ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

004

صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد.

كلامنا لفظ مفيد استقم وفعل ثم حرف الكلمة

تقدم في الدرس السابق الوجه الذي لأجله قُدِّم الكلام في الكلام على الكلام في غيره في كتب النحو، ولا سيما كتب شروحات الألفية، وقد عُرِّف الكلام بأنه اللفظ المفيد. وجدير بالذكر أن هذا المعنى للكلام ليس هو المعنى اللغوي والعرفي، أو على الأقل هذا هو المعنى المقصود في العرف الخاص باصطلاح النحاة. عليكم السلام ورحمة الله. فإن هناك قيوداً تم أخذها أو تم النزاع فيها في أخذها أو عدم أخذها في هذا التعريف، وهي قطعا غير دخيلة في المعنى اللغوي والعرفي، فوقوع النزاع فيها على الأقل وقطع بعضهم بدخولها في التعريف دليل على أن هذا المعنى المقصود من الكلام ليس هو المعنى اللغوي والعرفي؛ إذ المعنى اللغوي والعرفي للكلام لم يتنازع فضلاً عن أن يقطع بالمدخلية، لم يتنازع ولم يقع الخلاف بينهم في خروجها عن حد الكلام اللغوي والعرفي.

على كل حال مقصوده من قوله: (كلامنا) إضافة إلى (نا) المتكلمين التي تعني أنه يريد أن يتحدث عن الكلام من وجهة نظرهم هم، ومقصوده من (هم) أو من (نا) المتكلمين معاشر النحاة.

تفسير لفظ (مفيد)

أما اللفظ فسيأتي بيانه والكلام فيه عند تعريف الكلمة؛ لأنه هناك طبعا نلتزم بالترتيب، ابن الناظم هناك عرفه فنتركه الآن نؤجله، لأن المقصود منه في الكلام في تعريف الكلام كما في تعريف الكلمة واحد، فلا يبقى لدينا في التعريف إلا كلمة (مفيد)، ونريد أن نبحث: هل هناك كلمة أخرى أخذت في التعريف أولى؟

وقد وقع الكلام بينهم في كلمة (المفيد) أنه ما هو مقصود الناظم منها في هذا التعريف؟ فوجد قولان أساسيان -أقول أساسيان لأن هناك تفاصيل تحت هذين القولين-:

القول الأول: ما اختاره الشارح، وحاصله أن المقصود من المفيد هو ما يفهم من استعمال هذه الكلمة لدى العرف، لدى اللغة والعرف، والمفيد ويدعي هكذا أن المفيد لغة وعرفاً يطلق ويراد منه مطلق ما دل على معنى، فيكون في قبال المهمل الذي لم يوضع لمعنى أو الذي لم يستعمل لمعنى. ولما قال الشارح بذلك برزت مشكلة لديه، حاصلها: أنه إذا كان والدي يقصد من المفيد هذا المعنى فقد أتى بتعريف ناقص، وجه النقصان أن هذا التعريف حينئذ يكون غير مانع، وشرط التعريف كما يقول الجامعية والمانعية.

لماذا غير مانع؟ قال: لأنه حينئذ أو قالوا لأنه حينئذ تدخل أو يدخل في تعريف الكلام الكلمة المفردة، مثل (زَيْدٌ) أو (فِي) أو (ضَرَبَ)، وقد وقع الإجماع على خروج المفردات عن الكلام وأنها ليست مصاديق له وأفراداً له، فإذن يلزم دخول الأغيار فيما علم خروجه عن المحدود عن المعرف. أنت أتيت بمعرف نحن نقطع بأن هذا ليس مصداقاً له، لكن التعريف الذي جئت به لهذا المعرف مدخل له، فالحد ناقص.

فصَّل طب الآن عبارة مصمتة، أذكر كيف فسرت وما هو الدقيق، ثم بعد ذلك نذكر ما هو الدقيق في تفسيرها. قال المصنف، قال الشارح: فاكتفى والدي عن تتميم الحد بالمثال. الحد ناقص نعترف، لكن والدي تممه بالمثال الذي جاء به في البيت الذي هو (اسْتَقِمْ). فإن (اسْتَقِمْ) جملة فعلية مكونة من فعل أمر وفاعل مستتر، ويحسن السكوت عليها، وبهذا المثال تمم والدي النقص الذي في التعريف، أنه يصبح تعريف الكلام هكذا: كلامنا لفظ دال على معنى، لكن مثل ماذا؟ مفيد فائدة كتلك الفائدة الموجودة في (اسْتَقِمْ). وعندما أتينا بالمثال صار التعريف تاما؛ لأننا أتينا بمثال هو ليس من الأغيار بل هو من الأفراد، فبهذا المثال خرج غيره. فالمشكلة التي كانت في التعريف هي المانعية، وهي عدم المانعية، وعندما أتى والدي بالمثال صار التعريف مانعاً قادراً على أن يحصن المعرف من دخول الأغيار إليه. صح، هذا هو قول الشارح، وحاصله أن (المفيد) يراد منها المعنى اللغوي والعرفي أي مطلق ما دل على معنى، ولا يرد على والدي أنه أتى بتعريف ناقص؛ فإن والدي قد تمم الحد بالمثال، فإذن خلاصة الحل الذي لدي لهذه المشكلة تتميم الحد بالمثال. هذا ما فهم من عبارة الشارح.

