ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

037

المورد الرابع من موارد حذف الخبر وجوباً

كان الكلام في موارد وجوب حذف الخبر، وبقي وبكر الشارح أنها أربعة موارد. تقدم ثلاثة منها، ووصل الكلام إلى المورد الرابع؛ حاصله أن يكون المبتدأ مصدراً، وهذا المصدر كان عاملاً في اسم، وهذا الاسم المعمول للمصدر كان مفسراً لصاحب حال مذكورة بعد ذلك الاسم.

إذاً، المبتدأ مصدر، وهذا المصدر له معمول مذكور بالدلالة، وهذا المعمول بعده حال، والذي وقعت الحال محذوفة ففسره ذلك المعمول؛ كما في مثل قولك: «ضربي زيدا مسيئاً» أو «ضربي العبد مسيئاً» أو «ضرب زيد قائماً». فلدينا مصدر هو المبتدأ، ولدينا اسم عمل به ذلك المصدر وهو «زيداً» أو «العبد» (ضرب العبد)، وبعد «العبد» لدينا حال وهي «مسيئاً»، وسيأتي في باب الحال أن كل حال لابد لها من صاحب حال، لأن الحال كالوصف، وكل وصف لابد له من موصوف، وصاحب الحال محذوف، وفسره العبد، والعبد ما هو؟ مفعول به للمصدر ضارب، وطبعاً والياء فاعل من ضارب، مصدر ليس إلا فاعل. ففي هذه الحالة حكموا بوجوب حذف الخبر. فقالوا الأصل: «ضرب زيداً حاصل إذاً» أو «ضرب العبد حاصل إذاً كان مسيئاً».

والسر في وجوب الحذف هنا أن الخبر وجدت قرينة تدل عليه، لأن الخبر هنا كون عام والوجود العام. طبعاً، عادة عندما يكون الخبر أو المبتدأ وجوداً عاماً، لهذا عندما نقرأ في الفلسفة تكون الوجود أعرق المعارف وأكثر البديهيات بداهة، وأنه لا يحتاج الذهن في فهمه إلى واقع، أصلاً لا يمكن تعريفه، لأن كل تعريف له يكون دورياً مثلاً، لا أصلاً من غير الممكن أن تعرفه، لأن الشرط أن يكون أدلى من المعرّف ولا أجلى من الوجود. الوجود أعرق الأشياء، أعرق المفهومات، وأنه حتى الطفل الصغير من أول سني إدراكه، من أول سني إدراكه يدرك المفهوم، مفهوم هذا الوجود. فلذلك نحن الآن نقصد مفهوم الوجود إلى أذهاننا مع كل فعل وإن كنا لا ندل إليه تفصيلاً. لماذا؟ لأنه هذه كلها، مثلاً الآن الطفل الصغير لماذا لا يضحك عند رؤية وجه أمه في اليوم الثاني أو الثالث مثلاً أو في أول سنين حياته؟ لأنه أدرك وجودها، وهذا وهذا ساعدنا على إدراك الوجود، فإذاً لذلك الوجود من أدنى البديهيات.

لذلك دائماً عندما يكون الخبر أو المبتدأ أو الماضي دالاً على مجرد الوجود العام على أصل الوجود والثبوت، فلذلك القرينة دائماً موجودة على حد ما هي القرينة؟ هي هذا الحدث، أي حدث تذكره في الجملة يكون دائماً دالاً على ذلك الوجود، لا يمكن وقوع ضرب إلا بعد وجود، لا يمكن وقوع مجيء إلا بعد وجود، وهكذا، فلذلك هذا الأمر سيال، هذه قرينة سيالة في كل مورد ثبت فيه أن اللفظ دال دائماً على مجرد الوجود، كما ذكرنا في خبر المبتدأ إذا كان الظرف والجار والمجرور تامين، قلنا بأن المتعلق هو الوجود فلا فائدة في ذكره، لأنه عفواً لا يتصور الذهن الجار في الدار إلا بعد إبراز وجود في الدار، فلذلك هذا دائماً أي أي حدث خاص نذكره في السنة يكون دالاً على الوجود، فالقرينة على الحد ما يدل على مجرد الوجود العام موجود.

