ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

036

يشكو الاجتماع لأنه إذا نسينا منه هذه الكرة العلمية، على كل حال. تفضل. نقرا الآن هذا المقطع. يقول: (وقد يملك المبتدأ وجوبا إذا كان قبره [كذا] إما معدا مقطوعا نحو الحمد لله الحميد، اللهم صل على محمد الرؤوف الرحيم وآله (صلى الله عليه وآله وسلم))

وإما مصدرا بدلا من اللفظ بالفعل في الأصل كقولهم: (سمع وطاعة) أي أمر سمع وطاعة، قال سيبويه: وسمعت ممن يوثق بعربيته يقال له كيف أصبحت فقال: (حمد الله وسلام عليه) أي حال حمد الله، وأنشد سيبويه مستدلا أيضا:

فقام حنَانُ ما أتى بك ها هنا أذنك به أم أنت بالحي عارف

فقالت هو حنان يعني ما هو بحنان معك وإنما يعني أن يكون الخبر صريحا في القرآن كقولهم: (في ذمتي لأفعلن) قال كذا أي في ذمتي يمين طبعا الله قدره متأخرا لأنه ذكره لا مستوى

لا نظير قولنا عند دين نمره، وقال:

تسارر سوارا إلى المجد والعلى وفي ذمتي لئن فعلت لأفعلن

الشاهد واضح. ولا يحدث المبتدأ وجوبا في سوى ذلك إلا في باب نِعْمَ، لكن إذا قيل إن المقصوص خبر، أما لو قيل إن المقصوص مبتدأ خبر من قدم عليه فلا شاهد لنا، فإن المبتدأ حينئذ لا يجوز ذكره.

وأما الخبر فيلحق [كذا] غير ملوكه ولكن بشرط العلم به وسب غيره من سببه. الشارح يرى أن هذه العلة هي العلة الحقيقية وراء أمثلة حق الخبر جميعا. وذلك فيما نبه عليه والدي بقوله: (وبعث لولا غالبا حق). طيب، المورد الأول بعد له.

لا هو مقصود المتكلم معه، مقصود أن يمكن طبعاً الفكر يتنافى مع هذا مع هذا الأمر، الفكر يعني فيه يعني كأنه يعتني بالتوضيح، لماذا تذكر؟ اعتناء بمزيد بمزيد أو طلبا بمزيد الوضوح، طبعاً هذا يتنافى مع فرض الاتهام الذي عقدت النية عليه قبل أن تأتي بكلامك، طبعاً المورد الأول إذا

ولولا التي نتحدث عنها لا يخفى أنها لولا الامتناعية وليست لولا التحضيرية كما في قولك: لولا

فإن لولا التقصد فيها كما يأتي إن شاء الله وكما قلنا في محله ملخصه بالجمل فعلا فلا يكون أو تكون إجمالية عما نحن

وأما لولا الامتناعية وهي الدالة على الامتناع لوجود كما في قولك: (لولا زيد لزرتك) أي أن الزيارة قد امتنعت لوجود زيد، وقد التزموا فهذه طبعا مخصصة للدخول على جمل الإثنية [كذا] فبعدها يكون المستوى

فقط، لكنهم التزموا في الخبر الواقع بعدها أن يكون محذوفا على سبيل المثال، وفي ذلك تقصير حاصله أن خبر لولا بما أنها تدل على الامتناع بوجود

فلا يمكن أن يكون خبرنا إلا وجودا. يعني هي تدل على امتناع الجواب لأجل وجود المبتدأ. لولا زيد، يعني لولا وجود زيد أو لولا زيد موجود لأكرمت. فدلت على امتناع الجواب لأجل وجود المبتدأ. فخبرنا لا يكون إلا وجودا. وبما أن

أننا نعرف أن الوجود منه وجود بنحو الكون العام، ومنه وجود أو الكون السام [كذا]، ومنه وجود بنحو الكون الناقص، وأعتقد أن الخلق ذلك من فذ كان السام [كذا] ومن فذ كان ناقص، فقد يكون خبرها

وجودا مقيدا. فإن كان خبرها وجودا عاما كان واجب الحرف [كذا]. طبعا هذا في أغلب الموارد لذلك قال غالبا.

