ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

051

في الدرس الماضي شرحنا المطلب وتبقى لنا أن نقرأ العبارة في البحث في وجائز رفعك معطوفاً على منصوب إنّ بعد أن تستكمل. يقول: حق المعطوف.

حق المعطوف على اسم إنّ النصب. وذلك لأن الأصل في العطف أن يكون بلحاظ اللفظ؛ أن يكون عطفاً على ظاهر اللفظ. فالعدول عن ذلك عدول عن الأصل؛ لذلك يقول: حق المعطوف على اسم إنّ النصب، لأن مراعاة ظاهر اللفظ تقتضي نصب المعطوف كما نصب المعطوف عليه، نحو: إن زيداً وعمراً في الدار.

وإن زيداً في الدار وعمراً. مثل بمثالين: مثال لحالة ما قبل الاستكمال، ومثال لحالة ما بعد الاستكمال. قال الشاعر:

⟦إن الربيع الجود والخريف

داء أبي العباس والضيوفا⟧

إن الربيع الجود أو الجود والخريف، فالخريف معطوفة على الربيع وهي منصوبة مثلها، والألف في الخريف ألف الإطلاق.

وقد يرفع بالعطف على محل اسم إنّ من الابتداء -من بيان؛ (من) بيانية هنا، بيان لمحل اسم إنّ-. وذلك إذا جاء -متى قد يرفع؟- إذا جاء بعد اسمها وخبرها في صورة ما بعد الاستكمال لا ما قبل الاستكمال. طبعا قلنا الترتيب الذي ذكرناه مخالف لترتيب المصنف في هذا الكتاب. وذلك إذا جاء بعد اسمها وخبرها، نحو: إن زيداً في الدار وعمرو، وتقديره: وعمرو كذلك. فعمر مرفوع لأنه معطوف على محل زيد، قبل أن، أي على المحل الذي كان لزيد قبل دخول إنّ على الجملة وهو الابتداء، فزيداً كان مرفوعاً، ولاحظنا هذا المحل فرفعنا المعطوف عليه، وإذا صار عمرو معطوفاً على زيد -عليكم السلام ورحمة الله- فحينئذ يصبح مبتدأً كما أن زيداً بلحاظ هذا المحل كان مبتدأً، وكما أن المعطوف عليه يكون بحاجة إلى خبر فكذلك المعطوف يكون بحاجة إلى خبر هو أيضاً.

وذلك لأن العطف يقتضي التشريك بين المتعاطفين في الحكم. وحينئذ فكما أن زيداً بحاجة إلى خبر فكذلك عمرو تصبح بحاجة إلى خبر؛ لأن التشريك في الحكم يعني صيرورته مبتدأً بحاجة إلى خبر.

كذلك الخبر الذي قدره لإنّ في آخره خبر إنّ عام وابتداءً خبر محدود، أصلاً مو خبر، خبر لزيد نفس خبر زيد اللي هو في البيت: مستقر. هذا لا يصح بناءً على العطف على المحال. سليم سليم، وكذا وعام وعام كذلك يصير في كذلك التقدير يعني أنه نفس الخبر الذي ثبت لزيد ثبت لعمرو. لا يعني هذا التقدير شوف التقدير الذي لو كان المتكلم سيتلفظ بهذا الخبر سيتلفظ به بهذه الطريقة. لم يقل: إن زيداً في الدار وعمرو في الدار؛ فالتقدير بلحاظ ما كان المتكلم سيقول وإلا نعم الخبر محذوف وهو نفس الخبر الذي لزيد بدليل العقل، لكن لو أراد المتكلم أن يتلفظ به هل سيقول: إن زيداً في الدار وعمرو في الدار، أو سيقول: إن زيداً في الدار وعمرو كذلك؟ فلأنه تكررت كلمة (في الدار) وعادة في الأساليب العربية المعتمدة على الاختصار لا يعاد ولا يكرر إلا لنكتة، ولا نكتة كلمة في في.

