ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

005

تعريف الكلمة ومعاني قيودها

كان الكلام في تعريف الكلمة ووصل الكلام إلى قوله: دال بجملته على معنى مفرد بالوضع ولا شك ولا ريب أن وصف الإفراد هنا جُعِل وصفاً للمعنى لا للفظ، حيث قيل: دال على معنى مفرد في الوضع، ولا يحتمل أن يكون وصفاً عائداً إلى اللفظ؛ لأنه حينئذ يصبح المعنى هكذا: لفظ مفرد بالوضع مستقل، دال بجملته على معنى. فحينئذ تكون دلالة اللفظ دلالة عقلية وطبعية داخلة، والحالة أنه يريد أن يُخرجها.

فمن جهة، مفرد مجرورة كما أن كلمة معنى مجرورة، دال على معنى مفرد. ومن جهة ثانية، فإن هذا القيد لو جُعِل قيداً لكلمة لفظ الواردة في تعريف الكلمة، يعني: لفظ مفرد بالوضع، لكانت بالوضع متعلقةً بالإفراد ولم تبقَ متعلقةً بالدلالة كما يريد هو كذلك، كما سيأتي.

إذاً، المفرد في الإفراد جُعِل وصفاً للمعنى، وحينئذ -طبعاً- وهذا هو أو هذا وقع فيه كل من فَسَّر الكلمة بأنها مثلاً: لفظ موضوع لمعنى مفرد، أن ظاهره أن الإفراد وصف لا للمعنى بل للفظ، بخلاف من قال: قول مفرد، كما فعل ابن هشام في القطر؛ فإن الإفراد حينئذ وصف للقول، والقول من صنف اللفظ لا المعنى.

وقد اعترض نجم الأئمة الرضي -المحقق الرضي، طبعاً هذا غير الشريف الرضي ذاك السيد، نعم، صاحب الكافية أو صاحب الشرح على الكافية- اعترض على جعل الإفراد وصفاً للمعنى بمحصله: أن التعريف لا شك ولا ريب أنه اصطلاح من القوم، أو أنه تعريف لما هو مصطلح عليه لدى القوم، فينبغي أن يُتعاطى مع القيود بما لها من المعنى الاصطلاحي لا بما لها من المعنى العرفي، ولم يثبت لديه اصطلاح في المفرد -طبعاً يمكن أن يكون مقصوداً هنا، وإلا مثلاً المثنى والجمع قطعاً خارج- إلا أن المفرد هو اللفظ الدال، اللفظ الذي لا يدل جزؤه على جزء معنى. وهذا هو المعنى المنطقي لكلمة المفرد.

وكثير منكم في مقام شرح التعريف -تعريف الكلمة- تعرض للتفريق بين المفرد والمركب بهذا الفرق: أن المفرد ما لا يدل جزء لفظه على جزء معنى، والمركب ما يدل جزء لفظه على جزء معنى. فمرادكم من الإفراد ما يكون وصفاً للفظ، لكن ما فعلتموه شيء آخر؛ لأنكم جعلتموه وصفاً للمعنى. نعم، يمكن أن نتأول في مثل هذا التعريف فنقول: مقصوده من المعنى: المعنى الذي يدل على جزئه بجزء من اللفظ، إلا أن هذا أولاً مخالف للاصطلاح، وثانياً صريح في أن الذي من حقه أن يتصف بالإفراد هو اللفظ؛ لأنك عندما عرفت المعنى المفرد: ما هو؟ هو المعنى الذي يدل، صح؟ فمناط صدق الإفراد هو وجود هذه الدلالة، والدلالة من حق حيثيات اللفظ وليست من حيثيات المعنى؛ الدال هو اللفظ وليس الدال هو نفس المعاني، وإنما المعاني نفس المدلولات.

