ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

039

تقديم الخبر وتوسطه في باب كان وأخواتها

في البحث عن المبتدأ والخبر كان بحث التقييم والتأثير، يرحمكم الله، وهذا البحث يأتي بعينه هنا، فيقع الكلام في أنه هل يجوز تقييم خبر على المشرف على ألفٍ كانت؟ أو يجب تأثير الاسم؟ نفس البحث الذي بحثناه هناك يأتي، ولكن ما صار هو هو أنه استجد بعد ذكور كان طرف ثالث دخل على الجملة الاسمية وهو الفعل الناقص. وفي بعض الأحيان استجد دخول أمرين، وذلك في الفعل الناقص المشروط كما في مثل ما دام أو ما زال، الذي دخل إلى الجملة كلمتان لا كلمة واحدة. «ما» المصدرية الظرفية التي قبلها؟ أو «ما» النافية التي قبلها؟ ونتيجة لهذه الأمور المستجدة كان لتقديم الخبر على الاسم صور، صورتان أو صور ثلاث.

ففي مثل كان زيد قائماً، يمكن تصور تقديم قائماً على زيد بشكلين:

الشكل الأول: كان قائماً زيد. فهذا ينصص عليه أنك قدمت الخبر على الاسم.

الشكل الثاني: قائماً كان زيد. فهذا أيضاً ينصص عليه أن قائماً تقدمت على زيد.

فما كان له مصداق واحد في بحث المبتدأ وهو زيد قائم، تقديم قائم على زيد له شكل واحد، قاده بعد ذكور كان مسبقاً، قائماً كان زيد وكان قائماً زيد. ولو أجرينا مقارنة بين الشكل الأول والشكل الثاني لوجدنا أن الذي يستحق أن يقال عنه إنه تقديم، يعني المثال الأوضح للتقديم هو تقديم الشكل الثاني، حتى لا نتكلم قائماً كان زيناً، الآن مثلاً إذا أجريت مقارنة بين قائماً كان زيناً وبين قائماً كان قائماً زيناً، الآن قائماً ما هو أو أن كان تقديمها أوضح في اللسان؟ لا شك ولا ريب أن تقديمها في صورة قائماً كان زيناً أوحش وأبرد لأنها قدمت برتبتين لا برتبة واحدة، قدمت على الاسم وقدمت على عامله، فلذلك خصوا هذا الشكل باسم التقديم.

عندما يقال تقديم الخبر في باب كان ينطلق في الغالب إلى هذا الشكل، أقول في الغالب لأنه قد يستعمل أيضاً معنى مطلق التقديم، كما في مثل قول الناظم صدقه دانا حرجا بحسب ما تختبر الشارح. تفضل أو المهم يأتي هذا الكلام الحقيقي، تفضل.

وأما الشكل الأول فأعطي في هذا الباب اسم توسط. إذاً فرْقاً بين الشكلين، أعطوا الشكل الأول اسم التوسط والشكل الثاني اسم التقديم، فعندما يقال تووسط هذا يعني أن الخبر قدم على الاسم لكن بحيث لم يقدم على الفعل، بل توسط بينه وبين الاسم المتاح، وعندما يقال تقديم ننطلق في الغالب في باب كان إلى صورة التقدم غير التوسط، مشروط بأي شرط؟ الذي يكون مقدماً على الاسم وعلى عامله معاً.