القول الثاني: ذهب إليه جملة منهم المرادي، المعروف بابن أم قاسم، له شرح على الألفية اسمه (تسهيل المقاصد وتكميل الفوائد)، والشاطبي والشاطبي أيضاً على ما في ذهنه له شرح على الألفية، حاصل ما ذهب إليه أن المفيد هنا يدور الأمر بين أن نحملها على المعنى اللغوي والعرفي كما ذهب إليه الشارح، وبين أن نحملها على المعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي للمفيد أنه اللفظ الدال على معنى المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها. هذا هو المقصود من كلمة المفيد.

طبعا لماذا نحملها على المعنى الاصطلاحي؟ لأن مقامنا مقام بيان الكلام الاصطلاحي، وعند الشك في إرادة المعنى الاصطلاحي أو غير المعنى الاصطلاحي فيحمل الكلام على المعنى الاصطلاحي، وبالتالي فالتعريف عندهم كاف، إذ بقيد المفيد خرجت الكلمة المفردة؛ فإنه لا يحسن السكوت عليها، وخرجت المركبات التقييدية الناقصة كغلام الزيت، وخرجت نعم نعم، فخرجت المركبات الناقصة والمفردات. وحينئذ فما صنعه الناظم من الإتيان بالمثال ليس من باب تكميم الحد، وإنما من باب التمثيل بعد تمام الحد.

طبعاً هنا خلاف بعد اتفاقهما -الشاطبي والمرادي- على أن المقصود من المفيد ما يحسن السكوت عليه، اختلفا، فالمرادي قال: المثال من باب التمثيل بعد تمام الحد. وأما الشاطبي فذهب إلى أن المثال من باب تتميم الحد، لكن أخذ قيوداً أخرى بعد قليل نتعرض لها، من قبيل قيد الوضع وقيد القصد وقيد العربية، فقال: هذه القيود لولا أنه أتى بالمثال لكانت غير مذكورة في التعريف وبالتالي سيكون التعريف حينئذ ناقصاً. إذن النقصان الذي يتحدث عنه الشاطبي من جهة أخرى غير مسألة حسن السكوت أو عدم حسن السكوت، لذلك الآن لا ندخل في هذه التفاصيل.

فإذن هناك قولان: أن المفيد يراد منه المعنى اللغوي والعرفي، مفيد في العرف ما معنى؟ يعني ما يدل على معنى، ما له فائدة، مطلق الفائدة. أما في العرف هل نفهم من كلمة مفيد ما يحسن السكوت عليه؟ لا، وإنما القول الثاني يدعي أن هناك معنى اصطلاحياً لكلمة المفيد وهو أخذ فيه قيد حسن السكوت، وحسن السكوت حينئذ متمم للتعريف، فالمثال الذي جاء به جاء به بعدما تم الحد. نعم، إلا أنه -طبعاً الآن مطلب روح المطلب صحيحة، لكن فقط فيما يتعلق في تفسير كلام ابن الناظم هناك نبدأ- إلا أنه عندما نراجع إلى عبارة الشارح نجد أنه لم يقل من باب تمثيل تتميم المثال بالحد كما نقل عنه المرادي، وإنما قال: فاكتفى عن تتميم الحد بالمثال. ومعنى هذه العبارة أن التعريف حتى بعد الإتيان بالمثال فهو ناقص، حد غير تام، غاية الأمر أن عدم تماميته مجبور ومكتف عنه بالمثال الذي جاء به. أما لو جعلنا العبارة تتميم الحد بالمثال، فالحد كان ناقصاً قبل المثال، عندما جئنا بالمثال تم الحد.