طبعاً، ويخوض الرضي في إشكالات أخرى من قبيل مثلاً أنه: هل تقصدون من المعنى المفرد المعنى الواحد؟ إذا كان هذا مقصودكم فالمثنى والجمع... هل تقصدون من المفرد البسيط؟ فحينئذ، تقصدون البسيط، فحينئذ اللفظ الذي يدل على معنى لا جزء له، هذا يكون خارجاً عن تعريف الكلمة. فلذلك، الأولى، فلذلك هذه جهة حُسن للذين أخذوا القول جنساً في تعريف الكلمة كما فعل ابن هشام.

قيود التعريف ودلالاتها

أما كلمة (بالوضع)؛ فبالوضع بحسب الظاهر وبحسب تفسير ابن الناظم لها صلة متعلقة بدال بقوله: دال بجملته على معنى مفرد. كيف يكون دالاً بهذا النحو من الدلالات؟ بالوضع، يعني بسبب الوضع، أي أن دلالته يجب أن تكون مستندة إلى العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، ولا يجوز أن تكون مستندة إلى أي حاكم آخر كالشرع أو العقل أو الطبع أو العرف، وإنما الذي جَعَل ملازمةً بين اللفظ وبين المعنى هو الواضع، فالعلاقة ينبغي أن تكون علاقة وضعية.

فهذا يشمل كل الدلالات الوضعية. وفي شموله لمثل التضمن والالتزام خلاف مبني على أن التضمنية والالتزامية في المنطق هل يُصدق عليها أنها من الدلالات الوضعية أو لا؟ وأن بعضهم يُدخل هذه الدلالات في قسيم في ضمن الدلالة العقلية كما هو نظرية البيانيين كما يأتي.

على كل حال، مثل المصنف -طبعاً هو يقول: تخرج الدلالة العقلية- ومثَّل على الدلالة العقلية التي تكون خارجة عن حد الكلمة الذي ذكره بقوله: كدلالة اللفظ على حال اللافظ به. ولأول وهلة يبدو أن هذه العبارة ناظرة إلى الدلالة الطبعية، كدلالة لفظ (أح) مثلاً على حال اللافظ به وأنه يكح، أو كدلالة لفظ (آه) مثلاً على حالة المتلفظ وأنه يتوجع. فبحسب الظاهر يبدو أن هذه الكلمة على الأقل مختصة بالدلالة الطبعية، وأنت قلت: مخرج للدلالة العقلية، وعندما أردت أن تأتي بمثال أتيت بمثال على الدلالة الطبعية، والدلالة الطبعية غير الدلالة العقلية. فإذاً لو كانت الـ... لو كانت العبارة شاملة للعقلية والطبعية لكنا... كان يمكن أن نتسامح باعتبار أنه يصدق عليك أنك أتيت بمثال على الدلالة العقلية، لكن المثال الذي أتيت به -دلالة اللفظ على حال اللافظ به- مختص بما هو غير الممثل عليه، فأتيت بمثال تدعي أنه مثال لكذا، لكن هذا المثال ليس حتى أنه ليس شاملاً للممثل عليه، صحيح.

والجواب أنه أولاً: تطلق الدلالة العقلية في عرف قُدماء المناطقة على كل ما ليس بدلالة وضعية، وبالتالي حتى لو كان المثال على الدلالة الطبعية فالدلالة الطبعية أحد مصادر الدلالة العقلية بهذا المعنى، فلا شك.

وثانياً: وجود الشخص وعدمه من أحواله أيضاً، فعندما قال: كدلالة اللفظ على حال اللافظ به، يشمل بالأحوال الأمراض مثلاً أو الملل أو الضجر أو النعس، ويشمل هو أيضاً الوجود، ودلالة اللفظ على وجود اللافظ به دلالة عقلية حتى لو بنينا على الاصطلاح الخاص الثاني المعروف للدلالة العقلية الذي يُجعَل في قبال الطبعية. إذاً لا مشكلة، فالأمر سهل في هذا الإشكال. نقرأ الآن هذا المقدار: يقول: (وبالوضع مخرج للمهمل، ولم دلالته عقلية كدلالة اللفظ على حال اللافظ به). انتهى.

