ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

042

وقد تزاد كان في حث كما كان أصح علم من تقدم. يقع كلام في بحث زيادة كان وما إليها.

وفي هذا البحث لابد من تحرير نقطتين، النقطة الأولى في بيان معنى الزيادة، النقطة الثانية في مجئ كلمة الزائدة. إذاً، في النقطة الأولى نبحث أنه ما معنى أن كانت تزاد؟ ما معنى كانت زائدة؟ عندما يقال هذا زائد، ما معنى أنه زائد؟ في النقطة الثانية، لا؛ هذا الزائد الذي عرفنا معنى زيادته، هل له مدلول يدل عليه أو ليس له مدلول؟ وما هو مدلول أبداً؟

أما في النقطة الأولى، فالمشهور في تفسير الزيادة أن زيادة الكلمات هو بمعنى سقوطها عن العمل الذي كان لها؛ فإن كانت ترفع فقط، فبعد الزيادة لا تقدر على الرفع، وإن كانت تنصب مضافاً إلى الرفع، فلا تقدر بعد الزيادة لا على الرفع ولا على النصب، فالزيادة بمعنى سقوط العمل.

طبعاً، الكلام أنه لابد من بيان نقطتين: النقطة الأولى أنه ما معنى عندما نقول: «كانت زائدة»؟ ما معنى زيادة كان أو زيادة أي كلمة؟ النقطة الثانية أنه هذه التي فرغنا عن أنها زائدة، هل لها مدلول أو لا؟ وما هو مدلولها؟ طبعاً الكلام في النقطة الأولى؛ إذاً، المشهور في تفسير الزيادة أن زيادة كان بمعنى سقوطها عن العمل، فإذا سقطت عن العمل وجدت في الكلام لكن لم تكن عاملة استحقت أن تسمى بـكان الزائدة. والعمل الذي يسقط عنها هو جميع ما ثبت لها قبل الزيادة، إن كان رفعاً فقط فالذي يسقط هو الرفع، إن كان رفعاً ونصباً فيسقط كلاهما.

وفي قبال الرأي المشهور، قال بعضهم بأن زيادة كان هي بمعنى انقلابها من النقصان إلى التمام؛ يعني كانت ناقصة ترفع اسماً وتنصب خبراً، فزيدت بمعنى أنها لم تعد تعمل في اسم وخبر، بل صارت تسند إلى فاعل، تحولت من فعل ناقص إلى فعل تام. فما هي حقيقة الزيادة بناء على هذا القول؟ حقيقة الزيادة بناء على هذا القول أنه وجودها في الكلام أو سقوطها منه لا يخل بأصل المراد.

إذاً بعبارة ثانية: الرأي المشهور في كان الناقصة وغيرها، فكانت زائدة لا هي ناقصة ولا هي تامة، بل قسم شاد صار برأسه. أما على القول الثاني فالزيادة ليست قسماً زائداً، وإنما زيادة كان بمعنى تماميتها، فكانت الزائدة هي قسم من كان التامة.

إذاً على هذا، كل كان تامة استثناءً، إذا أراد شخص أن يورد على هذا القول الثاني، يقول له: إذاً كل مقدار كان تامة استثناءً؟ يقول لا، كان التامة هي تنقسم إلى قسمين: ما يكون سقوطه من الكلام مخلاً بأصل المراد، مثل دخلت، فإذا مثلاً زيد كائن، فسقوط كان هنا مخلاً بأصل المراد، أو هذا القسم الأول؛ القسم الثاني ما لا يختل أصل المراد بسقوط من الكلام.

إذاً، على المبنى المشهور كان لها ثلاثة أقسام: كانت زائدة، وكانت ناقصة، وكانت تامة. وعلى القول الثاني، تنقسم كان بدوياً إلى قسمين: تامة وناقصة، ثم التامة بدوها تنقسم إلى قسمين: زائد، وهو ما لا يؤثر سقوطه من الكلام على معنى والمراد من الكلام، والحكم الثاني ما يؤثر سقوطه أو ما نسميه بغير الزائد.

