ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

046

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، (صلى الله عليه وآله).

لابد أن نشير إلى أنه وقع الخلاف بينهم فيما هو الأصل؛ أإنّ المفتوحة هي الأصل، أو المكسورة هي الأصل، أو أن كلًّا منهما أصل برأسه؟

والذي يقول بأن كلًّا منهما أصل برأسه، يعني أنّ (إنْ) أصل و(أنّ) أصل، هذا هو الذي يرى أنهما لا يرجعان إلى معنى واحد أو إلى كلمة واحدة. أما الذي يقول بأنهما كلمة واحدة، فلا بد أن يتبنى موقفًا: أن الفتح هو الأصل، أو أن الكسر هو الأصل. وما اختاره الناظم هو أصالة الكسر.

والدليل على ذلك أنه قال: (وهمز إن افتح ليست بمصدر)، فجعل فتح الهمز معلَّلاً بعلة، فكأنه لولا هذه العلة لم يجوز الفتح. بخلاف عندما أتى إلى موارد الكسر؛ ما قال: (استر لأجل كذا)، قال: (استر في الابتدا). لماذا تكسر؟ لأنه الأصل.

طيب، على كل حال، وصل الكلام إلى موارد وجوب كسر همزة (إن)، وقد ذكر الناظم في الأبيات مواضع ستة:

الموضع الأول: إنْ واقعة في بداية الكلام المستقل

والمقصود من الكلام المستقل: الكلام الذي يمكن له أن يستغني عما قبله، يعني يمكن أن يفيد فائدة تامة من دون أن نرجعه إلى ما قبله. اللزوم الابتدائي بهذا المعنى لا يلزم أن يكون أول حروف تصدر من المتكلم؛ إذ نحن لا نتحدث الآن عن الجمل فقط في بداية الكلام، نتحدث عن الجمل حتى لو كانت في الوسط، في وسط الكلام. إذ كونها جملة ابتدائية لا يعني أن كبّر المتكلم بها كل كلامه وأنه لم يتقدم عليها شيء أصلًا، وإنما المقصود أنها كلام مستقل.

هذا الكلام المستقل إذا وقعت (إنّ) في بدايته حقيقة أو حكماً، وجد فيها الكسر.

حقيقة: كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرَ﴾، فأعطيناك الكوثر كلام مستقل، وإنا وقعت في بداية هذا الكلام حقيقة.

وحكماً: كقوله تعالى: ﴿ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ (يونس: 62). فاولياء الله لا خوف عليهم كلام مستقل صالح لأن يفصل عن جميع ما تقدم عليه، وقد وقعت (إنّ) في بداية هذه الجملة، لا في بدايتها حقيقة؛ لأن الذي ابتدأ به المتكلم أو التي ابتدأت به الجملة حقيقة هو (ألا) حرف الاستفتاح. لكن لما كان هذا الحرف لمجرد الاستفتاح غير عامل، لم يكن الابتداء به مضراً بكون (إنّ) مبتدأ بها.

هذا ما نعبر عنه بالابتداء الحكمي؛ أنها في حكم ما ابتدأ به المتكلم كلامه، وإن لم تكن قد ابتدأ بها كلامه حقيقة.

ومن هنا اتضح أن مثل قولنا: (زيد إنه منطلق) من موارد وجوب الكسر لنفس السبب والمناط، وهو الابتداء؛ أي إن (إنّ) وقعت في ابتداء كلام مستقل، لأن (إنه منطلق) وإن كانت خبراً لزيد إلا أنها صالحة لأن تستقل عنه وتكون كلاماً مستقلاً. فعندما وقعت (إنّ) في بدايتها، وقعت في بداية ما هو كلام مستقل، فاستحقت لذلك أن تكسر.

