ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

043

وصل الكلام إلى البحث في حروف كان لها في لغة العرب نفس ما لكان من العمل، ولم تذكر ما ولا ولات في باب كان لسبب بسيط، وهو أنها ليست من أخواتها لأنها تخالفها في الفعلية والحرفية، فما ولا ولاها حروف باتفاق، وكان وأخواتها أفعال باتفاق. لم يقع الخلاف إلا في حرفية ليس، فلذلك جعل هذا البحث منفصلاً عن البحث السابق، وإلا العمل هنا هو العمل هنا.

والمعروف بين النحاة أن الذي أعملها هذا العمل إلحاقاً لها بها، أي أنها في استعمالات العرب وفي ذهنية العربي تشبه ليس، فما يثبت لليس من رفع اسم ونصب خبر يثبت لها. فهي أيضاً متأخرة رتبة عن رتبة كان وأخواتها، وهذا يكون سبباً آخر للفصل بين البحثين.

وعندما نتحدث عن الإلحاق فلا بد أن نسأل الأسئلة الثلاثة:

السؤال الأول: ما هو وجه الإلحاق، أو هل الإلحاق جائز أم لا؟

والسؤال الثاني: إذا كان الإلحاق جائزاً فما هو وجهه؟

والثالث: إذا كان له وجه فما هو الدليل عليه؟

أما أنه جائز هنا فلأن الإلحاق الذي ندعيه إلحاق في مورد العمل، يعني إلحاق حرف بغير حرف من أي ناحية؟ من ناحية العمل، وليس فعلاً، والفعل هو الأصل في العمل، أن يكون الفعل أصلاً في العمل فيكون قوياً متمكناً من العمل، فيجوز أن يلحق غيره، فالإلحاق جائز.

وأما وجه هذا الإلحاق والمبادئ له والداعي إليه فهو هذه المشابهة بين ما و[ليس] -طبعاً نأخذ ما على سبيل المثال، يأتي الكلام في لا ولات- بينها وبين ليس من ناحية المعنى والمضمون وهو الدلالة على النفي، يعني الذي جعلنا فكرنا في الإلحاق هو هذا الاشتراك بينهما في المعنى، وإلا لولا هذا الوجه فلماذا لم نلحق ما مثلاً بليت؟ فلا بد أن يكون هناك وجه يبرر لنا أن نلحق هذه الحروف بليس.

وأما الدليل على هذا الإلحاق -الدليل على وقوعه- فهو أن الذي أعملها -أعني ما ولا ولات- يشترط عنده أن لا ينتقض مدلولها، وأن لا ينتقض نفيها بشيء مما ينقض النفي، فلو نقض ولو انتقض مدلولها ولم تهتد بناقض لم يثبت لها العمل المنصوص، مما يدل ومما يكشف عن أن إعمالها كان بسبب ثبوت هذا المعنى.

أيضاً من جملة الشروط عنده كما سيأتي أن لا يختل تركيب معموليها، فلو اختل تركيب المعمولين يعني تقدم الخبر على الاسم لم يثبت لها العمل المفروض. فهذا يكشف عن أضعفية ما في العمل المذكور من ليس، لذلك جعلنا ما ملحقة بليس وليست ليس هي التي ألحقت بماذا؟

إذاً هذه كلها شواهد، شواهد في الإلحاق. من الشواهد على الإلحاق أيضاً أنه لو اختل ترتيب معموليها زال عنها العمل، مما يکشف عن أضعفية ما في العمل، كادت هذه كلها حتى تقرر الإلحاق. نعم، ليس الشيء طبيعياً عند أن العربي أعمل لأجلها في السبق، لكن شواهد، شواهد مباشرة لنظرية الإلحاق. لماذا بنيتم على أن ما أعملها كان بإلحاق إلحاقاً لها بغيرها؟ لماذا عملت؟

هي يعني محصل هذه الفروض أو محصل هذه الشواهد أنه عملها محفوظ بخلاف عمل ليس مع وجود المشابهة بينهما، فيدل ذلك على قطعية ليس وأقوائية ليس، مضافاً إلى أن هناك نظرية تقول إنه كل ما يعمل وليس بشأن فهو محمول على ذلك، فلذلك هذه كلها تكون من الشواهد المقررة لنظرية الإلحاق.

