ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

052

وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

لا زال الكلام في المعطوف في سياق (أمّ)، وتقدم أنه يشترك في جواز رفعه. هذا المعطوف أن يقع بعد استكمال (إنَّ) لمعموليها، والشرط الثاني الذي يجب اعتباره هو ألا يكون هذا المعطوف واقعاً في سياق (ليتَ)، و(لعلَّ)، و(كأنَّ). هذا ما عبر عنه الناظم بقوله: وألحقت بـ(إنَّ) لكنَّ و(لعلَّ) لكنَّ وأنتَ من دون (ليتَ) و(لعلَّ) و(كأنَّ). فإنَّ هذا المعطوف إذا وقع بعد غير هذه الثلاثة فلا يجوز رفعه حتى بعد الاستكمال.

والسر في ذلك أنهم قالوا: الرفع بعد الاستكمال وجهه أن يكون المعطوف جملة ابتدائية حذف منها الخبر على جملة (إنَّ) واسمها وخبرها، فيكون حينئذ مورداً من الموارد التي يجب فيها مراعاة شرائط عطف الجملة على الجملة. إذاً، الرفع بعد الاستكمال على أي أساس؟ على أساس أن المعطوف جملة ابتدائية على جملة أخرى وهي جملة (إنَّ) واسمها وخبرها، فيدخل حينئذ في ضمن الموارد التي لابد أن تخضع بشرائط صحة عطف الجملة على الجملة، ومن شرائط صحة عطف الجملة على الجملة أن يكون هناك تشاكل بين المتعاطفين أو بين الجملتين المتعاطفتين من ناحيتين:

الناحية الأولى: الاسمية والفعلية، بمعنى أن المعطوف عليه إذا كان جملة اسمية وجب في المعطوف أن يكون مشاكلاً له، أي أن يكون جملة اسمية.

والناحية الثانية: الخبرية والإنشائية، فإذا كان المعطوف عليه جملة خبرية وجب في المعطوف أن يكون خبراً أيضاً، وإذا كان إنشاءً وجب في المعطوف عليه أن يكون إنشاءً أيضاً. وهذا الشرط لا يتأتى تطبيقه إلا بعد (إنَّ)، و(أنَّ)، و(كأنَّ)، (أو لكنَّ -أنا دائماً-)، نعم وبعد (لكنَّ). وأما بعد سائر الحروف المتبقية فهذا الشرط معلوم الانتفاء.

وذلك لأن الحروف المتبقية عندما تدخل على الجملة الاسمية فإنها تصيرها إنشائية بعدما كانت خبرية؛ فإذا قلتَ: (زيدٌ قائمٌ)، فمفاد هذه الجملة الابتدائية الإخبار عن قيام زيد، ثم إذا قلتَ: (ليتَ زيداً قائمٌ)، لم يعد الإخبار هو ما نستفيده من الجملة بل صار المعنى أن المتكلم بصدد إنشاء التمني المتعلق بقيام زيد، وكذا الحال في (لعلَّ)، وكذا الحال في (لكنْ) أو (كأنَّ). نعم، في (كأنَّ) فإنَّ كلا من (لعلَّ) و(كأنَّ) لإنشاء الترجي أو (لعلَّ) لإنشاء الترجي و(كأنَّ) لإنشاء التشبيه.

طبعا، هناك خلاف في (كأنَّ)، فنسب الدماميني إلى بعضهم أنه يقول بأنها لإنشاء التشبيه، وعليه الناظم وولده وأغلب من تابعهما. وهناك قول آخر يقول بأن التشبيه لا يخرج عن الإخبار؛ (كأنَّ زيداً قائمٌ) لا زلت تخبر عن زيد بالقيام لكن على سبيل التشبيه. على كل حال، وبما أن هذه الحروف تغير معنى الجمل الابتدائية وتصيرها جملاً إنشائية، فحينئذ لو عطفنا عليها جملة ابتدائية يكون هذا من باب عطف الخبر على الإنشاء وإنه لا يجوز أو هو خلاف الأحسن. فإذاً، لماذا خصصنا جواز رفع المعطوف الواقع في سياق هذه الأدوات؟ لماذا خصصناه بـ(إنَّ) و(أنَّ) و(لكنَّ)؟ إنما خصصناه بهذه الأدوات لأن هذه الأدوات لا تغير معنى الابتداء، فالجملة التي كانت خبرية قبلها لا زالت خبرية بعدها، فحينئذ لا يكون هناك مانع من أن نعطف عليها جملة ابتدائية أخرى، بخلاف (ليتَ) و(لعلَّ) و(كأنَّ) فإن المدعى أنها تقلب الجمل الابتدائية عن كونها خبراً وتدخلها في سلك الإنشاء، فحينئذ يكون عطف جملة ابتدائية عليها عطفاَ لخبر على إنشاء، فانتفى التشاكل، والشرط هو وجود التشاكل.