الموضع الثاني: جملة الصلة

وهو في الحقيقة راجع إلى الموضع الأول، ولا فرق بينه وبين مثل (زيد إنه منطلق)، وهو أن تقع (إنّ) في بداية جملة الصلة؛ فإن جملة الصلة -وإن كانت موصولة بمثل (الذي)- إلا أنها كلام مستقل. اسم الموصول يفتقر إلى الصلة، لأن الصلة تفتقر إلى اسم الموصول فهي كلام مستقل مستغنٍ عن اسم الموصول. (الذي ضربته) هذه لوحدها يمكن لها أن تأتي من دون (الذي)، بخلاف (الذي) لا يمكن له أن يأتي من دون جملة الصلة.

يرجع إلى الأول؟ نعم، فيرجع إلى الأول فجعله موضعاً آخر مشكلة. على كل حال، ذكره في النتيجة. الآن يهمنا النتائج مع قطع النظر عن كيف نرتب البحث، وإلا سيأتِي أيضاً موارد أخرى كلها ترجع إلى الابتداء. وهناك موارد ادعي أن الناظم تركها، وأجيب عن ذلك بأنها كلها تدخل في قوله (فاكسر في الابتداء). على كل حال، لا مانع من أن يكون الناظم في البيت بسبب عطف العام على الخاص أو عطف الخاص على العام، لا ملزم للناظم بأن يذكر المواضع مستقلة، ولا سيما أنه في مقام النظم. المهم أن تعرف أنه في أول جملة الصلة يجب عليك أن تكسر، سواء كان ذلك لمناط الابتداء أو لأي مناط آخر، المهم أن نأخذ النتيجة.

الموضع الثالث: جملة القسم

وهو راجع أيضاً إلى الابتداء، أن تقع (إنّ) في بداية جملة القسم. صح، يمكن أيضاً إرجاع هذا المورد إلى الابتداء، مثلاً: (والله إن زيداً لقائم)، (إن زيداً لقائم) كلام مستقل، فقد وقعت في الابتداء. ولكنهم عللوا ذلك بأن جواب القسم بحسب استقراء كلام العرب بل واقع القسم وحقيقة القسم لا يمكن أن يجاب عنه إلا بجملة؛ لأن الذي يقسم لا يقسم على هَلِيّة بسيطة أو لا يقسم على مفرد؛ القسم يقع على هَلِيّة مركبة، يعني يقع على موضوع ومحمول ونسبة بينهما، والذي يؤدي ذلك هو الجملة. أما غير الجملة فهو -وإن أمكن أن يؤدي نسبة كما في المضاف والمضاف إليه مثلاً- لكنها نسبة تقييدية فتكون مخلة بحسن السكوت على الكلام. وعلى جملة القسم مع أن جملة القسم -يعني الجملة التي فيها فعل القسم وجواب القسم- جملة يصلح أو يحسن السكوت عليها. إذاً هي كلام، فلا بد أن نتممها بشكل كلام، لو جاء المضاف والمضاف إليه لا يستطيع أن يحل محلها، لو جاء المفرد لا يستطيع أن يحل محلها؛ لأنه يؤدي إلى اختلال كلامية جملة القسم.

الموضع الرابع: ما حكي بالقول

ما عبر عنه الناظم بقوله: (أو حكيت بالقول). المراد أن (إنّ) إذا وقعت في بداية جملة، وكانت هذه الجملة محكية مسبوقة بمادة القول، وجب في (إنّ) أن تكسر.

طالب: [غير مفهوم]