فإذا قلنا صورتان أو صور ثلاث، صور ثلاث كما في الفعل المشروط، فإن التقديم يصبح له أشكال ثلاثة، مثلاً ما دام زيد قائماً، إذا أردنا أن نقدم قائماً، تستطيع أن تقول ما دام قائماً زيد، وتستطيع أن تقول ما قائماً دام زيد، وتستطيع أن تقول قائماً ما دام زيد. أنا أقول الآن تستطيع بحسب البحث في جوازه أو على جوازه. إذاً لزاد تقديمنا بهذا الشكل، فالتقديم أصبح له صور كذا، فهذا هو الأمر الفارق بين هذا البحث في باب كان وبين بحث التقديم والتعريف في باب المبتدأ. فلذلك لابد أن نعقد البحث في جهات ثلاث: الجهة الأولى التقديم، والجهة الثانية التخيير، والجهة الثالثة التوسط. وفي بعض الأحيان علينا أن نبحث في أربع جهات، نبحث مثلاً ما دام زيد قائماً، نبحث هل يجوز أن نقول ما دام قائماً زيد أو لا يجوز؟ صورة التوسط. وهل يجوز أن نقول ما قائماً دام زيد نفصل بين ما ودام؟ وهل يجوز أن نقول قائماً ما دام زيد؟ وأيضاً نبحث عن وجود تأثيره، مثلاً موارد وجوده وتأثيره ستكون الجهة... أما بالنسبة ماذا عن التوسط؟ يقول يجوز التوسط في جميعها -أي تحرير محل البحث- أي يجوز التوسط في جميعها إذا لم يدل دليل على وجوب التقديم أو على وجوب التأخير، فهنا نحكم بالحكم بجوازه، التوسط.

توسط الخبر وتقديمه في الأفعال الناقصة

إن الأحكام التي تقدمت وأثبتنا من خلالها الإقرارات المتقدمة كانت أحكاماً عقلية معنوية، لا علاقة لها بعالم الإقرار لفظ التقديم للمبتدأ؛ لأنه مسند إليه، لأنه محكوم عليه، لأنه مخبر عنه، وفي المنطق يبحث عن المسند إليه والمحكوم عليه أنه واجب التقديم. أما في باب المبتدأ والخبر فقد لا يتأخر، فيتوسط بين الفعل والاسم تارة، ويتقدم على الفعل تارة، ويتقدم على شرط الفعل إذا كان الفعل مشروطاً تارة.

أما التوسط فجائز مع جميع أفعال هذا الباب، كقوله تعالى: ﴿وكان حقا علينا نصر المؤمنين﴾ (الروم: 47)، أصله: وكان نصر المؤمنين حقاً علينا، فقدم حقاً على الاسم لكن بحيث جعل تووسطاً بين كان وبين حق. وقال الشاعر: سلي من جهلت الناس عنا وعنه فليس سواء عالم وجحول

وكقول الآخر:

لا طيب للعيش ما دامت منغصةً لذاته بابتكار الموت والهام

ما دامت منغصةً لذاته. الشاهد إيش؟ منغصةً على ماذا؟ على لذاته. لذاته أليست فاعلاً، أليست اسم فاعلة منغصتها؟ نعم، لا طيب للعيش ما دامت منغصةً اللذات بابتكار الموت والهام. ضمير اسم ما دام ما هو؟ نعم، هذا مبني على أن لذاته هي اسم ما دام، وإذا هناك احتمال آخر وهو أن يكون اسم ما دام مستتراً، ما دامت هي منغصةً لذاته، ستكون لذاته فاعل منغصة، فلا يكون لدينا شاهد.

وأما التقديم فغير جائز عند المصنف إلا في مورد واحد، وهو مورد الفعل المشروط. ففي الفعل المشروط لا يجوز التقديم، وبما أن التقديم في الفعل المشروط -نعم- مصحوب بماذا؟ سواء كان مصحوباً بالحرف المصدرية -بماذا؟ أو بحرف النافية. الشارح يقرر هو إلا المصحوب، لا يتبنى ذلك، وكذلك تبقى خبر «ما» النافية، لكن بشرط أن يكون النفي مستفاداً من «ما». فإذًا جاء التقديم جائزاً إلا في الفعل المصحوب، وبما أن للتقديم صورتين، للتقديم في مورد الفعل المصحوب صورتان:

الصورة الأولى: تقدم الخبر على الفعل وشرطه.

الصورة الثانية: تقدم الخبر على الفعل دون شرطه.