طبعا هذا الشرط مختلف في أنه شرط بنحو اللزوم أو أنه شرط بنحو الاستحسان والاستنساب، يعني أنه من الأحسن ومن الأنسب أن نراعي التشاكل كما ذهب إليه في المغني على ما في ذهني، أو أنه لا يجب مراعاة التشاكل، كيفما كان.

لذلك يقول: وتساوي (إنَّ) في جواز رفع المعطوف على اسمها بعد الخبر لفظاً أو تقديراً. طبعا بحسب البيان الذي ذكرناه هذا التخصيص لا وجه له إلا إذا قلنا بأن رفع المعطوف في سياق هذه الأدوات ينحصر بالعطف على المحل، فحينئذ فقط يكون لدينا جملة ابتدائية نريد أن نعطفها على جملة بقي معناها أو تغير. أما لو قلنا بأن الرفع عطفاَ على ضمير الخبر مثلاً فحينئذ ضمير الخبر فاعل فيكون مفرداً، والمفرد لا يوجد فيه معنى إنشائي أو معنى خبري حتى يتغير بدخول (ليتَ) أو بعدم دخول (ليتَ). فحينئذ لا يكون لهذا التخصيص وجه، فإذاً هذا التخصيص ناظر إلى ابتناء الرفع على وجه واحد وهو العطف على المحل، وقد بينا أنه لا يبتني ولا يتوقف على ذلك، بل هناك طريق آخر لتصحيحه وهو العطف على ضمير الخبر. أوف.

وتساوي (إنَّ) في جواز رفع المعطوف على اسمها بعد الخبر لفظاً أو تقديراً. طيب ما معنى لفظاً وتقديراً؟ ما هو الذي حدث؟ الآن هذا الخبر إلى أين يرجع؟ لفظاً أو تقديراً إلى رفع المعطوف. يعني المعطوف تارة يكون مرفوعاً لفظاً واخرى مرفوعاً تقديراً، على أي شيء؟ على الخبر إذاً كان تقديراً، على البعدية، لأن نحن ذكرنا مثلاً في الرد على الآية إذا تذكرون في الرد على الاستدلال بالآية ذكرنا وجهين: الوجه الأول يقتضي أن هناك تقديمَ تأخيرٍ وأننا حذفنا خبر الثاني، فهنا يوجد تقديم لكن هذا التقديم هو في تقدير وقوعه بعد الخبر، في تقدير الوقوع بعد الاستكمال. أما الوجه الثاني الذي ذكرناه ما هو؟ البعدية الحقيقية، أنه وقع بعده حقيقةً، أن خبر (إنَّ) هو الذي حدث ودل عليه خبر الجملة الابتدائية المعطوفة، فهذه بعدية حقيقية وليست بعدية لفظية. يعني مرة نقول هكذا، مرة نقول الخبر تقدم في اللفظ أو -عفواً- المعطوف تقدم في اللفظ على الخبر لكنه في التقدير متأخر عنه كما في الوجه الأول الذي ذكرناه للآية. ومرة نقول: الخبر لم يتقدم أصلاً، المعطوف لم يتقدم أصلاً على الخبر بل تأخر عنه، فكما في الجواب الثاني، كما في الجواب الثاني أنه حذف من الثاني لدلالة -حذف من الأول لدلالة الثاني-. فلفظاً وتقديراً راجع إلى قوله (بعد الخبر). يعني الوقوع، وقوع المعطوف بعد الخبر تارة يكون وقوعاً لفظياً كما في الوجه الثاني في الرد على الآية، وتارة يكون وقوعاً تقديرياً كما ذكرنا في الوجه الأول من الرد على الآية أنه محمول على التقديم والتأخير. خذ.