وبهذا البيان الذي بيناه اتضح السبب في أنهم لم يقولوا إن ما ولا ولات أُعمل إلحاقاً جدياً -إلحاقاً لها بكان- مع أن كان أم الباب هناك، وعادةً تنسب الإلحاقات إلى أم الباب، لذلك هذا السبب أنه من الشروط أن لا ينتقض ما سواه، وأنه إذا ألحقت فلوجود الشبه المعنوي بين ما وبين ليس، بينما لو حملناها على لا لوجد أن هذا من باب وذاك من باب، لا يشتركان لا معنى ولا جنس، هذا إثبات وذاك حق، وهذا مسند ومنذر وذاك منفي وكاذب، ولذلك يقال: إعمال ليس إعمال ما.

آراء النحاة في إعمال "ما" الخلاف بين البصريين والكوفيين

إذا تقرر ذلك نقول: ذهب البصريون إلى إثبات لغتين عن العرب، لغة لأهل الحجاز مؤداها أن ما يعمل عمل ليس بشروط لك، فالمرفوع بعدها اسم لك، والمنصوب بعدها خبر لك. واللغة الثانية لغة الإهمال، وهي التي ثبتت عن بني تميم، أي أنها عندما تدخل على المبتدأ والخبر لا تؤثر في حكمهما شيئاً، المبتدأ ما زال مرفوعاً للمبتدأ والخبر لا زال خبراً له لا لها، فإذا كان خبراً للمبتدأ فيعمل فيه المبتدأ نفسه على الصحيح، فيكون مرفوعاً.

وثالث البصريين فيما ذهبوا إليه الكوفيون، فإنهم قالوا: ما مهملة غير عاملة على جميع لغات العرب، لا فرق في ذلك بين الحجازيين وبين بني تميم، فهي مهملة دائماً، وما أثبتموه من وجود لغتين في غير محله، غاية الأمر أنه على لغة الحجازيين يجوز أن ينصب الخبر على إسقاط الخافض، وذلك لأن الحجازيين يدخلون على الخبر بعد ما الزائدة حرف جر زائد، نحو: ﴿ما هذا بشراً﴾، فإذا سقط ونزع الخبر نصب الخبر ضرورةً لنزع الخافض. إذاً ما هو شائع عن العرب أن هناك لغتين واحدة للحجازيين وأخرى للتميميين، هذا مبنى البصريين، وإلا فالكوفيون عندهم لغة واحدة ثابتة لدى الجميع وهي الإهمال وعدم الإعمال، فلا إلحاقاً ولا إعمالاً ولا تشبيهاً حصراً.

كيف نبني ما على ما ذهب إليه البصريون؟ وذلك لما في قول الكوفيين من تفكك، الذي أعمل ما اشترط في إعمالها شروطاً:

الشرط الأول: أن لا يليها -يعني أن لا يلي ما، لا يأتي بعد ما- ما لا يلي ليس، إذ لو وقع بعدها ما لا يقع بعد ليس، كان ذلك من مباحثات شبكها بها، وبالتالي من مباحثات الإلحاق. وقد ثبت أن إعمالها كان للإلحاق، لذلك إذا وقعت إلا الزائدة بعد ما سقطت ما عن العمل، لأن إلا الزائدة لم تقع في أي استعمالات العرب بعد ليس، فقد ولي ما لا يلي ليس.

الشرط الثاني: أن لا ينتقض نفيها، إذ لو انتقض نفيها ليس بمعنى أنه استعملت في غير ما هو له -في غير ما هي له- بمعنى أنها استعملت في ميزان مجالها، بل بمعنى أن مجيء المعقد أوجب أن يكون المدلول النهائي للجملة مدلولاً إيجابياً بعد أن كان حقها بسبب دخول ماء أن يكون مدلولاً سلبياً. ألا ترى ما زيد قائماً حقها أن يكون المدلول النهائي لها انتفاء القيام عن زيد، فلما قلنا ما زيد إلا قائماً، ما دلت على النفي وهي مستعملة في النفي، لكن تعارض وتصادم ظهورها مع ظهور الأقوى منها، وهو ظهور إلا في الاستثناء من النفي، والاستثناء من النفي مؤداه وفصيلته النهائية إثبات لهذا الشيء المستثنى من النفي، فلذلك يصبح مدلولها زيد إذن قائم غير قائم، فتحول مدلولها إلى إثبات القيام لزيد بعد أن كان حقه أن يكون نفي القيام وانتفاع القيام عن زيد، فهي مستعملة فيما وضعت دالة على النفي، لكن فيها هذا لم يؤثر أثره.

