ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

053

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين (عليهم السلام).

ما يترتب على تخفيف (إن)

صل الكلام إلى تخفيف (أن). بعد أن أحرزنا أن المخففة والثقيلة كلمة واحدة، لأن المعنى الموجود حال التخفيف وحال التضعيف واحد، ولأن العمل قد يبقى؛ فلذلك يصل الكلام مباشرة إلى ما سميناه يوم أمس مقام الإثبات. ففي مقام الإثبات: هل (أن) إذا خففت تكون عاملة أيضاً أو لا؟ وهل هناك خصوصيات تترتب على تخفيف (أن) لم تكن موجودة حال التضعيف أو لا؟

أما من ناحية الإعمال؛ فإن تخفيف (أن) لا يكون مانعاً من إعمالها؛ وذلك لأن المخففة لم تزل بالتخفيف عما كانت عليه، وهو الاختصاص بالجمل الاسمية، فدائماً المخففة لا تدخل إلا على جملة اسمية، فتحقق الاختصاص فيها، والاختصاص هو المقتضي للعمل، فحقها أن تعمل، ولا تسمع غير عاملة، مما يعني أنها قد أعطيت في كلام العرب ما هو حق لها.

وأما السؤال الثاني؛ وهو أنه: هل هناك خصوصيات لـ (أن) المخففة لم تكن موجودة عندما كانت ثقيلة؟ فالجواب أنه نعم، هناك مجموعة من الآثار التي اختصت بها المخففة:

من جملة هذه الآثار: أن اسمها لا يكون إلا مستتراً، وإذا كان مستتراً فهو ضمير، لأن الذي يقدر ضميراً -وإن كانت حقيقة المستتر أو لم تكن حقيقة المستتر أنه ضمير على كل حال المستتر أو معاملة الضمير- فإذا ظهر هذا الاسم، فكان اسماً ظاهراً أو كان ضميراً ظاهراً، فإن ذلك محكوم عندهم بأنه من موارد الضرورة، يعني لا يظهر إلا للضرورة.

ثم: هل هذا الضمير المستتر ضمير من نوع خاص؟ أو هو مطلق الضمير؟ هناك خلاف في ذلك. على ما في ذهني فإن رأي ابن مالك أن المحذوف أو أن اسم (إن) المخففة المحذوف غاية ما يجب فيه أن يكون ضميراً، وأما أن يكون ضميراً من نوع خاص فلا. وذهب غيره إلى أن المحذوف الذي يجب أن نقدره لا نستطيع أن نقدره إلا بضمير الشأن.

يترتب على القول الأول جواز أن يكون الخبر غير جملة، لا على الأول -الأول الذي قلناه أنه لا يلزم أن يكون من نوع خاص- جواز أن يكون الخبر غير جملة، يمكن أن يكون اسماً، يمكن أن يكون جملة. وأما على القول الثاني، فلا بد في الخبر حينئذ أن يكون جملة، وذلك لأن ضمير الشأن لا يخبر عنه إلا بالجملة كما هو معروف، لأن الشأن في الحقيقة لا يعبر عنه إلا بمركب.

وعلى هذا القول الثاني بنى الشارح -قول مليء، يعني حتى نقول إنه قد يترتب على، نحن ماذا قلنا؟ يترتب على القولين أنه يجوز، لكن طبعا هذا الجواز جواز اقتضائي، يعني الذي يقول بأنه مطلق الضمير فعنده لا مانع بدواً من أن يقول بأن الخبر يمكن أن يقع غير جملة. تفضل- لكن حتى يصبح هذا الجواز فعلياً وخارجاً عن مرحلة الاقتضاء لابد له من ملاحظة السماع، وبحسب استقراء الأمثلة المسموعة لم يرد عن العرب أن يكون الخبر إلا جملة. فلذلك يعني عملياً النتيجة بين القولين واحدة، وإن كان بحسب مرحلة الاقتضاء هناك ثمرة بينهما.

كيف ما كان، الأثر الثاني -أو الثالث لا أدري المهم الأثر الثاني-: أن الخبر لا يجوز أن يكون إلا جملة، وهذا قد اتضح. ولعل الذي خصص الضمير المحذوف بكونه للشأن فقط منشأ هذا التخصيص عنده أنه وجد العرب التزموا في خبر (أن) أن يكون جملة.

