ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

045

أفعال المقاربة والتصرف والتمام

والمضارع لا وشك وكاد لا غير وزاد موشكا. هذا البحر تقدم نظير له في بحث كان وثوابها، والامر فيه فهم القاعدة التي فيه؛ أن ما سمع عن العرب من تصريفات هذه الأفعال يثبت لها نفس ما ثبت للماضي من العمل، وما لم يسمع وإن كان قياسيا -كما في اسم الفاعل مثلا أو المصدر أو ما إلى ذلك- فيشكل إلحاقه به سرعا. هذا ما ذكره، والقاعدة هنا في الأفعال المقاربة هي تقريبا على العكس من القاعدة في باب كان؛ فإن الأكثر في كان وأخواتها أنها تتصرف، اللهم إلا من شذ كليس وما إلى ذلك، أما هنا فالأكثر هو عدم التصرف، يقول:

وأفعال المقاربة لا تتصرف ولا يستعمل منها غير مثال الماضي إلا كاد وأوشك؛ أما كاد فجاؤوا لها بمضارع لا غير، نحو ﴿يكاد زيتها يضيء﴾، وأما أوشك فجاؤوا لها بمضارع نحو قول الشاعر:

يوشك من فرّ من منيته ... في بعض ذراته يوافقها

وهو فيها -والمضارع في أوشك يعني، وهو فيها يعني والمضارع في أوشك- أعرف من مثال الماضي، وربما للتقليل هنا جاءوا لها باسم فاعل كقول الشاعر:

فموشكة أرضنا أن تعود ... خلاف الأنيس حوشا يبابا

هذا تمام الكلام في هذا الموضوع. في المقصد الآتي نتعرض لبعض ما اختصت به عسى وخلولق وأوشك من أحكام، وهو حكم واحد في الحقيقة وإن كان له تفريعات متعددة، حاصله أن التمام في عسى وخلولق وأوشك مضطرب وكثير، يعني أن تعامل هذه الثلاثة معاملة فعل تام، هذا مضطرب فيها وكثير، وذلك بأن يسند مضمونها إلى المصدر المستفاد من أن الداخل على الفعل المضارع، كـ ﴿عسى أن تقوم﴾ أرادوا أن نعتبر عسى فعلا تاما ونقول فاعلها هو المصدر المؤول المستفاد من أن تقوم، يعني الصدور، عسى قيامك يعني أرجو، أو نعم، عسى قيامك، أو مثلا أوشك قيامك، أو أوشك أن تذهب يعني أوشك ذهابك يعني اقترب ذهابك، فيكون الفاعل هو هذا المصدر، وحينئذ ستكون مكتفية بمرفوعها فتكون تامة.

مما يتفرع على هذا الحكم الجائز صورتان:

الصورة الأولى: أن يتقدم اسم على هذه الأفعال الثلاثة، وتكون هذه الأفعال معتمدة على ذلك الاسم المتقدم، ففي هذه الحالة يجوز أن نعتبرها تامة أيضا ويجوز أن نعتبرها ناقصة؛ فإذا اعتبرناها تامة كان فاعلها المصدر المستفاد من (أن) والفعل المضارع، وإذا اعتبرناها ناقصة جعلنا اسمها ضمير الاسم السابق، وجعلنا أن يكون خبرا، مثل: (زيد عسى أن يكون)، فيجوز أن نعتبرها تامة فيكون (أن يكون) الفاعل ويكون زيد مبتدأ والجملة التي بعده خبر له، يعني زيد مرجو قيامه. ويجوز أن تقول (عسى) اسمها الضمير العائد إلى زيد وخبرها أن... طبعا هذا عند غير الشارح؛ لأنه قد مر أن الشارح يعتبر دخول أن على المضارع في سياق عسى وأخواتها مانعا من نقصانها، لذلك لا بد له أن يغير البيان، يعني هذا البيان الذي ذكرناه هو البيان المشهور بهذه الصورة، البيان الذي يناسب ما ذهب إليه الشارح أن يقال هكذا: يجوز أن نعتبرها -أو يجوز- أن نسندها إلى المصدر المستفاد من (أن) والفعل المضارع، ويجوز أن نسندها إلى ضمير الاسم السابق، يكون ضميرا هو الفاعل، و(أن يكون) حينئذ تكون منصوبة، منصوبة بمفعول بنزع الخافض تتحقق كما بينا هو الفاعل. على الصورة الأولى المعنى هكذا: زيد مثلا زيد مرجو قيامه. على الصورة الأخرى زيد مثلا اقترب من القيام مثلا... أنا نريد أن نصور كيف يكون لدينا حرف شرط ثم يمزح فينشر المنطق، ينشر المنطق على أساسه.

