ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

050

المعطوف بعد إن وأخواتها

يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

المقام الأول: فيما لو كان هذا الاسم المعطوف متأخراً عن كلا الاسمين أي اسم إن وخبره، وهو ما عبر عنه الناظم في البيت بقوله (بعد أن تستكمل)، أي بعد أن تأخذ إن كلا معموليها.

المقام الثاني: فيما لو كان هذا المعطوف متوسطاً بين معمولي إن، أي واضح التوسط بعد الاسم وقبل الخبر.

أما في المقام الثاني فيمكن التمثيل له بمثالين:

المثال الأول: (إن زيدا وعمرا قائمان).

المثال الثاني: (إن زيدا وعمرٌو قائمان).

أما المثال الأول فلا شك ولا ريب في صحة نصب (عمرا) فيه، على اعتبار أن عمرا معطوف على زيد من باب العطف على اللفظ، ومن باب عطف مفرد على مفرد. العطف على اللفظ يعني في قبال العطف على المحل الذي سيأتي؛ لفظ زيد منصوب فعمرا لفظه منصوب أيضا، فهذا العطف يلاحظ فيه جانب اللفظ الصافي، وهو من باب عطف مفرد على مفرد، لأن عمرا عطفناها بما هو اسم مفرد على زيد بما هو اسم مفرد.

إذا قلنا لا إشكال في صحة هذا النصب بل نترقى الآن نقول هو ضروري في صحة الجملة، بمعنى أن الجملة لا تصح بدونه، لأن (قائمان) مثنى اللفظ والمعنى، مثنى اللفظ لوجود علامة التثنية، مثنى المعنى لأنه في معنى قائم وقائم، والخبر المثنى لفظا ومعنى لا يكون خبرا إلا عن مثنى ولو معنى، يعني إذا كان الخبر مثنى فلا يمكن للمبتدأ إلا أن يكون مثنى أيضا ولو تثنية معنوية، ولو كان بحسب اللفظ ليس مثنى. وفيما نحن فيه لو حذفنا عمرا، لو قلنا (إن زيداً قائمان) لزم عدم التطابق بين المسند والمسند إليه، وهو غير جائز قاعدة وإجماعا.

وإنما الكلام إذن -لا إشكال في صحة النصب في هذا المثال بل هو ضروري ولازم- في أنه هل يصح رفعه، رفع (عمرا) أو لا؟ ذهب إلى الجواز الكسائي ومن تابعه من الكوفيين، بينما ذهب إلى المنع الفراء والبصريون كافة ومنهم ابن هشام ومعهم ابن مالك وولده الناظم. إذاً الأقوال في صحة الرفع منحصرة في قولين: القول الأول قول الكوفيين، والقول الثاني قول البصريين. أما ابن هشام فمنع من الرفع.

مستدلا لذلك بأن الرفع هنا ما هو وجهه؟ لا وجه له إلا أن يكون (عمرا) معطوفا على محل (زيد) لبيان أن زيداً وإن كانت منصوبة الآن إلا أن محلها قبل دخول إن هو الرفع؛ لأنه كان مبتدأً، فنلاحظ -فلا نلاحظ في العطف لفظ المعطوف عليه وهو النصب- وإنما نلاحظ محله، أي ما معنى محله؟ المحل الذي كان لزيد قبل دخول إن. قبل دخول إن كانت الجملة (زيدٌ قائمٌ)، فزيد كان مرفوعا لفظا ومحلا، فمحله قبل دخول إن هو الرفع، نعم بعد دخول إن زال ذلك.

إذن ابن هشام يقول: لا وجه لصحة الرفع إلا أن يكون من باب العطف على المحل، والعطف على المحل هنا لا يصح، وذلك لسببين:

السبب الأول: أن ابن هشام يشترط في صحة العطف على المحل وجود المحرز، أي أن يكون العامل الطالب لهذا المحل لا زال موجودا في الكلام، وهذا الشرط مفقود هنا. الآن أنت تقول عطف على المحل، أي محل؟ الرفع على الابتداء، لأن الطالب للرفع في (زيد) هو الابتداء، والابتداء حقيقته هي التجرد من العوامل اللفظية، ولا شك ولا ريب في زوال هذا التجرد بدخول إن، لماذا؟ لأن إن عامل لفظي، إذاً حتى يصح العطف على المحل لابد أن يكون الطالب لهذا المحل لا زال موجودا في الكلام، وبحسب الفرض الطالب للمحل هو الابتداء، والابتداء عامل معنوي حقيقته هي التجرد من العوامل اللفظية، وهذا قد زال بدخول إن. هذا هو السبب الأول.

