى تقديمه إلى الوقوع في محذور عود الضمير فكان لابد من التخلص منه، ما أدى إلى هذا المحذور والذي أدى إليه هو التأخير فلابد من التجنب عنه، نقرأ. (ومن أسباب وجوب تقديم الخبر أن يكون مع المبتدأ ضمير عارض).

على من قصر بالخبر كقولهم (على الثمرة مثلها زيد) وكقول الشاعر: أهابك إجلالاً وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها ملء عين خبر مقدم وحبيبها مبتدأ مؤخر لأنه معرفة وما قبله نكره.

لماذا جعلنا ملء عين هنا خبراً مقدماً ولم نجعله هو المبتدأ فحينئذ لا يكون من باب تقديم الخبر يقول: لأنه معرفة حبيبها معرفة وما قبله نكره يعني ملء عين نكره لماذا هو نكره؟ لأنه وإن كان مضافاً لأنه مضاف إلى نكرة والإضافة إلى النكرة إنما تفيد تخصيصاً ولا تخرج النكرة عن كونها نكرة وتأتي.

المبتدأ فيه واجب، المبتدأ هو حبيب، لأنه لو قدم المبتدأ لعاد الضمير الذي معه هذه معه شبه جملة واقعة في موقع جملة حالية، لعاد الضمير حال كونه معه لأن الضمير سيتقدم معه إلى متأخر في اللفظ والرتبة أما أنه متأخر لفظاً فضل.

فرضناه متأخراً، وأما أنه تأخير مفسد فلانه خبر، وقد تقدم أن الأصل تقديم المفسد وتأخير الخبر. ومن نوازع وجوب تقديم الخبر أن يكون الخبر.

أن يكون الخبر واجب التقديم لأمر في قرارة نفسه لذاته كأن يكون الخبر إسماً مستحقاً للصواب، هذا نظير ما ذكرناه في.

فيجب تقديمه بإعادة هذا الحق. نقرأ ومنها أن يكون القدر واجب التقديم لتضمنه معنى الاستفهام كقوله: ﴿أين من علمته نصيراً﴾.

أين أبرز مكان وهو خبر مقدم ومن اسم اسم موصول في موضع رفع الابتداء وما بعده صلته وخبره واجب التقديم لتضمينه معنى الاستفهام والاستفهام له حق الصدارة ومثل ذلك قولك (كيف زيد ومتى اللقاء) نعم أنا مثلي وأنا في.

مثلاً لقائه في تغيظه على تقديم المبتدأ هذا هذا خطأ، الصحيح أنه كيف كيف وأين يكونان خبرين مقدمين وما بعدهما يكونان، المثال الصحيح ما ذكره الشارح من يريدون شيئاً؟ يحكم عليها أنها نكرة وليس كيف وما كيف يحكمون عليها؟ يحكمون عليها أنها نكرة؟ الله أعلم.

نعم، لا أعرف. إذا يحسب إنها معرفة أو ممكن. أحسب إنها تقدم بها، طبعا في هذه الأيام. جيد نراضي. السؤال هنا أنه إذا كانت كيف إسمة فهي لا تأخذ إما أن تكون معرفة أو نكرة، فإن كانت.

معرفة فتستوي هي وزيد فتكون معرفة كما أن زيد معرفة فحينئذ لماذا نرجح أن تكون خبراً مقدماً؟ ألا يجوز أن تكون مبتدأ مقدماً؟ طبعا يتوقف حتى لو أقبلنا أنها معرفة لابد أن نثبت أنها في نفس رتبة الزيد أو في نفس أو أو أعلى منه رتبة ولا أظن ذلك على كل حال.

ومن جملة الموارد أن يكون تأخير المبتدأ واجباً، ففي هذه الحالة يكون تقديم الخبر واجباً، لكن هذا وجوب تقديم للغير لم يجب تقديم الخبر لأجل اختلافه بل لأجل أن هناك مانعاً من تقديم المبتدأ.

وذلك كما لو كان المبتدأ محصوراً كقولك ومنها أن يكون المبتدأ محصوراً كقولك إنما قام زيد وما قام إلا زيد ومثله ما ابتلاه والدي كما لنا إلا اتباع أحمد.

صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم في هذه المسألة في باب الحاصل ما يغني عن الإطالة الذي تقدم هو بيان حقيقة الحاصل وتحكيم مسألة أن المقصود واجب التأخير بعد إلا أو بعد إنما فلا نحتاج إلى الإطالة والإعادة.