ابن عقيل تبين أنه في إعراب آخر أنه عمرو مبتدأ وخبر محذوف في هذه الحالة يجوز الإعراب، يعني يكون هو على كل حال على كل حال عمرو عمرو محذوف عمرو مبتدأ خبره محذوف. أي محذوف، بس ما في إعرابك ولا مبتدأ مو معروف قصدي هو. هو لا هو مبتدأ بأي لحظة؟ الآن نحن بينا أن العطف ما هو؟ العطف ليس حكماً إعرابياً حتى يقال مثلاً ما هو حكم هذا؟ يقال معطوف، فعندما تسأل: ما هو حكم هذا؟ لابد أن تقول: مبتدأ. نعم، هذا المبتدأ معطوف، يعني الابتداء الحكم الذي استحقه لم يستحقه ابتداءً ولذاته، بل استحقه بواسطة العطف، بمقتضى أن العطف يستلزم التشريك. بعبارةٍ ثانية: العطف، العطف وظيفته التشريك، والعطف وظيفة للحرف، لا أن الحرف يكون مثلاً الواو لا تعمل فتصير مدخولها معطوفاً كما أن إنّ مثلاً تصير منصوبها اسماً. الواو لا تعمل، وإنما غاية ما هنالك أنها تؤدي وظيفة، وهي أن تفيد أن ما بعدها له حكم ما قبلها. فقولنا أو قول ابن عقيل عن عمرو بأنه مبتدأ لا ينافي كونه معطوفاً وليس إعراباً آخر.

اللي هو عن اللي هو عن اللي هو أما يكون معطوف على محل على محل على محل محل زيد، نعم، زين، ويكون خالف الإعراب الأول، الإعراب الثاني أنه أمر مختلف. آه هو صحيح، بل لعله يشير إلى إعراب ثالث غير الوجهين اللذين ذكرناهما. الإعراب الثالث هكذا يقول: إن هذه الواو استئنافية وليست عاطفة، ليست عاطفة نعم، فنعم حينئذ حينئذ هو صحيح، يعني مع أنه خلاف ظاهر بأن الواو هي معطفة أم استئنافية؟ يعني يريد هكذا أنه طبعا هذا لا ينسجم مع (كذلك). الاستئناف لا ينسجم مع (كذلك)، ينسجم مع تقدير خبر آخر، ولو ولو كان في الباق. الاستئناف الآن بالنتيجة نعم، الظاهر والظاهر في كل كلام أنه يكون تبعا لما قبله، والأصل عدم الاستئناف والقطع. فلعله للإشكالات التي وردت أو التي يمكن أن ترد عدل ابن عقيل لذلك، أنه قدر كذلك أيضاً. أيوه أيوه.

وإن كان الاستئناف يأبى معنى الاستئناف، يعني قطع الكلام السابق والاتيان بكلام جديد؛ فما بعد الواو مقطوع عما قبل الواو، فحينئذ هذه (كذلك) لا ينبغي أن يؤتى بها وإنما يؤتى حينئذ بخبر آخر، ولا يكون ذلك من التكرار؛ لأن التكرار إنما يكون في صورة كلام واحد ونحن عند الاستئناف حصلنا على كلامين، فحينئذ هذا لا يكون متنافياً مع الأصول اللغوية المبنية على الاختصار، فالأولى ترك (كذلك) حينئذ والاتيان بخبر جديد.

على كل حال، إذا تقديره: وعمرو كذلك. قال الشاعر:

⟦إن النبوة والخلافة فيهمُ

والمكرمات وسادة أطهار⟧

فيهم أيضاً. الشاهد: عطف المكرمات على النبوة. فيهم أيضاً، فيهم الواقع للنبوة. أي ما هو؟ ضنفي فيهم؟ وليس أين؟ الآن الخبر لـإنّ هو فيهم، المكرمات هي المعطوف على النبوة التي هو الذي هو اسم إنّ عطفا على المحل.

وقال الآخر:

⟦فمن يكُ لم يُنجب أبوه وأمهُ

فإن لنا الأم النجيبة والأبُ⟧

الأب بعد الخبر؛ لأن الخبر هو لنا، ومعطوف على محل الأم، والأم هو اسم إنّ. فالرفع في أمثال هذا على أن المعطوف -طيب، إذا بنينا على أن العطف عطف على محل اسم إنّ، فحينئذ يكون العطف من العطف على المحل، لكن المعطوف في الحقيقة هو جملة على جملة، وليس وليس مفرداً على مفرد-. طيب، على أن أن المعطوف جملة ابتدائية محذوفة الخبر. يعني جملة مبتدأ وخبر، غاية الأمر أن خبرها محذوف اتكالا على خبر اسم إنّ. عطفت على محل ما قبلها من الابتداء، عطفت على محل ما قبلها من الابتداء، عطفت يعني الجملة عطفت على محل ما قبلها من الابتداء. يريد أن يقول: الجملة الأولى وهي جملة إنّ وإن اسمها وجملة إنّها واسمها وخبرها هذه الجملة ما هو محلها من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية، الجمل الابتدائية لا محل لها من الإعراب، فكذلك الثانية يكون لا محل لها من الإعراب لأنها جملة ابتدائية.

