ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

038

حكم نسخ المبتدأ والخبر

ترفع كان المبتدأ اسماً وتنصبه كان سيداً عنه هذا ذكر لبعض علمائنا. تم الكلام بحمد الله في بحث المبتدأ والخبر، وشرع من قنصو [عليكم السلام ورحمة الله] فيما ينشق قول المبتدأ والخبر، أي فيما يزيله ويغيره ولو بتغيير مقتضٍ له.

إذن معنى أن نسخ حكم المبتدأ والخبر إزالة وتغيير حكم المبتدأ والخبر ولو بتغيير المقتضي لذلك الحكم، أنه كما سنرى مثلاً الآن الخبر في باب الابتداء مرفوع، والخبر في باب المبتدأ مرفوع، فقد يقال لا، يقال إنا لم ننسخ حكم الخبر، بل نقول نسخناه، يعني غيرنا باب الحكم، لا بمعنى أنه غير نفس الحكم بل غير المقتضي له العامل له؛ فإن العامل في خبر إن مثلاً أو الابتداء، لكن بعد تجيء نقر المقتضي شيئاً أو شيئاً آخر.

ونوع في كل ابتداء، طبعاً الذي يقول بأن، أو الذي قال في بحث المبتدأ والخبر أن العامل في كليهما هو الابتداء، فلا شك ولا ريب في صحة قوله نواسخ الابتداء. والذي قال بأن العامل فيهما -طبعاً هذه ليست مقولة بصرية- والذي قال بأن العامل في المبتدأ هو الابتداء وفي الخبر هو الخبر، فأيضاً يمكن له أن يكون نواسخ الابتداء، لأن المبتدأ إن نسخ الابتداء عنه لم يعد مبتدأً، فقل عامل الخبر على مبناه، فما لم تقل ابتداءً لم تقل خبرياً، فـ نعم لا يتماشى ذلك على مذهب الكوفيين لأنهم قالوا هما مترافعان، المبتدأ والخبر مترافعان، قد لا يتماشى ذلك، وإن كان بالإمكان تصحيحه. هذا كله اللهم إلا من قال: عندما نقول نواسخ كل ابتداء، لا نقصد من الابتداء العامل المعنوي، وإنما نقصد مصدراً منه مبتدأً، يعني كون الشيء مبتدأً [يرحمكم الله]، فحينئذ تكون هذه العبارة متماشية مع جميع المبادئ والمفاهيم [عليكم السلام ورحمة الله].

ونوواسخ الابتداء منها ما هو أفعال ومنها ما هو حروف، فلذلك يعقد البحث في مقامين: في الحروف الناسخة والأفعال الناسخة. طبعاً وإن كان عندما نقول أفعال ناسخة لا يمارى في ذلك ما سيأتي من أنه قد لا يكون الناسخ فعلاً، بل قد يكون اسم فاعلاً مثلاً أو مصدراَ أو ما إلى ذلك، لكن هي أفعال في الجملة بمعنى أن كونها فعلاً مسلمة، كونها فعلاً مسلمة يعني عملها ونسخها أثناء كونها فعلاً أمر مسلم.

نعم يأتي النقاش إليها، مثلاً ليس تستطيع أن تاتي لها بـ مثل فاعل وتسمح به الابتداء؟ يأتي الكلام هنا حينئذ. أما الصيغة المسلمة أنها ناسخة هي تعنينا، لأنها الصيغة المشتركة بين الاثنين.

ما هي -طبعاً أيضاً يمكن تقسيم الأفعال الناسخة إلى كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وظن وأخواتها، وفي ذلك فيقع الكلام فيها- وأيضاً الحروف الناسخة منها ما هو، منها ما هو مشبه بـ ليس كـ إن وأخواتها كـ أن وأخواتها ولا، ولا سيما وليس، ومنها ما هو مشبه بـ إنّ، كلام نافع للجنة.

بدأ المصنف بأول باب من أبواب الأفعال الناسخة، وهو كان وأخواتها، وقد يعبر عنها بالأفعال الناسخة. ما هي كان وأخواتها؟ وما هي حقيقة دخولها على المبتدأ والخبر؟ وهل تنسخ أو لا تنسخ؟ هذه كلها أسئلة يتعرض المصنف أو الشارح لإجابتها في البداية.