فالقرينة المصححة للحذف دائماً موجودة، فعندما تقول «ضربي زيداً» أو «ضربي العبد» فدلت على حاصل، دلت على ثابت، دلت على مستقر. فإذاً لماذا حذف الخبر وجوداً؟ لوجود، أولاً لوجود مصحح لحذفه، ومصحح الحذف ما هو؟ القرينة، وعرفنا ما هي القرينة. ولأن الحال المذكورة في الجملة وهي «مسيئاً» شدت ما شدت، فإنك لو قلت «ضربي زيداً» وسكت لسألك السائل: ما به؟ لما حسن السكوت عليه، لما تم الكلام، لكن لما أتيت للحال -فصحيح أنها ليست خبراً- إلا أنها أفادت فائدة الخبر، عندما قلت «ضرب العبد مسيئاً» لا يسألك السائل: ما به؟ لأنه قلْتَ من كلامك إن ضربك للعبد إنما يكون ويكبر عند إساءة العبد، هذا معنى ثان يحسن السكوت عليه.

فالخبر عندما فقد من الكلام لم يترك فراغاً وثلمة لا يسودها شيء، بل إن هذه الحال تتبع الإساءة، وعرفنا سابقاً أن اجتماع المصحح، القرينة المصححة مع ما يسد مسد المحذوف، عفواً مصحح، اجتماع القرينة المصححة مع ما يسد مسد المحذوف يكون من موجبات الحذف. هذا هو أصل المنطق، هذا ما يتعلق بالمنطق.

بقي أنا ناس ونقاط يتعرضون حول مثل الجملة الباقية: «ضربي زيداً مسلماً». طبعاً هناك نأخذ، نذكر منهم من جملة المطالب التي يذكرها: أن هذه الصورة، يعني صورة حذف الخبر في هذا الموضع، لا تختص بما لو كان المبتدأ مصدراً، بل قد يكون المبتدأ أفعل تفضيل مضافاً إلى مصدره توفرت فيه الشروط التي ذكرناها، الشروط التي ذكرناها ليكون المصدر عاملاً في مفسر، في مفسر لصاحب حال تأتي بعده، كما في قولك: «أكثر شربي السويق ملثوثاً». فإن المصدر هنا هو «الشرب»، والشرب ليس هو المبتدأ، وإنما المبتدأ «أكثر»، فلماذا لا يبحث الصدر هنا؟ لأن هذا وإن لم يكن مصدرا مذكوراً، إلا أنه مضاف إلى المصدر المذكور. طبعاً، السويق هو دقيق الحنطة ويؤجل بعد أن يلف بالماء أو بأي عصير آخر، واللف ليس بمعنى أن يبلل، فرق بين البلل وبين اللف، البلل يعني أن ينقع بالماء فيصبح مبلولاً بالماء، أما الملفوف لا يعني كأنه غفلاً يرش عليه شيء من الماء أو من اللحم، كيف؟ نعم.

هذا، من جملة المطالب التي يتعرض لها أنه: متى تستطيع الحال أن تسد مسد الخبر؟ أو متى يكون الحذف واجباً؟ يقول: إذا كانت النسبة بين الحال وبين المبتدأ هي نسبة التباين، فحينئذ فقط يكون الحذف واجباً، كما في مثل الأمثلة المتقدمة: «ضربي العبد مسيئاً»، الضرب لا يتصف بالإساءة، مصداق الضرب ومصداق الإساءة ليسا، أو ومصداق المسيء ليسا منتحلين في الخارج، المسيء هو الشخص والضرب هو الفعل الصادر منه، فهما ليسا منتحلين مصداقاً، فالنسبة بينهما ما هي؟ التباين المصداقي. أما النسبة... مثلاً، نعم، مثلاً «ضربي زيداً شديداً»، نعم، الإنسان الذي ذكره، نعم، مثلاً «الضرب زيداً شديداً»، الآن، الشديد هنا يمكن هي حال الآن، حكمها الفعل في الجملة مع حال، لكن النسبة بينها وبين المفسدة ليست هي نسبة التباين المصداقي، لأن ما هو ضرب في الخارج شديد في الخارج.