ماذا يختار الشارح؟ الشارح طبعا تحدث في كلا المقطعين، يقول الشارح: قد تأتي كلمة زائدة لا عمل لها. طبعا الذي يقول بأن كان الزائدة هي جزء من كان التامة وهي قسم من كان التامة يلتزم بأن الذي يسقط هو عملها في مبتدأ وخبر، كل العمل لا يسقطها، وإنما يثبت لها أنها ترفع فاعلاً. يقول: هذا الفاعل إن كان ظاهراً فبها، إن لم يكن ظاهراً سنجعله مستتراً ونرجعه إلى مصدر كان، يعني كان الكون أو وجد الوجود، هكذا تصبح بهذا المعنى؛ هذا بناء على هذا القول الثاني، فإذاً هي رافعة، غاية الأمر أن مرفوعها تارة يكون ظاهراً وأخرى يكون مستتراً ويعود حينئذ على مصدر. فهذا بالنسبة للمقام الأول أو للنقطة الأولى وهي أنه في تفسير معنى الزيادة.

النقطة الثانية: أن الزائد هل له مدلول أو لا؟ قال بعضهم: لا دلالة للزائد على شيء أصلاً، ولكن مع ذلك لا تكون الزيادة لغوية، بل تكون لغاية بلاغية كالتوكيد. فإذاً عندما تزاد كان مثلاً مضافاً إلى سقوط العمل لها، تسقط دلالتها، فإذاً تكون زيادتها لغوية؟ يقول لا، وإنما تكون زيادتها للأغراض كالتوكيد.

فشوف، التوكيد ليس مدلولاً لها، وإنما هو داع لزيادتها. وفرق بينهما، لو قلنا معنى لها لكانت هي مستعملة في التوكيد استعمالاً مجازياً. لكن الذي نقوله ليس، إنما نقول الداعي إلى استعمالها هو غرض التوكيد أو إفادة التوكيد. لو قلنا أنها ليس، لو قلنا مدلولاً على المجازفة؛ لو كانت مدلولاً لكانت مستعملة في التوكيد، واستعمالها في التوكيد على غير استعمال، استعمال في غير موضع الشروع. لو قلنا بأنها ليست دالة على التوكيد، وإنما التوكيد داع لاستعمالها، فهي كانت زائدة ليست مستعملة في ما هو الموضوع أصلاً.

الواضح وضع أقسام ثلاثة، رجال وضع كان تامة وناقصة وزائدة؛ الزائدة قال لك: يجوز لك أن تدخلها في الكلام أو تقحمها في الكلام من غير أن تدل بها على أي معنى، غاية الأمر تكون زيادتها لضرب إفادة التوكيد. هذا هنا ما قاله بعضهم.

إلا أن المشهور بل ادعي عليه الإجماع أن كان تسقط دلالتها، أن كان الزائدة تسقط دلالتها على الحدث، وتبقى لها الدلالة على الزمن، الذي يرفع بسبب زيادتها هو أحد مدلوليها وهو الحدث لا كل مدلوليها. نعم وقد تتم زيادتها لأجل التوكيد، وقد تتم زيادتها لمجاورة الزمان. ولكن في دعوى الإجماع نظر؛ أن شوف ماذا قلنا في النقطة الأولى؟ في النقطة الأولى قلنا: بعضهم ذهب إلى أن كان الزائدة إن كانت تامة وأن لها مرفوعاً. ما معنى أن لها مرفوعاً؟ أنها تسمى، والذي لا يدل على الحدث لا يسمى. فكيف تأتون هنا وتدعون الإجماع على سقوط دلالتها على الحدث؟ إن الذي يقول بأنها تامة وبأن لها مرفوعاً، هو لم يثن بأن لها حدثاً، ومع ذلك فكيف يدعى الإجماع على سقوط دلالتها على الحدث؟

بعبارة ثانية: دعوى الإجماع على سقوط دلالتها على الحدث مناف لما أثبتناه سابقاً من ذهاب بعضهم إلى القول بتماميتها وبررفعها مسنداً إليه، لأن الإسناد فرض ظهوره للدلالة على الحدث. فمع مخالفة بعضهم هناك لابد من المخالفة في هذا المقام أيضاً، اللهم إلا إذا كان من يلتفت لي، لا أدري، مبناه أن لازم إنكار الدلالة على الحدث إنكار التمامية، إنكار الإتمام إلى الفاعل، فحينئذ يكون هذا اعتراضاً وإحساناً عليهم.

