ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

040

صلى الله على سيدنا محمد وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.

خلاصة ما تقدم أن في تقديم الخبر إليك قولين: القول الأول ما ذهب إليه الكوفيون وهو وتبعهم عليه الناظم، وهو القول بمنع تقديم خبر ليس عليها، واستدل أو استدل الكوفيون بقولهم هذا بما يمكن إرجاعه إلى مقولتين.

المقولة الأولى: إنه لا دليل على الجواز، إذ لم يسمع عن العرب تقديمه. والدليل الثاني: أن الدليل قائم على العدم، وهو أن ليس أن خبر ليس أو تقديم خبر ليس مشكوكاً فيحمل على نظائرها، فهذا قياس يصلح لأن يكون دليلاً على المنع يعني على عدم التقديم.

وحاصل ما أجاب به الشارح أننا أولاً ننكر المقولة الأولى، ما هي؟ أنه لا دليل على الجواز، الدليل على الجواز لا ينحصر بالسماع، بل قد يكون لدينا أدلة أخرى مسموعة تدل على المصدر الذي نحن فيه بالدلالة الالتزامية، كما في «ليس مصروفاً عنه» وككما في «زين اللسان»، تدل على جواز التقديم باللازم بطريقة الدلالة التي تمت، وهذه دلالة خلاص؛ فما ذكره الشارح لحد الآن كافٍ في إبطال ما ذكروه من أنه لا دليل لا دليل على الجواز.

فيحتاج لكي يبطل مقولات لكي يبطل قولهم بالكلية إلى أن نأتي برد يصلح لأن يكون مبطلاً للمقولة الثانية، يعني ماذا فعل الشارح ماذا فعل؟ هم قالوا لا دليل على الجواز، هو قال لا دليل على الجواز موجود، فحسناً نرجح قولك على قولهم علينا أن نرد على دليلهم، قالوا يوجد دليل على المنع فلا بد أن ترد على هذا الدليل.

وحاصل ما رد به على دليلهم هذا أن قياس ما نحن فيه وهو ليس على نعم وبئس وعسى وفعل التعجب قياس مع الفارق.

أما في نعم وبئس فلأن ليس أقوى منهما، إذ يجوز إسنادها إلى النكرة والمعرفة، إلى الظاهر والمضمر، إلى المتكلم والمخاطب والغائب، إلى العلم وغيره، وأما نعم وبئس فلا يسندان إلى ضمير المتكلم، كما لا يسندان إلى العلم، تقول: «لست»، لكنك لا تستطيع أن تقول: «نِعِمْتُ». تقول: «ليس زيد عالماً»، لكنك لا تستطيع أن تقول: «نعم زيد رجلاً»، بناءً على أن زيد سائلاً، وحتى بناءً على أن زيد هو المقصود فقد سُفهم على التمييز، فهذه العبارة محل إشكال عندهم يحملونها على الشذوذ، إن الفصل بين الفاعل المستتر وبين مميزه فهذه العبارة على كل حال عبارة شاذة، وقلنا: إن قلنا بأن زيد هو الفاعل فهذا لم يسمع عن العرب، وهذا غير جائز.

وحاصل الغرض من نعم وبئس لا يتلائم مع إسنادها إلى العلم، لأنه يطلب منها التعميم، يطلب منها المدح العام، المدح العام لا يتناسى مع لا يجتمع مع التعيين المكتسب من العلم، ولو قلنا بأن زيد هذه هي المخصوص بالمدح والذم وقد قدمناها على رزمة لزمنا الفصل بين الفاعل المستتر وبين تمييزه، والفصل بين الفاعل المستتر وبين التمييز هنا غير جائز؛ لأن الضمير عائد على متأخر لفظاً ورتبة، فهذا الضمير لم يتضح بعد لحد الآن، فتسامحوا في قول أنه سيأتي تمييزه عما قريب، فلو فصلنا بينهما لزم عود الضمير على متأخر لفظاً نظراً ونسبةً لا على طريقة التفكير، وهذا غير مقصود عندنا.