الآن شوف كلامنا عن الجملة بما هي جملة، عن مجموع الجملة، نحن قلنا العطف على المحل يعني هناك محل، لكن هذا المحل لمن؟ للاسم. الآن كلامنا في أي شيء؟ ليس في الاسم، وإنما في الجملة ككل التي تحتوي على هذا الاسم. كون الجملة كمجموع لا محل له من الإعراب لأنه لأنها جملة معترضة مثلاً أو ابتدائية أو ما شاكل ذلك، لا يعني أن مفرداتها لا محل لها من الإعراب، ولا يتنافى مع كون المفردات لها محل من الإعراب. فلذلك نقول مثلاً هذا مبتدأ فله محل، والخبر مبتدأ فله محل من الإعراب، لكن الجملة المتشكلة من هذا المبتدأ وهذا الخبر لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية. في أمثال هذا بعد الاستكمال يعني. كيف؟ في أمثال هذا فك بعد الاستكمال. نعم، في أمثال هذه الأمثلة التي ذكرناها أي بعد الاستكمال. صح. عكس.

أن تضيف على شيء. لا عاطف جملة. لا، متى قلنا عاطف مفردات؟ فقط في صورة واحدة وهي العاطف على ضمير الخبر. العاطف على الضمير في الخبر، أما هنا وفي الاحتمال الثاني الآتي فقلنا أن العاطف يكون من باب عطف الجملة. على كل حال، لو كنا لو كنا قلنا ذلك فهو خطأ، الآن لا أذكر ماذا قلت، لكن هذا هو الصحيح أن العطف هنا يكون من باب عطف جملة على جملة وليس من باب عطف مفرد على مفرد. قد عطفت على محل على محل ما قبلها من الابتداء ويجوز كونه مفرداً معطوفاً على الضمير في الخبر.

الآن نشير إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني في المعطوف الواقع بعد الاستكمال: أن يكون مفردأ لا جملة، معطوفاً على الضمير في الخبر. إن زيداً قائم، قلنا: قائم يتحمل ضميراً هو الفاعل، فاعل قائم. يعني كأنك قلت: إن زيداً قائم هو. فالعطف هنا من باب الرفع بعد الخبر يكون عطفا على هذا الضمير الذي هو فاعل، وحينئذ يكون من باب عطف مفرد على مفرد، ولا داعي ولا ملزم للقول بأن هناك شيئاً محذوفاً في البين كما قلنا على الوجه الثاني. هذا هو الوجه الثاني.

ولا يجوز أن يكون معطوفاً على محل إنّ مع اسمها من الرفع بالابتداء؛ لأنه يلزم منه تعدد العامل في الخبر، إذ الرافع للخبر في هذا الباب هو الناسخ للابتداء، وفي باب الابتداء هو المبتدأ، فلو جيء بخبر واحد لاسم إنّ ومبتدأ معطوف عليه لكان عامله متعدداً، وإنه ممتنعاً.

إشكال تعدد العامل والمحل

عن أي حالة الآن؟ عن أية حالة؟ هل الكلام عن حالة ما قبل الاستكمال أو عن حالة ما بعد الاستكمال؟ قبل الاستكمال. ما قبل الاستكمال. واضح الآن السؤال ما هو؟ شوف العبارة ما هي؟ ولا يجوز أن يكون معطوفاً على محل إنّ مع اسمها. بعد العمل في الصفر. إذا قلنا بعد الاستكمال.

إذا قلنا بعد الاستكمال فأين يلزم تعدد العاملين؟ نحن كيف بينا ذلك في الشرح؟ قلنا: إذا كان قبل الاستكمال مثلاً إن زيداً وعمرٌ قائم، إذا أردت أن تقول: عمرٌ معطوف على محل زيد، على محل زيد، والخبر وهو قائم خبر لزيد ولعمرو معاً. هذا قلنا لا يجوز، لماذا؟ لأن قائم حينئذ يكون خبراً لـإنّ ويكون خبراً لعمرو، فيكون معمولاً لـإنّ ويكون معمولاً للابتداء معاً، فيلزم توارد عاملين على معمول واحد، وقد ذكرنا أنه لا يجوز. إذاً ما ذكرناه في الشرح ناظر إلى حالة ما قبل قبل الاستكمال، يعني أن يكون المعطوف قبل الخبر. الآن لو قلنا بأن عبارة الشارح هنا هي ناظرة إلى ما قبل الاستكمال، فلماذا يقول بعد قليل: ولهذا لا يجوز رفع المعطوف قبل الخبر؟ إذا حملنا: (لا يجوز أن يكون معطوفاً على محل إنّ مع اسمها) على صورة ما قبل قبل الاستكمال، فلماذا يعود ليقول: ولهذا لا يجوز رفع المعطوف قبل الخبر؟ رفع المعطوف قبل الخبر قبل الاستكمال أو بعد الاستكمال؟ قبل الاستكمال، فإذاً يعني كأنك قلت مثلاً هكذا: لا يجوز الرفع بالوجه المذكور قبل الاستكمال، ولهذا لا يجوز الرفع بالوجه المذكور قبل الاستكمال. وهذا واضح واضح البطلان، واضح يعني خلاف الظاهر. فلذلك فلذلك لابد أن نبحث لابد أن نقول بأن العبارة ناظرة إلى صورة ما بعد الاستكمال. إن زيداً قائم وعمرو. الوجه ماذا يقول؟ يكون معطوفاً على محل إنّ مع اسمها من الرفع بالابتداء لأنه يلزم قول من الرفع بالابتداء.

