ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

048

لام الابتداء ومواقع دخولها

وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء، نحو: ﴿إِنِّي لَوَسْخٌ﴾ أي إني لملجأ ومخدع. إذا أريد المبالغة في التأكيد، جيء مع (إنّ) المكسورة بلام الابتداء. وإنما قال: المبالغة في التوكيد، لأن (إنّ) حرف توكيد، كما بينا سابقاً، فعندما تدخل على الجملة فيكون أصل التوكيد قد استفيد منها، فعندما نحتاج إلى مؤكد آخر أو عندما نأتي بمؤكد آخر، فهذا يكون توكيداً على توكيد، فيكون من قبيل المبالغة في التوكيد.

لام الابتداء هي اللام التي تلازم الجمل أو تلازم مفردات الجمل، الجمل الابتدائية، بمعنى أنها لا تدخل، أو أن القاعدة فيها أن لا تدخل إلا على ما هو مبتدأ أو خبر أو ما أصله مبتدأ وخبر، فلذلك سميت لام الابتداء، ولا تدخل على غير ذلك إلا في موارد يأتي الآن استثناؤها.

طيب، الآن مع قطع النظر عن باب (إنّ)، هل تدخل لام الابتداء على المبتدأ أو على الخبر؟ حقها أن تكون داخلة على المبتدأ، وذلك لأن الأصل في المبتدأ أن يكون متقدماً على الخبر، ولام الابتداء هذه لها حق الصدارة، فإذا جمعنا أصالة تقديم المبتدأ مع ثبوت حق الصدارة لها، فيكون من حقها أن تدخل على المبتدأ.

فإذا أخر المبتدأ وتقدم الخبر عليه، فقد تخلف المبتدأ عنها، ولا هي مستعدة لأن تدخل على المبتدأ دائماً، غاية الأمر المبتدأ هو الذي تأخر، فهو الذي تخلف، فلذلك بمقتضى حق الصدارة التي لها تدخل على الخبر المتقدم. فإذا تدخل على المبتدأ بشرط تقدمه، أو على الخبر بشرط تقدمه، أو فقل: هي تدخل على المقدم من الاسمين في جملة المبتدأ والخبر، وبما أن الغالب والأصل والأكثر أن يكون المبتدأ هو المتقدم، فلذلك يكون الأكثر دخولها على المبتدأ.

لام المزحلقة وشروطها

إذاً، إذا أريد المبالغة في التأكيد جيء بمؤكد آخر مع (إنّ) المكسورة، إلا أنهم في هذه الحالة، وبما أننا عرفنا أن القاعدة في لام الابتداء أن الأصل فيها وأن الأكثر فيها الدخول على المبتدأ الذي يتحول بعد وجود (إنّ) ليصير اسماً لها، فكان مقتضى القاعدة أن نقول: الأصل دخول لام الابتداء على اسم (إنّ)، واسم (إنّ) الأصل فيه أن يكون متقدماً على خبر (إنّ)، أي الأصل فيه أن يكون هو التالي لأنّه هو الذي وقع بعد (إنّ) مباشرة.

إلا أنهم فرقوا بينهما كراهية الجمع بين أداتين بمعنى واحد. قالوا: لأن اللام لو أدخلت على الاسم المتقدم لأدى ذلك إلى أن تكون واقعة تلو (إنّ) مباشرة، وإذا كان مدلول (إنّ) هو التوكيد ومدلول اللام هو التوكيد ولا فرق بين مدلوليهما من هذه الناحية، فقد جمعنا بين أداتين بمعنى واحد، وأدخلنا أداة على أداة بنفس معناها، وهذا مكروه، يعني هذا على الأقل قليل في لغة العرب أو نادر أو أنه لا وجود له -طبعا له وجود لكن في موارد نادرة أحصيت في محلها-.

فإذاً المشكلة أين؟ المشكلة أن هذه (إنّ) هي لتوكيد الجملة، وأن لام الابتداء لتوكيد الجملة، وأنه لا فرق بين مضمونيهما ومدلوليهما، فإدخال (إنّ) على اللام إدخال لأداة على أداة أخرى لها نفس المعنى، فكان الأولى أن نفرق بينهما، نبقي على الأداة في جملة واحدة لأننا أردنا المبالغة، لكن نفرق بينهما لئلا تكون الأداة داخلة على أداة بنفس معناها وليست داخلة على نفس المؤكد.