لابد لنا أن نعلم أن ما ينسخ حكم الابتداء والخبرية ينبغي أن يكون داخلاً على جملة فيها مبتدأ وخبر، هذا خلف محقق للموضوع. ولا يكفي مجرد أن يكون هذا الناسخ متواجداً في جملة المبتدأ والخبر، بل ينبغي أن يكون له تعلق بما ينسخ حكمه الصادق.

وبما أنها كانت تنسخ حكم الابتداء وحكم الخبرية فيجب أن تدخل على المبتدأ والخبر معا،ً ولا يكفي أن تكون إلى جانبه فقط. وعندما أثبتنا لها أنها تدخل على كليهما معاً، فلم يعد دخولها من باب دخول الفعل على الأسماء، لأن المبتدأ والخبر معاً يشكلان جملة.

فلكي تكون ناسخة ينبغي أن يكون مدخولها الجملة الإثنية لتمام أركانها، فكلام جملة إثنية مقصد آخر حتى تستطيع أن تنسخ، لا يكفي أن توجد بلاشك بالجانب المبتدأ والخبر، بل يجب أن تدخل عليهما معاً، دخولها عليهما معاً يسيطر هذا الدخول من باب دخول الفعل على الجمل لا من باب دخول الفعل على الاسم. فحينئذ هذه طريقة تفكير المصنف، فحينئذ نسأل أن دخول كان وأخواتها ما هي؟ أهي أفعال أم حروف؟ لا خلاف في كونها أفعالاً في الجملة، باستثناء ليس، إنما وقع الكلام في حرفيتها وفعلتها، فقلنا: فإذا كانت أفعالاً فنسأل أن دخولها على الجمل هل هو الأصل والقياس في باب الأفعال أم أنه على خلاف الأصل؟

هذه النظرية الآن سترى في باب شان الأخبار بها، هناك نظرية متكاملة متكاملة للشارح، ويخالف فيها المشهور، الرأي المشهور، كما سيأتي فيما بعد. فقط يزيل المصنف عن هذا السؤال إذاً.

السؤال الذي نسأل عنه ما هو؟ نعم أثبتنا أن كان فعل، وأنها حتى تكون ناسخة لابد أن تكون داخلة على الجملة ولا يكفي أن تكون داخلة على الاسم وأن تكون إلى جانبهما، فالفعل سبق على كونها أنه دخول للفعل على الجملة، فلا بد لنا أن نفهم أن دخول الفعل هل الأصل فيه أن يكون على الجمل أو على الأسماء؟ هل دخوله على الجمل هو الأصل أم هو هو الهِ أله.

يجيب عن هذا السؤال بأن كون كان وأخواتها أو كون الفعل دخل على الجمل على خلاف الأصل فيه. والسر في ذلك أننا لا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال إلا إذا عرفنا حقيقة الفعل وحقيقة مدلوله. ومدلول الفعل حد المتسارع عليه بينهم هو نسبة الحدث إلى فاعل ما، نسبة تامة زمانية.

وهنا لابد من بيان مقدمة، أن المعاني منها ما يقوم بنفسه وهو الجوهر، ومعنى قيامه بنفسه أنه لا يفتقر إلى الغير، يعني لا يفتقر في وجوده الخارجي إلى الغير بل يمكن أن يكون معلوماً أو ممكناً. ومنها ما هو مفتقر في قيامه إلى الغير. والمفتقر في قيامه إلى الغير إما أن يكون مفتقراً إلى واحد، وهو العرض كالبياض المفتقر في وجوده الخارجي إلى الجدار، بمعنى أنه لا قيام له في الخارج بغير الجدار، فما توقف عليه البياض ما هو؟ شيء واحد وهو الجدار. ومنه ما يفتقر إلى اثنين وهو النسبة، أو ما يعبر عنه في علم الأصول بالمعنى الحرفي، وفي الفلسفة بالمعنى الربطي أو الوجود الربطي، كنسبة الظرفية القائمة بطرفين هما الكتاب والحقيبة. لأنه لا يعقل أن توجد ظرفية في الخارج، بل لأنه يقول يقال حتى في الذهن لا يعقل أن تكون النسبة إلا لفرق. فجعلنا نسبة من العرض، لأن العرض يفتقر إلى واحد فقط، البياض يفتقر إلى الجدار فقط.