فعلى كل حال هذه العبارة مشكلة، فإذا ليس تقول: «ليس زيد عالماً» مثلاً، لكن لا تقول: «نعم زيد عالماً» أو «نعم زيد رجلاً». فإذاً الفرق بين ليس وبين نعم وبئس أن ليس تستطيع أن تسند إلى هذه الأمور جميعاً ذكرناها، أما «نعمة الإسلام» محرومة من الإسناد إلى العلم ومحرومة من الإسناد إلى ضمير المتكلم، فثبت أنها أقوى منها في بعض الجهات، فلم يكن القياس سطحياً، إذ لعلها أقوى منها من ناحية جواز تقديم معمولها علني ما يدرينا.

وأما قياس ليس على فعل التعجب فهو مع الفارق أيضاً، لأن فعل التعجب ملازم لطريقة واحدة، ما معنى ملازم لطريقة واحدة؟ يعني إذا قصرناها بالجنون فليس أيضاً جامد، وفقاً لماذا كان لماذا قالوا هذه من قال لها؟ من باب الجنون أن ليس جامد ونعم جامد وعسى جامد وفعل التعجب ينمو، هذه العبارة ظاهرها مشكل، لكن فسرت هذه العبارة بأن المقصود أن ليس تسند إلى جميع الضمائر، تقول عفواً تقول لست ليست ليس عالماً يعني ليس هو عالم، فتلاحظ أنها أعتقد أيضاً تسند إلى نكرة وتسند إلى معرفة وتسند إلى العلم، تسند إلى الظاهر وإلى الضمير، فإنه ملازم للإسناد إلى ضمير جائز مستتر، فيكون في ليس مزية لا يتوفر عليها فعل التعجب، فتكون ليس أقوى ثبت أنها الجهات فلا دليل على مساواتها لفعل التعجب من ناحية منع تقدم المحمول، هذا قياس قياس مع الفارق.

هذان المطلبان يعني القياس مع الفارق في نعم وبئس وفي فعل التعجب ذكرهما السيرافي كمحاولة منه للرد على دليل الكوفيين، لكن كلام السيرافي لم يتضمن التفريق بين ليس وعسى، وحينئذ هذا هو اعتراض الشارح على محاولة السيرافي، أن هذه محاولة كاملة في حد نفسها لكنها ناقصة تحتاج إلى تفنيد؛ لأننا من دون الرد على قياس ليس على عسى الكوفيين بتمامه، ولذلك لابد من تكوين هذه المحاولة، لعل السيرافي لم يفرق بين ليس وعسى لكونه لم يجد فرقة بينهما، فما هو الفرق الذي تقترحه أيها الشارح؟ يقول: وبين ليس وعسى فارق.

يقول: عسى تدل على الترجي، والترجي له صدارة الكلام، الترجي من المعاني التي من حقها أن تتصدرا الناس، ولعل الوجه في ذلك أن من هو في مقام التوجيه غرضه الأول من الجملة هو أن يبرز رجاءه، فهو قد أتى بالجملة لأجل هذا الغرض والترجي هو الهم الأول الذي يشغل باله، فهو متقدم في ذهنه وتفكيره طبعاً، فكان من حق اللفظ الدال عليه أن يتقدم وقف.

وهذا بخلاف ليس فإنها دالة على النفي، والنفي ليس له حق الصدارة، أنه كيف تقول النفي ليس له حق الصدارة مع أنه قالوا بأن ما النافية لها حق الصدارة وأن تقول قريب كذا ما زال، لماذا قالوا بامتناع التقديم فيها؟ أن لها حق الصدارة وليس نافية في الكلمة سيكون لها حق الصدارة.

يعني إذا كان النفي في ماء له حق الصدارة فلماذا لا يكون في ليس له حق الصدارة؟ ويجيب عن ذلك بأن حق الصدارة إنما لمجموع الأمرين، الأمر الأول أن العرب التزموا تقديمها واجتمع هذا الأمر مع دلالتها على النفي الذي قد يكون غرراً أصلياً فحكمنا بوجوب تصديرها، فلماذا ثبت حق الصدارة لما؟ لا لأنها فقط، بل لأنها نافية قدمها العرب، فملاك الصدارة ما هو؟ ليس دلالتها على النفي أو دلالتها على النفي، وإنما دلالتها على النفي التي ترافقت وتصاحبت مع التزام التقديم، وهذا ليس متوفراً في غير ما النافية من أدوات النفي.