فإذاً، أو بعبارة ملخصة لهذا البحث، هو أن ندخل (إنّ) على الاسم وندخل اللام على الخبر، حتى يكون كل منهما داخلاً على شيء من المؤكد به؛ فاللام للتوكيد فأدخلتها على الخبر، والخبر جزء مما تؤكده اللام، و(إنّ) للتوكيد فأدخلتها على الاسم، والاسم جزء مما تؤكده (إنّ)، فلم يلزم إدخال أداة على أداة، بل أدخلنا كل من الأداتين على جزء من المؤكد بهما. وفرقوا بينهما كراهية الجمع.

طبعاً هذه الكراهية يعني ما في نص عليها من العرب كما لا يكفى، وإنما بما أنها لم توجد في كلامهم، فهم من روح كلامهم أنهم يكرهون الجمع بين أداتين بمعنى واحد، إدخال أداة على أداة أخرى لها نفس المعنى -يرحمكم الله-، وفرقوا بينهما كراهية الجمع بين أداتين بمعنى واحد، فدخلوا اللام على الخبر أو ما يحل في محل الخبر.

إذاً الأصل في الاسم أن يكون متقدماً، فاذا كان الأصل في الاسم ان يكون متقدماً، فالاصل في لام الابتداء أن لا تدخل على اسم في باب (إنّ)، هذا انتهينا من باب المبتدأ والخبر، في باب (إنّ) بما أن الاسم إذا كان متقدماً وأدخلنا اللام عليه ستجتمع أداة ان بمعنى واحد، فإذا كان الاسم متقدماً فاللام تكون للخبر.

طيب، ماذا لو حل الاسم محل الخبر؟ طبعا ذلك لا يجوز إلا في مورد واحد: أن يكون الخبر ظرفاً أو حرف جر، كما تقدم، ليس فيها أو هنا غير ذلك، أو قد لا يكون محل الاسم هو الذي وقع محل الخبر، قد يكون معمول الخبر هو الذي قدم على الخبر فحل محل الخبر، أو ضمير الفصل، الآن يأتي تفصيل هذه المسائل.

إذاً فأدخلوا اللام على الخبر أو ما في محل الخبر، وحينئذ ستسمى هذه اللام بـ اللام المزحلقة، لأنها زحْلِقَت من المبتدأ إلى الخبر، بعد أن كان حقها أن تدخل على المبتدأ المتقدم زحْلِقَت عنه فدخلت على الخبر المتأخر أو على ما حل محل الخبر. فتدخل على الخبر، أما الخبر فتدخل عليه اللام بشروطه: بأن لا يتقدم معموله، وأن لا يكون هذا الخبر منفياً، وأن لا يكون فعلاً ماضياً متصرفاً خالياً من (قد)، نحو: (إنّ زيداً لرضي)، فرضي لا يجوز أن ندخل عليه (اللام)، فقط.

مثال ما توفرت فيه الشروط، ما قال الماضي: إني لوزع، أو قوله تعالى: ﴿إن ربك لذو مغفرة﴾ (فصلت: 43) فـ (ذو مغفرة) خبر لـ (إنّ)، وليس معموله متقدماً عليه، وليس منفياً، وليس فعلاً ماضياً متصرفاً خالياً من (قد). بخلاف (إنّ زيداً لرضي)، فـ (رضي) فعل ماض متصرف وخالٍ من (قد)، ومع ذلك فأدخلنا عليه اللام، هذا لا يجوز، بل يكون مفرداً، نحو قوله تعالى: ﴿إن ربك لذو مغفرة﴾ (فصلت: 43) ومثله قول والدي ومثله (إني لوزر) أي ملجأ، أو ظرفاً أو شبه ظرف، يكون الخبر ظرفاً أو شبه ظرف، نحو قوله تعالى: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ (القلم: 4) فعلى خلق عظيم شبه جملة في محل رفع خبر (إنّ) أدخلنا عليها لام الابتداء.

