ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

047

وجوب كسر إنَّ

نقرأ مطالب مطالب الأنفس. المواضع التي يجب فيها كسر إنَّ ستة:

الأول: أن يبتدأ بها الكلام مستقلاً؛ نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾، ونحو: ﴿ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ (يونس: 62)، أو ليس مستقلاً بل مبنياً على ما قبله؛ نحو زيد إنه منطلق. قال الشاعر:

منا الأناة وبعض القوم يحسبنا ... إنَّا غطاء وفي إبطائنا صرعُ.

الموضع الثاني: أن تكون أول صلة؛ كقولك جاء الذي إنه شجاع. ونحو قوله: خذ لماذا أوجب الكسر هنا؟ لأن صلة الموصول لا تكون إلا جملة. ونحو قوله تعالى: ﴿وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة﴾ (القصص: 76). إن مفاتحه لتنوء بالعصبة هي صلة بما؟ واحترز بكونها أول الصلة؛ نحو من نحو جاء الذي عندك أنه فاضل، يعني من وقوعها في وسط جملة الصلة؛ لأن الذي ينافي جملية الصلة إذا صح التعبير هو وقوعها في أولها، حينئذ تتحول الجملة كلها لتصبح مصدراً، أما لو وقعت إن في وسطها فحينئذ وإن اقتضت المصدرية أو لو وقعت أن في وسطها وإن اقتضت المصدرية لكن يكون هذا المصدر مع ما قبله جملة صالحة للوصل.

ومن نحو قولهم: لا أفعله ما إن في السماء نجماً؛ يعني وقع شكل أول صلة، لكن في الحقيقة والواقع هناك نصب مقدر متقدم عليه، فالذي ابتدأت به جملة الصلة هو هذا اللفظ المقدر في الحقيقة وليس أن. طيب، نحو لا أفعله ما إن في السماء نجماً، أي ما ثبت أن في السماء نجماً، لماذا قالوا هنا هكذا؟ يعني مثلاً ما إن مفاتحه لماذا لم يقولوا ما ثبت أن مفاتحه؟ لأن الظاهر في مثل لا أفعله ما إن في السماء نجمان -الظاهر منها- إرادة الظرفية، يعني مضاف إلى كونه اسم موصولاً هو اسم موصول يحمل معنى ظرفياً، يعني مدة ثبوت النجم في السماء.

الموضع الثالث: أن يتلقى بها القسم، أي أن تكون في أول جملة القسم، في أول جملة جواب القسم، فإذا كانت في أوله صح أن نعبر عنها بأنه يتلقى بها القسم هو الله. الآن ما الذي يتلقى هذا القسم؟ الحرف الأول أو الكلمة الأولى في جواب القسم، نحو قوله تعالى: ﴿حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾.

الموضع الرابع: أن يحكى بها القول المجرد من معنى الظن. طب ظاهر العبارة أن القول غير المجرد من معنى الظن يحكى به أيضاً. بس، نعم، الظاهر هو اسم موصول حتى تشكل، لا لا ليست زائدة، نعم، ليست اسم موصولاً لكنها حرف موصول، والحرف الموصول كالاسم الموصول في الافتقار إلى ذمة سلف؛ يعني لا أفعله مدة دوامي هي ظرفية مصدرية في الحقيقة نعم وليست اسم موصول، لكن لا ينافي ذلك موصوليتها.

طيب، إذا الموضع الرابع أن يحكى بها القول المجرد من معنى الظن. لو كان القول غير المجرد من معنى الظن لا يحكى به لكان اكتفى الشارح بأن قال هكذا أن يحكى بها القول، فلما قال أن يحكى بها القول المجرد من معنى الظن يعني مادة القول حتى لو كانت بمعنى الظن تصلح للحكاية، وحينئذ نفهم أن المراد من الحكاية ما هو أعم من تقليد الغير في نص لفظه؛ لأن مثلاً الآن أيقول فلان أن الله موجود، يعني أيظن فلان، هنا يوجد حكاية، لكن ليست الحكاية التي بمعنى أنه تلفظ بقول فأريد أن أقلده وأحاكيه في هذا القول، وإنما بمعنى نقل مقولته التي يعتقد بها، حتى يكون الظن صالحاً للحكاية أيضاً. شوف، يعني الإجابة أن تشترى معناها الظن؟ لا تكثر. لا، عفواً، نعم، بمجرد أن يكون فيها معنى الظن والاعتقاد حينئذ لا تذكر.