المحاضر: الآن، قبل أن ندخل في هذا، بحث آخر لا ربط له الآن. عندما نقول في ابتداء كلام مستقل، ما معنى ذلك؟ يعني الآن مثلاً (علمت أن زيداً قائم)، الآن (زيد قائم) ليس كلاماً مستقلاً؟ وقد وقعت أن في بداية هذه، في بداية جملة زيد، (زيد قائم) مثلاً؟ لكن زيد قائم الآن ألا تصلح لأن تكون كلاماً مستقلاً؟ طيب، يعني مثلاً الآن ما الفرق بين مثلاً (زيد إنه منطلق) وبين (علمت أن زيداً قائم)؟ طب هو منطلق أيضاً لابد أن تكون جملة خبر، وكذلك الحال في (زيداً قائم) لابد أن تكون معمولاً مفعولاً لعلم. ربي قال شو اسمه؟ تؤوَّل بمصدر ولا تؤوَّل بمصدر فتبدأ مثيلًا. قم، إذا تؤوَّل بمصدر (علمت الصلاة) فليس [عليه السلام]. طب يعني الآن على كل حال هو مطلب واضح، لكن نريد أن فقط أن ننبه عليه، أنه عندما نقول في بداية كلام، يعني الكلام الذي صدر من المتكلم يتعامل مع هذه الجملة على أساس أنها كلام مستقل. لذلك مثل (زيد إنه منطلق): زيد هو مبتدأ ثم يسكت، هو منطلق مبتدأ، الآن هو يبتدئ جملة جديدة، منطلق خبر. نعم، ثم يقول هذه الجملة بمجموعها تكون خبراً للمبتدأ الأول. إذاً أنت كيف تعاملت مع (هو منطلق) ككيان مستقل منفصل عن عما قبله؟ يعني كدولة ولو في ضمن الدولة، هذه المصطلحات السياسية اللبنانية. لكن على كل حال اعترفت بكيان له، بخلاف (علمت أن زيداً منطلقاً)، الكلام هناك الكلام هناك يطلب مفعولاً به، نعم في هنا في (علمت أن زيداً منطلقاً)، يطلب مفعولاً به مصدراً اسماً مفردًا. فعندما نتعامل مع (زيد منطلقاً)، ولو أننا اعتبرنا الأول مبتدأ والثاني خبر، لكن لا يصح أن ننظر إليه إذا صح التعبير كدولة ككيان، لذلك لا تقل (علمت زيد منطلقا)، لا تقل (علمت زيد منطلقا) بناء على أن (زيد منطلق) هي بمجموعها كيان واحد يشكل مفعولاً به. نعم، متى يصبح قادرا على أن يشكل مفعولاً به؟ عندما تدخل عليه (أنّ)، ويفهم حينئذ أنه مصدر.

خف، يعني على كل حال، نعود إلى (أو حكيت بالقول). إذا أردنا أن نتذكر إذا نحن بينا، إذاً ما المقصود من حكيت بالقول؟ لدينا جملة محكية، في هذه الجملة المحكية وقع في بدايتها (أنّ)، وكان قبل هذه الجملة المحكية مادة القول، يعني قال، قلت، أقول، قل ما شئت فعبد، المهم مادة القول موجودة، كما لو قلت: (قال إني عبد الله)، أو كقوله تعالى: ⟦قال إني عبد الله⟧. هذه جملة محكية وقعت (إنّ) في بدايتها وهي مسبوقة بمادة القول، فهي من موارد وجوب الكسر.

عللوا ذلك بأن المحكي بالقول لا يكون إلا جملة. فلو سألنا أن هذه الباء في قول الناظم (حكيت بالقول) ما هي؟ فالأظهر للوهلة الأولى أن نقول: هذه الباء إما للاستعانة، كما في الباء التي في قولنا: (كتبت بالقلم)، يعني مستعيناً بالقلم، يعني الأداة التي كتبت بها هي القلم، فحكيت بالقول يعني حكيت (إنّ) في بداية جملة ماذا؟ ما هي أداة الحكاية؟ القول. أو نقول: هذه الباء للسببية، حكيت بسبب القول، فالقول هو سبب الحكاية. يعني من أين فهمت أن هذه الجملة محكية؟ الآن ما هي مواصفات الجملة المحكية؟ الجملة المحكية هي جملة تقولها كتابة عن الغير ولا تقولها مريداً بها نفسك، لذلك المتكلم ليس ملزماً بأن يقول: (أقول وأقول إنني أريد أن أذهب وأقول إنني أريد أن آكل وأقول إنني كذا وكذا)، لماذا؟ لأنه يحكي فعل نفسه، وفي صورة حكاية فعل نفسه هناك اتحاد بين الحاكي والمحكي، فليس ملزماً بأن يراعي شروط الحكاية، هو في الحقيقة أصلاً لا يحكي وإنما ينشئ. أما الحكاية ما هي مواصفات الحكاية؟ أن الغير قال قولاً أو فعل فعلاً وأنت تريد أن تحكي هذا القول أو هذا الفعل. فسبب هذه الحكاية ما هو؟ أن فلاناً قال، لماذا أنت يا فلان مثلاً قال إني عبد الله؟ القرآن الكريم لماذا قال (إني عبد الله)؟ لماذا أتى بجملة (إني عبد الله)؟ لأنه أراد أن يحكي قول عيسى (عليه السلام) في المهد. فسبب الحكاية هو قول صدر من الشخص الذي نريد أن نحكي كلامه، وننقل إليكم كلامه. فتكون الباء حينئذ للسببية. إذاً، الأظهر في هذه الباء أن تكون مرددة بين باء السببية وبين باء الاستعانة، ولو أننا أردنا أحد هذين المعنيين السببية أو الاستعانة لأدينا المطلب حقه. إلا أن الشارح فسر قول والده (حكيت بالقول) بقوله: (حكيت ومعها القول)، فيكون قد جعل هذه الباء للمعية والمصاحبة. صح.