يقِر في تعبير ابن الناظم هذا أنه يرى أن إطلاق التعريف -هذه مسألة منطقية- أن إطلاق التعريف على التعريف بالمثال إطلاق مسامحي، يعني هناك مسامحة عندما نقول: التعريف بالمثال تعريف حد أو رسم. ضرورة أن التعريف في عرف المناطقة هو ما اشتمل على شيء من الكليات الخمس، طبعا على اختلاف الحرف يكون مشتمل على الذاتيات، والرسم يكون على العرضيات، والمثال ليس بكلي وليس بمحمول، فلا يكون تعريفا؛ فحتى لو جئت بمثال تكون حللت المشكلة، تكون سددت الثغرة، أما انك جعلت التعريف الذي كان ناقصا جعلته تعريفا تاما فهذا يتوقف على ان تدخل قيدا كليا محمولا على المحدود، وانت لم تفعل ذلك. فهذا ما تقتضيه الدقة في العبارة.

قيود الكلام والشروط المضافة

فإذا نلاحظ أن المصنف -روح المطلب يعني ابن مالك- أخذ ثلاثة قيود في تعريف الكلام: أن يكون لفظاً، وأن يكون هذا اللفظ مفيداً دالاً على معنى، وأن تكون فائدته تامة بمعنى أنه يحسن السكوت عليه. وهناك بحث يذكر في كتب البلاغة عادة أن حسن السكوت هل يكون من السامع وحده أو من المتكلم وحده أو منهما معاً؟ ومن الأفضل أن نصل عنه صفحاً هنا.

بقيت قيود أخرى، مثلاً من جملتها: أنه هذا الكلام هذا التعريف للكلام يدخل الكلام الأعجمي والحاشي، وأن الكلام الأعجمي لا نبحث فيه عن الأحكام الإعرابية. القول المصنف قال: كلامنا، و(نا) يعني نحن النحاة يعني نحن العرب، فيكون خارجاً. قلنا: هو خارج عن المحدود، لكنه ليس خارجاً في الحد، يعني كلامنا هل هي في رتبة المعرف أم هي في رتبة التعريف؟ في رتبة المعرف؛ لأنه قال: كلامنا الآن يعرفه هو كذا وكذا وأخذ كقيد في المحدود لا يفهم التعريف جامعاً مانعاً، لابد من أخذ القيد في الحد، وأنت لم تأخذ. إذن التتمسك بمثل إضافة كلام إلى ما لإخراج ذلك في غير محله.

طيب، هناك إشكال آخر، أنه كلامك أنه أنه تعريفك ايها المصنف ناقص أيضاً، لأنه يدخل الكلام غير المقصود، كالكلام الصادر من النائم، أو الناشئ من اصطكاك حجر. فلو فرضنا نائماً تكلم وقال: زيد قائم، هذا كلام، لكن هل تستطيع أن تلزم النائم؟ هل يتصور عاقل أن النحاة وجهوا الحكم بوجوب الرفع؟ خاطبوا بالحكم بوجوب الرفع، خاطبوا النائم أو المجنون أو مسلوب الإرادة والاختيار؟ إذاً الحكم منصرف عنهم، الأحكام الإعرابية إنما يخاطب بها الملتفت، وإن كان هازلاً؛ الهازل له قصده بخلاف النائم، النائم صدر منه الكلام بشكل لا إرادي، أما الهازل فيتكلم، غاية الأمر قصد جدي إلى المدلول ليس لديه. فإذًا لابد من إخراج الكلام غير المقصود، إنه داخل في التعريف لأنه يصدق عليه لفظ مفيد، غاية الأمر غاية الأمر أنه لا لا يمكن أن يكون معروضاً للحكم الإعرابي؛ إذ لا يحسن العقلاء ولا يقبحون خطأ النائم إعراباً، كما أنهم لا يحسنون إصابته إعراباً، لو قال النائم: زيداً قائماً لا يعاب عليه أنه نصب المبتدأ. إذاً لا محظور في مخالفته لأنه أصلاً ليس مخاطباً بها، بالتالي الكلام ينبغي أن يكون تعريفك للكلام ينبغي أن يكون مستثنياً له.

هناك شرط آخر ادعي أن تعريف المصنف فاقد له -طبعا هناك حلول ومحاولات عدة للتخلص من هذه الإشكالات على المصنف، الآن نحن نذكر كمفتاح لمن يريد أن يراجع ولا لا نستطيع أن نلتزم بالاتيان بجميع يعني بجميع ما هو غير مقصور في الكتاب، لكن كمفتاح إلى البحث إذا وجدت هذا الكلام في في مكان فهذا هو أساسه-:

الشرط إذن الثالث صار الذي ادعي أن التعريف فاقد له شرط النفع. قالوا لا يكفي، قال بعضهم: لا يكفي أن يكون الكلام مفيداً بحيث يحسن السكوت عليه، بل لابد أن يكون ولد لدى المخاطب السامع شيئاً جديداً، أفاده فائدة لم يكن يعلمها. أما الآن لو أتيت أنا وقلت مثلاً: هذا كتاب، صح فهذا الكلام، فهذا لا ينبغي أن يكون كلاماً، هذا لا ينبغي أن يكون داخلاً في تعريف الكلام، لأنه وإن كان دالاً على معنى يحسن السكوت عليه، لكنه لم ينفع، لم يكن المخاطب جاهلا قبل الكلام فصار عالما بعد الكلام، صح؟

