ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

044

لا زال الكلام في نواسخ الابتلاء، وأشرنا سابقاً إلى أن نواسخ الابتلاء منها ما هو فعل، ومنها ما هو حرف، وتعرضنا لأساس الأفعال الناسخة، أو ما هو الأكثر والأعرق في باب الفعل الناسخ، وبعض الحروف الملحقة بالفعل الناسخ كـ "ما" و"لا" و"لا ذا".

أفعال المقاربة وتقسيماتها

سنتعرض اليوم لباب آخر مما ادعي أنه فعل ناسخ، وذلك ما اصطلح عليه باسم أفعال المقاربة. وتصنف أفعال المقاربة إلى ثلاث مجموعات:

1. المجموعة الأولى: ما يدل على رجاء وقوع الفعل أو عدم وقوعه، أو فقل ما يدل على الطمع في تحقق الفعل المحبوب أو على الإشفاق من تحقق الفعل المكروه. وأفعال هذه المجموعة ثلاثة، وهي: عسى وحرى واخلولق.

2. المجموعة الثانية: ما يدل على اقتراب وقوع الفعل، وتسمى هذه المجموعة بأفعال المقاربة، وأفعال هذه المجموعة ثلاثة أيضاً، وهي: كاد وكرب وأوشك.

3. المجموعة الثالثة: ما يدل على التلبس بأول أجزاء الفعل الذي هو الشروع، ولذلك تسمى هذه المجموعة بأفعال الشروع.

إذا اتضح ذلك، فقد طرح النحاة تساؤلات عدة نشير إلى بعضها على سبيل المثال.

إذن هنا طرحت تساؤلات عدة، السؤال الأول أنه لماذا عُنوِن البحث بعنوان أفعال المقاربة مع أن هذا العنوان هو اسم لواحد من المجموعات الثلاث وليس اسماً لما يعم الثلاث معاً؟

ووُجِد في الجواب عن هذا السؤال أجوبة عديدة، منها: أن هذا من باب التغليب، واختُلف في تفسير التغليب ما هو؟ والصحيح أن التغليب إن أُريد به أن أفعال المقاربة -أو مجموعة أفعال المقاربة- هي أكثر من غيرها فهو واضح الضعف والبرهان. نعم، يمكن أن يُراد بالتغليب أن مثل "كاد" مثلاً أشهر في اللحاق بـ "كأن"، وكاد من أفعال المقاربة -يعني أفعال مجموعة المقاربة- أشهر في الملحق بـ "كان" من بينها، فوجب. إذاً هذا وجه.

وجه آخر: أن هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وفيه أنه لا تركيب ولا كلية ولا أجزاء في البين، وإنما مجموعات أو مجموعة من الأفعال التي عُرف أنها تلحق بشأن "كان".

وقيل وجه ثالث: أن ذلك من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، وهنا لا تركيب.

والصحيح أن المقاربة كما اتصفوا به هي بمعنى الاقتراب، كالمسافرة التي هي بمعنى السفر. فـ "مقاربة" وإن كانت على وزن مفاعلة، لكنها مأخوذة من فعل الواحد، لا من فعل الاثنين؛ لدينا "قاتل" فعل الاثنين، أو "تقاتل" فعل الاثنين، ولدينا "سافر" لا تستدعي وجود طرفين. فهذه المقاربة هي مثل المسافرة المأخوذة من فعل الواحد، وليست مثل المقاتلة المأخوذة من فعل الاثنين.

إذاً عندما نقول "أفعال المقاربة" يعني أفعال القُرب، يعني الأفعال التي يُدَل بها على قُرب الفعل، والقُرب معنى دخيل في كل أفعال هذه المجموعات الثلاث؛ أما المجموعة التي سميناها أفعال المقاربة فدلالتها المطابقية هي القُرْب، وأاما أن أفعال الرجاء تتضمن الدلالة على القُرْب أو تستلزم الدلالة على القُرْب، فلأن من يرجو حصول الكعب يَسْتَطْرِب تقدير حصوله، فهناك على الأقل انسجام بين الرجاء والقُرب، إذا لم نقل هناك دلالة تضمنية أو التزامية فعلى الأقل هناك قُرْب في مورد الرجاء. وكذا الحال في أفعال الشروع، فإن الذي يتلبس بأول أجزاء الفعل يكون قد قَرُب من حصوله، إذ الذي يشرع في الفعل ألا يكون وقوع الفعل قريباً مع التلبس في أول أجزائه طبعاً؟!

