ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

041

التمامية والنقصان في الأفعال

عرفنا أن التمامية في الأفعال هي بمعنى أن هذا الفعل مما يكتفي بمرفوعه، أي مما يسند إلى المرفوع فيتم به معه الكلام، فيتم بهذا المرفوع مع الفعل الكلام.

وأما النقصان، فقد اختلف في مناطه، فما هو المناط الذي لو وجد في فعل حكمنا بكونه ناقصاً، ولو لم يوجد في فعل حكمنا بعدم كونه ناقصاً؟

ادعى سيبويه وأكثر البصريين أن النقصان هو بمعنى أن الفعل تجرد عن الدلالة على الحدث، وتمحض للدلالة على الزمان. فالفعل العادي له مدولان هما الحدث والزمان. فلكي يصير الفعل ناقصاً، فعلينا أن نجرده عن أحد المدلولين، ونجعله خالياً متمحضا للآخر. فالذي نجرده هو الحدث، والذي نبقي عليه هو الزمان.

فعلى هذا، الأفعال الناقصة لا دلالة فيها على الحدث، والدليل على ذلك أننا نسأل ما هو الفرق بين قولك زيد قائم وبين قولك كان زيد قائماً؟ المكونات الأساسية للجملة الأولى هي زيد وقيام. والمكونات الأساسية للجملة الثانية هي زيد وقيام أيضاً، وليس هناك معنى آخر نلحظه، اللهم إلا أن الجملة الثانية مفادها نسبة القيام إلى زيد في الماضي.

إذن، عندما كنا نقول زيد قائم كنا ندل على نسبة القيام إلى زيد. وعندما قلنا كان زيد قائماً دللنا أيضاً على نسبة القيام إلى زيد فقط، لكن كان ذلك في الزمن الماضي. فالعنصر الجديد الحادث بدخول كان على الجملة إنما هو خصوصية الزمن الماضي. هذا يعني أن الفعل الناقص تنحصر دلالته في الجملة للدلالة على الزمان. فلو كان دالاً على حدث لكان هناك حدث جديد، ونحن لا نجد حدثاً في هذه الجملة إلا القيام. فلذلك كان الفعل ناقصاً للدلالة عن الحدث متمحضاً للدلالة على الزمان.

إذاً، حاصل هذه النظرية أن نقصان الفعل إنما هو بمعنى تخليه عن الدلالة على أحد المدلولين وهو الحدث، وتمحضه وخلوصه للدلالة على المدلول الآخر وهو الزمان. والدليل على ذلك هو الوجدان العقلي، أننا إذا رجعنا إلى استعمالات أهل العصر لا نجد وجدانهم يفرق بين زيد قام وبين زيد قائم من ناحية، وبين زيد قائم وبين كان زيد قائماً إلا من ناحية واحدة، وهي عدم اشتمال الجملة الأولى على نص على الزمن واشتمال الثانية على نص على الزمن، وليس هناك من حدث آخر في البين.

مناقشة نظرية سيبويه في الفعل الناقص

النظرية متينة ودليلها أيضاً متين. أنت في مباحث اللغات أدلتها يجب أن تكون استعمالات العرب، وجدان العرب، هذا هو سلك الأدلة الذي يصح لنا أن نستعمله في مجال العلوم النقلية ولا سيما كعلم اللغة.

اعترض على ذلك -وهذا طبعا هذه نظرية مأخوذة من المنطق في الحقيقة تجدها في المنطق، أنه تجرد عن الدلالة على الحدث كيفما كان- اعترض الشارح على هذه النظرية بما يمكن إرجاعه إلى إشكال حلي وإشكال نقدي. وإن كان هو أصلاً لم يذكر هذا الإشكال النقدي لنظرية سيبويه، لكن مقتضى ترتيب البحث فنياً أن نأتي بدليل أولئك القول حتى نكون منصفين في مناقشتنا لهم، لا مجرد أن نقول قال سيبويه كذا ويرد عليه، ويظهر منهم أن سيبويه لم يعتمد على دليل فيما قال.