أو جملة اسمية كقول الشاعر: (إن الكريم لمن ترجوه ذو جدة) (من ترجوه) وجدت خبر لـ (إنّ). الآن نسأل هذا السؤال: أنه الآن عندما الخبر في باب (إنّ) هل يكون خبراً عن اسم (إنّ) أو خبراً عن (إنّ)؟ عن اسم (إنّ)، خبر (إنّ) طيب، يقولون: تنصب الأول اسما لها وترفع الثاني خبراً لها. طيب، يعني الآن هناك مسامحة في التعبير أو هناك شيء وراء ذلك؟ على كل حال سؤال، يعني هناك مسامحة في التعبير لابد أن تقول هكذا.

يعني هو بلا شك أنه من ناحية المعنى ومن ناحية المفهوم العقلي هذا حكم على الاسم وليس حكماً على (إنّ)، فلذلك يكون خبراً عن الاسم كما كان خبراً عن المبتدأ ولم يتغير عليه شيء، الذي كان قائماً عندما كنا نقول: (زيد قائم)، بقي هو القائم عندما أصبحنا نقول: (إنّ زيداً قائم)، غاية الأمر أنه أريد نسبة هذا الخبر إلى (إنّ) باعتبار أنه لم يعد معمولاً للابتداء أو لم يعد معمولاً للمبتدأ، وإنما صار له عامل آخر وهو (إنّ)، فلذلك تسامحوا في التعبير فقالوا: خبر (إنّ) أو خبراً لها. كيفما كان (إن الكريم لمن ترجوه ذو جدث) ولو تعذر إيثار وتنويه.

الشاهد: (من ترجوه ذو جدث) اسم موصول و(ذو جدة) خبره، والجملة الاسمية واقعة في محل رفع خبر (إنّ). أو فعلاً مضارعاً، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ هذا كله مما توفر فيه الشروط، صدق عليه أنه ليس معموله متقدماً ولا منفياً، وأنه ليس ماضياً متصرفاً خالياً من (قد). ونحو (إن زيداً لسوف يفعل)، أدخلنا اللام على خبر الذي هو فعل مضارع مقرون بحرف التسويف أو التنفيس.

أو ماضياً غير متصرف، نحو (إن زيداً لعسى أن يفعل)، هذا ماض لا يصدق عليه أنه ماض متصرف خالٍ من (قد)، لأنه ماض جامد. أو مقروناً بقد، ماض متصرف لكنه مقرون بقد، نحو (إن زيداً لقد سما ارتفع).

شاذ دخول اللام ومواردها

وقد نذر -طبعا الآن يبدأ بذكر أنه هذه الشروط نذكرها ولا نعني أنه لم يشذ عن العرب مخالفة لهذه الشروط، بل كل قاعدة لها استثناء- نذر دخول اللام على الخبر المنفي في قول الشاعر: (واعلم أن تسليماً وتَرْكاً للَمتشابهان ولا سواء) الخبر (متشابهان) وهو منفي بـ (لا). وقد تدخل اللام على ما في محل الخبر من معنى الخبر متوسطا بينه وبين الاسم، نحو (إن زيراً لطعامك آكل)، فمعمول الخبر من حقه أن يتقدم على الخبر، من حقه أن يتأخر عن الخبر، فلما تقدم عليه حل في محل هو للخبر، فلذلك عندما نريد أن ندخل هذه اللام ندخلها على معمول الخبر المتقدم ولا ندخلها على نفس الخبر متأخراً.

لماذا؟ لأن زحلقة اللام عن الاسم ضرورة فرضتها كراهية العرب للجمع بين الأداتين من نفس المعنى، والضرورات تقدر بقدرها، فعندما اقتضبت الضرورة أن نفرق، فغاية ما تقتضيه هذه الضرورة وهذه الكراهية أن نفرق بينهما، أما أنها تقتضي أن تكون ملازمة للخبر أينما وقع في الجملة فهذا ما لا دليل عليه، والضرورات تقدر بقدرها، فإن استطعنا أن نفرق بينهما بمقدار خطوة كان ذلك كافياً في التخلص من هذا المحظور، فحينئذ لا يجوز لنا أن نفرق بأكثر من هذه الخطوة.