الآن لذلك لابد من أن نوضح ما هو المقصود من محل إنّ معرفي. سيأتي طبعا في باب (لا) النافية للجنس مزيد توضيح لذلك. لكن نقول: هناك عبارتان يستخدمهما النحاة. العبارة الأولى: عطفا على محل اسم إنّ وهو الابتداء. على محل ماذا؟ على محل اسم إنّ. فالمحل لمن؟ للاسم. والعبارة الثانية: أن يقال عطفا على محل إنّ مع اسمها. عطفا على محل إنّ مع اسمها. فالمحل لمن؟ المحل للمجموع من إنّ واسمها. وما هو هذا المحل؟ وهو الاستذان.

ما الفرق بين العبارتين؟ ذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بين العبارتين أصلاً، وإنما تسامحاً يقال على محل إنّ مع اسمها، وإلا ففي الحقيقة المحل هو للاسم، ولا يكون المحل للحرف مع الاسم. لماذا لا يكون المحل للحرف مع الاسم؟ طبعا هذه نظرية؛ أنه المحل لـإنّ مع الاسم، سيأتي في القول الثاني، لأن تركب المبتدأ من جزئين إنّ والاسم يلزم منه أن لا تكون إنّ عاملة في الخبر. أنت ماذا تقول؟ إذا القول الأول يقول: ينبغي أن لا يكون هناك.

ولا نستطيع أن نقبل بالعبارة الثانية على ظاهرها أنه المحال للمجموع من إنّ واسمها، لأنه لو قبلنا بهذا الظاهر لكان المبتدأ مركباً من جزئين هما إنّ والاسم، وإذا كان المبتدأ مركباً من جزئين هما إنّ والاسم فهذا يعني أن إنّ حينئذ لا تعود صالحة لنسخ حكم الخبر. للعمل في الخبر؛ لأن الشرط شرط عملها في الخبر دخولها على مجموع الجملة الاسمية، وأنت فرضتها جزءاً من المبتدأ فلم تعد داخلة على مجموع الجملة الاسمية. واضح هذا هذا الوجه؟ إذاً، خلاصة هذا الوجه: أن القبول بظاهر العبارة الثانية يستلزم صيرورة المبتدأ ذا جزئين: أحدهما إنّ والآخر اسم إنّ، وحينئذ فلا تكون إنّ داخلة على الخبر. لماذا؟ لأنها لو كانت داخلة على الخبر لما كانت لما كانت جزءاً من مركب هو المبتدأ. يعني نحن المسلم الآن الكلام لدينا ما هو؟ الكلام هو عبارة عن عنصرين: العنصر الأول المبتدأ، والعنصر الثاني الخبر. فإذا إذا قلت إنّ داخلة في المبتدأ فلم تعد داخلة على المجموع الذي هو مجموع العنصرين، وإذا قلت هي خارجة عنه فالمحل لاسم إنّ، وحينئذ تصلح لأن تعمل في الخاء. فلذلك لا نستطيع أن نقبل بظاهر هذه العبارة كما هو.