لماذا اشترطت هذا الشرط؟ لماذا في صورة المباينة يكون الحذف واجباً وفي صورة عدم المباينة لا يكون الحذف واجباً؟ يقول: تعال نأخذ في صورة عدم المباينة مثل «ضربي زيداً شديداً»، هذه «شديداً» يحسن من أن تكون وفقاً للضرب، ويحسن من أن تكون وفقاً لزيداً. ما دام ما دامت لا تباين المبتدأ مطلقاً، فنسأل هذا السؤال: هل يصح أن نجعلها خبراً عن المبتدأ أو لا؟ شرط الإخبار ما هو؟ أن يكون مفاد الجملة فعل الإخبار، هذا هو ذلك، وهذا هو ذلك نتفق عليه، عندما يكون مطلق المبتدأ ومطلق الخبر شيء واحد، فعندما فرضنا عدم المباينة بين هذه الحال وبين المبتدأ، فهذا يعني أنه يصح أن تجعل هذه الحال خبراً عن المبتدأ، فجاز لك أن تقول «ضربي زيداً شديداً» وجاز لك أن تقول «ضربي زيداً شديداً»، فكان المبتدأ والخبر تارة يذكر وتارة يحذف، فهذا من موارد الحذف، وجوب الحذف، ومن موارد الجواز، من موارد الشك أن شرط وجود الحال إنما هو وجود مباينة بين الحال وبين المبتدأ، لأن المباينة تكون مانعة من الإخبار بهذه الحال عن المبتدأ، وحينئذ فلا يكون الخبر في أي حالة من الحالات مذكوراً، وهذا ما معنى؟ وهذا معناه أنه يمتزم الحذف.

هذا من جملة مطالب، من جملة المطالب التي يتعرض لها: أنه الآن «ضرب العبد مسيئاً» ما هو تصويره؟ «ضرب العبد حاصلاً إذا كان مسيئاً». أنت ماذا تفعل؟ قدرتك كاملة، القول بأن مسيئاً حالاً يتوقف على أن تكون كاملة مقدرة تامة، إذ لو كانت كانت مقدرة هي كانت ناقصة وقد حذفت مع اسمها، سيكون مسيئاً خبر لها ولا يكون حاصلاً، يعني «ضرب العبد مسيئاً إذا كان»، أو «ضرب العبد حاصلاً إذا كان العبد مسيئاً»، كان يقول كذا.

طيب، هذه «المسيء» لماذا قلت هي حال؟ القول بحاليتها موقوف على اعتبار أن «كان» المقدرة هي «كان» التامة، لأن «كان» التامة تأخذ فاعلاً لا تنصب، لا تنصب خبراً لها، لكن لو كانت، تعال نقدرها خبراً، تعال نقدرها «كان» الناقصة، فتكون مقدورة مع اسمها، فيكون المنصوب خبراً لها ولا يكون حالاً، ولعل هذا أولى! لماذا؟ لما سيأتي في باب «كان وأخواتها» من أنه يفترض حذف «كان» مع اسمها ويوقع الخبر، ويحذفونها ويلقون الخبر كثيراً، وبعد لو لاشتبكنا ما سيأتي في قول الناقص. إذاً، اعتبارها «كان» الناقصة يكون أقرب من اعتبارها «كان» التامة الموارد التي حذفها ويقع الخبر بعدين ولا وقعت الاثنين.

لكن هناك موارد أخرى، مثلاً بالنسبة للشيء الآن قبل أن يكون هذا من مواردها، لماذا لم يجعل هذا من مواردها؟ هذا كثير، على الأقل، على الأقل يبقى نبقى في حالة شك أن المحذوف هو «كانت» التامة أم المحذوف هو «كانت» الناقصة. بالنتيجة، الذي يتحدثون عنه هناك هو كثرة الوقوع أو قلة الوقوع، لكن هذا لا يناسب الصحة، نحن لا نريد مثل ما نقول يلصق تقديرها تامة ويلصق تقديرها ناقصة، الصحة ما وجدتها، وجود قرينة على المال، وما كنت قدرتها إذا كانت فلتكن ناقصة، فإن القرينة التي دلت على «كانت» التامة هي بعينها تدل على التامة والناقصة، فإذاً يصح أن نبني على ذلك، إذاً كونها حالية أمر لا نجزم به، كونه مسيئاً حالاً أمر لا نجزم به، وذلك لأننا لا نجزم في المقدر أنه «كان» التامة أو «كان» الناقصة، على الأقل نحتمل، فلما نقول بأن حذف «كان» أو ناقصة مع اسمها كثير فيعمل عليه صالح الاجتهاد؟