فإذاً المقاربة بمعنى القُرْب، والقُرْب معنى حافظ لمعاني المجموعات الثلاث فلذلك أطلق عليها أنها أفعال المقاربة. هذا السؤال الأول.

أسئلة وأبحاث حول أفعال المقاربة

السؤال الثاني: لماذا لم نقل هنا "كان وأخواتها" كما قلنا في باب كان "كان وأخواتها"؟

هذا البحث وإن كان بظاهره أو هذا السؤال وإن كان بظاهره سؤالاً لفظياً وحكمياً، ولكن في الحقيقة هناك مطلب وراءه؛ لأنك عندما تقول مثلاً "كان وأخواتها" فأنت تنسب ما عدا "كان" إلى "كان" وتجعل "كان" باصطلاحهم أم الباب، ومعنى أننا أم الباب أن هناك أحكاماً مَيَّز العرب بها "كان" عما سواها، أم الباب لا محالة ينبغي أن تختص بأحكامه، وهذا ما نفتقده في مثل "كاد وأخواتها"، فإن التعبير بـ "كاد وأخواتها" مُشْعِر بأمومتها للبباب، والحال أنها سائر الأحكام التي تجري على غيرها تجري عليها وهي لا تنفرد بأحكام زائدة.

مثلاً هناك أسئلة أخرى كثيرة، مثلاً لماذا أفعال المقاربة بحثتها بعد "ما" و"لا" و"لا ذا"، ومعنى "ما" و"لا" و"لا ذا" وهذه أفعال فكان من حق "كاد وأخواتها" أن تذكر بعد "كان وأخواتها"، هذا سؤال مستمر.

سؤال آخر: أن هذه الأفعال لماذا هي ملحقة بكان؟ لماذا ليست من أخوات كان؟ طيب، كيف نتمثل في هذا الموضوع؟

ثم إنه الملاحظ عن العرب أنهم لا يجعلون خبر أفعال المقاربة إلا فعلاً مضارعاً، وذلك لأن مدخول هذه الأفعال يتعين أن يكون إما للحال وإما للاستقبال كما سيأتي بيانه، فالتزموا في خبرها أن يكون فعلاً مضارعاً، وينبغي أن يخرجوا عن ذلك إلى الفعل الماضي أو إلى الاسم.

خصوصيات خبر أفعال المقاربة والشروع

وطبعاً نقرأ هذا المقطع يقول: أفعال المقاربة على ثلاثة أضرب؛ لأن منها ما يدل على رجاء الفعل، الرجاء ينطوي تحته الطمع والإشفاق، الطمع هو رجاء الوقوع والإشفاق هو رجاء عدم الوقوع، وهو نحو: عسى وحرى واخلولق وحَقَّ.

ومنها ما يدل على مقاربتها في الإمكان -هذه "مقاربتها في الإمكان"، الـ "لام" هذه فيه هل هي بمعنى الظرفية أو بمعنى السببية؟ الذي يريد الشارح أن يقوله -أنا ما قطعت النظر عن العبارة- أن اقتراب الفعل من الوقوع والتحقق لا يلزم منه أن يكون تحقق هذا الفعل واجباً، مثلاً أوشك زيد أن يقوم أو أن يضرب، أفعال أوشك تدل على قُرب وقوع الضرب، وقُرْب وقوع الضرب لا يستلزم وجوب وقوع الضرب وتحقق الضرب خارجاً، بل ربما نستعمل المقاربة في مورد نعلم فيه باستحالة الوقوع كما ادعي ذلك في قوله تعالى ﴿يكاد بيتها يضيء﴾.