يعني الصورة الأولى مثالها: قائماً ما دام زيد أو قائماً ما زال زيد. والصورة الثانية مثالها: ما قائماً دام أو ما قائماً زال زيد.

أما الصورة الأولى، تقدم على الفعل والشرط، فيوافق الشارح والده فيما ذهب إليه من القول بمنع التقديم. وعلة ذلك أن «ما» المصدرية و«ما» النافية كلاهما له حق الصدارة، أما في المصدرية فبالاتفاق، وأما في النافية فمحل خلاف بين البصريين والكوفيين. في المصدرية محل اتفاق لماذا؟ لأن المصدرية موصولية، والموصول لا يتقدم عليه صلته ولا بعضها، وإذا كان لها حق الصدارة فتقييم الخبر عليها يكون منافياً ومزاحماً لهذا حق، فيجب المنع منه.

وأما في الصورة الثانية، فظاهر ما يذكره الشارح بالنسبة لـ «ما» النافية أن كلام والدي الشارح شامل لهذه الصورة بإطلاقه، حيث قال: كذاك سبق خبر «ما» النافية، والتقديم في مورد «ما» النافية بظهوره مطلقاً شامل لموردين: مورد الصورة الأولى مع الفعل، والصورة الثانية تقدم على الفعل دون «ما». فإذاً هو شامل بهذه الصورة بظهوره بإطلاقه، لكنه ليس مراداً له، يعني ليس مراد والده أنه يمتنع تووسط الخبر بين «ما» النافية وبين الفعل، فمثل «ما قائماً زال زيد» يفترض أن تكون جائزة عند النحاة، إذن لابد أن نرفع اليد عن هذا الظهور؛ إذ لا دليل على عدم جواز الفصل بين «ما» النافية وبين مدخولها.

وأما في «ما» الظرفية فكلام والدي كل فقرة دام حظه شامل لهذه الصورة بإطلاقه أيضاً، سبق خبر دام لدام، سبق خبر دام لدام له صورتان، صورة يتوسط بين دام وبين وبين الحرف المصدري، وصورة يتقدم على كليهما معاً. الكلام في صورة تووسط الخبر بين «ما» المصدرية وبين دام، فهذا يشمله كلام المصنف بإطلاقه، ولا موجب لرفع اليد عن ظهوره.

إذاً شو الفرق بين مورد «ما» النافية وبين مورد «ما» المصدرية ما هو؟ أنه في «ما» النافية علينا أن نرفع اليد عن ظهور كلام المصنف، أما هنا فلا موجب لرفع اليد عن ظهوره، لماذا؟ لأن الحرف المصدري موصول، وكل موصول لا يجوز الفصل بينه وبين صلته، وصلة «ما» بالحرف المصدري هي «دام»، فلو قدمنا الخبر على «دام» ووصفناه بينها وبين «ما» لزم الفصل بين الموصول وصلته.

إذاً خلاصة ملاحظة كان الكلام في تقديم في صورة تقديم الخبر في باب كان، والمقصود من تقديم الخبر في باب كان تقديمه على الاسم وعلى الفعل معاً. وعرفنا أنه أن كلام المصنف ما هي؟ أنه يجوز التقديم إلا في مورد واحد وهو الفعل المشروط، سواء كان مشروطاً بـ «ما» المصدرية أو مشروطاً بـ «ما» النافية. لكن معرفة إذا فيما النافية أنه يجوز تقديمه على الفعل وتوسيطه بينه وبين «ما» النافية، كما تقدم أنه لابد من رفع اليد عن ظهور هذا الكلام. إذاً مقصد كلام المصنف ما هو؟ لو في كل فعل من هذه الأفعال باستثناء ذلك يجوز التقديم.