طيب، إذا الفرق بين بيان الشارح وبين بيان غيره ما هو؟ يقول في هذه الصورة: يجوز أن نعتبرها تامة ويجوز أن نعتبرها ناقصة؛ إذا اعتبرناها تامة فاعلها المصدر، وهذا مشترك بين الشارح وبين غيره، وإذا اعتبرناها ناقصة يكون الاسم ضمير الاسم السابق الضمير العائد على الاسم المتقدم. أما عند الشارح فالصورة الثانية ليست صورة نقصان وإنما عسى دائما تامة؛ لأنها ملازمة دائما لأن كما ذكرنا سابقا أفعال الرجاء تلازم أن، ودخول أن عند الشارح ينافي أنها ناقصة، فحينئذ لابد أن تكون فعلا تاما، وإذا كان فعلا تاما فلابد لها من فاعل، فهذا الفاعل يكون ضمير الاسم السابق، ويكون المصدر المستفاد من أن والفعل المضارع مفعولا به منصوبا بنزع الخافض على التقدير. فلذلك ابن المصنف نلاحظ أنه غير البيان في هذه الصورة. إذا هذه هي الصورة الأولى مما يتفرع على ما ذكرنا، طبعا وتظهر الثمرة في هذه الصورة عندما يكون الاسم المتقدم مؤنثا أو مثنى أو مجموعا مثلا.

في مثل: (زيد عسى أن يقوم)، سواء أسندنا عسى -أنا نتكلم على مبنى الشارح- سواء أسندنا عسى إلى أن يقوم أو أسندنا عسى إلى ضمير الاسم السابق، لن يؤثر ذلك على وصف شيء، لكن إذا كان الاسم مؤنثا مثل (هند عسى أن تقوم)، هنا تظهر الثمرة بين الاحتمالين؛ فإذا قلنا عسى فاعل أن يقوم القيام مذكر فحينئذ نقول: (هند عسى أن تقوم)، وإذا قلنا لا، هي مسندة إلى ضمير الاسم السابق، ضمير الاسم السابق لابد أن يكون مطابقا للاسم السابق فيكون مؤنثا فلابد أن تظهر علامة التأنيث فتقول: (هند عست أن تقوم)، فتظهر الثمرة هنا. وكذا الحال لو كان مثنى أو كان مجموعا كما قيل: (الزيدان عسى أن يقوما) أو (الزيدان عسيا أن يقوما)، وهكذا الحال أيضا في الزمن.

طبعا بالبيان الذي ذكرناه يتضح أنه لا مجال لتوهم الرد على الشارح بهاتين الصورتين والصورة التي ستأتي؛ أنه قد للقارئ أن يقول أو قد يتوهم أنه يكذب ما ذهب إليه الشارح أنه سمع في مثل هند عسى أن تقوم، سمع بلغات: (هند عسى أن تقوم) و(هند عست أن تقوم)، قد يتوهم هكذا أن (هند عست أن تقوم) لا يصح إلا إذا بني على أن عسى فعل ناقص، نقول: لا، الشارح يمكن له أن يصححها حتى بناء على القول بتماميتها؛ أنه على كل حال لابد أن تكون متحملة لضمير الاسم السابق، أعم من أن يكون متحملا له على أنه فاعل أو على أنه اسم ليس، ولا يفرض ردا على الشارح، فنظرية الشارح منسجمة مع واقع الأمثلة المسموعة.