نعم، فالذي هو من موجبات الكسر الحكاية بواسطة القول المجرد من معنى الظن، أما غير ذلك فلا تذكر بعده، بل يجب فيه الفتح. لماذا يجب فيه الفتح؟ لأن ما يتطلبه ظن معمولان كلاهما مفرد، فهو لا يتطلب جملة بما هي جملة؛ لأن يقول نحو قوله تعالى: ﴿قال إني عبد الله﴾ (مريم: 30)، وقول والدي أو حكيت بالقول معناه حكيت ومعها القول؛ لأن الجملة إذا حكي بها القول فقد حكيت هي بنفسها مع مصاحبة القول بمعنى المعية، لذلك هو يعني ظاهر العبارة هكذا حكيت ومعها القول؛ يعني حكيت، شوف، يعني كأن هناك شبهة هي التي فرضت على الشارح أن يذهب إلى هذا التفسير. الشبهة هكذا تقول إنه الآن إذا قلنا حكيت بالقول، طيب الآن مثلاً جاء عيسى عليه السلام أو جاء القرآن الكريم أراد أن يحكي كلام عيسى في المأتم -عليه السلام- يقول قال إني يا عبد الله، الآن إني عبد الله أليست حكاية عن قول عيسى؟ هو هذه الحكاية كيف تمت؟ نفس القول، لا بمادة القول المتقدمة بالتلفظ، القول بالمعنى المصدري هنا.

آه، فالشارح يقول هكذا: لو فسرنا حكيت بالقول، يعني حكيت بسبب القول وصف لظن على الأقل أن المقصود حكيت بسبب الفعل اللساني، بسبب القول، بسبب التلفظ، فلا يدل حين يدل على أنه يشترط تقدم مادة القول سابقاً، فلذلك لابد أن نفسر هذه الباء حينئذ بمعنى المعية حتى نفهم حتى ننص على أن مادة القول يجب تقدمها. يعني يريد أن يقول حكيت بالقول تحتمل تقدم مادة القول وتحتمل أن لا تكون مادة القول متقدمة، فعندما نجعل الباء للمعية مضافاً إلى إمكان حمل الباء على المعية نؤدي هذا المعنى وهو لزوم تقدم مادة القول كما هو مورد المسألة.

لكن ما في توهم بأن الخلق على السلف -يعني- هو هذه المشكلة أنه لكن -يعني الآن- ما في توهم لماذا؟ يعني الحكاية كيف تحصل؟ ليش ليش؟ الحكاية أصلاً يعني فيها توهم الواقع تحصل ولا تلفظ ما تحصل بالإشارة ما في توهم. يعني من عبارة ثانية: أن الجملة إذا كانت حاكية فهي تحكي بالقول، هي نفس الجملة قول أصلاً. طيب، من بيت هذا لو سمعنا لو سمعنا لو سمعنا لكن قد التقيت بالقول -يعني- يريد أن يقول كيف في مادة القول؛ لأنه قد لو لو قلنا بالقول اختلفوا يزن.

يعني هو الذي يريد الشارح أن يقوله إنه على كل حال الآن هذه هي الشبهة التي طرأت له على الأقل أنه إذا حملنا الباء للمعية تكون نقصاً في أنه لابد من تقدم مادة القول على الجملة التي نحكيها أو التي نحكي نحكيها عن الغير. وإلا بحسب الظاهر لا مانع من حملها على السببية ومن حملها على الاستعاسته لأن المعنى ظاهر في الحقيقة. اللهم إلا أن يكون الشارح يرمي إلى معنى آخر، لكن ما أدري أنا بعد طول تفكير ما وصلت إلى وجه آخر يجعل الشارح يذهب إلى ذلك. طيب، على كل حال، من وجد شيْئاً فليفيدنا به. طيب، واحترست بالمجرد من معنى الظن من نحو أتقول أنك فاضل.

الموضع الخامس: أن تحل محل الحال. قلنا؛ لأن الحال لا تكون مصدرا، وما سمع من الحال مصدراً فإنما هو الحال وإنما هو المصدر الصريح لا المؤول؛ نحو زرت زيداً وإني ذو أمل، كأنك قل زرته آمناً، ومثله قوله تعالى: ﴿كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون﴾ (الأنفال: 5). فكأنَّ في هذه المواضع كلها واجب؛ لأنها مواضع الجمل ولا يصح فيها وقوع المصدر. إذن، هذه الخمسة يجمعها أنها مواضع الجمل وأن المصدر لا يصح حلوله موضعها.

الموضع السادس: أن تقع بعد فعل معلق بالله، بعد فعل من أفعال القلوب علق عن العمل في معموله أو في معموليه بواسطة لام الابتداء؛ نحو علمت إنه لذو تقى، فلولا اللام لكانت أن مفتوحة لتكون هي وما عملت فيه -يعني هي ومعمولها- مصدراً منصوباً لعلمت، فلما دخلت اللام وهي معلقة للفعل عن العمل بقي ما بعد الفعل معها منقطعاً في اللفظ عماً قبله، فأعطي حكم ابتداء الكلام فوجب كسر إن؛ كما في قول الله تعالى: ﴿والله يعلم إنك لرسوله﴾ (المنافقون: 1)، ومثله بيت الكتاب كتاب سيبويه:

ألم تر إني وابن أسودَ أو وابن أسودَ ليلةً لمسري إلى نارين يعلو سماهما.