وتساوي (إنَّ) في جواز رفع المعطوف على اسمها بعد الخبر لفظاً أو تقديراً، (أنَّ) و(لكنَّ) لأنهما لا يغيران معنى الابتداء، ومعنى الابتداء ما هو؟ الإخبار.

شوف الآن لدينا محامل ثلاث:

المحمل الأول: أنه مرفوع عطفاً على الضمير في الخبر.

المحمل الثاني: أنه مرفوع عطفاً على محل اسم (إنَّ).

المحمل الثالث: أنه محمول على التقديم والتأخير.

فأنت على أي المحامل تتكلم؟ يعني هذا العطف الذي أثبتناه بحال في الدليل الأول. أما الدليل الثاني، لو قلنا بأنه مرفوع على حال الضمير الموجود في الخبر يرجع على الخبر، يكون من باب عطف جملة أم جملة؟ لا، إذا قلنا من باب أنه معطوف على الضمير في الخبر يكون من باب عطف مفرد على مفرد، مثل (إنَّ زيداً قائمٌ هو وعمرو)، صحيح؟ بس في المعنى في المعنى في المعنى لا يوجد جملة ثانية حتى نبحث أنها شاكلت الجملة الأولى أو لم تشاكل، فلا يدخل أصلاً في باب العطف على الجمل حتى نبحث أن شرائط العطف على الجمل تأتي أو لا تأتي، أصلاً لا يوجد لدينا جملة، يوجد لدينا اسمان، اسم فاعل واسم آخر فاعل مثله. فأصلاً لا يدخل في باب العطف على الجمل.

لأنهما لا يغيران معنى الابتداء فيصح العطف بعدهما كما صح العطف بعد (إنَّ)، قال الله تعالى: ﴿وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله﴾ (التوبة: 3)، الشاهد أن (ورسوله) يجوز أن نعتبرها معطوفة على محل اسم (إنَّ) وهو الاسم الكريم، كأنه قيل (ورسوله بريءٌ أيضاً). ولا يجوز مثل ذلك بعد (ليتَ) و(لعلَّ) و(كأنَّ) لأن معنى الابتداء غير باقٍ معها لأنها تصيّر مدخولها جملة إنشائية، فالعطف عليها بعدها لا يصلح، أو نعم، بعدها لا يصلح.

تخفيف إنَّ وأحكامها

المتحصل ما هو الآن نتيجة البحث بشكل مقتصر؟ أن الرفع قبل الاستكمال لا نصحح له مطلقاً، وأن الرفع بعد -طبعا لا نصحح له إلا إذا حملنا مثلاً على التقديم والتأخير أو على الحذف من الثاني لدلالة...- يرجع إلى أحد المحملين. وأما يعني العطف حتى نحدد البحث أكثر، العطف على المحل بعد قبل الاستكمال لا يصح مطلقاً. والعطف على المحل بعد الاستكمال يصح بشرط كون الحرف (إنَّ) أو (أنَّ) أو (كأنَّ). لكن خوف، فإذا كان غير هذه الحروف الثلاثة فلا يجوز العطف حتى بعد الاستكمال.

وخففتِ (إنَّ) فقلَّ العملُ وتلزمُ اللامُ إذا ما تُهملُ.

يجوز تخفيف (إنَّ) وذلك بأن تحذف إحدى نونيها، وسمي ذلك تخفيفاً لما لا يخفى من أن هناك تضعيفاً في قوله (إنَّ) يعني حرف النون لماذا هو مصداق من مصاديق التخفيف هنا؟ لأنه يوجد نون ثانية كان مدغماً معها أو كان مدغماً بها، وحصل تضعيف، والتضعيف موجب للثقل، فإذا أريد التخفيف والتسهيل على النطق واللسان فقد سمع عن العرب أنهم يخففون. وذلك في (إنَّ) و(أنَّ) و(لكنَّ) و(كأنَّ).