لماذا؟ وذلك لوجود دليل يدل عليه، وجود قرينة، وجود قرينة ماذا أعطانا؟ جواب الحال، لا وجود قرينة يعطينا جواب الحال، ومضافا إلى وجود القرينة لأن الجواب جواب لولا سببت

فعرفنا أنه إذا وجد دليل وسد مسد المحدود [كذا] شيء وجب أن يلتزم حقه، ويعبر الشارح عن هذه الحالة بحال كون الجواب

بعد لولا، أو عفوا كون امتناع الجواب، ما هي تعلق بالامتناع على الوجوب، كون امتناع الجواب بعد لولا معلقا على نفس المبتدأ، يعني مثلا لولا زيد لأكرمت شاب

ما هو تقدير هذه الجملة؟ لولا زيد موجود لأكرموه. ففي الحقيقة الإكرام ليس معلقا على نفس زيد، معلق على وجود زيد. لكن بما أن وجود، بما أن هذا الوجود هو الوجود العام، ووجود الشيء هو عام الشيء. الآن وجود الكتاب والكتاب ليس كالعين، وإنما هما شيء واحد. فعندما يكون الوجود بنحو هو الوجود

وجود العام فحينئذ صحيح أن لولا علقت الامتناع عليه لكنها بما شابه لم تكن قد علقت الامتناع على نفس المستوى [كذا]، إذ ليس وجود الشيء بأبيد [كذا] من الشيء نفسه. وأما إذا لم يكن خبر لولا وجودا عاما

فيتعين في هذه الحالة ذكره إلا مع وجود دليل يدل عليه، وهذا معناه أنه لو وجد فيكون حقه على سبيل الجواب لا الوجوب

قلنا هذا الخبر ليس الوجود العام وإنما هو وجود خاص يعني حدث معين فقط فهذا لا يجوز يجب ذكره ولا يجوز حذفه إلا مع وجود شرط الحذف، شرط الصحة في الحذف وهو وجود الدليل. إذا نحن ما قلنا يجب ذكره إلا هذا، فنحن أثبتنا فيه حالتين: حالة ذكر وحالة حذف، وهذا يعني أنه ليس واجبا حذف، فعندما قال الوالد: وبعد لولا ذلك

الخبر حتما فهو ناظر في غير الغالب إلى ما كان الخبر وجودا خاصا، وفي هذه الحالة يعبر الشارح بأن لولا لم تعلق امتناع جوابنا على نفس المنتدى [كذا] بل على الخبر الذي تقوم به

مثلا مثل لولا زيد جاءني لأكرمكم كذا أو لأزوركم كذا فإن الزيارة إنما انتهت هنا لماذا؟ لا لوجود زيد بل لمجيء زيد، ومجيء زيد المجيء حدثا وجوديا فيكون وجودا من نحو خاص، فالآن انتصار الزيارات [كذا] على أي شيء علق؟ علق

لم يعلق على نفس المنتدى [كذا] على نفس زيد بل على الخبر الذي ثبت له وهو المجيء [كذا]. وفي هذه الحالة لم يحكم بوجوب الحدث [كذا] بوضوح أن الجواب لا يسد مسد الحدث الخاص وإنما يسد مسد وجوده العام. نقرا هذا المنطق يقول: وحاصله

أن ما يجب حذفه من الأخبار أربعة. الأمر الأول: خبر المبتدأ بعد لولا الامتناعية ليست الاحتراز في الحقيقة، بل هو لبيان واضح أن لولا التي يمكن أن يتأتى بعدها خبر إنما هي الامتناعية، وأما التقريرية [كذا] فهي مختصة، فهي مختصة بالجمل الفعلية فهي خارجة تخصصا فلا داعي للاحتراز عنها. بشرط تعاليق [كذا] الامتناع