يجيب الشارح عن هذا الإجتهاد بأن عندما قدرنا «كان» المحذوفة تامة، فعلنا ذلك لأجل قرينتين ترجحان الحالية على الخبرية، لم يكن من كلام الشك أي: لدينا شكان؛ شك في أن مسيئاً هذه حال أو خبر، وشك قبله ابتنى عليه هذا الشك، وهو الشك في أن «كان» المحذوفة تامة أو ناقصة. إذاً، نحن نشك في خبرية مسيئاً لكان المحذوفة أو حاليتها لكان المحذوفة، لفاعل «كان» المحذوف. فهناك قرينتان رجحتا الحالية على التبليغ. مع ترجح الحالية لابد أن نبني على تمامية «كان» التامة التي نقدرها، ما هما القرينتان؟

القرينة الأولى: أن هذا المنصوب، يعني مسيئاً في مثل «ضرب العبد مسيئاً»، ملتزم التذكير، العرب إلا منثراً، ولا يجوز تعريفه، إذ لا يكون «ضربي زيداً المسيء» أو «ضربي زيداً القائم»، والتزام تنكيره يجعل اعتباره حالاً أقوى من اعتباره خبراً، إذ الحال كما سيأتي يجب تنكيره، يجب أن تكون نكرة، وأما الخبر فقد تقدم أن الأصل تنكيره وأن العدول عن الخبر كثير، لا يوجد لدينا قاعدة للخبر تقول: الخبر واجب التنكير. فلما التزم تنكير المسيئة كان اعتباره حالاً أقرب وأقوى من اعتباره خبراً، لأن وجود التنكير له ظل في بحث الحال وليس له ظل في بحث الخبر.

القرينة الثانية المرجحة للحالية: أنهم قد يحذفون هذا المنصوب يعني مسيئاً ويستبدلونه بجملة اسمية مقرونة بواو الحال، وهذا لا يفعل مع الخبر، فيكون ذلك من مرجحات اعتباره حالاً، لا. هذه هي المقابل التي يتعرض لها الشارحون.

بقي مطلب على غاية الأهمية كلها، أنه الآن كل الكلام على ماذا يرتمي؟ إنه سيء الحال بماذا؟ بأي شيء؟ إما ليس إن كانت ناقصة محذوفة أو لفاعل «كان» تامة محذوفة. لماذا لا نعتبره حالاً للعبد؟ نشوف ماذا قال عنوان المثل: أن المبتدأ مصدر، هذا المصدر عامل في اسمه، هذا إذن مفسر لصاحب حال، ليس صاحب الحال، صاحب الحال محذوف ويفسره. لماذا العبد ليس هو الآن في الذكاء ممن وقع؟ لم تقع من العبد، لماذا العبد ليس هو صاحب الحال؟

إذاً، من جملة المفارق التي يمكن أن تذكر أنه إنما جعل الحال المذكور حالاً للضمير المحذوف المفسر بمعمول المصدر، ولم يجعل صاحبه معمول المصدر نفسه ثلاثة لأجل أن العبد لو كان هو صاحب الحال لما كانت هذه الحال بإمكانها أن تسد مسد الخبر. لماذا؟ لأن العبد معمول بأي شيء؟ للمبتدأ بالضبط، معمول للمبتدأ فيكون من توابعه وملحقاته، فلو جعلنا مسيئاً حالاً من العبد لدخلت في جملة ملحقات المبتدأ، إحنا بمسألة واضحة، لما هو معمول للمبتدأ وما كان جزءاً من المبتدأ، كيف له أن يسد مسد الخبر؟ إذاً، لو جعلناه حالاً يتدعى لكان من ملحقات المبتدأ، فليس لها حينئذ أن تسد مسد الخبر، فلذلك فرغوا عن المدعى وليس صاحب الحال، وإنما هو مفسر لصاحب الحال.