حكم تقديم خبر ليس

ونحن نعرف أن في خبر ليس خلافاً، في أنه هل يجوز تقديمه أم لا يجوز؟ أنا قلت مذهب المصنف هذا مذهب الشارح أن مذهب المصنف أنه في باب ليس في باب ليس يمتنع، يقول المصنف: ومنع سبق خبر ليس المصطفى وذو تمام إلى آخره. فإذن مذهب الشارح نعم أنه لا يجوز التقديم إلا في مادام وما زال على التصحيح المتقدم، وأما ليس فيأيها الشارح وقع بينهم في جواز تقديم خبرها عليها أو عدم جوازها، فاختار قوم المنع ومنهم الناظم، وذهب الشارح إلى القول بالجواز.

دليل المانعين أنه لم يسمع تقديم خبرها عليها، فنشك أنه هل يجوز تقديمه أم لا؟ وفي مورد الشك لابد أن نرجع إلى المورد المتيقن، وحيث إنه لا أصل في البيت فلا بد من الرجوع إلى نظائر ليس لنرى أن خبرها، خبر هذه النظائر هل يقدم عليها؟ أن معمولها هل يقدم عليها؟ أو لا يقدم؟ ونظائر ليس مثل نعمة وبئس، وعسى وفعل التعجب، فإن هذه الجوانب كلها تشابه ليس في الجمود والمضي وعدم التصرف، ولا يقدم معمولها عليها. فنحمل المورد المشهود على المورد المتيقن، مثلاً: نعم الرجل زيد، لا تقول: الرجل نعم زيد وتقول: الرجل فاعل النعمة. وكذا الحال في عسى، وكذا الحال في فعل التعجب: ما أكرم زيدا، لا تقول: زيدا ما أكرمه. إذاً كما أن ذات العادة المضطربة حسناً ترجع إلى ماذا؟ إلى عادة أقاربها، فأقول كذلك هنا مقصورة على التصرف في القرآن، نفس الجمود وأصلاً وعدم المضي ونقص الجمود هذا كله في الحقيقة تفسير للجمود.

«ما» جامدة لا تتطابق، لا تصبح ماضية، تصبح أكرم لكذا مثلاً، أو حتى المضارع. نعم، مثال في فعل التعجب أنه: أكرم لزيد، ليست مشتق، ليست صيغة أخرى لما أكرم زيداً، بل ما أكرم زيداً جامدة وأكرم لزيد جامدة، إذاً هناك إعلام؛ لأنه فعل واحد، واحد تصرف وعصب جاز لنا وقال أكرم ثم قال: يعني لا يتعجب بالمضارع، يعني في حال المضارع فقط لا يتعجب. ونعم وأكرم ليست مأخوذة مما أكرم.

الرأي المشهور هناك أن ما أكرم أكرم جامد وليس متصرفاً، وأن أكرم جامد وليس متصرفاً. يعني في الماضي أصلاً لا يوجد لها مضارع أصلاً. معيش؟ أما في الأكرم يوجد لها مضارع. لا، المكرمون ليست مضارعاً لما لأكرم الواقع فعلاً للتعجب، وهذا الذي يدعو... لا يتعجب بالمضارع لا لا لا، لا يتعجب بالمضارع أصلاً، أكرم كفعل تعجب ليس لها مضارع، هي نظيفة، هذا فعل جامد لا يتصرف لا يقبل التصرف. فما تراه من هذا ليس مضارعه، ليس ماضيه أكرم التعجبية، وإنما ماضيه أكرم الخبرية فقط. إذاً هذا دليل المجوزين وهم الكوفيون وتابعهم الناصر.