إذا اتضحت هذه المقدمة نعود إلى ما كنا فيه، وصلنا إلى تحليل مدلول الفعل، فقلنا: الفعل يدل على حدث، يدل على نسبة الحدث إلى فاعل. الآن هذه نسبة الحدث إلى فاعل هل هي من قبيل العرض؟ أم أنها من قبيل معنى الحرف؟

نقول: قيام الحدث، نقول الحدث عرض يفتقر في قيامه في الخارج إلى واحد فقط يكون موضوعاً له ومحلاً له وهو الفاعل. فنسبة الحدث إلى الفاعل إنما هي نسبة العرض إلى الجوهر. فمدلول الفعل من قبيل العرض لا من قبيل معنى الحرف. وعنده هذا ليس دقيقاً، هذا في الأصول غير دقيق، نعم نأخذ منه ما نستفيد منه في النحو وإلا في الأصول الفعل له مدلولان: مدلول بمادته وهو معنى الاسم، ومدلول بهيئته وهو معنى حرف نسبة الحدث إلى فاعل. بنحط حتى بنسبة قائمة بين الحدث والفاعل. نعم الحدث بنفسه عرضاً هذا مقتضى الدقة، كيف مثلاً؟ إذاً مدلول الفعل هو الحدث المنسوب إلى الفعل، وهذا من قبيل العرض.

وإذا كان من قبيل العرض، فهل يتوقف على أمر واحد أو على أمرين؟ على أمر واحد، وحينئذ تزايد ما يحتاج إليه الفعل أن ينسب إلى لفظ واحد، أن يكون بعد ذلك يصح إسناد الفعل إليه، فلذلك يكون الأصل في الأفعال ما هو؟ أن تنسب إلى أن تدخل على الأسماء ولا تدخل على الجمل، أن تدخل على الأسماء، لأن الاسم الواحد، الاسم الواحد مصحح لاستعمال الفعل. فالدائر مشكوك والأصل عدمه، الأصل في الأفعال أن تكون داخلة على الأسماء.

ولكن لما كانت كان يراد لها أن تكون ناسخة بحكم جزئي، تساهلوا في أمرها فجعلوا مضمونها، مضمون كان الذي كان ينسب إلى الاسم جعلوه منسوباً إلى الجملة. وهذا كما سياتي هو معنى النقصان بنظر الشارح. عندما تقول له ما معنى أن كان ناقصاً؟ طبعاً تفسيرات متعددة لدينا، تأتي في وقت الكلام في محل الشارح الذي يرتضيه هو هذا المعنى: أن كان ناقصة عن بقية الأفعال لماذا؟ لأن مدلولها نزل منزلة معنى الحرف فجعل قائماً بالجملة التي تشتمل على طرفين، ولم يبق كالأعراض في أنه ينسب إلى واحد، لذلك تدنست رتبتها وتهافتت فصارت ناقصة لذلك، أو فقط لأنها لما نسب مضمونها إلى الجملة شابهت الحروف، لأن الحرف هو الذي يدخل على الجملة. ألا ترى إلى قولك مثلاً إذا جاء زيد فأكرمه أن إنّ الداخلة على المجيء والإكرام معاً وأنك لا تستطيع أن تدخلها على مرة دون ضعف. هذا هو الأصل، وكذا الحال في مثل في، وكذا الحال في أي حرف من الحروف نأخذه ينزل مضمونه إلى جملة.

الآن ما معنى أن كان الناقصة ينزل مضمونها إلى جملة؟ يعني لو تأملنا هل هذا صحيح أو لا؟ فهل نأخذ مثالاً؟ كان زيد قائماً.

الآن كان تدل على الوجود في الزمن الماضي بناءً على أنها تدل على الوجود، لأنه سيأتي من يناقش بأنه هل تدل على حدث أو لا تدل؟ المفهوم الشرعي أنها تدل على الوجود في الزمن الماضي. طيب هذا الوجود في الزمن الماضي هل هو مقحط لزيد؟ يعني زيد عندما تقول كان زيد قائماً هل تفهم منه أن زيد كان أن زيداّ كان موجوداً؟ أم أن قائماً كان موجوداً في الماضي؟ أم أن الذي نفهمه من هذه الجملة هو أن القيام كان منتسباً لزيد في الزمن الماضي؟ فالوجود في الزمن الماضي لم يدخل على زيد وحده ولا على قائم وحده، وإنما على نسبة القيام إلى زيد، وهذا معنى أنها داخلة طولياً على الجملة وليست داخلة على كل طرف على حدة، على الطرف الثاني منسوباً إلى الأول، أو على الأول منسوباً إلى الطرف الثاني، هذا معنى أنها داخلة على الجملة.