النسبة بين الكلم والكلام

هذا تمام الكلام في تعريف الكلمة. طبعاً نحن هناك مطالب ذكرناها، شرحناها، ذكرناها في الشرح قبل أن تصل النوبة إليها في عبارة المصنف، مثل: وبين الكلام والكلم عموم من وجه وخصوص من وجه. هذا تقدم ما يشير إليه بقوله: دال يخرج المهمل. هذا مبني على الخلاف في تفسير المهمل: أن المهمل هل هو اللفظ غير الموضوع لمعنى؟ أو هو اللفظ غير المستعمل بمعناه؟

إذا فسرناه بأنه غير المستعمل يعني أهمله العرب، تصبح هكذا معنى كلمة المهمل، يعني أهمله العرب، فحينئذ قد يكون دالاً ولا سيما إذا لم نأخذ القصد في تعريف الدلالة، قد يكون دالاً لكنه ليس بموضوع، لذلك يجعل -إذا تلاحظ- يجعل في بعض الأحيان المهمل في قبال المستعمل، ويجعل المهمل في بعض الأحيان في في كلماتهم في قبال الموضوع، ولعل الصحيح أن يكون في قبال الموضوع، وأن المهمل المراد من المهمل في اللغة العربية هو اللفظ الذي لم تمسه يد الواضع بشيء.

فنعم، إذا كان كذلك فيمكن أن يقال بأنه خارج بقيد الدلالة؛ فإن غير الموضوع لا يُدل به على شيء ولا سيما أقول: هذا لا يكون إلا على مبنى من يقول بأن الدلالة متقومَة بالقصد، مثل الشيخ المظفر -مثلاً- رحمه الله عليه، يقول إنه فرضنا الآن أنا رميت هذا القلم فأحدث صوتاً، وهذا الصوت صوت غريب ولأول مرة أسمع به فدلني على شيء، النتيجة الدلالة تشت... أو تحتوي على انتقال الذهن من شيء من... من شيء إلى شيء، فأنا انتقلت ذهني بواسطة هذا الصوت الحادث من هذا الشيء إلى شيء آخر فحصل الدلالة.

الشيخ المظفر يرى أن الدلالة متقومة بالقصد فما لم يُقصد... فما لم يُقصد لا يَكون دالاً، بالتالي هذا غير مقصود فليست دلالة، إنما يعبر عنها بأنها من تداعي المعاني. فعلى هذا الأساس غير الموضوع لا يمكن أن يكون دالاً.

أما لو قلنا بأن... بأن الدلالة لا تتقوم بالقصد، فيمكن أن لا... أن يكون لدينا لفظ لم يوضع لكنه دَلّ، مثلًا كما لو الآن جرت معنا حادثة معينة في هذه اللحظة وفي هذه الساعة، فُوقَ... وشخص منا مثلاً أنا صدر مني على... كنت مثلاً نائماً وصدر مني كلام غير مفهوم، وهذا الكلام ليس موضوعاً لمعنى، لكن أنتم سمعتموني أتكلم به، ثم بعد ذلك اصبحتم تطلقون هذا اللفظ في كل... في كل محفل وتشيرون إليه، وتبحثون عليَّ مثلاً. فهذا هناك دلالة على القضية التي حدثت، لكن ليس هناك وضع، وإن كان هذا عند بعض الأصوليين يعتبر بأنه من إرهاصات الوضع، يعني هذا من مقدمات الوضع وأنه أشبه وأدخل بالوضع، كما عند السيد الشهيد على ما أذكر في الحلقة الثانية أنه قبل الوضع التعييني، نعم، نعم، أنه لا يجعل هذا وضعاً تعيينياً، لكنه أيضاً لا يجعله وضعاً تعينياً ويقول: هذا من الوضع في حادثة معينة، أن الاقتران بين اللفظ والمعنى حصل نتيجة لظروف معينة، فعلى كل حال المجاز المشهور كان مجازاً داخلياً نعم، أيضاً المجاز المشهور داخلياً.