فالإشكال النقدي أنه لا شك ولا ريب أننا إذا قلنا -رحمكم الله- إذا قلنا زيد قائم وأصبح زيد قائماً، فهناك فرق بين الجملتين في أمر آخر غير الزمن. ألا نشعر بوجود فرق بين زيد قائم وبين أصبح زيد قائماً في أمر آخر غير الزمن؟ طبعاً. فهذا إذا استدليتم أنتم به "كان زيد قائماً"، نحن نستدل بأصبح زيد قائماً، وليس هذا الفرق إلا في الحدث الذي دلت عليه.

يعني هذا في الحقيقة بمثابة الإشكال النقدي، ليس إشكالاً نقدياً، هذا رد على دليلنا أن الوجدان العرفي ليس دليلاً قطعياً لكم، وإذا كان دليلاً قطعياً لنا أيضاً.

كيف ما كان، الإشكال الحلي هو هذا: ألم تجرد الفعل بنقصانه -يعني بسبب نقصانه- عن الدلالة على الحدث؟ ولكن نسألكم عن جملتين: الجملة الأولى كان زيد قائماً، والجملة الثانية أصبح زيد قائماً. هل هناك فرق بينهما، بين الجملتين من ناحية المعنى والمدلول أو لا؟ فإن كنتم -لاحظوا تطبيقاً لنظريتكم سالفة الوجدان- أو لا، لأن العرف بلا شك يرى أن الجملة الأولى غير الجملة الثانية. إذا قلتم لا يوجد فرق فأنتم طبقتم النظرية، فإن طبقتم النظرية فالفعل مجرد عن الدلالة على الحدث فكان عليه أن تدل على الزمان، الزمان ما هو؟ المضي. أصبح مجرد عن الدلالة على الحدث وتدل فقط على الزمان، الزمان ما هو؟ الماضي. فصار كان وأصبح لهما معنى واحد! فهذا ينافي نظريتهم، لكنه يبدو منه مخالفة أوضح الصحيحين من الوجدان العرفي.

وإن قلتم هناك فرق، فهذا الفرق ما هو؟ إما أن تقولوا الفرق بينهما هو الزمان، أو الحدث، أو معنى ثالث غير الزمان وغير الحدث.

فإن قلتم الفرق بينهما هو الزمان، كان ما به الافتراق عين ما به الاشتراْك. وتلزم الملازمة أن كان بحسب الأصل لها مدلولان قبل النقصان، أحدهما الزمن الماضي والآخر الحدث الذي هو الوجود -من كان ولد الصلاة وجد- وأصبح بحسب الأصل لها مدلولان أيضاً، أحدهما الزمن الماضي والآخر الإقامة صباحاً.

فما تتميز به كان بحسب أصلها عن أصبح ما هو؟ الحدث. وما تشترك به كان بحسب أصلها مع أصبح هو الزمان. والمفروض أن الدلالة على الحدث زالت من كل منهما، لأن أصبح في أصبح زيد قائماً أصبح ناقصاً، ناقصاً عندهم يعني مجرد عن الدلالة على الحدث، وكان زيد قائماً كان ناقصاً، وعندهم الناقص بمعنى التجرد عن الدلالة على الحدث. فإذا كان الزمان هو الفارق بين الجملتين، الزمان الذي كان ما به الاشتراك جعلتموه الآن ما به الافتراق! وما به الاشتراك يستحيل أن يتحد مع ما به الافتراق. ما معنى الاشتراك؟ يعني هو موجود في كليهما معاً. ما معنى الافتراق؟ يعني هو موجود في أحدهما دون الآخر. وهذا تناقض واضح.

نعم، اللهم إلا في حالة واحدة.. فقط. إن قلتم الفرق بينهما هو الزمن، ورد عليكم أن ما به الاشتراك صار ما به الافتراق.