أدلة المجوزين والمنعين في تقديم خبر ليس

استدل المجوزون بدليلين:

الدليل الأول: قوله تبارك وتعالى: ﴿ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم﴾ (هود: 8). بيان الاستدلال أن مصروفا خبر لليس، ورياء يعني مصروفا وإن لم تتقدم على ليس ولكن تقدم معمولها على ليس، والذي تقدم على ليس ما هو؟ يوم يأتيهم، فهذا مفعول فيه، والناصب له مصروفاً، فاليوم معمول به مصروفاً. إذاً مصروفاً خبر ليس، وهي ذاتها لم تتقدم على ليس، ولكن تقدم معمولها على ليس، وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل؛ لأن الأصل في العامل أن يتقدم على معموله، فلو حل المعمول في مكان فالأصل في العامل أن يكون قبله في هذا المكان، فلذلك إذا تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدمه؟ نعم. كما تلاحظ هذا الدليل ليس دليلاً سماعياً، يعني لم نستدل بأنه سمع تقديم الخبر، لأن الفريقان المتنازعان... لأنه لم يسمع تقديم الخبر إليك، لذلك هذا كله جزءاً من جميع المانعين أنه لم يسمع فنشك، فعندما رجع إلى المظائر، فالمجوزون لا يقولون بأنه سمع تقديم الخبر ليس، لكن سمع ما يؤذن بجواز تقديمه. وأجاب عن ذلك ابن هشام الخبر بما تعلمون، أنه يوم يأتي صحيح أنها معمول بمصروفاً لكنها ظرف، وثبت عن العرب أنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها، فتقدم الظرف ليس دليلاً على تقدم مطلق الخبر، وتأمل ما يمكن أن يرد عليه، كيف مثلاً؟

الدليل الثاني: ولم أره في غير ذي الماضي مورد باب الاشتغال، لو كان الفعل هو ليس وقد اشتغل عن الاسم المتقدم بملابس ضميره كما تقول: زيداً لست مثله، أو زيداً لست مثله، فالفعل المشتغل وليس وقد اشتغل عن العمل بالاسم المتقدم بالعمل بأي شيء؟ بمثله، ومثله لابس للضمير العائد على زيد. وكيف يكون هذا دليلا على جواز تقدمه في الخبر؟ هناك قاعدة في باب الاشتغال تقول: ما لا يعمل لا يفسر عاملاً، فما يفسر عاملاً يعمل، فنفس في المثال لكي تفسر عاملاً في زيدان يكون هو الناصب له، لابد أن تكون مما يصح أن تعمل في زيد المتقدم، ومعناه أنه يصح أن تعمل في زيد المتقدم تعمل به على أي أثر؟ زيد منصوب وهو متقدم، على أي أثر تعمل به؟ لا مجال لذلك إلا أن يكون خبراً، لأن ليس ملازماً للعمل، لا يصح أن تكون فعلاً تاماً حتى نقول لنا هذا مفعول به حينئذ. إذاً زيد مفعول به؛ لأنه ورد عن العرب مثل: أزيداً لست مثله، وأزيداً لست مثله، كيف تقدرونها أيها النحاة؟ ما هو تبريركم لنصب زيداً؟ أزيداً؟ تبريرهم لها أن التقدير هكذا: ألست زيداً، لست مثله. فأين العامل في زيداً؟ يقولون: حذف. ما المبرر لحذف؟ يقولون: الفعل موجود في الكلام فكّر، الفعل الموجود فكّر فعلاً محذوفاً. هناك قاعدة في باب الاشتغال: ما لا يعمل لا يفسر عاملاً، فبما أن هذا المفهوم ثبت أنه فسر عاملاً، فثبت أنه يصح أن يعمل في المتقدم، ومعنى صحة عمله في المتقدم صحة تقدم معموله عليه، وهذا هو محل الفهم.