طبعا الآن كجواب عام يمكن أن نرده على معظم أو على كثير من هذه الإشكالات، نقول: الصحيح أن تمايز العلوم بتمايز الأغراض، وأن غرض العلم هو الذي يوسع مسائل العلم أو هو الذي يضيقها، فإن كان الغرض يقتضي أن نبحث في مئة مسألة وأن نضفي عليها صبغة النحوية فينبغي ذلك، وإن كان الغرض ينبغي أو يحتم علينا أن ندرس في خمسين ونطرد خمسين فينبغي أن نفعل ذلك، فالغرض هو الموسع وهو المضيق. وهنا في مثل الكلام غير النافع، وإن كان غير نافع، وإن لم يعطِ المخاطب شيئاً جديداً، لكنه لا شك ولا ريب أن العقلاء يتكلمون في كثير من أحوالهم بكلام غير نافع، أو لا لم يلتزم أحد من العرف أو من العقلاء بأنه دائماً عندما أتكلم بكلام لابد أن يكون يعطيك شيئاً جديداً، وبالتالي هذا النحو موضوعه وغرضه تنزيل الكلام العرفي، الكلام المتداول على الألسنة من الأخطاء الإعرابية، فليكن الكلام غير النافع داخله ما دام ما دامت الأغراض العقلائية قد تتعلق به، فالغرض هو الذي يوسع ويضيق، والغرض بحسب ما نراه شامل له، فلا موجب له.

الآن تعمق الآن هذا المقدار: يقول الكلام عند النحويين -هذه عند النحويين مستفادة من الإضافة- هو اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه وهذا ما أراد والدي بقوله: (مفيد كاستقم) كأنه قال: الكلام لفظ مفيد، فائدة تامة يصح الاكتفاء بها. هذه من أين أتيت بها؟ يقول: كالفائدة في (اسْتَقِمْ). فاكتفى عن تتميم الحد بالتمثيل. خلاص انتهى.

طيب، بالنتيجة هو في مقام الناظم، نعم هذا إشكال متوازن، لكن الناظم في مقامه محفور بضيق الشعر وهو من جهة لديه غرض وهو أن يحافظ على كون هذا الشعر شعراً ولا يخرج به إلى النقد، والشعر مقيد له وضابط له، ومن جهة ثانية يريد أن يأتي بمثال يوضح يوضح للطلاب المقصود من الكلام، ومن جهة ثالثة هو يريد أن لا يكون في كلامه ثغرة أو نقص، فكان مخيراً بين أن يأتي بالحد تاماً ثم يمثل عليه، وبين أن يأتي بما بما يغني عن تكميم الحد، يعني يحصل الفائدة ومن جهة يغني عن تكميم الحد، فمن جهة لا يبقى نقص وثغرة، ومن جهة لا يختل النظم، ومن جهة يكون قد أتى بمثال تقريبي للإطلاق، فلعل هذا لعل هذا هو الملحوظ لما لو أنه قال الكلام لو أنه استطاع في الناظم أن يقول: الكلام ما أفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليها كالفائدة في (استقم) لما أعاد أحد عليه، لكن كونه في هذا المقام يعني ربما يعطيه شيئاً من الآخر، ولا سيما أن المتكلم ابن أن المتكلم الناظم ابن مالك، ولا سيما أن لديه كتباً أخرى توضح رأيه وتفصله.

فعلى كل حال من الملاحظة أن ملاحظة أن ابن نظم عمل -هذا الآن لما قال اصطلاحي بالتمثيل لأنه لا يمكن أن يكون يؤثر كلي- نعم، كان عمال مبناه في قضية منطقية، يعني فليكن فليكن فليكن، ولو أنه يعني النتيجة الآن قد يكون هذا رأي والده لا نعلم، لكن أن في التسهيل مثلاً في شرحه على التسهيل وإن ادعى المرادي أن المصنف أطلق المفيد على المعنى الاصطلاحي، لكن الذي يراجع هناك يجد أنه لا هذا قابل للنقاش، أنه ربما يكون المقصود من المفيد نفس ما أفاده نفس ما أفاده هنا، لكن هناك ذكر أنه فائدة تامة يحسن السكوت عليه.