هذا هل هو معنى انتقض أثر تنفيذها الحقيقي؟ أن المدلول لهذه الجملة والظهور لهذه الجملة مدلول منفي سلبي، فلما جاء الناصر فصل أثر نفيها المستفاد منها، فجعل المدلول النهائي في هذا المنوال، ولعل السبب في ذلك ما يقال من أن أصل إلا ألا، فهي تحمل في ضيافتها نفياً، فهذا النفي المستفاد من إلا سلط على النفي المستفاد منه بمعنى أنه نسى النفي، والنفي عندما يُنسى تتحول النتيجة إلى إثبات، هذا هو السر بدلالة هذا التعبير والحقل، لأن نفي إلا نفي نفي للحكم على ذلك وإثباتاً له للطرف المذكور في الجملة.

الشرط الثالث: أن لا يختل ترتيب اسميها، بأن لا يتقدم خبرها على اسمها ولا عليها، وعن تتقدم عليها يوجد مانع آخر أنها نافية ولها حق الصدارة لا يجوز أن يتقدم عليها شيء. لا هذه في ماء ولا نعم.

أصل الحرف أصل الحرف وأصل ثبوت لغتين واختلاف بين البصريين والكوفيين، ما أدري يوجد لا الحجازية أو لا التميمية ما أدري، على كل حال أقصد أن إعمالها بسبب الإلحاق هذا مشترك بين الثلاثة، لكن هذه الشروط خاصة بما، لأنه لو تغير ترتيب الاثنين لنافى ذلك ما قلناه سابقاً من أن إعمالها بالإلحاق حينئذ تكون كليس تماماً، لا إن ليس أقوى منها، نعم، جاء عندهم أن يخالف التركيز فقط في الموطن الذي يتوسعون فيه، وهو نصب أن يكون الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً.

الآن لماذا يكونون مثلاً يقولون هكذا إذا كان الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً ليش لا يكونون إذا كان الخبر ظرفاً ومضافاً أو ظرفاً ومجروراً، أو إذا كان الخبر ظرفاً أو ظرفاً، يعني ليش ظرفاً؟ ما قالوا ظرفاً ومضافاً؟ في بعض الأحيان ما يجي مضاف، مضاف إليه أبداً، ما يجي مضاف إليه، مثل الكتاب الغداء، نعم، تقصد إذا الخبر كله جملة أو كله مقصود، وفي فصول، يعني يكون محسوساً أو لا، يعني، لا، يعني هذا غداء له إضافة ولا يكون مضافاً؟ هو له إضافة، طيب إذا شبه الجملة وليس شبه الجملة، شبه الجملة يكون شبه الجملة ولكن تكون له إضافة، هذه الإضافه ولو تقديرية، يعني ولو ولو كانت مبنية.

لكن ليش سبب في أنه يكون مضاف؟ ليش؟ لأنه في ما يكون شبه الجملة لكن يكون يعني هذا مثلاً زيد في الدار، أو زيد عند عمه، الخبر ما هو عند أو عند عمه؟ أمر عند الشيخ فقط فقط فقط الضار كلمة الضار هذا يعني يعني على الأقل أنه لا وجه التأمل بهذه العبارة أو لماذا يعبر بهذا التأمل؟ جملة الخبر يتفصل على الظرف أو المتعلقات في الجملة، هذا في الجملة، يعني مثلاً يقول زيد ظالم أباه، نعم الخبر ظالم ليس هذا متعلق بالظرف، طيب لكن مثلاً في زيد عند عمه من قبل ما وعنده أو عند عمه كيف شئت هذا الخبر، تفضل على كل حال لا بد من يعني التأمل والتكبر في هذه الأدوار ونصل إلى نتيجة يخبرنا حتى نستفيد معه.