فإذاً يعني لب المنظر الذي يحتاج إلى تنقيح حتى يتم كلام الشارح أنه الترجي مدلول سمح مدلول يستحق التقديم، فكل لفظ دال على الترجي يكون مستحقاً للتقديم، متى يكون كلام الشارح في النفي أنه فرق بين ما النافية وبين غيرها إذا لم يكن النفي من المعاني التي هي واجبة التصوير وواجبة التقديم، أما لو كان النفي هكذا فكل لفظ دال على النفي ينبغي أن يكون له حق الصدارة.

الشارح يدعي أن النفي كمدلول ليس له حق الصدارة، والدليل على ذلك طبعاً هو لم يبين لماذا؟ الدليل على ذلك ما يذكر ما يذكره أهل الموقف من أن السلب له نحوان: سلب محصل وسلب معدول، سلب محصل أين تدخله؟ تدخله على القضية ككل، سلب المعدول تدخله على المحمول فقط، فالنفي كمدلول وكمعنى ليس مستحقاً للتصدير ويجوز أن لا يكون هو الرعاية الأصلي للمتكلم في الجملة المنفية، إذ يجوز أن يكون رعاية المتكلم أن يحمل السلب على الموضوع لا أن يسلب المسؤول عنه، موضوع هذا هو الذي يعني هذا عبارة ثانية عما قلنا إن هناك سلب محصل وغيره، المتكلم في السلب المحصل ما هو غرضه؟ نعم غرض الرافع والمسدود، لكن في السلب المعدول غرضه أن يثبت للموضوع محمولاً مسلوباً وفرق بينهما، فرق بين سلب الحمل وبين حمل السلب، حمل السلب هو مسار السالبة المعدودة وسلب الحمل هو مسار السالبة المحصلة.

هذا ما يمكن أن يكون وجهاً لما ذكره الشارح، طبعاً هناك إشكال قابل لأن يطرح على الناس، أنه سيأتي في بحث ظن وأخواتها أن من جملة المعلقات ما النافية ولا النافية وإن النافية ولماذا تعلق هذه الثلاثة؟ قالوا بأن لها حقاً، هذا يتناسب مع تمام مع ما فعلته هنا أيها الشارح أو هذا الشارح قابل للنفع فتأملوا فيه.

إذاً الشارح يرى أن الفرق بين ليس وعسى هو أن مدلول عسى منه مدلول لا يمكن إلا أن يكون متصدراً في الكلام، وأما النافي فكذ مدلول ليس مستحقاً بذاته للتقديم والتصدير إلا إذا انضم إليه شيء آخر وهو التزام العرب بالتقديم كما حصل فيما النافية، وأما في ليس فلم يحصل ذلك؛ إذ العرب لم يلتزموا تقديم ليس ولم يلتزموا الصدارة فيها، فثبت أنها دالة على نفي لكن لم تلتزم فيها الصدارة، لأن الصدارة كانت متركبة من الجزء المركب الآخر، ونحن جعلنا الملاك مركباً من جزئين: الجزء الأول دلالة على النفي والجزء الثاني ثبوت التزام العربي بتقديمه، وثبت لدينا واحد من الجزئين ولم يثبت الآخر في ليس، بخلاف ما، فما هو الفرق بين ليس وبين ما؟ فهذا الإشكال لا يرد على الشارح.

وبقائل أن يقول يعني ما هي علاقة هذا؟ حتى لو كانت ليس لها حق الصدارة عسى لها حق الصدارة وليست ليس لها حق الصدارة فماذا يؤثر على بحثنا محل بحثنا ما هو تقديم الخبر على ليس؟ هذا ماذا يؤثر عليه هذا الفرق؟ يعني لا يكفي أن تبرز فرقاً بين ليس وعسى، لابد أن يكون هذا الفرق من شأنه من شأنه أن يمنع تقديم الخبر، ونقول من الظاهر أن هذا الفرق يمنع من تقديم الخبر؛ لأن إذا كانت عسى لا يقدر معمولها عليها سنحتمل قوياً أن السبب ليس هو عدم ليس هو وجود مشكلة في خبر عسى، بل المشكلة هي في عسى نفسها لا تقبل أن يتقدم عليها أحد، وأما ليت فلا أحسبنه أنه ليس لها حق، فلا نعلم أن خبر هذا يمتنع تقديمه علينا، صح؟ قياس مع الفرق بين هذا. هذا تمام الكلام في بحث ليس. نقرأ.