يعني بعبارة ثانية: أصلاً ليس هناك جهة اقتضاء ذاتي في الخبر بهذه الجهة هو يطلب اللام، حتى تكون اللام تبعاً له أينما ذهب، فلذلك قد تتخلف عن الخبر، يعني هي لا تلحق الخبر لسواد عينيه، بل لأنه إذا كان بعد الاسم يخلصها من محظور كراهية الاجتماع الجمع بين أداتين، متوسطاً، يعني حال كون معمول الخبر متوسطاً بين الخبر وبين الاسم، نحو (إن زيداً لطعامك آكل) أصله: (لآكل طعامك طعامك)، طعامك مفعول به لآكل، وآكل هو الخبر، فتقدم طعامك عليه. وإن عبد الله لفيك راغب، نفس الكلام.

أو قد تدخل اللام على ضمير فصل، ضمير الفصل هو الضمير الذي يؤتى به للفصل بين صفة الاسم وبين خبره، فإنك إذا قلت مثلاً: (إن زيداً القائم) لم يعلم أو احتمل أن القائم هو الخبر الذي به تتم الفائدة، واحتمل أيضاً أنه نعت ومن توابع اسم (إنّ)، وأن الكلام لم يتم به، وأنه لابد لنا من أن نبحث بعده عن خبر، فإن لم نجده فلابد لنا أن نقدره، فعندما تقول: (إن زيداً هو القائم) فوظيفة هذا الضمير الذي أتيت به أن يقول: إن الاسم الواقع بعدي خبر عن المبتدأ أو عن الاسم الواقع قبلي، ومن هنا سماه الكوفيون عماداً لأنه يعتمد عليه فهم أو لأنه يعتمد عليه الكلام، لأنه به عرفت أن هذا كلام تام، فلا خلاف بين الكوفيين والبصريين في هذه الناحية في دور ضمير الفصل، غاية الأمر هناك اختلاف في التسمية، كل من الفريقين أطلق عليه اسمه، فمعنى واحد له اسمه.

وضمير الفصل وإن سمي ضميراً إلا أن الأصح أو إلا أن على الأقل في جملة الأقوال أنه حرف لا محل له من الإعراب، لكن سمي ضميراً لأنه على صورة الضمير شكله شكل ضمير، وذهب بعضهم إلى أنه اسم لا محل له من الإعراب، نظير أسماء الأفعال بناءً على من يقول بأنه لا محل لها من الإعراب، وذهب بعض إلى أنه له محل من الإعراب، وأن محله بحسب ما قبله، وبعضهم إلى أنه له محل من الإعراب، لكن محله بحسب ما بعده، على كل حال لا يهمنا هذا الآن.

المهم أن ضمير الفصل إذاً أين موضعه؟ لا يكون إلا بين مبتدأ وخبر، أو ما أصلهما مبتدأ وخبر، وإذا كان كذلك فقد حل ضمير الفصل، فعندما يأتي ضمير الفصل فقد حل في موضع هو للخبر، لأن الأصل أن يقع الخبر بعد الاسم مباشرة، لكن فصل بينهما في هذه الصورة ضمير الفصل، لذلك يقول: وقد تدخل اللام أو قد تدخل اللام على ما في محل الخبر من فصل، نحو قوله تعالى: ﴿إن هذا لهو القصص الحق﴾ (آل عمران: 62) فلم تدخل هنا على القصص التي هي الخبر، بل على الفصل الذي حل محل الخبر. أو اسم لإن متأخر عن معمول الخبر، وهذا اسم لإن معطوف على فصل، وفصل معطوف على معمول الخبر.

ومن الداخله على معمول الخبر بيانية، تبين الإبهام الذي في قوله ما في محل الخبر، أو اسم لإن متأخر عن الخبر، متى يكون متأخرا عن الخبر؟ كما نص المصنف والشارح سابقاً إذا كان الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً، نحو (إن عندك لزيداً) أو (إن في الدار لعمراً). لأن اللام فيها اقتضاء ذاتي لأن تلحق المقدم، ولا يعنيها الاسم بعنوانه والخبر بعنوانه، وإنما تلحق المقدم هذا في غير باب (إنّ)، في باب (إنّ) تلحق المؤخر، تلحق المفصول عن (إنّ) فتتبع المفصول عن (إنّ) أينما ذهب، سواء كان اسماً أو خبراً، تقدم معموله عليه أو لا، تقدم انفصل عليه أو لم يتقدم، نحو: (إن عندك لزيداً) و(إن في الدار لعمراً)، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾.