شوف هذا المورد السادس لماذا وجب الكسر فيه؟ لا للممنوع من وقوع المصدر، بل لأجل أن الجملة أعطيت حكم ابتداء الكلام، مما يعيد السؤال مجدداً أنه لماذا في صورة ابتداء الكلام يجب كسر همزة إن بالإمكان أن نجعلها مصدراً ونقدر لها خبراً أو نقدر لها مبتدأ أو نقدر لها فعلاً مثلاً فلماذا؟ إذاً بنظر الشارح أن الموضع السادس يفترق عن المواضع الخمسة السابقة؛ لأن المواضع الخمسة وإن كان المواضع المواضع الخمسة أيضاً فيها ابتداء الكلام -يعني أحد هذه المواضع الخمسة هو ابتداء الكلام- لكن ما أدري لماذا غير التعبير؟ يعني لماذا هذه كلمة فكسر إن في هذه المواضع كلها واجبان لماذا لم يؤخرها إلى ما بعد الموضع السادس؟

ما هي؟ لا، هذا إذا لم تعلق هذا ينبغي أن يكون إذا لم تعلق، أما إذا علقت فهي غير عاملة أصلاً. على كل حال، المعنى في قلب الشاعر بعد إذا فجائية أوقفنا الآن بعد أن ذكر لنا ضابطة وجوب الفتح ومواضع وجوب الكسر لم يبق أمامه إلا أن يذكر لنا مواضع جواز الوجهين نذكرها نذكر هذه المواضع موضعاً موضعاً.

مواضع جواز الوجهين

الموضع الأول: بعد إذا الفجائية. وقد شرحناه يوم أمس فلذلك نكتفي بالقراءة. منها أن تقع بعد إذا الفجائية. إذا الفجائية هي الإذا، إذا التي تدل على هجوم ما بعدها، على مباغته ما بعدها، يعني على أنه وقع بغتة وفجأة؛ نحو خرجت فإذا إن أو أن زيداً واقساً، للكافر على معنى فإذا زيد واقس بمعنى الجمله، وبالفتح على معنى فإذا الوقوف حاصل، ولم يقدر هنا ثبت؛ لأنهم قالوا إذا الفجائية لا تدخل إلا على جملة ابتدائية اسمية، طيب، والكسر هو الأصل؛ لأن إذا الفجائية مختصة بالجمل الابتدائية، فإنَّ بعدها واقعة في موقع الجملة، فحقها الكسر.

ومنهم من يفتحها بجعلها وما بعدها مبتدأ محذوف الخبر. طبعا هذه بجعلها وما بعدها مبتدأ محذوف الخبر مبني على ما يختاره الناظم في إذا الفجائية من أنها حرف يدل على المفاجأة لا محل له من الإعراب، فحينئذ يكون ما بعده جملة كاملة جملة تامة، فلا بد حينئذ أن يكون إما مبتدأ وخاصة أو مثل إن مكسورة مع معموليها. أما لو بنينا على الرأي الآخر الذي يقول إذا الفجائية ليست حرفاً وإنما هي ظرف زمان أو ظرف مكان، ففي هذه الحالة يجب الفتح؛ لأن الظرف ماذا يتطلب؟ مضافاً إليه، والمضاف إليه يكون مفرداً، فلا بد أن تكون هذه الجملة -لو وقعت جملة- لابد أن تكون هذه الجملة في تأويل المفرد، والمصدر من جملة المفرد، فلذلك نوجب الفتح حينئذ ولا يجوز الكسر. أو المعنى مثلاً خرجت فإذا زيد واقف هكذا يكون المعنى، خرجت وقت وقوف زيد، أو خرجت ففي الحضرة نعم ففي الحضرة أو ففي الوقت. خلاص، الشرك إذا هي الخبر يعني. نعم، فتصبح هي الخبر، ضرب وما بعدها يكون مصدراً مبتدأً.

يرى طب نعم، قال الشاعر:

وكنت أرى زيداً كما قيل سيداً ... إذا إنه عبد القضا واللهازمي.

يرى إذا إنه على معنى فإذا هو عبد القضا وإذا إنه على معنى فإذا العبودية موجودة. طيب، هذا هو الموضع الأول.