الآن، لماذا الشارح لجأ إلى هذا الاحتمال ولم يجعلها للسببية أو للاستعانة؟ هذا سؤال ينبغي أن يلفت أنظارنا. طيب، ما أدري وجدتم شيئاً أو ما راجعتم، أو نعطي فرصة للمراجعة، أو طيب نعطي فرصة للمراجعة والتأمل في العبارة. على كل حال، في لا عبارة عن فروض السببية قد لا نرجع لشيء معين؛ لأنه قد تكتب… كيف؟ الآن إذا حكيت بسبب أنها قد حصلت في وصفة سابقة، يعني حقيقة قد تحكى ولكن لم يقلها أحد. يعني حكيت ومعها قول المتكلم السابق، نعم. يعني حينئذ لا يكون لمادة (قال) موضوعية بحق هذا التفكير، حتى أتكلم حتى مثلاً تحدث فلاناً (أنّ) أو حدث فلاناً (أنّ) مع أنهم يقولون (أنّ) أو أخبرني فلاناً (أنّه). هو، طيب الآن عندما نقرا العبارة نعم.

نعم، طبعا ينبه الشارح بعد ذلك أنه ليس كلما تقدمت مادة القول على (إنّ) كانت واجبة الكسر، بل هذا الحكم -يعني وجوب الكسر- مشروط بأن تكون الحكاية مقصودة. فلو قصدنا معنى آخر لم يعد هناك معنى ما يوجب الكسر، كما لو أراد المتكلم من مادة القول معنى الظن. كما لو قل: (أتقول إن القرآن مخلوقاً؟) أي أَتظُنّ؟ وإذا كانت بمعنى الظن فيكون هذا من موجبات فتحها فتح الهمزة لا من موجبات الكسر. أو أتعتقد أنه كثيراً من الأحيان مثلاً نقول هكذا (أقول) يعني أنا أعتقد أو أظن، أحسب، ففي هذه الحالة لا يكون الكسر واجباً، وإنما يكون الفتح هو الواجب.

الآن لنفترض هكذا أنا أريد أن أسأل هذا السؤال: إنه الآن أنا سمعت أحدكم يقول: (أعجبني أن زيداً قائم) وأريد أنا أن أحدث شخصاً ثالثاً بأنني سمعت هذا الكلام من واحد، فأقول: (قال فلان أعجبني أن زيداً قائماً)، هنا تكون واجبة الفتح أو واجبة الكسر؟ لا شك ولا ريب أنها تكون واجبة الفتح، لماذا؟ لأنها هي محكية، لكن النكتة يطلق عليها أنها محكية بعد القول. لكن هناك شرط لم يذكروه وهو أن تكون في بداية الجملة المحكية. هذه جهة.