ولا تدخل هذه اللام على غير ما ذكر غير مبتدأ أو خبر مقدم. صح، يحتمل في (مقدم) هنا أن تكون قيداً لكل من مبتدأ وخبر، يعني المقصود هكذا: غير مبتدأ مقدم أو خبر مقدم، فيكون هذا نعتاً للاثنين معاً، ويحتمل أن تكون نعتاً لخبر لوحدها، ولم يقيد المبتدأ بكونه مقدماً لأنه الأصل، فعندما يطلق المبتدأ ينصرف إلى الأصل فيه، والأصل فيه أن يكون مقدماً، كيف المعنى؟ المعنى واضح: غير مبتدأ أو خبر مقدم، ولعل هذا الاحتمال الثاني هو الأظهر.

إلا مزيدة في أشياء ألحقت بالنوادر. طيب، الآن يبدأ باستعراض هذه الأمثلة، كقول الشاعر: (فإنك من حاربته لمحارب شقي ومن سالمته لسعيد) طيب أدخل اللام على خبر المبتدأ المؤخر عنه، إنك (الكاف) اسم (إنّ) تحتاج إلى خبر، خبرها الجملة الاسمية الواقعة بعدها وهي جملة (من حاربته لمحارب)، وقد أدخلت اللام على (محارب)، ومحارب هو خبر المبتدأ (من) وهذا الخبر متأخر عنه، والحال أن لام الابتداء حقها الصدارة، فكان لابد لها أن تدخل على المبتدأ، يعني كان ينبغي حق الجنة أن يقال: (فإنك لمن حاربته).

وكما سمعه الفراء، مثال آخر نقله الفراء من قول أبي الجراح: (إني لبحمد الله لصالح) الشاهد أين؟ في إدخالها لصالح، لأنه الجملة هكذا: (إني لصالح بحمد الله)، لا لا عفوا الشاهد لأن صالح خبر لإن، طيب أين الشاهد الآن؟ يعني دخلت، شوف القاعدة فيها ماذا؟ أن يقال: (إني لبحمد الله صالحاً).

الآن القياس هذه الجملة ماذا أن يقال فيها؟ (إني لبحمد الله صالحاً)، لماذا؟ لأن بحمد الله جار ومجرور متعلقان بصالح، فهما بمثابة معمول الخبر أو هما معمول الخبر، فتقدما عليه، فكان حق اللام أن تقتصر في دخولها على معمول الخبر الذي حل محل الخبر، لكنها أيضاً حلت على الخبر أن -يعني حلت مرتين- ففيها مخالفة للقياس من جهتين: الجهة الأولى أنها دخلت على معمول الخبر والخبر نفسه -يعني دخلت مرتين- والجهة الثانية أنها دخلت على الخبر رغم عدم حلوله في المحل الذي يفترض به أن يكون فيه، على كل حال كأنها جهة واحدة، يعني لو لو بدون هذه لا بحمد الله بتكون عبارة مستقيمة.

نعم، الآن من دون بحمد الله (الحمد لله) من دون بحمد الله (إني لصالح) لا شك ولا ريب في جواز ذلك، لكن مع بحمد الله ماذا تقول؟ غير شرعي، لأنه قال (إن في ذلك لعبرتان) مو مشكلة، قال أو لا لا شوف لأنه بحمد الله فرق بينها وبين (إن في ذلك لعبرتان)، (إن في ذلك لعبرة) اللام دخلت على الاسم والخبر تقدم هنا لا بحمد الله ليست اسماً لإن وليست خبراً، وإنما هي معمول خبر (إنّ) معمول (صالح)، والقاعدة حاجة في فيما لو تقدم معمول الخبر على الخبر أن تلحق اللام بمعمول الخبر.