الموضع الثاني: أن تقع إن بعد قسم، ولا يكون مع أحد معموليها اللام، فيجوز فيها الكسر والفتح؛ أما الكسر فبناء على جعلها جواباً يتلقى به القسم، فحينئذ تكون من المواضع التي ذكرناها في وجوب الكسر أن يتلقى بها القسم، ويجوز الفتح فيها على اعتبارها مفعولاً لفعل القسم منصوباً بنزع الخافض؛ لأن أفعال القسم لا تتعدى إلى مفعول بنفسها بل بحرف الجر، فحتى نجعلها مفعولاً لابد أن نفرض إسقاط الخافض أولاً، كما تقول مثلاً أقسمت على قيام زيد أو حلفت أنك ذاهب -يعني حلفت على ذهابك- لكن حتى نجعلها مفعولاً لابد من فرض نزع الخافض، وإذا كانت مفعولاً فالأصل في المفعول أن يكون مفرد بل هو مفرد، فلو كان في صورة الجملة فلابد أن تكون هذه الجملة هي في تأويل المفرد.

طيب، لماذا اشترطنا أن يكون أن تكون اللام غير متواجدة في أحد معموليها؟ يعني في اسمها في خبرها لما سيأتي من أن لام الابتداء لا تدخل على معمولي أن إلا نذوراً، وإنما تدخل على المكسور. يقول من كانت المعمولية. لماذا؟ لان تعليق يعني؟ لأن قد يكون هكذا يمتنع أن تقع مفعولاً به؛ لأنه حينئذ يصبح جملة ولا يكون في تأويل المصدر، نعم، يجب أن تكون أو نعم هناك وجه آخر هو نفس الوجه الذي ذكرناه لكن عبارة مصنف مختلفة شيئاً نقرأ هذا المقدار: ومنها أن قسم وليس مع أحد معموليها اللام؛ كقولك حلفت أنك ذاهب بالكسر على جعلها جواباً للقسم وبالفتح على جعلها مفعولاً لإسقاط الخافض، والكسر هو الوجه ولا يجيز البصريون غيره، وأما الفتح فذكر ابن كيسان أن الكوفيين يجيزونه بعد القسم على جعله مفعولاً بإسقاط الجار.

وأنشدوا طب عندما يقول وأنشدوا لا يقول وحكوا عن العرب إنه كانت الاتهامات بين البصريين والكوفيين متبادلة أنه ما أسهل تأليف الشعر! نريد بيتاً من الشعر ينسجم مع مقولتنا، ولا سيما وهذا -يعني- هذا واقعاً لا يمكن التهرب من هذه النقطة؛ لأن كثيراً من المناظرات التي كانت تتم بين أئمة البصرة وأئمة الكوفة كانت تتم على مرأى ومسمع من السلطان أو الخليفة العباسي أو ما شاكل ذلك، فكانت في مورد مراء وجدال وما إلى ذلك. خذ، لذلك فيقول وأنشدوا الآن من أين أنشد -يعني- يشير إلى أنه نحن لا نعرف من أين أتوا بهذين البيتين:

لتقعدن مقعد القصي مني ... ذي القاذورة المقليَّة

أو تحلفي بربك العليِّ ... إني أبو ذيالك الصبي

بكسر أن على الجواب نعم بكسرها على الجواب بناء على الجواب إني أبو ذيالك الصبي -يعني- على جواب القسم، وبفتحها على معنى أو تحلفي على أني أبو هو لو كان مع أحد معموليه إن بعد القسم اللام كما في نحو حلفت بالله إنك لذاهب وجب الكسر باتفاق؛ لأنها مع اللام يجب أن تكون جواباً ولا يجوز أن تكون مفعولاً؛ لأن أن المفتوحة لا تجامعها اللام إلا مزيدة، وأيضاً أيضاً على نذور تكون زائدة حرفاً زائدا لا للتوكيد وتكون على نذور أيضاً، فلذلك لابد أن تكون هي المكسورة، وإذا كانت مكسورة امتنع أن تكون مفعولاً به لأنها ليست في تأويل المصدر ولا في تأويل المفرد. طيب، والمفعول به لابد أن يكون مفرداً صريحاً أو مؤولاً.

الموضع الثالث أيضاً -يعني- تقريباً الآن صارت روح المواضع واحدة، لذلك الآن نقرأ ونشرح. الموضع الثالث: ومنها أن تقع بعد فاء الجزاء؛ نحو من يأتني فإني أو فأني أكرمه، بالكسر على أنها في موضع الجملة، وبالفتح على أنها في تأويل مصدر مرفوع. لماذا هو مرفوع هذا المصدر؟ لأنه مبتدأ محذوف الخبر أو لأنه خبر محذوف المبتدأ. طبعا وأن يكون مبتدأ محذوف الخبر أو أن يكون خبراً محذوف المبتدأ أو لا؛ لماذا؟ لأن حذف الخبر بعد فاء الجزاء أكثر من حذف المبتدأ، ومنه قوله تعالى: ﴿فَهُمْ خَالِدُونَ﴾ والكسر هو الأصل، لماذا؟ لأن الفتح محوج إلى تقدير محذوف، كما رأينا في صورة الكسر لا يوجد تقدير، في صورة الفتح يوجد تقدير، فهو الأصل عدم التقدير، محوج إلى تقدير محذوف، لماذا؟ لأن الجزاء لا يكون إلا جملته، والتقدير على خلاف الأصل -يعني- والأصل عدم التقدير.

