ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

049

المعطوف بعد إن

وجائز رفعك معطوفاً على منصوب (إن) بعد أن تستكمله. عنوان هذه المسألة هو المعطوف بعد (إن)، ما هو حكمه؟ ولا بأس بأن نستعرض المسألة بشكل كلي وإن خالفنا ترتيب الكتاب، لكن إن شاء الله لا نخرج عما هو موجود في الكتاب وإن ظهر منا ذلك.

يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

المقام الأول: فيما لو كان هذا الاسم المعطوف متأخراً عن كلا الاسمين أي اسم (إن) وخبره، وهو ما عبر عنه الناظم في البيت بقوله (بعد أن تستكمله) أي بعد أن تأخذ (إن) معموليها.

المقام الثاني: فيما لو كان هذا المعطوف متوسطاً بين معمولي (إن)، أي واضح التوسط بعد الاسم وقبل الخبر.

أما في المقام الثاني فيمكن التمثيل له بمثالين:

المثال الأول: (إن زيداً وعمراً قائمان).

المثال الثاني: (إن زيداً وعمراً قائمون).

أما المثال الأول فلا شك ولا ريب في صحة نصب (عمراً) فيه، على اعتبار أن (عمراً) معطوف على (زيداً) من باب العطف على اللفظ ومن باب عطف مفرد على مفرد. العطف على اللفظ يعني في قبال العطف على المحل الذي سيأتي؛ لفظ (زيداً) منصوب فعمراً لفظه منصوب أيضاً، فهذا العطف يلاحظ فيه جانب اللفظ والشكل، وهو من باب عطف مفرد على مفرد، لأن (عمراً) عطفناها بما هو اسم مفرد على (زيداً) بما هو اسم مفرد.

ولا إشكال في صحة هذا النصب بل نترقى الآن فنقول: هو ضروري في صحة الجملة، بمعنى أن الجملة لا تصح بدونه؛ لأن (قائمان) مثنى اللفظ والمعنى؛ مثنى اللفظ لوجود علامة التثنية، ومثنى المعنى لأنه في معنى قائم وقائم، والخبر المثنى لفظاً ومعنى لا يكون خبراً إلا عن المثنى ولو معنى، فإذا كان الخبر مثنى فلا يمكن للمبتدأ إلا أن يكون مثنى أيضاً ولو تثنية معنوية، ولو كان بحسب اللفظ ليس مثنى. وفيما نحن فيه لو حذفنا عمراً لقلنا: (إن زيداً قائمان)، ولزم عدم التطابق بين المسند والمسند إليه، وهو غير جائز قاعدة وإجماعا.

وإنما الكلام إذن في أنه هل يصح رفعه (أي رفع عمرا) أو لا؟ ذهب إلى الجواز الكسائي ومن تابعه من الكوفيين، بينما ذهب إلى المنع الفراء والبصريون كافة، ومنهم ابن هشام ومعهم ابن مالك والناظم وولده. إذاً الأقوال في صحة الرفع منحصرة في قولين: القول الأول قول الكوفيين، والقول الثاني قول البصريين.

استدلال ابن هشام على المنع وأقوال البصريين

أما ابن هشام فذهب إلى المنع، مستدلاً لذلك بأن الرفع هنا ما هو وجهه؟ لا وجه له إلا أن يكون (عمراً) معطوفاً على محل (زيداً)، ببيان أن (زيداً) وإن كانت منصوبة الآن إلا أن محلها قبل دخول (إن) هو الرفع لأنه كان مبتدأ. فلا نلاحظ في العطف لفظ المعطوف عليه وهو النصب، وإنما نلاحظ محله، أي المحل الذي كان لزيد قبل دخول (إن)، فزيد كان مرفوعاً لفظاً ومحلاً، فمحله قبل دخول (إن) هو الرفع، نعم بعد دخول (إن) زال ذلك. إذن ابن هشام يقول: لا وجه لصحة الرفع إلا أن يكون من باب العطف على المحل، والعطف على المحل هنا لا يصح وذلك لسببين:

السبب الأول: أن ابن هشام يشترط في صحة العطف على المحل وجود المُحرِز، أي أن يكون العامل الطالب لهذا المحل لا زال موجوداً في الكلام، وهذا الشرط مفقود هنا. فالطالب للرفع في (زيد) هو الابتداء، والابتداء حقيقته التجرد عن العوامل اللفظية، ولا شك ولا ريب في زوال هذا التجرد بدخول (إن) لأن (إن) عامل لفظي.

السبب الثاني: أنه حتى لو لم نقل بلزوم وجود المُحرِز فلا مجال هنا لتصحيح الرفع والعطف على المحل، وذلك لأنه إذا جعلنا (عمراً) معطوفاً على محل زيد، فهذا يعني أنه صار مثل زيد في أنه بحاجة إلى خبر؛ لأن العطف يقتضي التشريك في الحكم بين المتعاطفين. فالعاطف إذا عطف اسماً على اسم وكان الاسم الأول مبتدأ يحتاج إلى خبر فالاسم الثاني لابد أن يصير مبتدأ يحتاج إلى خبر. وأنت بحسب الفرض هنا عطفت على مبتدأ ولو محلاً، فهذا المبتدأ كان يحتاج إلى خبر، فعمر الآن يحتاج إلى خبر.