فإذا ثبت التخفيف عنهم فلا بد أن نسأل السؤال التالي: أن هذا المخفف هل هو عين ذاك الثقيل أو لا؟ بعبارة ثانية: غاية ما سمع عن العرب أنهم يقولون (أنَّ) وأنهم يقولون (أنْ)، وأما (إنَّ) و(أنْ) حرف واحد فيه لهجتان إحداهما التثقيل والتضعيف والأخرى التخفيف؟ أو أنه لا، هما حرفان مستقلان؟ فهذا ما لا يثبت بالسمع، كما لا يثبت -يعني مجرد أننا سمعنا (إنَّ) و(إنْ) لا يستفاد منه أن هذا عين ذاك وأن هذا الحرف هو عين ذاك- بل لا بد لنا من أن نستقرئ الاستعمالات في كل منهما لنستكشف من القرائن أن المخفف هل هو عين الثقيل أو مغاير له؟

ولا شك عند النحاة في أن المخفف عين الثقيل. يعني لدينا حرف واحد هو (إنَّ) و(إنْ)، (أنَّ) و(أنْ)، (لكنَّ) و(لكنْ)، وذلك لأنهم لاحظوا أن المعنى المستفاد من الثقيل هو بعينه لا زال يستفاد من المخفف، مما يدل على أن التخفيف ليس وضعاً لحرف جديد بل إنما هو تعديل على حرف موضوع سابق.

فبعد أن أحرزنا هذه الجهة ننتقل إلى السؤال التالي، يعني هكذا ينبغي أن نفكر في هذا البحث: أولاً نسأل قبل أن نبحث يبقى العمل أو لا يبقى العمل، أصلاً هذا الحرف هو ذاك؟ بعد أن تحرز أنه ذاك فحينئذ تأتي تصل النوبة إلى السؤال التالي وهو أن المخفف هل يثبت له من العمل ما كان يثبت للثقيل أو لا؟ وحاصل جواب النحويين بشكل عام أن إعمال الحرف يخضع لشروط وضوابط معروفة ومحددة، من جملتها مثلاً أن يكون ملحقاً بالفعل محمولاً على الفعل، ومن جملتها أن يكون مختصاً بمدخوله، بمعموله.

فهنا نسأل أنه بعد التخفيف -طيب قبل التخفيف كانت عاملةً إذا كانت الشروط متوفرة- فهل زالت هذه الشروط بالتخفيف أو لا؟ إذاً حتى نجيب عن هذا السؤال لا بد أن نبحث أن الشرط الذي كان متوفراً لإعمال (إنَّ) هل لا زال متوفراً في أنْ في أنْ في إنْ حتى نبقيها عاملة أو حتى نثبت لها العمل أو لا؟ إذاً لا يكفي توفر الشرط في حالة الثقل حتى نحكم ببقاء العمل في حالة الخفة بل لا بد أن نتعامل معه كما لو كان حرفاً جديداً.

وهنا طب لا بد الآن أن ننزل إلى المعاينة التفصيلية إلى مقام الإثبات، يعني ثبوتاً ما هو الجواب؟ أنه لابد أن نبحث إن كان إن كانت شروط الإعمال التي كانت متوفرة باقيةً؟ إن لم تكن شروط الإعمال باقيةً زال الإعمال. الآن الجواب التصويري يحتاج إلى نزول إلى الأرض حتى نعاين كل واحدة من هذه الأدوات. فلذلك يقع الكلام تارة في (إنَّ)، تارة في (أنَّ)، تارة في (لكنَّ)، وأخرى في (كأنَّ). فإذاً ما ذكره المصنف الناظم في (وخففتِ إنَّ فقلَّ العملُ) هذا شروع في المرحلة الإثباتية التي هي متأخرة برتبتين؛ أن الرتبة الأولى ما هي؟ البحث أن المخفف هل هو عين الثقيل أو لا؟ والثانية أن المخفف هل يعمل أو لا يعمل؟ يعني هل له شأنية العمل أو ليس له شأنية العمل؟