السبب الثاني: أنه حتى لو لم نقل بلزوم وجود المحرز فلا مجال هنا لتصحيح الرفع والعطف على المحل حتى لو سلمنا أن العطف على المحل لا يشترط فيه هذا الشرط، وذلك لأننا إذا جعلنا (عمرا) -طبعاً نحن رفعناها الآن، سوف نبحث عن رفعها- معطوفاً على محل زيد، فهذا يعني أنه صار مثل زيد في أنه بحاجة إلى خبر، لماذا؟ لأن العطف يقتضي التشريك في الحكم بين المتعاطفين، يعني إذا عطفت اسما على اسم، إذا كان الاسم الأول حكمه كذا فالاسم الثاني يكون حكمه كذا، إذا عطفت اسما على اسم، إذا كان الاسم الأول مبتدأً يعني لا يحتاج إلى خبر فالاسم الثاني لابد أن يصير مبتدأً يحتاج إلى خبر، وأنت بحسب الفرض هنا ماذا فعلت؟ عطفت على المحل، أي عطفت على مبتدأ ولو محلاً، فهذا المبتدأ كان يحتاج إلى خبر، فعمْرٌو الآن يحتاج إلى خبر، والخبر ما هو؟ نسأل: هذا الخبر الذي تريد أن تعطيه لعمرو ما هو؟ فإما أن تقول خبره محذوف يفسره (قائمان)، فيرد عليك حينئذ أن (قائمان) المذكور في الكلام صار خبرا لمن؟ لزيد وحده، كيف؟ لأن الاسم الثاني -نحن نقول مبتدأ بحاجة إلى خبر وأخذ خبره- خبره محذوف، فهذا الخبر المذكور لمن صار خبرا؟ لم يعد خبرا إلا للمعطوف عليه يعني لزيد، فاختل التصادق بين المسند والمسند إليه فلا يصح الاثنان.

وأما أن تقول -إذن احتمالان، الاحتمال الأول أن نقول بأن قائمان ليس خبرا له إنما هو مفسر لخبره المحذوف- الاحتمال الثاني أن نقول بأن قائمان بنفسه خبر لزيد ولعمرو، يعني أن (إن زيدا وعمرٌو قائمان)، (قائمان) هو خبر لزيد اسمه وهو أيضا خبر للمبتدأ الذي هو عمرو، وفي هذه الحالة يرد اجتماع عاملين على معمول واحد، لماذا؟ لأن معنى أن (قائمان) خبر لاسم إن أن إن عاملة فيه ناسخة له، ومعنى أنه خبر للمبتدأ أن الابتداء أو المبتدأ عامل فيه، فاجتمع عاملان -وهما إن والابتداء- على معمول واحد وهو هذا الخبر (قائمان)، واجتماع عاملين على معمول واحد ليس مستحيلاً عقلاً مما سلموا أو مما اتفقوا على عدم تجويزه، يعني من المتفق من الأصول المتفق عليها فيما بينهم أن المعمول منزّل منزلة المعلول، اجتماع عاملين على معمول واحد لا مانع منه عقلاً، وإنما أننا نزلناه وشبهناه بالمعلول في الحكمة وفي العلوم العقلية، فكما أن المعلول لا يجتمع عليه عاملان فكذلك المعمول، فهذا أمر اتفاقي اصطلاحي وليس أمراً عقلياً.

طيب، ولا دليل لنا على هذه القاعدة إلا هذا، أنه بعد أن تسلم بالأصول التي ذكروها لا محالة عليك أن تلتزم بهذا الأمر، وإلا غير نظرية العامل من راسه. جعلوا العامل بمنزلة العلة التي تؤثر في المعلول في المعمول، فبعد تسليمك بذلك لابد أن تلتزم بهذه القاعدة، إلا أن تكون تتكلم على خلاف أصول ومباني فيعود الإشكال مبنائياً حينئذ.

فإذاً، السبب الأول عند ابن هشام أن هذا عطف على المحل وشرطه مفقود وهو وجود المحرز. السبب الثاني: تنزلنا عن شرط وجود المحرز لكن نقول مع ذلك لا يصح لخصوصية في هذا المثال، أن (قائمان) لا يمكن أن تكون خبراً عن زيد وحدها ولا عن كليهما وحده، وإنما لماذا؟ لأنه يلزم حينئذ اجتماع عاملين على معمول واحد، فلا وجه لتصحيح الرفع فلذلك منع منه ابن هشام.