إلا الجواب مجروش كما تقدم، (إن في ذلك لعبرة) لا شوف (إن في ذلك لعبرة) أين اسم (إنّ)؟ تمام، فكرة قليل من التأمل يا فاضل. وكما سمعه الكسائي مثال آخر من قول بعضهم: (إن كل ثوب لوثمنه أو لوثمنه) له ثمنه عندكم له؟ لا، لو ثمنه هنا واو المعية له ثمنه لا، في الصحيح ما في هذه الطبعه أو النسخه ما أدري، هذه يقال لها طبعة أو نسخة إيش كل ثوب؟ إن كل ثوب لوثمنه لوثمنه يعني أصله كل ثوب وثمنه يعني مقرونات، الشاهد واضح أنه هذه ليست من الموارد المتقدمة.

وكقراءة بعضهم قوله تعالى: ﴿إلا إنهم ليأكلون الطعام﴾ (الفرقان: 20) إلا أنهم بفتح الهمزة. لأنه نحن ماذا قلنا؟ تدخل هذه اللام أي على معمولين (إنّ) المكسورة، ﴿إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾. فحتى تكون من الموارد النادرة لابد أن نقراها بفتح الهمزة.

وكقول الشاعر: (يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد) أدخلها على خبر (لكن)، ومضافاً إلى أنه لو جاز دخولها على خبر (لكن) لكنه لا يجوز هنا، حتى لو فرضنا القاعدة تقتضي جواز دخولها على خبر (لكن) كما يجوز دخولها على خبر (إنّ)، لا يجوز هنا، لأن (عميد) عامله فيه (من حبها)، و(من حبها) معمول متقدم على الخبر، فحق اللام لو جاز دخولها -لو كان دخولها قياسياً- أن تدخل على (من حبها)، أن يقال: (لكنني لمن حبها عميد).

وكقول الآخر: (وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها لك الهائم المقصي بكل مراقي) وما إدخالها على أي شيء؟ إدخالها على خبر (ما زلت)، (ما زلت) أصله (ما زلت كالهائم من ليلى لدن أن عرفتها). وكقول الراجز: (أم الحليس لعجوز شهربا ترضى من اللحم بعظم الرقاب) إدخالها على الخبر المتاح. وأحسن ما زيدت فيه قوله: (إن الخلافة بعدهم لدميمة وخلائف ظرف لمما أحقروا)، لماذا كان هذا البيت أحسن ما زيدت فيه الـ... نعم على الزيادة.

نعم، نعم، إن الخلافة بعدهم لذميمة لا شاهد لنا في ذميمة كما هو واضح، وإن كان وإن كان القياس أن تدخل على بعدهم، يعني إن الخلافة لبعدهم ذميمة، لأن بعدهم متعلقة بذميمة فهي معمول الخبر وقد تقدم فحقها أن تدخل على معمول الخبر، لكن الشاهد أين؟ الشاهد الذي لأجله قال: (أحسن ما زيدت فيه وخلائف ظرف لمما أحقروا) إدخالها على خبر المبتدأ (خلائف ظرف). شوف معنى البيت هكذا أنه يمدح ما أدري أي خليفة يمدح بعد بعد فلان وفلان الخلافة ذميمه، وإن كان اتى بعدهم خلفاء ظرفاء مثلاً.

نعم وجه الأبسنية ما هو؟ هذا هو السؤال الذي أنا سألته، الآن فتشوا لنا عن السبب الذي لأجله قال الشارح: (وأحسن ما زيدت فيه قول الشارح) يعني وجه الأبسنية. الآن الشاهد فيه واضح أن هذه اللام دخلت على الخبر المتأخر، لماذا هذا المثال أحسن ما زيدت فيه اللام؟

ما الزائدة وكف الحروف المشبهة بالفعل

ووصْل ما بهذه الحروف مبطل أعمالها وقد يبقى العمل. هناك قاعدة مسلمة عندهم تقول: الأصل في العمل هو الفعل، فكل فعل عامل، وما جاء على أصله لا يسأل عنه، وما يعمل من غير الأفعال فإنما يعمل إلحاقاً له بالفعل أو حملاً له على الفعل، ويجري ذلك بلا فرق بين الاسم وبين الحرف، ولأن عمل الحرف أضعف من عمل الفعل، كان لدينا حروف عاملة وحروف غير عاملة، فالحرف العامل عندهم هو الحرف الذي يكون مختصاً بالدخول على نوع من أنواع الكلمة، أو من نوعي الكلمة، حرف لا يدخل على حرف، يعني على الاسم، إما مختص بالفعل وإما أن يكون مختصاً بالاسم، فما كان مشتركاً أي يدخل على الاسم تارة وعلى الفعل تارة أخرى، وهذا لا اختصاص فيه.