لحد الآن أوجدنا المقتضي من نسخ، المقتضي من نسخ معروف في البيان المتقدم، قلنا: لا تستطيع أن تنسخ حكم شيء إلا إذا كان مدخولاً لها، وقلنا: نريد أن ننسخ بها حكم الابتداء وح حكم الخبرية، فأدخلناها على كل من المبتدأ والخبر، فتوصل لها مقتضي النسخ. إذا اردت أن تنسخ لا بأس.

لكن على أي أساس يكون العمل؟ أو بعبارة ثانية: ثبت من شأنْيتها أن تعمل، لكن ما هو طبيعة العمل الذي تقتضيه كان؟ هذا لم يبين لحد الآن، وهذا لابد من بيانه، لماذا؟ لأننا ماذا تقتضي العمل الثالث ماذا؟ ما كان معه جهة مقتضية للعمل، ما لم يكن معه جهة مقتضية لا يكون صالحاً للعمل، أو لا نجد في نفسك جهة مقتضية للعمل، ولكن لا يحترم نفسه إلا بعمله. فشبهنا المبتدأ بالفاعل والخبر بالمفعول، فرفعت كان المبتدأ لأنه شبيه بالفاعل الذي تعرفه، ونصبت الخبر لأنه شبيه بالمفعول الذي تعرفه، يعني التي كانت تعمل فيه عندما لم تكن مخالفة للأصل.

إذن ماذا تحصل؟ أن كان ناقصة لأن مضمونها ينسب إلى الجملة، وأنها تدخل على الجملة، وأنها فيها شأنية أن تعمل، وأنها تعمل فعلاً لكن على التشبيه بالفاعل. ولا خلاف في أن كان تنصب الخبر، هي التي تنصب الخبر كما قال الناظم: تنصبه هو.

نعم هناك اختلاف أنها على أي أساس تنصبه؟ فذهب البصريون إلى أنها تنصبه خبراً على التجديد للنصرانيين، وذهب الكوفيون إلى أنها تنصبه حالاً. وإنما وقع خلاف في أنها هل ترفع المبتدأ اسماً لها أم لا ترفعه؟ سيكون اسماً لها من غير أن ترفعه.

دليل القول الثاني ما لا ترفع المبتدأ أن المبتدأ كان مرفوعاً قبل دخولها، فبعد دخولها بقي مرفوعاً فلم يرفع عليه شيء من جديد، فما كان مرفوعاً به قبل كان هو المرفوع به بعد كان. وهذا غير صحيح، لأن ما كان واقعاً للمبتدأ قبل كان هو عدم العوامل اللفظية والابتداء، فبعد دخول كان لا شك ولا ريب أنه زال الاختلاف، والمعلول يدور بدوران علته فيه، فهذا الرفع الذي فيه مستانسة وحافظة والمشرك له كان، فتكون هي الرافعة. فلذلك قال المعظم: ترفع كان والخبر فنصبه، فأثبت الرفع والنصب لنا.

نقرا هذا المستوى: دخول كان وأخواتها على المبتدأ والخبر على خلاف القياس، لأنها أفعال، أولاً أثبت فعليتها -طبعاً قلنا لا يوجد خلاف في فعليتها إلا ما ذكر فيه ليس- وحق الأفعال كلها أن تنسب معانيها إلى المفردات لا إلى الجمل، فإن ذلك يعني، فإن نسبة المعاني إلى الجمل للحروف نحو ليت ولعل وما، في قولك: لعل زيداً جاء، وليت عندنا وما أحد أفضل منك.