خوف، وبين الكلام والكلم، يتعرض للنسبة بين الكلام والكلم، ولا ينبغي أن يُتوهم أننا عندما نبحث عن النسبة بين الكلام والكلم، ونقول هي التباين أو العموم والخصوص أو أي نسبة أخرى، لا ينبغي أن يُتوهم أن هذا يصير الكلم متقوماً بالتركيب كما أن الكلام كان متقوماً بالتركيب. يعني نحن ما ذكرناه سابقاً أننا أنفي أن يكون هناك اصطلاح لدى قُدماء النحاة يقول بأن الكلم هو ما يُتركب، يجعل الكلم متقوماً بالتركيب، فمن دون تركيب لا كلم، هذا ننكره، فعندما قد يقال: إنه عندما نبحث عن النسبة بين الكلم والكلام إذا لم يكن هذا مركباً فلماذا نبحث عن النسبة؟

نقول: الكلم وإن لم يكن هناك تركيب، لكن هناك اجتماع لكلمات. فالجامع هو... لماذا نسأل هذا السؤال؟ لأن الذي يبحث عن النسبة بينه وبين الآخر ما يكون هناك جامع بينهما، أما ما لا جامع بينهما بوجه لا معنى للبحث عن النسبة بينهما ما هي. فبحثهم هنا عن النسبة قد يقال بأنه لابد أن يرجع إلى جامع، والجامع بينهما هو التركيب.

نقول: لا يتعين أن يكون الجامع هو التركيب، بل يمكن أن يكون الجامع اجتماع كلمات. الآن هذه الكلمات المجتمعة هل هي مؤلفة ومنسجمة ومترابطة أم أنها عددناها تعداداً؟ هذا بحث آخر. طيب، على كل حال النسبة بين الكلام والكلم يقول: هي نسبة العموم والخصوص من وجه. طبعاً عندما يقال: عموم من وجه وخصوص من وجه، أو العموم والخصوص من وجه، يعني من وجهين هناك تقدير دون وجه؛ لأن إثبات العموم من وجه لا يستلزم نفي العموم عن الوجه الوجوه الأخرى وعن الجهات الأخرى، فحتى يكون هذا يفترق عن العموم المطلق لابد أن نقول بأن هناك تقديراً في البين أصله هكذا: العموم من وجه دون وجه والخصوص من وجه دون وجه، لذلك يفترق عن النسبة الأخرى التي هي العموم والخصوص المطلق.

وكما قرأنا في المنطق فإن مرجع كل نسبة من النسب الأربع إلى عدة قضايا؛ فمرجع التباين مثلاً إلى سالبتين كليتين: لا شيء من هذا بذاك ولا شيء من ذاك بهذا، ومرجع المتساويين إلى موجبتين كليتين. ونحن إذا أخذنا ب... بما هو مرجع النسبة يسهل علينا تحديد النسبة بين أي مفهومين يعرضا علينا أو يعرضان علينا. خلاص.

مرجع العموم والخصوص المطلق إلى موجبة كلية وسالبة جزئية؛ لأن معنى العموم والخصوص المطلق أن هذا بكله أو أن الخاص بكله داخل في أفراد العام، فليس هناك فرد من افراد الخاص إلا ويكون داخلاً في أفراد العام. أما العام فلا يتعين أن يكون... أن... أن تكون جميع أفراده داخلة في أفراد الخاص، بل بعضها داخل وبعضها غير داخل، هذه غير داخل هي التي نشأت منها السالبة الجزئية.

فلا بد أن نرى هنا أنه إذا كانت النسبة بين الكلام والكلم هي العموم من وجه والخصوص من وجه، فما... فأين هما القضيتان؟ الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، يقول: كل... عفوا هذا العموم في الصوت المطلق. الكلام في... من وجه يستدعي موجبتين... عفواً موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين. أو بعبارة ثانية يستدعي موضع التقاء وموردي افتراق.

فموضع الاختراق... الالتقاء هو الموجبة الجزئية؛ في بعض المصاديق تلتقي... يلتقيان وسالبتان جزئيتان بالإشارة لأن كل منهما يفترق عن الآخر من جهة، صح.