جهة ثانية، السؤال الثاني: الآن قال شخص: (أعجبني أن زيداً قائماً) وأنا أريد أن أحكي بعض كلامه، أريد أن أقتطع من كلامه، هل هناك من يمنعني؟ لا، وأنا لو تكلمت بها يكون كلامه، فأقول ماذا أقول؟ (قال فلان إن زيداً قائم) أو (إن زيداً قائماً)؟

إذاً، ما هو ما هي قاعدة محكية بعد القول؟ قول، قول، القول. فإذا بعبارة ثانية ينبغي أن يكون لو كانت واجبة الفتح هنا، وكانت القاعدة لم تكن القاعدة أنه أن تقع محكية بعد القول، كان ينبغي أن يقولوا هكذا: إذا أردت أن تحكي كلام شخص فإن فتح الهمزة فتحت إذن، إن كسر الهمزة أثرت عنك، فلا موضوعية لوقوعها بعد القول، أنا أريد أن أحكي هذا سؤال.

سؤال ثالث: الآن أنا أريد أن أحكي، أريد أن أُقلِّدَك في الكلام الذي أنت تلفظت به، أريد أن أحكي كلامك، لكن لا أريد أن أستخدم (قال)، أريد هكذا أن أنطق على لسان، عن لسانك: أنت قلت: (إني عبد الله)، فأنا ألا يكون من الواجب علي أن أقول (إني عبد الله)؟ طبعاً حكاية عنك، أو مثلاً: (إن والدي مريض)، أنت تقول: (إن والدك مريض)، طيب أنا ماذا أقول؟ لا، لا أريد أن أقول: (إن والده مريض)، أريد أريد أن أحكي كلامك لكن من دون أن آتي بمادة القول، فهنا ألا يجب أن أقول (إن والدي مريض)؟ فلا موضوعية لوقوعها بعد الفتح.

طبعا هذا له دواعي في العرف، له دواعي، مثلاً نفترض أنه شخص ثالث نحن نستهزئ به عادة، هذا كثيراً ما يحدث، أنه: هل رأيت فلاناً اليوم؟ نعم رأيته. أقول هكذا: نعم رايت فلان إن والدي مريض، يعني يفهم السامع أنني ماذا؟ أنني أريد أن أحكي كلام ذلك الشخص الثالث الذي نحن نستهزئ به، لكنني له قيمة هذه المادة (قالت)، هنا ألا يكون هذا واجب الفتح؟ وهذه جملة محكية.

طيب، هذا قد يقول أن أن القول مقدس، ما في مشكلة. على كل حال، أنا الذي أريد أن أقوله أنه ما معنى محكية بالقول حتى نفهم؟ يعني محكية يعني أنت تريد أن تقلد كلام الآخر بنفس الكيفية والطريقة التي صدر بها من ذلك الآخر. إذا كان هكذا، لا موضوعية لوقوعها بعد القول، وأصلاً ليس موضعاً في حد ذاته، أنت تريد أن تحكي. مقام الحكاية حاكم على باب الإعراب. الآن مثلاً هكذا، الآن كما في الأمثلة التي يمثلونها في باب الحكاية، مثلاً: هل رأيت زيداً؟ ماذا تقول في الجواب؟ أو أياً وعن هذا في النكرة، طيب هل رأيت رجلاً مثلاً ماذا تقول في الجواب؟ أياً. لماذا نصبت؟ لأنني أردت الحكاية، فإرادة الحكاية ناسخة لحكم الإعراب، ناسخة للأحكام الإعرابية والصرفية، حتى لو لحن المتكلم الأصلي عليك أن تقلده في لحنه وإلا لا تكن حاكماً. إذاً هل هذه القاعدة من هذا القبيل أو لا؟ هل تشمل الحكاية بالنص؟ هل الحكاية بالمعنى؟ أو أنها لا مختصة بالحكاية بالنص والمضمون؟ هذه كلها أسئلة على كل حال، خذ ننتقل إلى غيرها.

الموضع الخامس: الجملة الحالية

أن تحل محل الحال. يعني أنا قد في بعض الأحيان قد أعجز عن أن أصل إلى نتيجة، لكن على كل حال أفتح باب البحث أنه في هذه المسألة يمكن أن تبحث هذه المسائل، ولو لم يكن عندي جواب لها، كما هو الحال هنا، أنا كثيراً ما أسأل هذه الأسئلة لكن مجرد احتمالات في ذهني.