إذا هذه هي الصورة الأولى التي تتفرع عن الحكم الذي ذكرناه، الحكم الأصلي الذي ذكرناه أن مثل عسى وخلولق أو أوشك يجوز إسنادها إلى نفس المصدر، وحينئذ حتما تكون تامة. هذه الصورة الأولى.

الصورة الثانية: أن لا يتقدم اسم على هذه الأفعال الثلاثة، ولكن يكون الفعل المضارع المقرون بأن رافعا باسم ظاهر، كما في ﴿عسى أن يقوم زيد﴾، أو حتى لا نقول رافعا بعده منصوب، قد تكون عبارة أدق أن يكون بعد المضارع المقرون بأن اسم، كما في (عسى أن يكون زيدا)، فعسى لم يتقدم عليها اسم، ووجدنا بعد (يكون) الذي هو المضارع المقرون به اسما مرفوعا وهو (زيد)، ففي هذه الحالة أيضا يجوز على مبنى الشارح أن يكون الفاعل لعسى هو (أن يكون) المصدر المؤول وحينئذ سيكون المرفوع بعد المضارع مرفوعا به فاعلا له، يعني (زيد) عسى أن يكون زيد... زي الفاعل يقوم وأن يقوم زي هي فاعل عسى الوجه الثاني، ونتكلم أيضا على وفق الشارح أن يكون الفاعل عسى هو زيد المتأخر، هو المرفوع المتأخر، ويكون المصدر المؤول مفعولا به قدم على فاعل، ويكون المضارع المقرون بها رافعا لضمير مستتر، يعني أصله: عسى زيد أن يكون، يعني أن يكون هو، لكن قدمنا المفعول على الفاعل فصار عسى أن يكون وزيد فاعل عسى زيد الأول، حينئذ الفاعل يكون هو ضميره، هذا تصوير المصدر على مبنى الشارح. على مبنى غير الشارح الأمر سهل أيضا في هذه الصورة الثانية: يثبت المرفوع المتأخر اسما، ويكون أن يكون مبالغة المسبوق بأن خبرا قدم على الاسم، ويكون فعل يكون أيضا ضميرا مستترا ثم نحوه أيضا فعل لو استمر في هذه الصورة، مما لو كان مرفوعا متأخرا مؤنثا أو مثنى أو مجموعا، ولا فضل استمر فينا سوى ذلك، كما راينا في عسى أن يكون زيلا... أما مثلا: ﴿عسى أن تقوم هند﴾، هنا نجزم ونقطع بأن عسى أسندت إلى أن تقوم ولم تسند إلى هند، وهكذا الحال في صورة التثنية وفي صورة الجمع.

في البيت الأخير من هذا البحث يتعرض المصنف لمطلب صرفي في الحقيقة أو مطلب لغوي لعله في الحقيقة أنه عسى دائما مفتوحة السين، لا يجوز كسرها ولا ضمها إلا إذا اتصلت بتاء الضمير أو بنون الضمير، ففي هذه الحالة زاد كسر وزاد الفتح، والمصنف يختار الفتح وانتقل فتحي لسنوات. نقرا هذا المطلب:

إسناد أفعال المقاربة واللغة في عسى

(يجوز إسناد عسى وخلولق وأوشك) طبعا هذه يجوز هي محصلة خلاف بين النحويين على ما في ذهن الشلوبين، الشلوبين وفي خباله الفراء الفراء لعله وجاء الفارسي، هذا الذي قال المقمص الذي قال الشافعي بجوابه ومذهب الفارسي والمبادئ.