أما أنه ليس بعض الكلام كلم فلأن... فلأنه قد يكون لدينا ثلاث كلمات ومع ذلك لا يصدق الكلام، كما في مثل: (قد) أو (إذا قام زيد)؛ فانه وإن كان مركباً إلا أنه ليس كلاماً، فليس بكلام.

وأما أنه بعض... أو ليس بعض الكلام كلم فلأن... حتى يدخل المركب من جزئين تركيباً تاماً يحسن السكوت عليه كـ(زيد قائم)، فإنه ليس... فإنه ليس ثلاث كلمات فلا يصدق اسم الجنس الجمعي، فلا يصدق الكلمة.

نقرأ: يقول: (وبين الكلام والكلم عموم من وجه وخصوص من وجه، فالكلام أعم من قِبل أنه يتناول المركب، يصدق على المركب من كلمتين فصاعداً، فإذاً ليس بعض الكلام كلمة. وأخص من قِبل أنه لا يتناول غير المفيد وإن تألف من ثلاث كلمات، فليس بعض الكلم كلاماً. والكلم أعم من قِبل أنه يتناول المفيد وغير المفيد، المفيد وغير المفيد ولكن بشرط إحراز... الثلاث... الكلمات الثلاث. وأخص من قِبل أنه لا يتناول المركب من كلمتين).

لماذا؟ شوف هذه العبارة: لأن أقل الجمع ثلاثة، لا علاقة لتركيب أو عدم تركيب هنا. من أين جاء عدد الثلاثة في تعريف الكلم؟ من كونه لفظاً دالاً على الكثرة. الآن كيف هو دال على الكثرة؟ بنحو الجمع كما عليه بعضهم، أو اسم الجنس الجمعي كما عليه بعض آخرون؟ هذا بحث آخر.

لأن أقل الجمع، عبارة ابن الناظم يمكن أن تحمل على الجمع اللغوي، يعني الذي يعم؛ لأن الجمع -كما سيأتي- يطلق على ما يقابل اسم الجمع وعلى ما يقابل اسم الجنس، هذا إطلاق، ويطلق أيضاً على ما يقابل المفرد، يعني يطلق على ما يقابل الدال على الوحدة، فحينئذ يكون عاماً لـ الاسم الجمع واسم الجنس وللجمع الاصطلاحي.

فإذاً يمكن حملها على هذا؛ لأن أقل الجمع ثلاثة. لا أدري هو صرح قبل أن الكلم اسم جنس؟ نعم صرح، فإذاً لابد من حملها على هذا المعنى: لأن أقل الجمع ثلاثة.

إطلاقات القول والكلمة

هذا تمام الكلام في قول الناظم: (واحده كلمة)، وتقسيم الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف.

الآن والقول عام، لعل إشارة الناظم هذه بقوله: والقول عام، محاولة منهم للطعن في تعريف بعضهم للكلمة بأنها قول مطلق، حاصل ما أفاده أن القول يطلق بإطلاقين؛

الإطلاق الأول: الإطلاق الاصطلاحي، وأن القول هو اللفظ الموضوع، فحينئذ يكون المهمل خارجاً عنه بعدم الوضع فيه كما تقدم.

والإطلاق الثاني: القول بالمعنى العرفي واللغوي، وهو مطلق ما يتلفظ به، كما تقول: تلفظ فلان، يقال في العرف: قال فلان دعيج مثلاً، فدعيج الذي صدر من فمه مهمل لكنه أطلق عليه أنه قول.

ونضيف على ما يكون ما ذكره المصنف أن القول أيضاً له إطلاق أسهل أكثر ما يستعمل في كلمات الفقهاء أو في بحث المذاهب: قال فلان بمعنى رأى واعتقد، وهذا قول المفيد مثلاً يعني هذا اعتقاده وهذا رأيه. فيكون محصل الإشكال ما هو؟ أن القول مشترك لفظي، وأخذ المشتركات اللفظية في التعريف معيبة. طبعاً هذه الدعوة تواجهها دعوة مثلها لدى الذين يتبنون التعريف بالقول.