وإن قلتم الفرق بينهما هو الحدث، فيلزمكم الدور، هذا قلت ما بنيتم عليه؟ نظريتكم قائمة على إنكار دلالة الفعل الناقص على الحدث، فهو مجرد كلاهما مجرد عن الدلالة على الحدث، فلا وجود لمدلول هو الحدث. فكيف يكون فارقاً؟ هذا قلت ما بنيتم عليه؟

وإن قلتم الفرق بينهما معنى آخر غير الحدث والزمان، لزمت مخالفة المتسالم عليه بينهم. ما هو المتسالم عليه بينهم؟ مدلولان فقط. تقولون أنا بمدلول ثالث! هذا المدلول الثالث إثبات مدلول ثالث للفعل خلاف المتسالم عليه. ثم مع قطع النظر عن ذلك، هذا المعنى الثالث ما هو؟ يعني هو لا يجوز أن تقول لنا معنى ثالث اختلف في ماهيته، يقول لا أعرفه، نقول هذا تعطيل والعقل يعمل معنى. إن كنا نعرف فإما هو الحدث وإما هو الزمن، فنعود إلى الإشكالين السالفين.

فتحصل أنه لابد من فرق بين الجملتين، وأن هذا الفرق لا يمكن تبريره إلا إذا قلنا ببقاء الدلالة على الحدث حتى مع نقصان الفعل.

إذاً، انطلاقاً من اعتراض الشارح أنه لا شك ولا ريب في وجود فرق بينهما، أصبح زيد قائماً وأمسى زيد قائماً، وهذا الفرق بينهما لا يمكن أن يكون هو الحدث لأنكم تخليتم عنه، ولا يمكن أن يكون هو الزمن لأن الزمن ما به اشتراك فلا يكون ما به افتراقاً، ولا يمكن أن يكون معنى ثالثاً إذ لا وجود لمعنى ثالث في البين. فيتعين التالي الفاسد، وهذا فاسد، والذي أدى إلى هذا التالي الفاسد هو نظريتهم. فوجد فاسداً، وأن درى وفيه غرض جداً، فالفعل باق على دلالته على الحدث تاما كان أو ناقصاً. وعليه فتفسير النقصان بالتجرد عن الدلالة على الحدث في غير محله.

الآن ربما يقارب من يقول الآن الفرق بينهما في المادة، هذا مادته أصبح، هذا مادته أمسى، هذا مادته كان مثلاً كاف ونون وذاك مادته زال مثلاً زاي وألف ولام. وما تفرقوا بينهما؟ هذا جديد. لا، نحن لا.. نحن نريد أن نفرق الإشكال.. الإشكال الناقض عليه أن يترتب لا على التفريق بين جملة تامة وجملة ناقصة، بين جملة فيها فعل تام وجملة فيها فعل ناقص، بين جملة فيها فعل ناقص وبين جملة فيها فعل ناقص آخر، أصبح، أمسى، زال، ليس، ما دام، غير منفك. هذا الفرق الذي أنت تشعر به هو فرق هذا الاختلاف في المادة، يعني لا نظن أنه.. أن الفعل يصبح واحداً حينئذ. يعني نحن نقول أنه لا حدث، يعني أصحاب هذه النظرية يمكن لهم أن يدافعوا عن هذا، أننا نقول بأن الفرق بينهما ليس في الزمان، ولا في الحدث، ولا في معنى ثالث.

بس هذا مو معنى هذه.. نعم فليكن هذا مفروضاً الآن.