طيب، القول بدخولها على الجمل قول على كل أخطأ يقول، ولكن العرب توسعوا في الكلام فأجروا بعض الأفعال مجراه فنسبوا معانيها إلى الجمل، وذلك كان وأخواتها، فإنهم أدخلوها على المبتدأ والخبر، لا على المبتدأ وحده ولا على الخبر وحده، بل على نسبة معانيها معاني كان وفواتح إلى مضمونها، إلى مضمون الجمل، مضمون الجمل، مضمون زيد قائم أو قاعد أو نسبة القيام إلى زيد هذه، ثم رفعوا بها المبتدأ -طبعاً إذا ترك أن إن فيها وفيها كلمة اتبعت- فما هي طبيعة العمل؟ يقول: لا يوجد لها طبيعة معينة تقتضيها، ثم رفعوا بها المبتدأ تشبيهاً للفاعل ونصبوا الخبر تشبيهاً للمفعول، سواء تقدم أو ساق، نحو: كان ليل قائماً، وكان سيئاً عمر، ويسمى المرفوع في هذا الباب اسماً ويسمى المنصوب خبراً.

الآن هذا كان لفظ المصنف في الأبيات الآتية.

معاني كان وأخواتها وأقسامها

ما هي كان وأخواتها؟ الآن عددناها، عرفنا عملها، عرفنا حقيقتها، عرفنا مضمونها، فلأعرفنا عليها، فيشرع بتعداد هذه الأفعال واحدة واحدة، فلذلك الآن نقرأ ونعلق حيثما نحتاج إلى فقط: معنى كان وجدت.

هذا قبل أن تصبح ناقصة أو بعد أن بقيت أو بعد أن صارت ناقصة بنظر الشارح أنه لا فرق بين كانت تامة وكانت ناقصة من ناحية المعنى، فكانت ناقصة هي بمعنى وجدت، وكانت تامة هي بمعنى وجدت. هذا اختلاف المتعارف أنه مثلاً إذا كانت كان بمعنى وجدت تكون تام، فالشارح يرى أن لا فرق بين التام والناقص من ناحية المدلول، من ناحية أصل المعنى، وإنما الفرق بينهما في مقام الاستعمال، أن هذا المعنى الذي للفعل تارة تنسبه إلى المفرد وأخرى تنسبه إلى الجملة، فهذا الموجز بحد ذاته إن امتد إلى المفرد كان تاماً، وإن امتد إلى الجملة كان ناقصاً.

لذلك ما قال هو معنى، معنى كانت تامة: وجدت. طبعاً هذا لا يقال إلا إذا أثبتنا أن كانت ناقصة تدل على الحدث كما سيأتي إثباته. هذا مبتدأ على ما يراه الشارع في بحث أن نقصان هذه الأفعال هل يكذبها ويجردها من الحدث أو لا يجردها؟ المصنف يرى أنه لا يجردها، يستقر دالة على الحدث كما كان دالة، إذاً لا فرق بين كانت تامة وكانت ناقصة معنى ومدلولاً، ليس في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، وإنما في قول الاستعمال، في كيفية الاستعمال، هل استعملته منسوباً إلى المقصوص؟ يعني حسب الورق، ونحن في الأصول يبحثون عن الورق والموضوع له والمستعمل فيه، هنا لا فرق بينهما لا وضعاً ولا موضوعاً ولا مستعملاً فيه، إنما الفرق في كيفية الاستعمال، في شؤون الاستعمال.

هذا فعل وجود، كيف مثلاً؟ معنى كان وجد، ومعنى ظل أقام نهاراً، ظل زيد عندنا يعني أقام زيد عندنا نهاراً، وبات أقام ليلاً، واضحى وأصبح وأمسي يعني دخل في الصبح، دخل في الضحى والصباح. أصبح زيد عالماً يعني أنه دلل عليه الصبح مثلاً متصفاً أو الصباح متصفاً بالعلم. وصار معنى صار تدلل. ومعنى ليس نفي الحال الصيني العلم الأولى، ليس لا دلالة لها على زمانه لأنها حرف. فما هو مقصودكم من أنها لنفي الحال؟ نفي الحال يعني نفي وقوع الفعل في الزمن الحاضر. إن كان مقصودكم أنها موضوعة لنفي الحال فهذا لا يتم إذاً ونقول المقصود شيئاً آخر، أنه عند عدم القرينة المعينة للزمان، وجاء المتكلم وقال لك مثلاً: ليس زيد قائماً، فعند فصل القرينة المعينة للزمان نحمل على الحال.