طيب، الأثر الثالث: أنه لابد في موارد الاشتباه من وجود قرينة رافعة له، له يعني للاشتباه، فلذلك قالوا: يجب الفصل بين (أن) المخففة وبين بعض الأفعال أو بعض الجمل التي يمكن أن تقع بعدها، لأن ترك هذا الفصل من شأنه أن يحصل بسببه اشتباه بين (أن) المخففة من الثقيلة وبين (أن) الناصبة أو المصدرية مثلاً أو الزائدة، فوجود هذا الفاصل يكون قرينة على أن المقصود من (أن) هنا هو المخفف من الثقيلة ليس غير. ثم بعد ذلك يستعرض المصنف أو الشارح الأمثلة التي ورد فيها الفصل ومن الأمثلة التي لم يرد فيها فصل. وبهذا يكون الكلام قد تم في (أن).

نقرأ هذا المقدار: (يجوز أن تخفف (أن) المفتوحة، وحينئذ فلا تلغى ولا يظهر اسمها إلا للضرورة كقول الشاعر:

⟦لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا بأنك ربيع وغيث مريع⟧

وأنت هناك تكون الشمال، فظهر اسمها هنا لكنه محمول على الضرورة. ولا يجيء خبرها إلا جملة: إن اسمية كقول الشاعر في فتية:

⟦كسيوف الهند قد علموا أنهالكم كل من يحفى وينتعد⟧

وكقوله تعالى: ﴿فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو﴾ (هود: 14) -أن لا إله إلا هو، يعني أنه لا إله إلا هو- وإما مصدرة بفعل -إما مكمنا دعاء، يعني هذا الفعل يتضمن الدعاء- كقراءة نافع: ﴿والخامسة أن غضب الله عليها﴾ (النور: 9) -ليس إن غضب الله عليها بل والخامسة أن غضب الله عليها- إن كان من الصادقين، فغضباً جملة شعرية واقعة في واقعة خبراً لـ (أن) وهو متضمن دعاء.

وهنا لا يجب الفصل بين (أن) وبين الخبر وإن كان غير متصرف، يعني هذه الجملة متصدر يتصدرها فعل وهذا الفعل ليس متصرفاً، بل هو جامد، نحو قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما فعل﴾، (ليس). وإما منصرف، لكن المنصرف لابد من فصله عن (أن)، وإما منصرف مفصول من (أن) بواحد من حروف الفصل، الآن هذه حروف الفصل: إن كان ماضياً فالفاصل يكون (قد)، مفصول من (أن) بـ (قد) نحو: علمت أن قد قام زيد، ويجوز أن يكون منه نحو قوله تعالى: ﴿وناديناه أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا﴾، فقد فصل بينها أو فصلت (أن) عن صدقته، لماذا قال: ويجوز أن يكون منه؟ لأن هناك من ادعى أن (أن) هنا زائلة، يعني وناديناه يا إبراهيم قد صدقته.

أو الفاصل حرف نفي، مفصولاً من (أن) بحرف نفي، نحو قوله تعالى: ﴿أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولاً﴾، فالفاصل بين يرجع وبين (أن) هو (لا) النفي، فلذلك لم ينصب الفعل المضارع لأن (أن) هذه ليست الناصبة المصدرية.

وقوله تعالى: ﴿أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه﴾ -عظامه أن لن نجمع عظامه- فنجمع هو خبر (أن) وفصل بينهما بالناصر أو حرف تنفيس. ما هو حرف التنفيس؟ فقط. ما معنى التنفيس؟ معنى التنفيس الاستقبال، فالسين عندما تدخل على الفعل المضارع يخلصه للاستقبال، فبعد أن يكون محتملاً للحال يصبح خالصاً للاستقبال للدلالة على الاستقبال، لكن هذا مصداق التنفيس وليس مفهوم التنفيس، مفهوم التنفيس يعني التنفيس ما هو معنى التنفيس لغة وعرفاً؟ التوسيع، وأطلق على السين أنها حرف تنفيس لأنها توسع زمن الفعل المضارع، فإن المضارع الظاهر في الحالية -يعني الظاهر في زمان الحال- مضيق، لأن زمانك زمان الحال في حد ذاته ضيق، فإذا خلصته من أن يكون للحالية ولو احتمالاً وفقط والزمن المستقبل واسع، فقد نفست عنه ووسعت زمانه فصار يطلق على السين أنها حرف تنفيس. وإذا بنينا على أن (سوف) والسين مترادفان كما هو الصحيح فحينئذ يكون (سوف) أيضاً من حروف التنفيس أو يكون حرف تنفيس. وأما إذا قلنا بأن (سوف) تدل على الاستقبال الأوسع كما هو أحد القولين في المسألة، فحينئذ قد يطلقون عليها أنها حرف تسويف.