القول الثاني: وهو منسوب لسيبويه -لكن أنا لم أره في باب إنّ، رأيته في باب (لا)، لا أدري لم أتحقق، يعني ما كان عندي الوقت الكافي حتى أراجع أن سيبويه يقول بذلك هنا أو لا-. المهم الآن حاصل هذا القول الثاني أن إنّ مع اسمها لهما محل؛ لأن هذا الحرف يتركب مع المبتدأ. الآن تصوير ذلك في (لا) النافية للجنس سهل، لكن الصعب تصويره في إنّ. ما يمكن أن يقال في تصويره أنه لماذا يتركب إنّ مع الاسم؟ لأن إنّ حرف جيء به لأجل التوكيد، والتوكيد إنما جيء به لأجل المسند إليه الذي هو المبتدأ، فكأنك قلت: زيد المؤكد هو القائم. شوف، لدينا مسند ولدينا مسند إليه. التوكيد في الحقيقة لا ينصب على المسند إليه ولا على المسند، وإنما ينصب على النسبة، توكيد النسبة. لكن بما أن المسند إليه هو الأساس والعمدة ولاجله جئنا بالمسند، ولاجله نسبنا المسند؛ فالتوكيد أيضاً الذي هو صفة من أوصاف النسبة يكون أيضاً كرما لعيون من؟ المسند إليه، فيكون من أحواله ومن شؤونه، وإن جيء به وإن كان وصفاً لغيره. التوكيد الآن التوكيد الذي نستفيده منه إنما هو توكيد النسبة، توكيد الحكم. ليس، طبعا نحن لا نستفيد (زيد المؤكد هو القائم)، هذا المعنى بعيد عن عن الظاهر العرفي، لكن هذا صاحب هذا الوجه ماذا يقول أو ماذا عليه أن يقول؟ عليه أن يقول هكذا: المسند هو زيد ولاجل زيد أتينا بقائم. ليش لأجل زيد أتيت بقائم؟ لأنه الذي يهمني هو زيد، أن أحكم على زيد؛ فزيد هو الركن الأصلي في الكلام، لذلك يقال: المسند إليه هو الركن الأعظم في الإسناد، فلاجل المسند إليه أتيت بالمسند، ولاجل المسند إليه أتيت بالنسبة أيضاً، فما يكون من أوصاف النسبة يكون أيضاً تكون أيضاً قد أتيت به لأجل من؟ لأجل المسند إليه، فحينئذ هذا التوكيد كأنه جيء به ليكون وصفاً للمسند إليه، فتركب الحرف الدال على التوكيد مع المسند إليه.

طبعا أنا أقول: هذا صعب التصور هنا، لكن في باب (لا) سهل؛ مثلاً نظرية سيبويه ماذا تقول؟ أنك عندما تقول: لا رجلَ قائمٌ، يستفاد منها غير رجل غير الرجل قائم قائم فيصبح النفي تصبح أنت لا تخبر عن مبتدأ ثم تنفي هذا المبتدأ وإنما أنت تخبر عن المنفي، يعني يصبح من قبيل السالبة السالبة المحصلة أو عفواً السالبة المعدولة الموضوع السالبة المعدولة الموضوع. مثلاً مرة تقول: لدينا جملة وهي مثلاً عمرو جالس، فتأتي بأداة السلب فتقول: ليس عمرو جالساً، هنا هذه هذه سالبة محطمة الموضوع؛ لأن الموضوع فيها ما هو؟ عمرو. لكن مرة تقول: (لا إنسان جالس)، فهنا الموضوع معدول، لا أن فالسلب لم يدخل على كل القضية، بعبارة ثانية هذا يكون من من حمل السلب لا من سلب الحمل. نعم، يكون عفواً يكون من باب الموجبة المعدولة الموجبة المعدولة الموضوع على السلب، نعم صحيح. خذ. على كل حال هذا ما يمكن أن يكون بياناً لهذه النظريات. صحيح؟ لكن بما أن النسبة أصلاً أصلاً النسبة جيء بها لأجل المسند إليه، فما يكون من أوصافها يكون أقل من النسبة رتبة، يكون تابعاً للنسبة، فإذا كان أصل النسبة لأجل المسند إليه، فما هو من أوصافها وتوابعها يكون أيضاً لأجل المسند إليه.

خلاص، الآن إذا بنينا على أنها، الآن اتضح معنى (محل إنّ مع اسمها). الآن على ماذا يبنى الشارح؟ هل يبني الشارح على القول الأول أنه إنّ مع اسمها هذا نفس أن تقول على محل اسم أم، أنه يبني على أن على على ما يبيّنه سيبويه؟ واضح الآن السؤال ما هو؟ بعد أن وضحنا القولين في المسألة، على ماذا يبنى الشارح؟ تعال نقرأ العبارة: ولا يجوز أن يكون معطوفاً على محل إنّ مع اسمها من الرفع بالابتداء؛ لأنه يلزم منه تعدد العامل في الخبر، إذ الرافع للخبر في هذا الباب هو الناسخ للابتداء، وفي باب المبتدأ هو المبتدأ.