ومما جاء بالكسر قوله تعالى: ﴿وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم﴾ (البقرة: 215) ومما جاء بالفتح قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ التقدير: فجزاؤه أن له نار جهنم، شوف ماذا قدر؟ قدر المذكور خبراً والمحذوف مبتدأ: فإن الله به عليم جزاء وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. نعم، فجزاؤكم أن الله عليم -يعني- يعني هناك تقدير لابد أن يكون هناك تقدير، فإما -يعني- وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم هذا كناية عن أنه ستثابون -يعني- فستثابون على الخير الذي فعلتموه لأن الله به عليم، هناك -يعني- تقرير، فهذا في الحقيقة ليس هو الجزاء الحقيقي، لكنه مشير إلى الجزاء الحقيقي -يعني- قد يكون على سبيل الكناية، أو نعم ذكر السبب وإرادة المسبب، صح.

ومما جاء بالوجهين قوله تعالى: ﴿كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه﴾ (الأنعام: 54) أو إنه ﴿من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه﴾ (الأنعام: 54) أو فإنه ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فالكسر على معنى فهو غفور رحيم، والكسر على معنى فمغفرة من الله فمغفرة الله ورحمته حاصلة لذلك التائب.

الموضع الرابع: أن تقع خبراً عن قول وخبرها قول، وفاعل القولين واحد؛ أن يكون قبل إن مبتدأ، وهذا المبتدأ في معنى القول، إما بنفس لفظ القول مثل قولي مثلاً، أو بغير لفظ القول مثل حديثي مثلاً، أو ذكري، أو كلامي. إذا قبل إن يوجد لدينا مبتدأ، وهذا المبتدأ هو في معنى القول، وعندما نأتي إلى خبر إن نجد أنه أيضاً في معنى القول، ويكون القائل لهذين القولين شخصاً واحداً، ففي هذه الحالة يجوز الوجهان الفتح والكسر؛ كما في قولهم: أول قولي إني أحمد الله أو أني أحمد الله، بالفتح على معنى أول قولي حمد الله، فتكون أن مع معموليها مصدراً خبراً عن المبتدأ القول المتقدم -يعني- أو خبراً عما تقدم على كل حال. طيب، نعم، وإني أحمد الله بالكسر على الإخبار بالجملة لقصد الحكاية حينئذ، أول قولي الآن أريد أن أحكي هذا القول الذي أنا أقول لكم إنه أول القول عندي، وهو إني أحمد الله، فتكون على سبيل الحكاية، كأنك قلت أول قولي هذا اللفظ، يعني هي ليست في تأويل قولنا هذا اللفظ، لكن كأنك قلت هكذا لأنك أردت أن تحكي؛ لأن الجمل المحكية لا يُخْفَض مضمونُها، وإنما يُخْفَض لفظُها.

وقيل الكسر على أنه حر، الآن اختلف، نعم، اختلف في التقدير على الكسر، أنه كيف نقدر المعنى على الكسر؟ الوجه الأول ما ذكرناه قبل قليل من أن الكسرة بناءً على أن الجملة محكية، ونفس هذه الجملة المحكية هي في محل رفع خبر للمبتدأ المتقدم، وحينئذ فلا نحتاج إلى أي تقدير، والجمل المحكية وإن كان وإن كانت فاقدة للإعراب اللفظي لكنها ليست لا محل لها من الإعراب، وإنما يثبت لها الإعراب المحلي.

الوجه الثاني: لا ليست مقولة قول، خبر للمبتدأ، أول قولي هذا اللفظ، صح، هذا ليس مفعولاً للقول. الوجه الثاني أن نقول الكسر بناء على أن الجملة محكية ولكنها في محل نصب لا رفع، وذلك على أنها مقول القول، هي جملة مفعول به فتكون من توابع المبتدأ فلا تصلح لأن تكون خبراً، فلا بد لنا من أن نقدر خبراً، ونحن نقدر خبراً محذوفاً وهو ثابت مثلاً، فمعنى أول قولي إني إني إني أحمد الله ثابت -يعني- أول قولي إني أحمد -يعني- نعم، أول قولي ثابت. فإذاً الفرق بين هذا الوجه وبين صادقة أن هذا الوجه يستلزم تقديراً؛ لانه جعل الجملة المحكية في محل نصب لأنها مفعول به للقول، والقول هنا أضيف إليه المبتدأ فلا يكون لا هو ولا توابعه خبراً عن ذلك المبتدأ، فلا بد حينئذ فيخلو المبتدأ حينئذ من خبر، فلا بد أن نقدره له.