كيفما كان على كل حال، القول عام، عام هذه فيها وجهان: أن تكون فعلاً ماضياً، يعني والقول عم الجميع، يعني عم جميع ما ذكرناه من مفردات، كلاماً أو كلمة... أو كلمة أو لفظاً. طبعاً لفظ لا وجه لأن نقول بأن القول عم منها لأنهما مترادفان بهذا المعنى. أو القول عم... يعني القول أعم، فهذه تكون أفعل تفضيل حُذفت الهمزة منها تخفيفاً نظير ما فعل في خير وشر وأن أصلهما أخير وأشر. ولعل هذا هو... بل الظاهر أن هذا هو ما يتبناه الشارح بقرينة أنه قال: فهو أعم. توضيح المطلب أن القول قد يطلق على الكلم والكلمة والكلام، على ما يعم الكلمة والكلمة والكلام، عندما يكون بمعنى الاسم لكل ما يتلفظ به. وهذا مجرد إشارة إلى المعنى اللغوي والعرفي للقول، وليس هناك اصطلاح نحوي يجعل القول أعم من هذه الثلاثة، يعني لا وجه لنقول إنه اصطلح النحاة أن القول أعم من الكلم والكلمة والكلام، لا غرض لهم في هذا الاصطلاح، وغير ظاهر من كلماتهم.

ثم بعد ذلك يقول: (وكلمة بها كلام قد يؤم). ويلاحظ هنا أنه في صدر هذا البيت قال: واحده كلمة على وزن نبقة بفتح فكسر ففتح، لكنه في الشطر الثاني قال: وكلمة بها كلام قد يؤم. غرضه من هذا التنويع أحد... أو أمران:

الأول: أن لا ينكسر وزن البيت، وهذا ليس مهمًّا؛ لأنه إذا لم يكن هناك استعمال لكلمة في لغة العرب يكون البيت غير فصيح حينئذ، فتهرب من مشكلة اختلال الوزن تقع في مشكلة أن بيتك لا يكون فصيحاً. إذاً هذا ليس مهمًّا هذا السبب.

السبب الآخر الحقيقي: أنه أراد أن يشير إلى وجود لهجات متعددة في لفظ الكلمة، منها: الكلمة على وزن نغطة، ومنها: الكلمة، ومنها: الكلمة. خلاص، هذا مجرد إشارة إلى (وكلمة بها كلام قد يؤم).

ثم ينبه هنا أنه لا ينبغي الخلط بين معنى الكلمة بالمعنى اللغوي والعرفي وبين معناها بالمعنى الاصطلاحي، يعني بعد أن بينا المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي للكلمات يقول: لا ينبغي أن يحصل خلط بينها وبين المعنى الاصطلاحي أو بين المعنى اللغوي. خلط ما هو المعنى اللغوي والعرفي؟ أنهم يصفون الكلمة ويريدون منها الكلام. يصفون الكلمة ويريدون منها الكلام، وأتى على ذلك بشواهد.

نقرأ الآن: خلاص هذا هو حاصل المطلب إذا يوجد نكتة فاقل عبارتكم. وقوله والقول عم يعني أن القول يطلق على الكلمة على الكلم والكلمة والكلام فهو أعم. صح، وقوله وكلمة بها كلام قد يؤم أي يقصد... يعني أنه قد يُقصد بالكلمة ما يُقصد بالكلام. طبعاً قد قيل هنا لأنها خذ قد... مع الفعل المضارع للتقليل، فظاهر عبارة المصنف أو مشعرة عبارة المصنف على الأقل لأن هذا قليل إطلاق الكلمة وإرادة الكلام قليل، إلا أن المتتبع لاستعمالات العرف يرى أنها كثيرة، والدليل الشواهد الكثيرة التي أتى بها الشارح مثلاً. فاعترض بأنه لا ينبغي أن تعبر بقد، أو أن عبارتك موهمة لخلاف الظن، موهمة.

خلاص، قد يقصد بالكلمة ما يقصد بالكلام من اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه، كما روي من قوله (صلى الله عليه وآله): ⟦أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد⟧، وكانت كلمة لبيد التي تتحدث عنها الرواية هي قوله: ﴿ألا كل شيء ما خلا الله باطل﴾، وهذا كلام دون شك، ومع ذلك أطلق عليه الكلمة: ⟦وكل نعيم لا محالة زائل⟧.