نعم، نقرا هذا المصطلح الرابع: خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ مصدراً وكان هذا المصدر عاملاً في اسم، وهذا الاسم مفسر لصاحب حال، صاحب الحال محذوف، لكن الحال واقع بعده، نحو: «ضرب العبد مسيئاً»، أو إذا كان المبتدأ أفعل تفضيل مضافاً إلى المصدر المذكور، يعني الذي توفرت فيه القراءة المذكورة، كقول والدي في البيت: «أتم تبييني الحق منوطاً بالحكم»، أو «أتم تبييني الحق منوطاً بالحكم». فمسيئاً حال من الضمير في «كان»، وهذا الضمير مفسر بمفعول المصدر، والمصدر ما هو؟ العدل، المقدر مع الفعل، المفسر... المفسر، شوف العبارة موجودة جداً: فمسيئاً حال، صاحب هذه الحال من هو؟ الضمير الذي في «كان»، وهذا الضمير مفسر في أي شيء؟ بالعادة، والعادة ما هي؟ مفعول من مصدر، المصدر ما هو؟ ضرب، المقدر مع الفعل، المقدر مع الفعل، فضرب ضمير أيضاً الذي هو المقدر، مقدر مع الفعل يعني مع كان. وكان أضيف إليها الخبر، أي خبر؟ خبر مبتدأ. ليش أضيف إليها الخبر؟ «ضرب زيد حاصلاً إذا كان مسيئاً»، أين الإضافة؟ صلى الله عليه وسلم.

نعم، هذه بما أنها ضربية، لذلك حكمت اللغة وقد التزم في هذا النحو حذف الخبر للعلم به وسد الحال مسده، وقد أشار إلى هذه المسألة بقوله:

وقبل حال لا يكون خبراً عن الذي خبره قد أضمر

نعم. أي ويجب حذف الخبر المقدر قبل حال لا يصح جعلها خبراً للمبتدأ هنا يريد أن يتعرض بأنه متى تكون الحال سادة، متى يكون الحذف واجباً؟ عندما تكون العلاقة بينها وبين المبتدأ هي المباينة، فلا يصح جعلها قبلاً للمبتدأ، لم يجب أن تسد الحال حينئذ مسد خبرية، بل تكون هي الخبر، وإن حذف الخبر معها، نعم يحذف الخبر معها، لكن سبيله الجواب، وعلى وجه، فعلى وجه الجواب. حكى زيد... حكى الأخفش.

نعم، ما هي الأمثلة التي كنا نفتش عنها؟ زيد قائماً، وخرجت فإذا زيد جالساً، وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «ونحن عصبة»، الآية صراع في الآية، أي: «ونحن نوضع عصبة» أو «نكون عصبة»، وإنما يصح أن تسد الحال مسد الخبر متى؟ إذا باينت المبتدأ، كما في نحو «الرجل الليل قائماً» و«أكثر الشرب السويق ملثوثاً» و«أكثر ما يكون الأمير قائماً».

فإن قيل: هذا الحكم على هذا المنصوب بأنه حال مبني على أن «كان» التي قدرتها تامة، فلما لم نجعلها ناقصة وهذا المنصوب خبراً لها؟ يعني ونجعل هذا المنصوب خبراً؟ قلت: لوجهين: أحدهما التزام تنكير هذا المنصوب، فإنهم لا يقولون «ضربي زيداً القائم» ولا «أكثروا تنبي السويق الملفوسا»، طبعاً إذا وجدت الحالية، إذا وجدت ظرفية، فلما التزم تنكيره عرف أنه حال لا خبر، إذاً الخبر ليس ملتزماً تنكيراً وإن كان الأصل تنكيراً. والثاني: وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه، يعني أنهم قد يحذفون هذا المنصوب ويجعلون بدلاً منه جملة اسمية مقرونة بالواو، كما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ⟦أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد⟧. فاهمة.