المعنى الصحيح لنقصان الأفعال

إذن، لحد الآن هذا التفسير للنقصان غير صحيح. فما هو التفسير الصحيح؟ يقول: لذلك ينبغي أن نختار تفكيراً جديداً نحمل عليه عبارات القوم. هذا التفكير الجديد هو ما تقدم توضيحه سابقاً، أن مقام الفعل ليس بتجريده عن أحد مدلوليه، بل باستعماله على خلاف القياس. وقد عرفنا أن القياس في الأفعال ما هو؟ أن تسند إلى مفردة. فعندما تخرج الفعل عن كونه مسنداً إلى مفردة، وتنزل مضمونه إلى الجملة، ففي ذلك تنصيص له وحط لشأنه. فنقول: نقصان الفعل بإخراجه عن القياس في باب الأفعال، لا بتجريده من أحد مدلوليه.

فالفعل ناقص لماذا؟ لأنه لم يسند إلى مفرد، لأن معناه -يعني العبارات الأصولية- لأن معناه الإسمي الذي كان له جرد عن اسمه وتم تحويله إلى معنى نسبي وحرفي. والمعنى الحرفي أنقص من المعنى الاسمي دون شك. ذكرنا أنه في المعاني على ثلاثة أقسام، والمعنى الحرفي متأخر عن المعنى الاسمي بدرجتين. المعنى الاسمي مستقل بذاته. المعنى الوصفي يمكن له أن يكتفي بطرف، بينما المعنى الحرفي لا يمكن قيامه إلا بطرفين.

فهذا هو مناط النقصان، لا ما ذكره القوم. وحينئذ فالعبارات التي تأتينا وتقول ناقصة، لأنه الآن يحاول بعد ذلك.. يعني بعد أن رد على سيبويه وأكثر البصريين وعلى من يردون.. يرد على معظم النحاة. لذلك يقول فلذلك ربما يكون مقصود هؤلاء شيئاً آخر فيما يظهر من كلامهم.

ما يظهر من كلامهم ما هو؟ هذه النظرية التي رددناها عليها، أن الفعل تجرد عن الدلالة على الحدث، يعني لا يعد دالا على الحدث. يقول: بالإمكان أن نحمل عباراتهم على التفسير الذي ذكرناه، مجرد عن الدلالة على الحدث يعني تجرد عن الدلالة على الحدث بنحو المعنى الإسمي، صار دالاً على الحدث بنحو المعنى الوصفي والحرفي. يعني معناه الحدثي سلخ عن كونه معنى إسمياً مستقلاً بذاته وتحول لينسب إلى مضمون في الجملة. إذا كان هذا مقصوداً فهذا هو ما نرتضيه وهذه هي النظرية التي نعتمدها.

طيب، خلاصة المطلب: الشارح استعرض نظرية البصريين ومدركها عبارة من عبارات سيبويه، تفضل ورد على هذه النظرية، ثم قال بما أن فساد هذه النظرية واضح وبين، فلذلك من الأنسب أن نحاول توجيه عبارات القوم التي تظهر في اختيار هذه النظرية.

كيف نوجهها؟ مثلاً عندما يأتينا في النحو ويقول لنا كان الناقصة مجردة عن الدلالة على الحدث، لا نقول مقصودها أنها لا تدل على الحدث أصلاً حتى يرد عليه إشكالاتنا، وإنما نقول مقصودها أنها لا تدل على الحدث بنحو المعنى الإسمي، يعني لا تنسب الحدث إلى فاعله، وإنما تدل على الحدث بنحو المعنى الحرفي. هذا الوجود الذي كانت كان التامة تدل عليه إلى أين ينسب؟ إلى من يسند؟ يسند إلى زيد. لكن الوجود الذي تدل عليه كان الناقصة إلى من يسند؟ يسند.. يسند إلى زيد قبل قيام زيد. فتجوز عن الدلالة على الحدث بهذا المعنى. فإذا كان هذا هو.. إذا كانت عباراتهم تحتمل هذا المعنى فلا إشكال، أما إذا كان مقصودهم شيئاً آخر فيجب عليه ما أردناه.