لا، الآن (سوف) التي هي حر التي هي مثل (سوف يكون) هذه حرفاً، يعني هناك مادة أخرى مشابهة لها لعله أصلاً لعله هذا المصدر صناعي أخذ من (سوف)؛ يعني مثلاً من قبيل ماذا؟ كما تقول مثلاً الاسترجاع مثلاً، الاسترجاع هنا ليس مأخوذاً من رجع في الحقيقة، وإنما المأخوذ من تركيب وهو: (إنا لله وإنا إليه راجعون)، أو الحوقلة مثلاً، أو البسملة، قد يكون من هذا القبيل، وقد يكون هناك مادة مصدر لا أدري أنا لابد من المراجعة، يحتمل أن يكون من باب البسملة مثلاً، ويحتمل أن يكون أنه لا، هناك مادة ثابتة عن العرب مثلاً: سوف فيسوف، يعني يماطل مثلاً، فإذاً التسويف أوسع دائرة من التنفيس، لكن على كل حال فقد ثبت -سواء كنا بهذا القول أو بذاك القول- فقد ثبت في الاصطلاح أنه يطلق على (سوف) أيضاً بأنها حرف تنفيس، أو حرف تنفيس).

إذا مفصول من (أن) بـ (أو حرف نفي، أو حرف تنفيس) نحو قوله تعالى: ﴿علم أن سيكون منكم مرضى﴾ (المزمل: 20)، أو (لو) نحو قوله تعالى: ﴿فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين﴾ (سبأ: 14) أو المهين ما أدري الآية ماذا تقول؟ (المهين). وقوله تعالى: ﴿وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا﴾ (الجن: 16). طيب، وأكثر النحويين لم يذكروا الفصل بين (أن) المخففة والفعل بـ (لو) -يعني أكثر النحويين لم يتعرضوا لأن (لو) حرف فصل- طيب، وإلى ذلك أشار والدي بقوله: وقليل ذكر (لو). طيب.

وربما جاء الفعل المتصرف غير مفصول -الآن استثناءات من القاعدة التي ذكرها- كقول الشاعر:

⟦علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سوء أن يؤملون⟧

وقول الآخر أنشده الفراء:

⟦إني زعيم يا نويقة إن أمنت من الرجاح ونجوت من عرض المنون من الغدو إلى الرواحي أن تهبطين بلاد قوم يرتعون من الطلاح أن تهبطين⟧.

أحكام (كأن) المخففة

وأما (كأن) -الآن نقرأ أيضاً باعتبار لا يوجد كلام جديد في (كأن) وفي (لكن)- وأما (كأن) فيجوز تخفيفها وهي محمولة على (أن) المفتوحة في ترك إلغائها، إلا أن يترك إلغاؤها لماذا؟ لأنها لا تبقى مختصة، إلا أنه لا يلزم حذف اسمها ولا يلزم كون الخبر جملة بعدها، فقد يثبت اسمها وقد يحذف، وعلى كلا التقديرين سيجيء خبرها مفرداً وجملة.

فمن مجيئه مفرداً قول الراجز:

⟦كان وريديه رشاء خلد أو خلد وارديه الأثم ورشاء خلد⟧ (الوريديه رشاء خلد) الخبر. وقول الشاعر:

⟦ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية ظبية ظبية تعطو إلى وارق سُلام⟧

فمن رواه برفع (ظبية) -خذ الشاهد عين أنه على رواية الرافع- فمن رواه برفع (ظبية) على معنى (كأنها ظبية) فتكون حينئذ خبراً. ويروى (كأن ظبية) بالنصب على أنها اسم (كأن) والخبر محذوف تقديره (كأن مكانها كأن مكانها ظبية) عفواً لا (كأن مكانها ظبية). ويروى (كأن ظبية رابية) بالجر، فهذا بناءً على أن (أن) زائدة، فحينئذ تكون الكاف داخلة على أي شيء؟ على (رابية) تكون اسماً مجروراً بالحرف.