وبهذا البيان الذي بيناه للزيادة يتضح الخرق فيما ذكره أو يذكره بعض المفسرين من أنه يمتنع وقوع الزيادة في القرآن، يعني يمتنع وقوع الحروف الزائدة في القرآن. لا، لم نطمئن لمطلق الزيادة، يعني مطلق الزيادة التي هي نوع من أنواع التحريف؛ لا، كلامنا عن حرف زائد، حرف ثبت في القرآن الكريم، لكنه من الناحية العربية والناحية التي سُمحت لماذا؟ لأنه قد تبين أنه لا لغوية في الزيادة على كلا القولين، حتى الذي يقول بأنها قد سلخت عن كلا مدلوليها يرى بأن هناك فائدة من ذكرها وهي عبادة التوكيد مثلاً. لا لغوية في البين أصلاً، وعلم بذلك أن وصفها بالزيادة مصطلح نحوي مهم.

وإلا الزائد لغة هو ما كان دخوله كسروه، ونحن قد أثبتنا أن دخولها على كل حال فيه فائدة زائدة. هذه الفائدة الزائدة قد تكون أصل المراد، كما لو قلنا لدلالتها على الزمن، وقد تكون راجعة إلى نكتة بلاغية، كما لو قلنا لأن إفادتها، لأن دلالتها لكنها تفيد التوكيد.

على كل حال لا مانع من الزيادة بل هي واقعة، والوقوع أدل دليل عليها. شوف، يقول الشاعر: قد تأتي كان في الوقت الماضي زائدة لا عمل لها، هذا تفسير الزيادة، آية النقطة الأولى والنقطة الثانية، ولا دلالة لها على أكثر من الزمن.

معرفة زيادة كان

وتتعين كان للزيادة؛ إذا وردنا كان في الكلام فكيف نعلم أنها الزائدة أو التامة أو الناقصة؟ تتعين بالزيادة، علامة زيادة كان أن تقع في حشو الكلام، أي بين المتلازمين، فكل متلازمين لا ينفك أحدهما عن أو من شأن، يعني المقصود كيف عقلاً، من شأن أحدهما أن لا ينفك عن الآخر، فالمكان الذي بينه وبين ذلك الآخر يسمى حشواً، لا يشغله إلا ما كان دائماً.

ليش الأول لا يسمى حشواً؟ الثاني لا يسمى حشواً. الأول هو المسند إليه مثلاً، المسند إليه محل عناية المتكلم. الثاني هو المسند، المسند وإن لم يكن محل عناية المتكلم لكنه محل فائدة. فعلى كل حال لا زيادة.

مولد الحدث أين هو؟ بين المتلازمين، فإذا وقعت بين المتلازمين دل ذلك على سبيل القطع أنها ليست بتامة ولا ناقصة، وإنما هي كانت زائدة.

الآن متلازمات الماء، مثل ماء التعبدية وفعل التعبد، مثل المبتدأ والخبر، مثل الصفة والموصوف، مثل المضاف والمضاف إليه، وهكذا. لذلك أنا نقرأ يأتي بأمثلة للمثلثين وتتعلم.

لكن لو عُلِم بهذا، يعني هذا ذاك قبل ذلك لا، بالنسبة لك هذا الكون، وشلون؟ لا ولا على مبنى المنصور؛ لأنه تبنينا هناك المبنى المنصور أن كان ذلك قسم برأسها وليست بذاك. نعم وإلا فهي فائدة ما هنالك أنه يتعين، تتعين زيادتها، لكن الزيادة هي بأي معنى؟ هي بمعنى أنها قسم من التامة أو أنها ليست تامة ولا ناقصة؟ هذا موصول إلى النقطة الأولى الذي بحثنا فيها، وقد نتبنى من هناك على ما بنى عليه المشهور.

لذلك ماذا يقول: وتتعين للزيادة. ليش قال: وتتعين للزيادة؟ لأنه إذا أثبتنا قسماً ثالثاً، فهذا القسم الثالث يحتمل فيه أن يكون ويحتمل فيها أن يكون فاعلاً خلقاً تاماً، خلق فاعله، ويحتمل أن يكون زائداً على الأرض. فهنا احتمالات مستمرة، فما هي القرينة المعينة؟ إذا أثبتت أن كان مشترك لفظي، وفي المشترك اللفظي الاستعمال مطلوب من قرينة معينة، ذلك تعبير وذلك غالياً للزيادة.