أترض الشارح على ذلك بما حاصله أن كلمة أول أول قولي إني أحمد الله ثابتة، نسألكم عن كلمة أول: هل هي زائدة جيء بها فقط للتوصل إلى الابتداء بالقول؟ فالقول في الحقيقة هو المبتدأ، وأول ليس إلا زائداً للتوصل إلى الابتداء بالقول، وأما أن تقولوا بأن أول هو المبتدأ حقيقة وليس زائداً ولا صلة -إذاً المقصود من الصلة هنا ما جيء به لأجل التوصل إلى الغيب- فهو كأنه يعني دخوله في الكلام وخروجه منه سواء، فهو زائد. طيب، إذاً الاحتمال الثاني ما هو؟ أن لا نقول بأنها صلة، بل هو المبتدأ حقيقة، فإن اخترتم الأول فقد جوزتم ما لا سبيل إلى جوازه وهو والقول بزيادة الأسماء لكم على على احتمال ماذا قلتم؟ زائدة صلة. وإن اخترتم الثاني لزم كون الإخبار بلا فائدة؛ لماذا؟ لأن ثابت حينئذ لا يكون خبراً عن قولك إني أحمد الله، بل يكون خبراً عن أول قولك إني أحمد الله، وأول قولك إني أحمد الله ما هو؟ الهمزة الهمزة فيكون حينئذ بمثابة قولك الهمزة في قولي وفي كلامي إني أحمد الله موجودة، وهذا مضافاً إلى أنه لا يقصد عدم إخبار بلا فائدة، فهذا التقدير الذي فرضتموه مضافاً إلى أن اللجوء إليه لجوء إلى ما هو خلاف الأصل مخل ومفسد، إما للمعنى كما في الصورة الثانية الاحتمال الثاني، وإما للإعراب كما في الصورة الأولى لو قلنا بزيادة الاسم إذ لا يوجد لدينا اسم زائد.

كلمة واحدة، ثم يا إخوانا الكلمة الواحدة من أي ناحية؟ الآن عندما تقول ضربت غلام زيد يعني أنت ضربت زيد؟ لا، يعني الذي في الخارج واحد، نعم، في الخارج شخص واحد وهو الغلام، نفس الشيء، في الخارج قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، لكن أنت عن أي شيء أخبرت؟ مثلاً الآن أقول هكذا جاءني غلام، غلام زيد جاءني، يعني غلام يعني زيد الذي جاء، أو غلام زيد الذي جاء، كالكلمة الواحدة من ناحية أنه عندما مثلاً نقول غلام مبتدأ -يعني- غلام زيد هو المبتدأ في الحقيقة، لكن لأنهما كلمتان جعلنا الحكم الإعرابي ثابتاً لواحدة، يعني في مقام المعنى في في صورة في حالة المعنى نحن ننظر إلى المضاف في الحقيقة، المضاف إليه لماذا نأتي به؟ فقط لنشير إلى أن هذا المضاف الذي الحكم الحكم عليه والذي الاهتمام به منسوب إلى هذا المضاف إليه، ولا المضاف إليه لا يكون له آية مدخلية في الحكم المذكور في الكلام. وهنا عندما تقول أول قولي أول قولي -يعني- أنت تريد أن تقول الهمزة ثابتة، غاية الأمر أنك نسبت هذه الهمزة إلى قولك، فالمضاف إليه لا يكون له دخل في الحكم.

طبعاً ذكرت أجوبة، أيوه صحيح ما فيش بيان -يعني- نعم، يعني بيان للمحكوم عليه، صحيح، فالمحكوم عليه ما هو؟ هذا لا ينافي أن المحكوم عليه هو المضاف، يبقى المحذوف عليه هو المضاف؛ يعني أول القول مقابل أنه مثلاً في بعض الأحيان منهم ماذا يقول أو خمسة يقول أو رابع يقول يأتي أو شيء عظيم إني أحمد الله أو أول قولي أحمد الله. لا يمكن الجواب إذا تريد إذا تريد أن تشير إلى الجواب هكذا أنه أول قولي إني أحمد أحمد الله الآن قولي غير أحمد الله، يعني أول كلام أتلפוظ به صباحاً مثلاً هو أحمد الله، حينئذ لا يرد هذا الاشكال. نعم الشارح على أي شيء حمله؟ أن كلمة قولي وكلمة إني أحمد الله المراد منهما نفس المعنى، نفس المصداق، وهو هذا هذا اللفظ الشرقي، وحينئذ يرد عليهم هذا الاشكال. لكن هذا ليس هو المراد. نعم جنس القول، نعم جنس القول: أول قول أنا أتلفظ به في الصباح هو هذا المصداق الخاص، يعني أول مصداق أوجده من هذا المفهوم هو هذا المصباح، فلذلك لا يرد هذا الاشكال. لكن لطيف على كل حال أنا أنا -يعني- تعجزت ولا زلت متعجزاً أنه كيف خطر هذا الاحتمال إلى رأسي وانه حول الجملة صار الجملة معنى الجملة الهمزة من قولي أول إني أحمد الله ثابتة. على كل حال.