الأصل أنه ينفي الآن، في نفي صيام زيد الآن، حمله على نفي صيام زيد أمس أو غدا يحتاج إلى قرينة، فلما لم يذكرها انصرف إلى نفي الحال، فالحاصل أنه عندما نقول معنى ليس نفي الحال هذا يتماشى حتى لو قلنا بحرفية زيد، لماذا؟ لأن المقصود أنه مع عدم القرينة المعينة، فما ينطلق للإنسان من اللفظ والمتبادر من اللفظ هو نفي الحال، فإن نفي ذلك يقول فإن نفت غير الحال بقرينة تستطيع أن تنفي غير الحال، لكن مع وجود قرينة هذا دليل على أن الحال ليس مأخوذاً في معناه الموضوع له. لو كان مأخوذاً في معناه الموضوع له لأقمت قرينة دالة على النفي المستقبلي يلزم منه التهافت. لو كان الحال جزءاً من المعنى الموضوع له وتقول أنت أنه مستعمل ليس مستعملاً هنا في معناه الموضوع له، فدلت على نفي الحال وأقمت قرينة على نفي الاستقبال لزمتها أو لا؟ قد تقول بالمجازية، ولا قائل بها ليس زيد قائلاً جلال، لا قائل بأن ليس مستعملة مستعملة مجازاً، فإن نست غير رفقه بقرينة كقول الشاعر:

وما مثله فيهم ولا كان قبله وليس يكون الدهر ما دام يزول

وليس يكون الدهر، يعني فليذهب الدهر، فهذا نفي لكون الدهر لا تنزل مستقبلاً.

ومعنى زال انفصلت. زال التي نتحدث عنها هي زال التي مضارعها يزال، وليست زال التي مضارعها يزول، وليست زال التي يزيد، لدينا ثلاث زالات إذا صح التعبير:

زال يزال بمعنى الفصلة وهي التي تكون ناقصة تارة وتامة.

وزال يزول بمعنى فهي جزمة، هذه دائماً تامة.

وزال يزيد بمعنى تغير، هذا أيضاً تام.

إذاً من كلمة أزالة التي مضارعها يزال، ومعنى زال انفصل، وكذا معنى بارح وفتی أو انفك انفصل، ومعنى دام بقيت. فأجروا هذه الأفعال بالمعاني المذكورة شو؟ تصريح لما ذكرنا أنه لا فرق بين كانت تامة والناقصة، هذه الأفعال بنفس المعاني المذكورة إذاً هي حالات قامات لا زالت تحمل نفس المعنى الذي كان لها حالات ثمانياتها فأدخلت كيف؟ فأدخلت على الجمل الابتدائية على تعلق معانيها بها، على تعلق معاني كان بها. أصلاً هو كل نظرية المقام القائمة على أن الحدث لا زال باقياً في مدلول كان حتى وإن صارت ناقصة شوف على تعمق معاني هذه الأفعال بالجمل، إن هناك معاني لهذه الأفعال وليست منفردة عن الدلالة على الحال، فعملت فيها العمل المكسور كما بينت، وهي في ذلك على تدافع أفعال.

الآن هذه التقسيمات أيضاً ليست هي، نريد في الحقيقة أن تكمل للسادة، لكن هناك ثلاثة عناوين:

العنوان الأول: ما ينبغي بلا شرط ولا شرط. كسامة وعدة البيع الشرط.

العنوان الثاني: ما يعمل بشرط تقدم نفي أو شبه مثل ما زال ومنفك وما برح.

العنوان الثالث: ما يعمل بشرط تقدم الماء المصدرية عن ذلك.

هنا في الحقيقة لدينا قسمان: ما يعمل بشرط، وما يعمل بلا شرط. تارة يكون تقدم ما نافياً وتارة يكون تقدم ما أو يقول وهي في ذلك في هذا العمل المذكور على ثلاثة أقسام:

قسم يعمل بلا شرط: وهو كان وليس وما بينهما في كلام الناظر كان ظل ذاك أصحى أصبح أنسي وقال وليس كان وليس وما بينهما.