قال: وتتعين فيها إذا وردت في كلام المتكلمين. فما هي القرينة المعينة لكونها زائدة؟ إذا وقعت في حشو الكلام بين المتلازمين، أنه بين المتلازمين لا يعقل أن يقع جملة، لأن التفكيك بين المتلازمين بالمفرد مسلم، فكيف بالجملة؟ يعني الآن لولا أن العرب فككوا بين المتلازمين بالمنطق، ولو كانت زائدة ما كنا لنفعلها. الأصل أن مثلاً المضاف والمضاف إليه متلازمان، فالتفكيك بينهما بغير دليل خروج عن الأصل، فلماذا زدناها بالزيادة إذا ورد ذلك عن العرب؟ فما ورد عن العرب نحمله على أنه زائد، وإذا لزم التفكيك بين المتلازمين بكلامه وهذا يعني المحظور فيه شديد، فلذلك تتعين بالزيادة إذا وقعت في حشو الكلام، كوقوعها بين ما وبين فعل التعجب نحو: ﴿مَا أَحْسَنَ زَيْدًا﴾ وما كان أصح علم من تقدم.

الذي يدل على ما ادعي عليه الإجماع من دلالتها على الزمان هي هذه؛ الآن هناك فرق بين «ما أصح علماً من تقدم» وبين «وما كان أصح علماً من تقدم» من ناحية المعنى المتبادر من هذا من هذين الاستعمالين. ونحن نشعر أن هناك فرقاً، هذه تدل على الزمان الماضي، وهذه تدل على لا تدل على الزمان الماضي، وليس الفرق بينهما في مجرد إفادته في التوكيد كما ادعي بوقوف دلالته على الزمان الماضي، كوقوعها بين ما وفعل التعجب نحو ما كان أحسن زيناً وما كان أصح علماً متقدماً وهذا الإفادة الوارد وبين المسند والمسند إليه، كقوله: «أو نبي كان موسى» أو «نبي موسى»، ففصل بين موسى وموسى به، وبين الدار والمجلوس كقول الشاعر: تراك بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العراقي، على كان المسومة ونحوه.

نعم، الآن أنتم قلتم في عنوان المسألة: قد تأتي كان بلفظ الماضي زائدة، وبلفظ المضارع لا تأتي، أو غير كان من المتفق عليه أنه لا يأتي دائماً. كان هذه تأتي بلفظ المضارع دائماً لم يكن وقع، تأتي نادراً وتنبغي زيادتها بلفظ المضارع كقول أم عقيل عقيل بن أبي طالب ومن هي؟ وهو مبطن للأسف عليه السلام: «أنت تكون ماهر النبيل إذا تهب شمأل بليل أنت تكون ماهر».

ولم يوجد غير كان من إخواننا إلا أصبح وأمسى فيما شذ من نحو قولهم: «ما أصبح أبعدها» وما «أنسى أجفاها أو أكفاها». هذا تمام الكلام في بحث في الزيادة.

حذف كان

من أحوال كان الحدث، والمتعارف في الحدث أن المحذوف وإن كان في قوة الموجود، إذا دل عليه دليل، إلا أنه في قوة الموجود الموجود من ناحية المعنى والمدلول، لا من ناحية العمل. بعبارة ثانية: الذي يبقى بعد الحدث لليل هو مدلول المحدود لو كان له نبي، وأما عمله لو كان له عمل فيذهب بذهابه، يعني لو كان قبل الحدث يعمل فبعد الحدث حتماً لا يعمل. وقولهم: «في قوة الموجود» لا يتناقض مع ذلك، في قوة الموجود من ناحية الدلالة لا من ناحية العمل، أي لأن معناه ينقل إلى الثاني حتى ولو لم تكن صورة ثابتة في الكلام، أما عمله فيجوز جوازه.

كيف؟ هذا هو المتعارف في الحال، نعم وأيضاً هناك مسبقان لهذه الحال، أنه هذا الذي كان معمولاً له صالح حتى نجعله معمولاً لآخر، أو لا؟ وإن يعني دعوه معمولاً يبقى كيف؟ أن نقيمه مقام المحدود، كما في حد مضاف إقامة المضاف إليه مقامه، فهذا كان معمولاً بالمضاف إليه، المضاف إليه حرف فدل على ذلك بجوابه، فأقيم المضاف إليه مقام المضاف. فعلى كل حال هذا هو المتعارف في الحد.