الجواب على نفس المنتدى [كذا]. ومتى يكون الحديث [كذا] واجبا؟ إذا علق امتناع اللغوة [كذا] على نفس المنتدى [كذا]. هذا يعني أنا ما لي خصوصية الدولة الاجتماعية؟ أنها دولة تدل على امتناع على امتناع لوجوب، وأنها تدخل على الجمل الاسمية وأنه يأتي بعدها جواب بمقتضى كونها من أدوات الشرح والرص [كذا] والتعريف، فلها جواب وهناك قبل هذا الجواب مبتدع وحذر [كذا].

فإذا علق امتناع الجواب على نفس المبتدأ، متى تعلق على نفس المبتدأ؟ عندما يكون الخبر هو الوجود العام. فإنه الوجود العام للشيء هو نفس الشيء، وليس بشيء زائد عليه، وهو ذلك كقولك: لولا زيت نزولك [كذا] تقديره، طبعا هذا، أنا لماذا عدلت عن هذا التعبير؟ لأنه ليس دقيقا، لأنه على كل حال امتناع الجواب لم يعلق على نفس المبتدأ، بل إن بل إنما عرفت

على وجودها وعلى الحدث الذي ثبت له، لكن لماذا عبر الشارح بأنه علق على نفس المنتدى [كذا]؟ تبريد [كذا] ذلك وعذره في ذلك أن وجود الشيء هو علو [كذا] الشيء وإن كان ذلك بسيطا من ناحية فلسفة. كقولك: لولا زيد لزوغه [كذا] تقديره، لا لأجل ضرورة تصحيح الكلام، لولا زيد مانعا من لزوغه [كذا]، وليس تقديره لأجل ضرورة تصحيح الكلام.

إذا سمحته واجما [كذا] فكيف الآن الآن أنت في قولك تقديره لولا زيد مانع لزوغها [كذا]، ألم تذكر الخبر؟ يعني مانع ألم تذكرها؟ زعمت أن الخبر هو مانعك، ألم تذكر هذا الخبر؟ ذكرته فكيف تقول الخبر بعد لولا واجما [كذا]؟ فهل أنت خالفت ما ذكره النحاة؟

يكون تقديره لأجل ضرورة تصحيح الكلام، هنا يشير إلى أن تقديران [كذا] المحاة [كذا] للأسماء المنظرة [كذا] وأجمع الدخول فقط ليس دليلا، لا يكون دليلا على صحتها، يعني لا يكون دليلا على صحة ذكرها، بل قد يكون التقدير فقط لأجل لأجل ضرورة تصحيح الكلام،

يعني الشرع [كذا] ماذا يريد أن يقول؟ يقول: لولا زيد المانع ما زرتك، هذه عبارة فاضلة [كذا]، وبالتالي ماذا أتيت بها وانت نحوي وفي مقام التعليم؟ حتى أصحح لك الكلام حتى أفهمك كيف يوجد شيء مقدر وما هو تقديره وما هو المعنى؟ فإذا لا يمكن أن يستفاد من تقدير هذا النحاس [كذا] صحة ذكر المقدر، فتقدير النحاس [كذا] أعم من صحته وأعم

لأن غرضهم من التقدير إنما هو تصحيح كلامهم والتعليل ودونهم في مقام التعليل كيفما كان ثم التزم فيه حفظ الخبر للعلم به وسد جواب لولا ما سده. فشوف للعلم به هذا هو وصف صحة الحل وسد جواب لولا ما سده هذا جميل الوجوب. إذا خلاصة الأمر أننا في مقام وجوب عندما نريد أن ندرك وجوب الحل [كذا] لابد أن نمر به