وقسم يعمل بشرط تقدم نفي أو شبه النفي: وهو برح وفتئ وانفك. مثال النفي: ما زال زيد عالماً، فلن يبرح عمر كريماً. وقول الشاعر: ألا يسلم ياباني على الربا ولا زال منهلاً بجرعات القصور، لا شك. وقول الآخر: ليس ينفك يريد يكثر الشواهد بدلالة أنه الشرط تقدم نفي لا تقدم ما ناهية، خلاف دام مصروفة، ليست مصروفة بمطلق حرف مصدرية، باء الحمل المصدر، هو لاء بينما زال ليست مصروفة بحرف معين من حروف النفي، بل مطلق النافي يكون محققا بشرط عمل. لا شيء ينهك دائماً واعتزازي كل ذي عفة بقلة قلة، وقد يغني بال أكثر من ذلك لا يشترى تقدم النفي لا طالب بل قد يغني معنى النفي عن لفظه كقوله تعالى: ﴿تالله تستر﴾ حكاية عن أولاد يعقوب عليه السلام ﴿تالله تستر﴾ تذكر يوسف يعني لا تستر، تستر يعني تنفصل عن ذكر يوسف، لكن قرينة المقام ظاهرة بأنه إذ يغضب عنا لا يوجد قرينة عورة في البارزة إذ يغضب عنا هنا يصب وهو قبيل إذا هو لا يلتفت يذكر يوسف قال الساعة فتنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكون فالمرء فالمرء قد يرد النجاة مهبلاً والموت دون تنفك تسمع لا يريد أنه لا تسمع بميت إلا مرة واحدة في حياتك، لا كل يوم تسمع. واما شبه النفي فهو النهي كقول الشاعر: صاحي شمر ولا ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. واضح الشواهد. ومتى خلت هذه الأسعار الأربعة عن نفي أو نهي ظاهر أو مقدر لا تعمل العمل المكتوب لفقدان شرط عمل.

تفضل العنوان الثاني: وقسم يعمل بشرط تقدم الماء المصدرية الظرفية عملها. ما التي هي قبل لامة فيها خصوصيتان، الخصوصية الأولى بأنها مصدرية أي أنها من الموصولات الحرفية أي أنها تسبق مع ما بعدها بمصدر. الثاني أنها ظرفية تحمل معنى الظرف، فلو سلخ من ماء أحد هاتين الخصوصيتين أو إحدى هاتين الخصوصيتين انتفخ الشرط عنه، انتفخ الشرط لماذا؟ لأن الشرط تقدم ماء المصدرية الظرفية، فلو تقدم ماء المصدرية غير الظرفية لم يكن الشرط.

كيف يكون ماء الظنية وظرفية في الواقع عينه؟ يأتي بإنسان: أعطي ما دمت مصيباً درهماً، يعني أعطي درهماً مثلاً مدة دوامك أو مصيبه مصيبة درهم، فمدة في التقدير الذي أتى بها في التقدير، مثلاً مدة الذي أتى به في التقدير إشارة إلى الظرفية التي نستفيدها منها، ودواليك المذكور بالتعبير إشارة إلى المصدرية التي تستفاد منها. فالمصحح لرفع دام الاسم ونصبها الخبر كونها صلة بما المذكورة، أن ما المذكورة إذا كانت مصدرية فهي موصول حرفي وكل موصول بعد وصول حتى ولو كان حرفياً فلا بد أن تكون هي مع ما بعدها بمثابة الصلة بما، فلو لم تكن صلة لها لم يصح ذلك العمل فيها، يعني لو لم تدخل عليها ما المنظرية الباطنة، وكذا لو لم تكن ما نائمة عن الضرب كانت نظرية لكنها لم تكن باطنة، فإنها في هذه الحالة القول بإعمالها في هذه الحالة فيه توجب عن القدر المتيسر المسموع والخروج عن القدر المتاخر المسموع إلى ما هو ورث الآخر يمنعونه، فكيف بالخروج عنه إلى ما هو على خلافه؟ فقال عرفت بما دام زيد صديقك، لماذا؟ لأنها اختلفت مع المعنى الظرفي أنه ليس المقصود عرفت بمدة دوام زيد صديقك، بل عرفت بدوامه صديقنا. والمرجع في ذلك كليين إلى أين؟ إلى متابعة الإسهام؟ حديث في ذلك كليين إما في في جميع الأقسام المذكورة أن منها ما يعمل بفاق ومنها ما لا يعمل ما يعمل دراسة والشروط ما هي مرجعه إلى متابعة الإسهام، وإما أن تكون لا راجع إلى خصوص هذه المسألة الأخيرة أنه ما إذا لم تكن مصدرية فاقسية، أو كانت مصدرية لكن لا تعمل دائماً، ماذا فيه؟ إلى متابعته للاستعمال، يعني لا يوجد لدينا تعليل واضح، وإنما يوجد لدينا قدر متيقن مسموع لا نستطيع الخروج عنه بغير علة إلى ما هو خلافها.