المورد الخامس: أن تقع (إنّ) في بداية جملة الحال، في بداية جملة حالية، سواء كانت مسبوقة بواو الحال أم لم تكن مسبوقة بواو الحال. كما مثل الناظم: (زرته وإني ذو أمل)، أو كما قال تعالى: ﴿كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون﴾ (الأنفال: 5) حال كون فريق من المؤمنين كارهين. والسر في وجوب الكسر هنا أننا أن هذا المورد ليس من الموارد التي يمكن للمصدر أن يقع فيها؛ لأن الحال لا تكون مصدراً، الحال وصف فضلة منتصرة. ولو سلم أنه سمع مجيء الحال مصدراً فإنما يسلم ذلك المصدر الصريح. يعني القاعدة، إذاً القاعدة تقتضي أن المصدر لا يمكن له أن يكون حالاً وهذا شامل للمؤول والصريح، فإن قلت: سمع مجيء الحال مصدراً، نقول حينئذ: نقتصر على القدر المسموع، القدر المسموع هو الحال هو هو المصدر الصريح وليس المصدر المؤول، ومع وجود (إنّ) يكون المصدر مؤولاً ولا يكون صريحاً.

الموضع السادس: المعلق بلام الابتداء

الموضع السادس: أن تقع (إنّ) بعد فعل من أفعال القلوب معلق بلام الابتداء أو بسائر المعلقات التي لها حق الصدارة؛ فإن لام الابتداء -طبعاً سيأتي شرح التعليق في بابه- المهم أنه ما معنى التعليق الآن؟ مر معنا في كتب سابقه أنه عندما يكون لدينا أداة تمنع إعمال الفعل الأول في معموليه، فعل من أفعال القلوب في معموليه، فلام الابتداء لما كان لها حق الصدارة كانت قاطعة لما بعدها عما قبلها، وإلا لا تكون متصدرة. هي لم تستطع أن تتصدر حقيقة لكنها فرضت على الجملة أن تتصدر فيها حكماً، وذلك قالت (لعلمت)، فعلمت لزيد قائم أو لأن زيداً قائم، قالت اللام لعلمت: وإن تقدمت عليّ لكنني ساقطعك عن الكلام الذي سيأتي بعدي، فإذاً هي لم تتمكن من جملة (علمت) لكنها تمكنت من معموليها، فلذلك تصدر الجملة معموليها. ففي هذه الحالة، ففي هذه الحالة لا يكون الكلام مقتضياً لمصدر وإنما يكون مقتضياً لجملة: (علمت أنه)، لو كان يقتضي مصدراً فهذا المصدر لابد أن يكون معمولاً لعلمت، وقد فرضنا أن اللام قطعت (علمت) عما…

ألم نقرأ هذا المطلق؟ أو نذكر التحقيق هذا الذي قلنا عنه؟ طيب، سيأتي في الموارد الآتية أنه يبحث النحاة عن موارد جواز الوجهين: جواز كسر همزة (إنّ)، وجواز فتح همزة (أنّ).

ومن موارد الجواز مثلاً: لو وقعت (إنّ) بعد (إذا) الفجائية. (إذا) الفجائية من خصوصياتها أنها لا تدخل إلا على الجمل الاسمية، ومع ذلك إذا مورد دخول (إذا) الفجائية ما هو؟ الجمل، ومع ذلك أجازوا الفتح، مثلاً: (خرجت فإذا زيد قائم) أو (فإذا إن زيداً قائم). قالوا: يجوز أن تفتح الهمزة وأن تكسرها. أما الكسر فظاهر، فنقول: هذه تبقى جملة اسمية ودخلت عليها (إذا). وأما الفتح فلماذا؟ قالوا: لأن الجملة حينئذ (أن زيداً قائم) وإن تحولت إلى مصدر لكننا نقدر هذا المصدر مبتدأ ونقدر له خبراً، فيكون فتكون هكذا: (خرجت فإذا قيام زيد حاضر)، مفاجئاً، الذي يدل على المفاجأة هو نفسه (إذا)، وإذا موجودة فلا داعي لأن نقدر مفاجئتك. فإذا على الوجه الأول قال: (فإذا إن زيداً قائم) تكون (إذا) قد دخلت على جملة اسمية وهي (إن زيداً قائم). على الوجه الثاني وهو أن تكون قد دخلت على مصدر مبتدأ له خبر فتكون أيضاً قد دخلت على جملة اسمية.