طيب، كيفما كان، يجوز إسناد عسى وخولق وأوشك إلى أن يففع، يعني إلى المصدر المؤول، فيستغنى به عن الخبر، الآن المصنف يبدأ يستخدم العبارات التي تتناسب مع المبنى الذي اختاره سابقا، فيستغنى به عن الخبر أي فيكتفي بمرفوعه أي سيكون تاما، تقول: (عسى أن تقوم)، و(أوشك أن تذهب)، كأنك قلت: (دنا قيامك) و(قرب ذهابك). قال الله تعالى: ﴿وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم﴾ (البقرة: 216).

وإذا بنيت هذه الأفعال الثلاثة على اسم قبلها -الآن الصورة الأولى- إذا بنيت هذه الأفعال الثلاثة على اسم قبلها... كيف أكثر؟ أكثر بمعنى ذلك، نعم بمعنى ذلك، معنى أكثر من أفعال الرجاء، الآن بالنتيجة الرجاء يستلزم الفوضى، فالآن لم يجد لعله لم يجد فعلا للرجاء يكون بعده، يفترض ما بعده بأن يوجد اسم مرفوع وحرف جاء، رجاء في اسم رجاء نعم، فمن ذلك غير أو أنه يقول أنها خارجه عن أصلها، أن الأصل فيها أن تكون بمعنى الرجاء ولكن قد لا تستعمل بذلك، تشتركوا فيه.

وإذا بنيت هذه الأفعال الثلاثة على اسم قبلها، جاز إسنادها إلى ضمير... ما قال إذا إسنادها إلى ضمير على أي مبدأ ينتج؟ لا، أين جمع مباني القول أنها ناقصة؟ لأن الفعل الناقص لا يسند إلى مفرده، وإنما يسند مضمون إلى مضمونه الجملة، كما هو مذهب الشارح في تفسير النقصان، فلذلك قال: إسنادها إلى ضميره يبين أنها تامة، لماذا هي تامة؟ لاحترام المضارع بأن، وقد بينا أن احترام المضارع بأن مانع من النقصان وموجب للتمام، فجاز إسنادها إلى ضميره وجعلوا أن يبحث بعدها خبر، جعل مقصوصة على إسناد، يعني زاد إسنادها إلى ضميري وزاد جعل أن يففع بعدها خبرا، طبعا خبرا لا ينتهي المعنى الثاني، وزاد إسنادها إلى أن يمتنع، لم يكن هناك مسامحة في قوله إسنادها إلى ضميري أو هناك مسامحة في قوله خبرا، فإذا هو في الحقيقة عنده مفعول بنزع الخافض، وزاد إسنادها، هذا الوجه الأول، الوجه الثاني زاد إسنادها إلى أن يفعل مكتفيا به فتكون تامة حينئذ، هذه الصورة الأولى.

ويظهر أكثرها، ويظهر أكثر ذلك، هذا الجواب في التثنية والجمع تقول: (هند عست أن تقوم)، و(الزيدان عسيا أن يقوما)، و(الزيدون عسوا أن يقوموا)، و(أوشكوا أن يفعلوا)، فهذا على الإناد إلى ضمير المبتدأ. وتقول: (هند عسى أن تقوم)، و(الزيدان عسى أن يفعلا)، و(الزيدون عسى أن يفعلوا)، فهذا على الإسناد إلى أن وصلتها يعني بما وصلت به، يعني أن الموصول حرفا. وهكذا إذا كان بعد أن يفعل، هذه إذا انتهينا من الصورة الأولى، الآن الصورة الثانية: إذا كان بعد أن يفعل اسم ظاهر، ما قال مذكورا به، على الأقل اسم ظاهر، فإنه يجوز كونه اسم عسى، الآن نتكلم على مباني القوم، يجوز كونه اسم عسى على التقديم والتأخير، ويجوز كونه فاعل الفعل بعدها. تقول على الأول: (عسى أن يقوم أخواك)، و(استوثق أن يذهب قومك)، وعلى الثاني: (عسى أن يقوم أخواك)، و(استوثق أن يذهب قومك). تفرغ الفعل بعد أن من الضمير لأنك أثبته شوقا، فحينذاك يكون برفض مذكر منقطع.