طيب يعني الخروج عن الخروج عن المسموع متى يصح؟ إذا توفر الشرطان، الشرط الأول أن يكون لدينا دليل، الشرط الثاني أن يكون الخروج خروجا إلى الأصل، إلى ما هو على وصف الأصل، أما فيما نحن فيه فلا الدليل موجود ولا نحن فيه، نحن لا ترانا نكون قد وصفنا الأصل، لماذا؟ لأن الأصل فيه الأفعال أن تنسب مضامينها إلى أي شيء؟ إلى الجمل إلى المفردات لا إلى الجمل، فنحن نريد أن نبحث في موعد لا جلالة على إعمالها.

وغير ماضي مثله قد عمل، إن كان غير ماضي منه يستطيع في هذا المطلب تقسم كان وأخواتها إلى أقسام ثلاثة:

قسم لا يتصرف أبداً: وهو ليس، لا تقل يبيس ولا لس ولا لائس ولا فهذه لا معنى للبحث في أنها إذا صارت فعلاً مضارعاً هل تبقى عاملة أو لا، إذا صارت منطقاً لأنها أصلاً لا تتحول هي سمعت لك وخطبت عليك هكذا كُلفت وأخذت. ودام على قول دام بعد ما ننظر إلى على قولهم أنها مثل هذه ثلاثة أشهر.

القسم الثاني: ما يتصرف مطلقاً كتب فيها من شأن الأفعال التي تشاركه في الوزن يمكن له أن يتصرف فيها مثل كان وصار وما إلى ذلك.

وقسم القسم الثالث: ما يتصرف لكن بشكل محدود، يعني يثبت له بعض الصيغ ولا يثبت له صيغة أخرى، على ما في ذهني أنه مثل مثل ماذا؟ نعم مثل الفتئ وضريحه والفاكه فإنها تتصرف تصبح مضارعة مثلاً، لكن لا تدخل لها كثير من القيم.

يقول الآن القاعدة في الفعل الجارد واضحة، أما القاعدة في الفعل المتصرف مما سمع تاماً تارة وناقصاً، أنه إذا تصرفت هل يبقى له العمل أو لا يبقى له العمل؟ يقول: شرط أو بقاء العمل له عند تصرفه رهن بأن يكون قد سمع أعماله عند التصرف، مثلاً كانت هل إذا سألتني هل تعمل؟ إذا صارت يكون نقول من مدار أن نسأل العرب أو نتبع استعمالات العرب، فإن وجدنا أن العرب وهكذا فهذه هي هذا هو الحكم العام في باب الفعل المتصرف، أن ما سمع عاملاً في صيامه التي يتصرف إليها يعمل، ما لم يسمع كذلك فلا يؤمن.

يقول: ما تصرف من هذه الأفعال وغيرها فللمضارع منه والعن مهمل الماضي من العمل، تقول: يكون زيد فاضلاً، ولا يزال عمر كريماً، فترفع بالمضارع الاسم وتنصب الخبر كما تفعل بالماضي.

وكذلك الأمر نحن: كن عالماً أو متعلماً، فكن فعل أمر يرفع الاسم ويكتب الخبر، واسمها ضمير مخاطب مبتكر مجوب، وعالماً هو الخبر. قال الله تعالى: ﴿قل كونوا حجارة أو حديدا﴾ (الإسراء: 50).

ويجري المصدر واسم الفاعل في ذلك مجرى الفعل، فقل: أعجبني كون زيد صديقك، وهو كائن أخاك. وقال الشاعر: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. وقال الآخر: وما كل ما من يبدي البشاشة كائناً أساساً. وقول الآخر: قضى الله يا أسماء أن لست زائلاً أحبك ما زال، لكن النفي هنا بأي شيء كان؟ ليس: لست زائلاً، فهي بتنفعني وفي جميع حياته إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.