المصنف مباشرة أعطى الفتوى والنتيجة الإثباتية التي هي (قل العمل) مثلاً أو (لا تعمل) أو (يبطل عملك) إلى آخره. طيب، في المقام الإثباتي أو في مرحلة الإثبات نبدأ بـ(إنَّ) بكونها أم الباب، فيقول الشارح: نحن نلاحظ أن (إنَّ) أو (إنْ) -إنَّ- بعد تخفيفها تزول عن اختصاصها بالأسماء وبالجمل الاسمية، وحينئذ سيكون مقتضى القياس حرمانها من العمل، إذ ليس شيء من الحروف المشتركة بصالح لأن يعمل، إلا أن الإعمال أيضاً ورد به السماع فلا محيص عن إثباته والاعتقاد بصحته. وما يمكن أن يكون وجهاً للإهمال للإعمال -إذاً شوف قرر الشافعي أن الأصل هو الإعمال ومن جاء على أصله لا يسأل لماذا يعمل، لا يسأل عن علته- خوف، سمع عن العرب أنهم يهملون فهنا لابد أن نسأل أنهم -عفواً- مقتضى القياس ما هو؟ الإهمال، فما أهمل وما سمع مهملاً لا نسأل لماذا أهمل، لكن ما سمع ما سمع عاملاً فهذا لابد أن نسأل عن إهماله.

وما يمكن أن يكون وجهاً لإعمال العرب أن المخصص هو استصحاب الأصل. فضلاً عن أن الاستصحاب لا نأخذ به بالطريقة العقلية والشرعية التي تحاكم فيها في الشرعيات، لكن لا ينبغي أن نكفر أمارية الاستصحاب وكون الاستصحاب من النكات المركوزة لدى العرف قبل أن يقرها الشارع وينبهها الشارع، لذلك بعض الأصوليين يجعل الاستصحاب داخلاً في الأمارات ولا يجعله داخلاً في الأصول العملية، فـ الاستصحاب أو في الجملة يمكن أن يقال بأنه من النكات المركوزة لدى العقلاء، ونحن كلامنا عن تحليل لماذا ماذا كان العرب يؤمنون؟ مع أن القياس عندهم أنهم لم يؤمنوا الحروف المشتركة. فسنقول لعله عندهم لأجل ملاحظة ما كان أو ملاحظة الحالة الأصلية التي كانت عليها هذه الكلمة، الآن تسميه استصحاباً أو لا تسميه، إذاً يعني بهذا البيان يمكن أن نلطف من الإشكال الذي يقول الاستصحاب لا مجال له إلا في الشرعيات والتعبديات مثلاً. طيب، يعني بهذا البيان نبين أن الاستصحاب نكتة ارتكازية عقلائية يعمل بها العقلاء في شتى شؤونهم وأحوالهم وأمورهم، ومن جملة هذه الأمور اللغة، فلذلك لا يمكن أن نكفر دلالة الاستصحاب بشكل مطلق، كما أننا لا نعطيها من الأهمية ذلك القدر، فيعني على كل حال نتعامل معها قدر الإنسان بوسطية، وإلا نعم الاستصحاب الذي نتحدث عنه في علم الأصول والفقه مجاله الشرعيات وأجنبي عما نحن فيه تماماً ولا دليل على التعبد به هنا، كيف مثلاً؟

ثم بعد أن عرفنا أن القياس في المخصصات والأكثر هو الإهمال، فحينئذ نقع في محذور تشابه (إنَّ) التوكيدية هذه، الإثباتية هذه، مع (إنْ) النافية. إذ لو كان الأكثر هو الإعمال لم نكن في مظنة الاشتباه، حينئذ يكفي وجود اسم منصوب بعد (إنْ) وخبر مرفوع حتى نقول بأن هذه ليست (إنْ) النافية، فيكفي ذلك علامة للتفريق، لكن لما كانت هذه الموارد من جهة مخالفة للقياس، ومن جهة أخرى قليلة، كنا في مظنة الاشتباه. فإذا قلتَ مثلاً (إنْ زيدٌ قال قائمٌ) فلا يعلم أن مقصودك هو نفي قيام زيد أو إثباته مؤكداً، فنحتاج حينئذ إلى علامة فارقة، والعلامة الفارقة بالاتفاق هي اللام، دخول اللام على أحد الاثنين بعد (إنْ) -بالتحديد على على الخبر هو حق الخبر كما تقدم سابقاً في محله، على الخبر أو على الاسم لو تأخر- إذاً دخول اللام في سياق (إنْ) يكون دليلاً على أنها لتوكيد الأسماء وأنها ليست نافية، وهذه العلامة اتفاقية، وإنما الخلاف بينهم في حقيقة هذه اللام ما هي؟ فعلى ما في ذهني قال سيبويه: هذه اللام في الحقيقة هي لام الابتداء، ولا فرق بين هذه اللام وبين اللام التي تدخل في سياق (إنَّ) المشددة. وذهب بعضهم إلى أن هذه اللام ليست لام الابتداء وإنما هي لام دع لام أخرى حادثة دعت الحاجة إلى اختراعها، ما هي الحاجة التي دعت؟ وهي التفريق، فلذلك هذه اللام لا حقيقة لها إلا أنها اجتلبت للفارق.