طيب المطلب الأخير: إذا اتصل بعسى الضمير أو نناه، نناه ضمير ما، نون النسوة ونا المتكلمين، نحو (عسيت عسيت أن تفعل) و(عسينا أن نفعل) و(الهنود عسينا أن يضمن)، جازت السين الكسر اتباعا للياء تقول: (عسينا) و(عسينا)، وبه قرأ نافع قوله تعالى: ﴿فهل عسيتم إن توليتم﴾ (محمد: 22)، والفتح هو الأصل وعليه أكثر القراء، ولذلك قال: والمدير وافق الفتح زكم، أي واختيار الفتح قد قل.

هذا تمام الكلام بحمد الله في بحث أفعال المقاربة، البحث الآتي مسحة إن وأخواتها.

إن وأخواتها ومعانيها

والكلام في إن وأخواتها في جهات:

الجهة الأولى في تعدادها: عدها المشهور ستة سنة، وعلى من في ذهنه عدها في بوين سنة، وعدها الموضح عن ابن هشام سبعة، فالذي عدها ستة قال هي: إنا وأنا ولكن وليس ولعل، والذي عدها خمسة قال: إنا وأنا حرف واحد غاية الأمر قد تفتح همزته وقد تكسر، وهو صحيح حتى يأتي، والذي عدها سبعة أضاف إليها عشرة، حملها على لعل لدلالتها على نفس معناها، لكنه طبعا اشترط فيها شروطا حتى تكون حرفا مشبها بالفعل، ومن جملة الشروط أن يكون أن تكون أسندت إلى ضمير مثلا كان في عسى به يكون كان تقول له لعله يقول، تقول عساه يقول، طيب كيف مثلا؟

الجهة الثانية في معاني هذه الحروف: فأما إن وأن فكلاهما لتوكيد الحكم، أي يدلان على تقرير النسبة المذكورة في كلام المتكلم، ومعلوم أن توكيد الحكم لا ينحصر بمورد الإنكار بل قد يؤكد الحكم لغير منكر ولو بدرجة أخرى كما قيل ذلك في محله. ابن المعذر كان معروف بالبلاغة والبيان أكثر مما هو معروفا في الناحية الإسلامية، لذلك فطن البلاغية في كتابه أو بصمات البلاغية في كتابه واضح.

طيب، الآن ما الفرق بين إن وأن؟ هذا نؤجله إلى قول الناظم، وهمزة إن استحدثت بمصطلح، وهل هما حرف واحد أو حرفان يتأجل الكلام فيه إلى حين.

وأما ليت فهي حرف يدل على التمني، والتمني هو طلب ما لا طمع في وقوعه، سواء كان ممكن الوقوع أو ممكن الوقوع، أو ممتنع الوقوع، فالمدار في التمني على كون الفعل متوقعا وفي وقوعه طمعا، عقلا أن لا يكون متوقعا وأن لا يكون في وقوعه طمعا. وما هو متعارف على الألسنة من أنه فرض مستحيل هذا نشر من سلة التوحيد. إذا الأمر الذي يتمناه قد يكون ممكنا وقد يكون مستحيلا، فشرط التمني أن لا يكون لك طمع في وقوعه، والله قد لا يطمع الإنسان بوقوع ممكن كما قد لا يطمع بوقوع مستحيل، لكن مثلا الشاك بمثالين، المثال الأول: ليس زيدا حي، والمثال الثاني: ليس الشباب يعرض، مثال للممكن الذي لا طمع في حصوله، و للمستحيل الذي لا طمع في وقوعه قهرا. هذا بالنسبة لذلك.