عالم المصداق (المسند والمسند إليه)

هذا فيما يتعلق بحد الكلام وتعريفه. فيما يتعلق بعالم المصداق، أنه ما هي المصاديق التي يمكن أن ينطبق عليها هذا المفهوم الذي عرفتموه لنا الآن وهو مفهوم الكلام؟

المصاديق التي تدخل تحت هذا المفهوم هي المصاديق التي تشتمل على مسند ومسند إليه؛ لأن التركيب ليس مجرد تعداد للكلمات وإنما هو تعداد للكلمات مع نسبة بعضها إلى بعض، ونسبة بعضها إلى بعض هو ما نقصده من الإسناد. طبعاً، وبما أن الكلام لابد أن يكون معبراً عن صورة ذهنية، فنحن عندما نتحدث عن نسبة أو عن إسناد، فلا نتحدث عن مجرد إسناد لفظي وصوري وشكلي، لا نتحدث عن علاقة بين لفظ (كتاب) وبين لفظ (هذا)، إنما نتحدث نتحدث عن النسبة بين معنى (الكتاب) وبين معنى (الإشارة)، هذا هو الذي نبحث عنه. ولما كان الحرف غير قادر على أن يكون مسنداً أو مسنداً إليه، علم أن الحرف لا يمكن أن يكون من العناصر الأساسية التي تكون كلاماً، نعم، قد تكون في الكلام وتربط بين أجزاء الكلام، لكن أن يتشكل منها كلام هذا غير ممكن. طبعاً لماذا الحرف لا يقبل ذلك؟ هذا يأتي عندما نتعرض لتعريف الحرف.

وبما أن الاسم أو عفوا، بما أن الفعل لا يمكن له أن يكون مسنداً إليه حال كونه فعلاً، فهذا يعني أنك لا يمكن أن تشكل كلاماً من فعلين، فضلا طبعا عن ثلاثة أو أربعة؛ لأن الفعل عاجز عن القيام بدور المسند إليه، فتبقى هذه الوظيفة شاغرة ولا يستطيع أن يملأها الفعل، فلا يمكن للكلام أن يتألف من فعلين لذلك. ولما كان الاسم مقتدراً متمكناً من الاضطلاع بكلا الدورين -يعني المسند والمسند إليه- أمكن لك أن تجد في مصادق الكلام ما يتشكل من اسمين فقط.

طبعا تعال نقرا ولا بد للكلام من طرفين مسند ومسند إليه، لا بد له من طرفين لماذا؟ لأن الكلام مركب والمركب ليس صرف تعدد في الكلمات وإنما تعدد مع تأليف وانتهاء انسجام وانتساب وإسناد ما شئت فعبد، وأقل ما تتقوم به النسبة طرفان، فلابد له من طرفين، لذلك منسوب ومنسوب إليه مسند ومسند إليه. طبعا ذكر بعضهم أن مسند ومسند إليه أن الإسناد هذا من من الاصطلاحات البلاغية أو البيانية لتعبيره، وقد ضرب ابن الناظم في هذه العلوم في المعاني والبيان بسهم وافر، وبالتالي فهذا من من مصادر ومن مظاهر الخلط بين العلوم، إنه إذا كان عالم متميزاً في مجال ما، في علم ما، يمكن أن يسري مصطلحات ذلك العلم إلى علم آخر، وبالتالي فهكذا تحصل يعني هذا أحد مناشئ الاختلاط وفي في مصطلح في اصطلاحات العلوم. خلاص.

ولا يكونان -يعني المسند والمسند إليه- إلا اسمين، الآن هذه العبارة موهمة كما في عبارات كثير من الشروحات: (ولا يكونان إلا من اسمين) يعني ما زاد ماذا نعمل به؟ صح مراد من هذه العبارة ما ذكرناه، أنه بما أن النسبة أقل ما تتقوم به مسند ومسند إليه، والاسم قادر على أن يكون مسنداً ومسند ومسنداً إليه، فلذلك نستطيع أن نقول: أقل ما يتألف منه الكلام اسمان. صح، ولا يكونان إلا اسمين يعني نعم انفاساً هكذا ظاهرة في الحصر، ظاهرة في الحصر، لكن يؤولونها عادة -هذه في كثير من الشروحات موجودة في لعله منشأ منشأ هذا التعبير هو ابن الماضي كثير منهم حتى ابن عقيل على ما في ذهنه هكذا يعبر ف- أو ابن عقيل يذكر وأقل ما يتألف منه الكلام نفس الشيء. صحيح حصر، يعني صحيح حصر قائم بين أه يذكر وأقل، على كل حال هذا هو المقصود، لكن العبارة قد تكون غير وافية في هذا المعنى، فهذا هو مقصودهم. نعم. أو أنه حصر، يعني إذا لا نريد أن نقول حصراً، حصر إضافي، حصر مستعمل في غير معنى. على كل حال ولا يكونان إلا اسمين نحو (زَيْدٌ قَائِمٌ) أو اسماً وفعلاً، بإمكان أن يحل الفعل في رتبة المسند، أو اسم وفعلاً نحو (قَامَ زَيْدٌ) ولا حاجة أن ننبه هنا إلى أن الاسم يمكن أن يكون في رتبة المسند إليه، إنه عرفنا أن الرتبتين بالنسبة إليه سيال، يستطيع أن يكون في أيهما يشاء، ومنه استقر ومنه المثال الذي أتى به والدي.