حكم العطف على خبر "ما" والاعتراضات الواردة عليه

يقول: يشهد أنا قط -طبعا يتفرع على هذه الشروط التي ذكرناها- مسألة مسألة أخرى تعرض لها بقوله:

ورفع معطوف بلكن بعد ذا أو بلكن أو لبل من بعد منصوب لما أيضاً حيث حلا

أنه إذا عطفت إذا عطفت على خبر ما، إذا كانت ما عامة متوفرة فيها جميع الشروط التي ذكرناها أن تعطف على خبرها، فمقتضى القاعدة لأن المعطوف عليه هو الخبر، والخبر بحسب القاعدة منصوب لفظاً ومحلاً، فمقتضى القاعدة أن يجوز العطف، أن يجوز نصب المعطوف، لماذا؟ لأن العطف هو العطف على الواقع. العطف على باطن الواقع، وهذا مفهوم لفظاً ومحلاً، فحتى لو أردنا أن نضرب محلاً علينا أن علينا أن ننقض، لو أردنا أن نضرب محل علينا أن ننقض أيضاً، نعم يجب العطف على التوازن، بناء على العطف على التوازن لو أردناه فهو جائز، لكن الآن لو فرضنا أن العاطف هو بل أو لكن، ففي هذه الحالة لا يجوز نصب المعطوف، لأن العطف في قوة تكرار العامل، أو هو على نية تكرار العامل، فكأنك قد جاء زيد وعمرو فكأنك قد جئْت زيداً جئْت عمراً، مردود بل ولكن هو الاستدراك من حكم ما خلق، وبحسب الخلق الحكم في جملة المعطوف عليه ما هو الإيجاب أو السلب؟ السلب في جملة السلب، جملة المعطوف عليه هو السلب، والاستدراك من السلب ماذا يفيد؟ إنه يفيد الإيجاب فتكون بل ولكن من النواصب أيضاً للنفس، لكن بالنسبة لما بعده، بالنسبة لما استدركته لا بالنسبة إلى ما قبله، لذلك لا تؤثر على إعمال الناس في اسمها وخبرها ليست في سلبها، لكنها تؤثر على التجديد في تعبير بين ما بعد بل وما قبل بل من حقوق العطف، والعطف في قوة تكرار العامل.

إذا كان في قوة تكرار العامل فهذا يعني علينا أن نفترض دخولنا على المعطوف والمعطوف عليه معاً، وبحسب الفرض على المعطوف المعطوف بحركة بل ولا يسمى موجباً، وما كان موجباً لا يقبل أن يكون مسكوناً بما نافية، فلذلك لم يجز فيه النصب بل تعين لنا أن نقطع عنه. الآن السؤال الذي لكم أن هذا العطف حين يذهب ماذا يكون؟ حرصاً على الوقت أو عفواً على المحل أو عفواً على التواب، ما هو؟ طيب نقبل هذا المقصود.

ألحق أهل الحجاز ما ناهية بليس في العمل إذا كانت مثلها في المعنى -طبعا الذي يقول ألحق أهل الحجاز هم البصريين- إذا كانت مثلها في المعنى هذا وجه الإلحاق، فرفعوا بها الاسم ونصبوا الخبر نحو قوله تعالى: ﴿ما هذا بشراً﴾ و﴿ما هن أمها تهم﴾، وأهملها التميميون لعدم اختصاصها بالأسماء.

إذا أردنا الآن أن نبني أن هناك لغتين: لغة أهل الحجاز ولغة التميميين، فأي اللغتين أوصق بالقواعد القياسية وأقرب لقواعد الصناعة؟ يقول: لغة التميميين، لأن ما وإن كانت حرفاً فيه، وإن كانت نافية مثل ليس، لكن الفرق بينها وبين ليس جوهري، وهو أن ليس تختص بالأسماء، تختص بالجملة الاسمية، بينما ما حرف مشترك، والمشترك عندهم بعيد عن العمل، ولم يثبت عمل من الحروف المشتركة، اللهم إلا في ما ولا ولات وإن كان ذاك يخضع منها مختصاً، لذلك يقول: أهملها التميميون لعدم اختصاصها بالأسماء، وهو الغالب.

إذا عرضنا اللغتين على القياس فالأوصف لهذا القياس هو لغة بني تميم، ولكن عرفنا مراراً أنه ما دام السماع ثبت فلا مجال للرد بالقياس، وحينئذ ثبوت السماع يكون كاشفاً عن خلل في هذا القياس، وأن هذا القياس اجتمع على استقراء غير تام. ومن أعملها فشرط عملها عنده، إذا أعملها بصرياً هذا دليل الإلحاق، هذا واحد من أمارات الإلحاق، أن عمل ليس ليس مصروفا،ً بينما عمل ما مصروفا،ً وما كان مصروفا فهو خطأ ما لم يكن مصروفا، وانتشار عملها عنده فقد ان الزائدة، لأنها لا تري ليس فكذا ما يشرك، وبقاء النسل وتاخير الخبر.