وأما لعل فتدل على الترجي، والترجي يشارك التمني في أنه من سلس الطلب، إذ كما أن التمني طلب فكذلك الترجي، غاية الأمر أن الترجي طلبا لما يتوقع ويترقب حصوله، لما يطمع في حصوله، فلذلك كان خاصا في مورد الممكن، فهذا خاصه عن التمني، أن التمني مورده أعم من الممكن والممتنع بخلاف الترجي مورده خاص بالممكن. ثم الترجي هل هو مرادف للطمع المقابل للإشفاق أو أن الترجي أعم من الطمع والإشفاق؟ الفرق بين الاحتمالين ما هو؟ الاحتمال الأول: الإشفاق لا يكون ترجيا في المقابل، يكون مقابلا للترجي، كما إنه مقابل للطمع، والطمع والترجي سير واحد. على الاحتمال الثاني: لا، يكون الترجي مشتركا معنويا يقسم إلى طلب المحبوب الذي هو الطمع، وطلب المحذور الذي هو الإشفاق، والذي يظهر من عبارة الشارح هو الاحتمال الثاني؛ لأنه قال: (ولعل للترجي والطمع، وقد ترد للإشفاق).

وأما بالنسبة لكن فعبارة الشارح أن لكن هي للاستدراك، والاستدراك بحسب ما عرفه هو تعقيب الكلام في رفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه كما قيل، وهذه عبارة من عبارات المشكلة، وحاصل المصدر أن الاستدراك هو أن تأتي بعد الكلام المشتمل على حكم ما بكلام آخر تخالف فيه ما فهم من حكم الكلام السابق، يعني لدينا كلام اشتمل على حكم، الكلام الثاني الذي جاء لم ينفي الحكم الأول، نفى ما فهم منه، نفى ما أوهمه الحكم الأول، لذلك قال: تعقيب الكلام يعني أن تأتي عقيب الكلام بعد الكلام، فإن كان ما فهم من حكم الكلام السابق إيجابا فوظيفة الكلام الثاني أن رفع هذا الإيجاب والسهولة، وإن كان ما فهم من حكم الكلام الصحيح نفيا وجب على الكلام الثاني أن يدل على رفع هذا النفي، أي على رفع النفي ما هو؟ أي الدلالة على ثبوت ما نفاه مفهوم من الأحكام.

مثلا إذا قلت: (جاءني زيد)، فهذا الكلام تضمن نسبة المجيء إلى زيد، وهذه النسبة إيجابية، وقد استلزمت هذه النسبة الإيجابية نسبة إيجابية أخرى ولو على سبيل التوهم، التزمت ولو توهمت لا نقص في الواقع على الأقل في ذهن السامع، هذه النسبة الإيجابية الأخرى ما هي؟ أنه نام عندي، يعني إذا قلت: (جاءني زيد)، يفهم السامع مثلا أنه جاء وبقي عندي الليلة ونام عندي، فعندما أريد أن أستدرك علي أن آتي بكلام يدل هذا الكلام على رفع الثبوت الذي فهمه السامع، لذلك ماذا أقول؟ (جاء زيد أو جاءني زيد ليلة لكنه لم ينم عندي)، فما معنى الاستدراك؟ أنك أتيت بكلام سامع، وظيفه هذا الكلام الثاني أن يرفع ما توهم وجوده من الكلام المتقدم.

وإذا قلت: (ما جاءني زيد)، فهذا الكلام قد اشتمل على نسبة سلبية، واستلزمت هذه النسبة السلبية نسبة سلبية أخرى ولو في ذهن السامع وتوهمه، كانت إذا قلت مثلا: (ما جاءني زيد)، فقد يتوهم السامع أن كل أشكال التواصل منقطعة بينك وبينه، معلومة بينك وبينه منفية، وهذه نسبة منفية، فوظيفة الاستدراك أن يؤكد وجود نحو من أنحاء التواصل فتقول: (ما جاءني زيد لكنه هاتفني)، فهذا استدراك لماذا؟ لأنه رفع أو لأنه نسخ النفي الذي توهم من الكلام نسخ الشيخ. هذا هو المقصود من الاستدراك.