وقد منع القضاء وقوع هذه الحال، الآن بما أن الشيء بالشيء يذكر، منع القضاء وقوع هذه الحال فعلاً مباشراً، وأجازه سيبويه وأجاز سيبويه برتبة بن العجاج: «ورأي عين، فسأباتا يعطي جزيلاً، ورأي عين يعطي». هذا تمام الكلام في هذه المسألة.

طبعاً، أنا سامح في قارئ أن يقول: لا يوجد مانع من أن نجعل هذه الحال «مسيئاً» حالاً من العبد، وما ذكرتموه من أنه حينئذ لا تكون الملحقات المبتدئة لا تسد مساك الخبر، يشهد الوجدان بتأديبه. الآن أنت جملة «ضرب العبد مسيئاً» جملة تامة يحصل السكوت عليها، جعلنا مسيئاً حالاً للضمير أو جعلته زرعاً، وأنا عندما أجعل مسيئاً حالاً للعبد ما غيرت في الجملة شيئاً، أما أن باءكم تزر وباءنا لا تزر، ولماذا كانت خصوصاً مسجلة فقط؟ لأن هذه الحال بما أنها لا تصلح للإخبار عن المفسدات وذكائها المفسدات، فبعد حفظ الخبر الذي هو الوجود العام فكملنا سده بنظر المتكلم فسكت وبنظر السامع فتقبل السكوت. إذاً، هي سادة من سد الخبر، جعلناها حالاً لمعمول المبتدأ أو جعلناها حالاً مفسراً لمعمول المبتدأ.

وأما المسألة الأخيرة في بحث المبتدأ والخبر. كيف؟ أيضاً الإشكال الصناعي، كيف بجزء من المنتج أن يكون هذا الشخص صائماً؟ نحن نتفق أن المساجد لكن على أساس حالة للعجم والإمكان. النتيجة، أنت لماذا وجدت الحل؟ لأن الكلام كان من دون من دون خبر مع وجود قائمة هذا القائم، هذه النكتة موجودة، جعلته فيها حالاً للعرض أو حالاً لضميره، واما النكتة الصناعية فتلك لم، ما أدري في العملية ماذا نقول؟ ذلها والواد ماءها، الواقع الواقع العملي هذه هذا كلام تام، جعلته خبراً للعرض حالاً للعرض أو حالاً لضميره مقدراً به. نعم، إذا تريد مراعاة قواعد الصناعة التي التي هي نافلة، نافلة بعد صحة السماع، نافلة بعد صحة السماع، فنعم، نبني على ما بنوا عليه، يعني مقتضى الصناعة ما تقول لا، مقتضى السماع لا، هذه حال ظاهرها أنها حال للعرض لا لضميره مقدراً به، كيف ما كان؟ أنا قلنا يعني كثيراً ما لا يوفقون في تبريراتهم وأقيستهم واعتباراتهم الصناعية، فلتكن واحدة منهم.

تعدد الخبر

إذاً، في المسألة الأخيرة يتعرض المصنف في هذا، أنه قد يكون المبتدأ الواحد له خبراً واحداً، له خبر واحد وهذا ما تقدم الكلام فيه لحدنا. ولكن قد يكون المبتدأ لفظاً واحداً ومع ذلك يتعدد خبره، وقد قسمه الشارح إلى أقسام ثلاثة من ناحية الحكم المترتب عليه.

القسم الأول: تعدد الخبر عند تعدد المبتدأ. شوف صورة المسألة ما هي؟ المبتدأ في لفظ واحد، عندما نقول الآن تعدد المبتدأ لا نقصد أنه أكثر من لفظ، لا، لفظ واحد، لكن من ناحية المعنى ينطبق على كثير أو منصور، يعني جمع المثنى. إذاً، صورة المسألة: المبتدأ لفظ واحد والخبر ألفاظ متعددة.