يقول ومنها أن تقع خبراً عن قول وخبرها قول وفاعل القولين واحد؛ كقولهم أول قولي إني أحمد الله. طب إلى نحن هذا قرأناه. يقول: نعم، وقيل الكسر على أن الجنة حكاية القول والخبر محذوف تقدير أول قول هذا اللفظ ثابت وليس بمرضي لاستلزامه ما لا سبيل إلى لأنه يؤدي إلى أحد لازمين كلاهما فاسداً، لأن الذي هو أول قول إني أحمد الله حقيقةً هو الهمزة من إني، خوف، فإن لم يكن أول كلمة أول إن لم تكن صلةً لزم الإخبار عن عن الهمزة بأن من إني بأنها ثابتة، وهذا إخبار لا فائدة فيه، وإن كانت صلتة إن قلنا بأن أول صلة وزائد لزم زيادة وكلا الأمرين غير جائز، فهذا التقدير أوصلنا إلى لازمين كلاهما أو إلى أحد لازمين فاسدين فينبغي التحرز عنه.

ومن جملة مواضع ورود الوجهين بعد حتى الابتدائي، وتكسر إن أيضاً نقرا تكسر إن بعد حتى الابتدائي حتى حرف يأتي لعدة معاني أو له عدة استعمالات، من جملة استعمالاته أن يكون ابتدائياً، أي حرفاً دالاً على أن ما بعده كلام جديد مستأنف مقطوع عماً سبق مع إشعار بالغائية؛ كما في مثل قولك مرض زيد حتى إنه لا يرجى شفاؤه -يعني- مرض مرض إلى حد إلى غاية إنه لم يعد شفاؤه يرجى ليعبرون عنها بحتى الابتدائية ولا عمل لها.

هناك استعمال آخر: حتى العاطفة، تكون بمعنى الواو أو يكون عملها نفس عمل الواو مع أيضاً إشعار بالغائية يأتي الآن أمثلته وهذا له دور وهو العاطفة.

ويوجد لدينا حتى الجارة، حرف جار، وأيضاً لها نفس معنى العاطفة وإن كانت أعم مدلولاً من حتى العاطفة كما ذكر في محله، فعلى كل حال. وهناك حتى الناصبة، ووقع خلاف في أنها لي تنصب أو أن مضمر أن مضمر بعدها تنصب، الكوفيون يقولون هي التي تنصب. المهم.

يقول: وتكسر إن بعد حتى الابتدائية، وجه الكاسر ما هو؟ أن هذه إذا كانت ابتدائية فالكلام بعدها مستأنف. نحن مرض فلان حتى إنه لا يرجى برؤه شفاؤه. أو بعد أما الاستفتاحية أما للتخفيف وليس بالتشفيه، حرفاً؟ أنا ما أدري، لا أنا، بس التوجيه لا يكون. آه في المثال، طب على كل حال. الآن هذه الأخطاء المطبعية كثيرة، الآن أنا كنت أقرأ في الطبعة الموجودة عندي يوجد ألم تعلموا، الآية هنا ما هي؟ ألم تعلموا أنه من يحادد الله ورسوله؟ طب الآية هنا في في تلك الطبعة، ألم تعلموا أنه من يحاور الله ورسوله؟ على كل حال فاما وهو يدعي يدعي إنه ما أدري ربما المطبعة خذلته، لكنه يدعي إنه لماذا اضطر إلى أن يحقق هذا الكتاب لكثرة الأخطاء المطبعية في الطبعات السابقة.

خلاص، أما الاستفتاحية حرفاً لمجرد الاستفتاح نحو أما إنك ذاهب، لمجرد الابتداء بالكلام. فالله إن كان يذكر أن لها معنى، وهو التنبيه على أن الكلام الذي يأتي بعد أما كلام مؤكد بالنسبة إلى القائل، كما ادعي في ألا ينبه ابن هشام في المغني إنه مثلاً ألا يذكرون أنها حرف استفتاح، لكن ما هو مدلولها؟ فلذلك ينبه ابن هشام هناك يقول ألا وأما الاستفتاحيتين للتنبيه على أن المتكلم سياتي بكلام هذا الكلام مهم بالنسبة إليه، يعتقد به بقوة -يعني- بالتأكيد. نعم، نحو أما إنك ذاهب.