مواضع حذف المبتدأ والخبر

قلنا سابقاً ترتيب البحث كان على الشكل التالي أنه بحثوا عن حقيقة المبتدأ أنواع المبتدأ ثم عن حقيقة الخبر وأنواع الخبر ثم بعد ذلك تعرضوا لأحكام المبتدأ والخبر من نواح ثلاث الناحية الأولى ناحية التعريف والتذكير وقد تقدمت الناحية الثانية ناحية التقديم والتأخير وقد تقدمت.

ناحية الذكر والحذف، فلا موضع، ولم يتحدث المصنف عما هو الأصل في المبتدأ وفي الخطأ، إذ لا شك ولا ريب في كون الذكر هو الأصل في كليهما، وأن الحذف حالة خارجة عن الأصل.

فلذلك لا يجوز الحذف إلا بدليل وهذا لا يختص بباب المبتدأ والخبر فليأتي فيه وفي العلم بل في الحقيقة باب الحذف من الأبواب التي ترافق كافة المسائل في النحو إلى.

أنه لا تقريباً لا يكاد يخلو باب من أبواب النحو إلا ويتعرض فيه لأنه يجوز الحذف بدليل ويمتنع الحذف بلا دليل وقد يجب. فإذا يجوز الحذف بدليل يدل عليه لأنهم قالوا مع وجود دليل على المحذوف فالمحذوف.

فإن سقطت صورته في اللفظ إلا أنه مع ذلك لا يعد معدوماً بل هو في قوة الموجود فلا نحتاج إلى أن نشير إلى أن الدليل قد يكون لفظياً وقد يكون.

معلومات، الدليل هو القرينة، والقرينة قد تكون حالية وقد تكون مقالية. الآن الشارح يتبعه بعض الموارد التي حدث فيها المبتدأ أو القرار أو كلاهما أو ما يحتمل فيه الابتداء والخبرية جواب لدليل يدل عليه. الأمثلة التي يذكرها.

يمكن تنويعها إلى أربعة أنواع، النوع الأول ما حذف منه المبتدأ جواباً، الثاني ما حذف منه الخبر جواباً، الثالث ما حذف منه كلاهما جواباً.

الرابع ما حذف منه محتمل الابتداء والخبرية جواب. الفرق بين الأخير وبين الثلاثة المتقدمة أن المحذوف يجوز أن يقدر مبتدأ ويجوز أن يقدر خبراً.

بخلاف الموارد الثلاثة والفرق بين الثاني بين الثالث والرابع وبين الأول والثاني أو عفواً بين الثالث وبين الأول وبين الثلاثة الباقية في أن المحذوف ليس شيئاً واحداً بل المبتدأ والخبر معاً فعلاً يأتي بأمثلة لهذه الموارد الأربعة.

يقول: يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا حرم ودل عليه دليل هذا من باب عطف السبب على المسبب فدلالة الدليل هي السبب في معلوميته في كونه معلوماً كما إذا قلت (زيد) في جواب سؤال من سألك (من عندك) وككما إذا قلت (دلف) في جواب.

فزيد استغني عنه العرس، فزيد مبتدأ محذوف الخبر، ودنس أي مريض، خبر محذوف مبتدأ، والتقدير زيد عندي وعمر دنس، ولكن جاز فيهما الحفظ لظهور المراد ببركة القبل. طيب، ومن ذلك هذه الأمثلة، إذا هذه الأمثلة كثيرة، شقدنا مثالاً، مثال ما حذف الخبر ومثال ما.

ومن ذلك أيضاً نحو خرجت فإذا السبع، بعد إذا الفجفرية إذا الفجفرية اسم أو فعل اسم أو حرف قيل هي اسم وهي ظرف زمان أو ظرف مكان وفيه هي حرف بمجرد الدلالة على الفجر والتركيب.

وفي ذهني أن ابن مالك مذهبه أنه ظرف مكان. شيخ اسمه. على كل حال خرجت فإذا السبع يعني فإذا السبع حاضر وزيد قائم وعمرو يعني وعمرو كذلك أو وعمرو قائم وقول الشاعر: (نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والراي مختلف) يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والراي مختلف.