وقال: كقولهم: كلمة الشهادة، يُلقَّن الميت كلمة الشهادة مثلاً يريدون بها الشهادات الثلاث، الشهادتين: لا إله إلا الله ومحمد رسول الله (صلى الله عليه وآله).

هذا الإطلاق هو من أي باب؟ هل هو من باب استعمال الكلمة مجازاً في معنى الكلام؟ أو أنه من باب وضع الكلمة لمعنيين، أحدهما المعنى المتقدم الذي يقابل الكلام، والآخر... والآخر المعنى الجديد الذي هو تطلق الكلمة ويراد منها الكلام؟

يقول: هذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه، فهذا إطلاق مجازي. صحح... صحح هذا الإطلاق المجازي. طبعاً علاقة مجاز: علاقة الجزء والكل، وأن الكلمة التي أطلقت على الكلام صح إطلاقها على الكلام لأنها بعض منه وجزء منه، والشيء قد يُسمى باسم بعضه كثيراً كما ورد في أمثلة متعددة يذكرها كتسميتهم ربيئة القوم عيناً. الربيئة الجاسوس، ولعل تسميته بالربيئة من باب أنه كان يصعد إلى الرابية، إن العيون في ذلك الزمن ولا سيما إذا كانت في حالة حرب، أنهم يرسلون عيونهم إلى مكان مشرف إلى رابية أو مكان يربو ويشرف على العدو على معسكره ليخبره بالتجهيزات، كما مثلاً نقل في قضية النبي (صلى الله عليه وآله) عندما أرسل شخصاً ليستطلع له أحوال قريش مثلاً في... في معركة أحد حتى يكون الجيش... الجيش على استعداد ل... ربما مأخوذة من الرابي أنا كنت أُريد أن أراجعها لكن يعني هذا المرتكز في ذهني أردت أن أراجعها لكن نسيت يوم... كتسميتهم ربيئة القوم عيناً، فان العين بعض الربيئة... آه، ومع ذلك سمي عيناً.

وكتسميتهم البيت من الشعر قافية، والحال أن القافية هي بعض البيت. القافية سيأتي عندما نتحدث عن تنوين الترنم: ما معنى القافية إصلاحاً؟ وقد يسمون... وقد يسمون القصيدة كلها قافية لاشتمالها عليها، يعني لاشتمال القصيدة على القافية. قال الشاعر: وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. يقول الشارح: أراد فلما قال قصيدة هجاني. أقول: لو حملنا عبارة الشاعر هنا قال قافية لو حملناه على معنى قال بيتاً لكان أبلغ في مقصوده، أنه بمجرد تمكنه من الشعر والتمكن من الشعر قد يكون يعني بمجرد أنه خطأ الخطوة الأولى في الشعر في عالم الشعر، فلو أنه حُمِل على البيت فيكون أبلغ، فلا حجة للمصنف على هذه التسمية في بيت الشاعر ولا أقل من الاحتمال.

فזה تمام الكلام فيما يتعلق بتعريف الكلمة وتقسيمها.

علامات الاسم والفعل والحرف

ثم إنهم لم يكتفوا بتعريف الكلمة وتقسيمها. قالوا: تواجهنا مشكلة مجهولية الأقسام؛ أنه رغم تعريفنا للكلمة وتقسيمنا إياه بالحصر العقلي الذي يرجع كل قسم إلى حقيقته، يعني نحن في التقسيم ماذا قلنا؟ إما... إما أن تقع ركناً في الإسناد فأخذت الوقوع ركناً في الإسناد مناطاً للإثنية أو مناطاً للإثنية والفعلية، وعدم الوقوع أخذته ركناً للفعل، أو على التقسيمات الأخرى: إما أن تدل على معنى في نفسها.