إذاً بعد الاتفاق على أن العلامة الفارقة هي اللام، اختلف في حقيقة هذه اللام: أنها هل هي لام الابتداء ولها نفس مدلول لام الابتداء من التوكيد؟ أو أنها لام أخرى لا مدلول لها ولا حقيقة لها إلا أنها جيء بحرف زيد وجيء به لأجل التفريق؟ وهل هناك ثمرة من هذا النزاع؟ ادعي أن هناك ثمرة لذلك مذكورة في ابن عقيل، لكن أنا الآن أريد أن أسأل سؤالاً عنها، لست ملزماً ببيانها لكن أريد أن أسأل سؤالاً فيها: يقولون الثمرة في ذلك خلاف وقع بين اثنين من النحاة، الآن على ما في ذهني واحد اسمه ابن أبي العافية وواحد اسمه لا، الخلاف الأول هكذا، ثم يقول هذا الخلاف هذا الخلاف مترشح من خلاف سابق بين الفارسي وشخص آخر، المهم أين تظهر الثمرة؟ فيما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): (إنْ علمتُ إنْ علمتُ لكَمؤمنٍ) أو كذا ما أدري شيء من هذا القبيل، طبعاً المهم يوجد يوجد كتاب هنا...

إهمال إن المخففة وإعمالها والفرق بينهما

فبيقول: إذا خصصت (إنْ) فالأكثر في لسان العرب إهمالها فتقول: (إنْ زيدٌ لقائمٌ). وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين (إنْ) النافية، ويقل أعمالها فتقول: (إنْ زيداً قائمٌ). وحكى الإعمال سيبويه والأخفش، فلا تلزمها حينئذ اللام لأنها لا تلتبس والحالة هذه بالنافية، هذا واضح، لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر، وإنما تلتبس بـ(إنْ) النافية إذا أهملت. إلى أن يقول: واختلف النحويون في هذه اللام: هل هي لام الابتداء أدخلت للفرق بين (إنْ) النافية و(إنْ) المخصصة من الثقيلة؟ أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق؟ وكلام سيبويه يدل على أنها لام الابتداء دخلت للفرق، وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر وهي قوله فما روي من قوله من قوله (صلى الله عليه وسلم): ﴿قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِناً﴾، ﴿قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِناً﴾، يقول: فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر (أمَنَّه)، ومن جعلها لاماً أخرى اجتلبت للفرق فتح (أمَنَّه). أما من جعلها لام الابتداء يوجب كسر (أمَنَّه) -كسر الياء- وهذا ظاهر، وأما من جعلها لاماً أخرى فلماذا يجب عليه أن يفتح؟ هذا هو السؤال. يعني سبب وجوب الكسر في صورة قولنا بأنها لام الابتداء واضح؛ لأن لام الابتداء كما تقدم لا تدخل على شيء من معموليه المفتوحة الهمزة. طيب، سبب القول بوجوب فتحها حينئذ ما هو؟ أنها محدودة محددة وهذه ليست منها. خذ، يعني لماذا يجب الفتح؟ لأنها ليست من موارد الكسر؛ لأنها ليست من موارد الكسر.

لكن هذا لو تم، هناك واحد من الأبحث التي بحثناها سابقاً يكون له، نحن بحثنا أنه يجب الكسر في موارد ويجب الفتح لأسباب، صحيح؟ طيب، طيب لم يذكر الموارد هو لكن ذكر العلة، فلو كان وجوب الكسر أو وجوب الفتح يكفي في أنه لأنه لا يفتح كان واحد من البحثين على كل حال له، فالآن لماذا يجب الفتح؟

يعني من الجيد مع قراءة ابن الناظم على كل حال، من الجيد مع قراءة ابن الناظم أن نمر على سائر شروح الألفية وبالتحديد ابن عاصم باعتبار كونه الكتاب الـ الـ المتداول في الدراسة. خلاص كيفما كان نعود إلى ما كنا فيه الآن نقرأ هذا المقدار، يقول:

وتخففُ (إنَّ) فيجوز فيها حينئذ الإعمال والإهمال وهو القياس؛ لأنها إذا خصصت يزول اختصاصها بالأسماء وقد تعمل استصحابا لحكم الأصل فيها. قال سيبويه: وحدثنا من يوثق به -شوف موارد المسموعات على وصف القياس لن يحتاج إلى إثباتها، طب لأنه هو القياس فمن الطبيعي أن يوجد أمثلة له في كلام العرب، لكن ما كان مخالفاً للقياس هذا من غير الطبيعي أن يسمع عن العرب، فمن يدعي ثبوته عليه أن يسند روايته عن العرب، لذلك وأيضاً كما رأينا في ابن عقيل قال سيبويه: وحدثنا من يوثق به بعربيته أو به يعني هو ثقة في حد نفسه، عفواً حدثنا من يوثق به يعني من من كان ثقة في النقل والرواية أنه سمع من يقول: (إنَّ عمراً لممتلصاً)- وعليه تحمل قراءة نافع وابن كثير وأبي بكر وشعبة.

نعم تتعطل شو اسمه القياس كان الجواب لديه دور قياس، لما تقول يجوز فيها حينئذ الإهمال والإهمال وظل السلاح -لا، يعني هذا احتمال وهو يعني الجواب، لكن الاحتمال الأقرب ما هو؟ رجوع الضمير إلى أقرب إلى أقرب مرجع، أقرب مرجع اللي هو من؟ الإهمال، فهذا هو الأصل وهو الذي ينسجم مع التعليل اللاحق، قد تأمل وقد تنقص-. نعم.

طيب، وعليه قراءة نافع وابن كثير وأبي وابن كثير وأبي بكر وشعبة: ﴿وإن كلا لما ليوفينهم ربك﴾ (هود: 111) ربك أهملهم. طيب. طبعا قيل لابد من قراءة على قراءتهما هكذا بتخفيف (لما)، يعني (وإنْ كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم). والإعمال هو الأكثر مضافاً إلى كونه أو الإهمال هو الأكثر مضافاً إلى كونه هو القياس، وهو الأكثر أيضاً سماعاً. ﴿وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾، ﴿وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا لَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، ﴿وَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾.

ثم إذا أهملت لزمت لام الابتداء، طبعا هذه إذا أهملت لزمت لام الابتداء متى؟ نحن قلنا نحن قلنا عندما تخفف يزول اختصاصها بالأسماء، فإذا أهملت متى يحصل اشتباه بينها وبين النافية؟ فقط فيما إذا كانت داخلة على اسم، أما لو كانت داخلة على الفعل فحينئذ ماذا؟ نافية تكون، فحينئذ تحمل على كونها نافية إلا إذا لم يستقم المعنى، لكن على كل حال ليس هذا الذي كنت أريد أن أذكره إذا قليلاً وجدت، لا متى متى يجوز إعمالها وإهمالها؟ هذا الذي كنت أريد أن أتحدث عنه، متى يجوز إعمالها وإهمالها؟ فقط إذا كانت داخلة على اسم، أما لو كانت داخلة على فعل فهنا نقطع بجازوية بوجوب إهمالها بأنها مهملة، ولا نقول بأنها عاملة ولا نقدر اسماً لها وهو ضمير الشأن كما سياتي.

لماذا؟ لأنه سياتي في باب (أنَّ) إذا خففت فالقياس أن تعمل لا أن تهمل، فحينئذ لو قلنا بأنه يوجد ضمير شأن محذوف ومقدر أو ضمير محذوف فلا يكون هذا خلافا بعد خلاف، يعني مخالفة لا قد خالفنا القياس مرتين، بخلاف باب (أنَّ) لما أثبتنا أن الأصل فيها والقياس فيها ما هو؟ أن تعمل أو أن تهمل؟ أن تهمل، فحملها على على أنها عاملة هذه مخالفة أولى للقياس، والقول بأن اسمها ضمير محذوف هذه مخالفة ثانية للقياس، فلذلك متى نقول بجواز إعمالها وإهمالها؟ ذلك فقط في مورد دخولها على الاسم مباشرة، يعني بأن كان بأن كان ما بعدها اسماً ظاهراً، أما لو كان ما بعدها فعلاً فحينئذ نقطع بأنها لا تكون عاملة بل إنما تكون مهملة؛ لأن الإعمال يلزم منه مخالفتان للقياس: إحداهما نفس الإعمال والأخرى تقدير ضمير الشأن أو ضمير آخر محذوفاً على ما سياتي بيانه في (أنَّ).