فلذلك قال الشارح: "على مقاربتها في الإمكان". نعم، يشترطون أن تكون الاستحالة -لو كان هناك استحالة- يشترطون أن تكون الاستحالة عادية، يعني تجتمع مع الإمكان الذاتي، ليست استحالة عقلية كما هو في اجتماع النقيضين وما شكل ذلك، فلذلك قال على مقاربتها في الإمكان.

طيب، ما أظن الأظهر عندي أن الـ "فاء" بمعنى السببية، كما في قوله فيما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): ((دخلت امرأة النار في هرة)) يعني بسبب، فلِمُقاربتها يعني قُربها من التحقق والوقوع بسبب إمكانه، بسبب أنه ليس ممتنعاً. وأنا أجدها على كل حال، يعني هذه جملة محل التأمل أنه ما المقصود به في الإمكان، وأنا لم أجدها في في حدود ما تتبعت، لم أجد هذه العبارة إلا عند ابن مالك.

فما يدل على مقاربتها في الإمكان وهو كاد وكرب وأوشك.

ومنها ما تدل تدل على الشروع في الفعل، وهو أنشأ وطفق وطفّق وجعل وأخذ وعلق، وكل هذه الأفعال رغم اختلافها في المعنى مستوية في اللحاق بكان في رفع الاسم ونصب الخبر فقط، لأنها مثل كان في الدخول على مبتدأ وخبر في الأصل. نعم، يعني ليست مثلها في أنه يمكن لخبرها أن يكون فعلاً مضارعاً أو اسماً أو فعلاً ماضياً.

طيب، لكن التعيّن في هذا الباب كون الخبر فعلاً مضارعاً وتعليله ما ذكرناه أن هذه الأفعال تدخل في مورد نريد الحالية أو نريد الاستقبال، وأفضل ما يدل على ذلك هو المضارع، وإن كان الاسم أيضاً بإمكانه أن يؤدي الحال أو الاستقبال.

إلا فيما ندر مما جاء مفرداً كقول الراجل -طبعاً الموارد النادرة التي خرجت عن هذا الذي سُجِّل- كقول الراجل:

أخطرت في العبد ملحا دائماً لا تكثراً إني عسيت صائماً

"خطر صائماً" وهو ماضٍ.

وقول الآخر:

تأت إلى فهم وما كدت آيباً وكممْتُها فارقتها وهي تصفر وما زلت آلفاً

المورد الثاني النادر أو جملة اسمية: أن يكون الخبر جملة اسمية، كقوله:

وقد جعلت قلوص بن زياد من الأكوار مرتعها قريب

نعم، وقد جعل قلوص بن زياد من الأكوار متاعها قليل. متاعها قليل. قال الشاعر: متاعها قليل. وقلوص يدكن... إلى آخره.

أو فعلاً ماضياً كما روي من قول ابن عباس: فجعل الرجل إذا لم يستقبل أن يخرج أرسل رسولاً، جعل أرسل رسولاً، فأرسل رسولاً بجملة أو في الفعل الماضي وقع خبراً بجعل. فهذا ونحوه نادر، والمطَّرِد كون خبره فعلاً مضارعاً مقروناً بـ "أن" المصدرية أو مجرداً منها.

اقتران خبر أفعال المقاربة والشروع بـ (أن) المصدرية

إذا تحدثنا عن أصل أن خبر هذه الأفعال يجب فيه أن يكون فعلاً مضارعاً، ألا ما بالنسبة لاقتران "أن" المصدرية؟

هناك بحثان يتعلقان بـ "أن" المصدرية:

البحث الأول: أن اقتراب الفعل المضارع الواقع خبراً لهذه الأفعال، هل هو واقع أو جاد أو ممتنع؟

نقول القواعد العامة ونترك الاستثناءات:

القاعدة العامة في أفعال الرجاء أنه يجب اقتران خبرها بـ "أن" المصدرية، لأن الراجي بفعله يتوقع حصوله في المستقبل، ومن المعلوم أن الفعل المضارع من دون "أن" المصدرية يكون محتملاً للحالية وللاستقبال، فبعد دخول المصدرية عليه يتعين للاستقبال، ينتصب للاستقبال، فلما كان الرجاء يتطلب استقبالاً، كان لابد للفعل المضارع من أن يقترن بما يعينه للاستقبال، فأوجبوا في خبر أفعال الرجاء أن تدخل علينا "أن".