قال السيرافي بين ليس وفعل التعجب ونعم وبئس فرق، لم يفرق بين ليس وعسى؛ لأن ليس تدخل على الأسماء كلها مظهرها ومضمرها الظاهر والمستتر، المضمر يستعمل في النحو بمعنيين: مضمر بمعنى الضمير فيكون مقابلاً للاسم، ومضمر بمعنى المستتر فيكون مقابلاً للظاهر، وهنا جعل مقابلاً للظاهر مظهرها ومضمرها يعني ظاهرها ومستترها ومعرفتها ومنكرتها ويتقدم خبرها على اسمها، نعم هذه من هذا التمثيل المذكور أن الخبر يجوز توسطه بين اسم ليس وبين ليس.

نعم، والنعمة والرؤوساء لا يتصل بهما ضمير المتكلم ولا العلم، لا يققال: «نِعِمْتُ بين الرجلان» استقراض لنعمة العلم بما ذكرناه من أن هذه العبارة حتى لو جعلنا ذيلاً مبسوطاً بالمدح، وفعل التعجب يلزم طريقة واحدة، ولا يتم فاعله إلا ضميراً، طيب ماذا فسرنا؟ لا يلزم طريقة واحدة؟ أنه أن تقول لست لست فهذه أنحاء من التصرفات ولو لم تكن تصرفاً حقيقياً لكنها نحن من أنحاء التصرف، فهو أما فعل التعجب لا تقول ما أكرمته، لا تقول ما أكرمه، لا تقول مثلاً طُلِعَت يعني لا تستطيع أن تتصرف، بل لابد أن يكون فاعلها ضميراً جائزاً مستتراً، ولا يكون فاعله إلا، فكانت ليس أقوى منها، أي وإذا ثبتت أقوائية ليس منها، يجب أن تكون أقوى من هذه الحاضرين تقديم خبرها عليها، تقديم معمولها عليها.

قلت الشارح أن الشيخ نعم تقدم طريقة واحدة، أبي ورد تكون تفسيرية، نعم تكون تفسيرية، ألم ترَ أنه هذه التي ذكرها في سيرافي ويتقدم خبرها على اسمها، أين تتقدم؟ يعني أين استفدنا منها؟ لا هو يريد أن يثبت الأقوائية، والأقوائية لا تقول بذلك، لكن أين استفدنا منها؟ لا استفدنا منها في نعم وبئس، ولا في فعل التعجب، فيشمل لذلك أن يكون السيرافي أراد أن يفصل بين ليس وبين عسى، فرق لم يذكره ولم يلتفت إليه الشارح، لذلك أترض عليه بأن محاولتك هذه تبقى ناقصة، ما هو هذا الفرق؟ أنه في ذلك إن وأخواتها يجوز التوسط، وفي إن وأخواتها يقول الماضي وراعي الترجي إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير لا يجوز مخالفة التركيب المبتدأ والخبر إلا في حالة واحدة أن يكون الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً، يكون هذا فرقاً صالحاً لأن يقال هناك فرق بين ليس وعسى ما نعم من صحة هذا الكلام؟ ليس ليس لعله ليس لعله هذا من الشباب.

إذاً هذا الكلام في ليل محمد، نعم. الآن في كذا وأخرى هي يجوز التقديم، هي من أفعال الرداء، هي فعلاً وليست حقاً. شيخنا ما ما ما أعظم رجلا في فعل الكاشف، نعم، ما يجوز تقدم ما يجوز تخليك ما عندك أدب قوي، أصلاً لا يمكن هذا، إيه لا يمكن، نعم قد يكون هذا مطلوب، قد يكون هذا مطلوب، على كل حال فجل من لا يخطئ.

قلت: وبين ليت وعسى فرقاً؛ لأن عسى متضمنة ما معنى ما له فضل الكلام، وهو معنى الترجي في نحو لعل، وليس بخلاف ذلك لأنها دالة على النفي، وليس هو وليس النفي في لزوم الفضل.