إذاً القسم الأول: تعدد الخبر، يعني كون الخبر على ألفاظ متعددة مع تعدد المبتدأ. ما معنى تعدد المبتدأ؟ يعني لفظ واحد، لفظ واحد؟ ليس معنى واحد، لا، ليس ليس معنى واحد، لا أريد أن أستخدم هذا التعبير الآن لأنه سياتي بعد قليل. إذاً لفظ المبتدأ واحد لكنه جمع مثلاً أو مجمع، فلفظ المبتدأ واحد لكن المعنى متعدد، فالفرق تعدد، تعددت ألفاظه والمبتدأ واحد لكنه حقيقة متعدد أو حكماً متعدد. كما لو قلت «بل موسى شاعر وكاتب»، بل موسى المكتب وهو لفظ واحد لكنه حقيقتان متعدد، لديه أكثر من اسم فقلت شاعر وكاتب وعالم، فتعدد الخل، تعددت ألفاظ الخلق.

والحكم في هذا القسم وجوب العطف وعدم جوازه في العطف، فلا تقول «بنوك شاعراً كاتباً عالماً»، بل يجب العطف. والسر في وجوب العطف ظاهراً، لأنه مع تعدد المبتدأ حقيقة أو ادعاء فيكون مجموع الألفاظ المذكورة في مقام الخبر خبراً، يعني المجموع يشكل خبراً واحداً، حتى تدل على المجموع لابد لك من التشريك بين الأول والثاني والثالث في الحكم والخبر، والتشريك لا يكون إلا بالعطف، أو لا، مثلاً تعدد الادعاء أو الحكم، كما في قوله تعالى: ﴿أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر﴾ (الحديد: 20). الحياة الدنيا شيء واحد، لا تتخذناها في حكم المتعدد، إن فيها أياماً وأوقاتاً وأمكنة وأشخاصاً وكذا، فهي في حكم المتعدد وإن كانت هي تطلق على المجموع فهي متعددة لكن في حكمها. ففي هذه الحالة غير، يجب أن لا يترك العطف، يمتنع ترك العطف.

القسم الثاني: ما يجب فيه ترك العطف، يعني بعكس القسم الأول. القسم الأول كان يجب فيه العطف، القسم الثاني يجب فيه ترك العطف، وذلك عندما يتعدد الأسباب، لكن يكون المقصود من ألفاظه المتعددة معنى واحداً مركباً، مثلاً شاعر وعالم وكاتب، يوجد لدينا تعريف، ومعنى شاعر غير كاتب غير عالم، والمقصود من شاعر غير عالم، وليس المقصود من المجموع شيئاً واحداً أو شيئاً واحداً، وإنما المقصود شاعر وكاتب وعالم على سبيل دلالة الجامع لا على سبيل دلالة اسم الجامع. أما هنا، مثلاً «الرمان حلو وحامض»، حلو غير حامض، فالخبر مهم، ولكن المقصود من حلو وحامض أن يشكلا في مجموعهما طعماً ما نعبر عنه بأنه مز.

وفي هذه الحالة لا يجب العطف، لأن مقتضى العطف أن كل واحد من ألفاظ الخبر يصح أن يكون خبراً عن المسلم أو يصح في كل خبر عن بعض المبتدأ، والذي يريد الرمان مزهر لا يرى صحة قوله الرمان كالرمان. إذاً لا يمكن التفكيك بين حلو وحامض هنا، والعطف يرفض التفكيك والمغادرة، والحالة من المقصود شيئاً واحداً، ففي هذه الحالة يجتمع، ففي هذا يجتمع العطف.

القسم الثالث: ما جاز فيه ترك العطف، العطف، ما جاز فيه العطف، وذلك كما لو كان الخبر متعدداً في اللفظ والمعنى ولكن من دون أن يكون المبتدأ متعدداً، يعني هذا بعكس الصورة الأولى أو قريب من الصورة الأولى، ماذا قلنا فيها؟ أن الخبر متعدد والمبتدأ متعدد فيجب، طبعا. أما هنا نقول: الخبر متعدد والمبتدأ ليس متعدداً، كما في قولك أو كما في قوله تعالى: ﴿وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد﴾. تعدد الخبر ولم يتعدد المبتدأ. طبعاً في هذه الحالة يجوز أن تقول: «وهو الغفور والودود وذو العرش»، ويجوز أن تقول: «وهو الغفور الودود ذو العرش». وحينئذ إذا تركنا، ماذا يكون؟ يكون الغفور خبراً أول، الودود خبراً ثانياً، ذو العرش المجيد خبراً ثانياً. أما في صورة العطف تقول: أنا معطوف على معطوف عليه. ففي هذه الحالة جاز العطف وتركه.