وأما أفعال الشروع فعلى العكس، لأن الشروع لا يكون إلا في الحال، فلو أدخلنا "أن" المصدرية عليه لصار للاستقبال وهو منافٍ لما نريده من الحالية، لأن الذي يشرع في فعله يشرع به الآن، أما الذي يرجو فعلاً فهذا يعني أن الفعل ليس حاضراً لديه الآن وإنما يرجو ويتوقع حصوله، فلذلك نحكم هنا بامتناع "أن".

أما أفعال المقاربة، فلأن المقاربة لا تتطلب الاستقبال تناسباً معه حُكم بجواز الوجهين، فجائز دخول "أن" وجواز تجرد المضارع منه. هذه هي القواعد العامة، وهناك استثناء طبعا، الآن الاستثناء نقرأها بعد قليل.

هذا بالنسبة للبحث الأول الذي يتعلق بـ "أن".

البحث الثاني، وهو على غاية من الأهمية: أن دخول "أن" المصدرية على الفعل المضارع هل يجتمع مع كون الفعل ناسخاً -دخل على ما هو مبتدأ وخبر في الأصل- أو لا يجتمع؟ مثلاً ألم كاد زيد أن يقوم؟

يقول دخول "أن" على يقول هل يجتمع مع أن تكون مع كون هذا فعلاً ناسخاً ناقصاً؟ أو يتنافى مع نقصانها وناسخيتها وكون ما دخلت عليه مبتدأ وخبراً في الأصل؟

قال الشارح: دخول "أن" المصدرية على الفعل المضارع الذي هو خبر لـ "كاد" مثلاً -نقول كاد على سبيل المثال، وإن الكلام يأتي حتى في أفعال الرجاء أيضاً كل ما وجد يمكن دخول "أن" المصدرية- دخول المصدرية على الفعل المضارع الواقع خبراً يوجب أن يتحول هذا الفعل المضارع ليصير مصدراً، إذ هذا هو معنى أن "أن" مصدرية أنها تشتبك مع ما بعدها بمصدر.

وحينئذٍ ففي مثل "كاد زيد أن يقوم"، لو قلنا بأن "كاد" ناقصة لزم أن يكون المبتدأ اسم عين والخبر مصدراً، يعني ولزم أن يكون الخبر مصدراً ولا يخبر عن اسم العين بالمصدر، إذاً كاد زيد أن يقوم، أن يقوم تدخل على "قوم" تحولها إلى "القيام"، فصار "زيد للقيام". فإذاً إذا قلنا "زاد ناقصة" فهذا يعني أن أصل الجملة "زيد القيام"، فنكون قد أخبرنا عن زيد الذي هو اسم عين بالقيام الذي هو مصدر، هذا غير جائز.

وإنما الذي يجوز أن نخبر عن اسم العين بالمشتق، بما يتضمن النسبة إلى الذات والمصدر ليس كذلك.

فلذلك يلتزم الشارح بأن دخول "أن" المصدرية على الفعل المضارع مخرج لـ "كاد" مثلاً عن باب النواسخ، وتكون حينئذٍ فعلاً تاماً تكتفي بمرفوعها فيكون فاعلاً لها، وما توهمتم أنه خبر لا يكون خبراً بل يكون مفعولاً به بنزع الخافض، فـ "كاد زيد أن يقوم" يعني اقترب زيد من القيام. هذا تقريباً أصل الجملة، الآن ناتي بـ "اقترب" حتى تصبح، ثم حذف "من" وجيء بالمصدر، لكنه جيء به بصورة "أن" المصدرية، صورة مصدر غير مؤول قبل التأويل. هذا ما اختاره الشارح.