هذا لماذا اشترطت في أما أن تكون استفتاحية وفي حتى أن تكون ابتدائية؟ فإن كانت حتى عاطفة أو جارة تعين بعدها الفتح. إذاً أنا عندما نقول يجوز الوجهين بعد حتى أو يجوز الوجهان بعد حتى نقصد هكذا أنه وإذا كانت ابتدائية ففيها الكسر فقط، وإذا كانت عاطفة ففيها الفتح فقط مثلاً. طبعاً حتى العاطفة والجارة كلاهما، الجارة لا تجر إلا الاسم، لا تجر جملة، والعاطفة لا تعطف إلا اسماً على إثم، فلا تعطف جملة ولا تعطف ضميراً أيضاً. فإن كانت حتى عاطفة أو جارة تعين بعدها الفتح. واضح لماذا؟ نحو عرفت أمورك حتى أنك فاضلة. وكذا وكذلك إن كانت طبعاً وكل مورد صح فيه أن تعتبر حتى عاطفة صح فيه أن تعتبر جارة، لذلك أتى بمثال واحد.

فإن كان نعم وكذلك إن كانت أنا بمعنى حقاً حينئذ لا تكون حرفاً أصلاً، وإنما تكون اسماً بمعنى حقاً. تقول ويقولون أصلها هكذا أصلها همزة الاستفهام وما الاسمية التي بمعنى الحق، أما -يعني- أحقاً؟ فإذا هي في الحقيقة كلمتان وليست كلمة واحدة، ليست كلمة واحدة حتى نبحث أن اسمنا أحقا، هي عبارة عن همزة الاستفهام زائد ما التي بمعنى حقاً. تقول أما أنك أما أنك ذاهب كما تقول حقاً إنك ذاهب على معنى في حق ذهابك. يريد أن يبين أن معناها الذي تتطلبه معنى مفرد ومعنى مصدري. قال الشاعر:

أحقاً أن جيرتنا استقلوا ... أي أفي حق ذلك وزوز فيه الشيخ والدي.

طب في هذا في هذا البيت، الآن انتهينا من أنا بما أنه أتى بالمثال أراد أن يتحدث عن حقاً. تقديره أفي حق ذلك وزوز والدي في البيت أن يكون حقاً مصدراً بدلا من اللفظ بالفعل، وليست على معنى أفي حقاً وهي منصوبة بنزع الخافظ، وإنما هي مصدر نائب من اللفظ بالفعل مثل ضرباً زيداً، فحينئذ تكون منصوبة بفعل محذوف وجوباً. هذه مسألة استطرادية، بما أنه ذكر حقاً فالآن حقاً هو في معنى في حق أو معنى أحق حقاً مثلاً، كما في اضرب ضرباً.

فتح إن

هذا نعم -يعني- يجوز في إذا كانت إذا كانت بمعنى حقاً نعم تكون بالفتح كيف؟ آه وتفتح -انتهى الوقت لكن حتى نقرأ فقط هذا المقطع- وتفتح أن بعد لا جرم نحو قوله تعالى: ﴿لا جرم أن الله يعلم ما يسرون﴾ (النحل: 23) و قد تكسر.

قال الفراء: لا جرم كلمة كثر استعمالهم إياها حتى صارت بمعنى حقاً، وبذلك فسرها المفسرون وأصلها من جرمت أي كسبت، وتقول العرب: لا جرم لآتينك ولا جرم لقد أحسنت، فنزلها بمنزلة اليمين. يقول الشارح قلت: فهذا وجه من كسر أن بعدها فقال لا جرم انك ذاهب. خلاصه المقطع لا جرم، طب جرم مأخوذة من جرمت بمعنى كسبت، فكانت تستعمل في بداية أمرها لا جرم يعني لا كسب سوء انك ذاهب، يعني لن أكسب سوءاً لن أفتري عليك إذا قلت إنك ذاهب، فكانت هي بمعنى لابد أو بمنزلة لابد وبمنزلة ماذا أيضاً لا محالة وما إلى ذلك، كانت من هذا القبيل، فكانت يراد منها حقاً، الآن محصل نفيت بالسوء ما هو إثبات الحق، فلذلك لا زal ما في حصيلتها النهائية بمعنى حقاً، فإذا كانت بمعنى حقاً فما فحقاً وما بمعناها يكون يكون الفتح بعدها، لكنها نزلت منزلة القسم بعد ذلك لكثرة استعمالها، واليمين وأن بعد اليمين ماذا ماذا يفعل بها؟ تكسر الهمزة، فلذلك صارت موردا للوجهين.

وما عدا المواضع المذكورة فإن فيه للفتح لا غير؛ نحو قوله تعالى: ﴿ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة﴾ (فصلت: 39)، أولم يفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، قل أوحي إلي إنه استمع نفر من الجن، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ذلك بأن الله هو الحق وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومن آيات الكتاب كتاب سيبويه:

تظل الشمس كاسفة عليه ... كآبة أنها فقدت عقيلا.

والحمد لله رب العالمين.