قالوا: لا يمكن له أن يكون عاملاً، لأن عدم اختصاصه من مضعفاته، فلذلك الحروف المشتركة لا تعمل، طبعاً خذ هذه التعليلات، التعليلات النحوية كلها من التعليل بعد الوقوع وليس قبل الوقوع، فبالنتيجة الآن الاستقراء دل أن الحرف الذي يعمل حرف مختص، وأن الحرف الذي لا يعمل حرف مشترك، وكان لابد من تحليله ومن تبرير هذا الأمر الواقع. إذا اتضح ذلك نقول:

قد تزاد (ما) بعد الحروف المشبهة بالفعل، فالـ (ما) الزائدة قد تقع بعد (إنّ) أو (أنّ) أو (كأنّ) أو (لكنّ) أو (ليت) أو (لعلّ). ووقوعها بعد هذه الحروف إن كان يخرجها عن الاختصاص بالأسماء فبمقتضى القاعدة أن يبطل أعمالها، أنه عندما نفرض أن زال اختصاصها بالأسماء يعني صارت تدخل على غير الاسم، فصارت من الحروف المشتركة، والقاعدة تقول: الحرف المشترك لا يعمل، وإن لم تكن موجبة لزوال اختصاصها، فبمقتضى القاعدة لابد أن نحكم بوجوب بقاء العمل، لأن هذه يجب إعمالها، و(ما) الزائدة لم تزلها عن اختصاصها، لم تزلها عن شرط العمل، وكان العمل قبل دخول (ما) واجباً، فبقي العمل بعد دخول (ما) واجباً.

إلا أنهم قالوا: دخول (ما) بعد (ليت) لا يخرجها عن الاختصاص بالأسماء، وماذا حكموا؟ فحكموا بجواز أن تبقى عاملة وجواز أن تزول عن إعمالها، ولعل الوجه في ذلك مضافاً إلى ورود السماع -يعني بالوجهين هو طرد الباب- أنها حملت على بقية أخواتها، حملت (ليت) على بقية أخواتها التي عندما تدخل عليها (ما) الزائدة تزيلها عن الاختصاص بالأسماء فتبطلها عن العمل، ولذلك تسمى (ما) هذه بـ (ما الكافة)، فالكف ليس مدلولاً لها وليس دوراً لها، ونتيجة حصلت من ضمها إلى ذلك الحرف، أنه هل اختص بقي مختصاً بالاسم أو زال عن الاختصاص، فتسميتها بـ (ما كافّة) من باب تسمية الشيء باسم لازمه، لازمها أن تكفها، لا أن دورها ووظيفتها هو الكف، بل هي حرف زائد للتأكيد، ولا أن مدلولها هو الكف والإبصار.

أوف نقرا يقول: تثقل (ما) الزائدة على (إنّ) وأخواتها فتكفها عن العمل، أما (ما) الموصولة فلا فلا تزيلها عن الاختصاص فلا تكون كافة، فتكفها عن العمل إلا (ليت) ففيها وجهان. تقول: (إنما زيد قائم)، و(كأنما خالد أسد)، و(لكنما عمرو جبان)، و(لعلما أخوك ظافر)، ولا سبيل إلى الإعمال، لأن (ما) قد أزالت اختصاص هذه الأحرف بالأسماء، فوجب إهمالها كما هو القاعدة في الحرف المشترك.

وتقول: (ليت ما أباك حاضر) وإن شئت قلت: (ليت ما أبوك حاضر)، لأن (ما) لم تزل اختصاص (ليت) بالأسماء، فلك أن تعملها نظراً إلى بقاء الاختصاص، ولك أن تهملها نظراً إلى الكف، يعني إلى الكف في بقية أخواتها، يعني حملاً على أن (ما) هذه لما كانت كل حرف من الحروف المشبهة بالفعل تكفه عن العمل فكأنها ملازمة للكف عن العمل، يعني عبارة ثانية عن الحمل على إخوانه. كما قال الشاعر: (ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد) يروى بنصب الحمام ورفعه. وذكر ابن برهان -طبعا والحمام ليس خبراً وإنما هو بدل من هذا- فبنصبه يظهر أن هذا منصوب، وبرفعه يظهر أن هذا مرفوع.