من خلال قناتين: القناة الأولى صحة الحدث [كذا] والقناة الثانية دليل وجوب الحدث [كذا]، فلابد من إحضار الأمرين. وقد يعلق الامتناع الجواب على نسبة الخبر إلى المنتدى [كذا]، لا على نفس المنتدى، وهو غالباً ولا على نفس الخبر، وإنما على نسبة الخبر إلى المنتدى [كذا]، وهذا أغلط [كذا] مما ذكرنا، فإن لم يدل على ذلك دليل، هذا ماذا نعوضه؟ يقول: لا يجب ذكره

ولا يلحق [كذا]. نعم يجوز طلبوا [كذا] إذا دل عليه دليل. فإن لم يجوز [كذا] على ذلك دليل وجب ذكره. ليش وجب ذكره؟ لأن لأن ينطلق الفهم بأن لولا عكفت على وجود المبتدأ وجودا عاما لا على نسبة الخبر إلى المبتدأ. وذلك كقول الزبيري (رضي الله عنه): ولولا بنوها حولها لقضعتها [كذا] شخصت في عقول ولا ما تبعتني. ولولا

حولها هذا كان شجاعا جدا الزبير أنه لماذا لم تظرف [كذا] تلك المرأة ولم تقصفها لا يؤصل وجود بنيها ولو في السند وهي في السند مثلا وإنما لولا التفاهم [كذا] وهم حولها. وما روي من قوله (صلى الله عليه وآله): ⟦لولا قومنا حديث عهد بالإسلام⟧

نعم لهدمت الكعبة، لا أو لهدمت الكعبة لجعلت لها لبيت [كذا]، هذه ما هو وجه هذا الحديث؟ تفضل. لولا قومك أه لولا قومك حديث عهد بالإسلام لحدثت [كذا] لهدمت الكعبة. ما أدري أنا لا اعرف. لولا لولا الكعبة على بناء إسلامه [كذا] لها برء آخر تضرب عنه، كله مثلا مستشهد. نعم. فا فولا الشاهد [كذا] لولا قومك حديث عهد

فالمنع من هدم الكعبة وجعل بابه لها حداثة عهد القوم الاثنان [كذا]. وإن كان على ذلك دليل جاء شيخ الخبر يريده، وذلك كقول أبي العلاء المعري، أبو العلاء المعري لا يستشهد بالشعر لكنه أتى به لماذا؟ هكذا:

يذيب الرعب منه كل عِرضٍ فلولا جُندٌ يمسكه لسالا [كذا]

فالرعب خوف يذيب الرعب

من فلان كل عِرض [كذا] يعني سيوفه العِرض [كذا] هو السيف القاطع فالرعب يجعل سيوف فلان تذوب والسيف عادة هو السلاح الذي تبرز به الشجاعة إذا كان هذا يذوب فما بالك بحال الشخص نفسه

فلولا الغند [كذا] يمسكه لسال. الشاهد هنا أنه علق امتناع سيلان السيف، لم يقل أن الضعف [كذا] أن السيف ذاب أن العظم ذاب وهذا الحديد الذي يلف لا يليد [كذا]. فما المانع من سيلانه؟ كونه في داخل الجنب. فلولا أن الغند [كذا] يمسكه لسال هذا السيف لأنه ذاب

خوفا ورعبا فقط، فهنا المانع من السيران [كذا] ليس أصله وجود الجنب ولو بعيدا عنه ولو بعيدا عن السير [كذا] وإنما المانع كون هذا السير [كذا] ممسوكا في داخل الجنب فجادله [كذا] أن يعرفه عنه فجادله [كذا] ويجده [كذا] فقط قال: وإذا لماذا ذكره أبو العلاء بن عقيل [كذا]؟

ولو قيل في الكلام: لولا الغند [كذا] لكانا [كذا] لصح الكلام. إذن هل تراهم أن أن المانع من سيلان السيف الزائد [كذا] هو وجود الغنة [كذا] الغنة [كذا] في الهند وأنا هنا؟ لصح ولكنه يعني أبو العلاء آثر ذكر الخبر فضل أن يذكر الخبر رفعا لإيهام تعليق الامتناع على

بطريق مجاز. لو قال لولا الغند يمسكه لولا الغند لسالت لتوهم أن أبا العلاء المعري علق امتلاع [كذا] السيلان على نفس وجود الغن [كذا] وهذا إسنادا مجازيا من باب مجاز العقل. لتوهم ذلك.