أما كيف نطبق هذا المصدر على العبارة التي ذكرها الشيخ: (تعقيب الكلام لرفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه)، يوجد احتمالان في كلمة (نفيه)، الآن نقرأها منصوبا، الاحتمال الأول: أن نقرأها بجر، وحينئذ يصبح المعنى هذا: تعقيب الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو عدم نفيه، فتكون نفيه معطوفة على ثبوته، والمعنى حينئذ فرد. نشوف: تعقيب الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته، عقب برفع ما يتوهم، نعم عدم ثبوته، أو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم عدم نفيه. ما معنى تعقيب الكلام برفع ما يتوهم عدم نفيه؟ إذا توهم المتوهم أن نوم الليل عندي لن ينتهي، عدم نفيه ما يتوهم عدم نفيه، إذا المتوهم ما هو النفي أو عدم النفي؟ السؤال يعني، أنا قبل أن نصل إلى السؤال المتوهم ما هو؟ إنما يتوهم عدم نفيه؛ لأنه إذا عناها مجرورة فتكون مجرورة، لابد أن تكون معطوفة على ثبوته، فتكون عدم داخلة على ثبوته وداخلة على نفيه. تفضل.

فإذا قلنا عدم نفيه فالمتوهم ما هو؟ عدم نفي نوم الليل، عدم نفي نوم زيد يعني إثبات نوم زيد، أن نفي النفي إثبات، فيكون المتكلم السامع ماذا توهم؟ أن زينا قد نام، فرط نوم زيد كيف يكون؟ بأن تقول: (لكنه ما نام عندي)، لكنه نام عندي، صحيح؟ فإذا كانه هكذا: ما جاءني زيد، فيتوهم السامع أوكي لا، جاءني زيد، فيتوهم السامع أنه نام عندي، فأقول في الاستدراك: (لكنه ما نام عندي)، فهنا أكون قد رفعت ما توهم السامع عدم نفيه، توهم السامع ثبوت نومه فلان عندي فانا أتيت بالاستدراك ورفعت ما توهم السامع عدم نفيه، أو ما توهم ثبوتا، إذا هنا لا مشكلة، المشكلة أين؟ إذا كان هناك مشكلة نفكر سويا في ثبوته، أنا تعقيب الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته.

في قائل أن يقول: الآن يتوهم عدم ثبوته، يعني المتوهم ما هو النفي أو الثبوت؟ المتوهم ماذا؟ السامع توهم عدم ثبوته، يعني توهم النفي، الآن إذا السامع توهم النفي، نفي أنه بغير علم، فلماذا علي أن أرفع ما توهم نفيه؟ وإذا توهم نفيه يعني رفعه، يعني نوم زيد في توهم ذلك السمع مرفوعا منتشرا، فلماذا لا أدور أرفعه؟ وكيف يكون هذا استدراكنا؟ هذا هو الوجه الذي يبكي، هذا هو الوجه الذي يبكي.

إذا لو جعلناها مجرورة لكانت معطوفة على ثبوته، وحينئذ فلا تواجهنا مشكلة في نفسه، وإنما تواجهنا مشكلة في سلوكه، حاصل المشكلة ما هي؟ أن من يتوهم النفي فقد توهم ارتفاع النسبة، النسبة بين النوم وبين البيت الذي توهم النفي توهم ارتفاع هذه النسبة، فإذا توهم ارتفاع هذه النسبة فلماذا نحن بحاجة في الاستدراك إلى رفع ما توهمه؟ ما توهمه هو الارتفاع فلا نكون بحاجة إلى رفع الرفع أو إلى رفع الارتفاع، يكون هذا أكثر تفصيل في الحلقة. تفضل.

هذا إذا قرأناها بقراءة الجر، وإذا قرأناها بقراءة الرفع (برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه)، فحينئذ تكون ثبوته معطوفة على عدم، برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه، يعني المتوهم أحد أمرين إما عدم الثبوت وإما النفي وكلاهما بمعنى واحد، فحينئذ تفسد القسمة وتحتال.

وقد وقع النقد والإبرام في تصحيح هذه العبارة أو ردها، والصحيح في الجواب يأتيك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.