ماذا؟ قد يتعدد الخبر فيكون المبتدأ الواحد تتعدد الخبر فصاحب، وذلك في الكلام على ثلاثة أقسام:

قسم يجب فيه العطف.

وقسم يجب فيه ترك العطف.

وقسم يجوز فيه الأمران العطف وتركه.

فالأول: ما تعدد، يعني الخبر الذي تعدد لتعدد ما هو له، ما هو له يعني المبتدأ، لأنه الخبر للمبتدأ حقيقة، أما حقيقة كما في مثل «بنوك كاتب وطامع وصفيه»، وقال الشاعر أيضاً:

يداك يد خير يرتجى... يرتجى

وأخرى بأعدائها غائبة

تداكا

أما حكماً، يعني التعدد حكماً لا حقيقة، كقوله تعالى: ﴿اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد﴾ (الحديد: 20)، فلا يجوز ترك العطف فيها.

والثاني: ما تعدد في اللفظ دون المعنى، وضابطه كيف نعرفه؟ أن لا يصح الإخبار ببعضه عمن تبع، أن لا يصح أن تأتي ببعض هذه الألفاظ التي ذكرت في التراث العلوي خبراً عنه، كقولك «الرمان حلو حامض» إذا أريد به معنى مز، وإلا فهناك رمان حلو ورمان حامض ورمان مز، فمن أراد الرمان حلو فابتكر المسألة عما نحن فيها، هذا من الخبر الواحد والمبتدأ الواحد، وزيد أعتر الف، بمعنى أنه أصبح أي يقدر على استعمال يديه الإثنتين، أن يعمل بكلا طرفيه اليمين واليسار فيقال له عفواً.

وقد أجاد فيه، نعم، أبو علي الفارسي هنا أجاد فيه العفو، وجعل الفارسي منه، يعني نحن كنا يجب تجديد العفو، لكن الفارسي جعله، وجعل منه قول ممر بن سولف: لقيم بن لقمان من أخته، فكان له أو فكان ابن أخته له وابن ما، ابن ما هي نفس ابن لكن في يمين ذلك، وهو سهو. ليش وهو سهو؟ يعني وما صنعه أبو علي الفارسي من جعل قوله ابن كولاه مثالاً لما زاد فيه العطف وهو من القسم الثاني سهو. والوجه في ذلك أنه هذا لم يتعدد في اللفظ دون المعنى. هذا ليس من الصورة الثانية أصلاً حتى يكون واجب ذات العطف، حتى عفواً حتى يكون يجوز أو حتى يكون نعم يجب العطف أو يجب ذات العطف، وإذا أتيت بمثال عطفة، لا، هذا ليس من الصورة الثانية، هذا من الصورة الثالثة التي يجوز فيها الحذف حالة تدخل عطفيه والذي يمشي.

والثالث: ما تعدد لفظاً ومعنى دون تعدد ما هو له، فهذا يجوز فيه الوجهان، نحو «هم صراف شعراء». نحو «هم صراف شعراء». كيف يترك الصورة الثالثة؟ ويقول «دون تعدد ما هو له»، وما هو له متعدد مع هم؟ نعم، هذه هي النقطة، أنه لاحظ هم كمجموع، لذلك قال صراف شعراء، بخلاف الأمثلة السابقة «بنوك فقير وطبيب»، هناك كنت تنظر إلى الأفراد، أما هنا تنظر إلى ها إلى هم إلى أفرادهم كمجموع لا كجميع، وإن جئت قلت هم صراف وشعراء.

قال الله عز وجل: ﴿وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد﴾. وقال حميد بن ثور الهلالي:

ينام برحلة مختتام

ويستقي بأخرى المنايا فهو يقران هاجر

وقال الآخر:

فكان ابن أخت له وابن ما

هذا المثال الذي أتي به الفارسي، لذلك هو سهل. ونحو قوله تعالى: ﴿اللهم صل على محمد وعلى آل محمد﴾.