شوف ماذا يريد أن يقول ابن الناظم، يريد أن يقول أن هذا المثال لم يؤتى به لأجل الاكتفاء عن تكوين الحد فحسب، بل بل الغرض منه هو الغرض من كل مثال، أن نأتي بمصداق بمورد بتطبيق حتى يسهل على الطالب أو على القارئ فهم المقصود من هذا الحد أو من هذا التعريف، ومنه (استقم)، يعني والدي يعني يريد أن يقول: لا تعترض علي وتقول إن الوالد لم يتحدث إلا عن مفهوم الكلام، وأما مصاديقه فلم يتعرض لها، لأنه هنا يقول: ومنه (استقم)، يعني ومنه الذي فعله والدي وهو التمثيل بـ(استقم)، فيكون قد تعرض لعالمي المفهوم والمصداق أو النظرية والتصديق، فإنه مركب من فعل أمر وفاعل وهو ضمير المخاطب المستتر وجوباً نحو أو تقديره (استقم أنت).

تقسيم الكلمة

خذ، وقوله: (واسم وفعل ثم حرف الكلم) بهذا يتم الكلام في الشطر الأول من البيت الأول: (كلامنا لفظ)، والعويصة في الشطر الثاني ونشير إليها إشارة فقط ولا نتعرض لها: (واسم وفعل ثم حرف الكلم).

أعتُرض على هذا التقسيم، طبعا ظاهر ظاهر أن هذا الشطر يريد أن يقسم شيئاً ما إلى الاسم والفعل ثم الحرف، طيب، هناك مباحث كثيرة ذكرت فيما يتعلق بهذا الشطر من البيت، الإشكال المعروف على التقسيم هو هكذا: أنه بحسب الظاهر المقسم هو (الكلم)، وقالوا: (اسم وفعل ثم حرف للكلم)، وإذا أتينا إلى إعراب (اسم وفعل وحرف) فإما أن نعتبرها اسم مبتدأ وحذره الكلم، أو أنه خبر مقدم والكلم مقدم آخر، وبالتالي فهو ظاهر في التقسيم. إذاً هذا الشطر ظاهر في التقسيم، وظهر منه أن المقسم الكلم. والمقدمة الثالثة -يعني إذا أردت أن ترتبها كمقدمات- المقدمة الثالثة أن الكلام هنا في الاسم والفعل والحرف بالمعنى الاصطلاحي، والتقسيم لا يمكن أن يكون للكلمة بالمعنى اللغوي والعرفي، التقسيم هذا من شؤون من شؤون النحاة وليس من شؤون العرف، وهذا تقسيم نحوي، إذاً نحمل المقسم على معناه الاصطلاحي، الأقسام كل واحد منا نحمله على معناه الاصطلاحي أيضاً، والكلمة بمعناها الاصطلاحي لا ينقسم لا إلى الاسم ولا إلى الفعل ولا إلى الحرف، فالأقسام الموجودة ليست أقساماً لما هو المقسم، وما هو المقسم غير مذكورة، وقد وجدت في الجواب عن هذا الإشكال محاولات عديدة، نذكر على سبيل الإثارة بعضاً منها:

منها ما ذكره ابن هشام، وحاصله أن المقسم أننا ننكر المقدمة الأولى أو الثانية التي تقول بأن المقسم بحسب الظاهر هو الكلم، فإن المقسم هنا هو الكلمة. بيان ذلك أن (اسم وفعل وحرف) يعرب اسم خبراً لمبتدأ محذوف وليس خبراً للكلم كما أنه ليس مبتدأ خبره الكلم، وإنما هو مبتدأ خبر لمبتدأ محذوف وتقدير هذا المبتدأ وهذا الضمير عائد على كلمة في البيت الثاني. واصل الكلام هكذا: الكلم مبتدأ أول، واحدة مبتدأ ثاني، كلمة خبر للمبتدأ الثاني، ومجموع المبتدأ الثاني مع الخبر الثاني خبر للأول. يعني الكلم ماذا نخبر عنه؟ واحده كلمة، ثم قدم التقسيم، فهي هذه إلى أين ترجع؟ إلى الكلمة وهناك تقديم وتأخير، فحق البيت هكذا أن يققال: الكلم واحدة كلمة، وهي يعني والكلمة هي اسم وفعل وحرف، فلا إشكال، ولا لا يخفى ما فيه من تكلف ومخالفة لظهور العبارة، وإن كان صحيحاً تاما في نفسه أن الكلمة هي المقسم، هذا باتفاقهم، لكن من أين لنا أن نحمل العبارة هذا هذا التأويل؟ وهل تستطيع العبارة أن تحمله؟ وعودة الضمير إلى متأخر لفظاً لكنه متقدم رتبة؛ إنه حينئذ حينئذ هكذا أصل الكلام: الكلم واحدة كلمة، فكلمة هذه رتبتها متقدمة على التقسيم أنك أولاً تذكر الكلمة، تذكر النص بعد ذلك تقسم، فعندما يعود الضمير الذي هو (هي) على كلمة عاد على متأخر لفظاً لكنه متقدم رتبة، فشفعت له.