فقد يقال: وما سواه ناقص والنقص فيه نقص ليس زال كافياً. يعني أن ما ليس تاماً من الأفعال المشهورة يسمى ناقصاً، ومعنى نقصانه: لا يتم بالمرفوع.

طبعا من المتفق عليه أن عدم الاكتفاء بالمرفوع علامة على النقصان. لو كيف تعرف هذا ناقص أو ليس بناقص؟ علامة نقصانه عدم الاكتفاء بالمرفوع. لكن هذا عدم الاكتفاء بالمرفوع ليس هو مناط النقصان، ليس هو السبب الحقيقي وراء النقصان، وإنما هو بمثابة العلامة الكاشفة عن النقصان. يعني ليس علة للنقصان، لكنه كاشف عن النقصان. والعلة موجبة، العلة متقدمة على المعلول، أما الكاشف فمتأخر. الحاكي يكون متأخراً عن المحكي، بخلاف العلة تكون متقدمة على المعلول.

لذلك.. إلا لو كان عدم الاكتفاء بالمرفوع هو العلة الحقيقية لنقصان الفعل، فلماذا وقع الخلاف؟ لأنهم كلهم يقولون ناقص لأنه لم يكتف بمرفوعه، لو كانت هذه هي العلة الحقيقية للنقصان، أصلاً هذا البحث له لا قيمة له، ما دمتم اتفقتم على عدم الاكتفاء بالمرفوع فلا داعي لنحو حقيقة النقصان ما هي والسبب الحقيقي للنقصان ما هو؟

من هنا يظهر ما في بعض الكتب الحديثة أنه يقول ما معنى أن يكون كان ناقصاً أو ناقصة، معناه أنها لا تكتفي.. أنها لا تكتفي بمرفوعها، ما معنى أنها.. كان.. أنها لا تكتفي بمرفوعها، فجعل الاكتفاء أو عدم الاكتفاء بالمرفوع سبباً للنقصان والتمامية، هذا النموذج ليس سبباً وإنما هو حاكم وكاشف، ودوره دور لا دور المولد بمعنى أنه لا يتم بالمرفوع.

طيب ما هي حقيقة النقصان؟ مذهب سيبويه وأكثر البصريين أنها إنما سميت ناقصة -طبعاً يظهر من عبارته أن البحث لفظي، أنه نحن نبحث في وجه التسمية، لو كان هكذا، لو كان البحث هكذا، كان الأمر فعلاً فيه، لأنه يجب في التسمية أدنى مناسبة- إذن هو بحثه لم يقتصر على هذه النقطة وإلا زيادة عليها لا تسمية في أدنى مناسبة، وإنما بحثه يتركز على المناسبة التي قيلت لا عن سبب التسمية، عن المناسبة التي قيلت التسمية، أنها إنما سميت ناقصة لأنها فقدت الدلالة على الحدث، أي بعد أن فقدت الدلالة على الحدث لا يصبح لها إلا مدلول واحد، لذلك أعطى.. وليتجرد للدلالة، وعبرنا نحن بتمحض لأن كان مدلولها مكوناً أو مركباً من عنصرين فبعد أن زاد عنصراً تمحضت هي للعنصرين.. لا، نعم وتجردت الدلالة على الزمان وهو باطل، طبعا وبعض الشقوق التي ذكرناها في الاشكال لم يذكرها لأن هذه الأفعال هذه المقدمة مستوية في الدلالة على الزمان وبينهما فرقان، أين؟ حتى لا يزاد علينا.

نعم، فرق في المعنى، فلا بد فيها من معنى زائد على الزمان، لأن الافتراق لا يكون بما به الاتفاق، يعني إن قسم الزمان هو الفرق، فلما أقول أن ما به الاتفاق هو عين ما به الافتراق، وذلك المعنى هو الحدث. لماذا لا نقول بوجود معنى ثالث؟ لأنه لا مدلول للفعل غير الزمان إلا الحدث. فالقول بوجود مدلول ثالث مخالف للإجماع. ثم هذا المدلول الثالث ما هو؟ لا نعرفه. والذي فرض.. إذا هذا إشكال على جمهور القوم، على مورد المحقق. فهذا رأي فرض فيه ابن الناظم خلافا لأكابر المحققين.