تأخير الخبر هو المشار إليه بقول الوالدين وترتيب الزكن أي علن، ترتيب الذي علن هو إظهار تقديم المبتدأ على الخبر والاسم على الخبر، فلو وجد العلم كما في قول الشاعر: بني قدامة ما إن أنتم ذهب ولا طريق لكن أنتم الخزف، ما إن أنتم ذهبون، وحقها أن تكون ذهباً لو كانت عمل بطل العمل لضعف الشبه مع حينئذ إليها، لماذا ضعف الشبه؟ إذ قد وليها ما لا يليها، ولو انتقل النهي إلا نحو وما محمد إلا رسول، صلى الله عليه وسلم، بطل أيضاً عملها لبطلان معناها وجواز ثباتها، ونبغى أيضاً قول مذل:

وما حق الذي يعصو نهاراً ويسرق ليله إلا نكالا

ما حقه، ما حق الذي يعصو نهاراً ويسرق ليله كان حقها نكالا فجاء إلا فحق العمل، فلذلك حمله على أنه نافع، اللهم إلا أننا على أن الما هنا ليست نافية وإنما هي استفهامية، من باب الاستفهام من الإنكار، فحينئذ لا يكون قول مذل هذا من النادر بل يكون كافي على ما؟ على قول الاستفهام إن شاء الله، شنو وجه الاستفهام إن شاء الله؟ إذاً لا يلزم نعتذر الاستفهام بها. إذاً الاستفهام الشرعي ما ينصب بقول لا، كلام ناقل لا ينصب على أنه كلام منفي مقرر، مقرر والاستثناء مقرر، فحكم مستثنى حكمه قبل الاستثناء، فهذا الكلام نعم، فاذاً لا يلزم نعتذر الاستفهام بها.

والقول الآخر وقوله الآخر: ورد أيضاً قوله الآخر:

وما الذهب إلا منجنوناً بأهله

وما صاحب الحاجات إلا معذبا

المجنون قال هو الدولاب الذي يسقى عليه الماء. وكذلك لو تقدم الطبع ينتقد عمله يرفض عمله، لأن ما عامل ضعيف لا قوة لها على شيء من التصرف، فلذلك لم تعمل حال تقدم قبيل على الاسم إلا فيما نزل من قول الفرزدق:

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم

إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر

ما بشر مثلهم.

ولا يجوز تقديم معمول خبر ما على اسمها إلا إذا كان ظرفاً. نحن قلنا يجوز تقديم الخبر بحسب الظاهر الكلام عن معمول الخبر لا عن الخبر نفسه، الخبر لا يجوز تقديمه بحال من الأحوال، متى يجوز تقديمه؟ الذي يجوز تقديمه هو معمول الخبر عندما يكون مورداً للتوسع كما لو كان ظرفاً أو حقاً، فقلنا زيد آكلاً طعامك، ولو قدمت الطعام على زيد لم يجز، إلا إذا أهملته، يعني إذا قطعت الخبر، نحو: ما طعامك زيد آكل، حين يذكر هذا من تقدم معمول الخبر على المنقذات ولا ضير فيه.

قال الشاعر:

وقالوا تعرضت المنازل من منى

وما كل من وافى منى أنا عارف

يعني وما أنا عارف عارفا كل من وافى منى، لكن لما قدم معمول الخبر وهو عارف رفع الخبر أهملنا. وتقول: ما عندك زيد مقيماً، فتبقي العمل بكون الخبر ظرفاً وما بي عند العمي بكون الخبر جاراً ومجروراً بتقديم معمول خبر ما على بكم، أجازوا ذلك في الظرف والجار والمجرور لأنه يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما.