ومن مجيئه جملة قول الشاعر:

⟦ووجه مشرق اللون كأن ثدياه حقان⟧

تقديره أي: كأنه، أي كأن الأمر ثدياه حقان. هذا تمام الكلام في بحث (أن).

عمل (لا) النافية للجنس

الآن ألا نقول (لكن)؟ فلماذا لم يتعرض لها فيما خفف من (كأن) من (لكن)؟ فهل (لكن) بالنتيجة كان يتعرض لها ليش ما تعرض لها؟ يعني إما زال الاختصاص وتعرض لها فلماذا لم يتعرض لها؟ فهل هي حرف آخر بعد التخفيف؟ أو لا.

(لا) التي لنفي الجنس عمل (إن). اجعل لـ (لا) في نكرة مفردة جاءتك أو منكر أو مكررة. مما حمل في العمل على (إن)، بل جعله بعض النحاة من أخوات (إن)، (لا) التي يراد منها التنصيص على نفي الجنس، إلا أن النحاة أفردوا لها باباً مستقلاً، لأن الصحيح هو أن رتبتها في العمل منحطة وهي أدنى من رتبة (إن) في العمل، فلا تكون من الجيل الأول تكون من الجيل الثاني، نعم، فالإرث يحجبه عنها أما وكأنه على كل حال، توضيح ذلك أن (لا) في كل حالاتها واستعمالاتها ليس لها إلا معنى واحد وهو النفي، هذا هو معناها الذي وضعت له وهذا هو معناها الذي تستعمل فيه، وليس لها معنى آخر -طبعا الكلام عن (لا) النافية لا عن الزائدة مثلاً-.

والنفي سلك حكم ينصب على النسبة في الجملة، على النسبة المذكورة في الجملة، فما يتطلبه النفي هو وجود شيء منسوب إلى شيء حتى يأتي النفي ويدخل على هذه النسبة، فالنفي يتطلب نسبة، والنسبة كما نعلم ليست مختصة بمورد الجمل الإثنية، فمن هنا نجد أن (لا) من الحروف المشتركة وليست حرفاً مختصاً، والقاعدة في الحروف المشتركة كما تقدم مراراً أن لا تعطى شيئاً من العمل، هذا هو الأصل وهذا هو القياس، فما تقتضيه القواعد أن تكون (لا) مهملة، إلا أننا باستقراء كلام العرب وجدنا أنهم يخرجونها عن هذا الأصل ويخالفون ما قررناه من القياس -طبعا ليسوا هم من خالف القياس، بل القياس هو من تخلف عنهم- وذلك يعني خروج الأصل بها في موردين: المورد الأول في باب (ليس)، والمورد الثاني في باب (إن).

أما في باب (ليس) فلأن (لا) إذا دخلت على جملة اسمية فالنفي المستفاد منها هو بعينه النفي المستفاد من (ليس)، إذن هي تحمل معنى (ليس)، توفر لها من الظروف نفس ما توفر لـ (ليس) وهو الدخول على جملة اسمية فحملت عليها في العمل، فإذاً عند دخولها على الجملة الاسمية يصح إجراؤها مجرى (ليس)، وقد تقدم الكلام في هذه العاملة عمل (ليس) في بحث (ما) و(لا) و(لا) كلام، وفي هذا في باب (ليس).

وأما في باب (إن) فقالوا: إن (لا) مدلولها هو النفي، فإذا دخلت على جملة اسمية وكان المبتدأ في هذه الجملة نكرة، وأريد من هذه النكرة الجنس، فإن (لا) حينئذ تصبح شبيهة بـ (إن)، وذلك لأن النفي عندما ينضم إلى إرادة الجنس -النفي من أين استفدناه؟ من (لا)، إرادة الجنس من أين استفدناها؟ من النكرة- فالنفي عندما ينضم إلى إرادة الجنس فإن هذا النفي ينسحب على كافة الأفراد التي تندرج تحت هذا الجنس، وهذا أقوى ما يمكن للنفي أن يصل إليه، فيكون نفياً قاطعاً مؤكداً، مؤكداً مبرئاً. طيب، مبرئاً لماذا؟ لأنه تبرئ، لأنك إذا نفيت شيئاً عن كل ما يصدق عليه عنوان الجنس فقد برأت هذا الجنس من هذا الخبر. ومؤكداً لماذا؟ لأنه أعلى درجات النفي.