بكلامك أثرت فيه بس هذا لا أقدر به الكلام، لأن النفي طيب كيف؟ يعني هذا الاعتراض الذي أورده عنه كيف لا يكون النفي من المعاني التي تقتضي التصدير والحال أنه لازم صدر الكلام فيما هذه فيما طبعا التي عندي موجودة بشكل في غير ليست منفصلة عن ما وفي طبعا في موجودة في الغير أيضاً نفس الكلام ما في إلا عندنا ماثرة لم ينقل في ما، فيما نافي هذا هو المقصود، ليس ليست كلمة واحدة وإلا بما قطع الكلام فيما نافي إلا أنه لم يلزمه في عداه، لماذا فيما عداه؟ في إن النافية وفي لا النافية وفي ليس، لعدم ثبوت الحكم الآخر وهو التزام العربي بالتقديم، فلا يلزمه، نعم، وإذا ثبت أن القياس قياس مع صارت على الجميع فلا يلزم من امتناع تقديم معمول هذه الأفعال عليها من امتناع التقديم على هذه الأفعال امتناع تقديم خبر إليك عليها.

أنا أوكي إنما يصح التمسك به لو كان بلا فارق، وأما لو كان مع الفارق يسقط عنه كل شيء، يعني أصلاً هو محل النزاع في حجية القياس أو لا حجيته مورد القياس الذي يفرض فيه أن الجامع موجود في الأصل والفرق، أما لو أثبتنا أن القياس قياس مع الفرق فهذا لا يكون بحجية عاقلاً بعد ذلك الآن تعرضنا لحكم التوسط ولحكم التقديم، الآن ياتي المصنف ليحرر محل النزاع مع أن حق تحريم محل النزاع أن يكون كما أرسلناه نحن في متقدم على أبسط المسألة.

ما يجب تقديم خبره من الأفعال الناقصة

يقول: إنما نقول يجوز التوسط ويجوز التقديم متى؟ عندما لا يكون لدينا دليل يرتضي التأخير أو يرتضي التقديم، نقرأ لا يوجد شيء فلا خوف.

وأعلم أن من الخبر ما يجب تقديمه في هذا الباب كما يجب في باب المبتدأ والخبر، وذلك نحو: أين كان مالك؟ فإن لها حق الصدارة وهي خبر مكان فقدمت عليه، وأين كان زينب؟ الاستفهام له حق الصدارة وهو خبر مكان ولكن قدم عليه، وآتيك وهنا لا نستطيع أن نكتفي بالتوسط؛ لأن حق الصدارة يعني وجوب التقديم، وآتيك ما دام في الدار صاحبها، فيجب تقديم الخبر هنا وهو في الدار، لماذا؟ لأن في اسم ما دام وهو صاحبها ضميراً يرجع على شيء في الخبر، على الدار الذي هي جزء من الخبر، فلو جعلنا الخبر متأخراً عاد الضمير على متأخر اللفظ، قال الله تعالى: ﴿وما كان جواب قومه إلا أن قالوا﴾ (الأعراف: 82) لماذا؟ وجب تقديم الخبر لحصر الأس، أن الاسم مقصود، فقد تقدم أن كل محصولات واجب التأكيد، ومنه بما خبرنا يجب تأكيد نحن كامل فتىً مولاكا، فلماذا هنا يجب التأكيد؟ لعدم ظهور الإعراب، لعدم وجود القرينة، ولأنك لو مولاك لم يعلم أنه هو الخطأ، لأن كلاهما كليهما له إعراب اسم مقصود تلافظت عليه الحركات، فلا توجد قرينة فيتعين أن نجعل التقديم قرينة نفس ما تقدم في باب المبتدأ والخبر، وما زال غلام هند حبيبها وما كان زيد إلا في الدار، هذه إلا في الدار لماذا وجد التأكيد في الدار؟ لكونه محصوراً به.

لكن الكلام في ما زال غلام هند حبيبها، نعم نعم، ما زال غلام هند حبيبها، الكلام عن إيش يعني تأثير الخبر؟ تأثير الخبر، لا ومنه ما يجب تأخيره نحو فهنا لماذا يجب تأخير حبيبها على غلام هند؟ هذا لا أقول لو أخرت يعني لو قدمت ولو قلت ما زال ما زال حبيبها غلام ماذا يلزم؟ غاية ما يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظاً متقدماً فلماذا يجب التأكيد؟ تأمل في الموضوع، هذا تمام الكلام في هذا البحث.