التقدير خرجت فإذا السبع حاضر وسيل قائم وعمل كذلك ونحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راضٍ ومن ذلك، إذا هذه موارد حذف المبتدأ حذف الخلق. الآن موارد حذف المبتدأ ومن ذلك حذف المبتدأ في قوله تعالى: ﴿فمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعلى﴾. أي فعمله لنفسه وإساءته على نفسه، عليها. فالمحذوف المبتدأ.

المستور لحكه وجود دليل يدل عليه والقرينة هنا مقامية وليست مقادير. وقول الشاعر: أضاعت لهم أحسابهم ووجوههم زج الليل حتى نظم الجزع ثاقبه نجوم سماء كلما انقضت لونهم بدا كوثب تأوي إليه كواكبه. أراد هم نجوم سماء كم بكوا من أضاعت لهم أحسابهم.

هم وجوههم. هم وجوههم تماماً كل من حضر كوكبهم إلى آخره. تقريباً ومن ذلك حد ما يحتمل كونه مبتدأ وخبراً. المحذوف شيء واحد لكن هذا الشيء الواحد مرتب بين أن يكون مبتدأ وبين أن يكون خبراً فلك أن تقدره مبتدأ ولا يختل المعنى ولك أن تقدره خبراً وأيضا لا يختل المعنى.

كقوله تعالى: ﴿طاعة معروفة﴾. يقول فإن سياق الكلام قبله يصحح كونه خبراً لمبتدأ محدود. أي طاعتكم طاعة معروفة لأنها بالقول دون الفعل. في الآيات المتقدمة على هذه الآية يتحدث عما عمن يقول ما لا يفعل.

فعندما وصف طاعة الكافرين بأنها معروفة فحينئذ طاعة معروفة تكون خبراً من مبتدأ محدود، يعني المقصود هكذا طاعتكم أيها الكافرون أو أيها المنافقون طاعة نعرفها طاعة لا تتلى علينا هي طاعة بالقول سوء.

فهنا الذي قدرناه ما هو الحق بهذا المعنى؟ طاعتكم وقدرنا مبتدأ بقليلة سياق الكلام قبله وسياق الكلام قبله أيضاً يصحح أن يكون المقدر مبتدأ.

المقدس خبر المفتول مبتدأ طاعة المعروف مبتدأ والخبر هو المعروف. خلاص. طاعة معروفة أي طاعة مقبولة يتعرف عليها الله تبارك وتعالى خير لكم وأمثل بكم من هذا القسم الكاذب الذي تقسمونه.

فيصح أن يكون التقدير لي صلحاً. ستكون معروفة صلحاً. ستكون معروفة صلحاً في هذه الحال وعلى كل حال صلحاً. الفرق أنه إذا قدرت مبتدأ.

أو إذا قدرت إذا جعلتها مبتدأ يكون هذا يكون هذا الوصف مساوداً للابتداء. بينما إذا جعلته خبراً لا نحتاج إلى ذلك. قد يقول: فإن خلاف الكلام قبله والآية قبلها قبلها ما هي؟ وعقدهم بالله جهل أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسم طاعة معروفة. يعني لا تقسم طاعة معروفة مقبولة فيها أولى بها.

مما من قسمكم الكاذب هذا أو لا نقسم مهما أقسمتم طاعتكم طاعة نعرفها ولا تخفى علينا. فما عرف هنا شيء ما في غاية الأمر أنه يجوز الحمد لله أو مردد بين الابتلاء والتقويم. أي طاعتكم طاعة معروفة لأنها ليش معروفة؟ لأنها بالقول دون الفهم. يعني نقاط ويصحح يعني وسياق الكلام قبله أيضاً.

يصحح كونه مبتدئاً بخبر محجوب، خبر محجوب اي طاعة معروفة مقبولة عند الله، يتعرف عليها الله، هي أمثل بكم من هذا القسم الكاذب، أجدر بكم من هذا القسم الكاذب. هذا مثال ما خُرس منه شيء واحد مردد بين الإجاد والفقه. ومن ذلك حفظ المبتدأ والخبر معاً. في قوله تعالى: واللا إله.

اللواتي لم يحضنا تتم ذهول فعزتهن ثلاثة أشهر، إجمالي عزتهن ثلاثة أشهر تقدمت في أحكام المسائل المتقدمة على هذه المسألة فحينئذ حدث المبتدأ والخبر معاً بوضوح بوجود جديداً يدل على ذلك، وجميع ما ذكر من الحدث، جميع هذه الأمثلة التي ذكرت للحدث تزيد في الكلام.