فلا بد من نعم فلا بد حينئذ من لا الآن نقول نقول فلا أحيانا فلا ترى حتى لا تتوهم ذلك وإنما نقول بوجوب فكره [كذا] بماذا؟ لأن الأمر المتوهم ينظر

تعليق الامتناع على الذنب [كذا] حقيقة أو تعليق الامتناع على الذنب [كذا] مجازا. ما دام المتوهم هو تعليق امتناع السيلان على الذنب [كذا] مجازا فقد علم بوجود فاعل حقيقي هو الذي منع من السيلان وهذا الفاعل الحقيقي مهدوفا [كذا] فقد علم بوجود حد [كذا] لكن يبقى مفاعل [كذا] للتوهم.

فلذلك لم يكن لم يقل أنه واجب في ذكر. ثم وجوب الذكر لا معنى له هنا، إذ ما دام يخص المعنى سواء ذكر أو حرف [كذا], فحينئذ لا يكون هناك ملزما وموجبا في ذكر. هذا المورد الأول من موارد وجوب حرف [كذا] الخلق [كذا]. المورد الثاني.

أن يكون المبتدأ نصا صريحا في الخبر. وإذا تلاحظون مورد الحصر في باب التقديم والتأخير في في المبتدأ والخبر أدى إلى نتيجة عكسية مثلا إذا كان المبتدأ محصورا وجب تأخير المبتدأ، إذا كان الخبر محصورا وجب تأخير الخبر أو وجب تقديم المبتدأ

هنا هكذا القسم في باب الحد [كذا] والذكر يعطي نتيجة عكسية في المبتدأ والخبر. إذا كان إذا كان الخبر نقصا [كذا] في القسم وجب حتف [كذا] المبتدأ. إذا كان المبتدأ نقصا [كذا] في القسم وجب حتف [كذا] المبتدأ. نقص ما في شيء يعني غير متقدم. الثاني: خبر المبتدأ الصريح في القسم نحو: ﴿لعمرك لأفعلنَّ﴾. أي لعمرك قدمي أو لعمرك يميني لأفعلنَّ. إلا أن هذا الخبر لا يتكلم

لأنه معلوم من أين؟ من أين معلوم؟ واضح كون المتكلم في مقام القسم، وجواب القسم بما أنه نص في القسم شاذ مكتسب [كذا]، سيكون واجب الحاكم [كذا]. ومثله أين الله [كذا] لا يقومن، أين نص في القسم ويين فقط [كذا]، مثلا لم يكن نصا، يقول: ولو كان المبتدأ مرادا به القسم، وليس من الصحيح

في الحمام [كذا] جاء بحذف الخبر وإثباته نحو: عهد الله لأفعلن فهذا على الحق وإن شئت قلت علي عهد الله لأفعلن سبب قول الخبر في إثبات الخبر [كذا]. فهو المصحف [كذا] الواضح بعد ما تقدم في باب حسن.

المورد الثالث: خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ معطوفا عليه بواو المصاحبة، فشرط هذه المسألة أن يتقدم المبتداء [كذا] ويتأخر عنه واو المعية التي تقوم بعطفه

إثم [كذا] آخر عليه فحينئذ يلتزم بحسب القبر [كذا]، طبعا الله [كذا] الذي هي مقصود بالمعية، طبعا ظهر من ذلك أنه لا تنافي بين المعية وبين العقد [كذا]، وحتى الله [كذا] المعية في الله [كذا] العظم

لا يخرج لا يخرج الـ [كذا] يعني لا يخرج وظيفتها عن كونها عفوا وتشريفا، متى تكون الله [كذا] نصبا في المعية؟ عندما يصح النصب بعدها، لكن متى يصح النصب بعدها؟