إذاً، خلاصة البحث أن "أن" المصدرية ادعى الشارح أنها تتنافى مع كون الفعل الذي هو من أفعال المقاربة تتناسب مع كونه ناقصاً، لماذا؟ لأن معنى أنها ناسخ أنها نسب مضمونها إلى مضمون الجملة كما شرحنا معنى الناسخ ومعنى النقصان آنذاك، فلو كانت ناقصة لكان مضمونها مضمون "كاد" منسوباً إلى مضمون الجملة على خلاف القياس في باب الأفعال، وهذا يعني أن هناك جملة سابقة على "كاد" وهذه الجملة هي مبتدأ وخبر في الأصل، وهذا المبتدأ والخبر ببركة وجود "أن" المصدرية هو اسم عين وأُخبر عنه بمصدره، وهذا لا يصح. فلذلك لا مجال لأن نقوم بنقصانها مع دخول "أن" المصدرية على خبرها، وإنما عندما تدخل "أن" المصدرية على الخبر لا تكون ناسخة، وإنما تكون فعلاً تاماً، تكون فعلاً تاماً وأمضى.

ولكن نظرية الشارح هذه لكي تعتمد ولكي نوافق عليها لابد من أن نرد سائر الوجوه التي ذكرت، لأن هذه الوجوه بمثابة المانع من قبول نظرية الشارح.

إشكالات ووجوه في دخول (أن) المصدرية

من جملة الوجوه التي ذكرت، ألم يعني الوجوه التي ذكرت هي وجوه المدافعين، الذين يقولون لا مانع من اجتماع "أن" المصدرية مع نقصان هذا.

من جملة الوجوه التي ذكرت -طبعاً ذكر وجوه كثيرة نذكر منها بعض الوجوه باختصار-: من جملة الوجوه أن الإخبار عن اسم العين بالمصدر يجوز على سبيل المبالغة كما في قولك "زيد عدل".

"كاد" طبعا لا يجوز، لكن نحن الآن نتطلع له بالنقل، وإن كان هو يعني هو مباشرة يقول: "والأولى" ويكتب نظريته، يبدو على هذا الوجه أنه لا معنى للمبالغة في مثله كاد زيد أن يكون، ولو سُلِّم فنحن لا نشعر بالمبالغة، والمتكلم لا يقصد المبالغة عندما يقول كاد زيد أن يقوم. يعني صاحب هذا الوجه يقول: عندما نقول كاد زيد يقوم لا يوجد مبالغة، عندما نقول كاد زيد أن يقوم يوجد مبالغة، وهذا لا نشعر به والمتكلم لا يسعى إليه. فلا يمكن، نعم، قد يكون في بعض الموارد يضطر إلى قصد المبالغة، لكن هل هذا يكون مضطرداً ولا يصبح تعليلاً لكل الناس؟

من جملة الوجوه التي ذكرت أن هذا على حدس مبطن، فذلك ليس في الحقيقة، هذا ليس إخباراً عن اسم العين بمصدر بل هناك أمر محذوف، أو أمراً محذوفاً، بل هناك أمر محذوف، ما هو هذا الأمر المحذوف؟ يقول: يجوز أن تقدره قبل الاسم، ويجوز أن تقدره قبل الخبر، كأن تقول مثلاً: "كاد حال زيد أن يكون"، فتكون قد قدرت اسم معنى هو المبتدأ في الحقيقة قبل ذلك، ثم حُذف هذا وأُقيم مضاف إليهما معاً، فهذا من باب الإخبار عن اسم معنى باسم معنى ولا مانع منه.

أو نقول ونقدر قبل النظر: "كاد زيد أن يكون" يعني "كاد زيد جاء أن يكون" يعني "كاد زيد صاحب قيام"، فتكون قد أخبرت بمشتق عن اسم عين، لا بمشتق عن اسم عين، "جاء" الذي هو بمعنى "صاحب" التي هي من فوائد الأسماء الأخرى.

فإذا استطعنا أن نرجعها إما إلى الإخبار عن اسم معنى باسم معنى، أو إلى الإخبار عن اسم عين في مستقبل، وكلاهما لا مانع منه.