فلذلك كان لابد له من توجيه، لذلك يقول هذه العبارات التي أوحت بهذه النظرية قد لا تكون محمولة على ظاهرها، قد يكون المقصود منها معنى آخر غير ظاهرها، وهو والذي ينبغي عليه أن يهمل قول من قال فمن الأكابر، فهو لا يعني بالمعاصر، يعني كما هو الشأن في الحياة العلمية أنه يهتم برأي أكابر السلف، أما المعاصر..

والذي ينبغي أن يحمل عليه قول من قال إن كان الناقصة فقدت الدلالة على الحدث، ما هو؟ أنها فقدت أن تستعمل دالة على الحدث، دلالة الأفعال التامة، يعني على الحدث الملحوظ بنحو المعنى الإسمي. مثل الناس إذا قرأتم في الأصول الفرق بين الابتداء وبين من؟ يقولون مثلاً الابتداء يلفظ بنحو المعنى الإسمي فيكون مدلولاً لكلمة الابتداء. وترى يلفظ بنحو المعنى الحرفي فيكون مدلولاً لكلمة من، لذلك لا يجوز أن تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة. لأن من والابتداء وإن دلا على معنى واحد لكن لا تقل، بل هناك موازاة.

وكذا الحال بين كانت التامة وكان الناقصة، لا تواطؤ بينهما بل موازاة، لأن كانت التامة دالة على الوجود ملفوظاً بنحو المعنى الإسمي، بينما كانت الناقصة دالة على الوجود ملفوظاً بنحو المعنى الحرفي، بنسبة معناها إلى مفرد، ولكن دلالة الحروف عليه. فسمي ذلك تسامحاً، يعني هذا في الحقيقة لم يسمى سلب الدلالة على الحدث، لكن تسامحاً سمي ذلك سلباً لدلالته على الحدث في المسلمين.

-يا شيخ، هذا يخالف مشهور النحاة، يعني.-

أي لكن يعني فيما بعد.. مراجعة الكتب والشيء أنه لا بأس ما يكون التفصيل هذا.

-نعم.-

فقد يكون المعنى الأول اللي ذكرته أنه هو علامة.

-طيب شو يفهم من هذا يعني مثلاً انه ما يقبلون يعني.. يعني كانوا يقربون بين المعنى معنى الفعل الناقص ومعنى الفعل التام، لأنه هو ما يقرب-

بالنسبة أنا ما أستطيع حسب ما نزل به عليهم مذهب سيبويه وأكثر البصريين فمن.. ما أدري أنت من راجعكم أو من راجعكم.. يعني مثلاً أنا لم أكتب هؤلاء العلماء المتقدمون الذين ينظر إليهم إلى جانب سيبويه لعلهم لم تفصل كتبهم. فعلى كل حال هي ليست متداولة بين أيدينا يعني بشكل في الغالب نحن لا نقرأ في كتب ابن عصفور مثلاً والزجاج والأخفش، نقرا في كتب الصبان وابن عقيل وابن هشام وهؤلاء من المتأخرين متأخرين في بين النحاة، إلا منظوره يعني الذي نظر إليه المتقدمون من سيبويه ومن تابعه من أشهر البصريين.

يعني هم يقولون.. نعم، يعني ما أدري إذا كان مقصود أنهم هم يطلقونه إذا كان الناقص والتام لا شك ولا غير مفرطون هذه النظرية التي.. التي لكن تفريقهم بين الناقص والتام ينسجم مع هذه النظرية. التام فرق بينها وبين الناقص ما هو؟ التام يوجد فيها دلالة على الحدث والزمان، أما الناقص يوجد فيها دلالة على الزمان فقط. هذا ياتي بالفرق عندهم. ربما يكون هذا هو المقصود عندما يفرقون، هذا هو المقصود بينما عند المصنف لا هي مستعملة دائماً بمعنى وجدت غالب الأمر أنه وجدت، تعرف أن نلحظه بشكل نسبة وتعرف أن نلحظه بشكل إسمياً مستقلاً.