بحث الفعل التام والفعل الناقص

البحث الآتي وذو تمام ما برفع يكتفي. يتعرض الشارح للتفريق بين التام والناقص، ما معنى أن يكون الفعل تاما؟ أن يكون بناءً على النظرية التي قدمها أن يكون مسنداً إلى فاعله بحيث يكتفي به، فالتمامية هي الاكتفاء بالمرفوع.

الاكتفاء بالمرفوع ما معناه؟ أو من أين أتى؟ من إسناد الفعل إلى الفاعل، أنه كيف يكون الفعل تاما عنده؟ عندما يكون على القياس في باب الأفعال، القياس في باب الأفعال ما هو؟ نسبة مضمون الفعل إلى المفرد أو إلى الجملة؟ إلى المفرد، مضمون الفعل إلى المفرد تصير هذا المفرد فاعلاً له وبه، ويمكن لهذا الفعل أن يكتفي به، فبذلك يكون تاماً. طبعاً عند بعضهم أن الأفعال التامة كلها أفعال لازمة، وحينئذ فعندما نقول فعل يكتفي بمرفوعه فلا شك إنه لازم وليس له منصوب، وإنما يشكل الأمر على مبنى من يقول بأن الفعل التام قد يكون لازماً وقد يكون تعافياً بحسب معناه، فهما إذا كان الفعل التام تعافياً لا يحتاج إلى منصوبه، فإذا جعلت التمامية هي الاكتفاء بالمرفوع فهذا لم يكتفي بمرفوعه فيلزمك أن تقول أنه نعم، تفضل شيخ تفضل.

من المقومات أقل الجملة الفعلية لأن فعل الفاعل لديها أنه المراد من الاكتفاء المرفوع أن تصح النسبة بينهما، ومعلوم أن النسبة تتوقف على طرفين فقط، لذلك يقال للإثنان ركنان: المسند والمسند إليه. لماذا عبر عنهما بالركنين؟ لأن النسبة من دونهما أو من دون أحدهما لا تقوم لها قائمة، فيكتفي بمرفوعه يعني تصح النسبة يصح الإسناد، صحة الإسناد يكفي فيها وجود مرفوع أسند إليه هذا الفعل، فالفعل اكتفى بمرفوعه بمعنى أّنه وجد مسنداً إليه يقوم به وينسب إليه، وأما الفعل المتعارف فواقفا لا نسبة بينه وبين قوله، ضرب بيل عمرا ضرب لم تنسب لم تسند إلى عمراً ولم تنسب إلى عمراً، وإنما وقع وقع الضرب المنسوب إلى بيل على عمره، فلا إشكال حتى لو قلنا بأن الأفعال التامة منها ما هو لازم ومنها ومنها ما هو متعارف.

فابن آخر يقول وقوله: وذو تمام ما برفع يكتفي إشارة إشارة طبعاً ليست كل الأفعال يمكن أن تكون تامة، إلى أن من هذه الأفعال ما يجوز أن يجري على القياس في باب الأفعال وهو أن يكمل إلى الفاعل ويكتفي به، وتسمى حينئذ تامة بمعنى أنها لا تحتاج إلى الخلق، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (البقرة: 280) كان ذو عسرة، وقوله تعالى: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾ (الروم: 17) فافتخر بالواقع، وقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ ما بقيت، وقول الشاعر: «وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العرش للأرمل».

وجميع أفعال هذا الباب تصلح للتمام إلا فتئ وليس وزال، فإن فإن هذه الثلاث لم ترد إلا معصية، وقد نبه على ذلك والدي بقوله: «وما سواه معصية»، والنص في فتئ وليس وزال دائماً أو في، يعني دائماً استبعاد، يعني أن ما ليس تاما من الأفعال المذكورة يسمى ناقصاً.

ما معنى أنه ناقص؟ قد يقول: وما سواه كان عنده ما هو؟ يعني وما سوى التام الذي تحدثنا عنه وذو تمام ما هو؟ ما برفع يكتفي، ما سواه يعني ما يكتفي ما لا يكتفي برفع، فالنقصان هو عدم الاكتفاء بالمنصور، يسمى ناقصاً بمعنى أنه لا يتم بالمنصور، ومذهب سيبويه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.