شوف، لا يجوز أن يكون معطوفاً على محل إنما اسمه، إذا بنينا على صورة ما بعد الاستكمال، إذا بنينا على صورة ما بعد الاستكمال، فهنا يقول يقول: يجوز. لكن قبل قليل ماذا قال؟ وقد يرفع بالعطف على محل اسم إنّ. إذا إذا بنينا على صورة ما بعد الاستكمال، وقلنا: محل إنّ مع اسمها هو نفس محل اسم إنّ، فهو قبل قليل قال: يجوز ذلك، والآن يقول: لا يجوز! إذاً لابد أن يكون إنّ مع اسمها عنده مغاير للتعبير الثاني (على محل اسم إنّ). لكن حينئذ يشكل ما ذكره من لزوم تعدد عاملين، ومن أن العامل للمبتدأ هنا هو الناسخ للابتداء. ليش يشكل؟ بما ذكرناه من أنه إذا تركبت إنّ وصارت جزءاً من المبتدأ فكيف تعود عاملة في الخبر؟ فعلى كل حال الأمر مشكلاً.

إذاً نلخص المشكلة: إذا بنينا على أن هذه العبارة المذكورة -يعني لا يجوز أن يكون معطوفاً- إذا بنينا على أن هذه العبارة ناظرة إلى ما بعد استكمال إنّ فحينئذ لابد أن نحمل فحينئذ إما أن نحمل قوله (إنّ مع اسمها) على نفس قوله سابقاً (اسم إنّ)، فيلزم التهافت؛ لأنه هناك حكم بالجواز، هنا يحكم بعدم الجواز. وإما أن نقول: إن إنّ مع اسمها لها محل غير المحل الذي باسم إنّ، فحينئذ نسلم من التهافت، لكننا نقع في مشكلة أنه إذا صارت إنّ جزءاً من المبتدأ فكيف تكون عاملة في الخبر؟ كقائل وسلّم في الدار لا حول ولا قوة إلا بالله إن هي العامل. فلو قلنا بالنظرية الثانية يلزم أن يكون أيضاً مبتدعا. آه يعني يكون المبتدع عاملاً؟ يكون المبتدعة عاملاً فيكون؟ بل الآن على كلام على كلامك يلزم أن تمنع هكذا: أنه زيد وعمر قائم. يلزم أن يكون هذا ممنوعاً. لماذا؟ لأن العامل في قائم فرى شيئان أو شيئين؛ الشيء الأول ما هو؟ زيد، الشيء الثاني عمق. يعني إذا بنيت أنك تريد أن ترى ما هو في داخل المبتدأ، يعني شوف على كلامكم أنتم ماذا قلتم؟ قلتم: صارت إنّ جزءاً من المبتدأ فهي تعمل لماذا؟ لا لأنها ناسخة، بل تعمل لأنها جزء من المبتدأ! والصحيح أن المبتدأ هو الذي يعمل في الخبر، وحينئذ أين العاملة؟ وحتى يتم الإشكال وهو توارد عاملين، أين العاملة؟ العامل الأول مبتدأ والعامل الثاني مبتدأ أيضاً. لا، هم يقولون إن إنّ هي العاملة، إنه عامل مسلم يعني في الدار الحديث. يعني هذا ليس مسلماً لأن هناك من أورد على سيبويه ذلك، هذا أولاً، ثانياً: الكوفيون لا يسلمون.

على كل حال يعني يحتاج البحث إلى مزيد تصفيف وتتبع لكلماتهم، ويعني هذا واقع يحتاج إلى تصفيف في كلمات الأقدمين.

أقوال النحاة في العطف على اسم إن

إذاً ولا يجوز أن -الآن الذي من الإخوة كائناً مثلاً من يتوصل إلى جواب أو يتسنى له الوقت للتتبع والمراجعة يعني نحن نستفيد من فإذا يخبرنا عن الجواب مثلاً أنه واقعاً العبارة مشكلة-. على كل حال عطفت على محل ما قبلها من الابتداء، ويجوز كونه مفرداً -فإلى أن يقول- ولهذا لا يجوز رفع المعطوف قبل الخبر.

وأما قبل الخبر: فلا تقل: إن زيداً وعمرو قائمان. وقد أجازه الكسائي بناءً على أن الرافع للخبر في هذا الباب هو رافعه في باب المبتدأ. إذاً ذكرنا نحن أن الكوفيين أجيزونه إذ لا مشكلة توارد عاملين عندهم؛ لماذا؟ لأنهم يقولون الناس كثيرين لم يعمل في الخبر شيئاً، النافخ في باب إنّ لم يعمل في الخبر شيئاً، فحينئذ العامل واحد وهو الابتداء.