وذكر ابن برهان. طيب، الآن قال الناظم في البيت: (وقد يبقى العمل). واختلف في تفسيره مقصود الناظم من (وقد يبقى العمل). أدخل (قد) على الفعل المضارع للتقليل. الذي يراه الشارح أن هذا التقليل ناظر إلى إبقاء العمل في (ليت)، فإنه وإن كان كثيراً في حد نفسه يكثر في (ليت) أن نعملها حتى مع دخول (ما) أنت، لكنه بالنسبة إلى ما يبطل عمله من سائر أخواتها قليل. فالتقليل بهذا اللحاظ، لذلك شوف، قال: (فلك أن تعملها نظراً إلى بقاء الاختصاص ولك أن تهمل)، يعني أول تفسير بدوي اختاره لبيت والده هو هذا التفسير، أنه هناك فرق بين غير (ليت) وبين (ليت).

الآن إذا نلاحظ الحروف المشبهة بالفعل ككل، كمجموع، الآن إبقاء العمل فيها هو الكثير أو هو القليل؟ هو القليل، لذلك ليش؟ لأنه ليس هناك إلا حرف واحد من حروف ستة أو سبعة أو ثمانية هي التي تبقى عاملة، فحقنا أن يكون قليلاً بالنسبة إلى المجموع. فـ وذهب بعضهم كابن عقيل على ما في ذهني إلى تفسير هذه العبارة بما سيأتي بعد قليل.

نقرأ نكمل عبارة الشارح حتى نفهم ماذا يقول: وذكر ابن برهان أن الأخفش روى: (إنما زيداً قائم) ببقاء العمل رغم دخول (ما) الزائدة، وعزا مثل ذلك إلى الكسائي. نعم أنا تعلم اشتبهت في الشرح، وعزا مثل ذلك إلى الكسائي وهو غريب، وفي قول الوارد (وقد يبقى العمل) بدون تقييد تنبيه على مجيء مثله.

الان ما نسبته أنا إلى الشارح لم يكن صحيحاً، إذا الشارح يرى أنه (قد يبقى العمل) ليست ناظرة إلى (ليت)، وإنما هي ناظرة إلى مجيء مثل هذه الموارد التي نقل ابن برهان عن الأخفش أن رواها ونسبها إلى الكسائي. طيب، كيف ما كان على كل حال، هذه أمثلة شاذة، فالآن ما هو مقصود الناظم على وجه التحديد؟ الله العالم، لكن على كلٍ يصح أن يكون المقصود (ليت)، أن يكون ناظراً إلى (ليت) كما بينا في الوجه الأول، وأن يكون ناظراً إلى إعمال هذه الحروف حتى مع وجود (ما) الكافة، لكن قليلاً ونادراً. لكن نقول: إذا كانت هذه الأمثلة مما يعبر عنها الشارح وهو غريب، فإذاً هو الشارح وليست قلته قلة لغة ونذور، وإنما قلته قلة شذوذ، فحينئذ يبعد أن يكون الناظم ناظراً إليها. كيفما كان، لا يهمنا ذلك وجائز رفعك يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.

الآن سؤال إذا تريدون أن تفكروا فيه في البحث الآتي: يقولون مثلاً: محل اسم (إنّ) هو الابتداء، اسم (إنّ) هو منصوب لكن محله ماذا كان قبل دخول (إنّ)؟ أنه مبتدأ، ويقولون: محل (إنّ) مع اسمها هو الابتداء، هل هناك فرق بين التعبيرين؟ أو لا؟ لما يقولون محل اسم (إنّ) هو الابتداء فاسم (إنّ) هو... وما رأيكم من (إنّ) مع اسمها محلهما الابتداء؟ فهل هناك فرق بين التعبيرين؟ هل هناك مطلبان؟ وكيف يكون لـ (إنّ) مع اسمها محل؟ إلى نهار السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.