ثم إذا أهملت لزمت لام الابتداء بعدما اتصل بها فرقاً بينها وبين (إنْ) النافية. فالشارح ماذا يقول؟ بأنها للابتداء ولا ينافي ذلك أن يكون الغرض الذي لأجله اجتلبت هو التفريق. إذاً، شوف هناك وظيفة الآن حتى نأخذ الكبريات ولو كنا في مسألة جزئية وصغروية، الحرف قد يكون له مدلول وإلى جانب هذا المدلول قد يؤدي وظيفة، كما ندعي في العاطف أن الواو تدل على الجمع أو على مطلق الجمع ولها مدلول وهو أو -عفواً، نعم- لها وظيفة وهي التشريك ولها مدلول وهو الدلاء وهو مطلق الجمع، وكذلك الحال هنا، هذه اللام إثبات أنها للابتداء لا يعني أن ننفي وظيفتها وهي التفريق، بل لا نمانع؛ لها مدلول وهو الابتداء والتوكيد ولها مدلول أو توكيد الابتداء ولها وظيفة وهي التفريق بين النافية وغير النافية.

ثم إذا أهملت لزمت لام الابتداء بعدما اتصل بها فرقاً بينها وبين (إنْ) النافية كما في الأمثلة المذكورة، وقد يستغنى عنها -نقرا هذه الأمثلة حتى ننهي هذا البحث- وقد يستغنى عن هذه اللام بقرينة رافعة لاحتمال الناس، يعني هذه اللام سواء قلنا بأنها للابتداء ويؤتى بها للتفريق أو قلنا بأنها لمجرد التفريق، فحينئذ يستغنى عنها إذا دل على التفريق دال آخر. كقولهم: (أما إن غفر الله لك) بتخفيف ما، بمعنى حقاً أو بمعنى القسم واليمين كما تقدم في لا جارنا إذا تذكروا، قد تكون بمعنى حقاً وقد تكون بمعنى اليمين والقسم، وبعد القسم واليمين الذي يقع هو جملة مؤكدة مثبتة، أو مؤكدة مثبتة.

وكقول الشاعر:

أنا ابن أباة الضيم من آل مالكٍ ... وإنَّ مالكاً كانت كرام المعادن

أثبت أنه من آل مالك ومدحهم بأنهم أباة الضيم، فلا يعقل بعد ذلك أن يكون بصدد هجائهم ونفي كونه كون قبيلته التي يفتخر بالانتماء إليها خبيثة المعدن مثلاً. فلذلك لا بد من حملها على الإيجاب، فهنا يوجد قرينة مقامية تبين لنا أو تنفي لنا احتمال (إنْ) النافية.

وإذا خففت (إنْ) فوليها الفعل فالغالب كون هذا الفعل ماضياً ناسخاً للابتداء نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً﴾، قال: (تالله إنْ كدتُ لترديني)، ﴿وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين﴾ (الأعراف: 102).

وأما نحو: ﴿وَإِنْ يَكَادُ﴾، فالغالب أن يكون ماضياً ناسخاً، يعني فيه الصفتان: الماضوية والناسخية، فأما ما فقد إحدى الصفتين فقليل. وأما نحو: ﴿وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك﴾ (القلم: 51)، (يكاد) ناسخ لكنه ليس ماضياً، وقول الشاعر: (سلت يمينك إن قتلت) ماضٍ لكنه ليس ناسخاً، مما ولي (أنْ) المخففة فيه أو (إنْ) المخففة فيه مضارع ناسخ للابتداء وهو ماضٍ وماضٍ غير ناسخ فقليل، وأقل منه قولهم فيما حكاه الكوفيون: (إنْ يزينك لنفسك وإنْ يشينك لهي)، لماذا؟ فأقل قول الكوفيين لأنه فقد الصفتين: معنى المضوية والموصوفية.

والحمد لله رب العالمين.