فكيف تصبح شبيهة بـ (إن)؟ قالوا: لأن (إن) يستفاد منها أو من موردها -حتى تكون عبارة أدق- يستفاد من موردها الإثبات والإيجاد في أعلى درجاته، أي الإثبات المؤكد، إذن ما يستفاد من (لا) هو النفي المؤكد في هذه الحالة طبعاً، وما يستفاد من (إن) هو الإثبات المؤكد، فهما ضدان، وحضور الضد إلى جانبي ضده الآخر أقرب إلى البال أو قد يكون أقرب إلى البال إلى الذهن إلى الخاطر من حضور النظير. ولذلك مثلاً الآن إذا قلت: الأبيض، الذي يخطر إلى جانب الأبيض في الذهن ما هو؟ الأسود، ولا يخطر الأصفر مثلاً مع أن الأصفر أقرب إلى إلى الأصل، فالذهن ينزل الضدين منزلة النظيرين، بل قد يكون حضور الضد أقرب من حضور النظير، فحمل الضد على وده، طبعاً لماذا يكون الضد أقرب إلى الضد من النظير؟ الأصفر لا يظهر حسن الأبيض، لكن الأسود يظهر حسن أو يظهر شدة بياضه، يعني أيهما يظهر مثلاً أن هذا اللون أكثر نوراً وتفريقاً للبصر؟ اللون الأسود الذي بينه وبين هذا كمال الممانعة، فلذلك يكون الضد أقرب إلى البال من النظير، فسهل علينا أن نحمل الضد على لبقه التي تحمل هذا المعنى والتي تتوفر لها هذه الظروف التي ذكرناها على (إن) في العمل، فكان من حقها أن تنصب اسماً وترفع خبراً.

إذاً بهذا البيان تلخص أن (لا) يمكن إعمالها عمل (ليس) بمجرد دخولها على الجملة الاسمية، طبعاً مضافاً إلى الشروط التي ذكرناها في بحث (ما) و(لا) و(لا) كان. سواء أريد من الـ أو عفواً سواء كان الاسم أو المبتدأ الذي دخلت عليه معرفة أو كان نكرة، وإن كان يشترط هناك ماذا؟ يشترط تنكير معموليها في بحث (ما) و(لا) و(لا) كـ، هكذا قلنا في (لا) في (لا) نعم يشترط على ما على ما في ذهنه يشترط يشترط التنكير.

طيب، إذا هذا الذي ذكرناه غير صحيح، إذاً بمجرد دخولها على الجملة الاسمية بشرط... نعم، بشرط أن يكون اسماها أو معمولها نكرتين، فإنه فيها بمجرد توفر ذلك جملة اسمية المبتدأ والخبر كلاهما نكرتين، بمجرد توفر ذلك يمكن لنا أن نعملها عمل (ليس)، سواء أريد من النكرة بعدها الجنس أو الواحد، فتستطيع أن تقول: (لا رجل قائماً) بل رجلان، وتستطيع أن تقول -أنا قلت ليس لا لا لا (لا رجل قائماً) عندنا بل رجلان- وتستطيع أن تقول (لا رجل قائماً) وتقصد الجنس. يرحمكم الله.

وأما إعمالها عمل (إن) فيضاف إلى الشرطين السابقين شرطاً ثالثاً وهو أن يقصد من بعدها الجنس، ليش؟ إذ لا يكون النفي مؤكداً إلا في هذه الحالة، يعني لا يحصل شبه لـ (لا) بـ (إن) إلا في هذه الحالة، لا يكون هناك كمال الممانعة بين مدلول (لا) ومدلول (إن) إلا في هذه الصورة، فلذلك لابد من إضافة شرط زائد، فهنا إذا قلت (لا رجل قائم) ففي هذه الحالة لا تستطيع أن تقول (بل رجلان)، لأن المفروض أن النكرة (رجل) أريد منها الجنس، وأن النفي دخل على هذا الجنس، فانحل مجموعة من النواتج مستغرقة لكل الأفراد، فصار النفي حينئذ نفياً مؤكداً، فقولك حينئذ (بل رجلان) يتنافى مع هذا المعنى، لأن أن لازمه أن النفي لم ينحل إلى كل الأفراد، أي أنه لم يكن مؤكداً، أي أن ظروف شبه (لا) بـ (إن) لم تعد موجودة. هذا حاصل ما ذكروه في المقام.