طبعا الآن هذه العادة، هذا الفعل الذي الآن فعله الشارح تتعرفون عليه أكثر في كتب الشيخ الأنصاري. أنه العالم الذي يخالف المشهور لا ينبغي أن تقول له أنت خالفت المشهور. نفس هذا العمل وإن كان الآن يعني لذة الأمور ويتجرأون كثير ويتباهون بأنني أنا أخالف المشهور ربما أخالف الإجماع، لكن لعلهم قديماً لو قلنا له أنت مخالف للمشاور هذه مثابة مثابة له. فماذا كان يفعل؟ بعد أن يختار القول المخالف للمشهور يأتي ويحاول أن يروي عبارات المشهور بحيث ترجع إلى خطه، كما فعل الآن الشارح وهذا ما يفعل الشيخ الأنصاري كثيراً، أن يخالف المشهور لكن يقول: فمن قال إنه المشهور؟ حتى أنا خالفته، ما قال المشهور وما قلته. فلذلك يعني نفس الاحتياط الذي عودنا عليه عودنا عليه علماؤنا. على كل حال. يعني أما الآن مثلاً إذا يراد أن يونس فلان، فلان لديه مثلاً آراء شاذة، لديه آراء شاذة وبعض المجلات مثلاً تركز على المقالات التي يكتبها هذا الشخص في هذا، لما لديه آراء إذاعية مثلاً على كل حال.

تقديم معمول الخبر على اسم كان

ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا بوق أتى أو حجزه. عندهم أنه إذا كان بوق لخبر كان معمولاً، فهذا المعمول كان يجوز تقدمه على الخبر بحسب ذاته، لكن بعد وقوع هذا الخبر في اختيار كان يمنع هذا المعمول من أن يتقدم عليه. بعبارة ثانية، الوصف العامل الذي لديه معمولاً مفعول بهما، فإنه.. يعني هذا وصف العامل، لو صار خبراً لكان لم يجر تقديم معموله عليه، حتى وإن كان هذا المعمول قبل صيرورته خبراً قبل صيرورة الوصف خبراً يمكن تقدمه، يعني هو قبل الدخول في جملة كان كان معمولاً يجوز أن يتقدم عليه، لكن بعد الدخول في جملة كان، تواجد كخبر في جملة كان يمنع أن يتقدم معموله عليه. هذا من قبيل المنع بالعرض لا المنع في السابق.

والسر في هذا المنع أنك لو قدمت معمول الخبر، لزم الفصل بين تامة ومعمولها في أجنبية.. نعم، كان زيد آكلاً طعامك. زيد اسم كان وآكلاً خبر، وطعامك مفعول به لآكلاً. نقصد.. نقول كان زيد آكلاً طعامك، وقد يجوز فينا زيد طعامك آكلاً، أو طعامك آكلاً، فيقدم معمول معمول خبر المنع عليه، لكن بعد دخول كان هذه طعام.. طعامك أكثر من التقي، لماذا؟ لأنك لو قدمت ستقول هكذا: كان طعامك زيد آكلاً. فتكون قد فصلت بين كان وزيد بكلمة طعامك، وكان عامل وزيد معمولها، وقد فصلت بين العامل والمعمول بطعامك، وطعامك بالنسبة إلى غيرك أجنبية معناها، لأنها معمولة لغيره، ليست معمولة له.