ويرد عليه -مضافاً إلى ما ذكره الزمان من أنه لو كان ثمة مضاف مضاف محذوف لتلفظ به العرب أو لسبقت ألسنة العرب إليه ولو في استعمال واحد- مضافاً إلى ذلك أننا لا نشعر بهذا التقدير، فلا المتكلم يقدره ولا السامع يفهم، ولا عندما نقول كاد زيد أن يكون ليس المقصود كاد حال زيد أن يصبح صاحب قيام، لا ليس هذا هو المقصود، فلذلك هذا الحدس بلا دليل. فلذلك ابن مالك ذكر ذكر هذين الوجهين ولم لم يرد عليهما.

طبعاً هناك وجوه فقط، مثلاً من جملة الوجوه: أن هذه الـ "أن" ليست مصدرية، وإنما جئنا بها للدلالة على تراخي وقوع الفعل، يعني أن الفعل سيقع بعد الفترة، فمرة تقول: "كاد زيد يكون"، ومرة تقول: "كاد زيد أن يكون"، "أن يكون" يعني الآن بعد الفترة، بعد الفترة المتراكمة قيام الليل، فهذه ليست مصدرية، فهذا قول بما لا نظير له أو لا قائل به على كل حال ذكره الله.

نعم، الوجه الذي يمكن أن يكون مشكلة هو ما ذكره السيد الشريف الجرجاني، الذي يقول بأنه قاعدة منع الإخبار عن اسم العين بالمصدر مخصصة، ولا بد من تخصيصها بما لو كان المصدر مؤولاً، أن هذا المصدر مؤول، يعني ذكر الفعل والفاعل والنسبة، أليس مثل زيد عدل لا يوجد نسبة؟ لا، كاد زيد أن يقوم، أن يقوم يوجد فيها الفعل والفاعل والنسبة، الحدث والفاعل والنسبة، فلا فرق حينئذ بين المصدر المؤول وبين المشتق، كما أجبتم الإخبار بالمشتق لاشتماله على النسبة، أجد كذلك الإخبار بالمصدر المؤول، لأنه في تأويل المصدر وليس مصدراً حقيقياً. هذا ما يمكن أن يكون مانعاً من نظرية المصنف.

طبعاً الشارح بعد، رغم أنه استطاع مثلاً أن يدفع كل الوجوه، لكن يبقى عليه أن يبقى أنه يرد عليه أنك خالفت الإجماع، ليس فقط الرأي المشهور، لذلك حاول الشارح أن يبين أن المشهور هو ما ذهب إليه هو، فلذلك أتى بعبارة لسيبويه وادعى أنها نص في ما نكتنفون.

إذاً الآن خلاصة نظرية الشارح ما هي؟ أن دخول "أن" المصدرية مانع من النقصان وموجب لتمامية "كاد"، وأن المرفوع حينئذ يكون فاعلاً لها، وأن "أن" المصدرية ومدخولها يكون منصوباً بنزع الخافض. هذا هو ما ذكره الشارح.

طبعاً وعلى كلام الشارح أفعال الرجاء ليست داخلة في هذا اللفظ لما عرفنا من أنها في جهة لأنهم أوجبوا الدخول "أن" المصدرية فيها، وهذا ما إن لم يلتزم فيه.

يقول مقروناً بـ "أن" المصدرية أو مجرداً منها، متى يهم؟ أنا بيتعرض للبحث الأول، متى يجب؟ ومتى يجوز؟ ومتى يمتنع؟ فيفهم بأننا ما ركز البحث في هذه الفرق؟ فيفهم بأن بعد أفعال الرجاء نحو ﴿عسى الله أن يتوب عليهم﴾ (التوبة: 102) وحرى زيد أن يقوم ولو لقت السماء أن تمطر.

نعم، ربما تجرد منها بعد "عسى" نادراً، هذه الاستثناء، كقول الشاعر:

عسى الهم الذي أمسيت فيه يكون ولم يقل أن يكون. وراءه خرج قلبي.

الم يتعرض للبحث الثاني؟ وهو لم ينتهي بعد من البحث الأول، فإن قلت كيف جاز اختراع الخبر ههنا بـ "أن" المصدرية مع أنه يلزم منه الإخبار عن اسم العين بالمصدر (لو قلنا بأنها ناطقة هذا يعني أن هناك جملة نسب مضمونها إليها من دون أن يرد له الخبر وفيها إخبار عن...).