الآن هذا مثلاً من جملة المحاولات، يوجد محاولات أخرى أنه الكلم هو المقسم، مثلاً هذه للأشموني، الكلم هو المقسم، لكن لا الكلم باعتبار ذاته، بل الكلم باعتبار واحده، والكلم باعتبار واحده واحد الكلم، ما هو؟ الكلمة. فالمقسم هو الكلمة في الحقيقة، لكن المصنف ذكر الكلم باعتبار أراد أن يشير إلى هذه العلاقة بين الكلم والكلمة أن هذا اسم جنس وذاك واحد ومفرد. خلاص، طبعا هو ذكر أنه في وحدة يوجد احتمالان، أنه إما أن يريد منها المفرد، وإما أن يريد منها البعض والجزء، خلاص وفي محله تقرر -الآن في مباحث أعمق تقرر- أنه لا يمكن حمل الوحدة هنا لا على المفرد ولا على البعض، وبالتالي فهذه محاولة غير صحيحة.

وهناك محاولة للمكفودي، وهناك محاولة أخرى لابن هشام، على كل حال النتيجة المطلب واضح الآن: الكلمة هي المقسم، عبارة المصنف كان فيها خلل أو لم يكن فيها خلل هذا بحث آخر.

الكلم والكلمة (المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي)

طيب، الآن الآن فقط هذا سؤال: أنه طب الكلمة بالمعنى الاصطلاحي -أو قبل ذلك يدعون هذه دعوة كبيرة- يدعون أن الكلمة له معنيان: معنى اصطلاحي ومعنى لغوي، وجعلوا الكلمة بالمعنى اللغوي عبارة عن اسم جنس جمعي للكلمة، بعبارة مبسطة: (الكلم) بمثابة الجمع للكلمة، كيف أنت تجمع كلمة تارة على كلمات لك إحدى الوسائل التي تستطيع أن تجعل هذه الكلمة تدل على الكثرة أن تقول: (كلم) نظير (تمر) و(تمرة)، فتمرة دالة على الوحدة، فعندما تقول: تمر أصبحت دالة على الكثرة، هذا هو اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي هو الاسم الدال على الكثير، ويفرق بينه وبين واحده بالتاء غالباً، غالباً احترازا عن مثل (روم) و(رومي)، و(زنج) و(زنجي) وما إلى ذلك، إنه (روم) دال على الكثرة لكن (رومي) دال على الوحدة. طيب، اللفظ الدال على الكثرة الذي يفرق بينه وبين واحده، بين مفرده بالتاء أو بالياء أو بشيء آخر غير علامات الجمع المعروفة هذا نعبر عنه باسم الجنس الجمعي.

فإذاً الكلم بالمعنى اللغوي اسم جنس جمعي يعني بمثابة جمع لكلمة بمثابة قولك كلمات، نفس المعنى، غاية الأمر واحد دلت بمادته وهيئته على الكثرة، وواحد دل بهيئته مثل كلمات، الهيئة التي هي الألف والتاء علامة على الجمع. ويأتي من المصنف تحقيق الألفاظ الدالة على الكثرة من قبيل اسم الجمع واسم الجنس والجمع، ويفرق حينئذ بين هذه المصطلحات.

على كل حال هذا هو المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي المزعوم للكلم أن الكلمة هو ما تركب من ثلاث كلمات فصاعداً. ذكر هذا المعنى ابن عقيل، ابن هشام، جملة من المحشين. طبعا باعتقادي أنه لا يوجد ما يسمى بالمعنى الاصطلاحي للكلم، وأن منشأ الخطأ في ذلك كلمات لمتقدمي النحاة، بين الناظم في هذا الكتاب في الألفية يعني وفي شرح التسهيل، وكلمات لابن الناظم هنا ولبعض من تأخر عنه بدأ الاشتباه -لا أدري في أي مرحلة تاريخية بدأ- لكن هذا ما أعتقده، وهناك قرائن على ذلك.