نعم يجوز الفصل بين العامل ومعموله بسبب للمعمول، لكن الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي هذا ممنوع عندهم. ولو قدمنا معمول الخبر، معمول الخبر بالنسبة إلى.. إلى اسم كان أجنبي، فلو قدمته على اسم كان وجعلته بين كان وبين الاسم، فهذا يوجب الفصل بين كان وبين معمول الأجنبي، وهذا غير جائز عندنا.

طيب، ولا يخفى أن الصورة التي تحدثنا عنها ما هي؟ هي صورة تقدم على الاسم والخبر معاً. لأنه العلة ما هي؟ لزوم الفصل بين العامل الذي هو كان وبين معموله الذي هو الاسم. فإذا ما أنت فرضت أن معمول الخبر قد وقع بين كان وبين الاسم. وأما تقديمه يعني توصيفه بين الاسم والخبر فهذه وجائزة أو لا؟

جائز لا دليل على منعه. اقلب هذه.. هذا المنع الذي ذكرتموه مع التعليل الذي ذكرتموه لا قيمة له، لأن الحاكم في أحكام النحو ومبادئه هو السماع، والسماع قد ورد بالتقديم. فلذلك أجاز الكوفيون تقديم المعمول القول. وأما البصريون فيقولون: إنما نعدل عن مقطوع القياس بمقطوع السماع لا بمطلق السماع.

بعبارة ثانية، إذا كان لدينا دليل قياسي قطعي نحن نراه قطعياً يقينياً، هذا كيف نعتذر عنه؟ لمجرد ورود سماع أو لورود سماع مقطوع به، ورود سماع كله على الأقل يوثق به، فحجيته من ناحية الدلالة ومن ناحية السمع. نحن نتوهم أنه ورد في السماع تقديم، ورد في السماع على الأقل ما يوه من التقليد، إذاً نحن لا نشك في السند بما رأيتموه، نحن نشكك في دلالة ما رأيتموه. وحتى نعدل عن الدليل القطعي الذي لدينا، لابد أن يكون هذا الدليل السمعي أو السماعي دليلاً حجة من ناحية السند وحجة من ناحية الدلالة. تمام؟ كما نظير المسألة الفقهية، أنت تعدل عن القاعدة متى تكون هذا مورد تعارض مثلاً؟ إذا ورد بدليل حجة سنداً ودلالة.

يقول: فهذه المسموعات التي تدعونها نحن نؤمن بوجودها لكن نقول بعدم دلالتها على جواز التقديم. بل نقول في هذه الموارد العرب يقصدون الشأن، مثلاً من جملة الموارد التي ادعيت:

⟦قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودهم⟧

-الفرسان في هذه الجريمة كالعرب- قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودهم. يعني يسيرون في الليل كالقنافذ مشية الصارق، هذا من الذي عودهم على ذلك؟ عطية والديه.

الشاهد فيه.. الشاهد فيه عند النحويين ما هو؟ أن أصل الجملة هكذا: كان عطية عودهم، فقدم معمول عوده الذي هو الخبر على الاسم والخبر، فقال: كان إياهم عطية عودهم.

والبصريون ماذا يقولون؟ الكوفيون تمسكوا بهذا فأثبتوا جواز التقديم. البصريون يقولون: لا يتعين أن يكون هذا من تقديم معمول الخبر، حتى توجدوا علينا أن السماع والرسالة لا قيمة لقياسه، بل هناك احتمال آخر في البين على الأقل احتمال ربما يدفع الظهور، لكن على الأقل هو محتمل، ويكفينا الاحتمال في المقام.

ما هو هذا الاحتمال؟ أن يكون المقصود هكذا، بما كان الشأن إياه معطية وعوده، فالاسم كان ضمير الشأن محذوفاً والجملة كلها خبر له، وأصلها: عطية عوده، فقدم معمول الخبر على مبتدأه قبل أن يصير ولا أقل من الاحتمال. فلذلك لا نعدل عن القياس الذي أثبتنا بمثل هذا السماع.