إلا أن الحدث الذي ثبت جوابه في كان، حدث يبقى معه العمل كان صدق الجلالة، وهذا ما أفضل عنه الناظر بقوله: «ويحذفونها ويلقون الخبر».

حُذفت كان عاملة ذلك الخبر، فلما حُذفت وبقي الخبر، بقي لها عملها وتأثيرها في الخبر، فبقي خبراً لها، أي أنه بقي منصوباً بها، فلم يؤثر حدثها في زوال عملها ولم يذهب عملها في ذهاب نفسها. يعني شوف الوارد ماذا قال؟ قال: «يحبسون ما يبكون الخبر»، تحدث عن الحبس وبقاء الخبر أو بقاء الاسم والخبر معاً أو بقاء الاسم دون الخبر بعد ذلك، لكن هذا البحث رتبته متأخرة، البحث الذي ينبغي أن يبحث أولاً أنه أفهم هل يبقى لنا عمل أو لا يبقى؟ هل تبقى عاملة بعد حذفها أم أن حذفها ينافي أعمالها؟ هذا هو البحث المتقدم رتبه.

لذلك الشارح شوف كيف فسر كلام الغربيين وأيضاً الشراح، محمد بن عقيل يقول: ما في هذا تقريباً به ما هو جميل بعبارة الناظر. الشارح كيف فكر؟ أن هذا البحث: إنه ما هو الذي يضغط على حذف كان؟ هل يمكن للاسم وحده أن يبقى؟ للخبر وحده أن يبقى؟ لكليهما أن يبقيا؟

قبل هذا البحث لابد أن نتحرر أنه هل تبقى عاملة مع الحذف أم لا تبقى عاملة؟ فهذا البحث متقدم رتبة فكان ينبغي فكان ينبغي تقديمه. هذا لا يرد هذا الكلام على الوالد، الوالد في مقام يعني تأليف قصيدة شعرية تحتوي أحكام النحو فأشار إليها. نعم كلامنا يشير إلى هذا المقصد باللازم، لكن هذا قد يدل على بعض الشراح حيث إن مقام الشرح يسترعي البيان والتفصيل كما مثلاً ابن عقيل كثيراً ما يفضله، فكان ينبغي التفصيل هنا كيف مثلاً؟

لذلك شوف ماذا يقول كثير في كلامهم: حذف كان هو إبقاء معموليها أو معمولها وإبقاء عملها. فالحذف لا ينافي الأعمال وحذفها فقط.

الآن إذا عرفت أنه بعد حذف عاملة فهل معمولها يجب حذفه بحذفه أو يجوز له أن يبقى ولا قرينة؟ هنا تقريباً يتغير شكل البحث، أنه يجوز أن نعتبرها عاملة وتبدأ هي ولفظها وخطأها، ويجوز أن نعتبرها عاملة ويقرأ العلم وحده أو مع الخبر أو الخبر وحده. يكون حذفها مع اسمها وإلقاء الخبر أكثر من حذفها لوحدها وإلقاء الاسم والخبر، وأكثر من حذفها مع الخبر وإلقاء الاسم.

يعني هناك صور من ثلاث صور؛ الصورة الأولى أن تحذف كان مع معموليها، أو الصورة الأولى؛ الصورة الثانية أن تحذف كان ويبقى معموليها؛ الصورة الثالثة أن تحذف كان مع الاسم ويبقى الخبر؛ الصورة الرابعة أن تحذف كان مع الخبر ويبقى الاسم. هذه أربع صور. الصورة الكثيرة أو أكثر الصور وقوعاً هي صورة حذف حذفها مع اسمها وإلقاء حذفها.

الآن هناك أمثلة، الآن يعني يقع الكلام في تطبيقات هذه الأمثلة، لذلك الآن نقرأها أثناء أثناء تطبيقنا. كثير في كلامهم حذف كان وإلقاء عملها وحذفها مع اسمها، إذاً الآن الحذف بالنسبة إلى العمل هل هو بشرط لا أو بشرط شيء أو لا بشرط؟ يعني هل الحذف ينافي العمل ليكون بشرط لا؟ نقول لا. هل الحذف يقتضي العمل؟ أيضاً لا، لا نستطيع أن نقول للمحذوف يخترع إعمالاً.