فإذاً أنت في هذا التقسيم أخذت ضابطة كل قسم من الأقسام، أو فقل: أخذت تعريف كل قسم من الأقسام. فإذاً أنت عرفت الأقسام. إذاً أنت عرفت الكلمة فسيرك منطقي إذاً، عرفت الكلمة ثم انتقلت من التعريف إلى التقسيم، ثم بعد ذلك عرفت كل قسم من الأقسام. فلماذا بحث علامات الفعل والاسم والحرف؟

قالوا: لأن التعريف -طبعاً الآن أنا أقول: قالوا، يعني هذا في مقام التحليل نحن نحلل عنهم ولابد أن نعلم هذا البيت لماذا ذكره هنا أو لماذا تعرضوا لبحث العلامات مثلاً ما تعرض لعلامة الكلمة والكلام، تعرض مع أنه عرف كلا منهما؟ لماذا تعرض لعلامة الاسم والفعل والحرف؟ صح.

الوجه في ذلك: أن التعريف من شأنه أن يزيل الإبهام عن المفهوم، أو فقل: عن المعرَّف بالحمل الأولي؛ لأن تعريف الكلمة هذا هو في الحقيقة تعريف مفهوم الكلمة لحقيقة، ليس تعريفاً لمصاديقها، فنبقى في حاجة إلى ما يزيل لنا الغموض على مستوى تطبيق هذا المفهوم على مصادقه، فكنا بحاجة إلى استقراء المصاديق للخروج بضابطة جامعة؛ لأن تحديد المفهوم... مفهوم قد لا يكفي، لأن الاشتباه إما أن يحصل من ناحية عدم فهم المقصود أصلاً، أو من جهة فهم المقصود لكن عدم إحسان تطبيقه، الخطأ في تطبيقه.

نحن حللنا المشكلة الأولى عن طريق التعريف، بقي لدينا المشكلة الثانية فلذلك تعرضنا لبحث علانية الأمور... للعلامة... علامات الأمور المذكورة على الأسماء والأفعال والحروف. صح. لأن هذه العلامات ليست مأخوذة من تصور محض، وإنما هي مأخوذة من المصاديق مباشرة. فقط.

إذاً هذا هو فلسفة البحث عن علامات الاسم والفعل والحرف. والفرق بين العلامة وبين التعريف، هذا... هذه نكتة مهمة: أن شرط التعريف ليكون جامعاً مانعاً فأي خلل فيه على الصعيدين الجامعية والمانعية مضر به ومفسد له، وأما العلامة فشرطها أن تكون مانعة فحسب، لا يشترط فيها أن تكون جامعة.

لذلك مثلاً كما سنرى أنه حتى لو وجدنا أن مثلاً (صه) لا تقبل الجر، مع ذلك لا يكون عدم قبولها لإحدى العلامات علامة على خروجها عن الإثنية. نعم، مجموع العلامات يشترط فيه أن يكون... يعني عدم انطباق علامة لا يكون دليلاً على خروج هذا المصداق، لكن عدم انطباق جميع العلامات هذا يكون دليلاً على عدم الانطباق.

هذا نظير ماذا؟ نظير ما فعله ابن هشام في القطر، علامة أكثر لا أدري معروف أو كذا، أنه استدل بماذا؟ أنها لا تقبل شيئاً من علامات الأفعال أو شيئاً من علامات الحروف، الذي استدل به ما هو؟ الذي استدل به هو عدم قبولها لشيء من العلامات، لا لعلامة واحدة، طبعاً؛ لأنه عندما لا نشترط أن تكون العلامة جامعة فيمكن أن يخرج عنها منطبق، فعدم انطباق علامة في مورد ليس دليلاً على خروجه عن... عن المحدود، ربما يكون لأن هذه... هذه العلامة هي قاصرة عن شموله، هي غير جامعة، المشكلة ليست منه. طبعاً هذا يحتاج إلى وجه فني، أنه لماذا كان شرط التعريف أن يكون جامعاً مانعاً، أما شرط العلامة فأن يكون... أن تكون جامعة فقط... مانعة فقط.

ذكر المصنف عدة علامات للاسم: الجار، أولها ما عبَّر عنه بقوله: (بالجار)، ويأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.