الجواب يعني أنه هذا حذف جائز وقد يمتنع الحذف وذلك عند عدم الدليل وقال يجب الحذف وجوب الحذف هذا بحث مهم ألا نذكر منه مثلاً مثالين ونترك الاستقراء لكم أو نحاول أن نجري بحثاً أو استقراء.

أحكام حذف المبتدأ والخبر

ألا يكون الحذف واجباً؟ ألا نعتقد يكون الحذف واجباً في مولد النساء، طبعا لماذا نتساءل عن موارد وجود الحذف؟ فيما ذكرناه وأشرنا إليه يومان من أن غاية ما يدل عليه عدم السماح.

عفواً، نعم سماع الحدث والجواب، فمن أين نعرف أن العرب حدثوا مناحاتهم وجوبا؟ فأنا أقول هذا محذوف وجوباً، من أين عرفته؟ عرفنا أنه محذوف، لكن أين عرفت أن سبيل هذا الحدث هو الوجود؟ أنه لا يجد يعني لا يجد ما يدل عليه أن الذي سمعته محذوفاً عن العرب، لا يجد عليه أنه جاء، فمن أين أتيحت الوجود؟ فلذلك لابد.

أن نتساءل عن العلل التي تجعل النحاس يحكمون في موارد في موارد من الحرف بأنها موارد حرف واجب. من جملة هذه موارد موجه اللسان. فإن الأمثلة التي تسمع عن العرب لا يخص تغييرها ألقابها. فهي أشبه بأنها تحسب.

ولذلك الكتاب شعبيا مطفلاً شائعاً عن الأجسام. تنتهي فائدة التنفيذ لو غيرت الوقت. فما سمع محذوفاً في مورده سالا لابد من الحكم بوجود حدثه. هذا بقطع النظر عن أنه مبتدأ أو خبر أو في غير باب المبتدع والخبر أو في غير باب الألسنة فهذا. وهذا مورد. مورد آخر.

ما نزل منزلة المثال ليس بمثال لكنه لشياعه واضطرابه وكثرة وقوعه صار كالمثال كما سيأتي في بعض موارد حفظ القرآن.

سمع وطاعة أو حمد الله وثناء عليه هذا بكثرة وقوعها وشياعها واضطرابها ليس مثلاً فلا تريد التمثيل على شيء لا تريد الاستشهاد به فما تريد أن تحمد أن تحمد الله أو مثلاً ضرب الزينة لا تريد أن تمثل ليس لديك شاهد ولا أردت أن تأتي بمثال له أو تأتي بشاهد له لا أردت أن تقول اضرب الزينة.

هذا ليس مثالاً لكنه كالمثال في كثرته وشياحه واضطرابه فأشبه بأن يحكى فلو خلف منه شيء ما تزال هذا مولد مولد ثالث ما أشار إليه الشاب حنا أن يكون الحب في.

توفر فيه مضافاً إلى الدليل المصحح للحق شيء آخر، يعني غير الدليل الذي يجيب على الحق الزائفة هناك شيء آخر وهو ما يسز مسزا.

المحذوف وينوب عنه ويحل محله هذا مورد مورد آخر نفس المورد السابق لكن بدل هذا الشيء الذي يتمثل الذهول لدينا شيء يكون عوضاً عن المحذوف.

طبعا في الماضي الزواج لماذا يعني الماضي الثابت لماذا يجب الحرب؟ انه بحسب القلق ليس فقط هذا في قوة الموجود هذا موجود حقيقة الان لأن الدليل مصحح الحرب جعله في قوة المحدود في قوة الموجود والشيء الذي سد مفاده اقتدر الحاجة اليه فحينئذ لابد من الالتزام به حتى.

في المورد الاتي بماذا يجب الحدث؟ هذا الشيء الذي اتينا به لم يسد من سده، لكنه كان عوضاً عنه ولم يجمع بين العوض والمعاصي. هذه انا امثله على هذا الموردات لم ادعي لا ادعي حصراً للاستقراء السام حتماً أو قد يكون هناك مواد أكثر من ذلك فهذا بحث مهم جداً.

حبذا لو ينحاز، على كل حال، والحمد لله رب العالمين.