وقد أجازه الكسائي بناءً على أن الرافع للخبر في هذا الباب هو رافعه في باب المبتدأ، ووافقه الفراء -الفراء وافق الكسائي لأنه كوفي مثله-، لكن وافقه أين؟ فقط فيما خفي فيه إعراب المعطوف عليه، لانه يشترط أنه يشترط خفاء المعروف خفاء إعراب المعطوف عليه معللاً ذلك أو علل ذلك له بلزوم التناقر. وقلنا إن ابن الناظم يشير إلى أنه تمسكاً بالسماع. نحو: إن هذا وزيد ضاربان، تمسكاً بالسماع. من أين أتيت بهذا الشرط؟ لأن الأمثلة المسموعة كلها مما خفي فيه الإحاطة، مثل: إن هذا وزيد ضاربان، مثل الآية الكريمة: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ (المائدة: 69). طيب والصابئون أيضاً خفي إعراب معصوص عليه -يعني خفي إعراب اسم خفاء الإعراب قد يكون لأجل القصر وقد يكون لأجل البناء-.

إذا كان عطف مفرد على مفرد أين العاملان اللذان جاءا على الخبر؟ إذا كان عطف عطف مفرد على مفرد أين العاملان في الخبر؟ العامل في الخبر الأول تشتهي؛ لأنه الثاني ما حد منه ما عنده. فمثل ما عطف جملة على جملة -أه يعني تريد أن تقول في بوقت وصار يضحك في أمثال هذا على أنه ما هو الجملة الكبيرة؟ لا لا لا لا لا لا- يعني يكون المعطوف على الأول هو مجموع المبتدأ والخبر، بينما المعطوف على بناء على الثاني هو المبتدأ فقط. نظير ما قلت ما ما لو تقول هكذا: زيد وعمر قائم. فحينئذ عمر عطفت مفردا على مفرد، فما هو خبر لزيد يكون خبراً لعمر أيضاً. بل ممكن. نعم ممكن، لكن يبقى أنه يبقى الإشكال أنه إذا كانت إنّ جزءاً من المبتدأ كيف تكون عاملة؟ ولا نعم هذا في ظاهره نعم هذا صحيح، يعني و لأنه شوف يقول قبل ذلك: ويجوز كونه مفردا معطوفاً على الضمير في الخبر ولا يجوز أن يكون -يعني ولا يجوز أن يكون مفردا معطوفاً على محل إنّ مع اسمها من الرفع بالابتداء-. يعني لابد من التدقيق أكثر في المطلب.

ما أوهم جواز العطف قبل الخبر

ووافقه الفراء فيما خفي فيه إعراب المعطوف عليه، نحو: إن هذا وزيد ضاربان تمسكاً بالسماع. الآن نحن ذكرنا أن الكوفيين استدلوا بأدلة. هذه الأدلة الشارح لم يستعرضها بعنوان أدلة للكوفيين، بعنوان بل استعرضها بعنوان أنه موهم الجواز؛ لذلك يقول: وما أوهم ذلك، يعني وما أوهم صحة ما ذهب إليه الكسائي وما ذهب إليه الفراء -يعني أدلة الكوفيين التي هي عند البصريين أدلة موهومة-. وما أوهم ذلك فله ثلاثة محامل:

المحمل الأول: إما أن يكون شاذاً لا عبرة فيه. هذا لا يأتي في الآية، يأتي في المثال كما سيأتي. نحن رتبنا البحث قلنا: يرد على الآية دليل وجهان، ويرد على البيت أو على العبارة المنقولة وجه واحد وهو الشذوذ. وإما محمول على التقديم والتأخير. الوجه الثالث أخره لن يذكره الآن. فالأول كقولهم كقول العرب: إنك وزيد ذاهب. من قال إن العرب يقولون هكذا؟ ومن قال إننا نحمله على الشذوذ؟ قال سيبويه -ينقل عبارة سيبويه، وسيبويه حزام في النحو، وإذا قالت حزام فصدقوها-: واعلم أن أناساً من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبان. فسيبويه أثبت حكاية هذه الجملة عن العرب من جهة، ومن جهة ثانية يتعامل معها على أنها غلط. وقلنا هناك خلاف بين الشارح وبين ابن هشام: الشارح يجعل هذه العبارة من سيبويه دليلاً على الشذوذ، بينما ابن هشام في المغني يجعل هذه العبارة دليلاً على ثبوت ما يسمى بالعطف على التوهم، والعطف على التوهم قياسي فلا يكون شاذاً.

طيب، وتحقيق ذلك قلنا في محله. ونظيره قول الشاعر أيضاً: محل الشافعي بن نيكا وزيد بن باشا. نعم. وأجمعون ذاهبون فيها شاهد لكن من بعيد، لأنه أجمعون توكيد وقد يعمم قد يعمم الحكم في هذه المسألة لمطلق التابع لا لخصوص الناصر، فحينئذ يكون فيها شاهد أيضاً لكن من بعيد.