تبقى مسألة أنهم الآن يقولون: تأتي في عبارة الشارح يقول: إن (إن) لتوكيد الإثبات و(لا) التي يتوفر فيها الشروط لتوكيد النفي. ما المقصود من ذلك؟ يعني (لا) تدل على التوكيد وتدل على النفي؟ يعني (لا) مثلاً موضوعة لمعنى مركب من عنصرين هما التوكيد والنفي؟ (إن) موضوعة لمعنى مركب من عنصرين هما (إن) هما الإثبات والتوكيد أو أو المقصود أن (إن) موضوعة للإثبات المؤكد في أعلى درجاته و(لا) موضوعة للنفي المؤكد يعني في أعلى درجاته؟ هنا لا يوجد تركيب، هنا يوجد المعنى المعنى واحد وليس مركباً من عنصرين، هنا مقيد وليس مركباً، مقيد وإن كان مركباً لكن يكون القيد فيه خارجاً. على كل حال هذا لا ندخل في هذا التصحيح. إذاً موضوعة لنوع خاص لحصة خاصة من الإثبات وهي الإثبات المؤكد، و(لا) موضوعة لحصة خاصة من النفي وهي النفي المؤكد في أعلى الدرجات، يعني إذا كان عندنا ثلاث درجات للنفي فإن (لا) ليست موضوعة للنفي الأدنى ولا للمتوسط، بل إنما هي موضوعة لخصوص الحصة الثالثة.

أو لا، احتمال ثالث: أن (إما) و(لا) كلاهما يدل على التوكيد، غاية الأمر أنه يشترط في استعمال (إما) التي للتوكيد أن تدخل على جملة مثبتة، وشرط استعمال (لا) التي للتوكيد أن تدخل على جملة يراد نفيها. فهذه احتمالات ثلاثة البينة، فأي الاحتمالات ترجحون؟ ما هو؟ إذاً نعم هذا الآن كم احتمال نحن ذكرنا؟ ثلاثة. الاحتمال الأول ماذا كان؟ أن موضوعة للاثنين أو أنها موضوعة للإثبات المؤكد، الاحتمال الذي تذكرونه يرجع إلى هذا، ما هي موضوعة للنفي؟ موضوعة للنفي، لكن أي نوع من النفي؟ حتى تكون (لا) مثل (إن) أي نوع من النفي؟ النفي النفي المؤكد، لكن الآن من أين نستفيد النفي المؤكد؟ من دال آخر، من النفي. ما أدري إذا هذا الذي كنتم تريدون أو احتمال، على كل حال حتى الظاهر يرجع إلى هذا الاحتمال الثاني.

فإذاً هذه احتمالات ثلاثة، إذاً أنها موضوعة للمجموع من من النفي والتوكيد؟ أنها مجموعة لحصة خاصة من الـ من الإثبات أو النفي؟ والاحتمال الثالث أنها موضوعة لحصة خاصة من التوكيد. التوكيد في مورد النفي، يعني إما (لا) تأكل إلا بالتوكيد، إما (لا) تأكل النفي. طيب، فإذاً أو مثلاً نعم قد نقول للتفصيل، لكن نحن نريد أن نبين أن هذه تشبه كيف، قد نقول للتفصيل نلتزم مثلاً في (إما) بالاحتمال الأول في (لا) بالاحتمال الثالث، على كل حال مرجع الاحتمالات إلى هذه الأمور التي ذكرناها، فالآن إلى يوم غد يعني الدرس فكروا أنتم فيما يمكن أن يكون هو الجواب الصحيح، يعني ماذا تفهمون من استعمالات (إن) وماذا تفهمون من استعمالات (لا)، أو ماذا تفهمون من كلمات النحاة؟ أو ماذا تفهمون من كلمات النحاة؟