فلا تصل النوبة بعد هذين الدليلين إلى الحمل على النظائر؛ لأن الحمل على النظائر قاعدة الحمل على النظائر موردها الافتراض في ذات العادة الشك، وهنا لا تفترق. أنا سؤال أن ابن الناظم ماذا قال؟ قال: أو دعوه إلى وقت تفريغ العبارة، مقدم العناية. بقي حتى يتم الجواب أن يثبت بطلان القياس الذي ذكره النحاة؛ لأن القياس في النحو من جملة الأدلة المعترضة، طبعاً لا أنه مجرد حال على الأصل في مورد الشك حتى يقال له كل النوبة إلى القياس، بل القياس دليل بحد ذاته عندهم، فلابد حتى يتم لنا إثبات الجواب أن نثبت بطلان القياس الذي ذكره. فيبقى فعلنا ناقصاً لو لم ننتقد القياس الذي ذكره، لذلك ابن مازن بعد أن بين دليله على الجواب يأتي ويرد على الكوفيين وعلى والده فيما أثبتوه من القياس -وإن كان والده لا يؤمن بهذا القياس كما ذكر في كتبه الأخرى، لكنه يقول بالشرع- يعني القياس عندهم إذا جاز في الفقه وفي أحكام الله تبارك وتعالى فيجوز في كلام سيبويه من باب أولى. يعني هذا هو أنه موجود إلى رابع كتب أصول النحو، نفس الشروط التي تذكر بدليلية القياس الفقهي هي تعين شروط دليلية القياس النحوي. طبعاً الأمر في القياس الأمر في القياس اللغوي لا يؤدي إلى نقص الشريعة. طيب كيف مثلاً على كل حال القرآن لا حجية للقياس أينما ذهب؛ لأنه غاية ما يفيده القرآن وهو لا يسلم ولا ينهي من جواز بعد كل هذه النواهي الواردة.

وأما التقديم فجائز إلا مع... هذا رأي الشافعي ليس رأي والدي، كما قال والدي وكل سبقه دام حظه. ابن عقيل يقول: يحتمل في هذه العبارة وكل سبقه دام حظه ويحتمل كل العرب أو كل النحاة منعوا سبق خبر دامه، نقول: هذه العبارة ظاهرة في منع النحاة، العربي لا يحضر التقديم، العربي لا يقدم المقنن، ما قال وكل فقهه لا ما لم يفعل مثلاً، قال: حضر منع، والذي يمنع هو المقنن والمقنن هو النحوي لا العربي. كلام العرب بمثابة الدستور بمثابة القانون، لا بمثابة المقنن كيفما كان.

ومع المقلوب بـ «ما» النافية، الظاهر بل صريح الشارح أنه إذا تقدم نائب بغير «ما» حينئذ يجوز التقدم. ومع ذلك على ما اختاره الوالد -نحن نخالفه- تقول: عالماً كان زيد، وفاضلاً لم يزل عمره، ولا يجوز نحو ذلك لـ «دام»؛ لأنها لا تعمل إلا مع «ما» المصدرية، و«ما» هذه ملتزمة قبل الجاهل، فإن أردت أن تقدمها على «ما» زاحمت حقها في الصدارة، فهي ملتزمة أيضاً ألا يفصل بينها وبين صلتها بينها، فحينئذ لا يجوز أيضاً أن نقدم الخبر على «دام» ونوسطه بين «دام» وبين «ما»، فكلتا الصورتين محل الشارع. فلا يجوز معها تقديم الخبر على «دام» وحدها ولا علينا معاً. على «دام» وحدها ليش؟ معناها هذا نفس غير مؤثر للزوم الفصل بينها وبين الصلة حينها، بين «ما» وبين الصلة، ولا عليها معاً لماذا؟ لمزاحمتها حق الصدارة.