والخبر ما هو؟ فإما أن تقول: خبره محذوف يفسره (قائمان)، فيرَد عليك حينئذ أن (قائمان) المذكور في الكلام صار خبراً لزيد وحده، ولم يعد خبراً إلا للمعطوف عليه، فاختل التطابق بين المسند والمسند إليه فلا يصح الإثبات. وإما أن تقول: إن (قائمان) بنفسه خبر لزيد ولعمرو، يعني أن (إن زيداً وعمراً قائمان) أي أن (قائمان) خبر لاسم إن وهو أيضاً خبر للمبتدأ الذي هو عمرو، وفي هذه الحالة ييرد اجتماع عاملين على معمول واحد؛ لأن معنى أن (قائمان) خبر لاسم (إن) أن (إن) عاملة فيه ناسخة له، ومعنى أنه خبر للمبتدأ أن الابتداء أو المبتدأ عامل فيه، فاجتمع عاملان وهما (إن) والابتداء على معمول واحد وهو هذا الخبر (قائمان).

واجتماع عاملين على معمول واحد مما اتفقوا على عدم تجويزه، لأنهم نزلوا العامل منزلة العلة المؤثرة في المعلول، فكما أن المعلول لا يجتمع عليه علت فكذلك المعمول لا يجتمع عليه عاملان. فهذا أمر اتفاقي اصطلاحي وليس أمراً عقلياً.

وأما ابن مالك ومثله ولده الشارح فذهب أيضاً إلى المنع لكن مستدلاً بالسبب الثاني فقط وهو توارد عاملين على معمول واحد، أما السبب الأول فلا يصح عندهم لأنهم لم يشترطوا وجود المُحرِز.

وأما الفراء فذهب إلى المنع أيضاً ولكنه لم يرتضِ شيئاً من السببين المتقدمين: أما الأول فلأن الفراء لا يرى اشتراط وجود المُحرِز، وأما الثاني فلأن الفراء من أبناء المدرسة الكوفية، والكوفيون مبناهم في النواسخ في باب (إن) أنها لم تعمل في الخبر شيئاً، وأن الخبر باق على الرفع الذي كان عليه قبل (إن)، فهي دخلت على مرفوع لا أنها رفعت ما دخلت عليه. وحينئذ فإذا جعلنا (قائمان) خبراً عن زيد وعن عمرو المبتدأ فالعامل في هذا الخبر واحد وهو الابتداء والمبتدأ، فلا توارد عاملين.

وإنما منع الفراء لأنه اشترط في صحة العطف قبل الاستكمال خفاء الإعراب، أي عدم ظهور العلامة الإعرابية، لأن ظهور الإعراب يسبب التنافر والثقل لأنك تكون قد انتقلت من منصوب إلى مرفوع. وفي المثال الذي ذكرناه (إن زيداً وعمرو قائمان) لا خفاء للإعراب فالشرط منتفٍ.

أدلة الكوفيين ومناقشتها

وأما الكوفيون فذهبوا إلى الجواز لعدم ارتضائهم شيئاً من الأسباب الثلاثة المتقدمة، واستدل الكوفيون للجواز بدليلين مسموعين:

الدليل الأول: قوله تبارك وتعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾. تقريب الاستدلال: إن (الذين آمنوا) اسم (إن)، وخبره جملة (من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم)، وقد جاء الباري تعالى بأسماء معطوفة قبل هذا الخبر، ودخلت الآية فيما نحن فيه، فصار لدينا اسم معطوف بعد (إن) قبل استكمالها بمعموليها، ومن جملة هذه الأسماء المعطوفة قوله تعالى (والصابئُونَ)، فهو اسم معطوف بعد (إن) قبل استكماله لخبره وهو مرفوع، ولا وجه لصحة الرفع إلا أن يكون عطفا على محل اسم (إن) (الذين).

وأجاب البصريون عن الاستدلال بالآية الشريفة بجوابين:

الجواب الأول: أن في الآية تقديماً وتأخيراً، توضيحه أن أصل الجملة (إن الذين آمنوا لا خوف عليهم، والصابئون لا خوف عليهم)، فقدم جملة (والصابئون لا خوف عليهم) على خبر (إن)، ثم حذف خبر الصابئون فصار: (إن الذين آمنوا والصابئون لا خوف عليهم). ففي الحقيقة لدينا عطف جملة على جملة وليس من باب عطف المفردات، فدليلكم أجنبي عن المدعى. وحينئذ قيل: الأصل عدم التقديم والتأخير، فأجاب الشارح بأن الذي سوغ مخالفة هذا الأصل هو الداعي البلاغي، وحاصله أن الآية الشريفة قدمت (الصابئون) اهتماماً بهم وبياناً لسعة عفو الله ورحمته، حتى إن الصابئ لو آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم.

الجواب الثاني: أن الآية على ظاهرها ولا تقديم فيها ولا تأخير، وإنما هذه الآية أجنبية عن المقام، بل هي ترجع إلى المقام الأول أي إلى وجود المعطوف بعد (إن) بعد الاستكمال، وذلك أن أصل الآية الشريفة هكذا: (إن الذين آمنوا لا خوف عليهم، والصابئون لا خوف عليهم)، ثم حذف خبر (إن) اتكالا على خبر المبتدأ الذي سيجيء في جملة المعطوف، فالعطف هنا من باب عطف جملة على جملة.

الدليل الثاني: ما حكاه الثقات عمن يلتقي بعربيتهم أنهم يقولون: (إنك وزيد ذاهبان). وهذا مثل (إن زيداً وعمراً قائمان)، ولا يمكن أن نلتزم بالتقديم والتأخير ولا بالحذف من الأول لدلالة الثاني. قال ابن الناظم ردا على هذا الدليل: هذا محمول على الشذوذ، ولا مجال لتصحيحه بحسب القياس، والدليل على ذلك أن سيبويه نقل في كتابه عبارة تقول: (نعم، واعلم أن أناساً من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبان). فما كان وارداً عن العرب غلطاً فهو شاذ.