ثم يقول:

ورفع معطوف بلا أو بل من بعد منصوب لما ألزم حيث حلا

يقول: لا يجوز نصب المعطوف بلا أو ببل على خبر ما، لأن المعطوف بلا أو ببل موجب، لماذا هو موجب؟ لأن بل ولكن للاستدراك من الحكم السابق، فاذا كان الحكم السابق نفياً كما هو مقتضى أن ما ناقب للخبر، فحين يجعل الاستدراك من النفي يكون إيجاباً وأحباساً، فيصبح المعطوف بلا وببل موجباً، وما لا ننصب الخبر إلا منفياً، وما لفظ المعطوف بنص ما للخبر، نقول: لأن العطف في قوة تكرار العامل، وفي نية تكرار العامل، فكأننا أرسلنا ما على جنة ودع هذا المعطوف منصوباً لما فيها، وهذا لا يصح لأن هذا الخبر بحسب الفرض موجب وما مذكور عليه ينبغي أن يكون منفياً، فلفظ أن يكون منفياً موجباً، فإذا عطف بهما على خبر ما وجب رفع المعطوف بكونه خبر مبتدأ محفوظ، فقلنا: هذين قائمان بل قائم، وما عمر بل وما عمر شجاعاً لكن كريم المعنى، بل هو قائم ولكن هو كريم. أنا في المقلب الآتي يعني يكفي النظر أن لا يحكى مسبقاً.

زيادة حرف الجر في الخبر

وبعد ما وليس جر الباب الخبر يدخل على الخبر ما وليس حرف جر الباب، وبعد لا ونفي كان قليلاً، قد يجر الخبر بعد لا قليلاً، وقد يجر بعد نفي كان: ما كان الله مثلاً جباراً يقول: كثيراً ما يطال باب الجر في الخبر بعد ما هذا كثيراً وليس بعد ما وليس توكيداً للنفس، قد تكون هذه الزيادة لغاية التوكيد، نحن وما ربك لغايٍ، وليس الله بكافٍ عنده. وقد تزاد في الخبر بعد ذاك قول سواد بن قارب:

فكن لي شفيعاً يوم لا ذنب شفاعة

بمؤمن ثقيلاً

عن سواد بن قارب بمؤمن. ومثله لا خير لا خير بخير بعده النار، لا خير خيراً بعده النار أصلاً، إذا قدر معناه لا خير خيراً بعده النار، ويجوز أن يكون المعنى لا خير لا خير في خير بعده النار، تكون لله بمعنى فيه بمعنى ضربية وتكون لا ناحية لله، فحينئذ لا شارك لنا على دخول حرف الجر الذات على الخبر، لا التي نتحدث عنها وهي التي تعمل عمل كيف، لا توجد فعل الجنود، نعم، في هذا يوجد لنا ثالث، أفكل مطلق أو كاف، فك مطلق لا، لا يعود لنا ثالث، أي شيء، لا خير لا خير لخير بعده وبعد متي ثالث يقل أيضاً دخول حرف الجر الذات على الخبر في مدة أيدي الجزائر، لم أكن بأعدائهم، إذ أجمع القوم أعدلوا أعدلوا. وفي مواضع أخر، كقوله تعالى: ﴿أولم يروا أن الله الذي﴾ في مواضع أخر غير ما هو نفي جان، ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر، أولم يروا أن الله قادر، فأرسل الباء على خبري، إما أو أمي. وكقول الشاعر:

دعاني أبي والخيل بيني وبينه

فلما دعاني لم يجدني في قعدة

لم يجدني قعدة أو قعدة.

وقول الآخر يقول:

إذا استولى علينا وأقربت ألا

أبو عيش لذيذ لداعي في خبر موصله بعد الاستسلام

وقول ابن القيم:

فإن تنع عنها خطبة لا تلاقى

فإنك مما أحدثت المجربين

يعني لا تلاقيها ولا لا تلاقيها؟ هذه عندي مَرددة بين بين النقطتين وبين النقطة، لذلك لا تلاقيها كأنه، أو لا تلاقيها أنه أمر إلا فليكن، لا أدري أنها لا تلاقي، تلاقي من أي شيء؟ من أي شيء مأخوذ من أنفى تلك أنفى وينفي وتصبح تنفي وليست تلاقية. على كل حال، على كل حال، هذا تمام الكلام في ما، والحمد لله، الحمد لله، اللهم آمين.

تقديم الخبر إذا كان لا موجود، وقلت في قلتي عند أمير بن عبد وقص حركة جر أو ضرب كما لا، يعني شوف المثال الذي ذكره كما به أنت معنياً، الخبر معنياً، لذلك قدم معمول الخبر.