لا ندخل كثيراً في باقي الموارد لنذكر الآن المصدر. اعترض بعض المحققين على ما ذكره النحاة في مبحث فتح الهمزة وكسرها، وبالتحديد على النقطة التي يتحدثون فيها عن أنه يجب الكسر عندما لا يسد مصدر، ويجب الفتح عندما يسد مصدر. حاصله أنه إما أن تقصدوا من سد مصدر أن يمكن تقدير المصدر بحيث يتم الكلام معه من دون حاجة إلى بلا تقدير، يعني من دون حاجة إلى تقدير أي شيء آخر، وإما أن تقصدوا إن كان تقديري مصدر ولو لم يتم الكلام إلا بتقدير أمر آخر نعم.

إذا كان المقصود الثاني، إذاً واضح الفرق بين الاحتمالين: مرة تقصدون هكذا أنه يسد مصدر مسدها، يعني يمكن لمصدر أن يأتي ويتم الكلام بهذا المصدر وحده كما في مثل (علمت أن زيداً قائماً): علمت قيام زيد، يتم به الكلام وحده من دون أي من دون أن نقدر شيئاً آخر غير المصدر الذي أولناه. أو لا تقصدون أنه تؤولون بالمصدر والمصدر قد يتم به الكلام لوحده كما في (علمت أن زيداً قائماً) وقد لا يتم، بل نحتاج إلى شيء آخر كما رأينا في (إذا): فإذا قيام زيد ماذا قدرنا؟ قدرنا خبراً حافظاً، فلم يتم الكلام بالمصدر لوحده، وإنما تم بالمصدر مع هذا الأمر الثالث أو الثاني.

فإن أردتم الأول، الأول ماذا كان بحسب الترتيب؟ الثاني ما يكونش الثاني. آه قلنا على الثاني، يعني بالمصدر ولو مع شيء آخر. فإن أردتم الثاني، فكثير من موارد وجوب الكسر حينئذ تخرج عن كونها موارد لوجوب الكون كما في مثلاً (زيد إنه منطلق)؛ لأنه يمكن لنا أن نؤول بالمصدر ونقدر مع هذا المصدر المؤول خبراً مثلاً كما لو قلت: (زيد انطلاقه حاصل)، فما زعمتم أنه واجب الكسر لا يكون واجب الكسر إذا مناط وجوب الفتح لو كان تقدير مصدر ولو لم يتم الكلام به لوحده، فحينئذ كثير من موارد وجوب الكسر.

وإن أردتم الأول، الأول الاحتمال الأول ماذا كان؟ أنه يؤول مصدراً ويتم به لوحده، فكثير من موارد جواز الوجهين تصبح موارد لوجوب التناقش، مثل كما رأينا في الآن في (إذا) الفجائية، فإنك لو قلت: (خرجت فإذا قيام زيد)، لم تكن الجملة تامة يصح الاكتفاء بها بل لا يتم إلا إذا قدرنا خبراً. ومناط المناط، مناط وجوب الفتح ما هو؟ أو مناط الفتح ما هو؟ أن يصح تقدير مصدر لوحده ويتم الكلام به لوحده، وهنا الأمر ليس كذلك.

وهذا الإشكال عُطف على الجواب ولا أرى له دافعاً. فعلى فعلى هذا النتيجة التي نتبناها ما هي؟ أنه نبني في هذه المسألة على السماع ونقطع النظر عن هذه التعليلات التي ذكروها، فما لم يسمع فيه إلا وجه واحد حكمنا بأنه من موارد الوجوب -الآن إما وجوب الكسر أو وجوب الفتح- وما سمع فيه الوجهان نبني فيه على شواذ الوجهين، وجهين.

والحمد لله رب العالمين