ونظيره قول الشاعر: بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقاً. ولا سابقاً. فبالعطف على مدرك. عفواً. نعم نعم بالعطف على مدرك. لكن لماذا قال هذا هذا البيت ليس مثالاً لما نحن فيه، هذا نظير لما نحن فيه. من باب التنظير، لماذا؟ لأن السابق المعطوف على محله لمدرك، مدرك ما هي؟ ليست اسماً لـ(ليس) وإنما هي خبر لـ(ليس) وكلامنا فيما يعطف على الخبر هذا أولاً. ثانياً: البيت في (ليس) وكلامنا أين؟ في إنّ. يريد أن يقول إنه كما أن العرب غلطوا في مثل (إنك وزيد ذاهبان) كذلك غلطوا في نظائر له كما في (ولا سابق شيئاً) إذا كان جائياً؛ فهذا محمول كله على الشذوذ ولا عبرة. طبعا هذا أيضاً دليل آخر على العطف على التوهم يذكره ابن هشام. كيف ما كان.

والثاني كقوله تعالى: ⟦إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون⟧. هذا لا نستطيع خذ أن نحمله على الشذوذ كما هو ظاهر، فلا بد من أن نفتش عن محمل آخر. يقول: فرفع الصابئون على التقديم والتأخير. أي أصل الجملة ما هو؟ إن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو من آمن منهم بالله وإلى آخره لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون لا خوف عليهم. ثم قدم الصابئون لا خوف عليهم، ثم حدث خبر الصابئون الصابئون اعتماداً على خبر على خبر.

فإذاً محمول على التقديم والتأخير. إن قلت: الأصل عدم التقديم والتأخير؟ يجيبك الشارح: فرفع الصابئون على التقديم والتأخير وهناك نكتة بلاغية اقتضت الخروج عن الأصل في باب التقديم والتأخير، وهي إفادة الاهتمام؛ إفادة أنه يُتاب حتى على الصابئين وهم من خرجوا عن الأديان التي عليها أمة عظيمة من الناس إلى دين شاذ. الإفادة أنه يُتاب عليهم إن آمنوا وأصلحوا مع أنهم أشد غياً وضلالاً لخروجهم عن الأديان. هذه خروجهم عن الأديان مأخوذة من المعنى اللغوي للصابئ، ومصداقها كما في التفاسير كما في تفسير التبيان للشيخ الطوسي عبدة الكواكب. فما الظن بغيرهم؟ يعني إن غُفر للصابئين -وإن كان الصابئون ممن لا خوف عليهن- فما بالك بمن ضل من سائر الأديان السماوية كاليهود والنصارى أو كالمسلمين أنفسهم؟

ومثله قول الشاعر مثل مثل هذا المحمل الذي حملنا عليه الآية ما في قول الشاعر: والا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق، أنا بغاة وأنتم بغاة، لكن فقدم أنتم بغاة جعلها في الوسط فصار أنا وأنتم بغاة بغاة، فحذف بغاة التي هي خبر أنتم. فحينئذ لا يكن من باب العطف على المحل في شيء. فقدم فيه أنتم على خبر إنّ، أو فقدم الشاعر فيه أنتم على خبر إنّ تنبيهاً على أن المخاطبين أوغلوا في البغي من قومه. صح. لو قلنا محذوف دل عليه الخبر. يعني بالنتيجة الآن لو قلنا محذوف ما هو الذي نريد أن نقول محذوف؟ خبر خبر المعطوف أو خبر إنّ؟ خبر إنّ سيأتي في المحمل الثالث. سأتي أنه هذا ليس من باب التقديم والتأخير، كل شيء على محله، غاية الأمر خبر إنّ محذوف، ما توهمتم أنه خبر إنّ وقد جاء في آخر الكلام هذا ليس خبراً لـإنّ بل هو خبر للمبتدأ الثاني، نعم هذا المحمل الثالث. ولذلك يقول: ولك ان تحمل على ولك أن لا تحمل هذا النحو على التقديم والتأخير، بل تحمله على محمل آخر وهو أن ما بعد المعطوف خبر له للمعطوف وليس خبراً لـإنّ، أين خبر إنّ؟ دال على خبر المعطوف عليه؛ فالحذف حذف من الأول لدلالة الثاني. ويدلك على صحة هذا الحذف -طبعا ابن هشام يعترف في المغني: الحذف من الأول لدلالة الثاني قليل والكثير عكسه؛ لذلك يقول-: ويدلك على صحته قول الشاعر:

⟦خليلي هل طب فاني وانتما

وإن لم تبوحا بالهوى دنيسان⟧

الخبر المذكور هنا ما هو؟ دنيسان، ودنيسان هذا ليس خبراً لاسم إنّ كما هو ظاهر؛ لأنه مثنى واسم إنّ مفرد، وتساوي إنّ في جواز رفع المعصوف يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.