الآن من جملة القرائن: أن المصنف في البيت لم يتعرض للمعلومات الاصطلاحي للكلم بدليل أنه قال: (واحدة كلمة). والكلم بالمعنى الاصطلاحي لا واحد له أصلاً، هو واحد. الآن تقول بيت إذا كان الكلم بالمعنى الاصطلاحي عبارة عما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، فالاجزاء وإن كانت متكثرة لكن الهيئة التركيبية واحدة، نظير قولك: هذا كتاب، والكتاب مركب من أجزاء عديدة وتقول عنه واحد ولا تبحث عن واحد الكتاب ما هو؟ كما أنك في الكلام اللفظ المركب من اسمين على الأقل مثلاً لا تبحث عن واحده. فعندما قال: (واحدة) دل أنه فهم من الكلم أو أنه أراد من الكلم ما يكون دالاً على الكثرة، وما يكون دالاً على الكثرة هو اسم الجنس الجمعي، واسم الجنس الجمعي هو المعنى اللغوي. طيب إذاً لم يتعرض له من قريب ولا بعيد.

طيب ابن الناظم في شرحه والناظم في شرحه على ما تعرض أصلاً إلى وجود كلمة اصطلاحية وكلمة لغوية، غاية ما هنالك أن اسم جن أين نشأت ثلاث كلمات فأكثر؟ هذا إذا كان اسم جنس فهو دال على الكثرة، وأقل الكثير ثلاثة، لكن أن هذه الثلاثة هل يشترط تركبها أو عدم تركبها؟ هذا بحث آخر. لم يتعرض أحد منهم من المتقدمين لفصل التركب.

وبالتالي الآن، نعم، الآن لا نستطيع أن ننكر وجود كلم بالمعنى الاصطلاحي الآن في زماننا؛ لأنه إذا لم يتكلم أنه لم يكن هناك اصطلاح في زمن المتقدمين، لكن بالنتيجة شاع يعني أشبه بالأخطاء الشائعة أو أنه حصل نقل تعيني أو وضع تعيني أو اصطلاح تعيني. طيب، فنقر به، وأيضاً مسألة أخرى قرينة أخرى: الآن في النحو كله أين يمر معنا مسألة نحوية؟ حكمها موضوعها الكلم، أو محمولها الكلم، أو الغرض منها الكلمة، أو أن الكلمة مصطلح يساعد على فهمها والوصول إليها، هذا بالتتبع بالاستقراء تستطيع أن تتتبع مسائل النحو كله، ولن تجد فيها مسألة مسألة لا كان الغرض منها الوصول إلى الكلم، ولا أن الكلمة ساعدت في الوصول إلى الغرض منها، ولا أن الكلمة موضوع لها، ولا أن الكلمة محمول لها. وكل اصطلاح -الاصطلاح وإن كان من حق صاحب الفن، لكن من حقه إذا كان يعينه على غرضه، أما أن تصطلح وتدعي عدم الغرض أو لا تبين الغرض هذا ليس من حقك، وبالتالي فنحن نقر بوجود معنى اصطلاحي، لكن نقول: هذا الاصطلاح منشأه الاشتباه، وحصل تعيناً لا تعييناً، وإلا لا ثمرة له ولا يتوقف عليه أي بحث من الأبحاث النحوية، وأي حكم من الأحكام النحوية. وعلى كل حال.

طيب، قبل إن شاء الله نتعرض أنه ما هي نتحدث عن تقسيم الكلمة بما أنه استثنينا الكلم تحدثنا الآن عن معناه. طبعاً أحد منافي الاشتباه أيضاً أنه مثلاً مثل ابن الناظم، ومثل الناظم في التفهي، أو في شرح التفهي، يبحث أنه ما هي النسبة بين الكلم والكلام، فظنوا أن هذا مركب وذاك مركب وهذا له مصادق وذاك له مصادق، وبحثنا عن النسبة بينهما. لكن البحث عن النسبة بالنتيجة هذا مفهوم وذاك مفهوم، وكل مفهومين متباينين لهما مصادق يمكن أن نبحث في النسبة بينهما، ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أنه كما أن الكلام مركب فكذلك ينبغي أن يكون الكلم مركباً. وبالتالي فتعبير بعضهم بأن الكلمة له معنى اصطلاحي وأنه بهذا المعنى الاصطلاحي هو ما تركب من ثلاث كلمات فصاعداً، هذا في غير محله. والبحث مفصل وطويل، هذا بحسب ما تسعه هذه العجلة، والحمد لله رب العالمين.