على كل حال كان سألنا يوم أمس عن عبارة ابن عقيل أنه لماذا يجب الفتح في صورة (علمت أن كنت لمؤمناً) بناءً على القول بأنها ليست للابتداء قال: يجب الفتح، أنا بفكر في أنه إذا كانت الابتداء واضحة جداً، أما إذا كانت غير الابتداء يعني تكفر العمل لابد أن تعمل. ما هي التي تعمل؟ ولذلك تعمل بشكل بمصدر خارج المكشوف ايش تشوف؟ طبعاً يعني المكشوفة تعمل ايش؟ لا لا بدك تقول العامل: تؤول المصدر كون، يعني يعني (علمت كونك عالماً) اه، تؤولها بمصدر، أي أي تؤول المصدر تحتاج إلى باب ثاني، يعني تأويل بمصدر على أي أساس؟ تقول: على أساس أنها معمول لـ (علمت)، فهناك عامل فيها يرد عليه ماذا؟ نعم، يرد عليه أن (علمت) من أفعال القلوب ومن معلقات أفعال القلوب ألا ليس الحرف تعليقاً. ليش ليس الحرف تعليقاً؟ نعم، لام الابتداء تعليقاً، لأنه بناءً على القول بأنها ليست للابتداء لا تكن هي المعلقة، لأن المعلق عندهم هو خصوص لام الابتداء، لأن المانع ما هو في لام الابتداء؟ أن لام الابتداء لها حق الصدارة، إذا قلنا هذه اللام ليست ليست للابتداء وإنما هي فارقة فلا تكون معلقة، فحينئذ يطلبها المصدر ويقتضيها فتكون حلت في محل هو للمفرد فتكون مؤولة بمصدر فلا بد من فتحها.

ما المقدار الذي ذكرناه هنا؟ الأصل في (لا) النفي أن لا تعمل، لأنها غير مختصة بالأسماء، وقد أخرجوها عن هذا الأصل فاعملوها في النكرات عمل (ليس) تارة وعمل (إن) تارة أخرى. فإذا لم يقصد بالنكرة بعدها استغراق الجنس صح فيها أن تحمل على (ليس) في العمل. ظاهر عبارة الشارح أنه متى نحمل (ليس) متى نحملها على (ليس) في العمل؟ فقط إذا لم يقصد بها الاستغراق. هل صحيح أن هذا هو الظاهر من العبارة؟ هذا ليس ظاهراً من العبارة، ليش؟ لأنه ما فقال: إذا نعم، إذا لم يقصد بالنكرة بعدها استغراق الجنس تعين أن تكون محمولة على (ليس)، أو أن أو لم يقل انحصرت موارد (ليس) حملها على (ليس) بصورة عدم قصد الاستغراق، بل هو يقول: إنه في هذه الحالة يصح لك أن تحملها على (ليس)، لكن هذا لا ينافي أنه في حالة إرادة الاستغراق أيضاً يصح لك أن تحملها على (ليس).

طيب وعلى كل حال هذا هو ما صرح به غيره من النحاة أيضاً أنه نعم، أنه في (لا) أنه في غير صورة قصد الاستغراق استغراق الجنس والتنصيص يمكن لك أن أو في صورة عفواً في صورة استغراق الجنس يمكن لك أن تحملها أيضاً على (ليس). طيب، وعبارة ابن عقيل يعني في مقابل (لا) يستطيع أن تحملها أن تحملها على الجنس، لأن هنا نعم نعم يعني المقصود هنا يعني المفهوم من هذه الجملة الشرطية ما هو؟ في الحقيقه هكذا: إذا قصد بالنكرة بعدها استغراق الجنس لم يصح أن تحملها على (لا) -هذا هو- وإن كانت عبارته غير ذلك لكن هذا هو المقصود، طيب، لأنها مثلها في العمل مثل (ليس) في العمل، وإذا قصد بالنكرة بعدها الاستغراق صح أيضاً -شوف هذا قرينة أخرى- صح فيها أن تحمل على (إن) في العمل لأنها لتوكيد النفي و(إن) لتوكيد الإيجاب فهي ضدها، والشيء قد يحمل على ضده كما قد يحمل على نظيره، لأن الوهم ينزل الضدين منزلة النظيرين ولذلك تجد الضد أقرب حضوراً بالبال مع الضد، وقد تقدم الكلام على إعمال (لا) عمل (ليس).

وأما إعمالها عمل (إن) فمشروط بأن تكون نافية للجنس -دالة على النفي والنفي داخل على نكرة قصد منها الجنس- وأن يكون اسمها نكرة، فحد الآن انتهى الكلام فيما شرحناه، فـ أما البقية فتاتي.

والحمد لله رب العالمين.