ومثل «دام» في ذلك كل فعل قارنته حرفاً مصدرياً، يعني حق الصدارة ليس فقط لـ «ما» المصدرية بل لكل حرف مصدري، والعلل هي ما ذكرناه من أن الحرف المصدري موصول، والموصول له الصدارة في جملة، وما برح أمر أساس، نحن نريد أن تكون فاضلاً، وكذا مقرون بـ «ما» النافية، نحن ما زال زيد صديقك وما برح أمر أساس، فالخبر في نحو هذا لا يجوز تقديمه على «ما» لأن لها صدر الكلام، لكن يجوز تووسطه بين «ما» والفعل، وكيف تقول يجوز تووسط هذا؟ قال والدك كذاك خط وكذا بـ «ما» النافية، يمكن أن ندافع عنه؛ لأنه كلام والدي ليس هناك سور بظهوره وليس مصحاً فيه وفي مورد الظهور منه فضحت عبارة عنه في الظهور إذا كان هناك قليلاً، والقليلة كتب المصنف الأخرى. ويجوز تووسطه بين «ما» والفعل لعدم دليل على وجوب الفصل بين حرف النفي وبين مدخوله، نحو «ما قال مثل أنا زيد»، بل للدليل على جوازه كقوله: كما روي من قوله ⟦صلى الله عليه وآله⟧: ﴿فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ﴾. فهنا كلامنا ليس في باركان هذا الإنسان رحمه الله ليس عن باركان، لكنه عن الفصل بين «ما» النافية وبين مذكورها، فيقاس مفردنا عليه.

وأما ليس فمذهب سيبويه وأبي علي وابن برهان وأنا نتبعه جواز التقديم لخبرنا علينا بدليل:

الدليل الأول: بدليل جواز تقديم معمول خبرها عليها في نحو قوله تعالى: ﴿ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم﴾ (هود: 8). هذا هو الدليل الأول.

الدليل الثاني: لتفسيرها لتفسير ليس عاملاً فيما اشتغلت عنه، عاملاً في اسم في الاسم المتقدم الذي اشتغلت عن العمل بالعمل فيه ملائم، كقولهم: أزيداً لست مثله.

لماذا لم يمثل المصنف في أزيداً لست إياه؟ لماذا مثل أزيداً لست مثله؟ يعني لماذا جعل لماذا قال فيما اشتغلت عنه في ملابس ضميره؟ لماذا لم يقل أو بضميره؟ أنه سيأتي مثلاً في باب الاشتغال مثلاً تقول زيد زيداً، أزيداً فهنا اشتغل ضررتها على العمل بجيش بالعمل بأي شيء؟ بالهاء والهاء ضمير غير، وتقول أزيداً ضررتها فهذه مثل أزيداً لست مثله، فلماذا مثل بالمشتغل بملابس الضمير ولم يمثل بالمشتغل بالضمير؟ معناه المشتغل بالضمير أوضح، لأن أصل باب الاشتغال يأتي في الاشتغال بالضمير، ملابس الضمير يفتح على الضمير ويشفع لهم منابذته للضمير، فلا يأتي في محله، فلماذا لم يمثل بقوله: أزيداً مثل إياه؟ على أن تكون لا شك قد اشتغلت عن العمل لزيد المتقدم بالعمل في ضميره وهو إياه. طيب، هل يعرفه ظاهراً يعرفه أن مثل الليل مثل مثل مثله. الآن النتيجة، طب النتيجة يعني يعني كم سبب ضمير أوضح من من باب الضمير نعم. الاتصال نماذج الاتصال نماذج يقول لسته. لا هذا تقدم في باب الضمائر أنه ليس لي وليس إياي هذا من جملة ما استثني وانه ملحق ببابه خلفانيه أنه من المواد التي جاد فيها الفصل مع التمكن من الوقف، وتلقين أن الفصل أكثر، فلست أزيداً لست إياه.

على كل حال تأملوا لماذا؟ يعني هو فقط يحتاج إلى تأمل في العبارة، تأمل قليل في العبارة ويحصل. حكاه في مواد لاحظ هذا الجواب، إنه يريد أن يستدل في مورد مسموع ولم يسمع أزيداً لست إياه، لكن حكى في رأي أزيداً لست مثله، وإلا نعم لو سمع أزيداً لست إياه لكان دليلاً أيضاً، لكن الذي سمع أزيداً لست مثله حكاه في باب.

وذهب الكوفيون والمبرد والمستغف واتبعهم والدي إلى منع ذلك خاصون وفعل التعجل. قالت إبراهيم: أنا أنشر أن تربي على هذا القيام، يأتي إن شاء الله والحمد لله.