وأما ابن مالك ومثله ولده الشارح فذهب أيضاً إلى المنع، لكن مستدلاً بالسبب الثاني فقط، السبب الثاني ما هو؟ توارد عاملين على معمول واحد. أما السبب الأول فلا يصح عندهم لأنهم لم يشترطوا وجود المحرز، يعني أصلاً هذا الشرط ليس لازماً عندهم، هناك خلاف بين ابن هشام وبين ابن مالك في هذه المسألة. لكن مع ذلك السبب الثاني قائم فلا بد أن نمنع منه.

مذهب الفراء في المسألة

وأما الفراء فقد تعرض له الشارح أيضاً فذهب إلى المنع أيضاً، ولكنه لم يرتضِ شيئاً من السببين المتقدمين:

أما الأول: فلأن الفراء لا يرى اشتراط وجود المحرز.

وأما الثاني: فلأن الفراء من أبناء المدرسة الكوفية، والكوفيون مبناهم في النواسخ في باب إن أنها لم تعمل للخبر شيئاً، وأن الخبر باق على الرفع الذي كان عليه قبل إن، فهي دخلت على مرفوع لا أنها رفعت ما دخلت عليه. وحينئذ فإذا جعلنا (قائمان) خبراً عن زيد اسمنا وعن عمرو المبتدأ فالعامل في هذا الخبر واحد وهو الابتداء أو المبتدأ. إذاً لا السبب الأول تام عنده ولا الثاني. فلماذا منع؟

وإنما منع الفراء لأنه اشترط في صحة العطف قبل الاستكمال -واضح صار الآن ما المقصود من الاستكمال؟ يعني قبل أن تأخذ إن اسمها وخبرها- شرط صحة العطف قبل الاستكمال هو خفاء الإعراب، أي عدم ظهور العلامة الإعرابية. قال: لأن ظهور الإعراب يسبب التنافر والثقل، لأنك تكون قد انتقلت من منصوب إلى مرفوع، طبعاً هذا إلا أننا نشهد إلى الفراء أنه لا دليل له، وإلا في الحقيقة يشير ابن الناظم لذلك، فإن ابن هشام هناك يناقش الفراء في هذا الشرط، أن هذا الشرط متفق على عدم لزومه، لكن ابن الناظم الآن يشير إلى أن الفراء استفاد هذا الشرط من الأمثلة المسموعة الواردة، فدليله سماعي وليس... دليل الفراء هكذا، أن كل ما ورد فيه رفع كان الإعراب فيه خفياً.

طيب، كيف ما كان فلذلك، وفي المثال الذي ذكرناه (إن زيداً وعمرو قائمان) لا خفاء للإعراب فالشرط منتفٍ فلا بد من المنع. يعني مثلاً عند الفراء مثل ماذا؟ مثل (إنك وزيدٌ ذاهبان) هذا لا مانع عند الفراء منه ليش؟ لأن الإعراب خافٍ على الكاف التي هي اسم إن، أو مثل مثلاً (إنك وهذا الرجل) أو (إنك والمصطفى صلى الله عليه وآله)، فهذا هو السبب الذي جعل الفراء يمنع من صحة هذه المسألة.

مذهب الكوفيين وأدلتهم

وأما الكوفيون فذهبوا إلى الجواز لعدم ارتضائهم شيئاً من الأسباب الثلاثة المتقدمة. الآن صار واضحاً: الأسباب الثلاثة هي اشتراط المحرز وهم لا يقولون به، توارد العاملين والعامل عندهم في خبر الناسخ هو نفس ما كان عاملاً قبل الناسخ فلا يلزم توارد عاملين، وما ذكره الفراء لا نقبل به، طبعاً وهذا منسوب للكسائي والكسائي أستاذ الفراء والفراء خالفه في ذلك.

على كل حال، واستدل الكوفيون للجواز بدليلين مسموعين:

الدليل الأول: قوله تبارك وتعالى: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ (المائدة: 69). تقريب الاستدلال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئُونَ والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم، تقريب الاستدلال أن (الذين آمنوا) اسم إن وخبره جملة (من آمن بالله...) نختصر الآن، وهي وقعت خبراً باسم إن، (إن الذين آمنوا من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم) كأنه قيل: الذي آمن بالله واليوم الآخر لا خوف عليهم، أو الذين... نعم، وقد جاء الباري تعالى...