عند توفر شروط المفعول معه، إذن تكون نقصا [كذا] في المعية عندما يكون من شأنها لو توفرت شروط المفعول معه أن تنصب عنه، وفي هذه الحالة قالوا يجب حذف الخبر كما في مثل قولك

فلا بد هنا من خبر وهو مقرونان مثلا أو متصاحبان إلا أن هذا الخبر يجب حدثه [كذا] للعلم به بواسطة المعية التي زادت عليها الوقت [كذا] ولسد العقل مسده لأن العقل في وار [كذا] المعية

جعل بين الاثمين [كذا] اقترانا. فلو ذكرنا الخبر لن نستفيد أبدا من هذا الاقتران. سيكون الاقتران المستفاد من العصر [كذا] شاذا من شد [كذا] الاقتران المستفاد من الخبر، فيكون الخبر واجبا حتى. يعني هي نفسها الله [كذا] المعية؟ نعم هي نفسها الله [كذا] المعية. الله [كذا] المعية

نعم، وهذا الذي نقوله، لذلك متى قلنا؟ متى تكون الناقة [كذا] الاجتماعية [كذا]؟ قلنا إذا صحت، يعني الواو التي من شأنها لو توافرت الشرور [كذا]، لو توافرت الشرور [كذا] أن تنصب. أو أن ينظر [كذا] ما بعد ما بعدها، أنه ليست هي الناقبة [كذا] عن جهة جميلة [كذا]. يعني الواو التي من شأنها لو توافرت

أن تنصب على المال. نقطة يقول الثالث: خبر المفسدة [كذا] المعطوف عليه جوابه الصاحب [كذا]، إن المفسدة [كذا] الذي نتحدث عنه هنا ما هو؟ هو ما قبل الوضع [كذا], لا ما بعدها، المعطوف عليه جوابه الصاحب [كذا]، يعني الذي عطف عليه اسم آخر بواسطة بالاستعانة أو بسبب

الواو مصاحبة. يجوز أن تكون الواو أو الباء هنا في معنى السببية ويجوز أن تكون للالتئام. وهي الناصبة على المعية. ما هي؟ الواو الذي هي نص في المصاحبة؟ هي الواو الذي ينصب على المعية لكن بشرط توصل [كذا] شروطها. الناصبة ليست مناصبة فعلا. وهنا يظهر أن مذهب الشارع [كذا] أن الذي ينصب المفعول معه هو المسلم [كذا]. نفس الواو. سيأتي تفصيل ذلك فيما حدث [كذا]. نحن كل رجل

وكل صانع وما صنع، فالخبر في نحو هذا مضمر بعد المعقول [كذا] تقديره مقرونان إلا أنه لا يذكر للعلم به ولفذ [كذا] العقل مفذه [كذا], ولو لم تكن الواو للمصاحبة نحو زيد وعمر مجتمعان فهي هنا ليست المصاحبة لم يجد الحق [كذا]

أنه يعني الاقتران بين ذي العمل بخلاف الغيب وضيعته. بس. نعم. طيب يعني أنه ظاهر هذا لأن الظاهر هنا أنها ليست بمعنى ما, ليس بمعنى المعية والمصاحبة والاقتران. يعني الغيب وضيعته [كذا] يعني وعمله على. نعم، لا لا يصح المعنى فيهما إلا إذا حملناه على المعية والمصاحبة، وهذه خلافا. لم يجد الحق [كذا]

قال المرزق [كذا]: تمنوا لي الموت الذي يشعب الفتى وكل امرئ والموت يلتقيان. لأنه أصلا يعني لا يصح المعنى عندنا من قبل المعية هنا وفي مثل زيد وعمر مجتمعان، مثلا زيد المصاحب لعمر مجتمعا أو كل امرئ إذا اجتمع مع الموت

هذا كأنه قد يكون مقيماً [كذا] بالمعنى، هذا هو المورد الثاني، هذا يتحمل بعض الوقت وأن يبدأ