ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

054

تبين أن المقصود من المفرد في هذا البحث هو ما يقابل المضاف والشبيه بالمضاف، ولا علاقة له بمسألة التثنية والجمع، فما هو حكم المثنى لو وقع اسماً لـ (لا)؟ أو حكم الجمع لو وقع اسماً لـ (لا)؟

تقدم أن البناء بناء على ما ينصب به الاسم، سواء كان مما ينصب بالحروف، يعني قبل مجيء هذا الاسم وحلوله محل اسم لـ (لا) كان منصوباً، أو كان ينصب فبأي شيء كان ينصب؟ فإن كان ينصب بالحركات فهذه الحركات هي بعينها يبنى عليها، وإن كان ينصب بالحروف فهذه الحروف هي بعينها يبنى عليها. فبذلك يكون قد اتضح حكم المثنى والجمع، وجمع المذكر السالم.

وأما ما جُمِع بألف وتاء، فيوجد فيه جهتان يمكن ملاحظة كل منهما:

الجهة الأولى: أنه عندما ينصب أو عندما كان ينصب كان ينصب بالكسرة عوضاً عن الفتحة، فبمقتضى أن البناء هنا على ما ينصب به فيكون من حقه أن يبنى على الكسر.

والجهة الثانية: أن اللجوء إلى الكسر حالة نصبه كان حملاً له على المثنى والجمع في باب الإعراب، فلما فرضنا أنه خرج عن باب الإعراب وصار مبنياً، فهذا المقتضي للكسر قد زال، يعني أنت لماذا كسرت ما جُمِع بألف وتاء عندما كان معرباً؟ كسرته لأنك أردت أن تشبه إعرابه بإعراب الجمع المذكر السالم، كما أن ذاك ينصب وعلامة نصبه هي نفس علامة جره، أردت لما جُمِع بألف وتاء أن يكون في الإعراب شبيهاً به، فعندما أخرجناه عن باب الإعراب صار مبنياً بعد أن صار اسماً لـ (لا)، فهذا المقتضي للكسر قد زال، فلا بد حينئذ أن ننصبه بما هو حقه ألا وهو الفتح.

طبعاً قلنا جهتان، ولا يوجد جهة ثالثة -والجهة الثالثة أن المبني لا يدخله التنوين إلا تنوين التنكير، والتنوين الذي نعطيه لـ (مسلمات) ليس من هذا القبيل-. بالنظر إلى هذه الجهات وُجِدت أقوال أربعة:

القول الأول: وجوب الفتح بغير تنوين، وعلى ما في ذهني عليه الأكثر. صار واضحاً وجه الفتح وجوب الفتح؛ أن كسره كان لنكتة خاصة بباب الإعراب، وهذا قد خرج عن كل باب الإعراب. وأما أنه بغير تنوين فلأن التنوين اللاحق له ليس تنوين التنكير، والأسماء المبنية لا يدخل عليها التنوين إلا إذا كان تنويناً للتنكير، تنوين التنكير هو اللاحق للأسماء المبنية فرقاً بين معرفتها ونكرتها، وهنا نحن لم نفترض أن (مسلمات) معرفة أنك جعلتها علماً حتى تلحق بها هذا التنوين كما في (سيبويه) و(سيبويه) آخر.

القول الثاني: وجوب الكسر بغير تنوين، ولعل هذا هو الأكثر. والوجه فيه أن البناء كان بناءً على ما ينصب به، وهذا ينصب بالكسر، الآن من أين أتي الكسر لا دخل لنا، المهم أن القاعدة في باب (لا) ماهية أن تجعل علامة الإعراب هي بعينها علامة البناء، وهذه كانت علامة الإعراب لسبب أو لآخر لا دخل لنا به فتبقى هي علامة البناء، وإيجابنا عدم التنوين لنفس السبب.

القول الثالث: وجوب الكسر مع التنوين. أما وجوب الكسر فاتضح وجهه، وأما وجوب التنوين فلأن هذا التنوين وإن لم يكن تنوين التمكين إلا أنه أيضاً ليس تنوين التنكير حتى يكون مختصاً بالأسماء المعربة، وإنما هو تنوين المقابلة، وبحسب الفرض (مسلمات) مثلاً نكرة مفرد يعني لا مضاف ولا شبيه بالمضاف، سيكون مقطوعاً عما بعده فيجب فيه التنوين.

طبعاً يجيب أصحاب القول الأول هنا أنه البناء على الفتح وهذا يصلح للرد على الوجه الثاني والثالث، على القول الثاني والثالث أن البناء على الفتح هو المتعين بناءً على نظرية سيبويه، لأن الاسم عند سيبويه ليس هو (مسلمات) لوحدها وإنما هو المركب منه من اسم (لا) و(لا)، كيف يكون ذلك مقتضياً للفتح؟ مثلاً تركيب الجزئين فيكون من قبيل ما تركب تركيب (خمسة عشر) فيتعين فيه الفتح كما هنا. طبعاً ويمكن ما ذكره بالنسبة لوجوب التنوين أن النكرة المقطوعة عن الإضافة الوجوب أو التنوين الذي نحكم بوجوده فيها ليس هو تنوين المقابلة وإنما هو تنوين التمكين، وأنتم بحسب تسليمكم يعني وأنتم سلمتم بأن هذا التنوين ليس تنوين التمكين وإنما هو تنوين المقابلة. كيف ما كان.

القول الرابع وهو المعتمد: وحاصله أنه يجوز في اسم (لا) إذا كان مجموعاً بألف وتاء الفتح والكسر معاً بشرط ألا يكون مع التنوين، والمعتبر لأن السماع ورد به. طبعاً فالفتح نظراً للأصل، والكسر نظراً إلى أنه العلامة الإعرابية الفعلية. على كل حال طبعاً لذلك يقول: (وإن كان جمع تصحيح لمؤنث جاز فيه الكسر بلا تنوين والمختار فتحه). يعني لا مانع عند قولنا بجواز الوجهين أن نرجح أحد الوجهين. وقد أنشدوا قول الشاعر:

⟦لا سابغاتٍ ولا سابغاتِ ولا جوابِ⟧

أنشدوه بالوجهين. هذا تمام الكلام في اسم (لا) إذا كان مجموعاً بألف وتاء.

عطف المفرد على اسم لا

بعد ذلك يتعرض الشارح لبيان بيت والده وهو:

وركب المفرد فاتحاً كلا * حول ولا قوة والثاني اجعله

إذا كان هناك، عفواً، وكان اسم (لا) مفرداً ووقع بعد العاطف (لا) ثانية ووليها اسمه، إذن لدينا (لا) ولدينا اسمها وهو مفرد بحسب الفرض، ولدينا عطف، وبعد العاطف لدينا (لا) ثانية، وبعد (لا) الثانية لدينا اسم، ففي هذه الحالة ايش؟ يعني لابد أن يكون أيضاً مفرداً حتى تأتي كل الوجوه المذكورة، نعم، وأيضاً يكون الاسم بعد (لا) الثانية مفرداً، ففي هذه الحالة نبحث تارة عما يجوز في الاسم بعد (لا) الأولى وأخرى فيما يجوز في الاسم بعد (لا) الثانية.

أما الاسم الأول فيجوز فيه وجوه ثلاثة؟ لا، وجهان في اسم (لا). نعم، إذاً يوجد وجهان:

الوجه الأول: أن يُفتح طبعاً بغير تنوين، أن يُفتح يعني أن يبنى على الفتح وذلك على اعتبار أن (لا) عاملة عمل (إن) وأنها نافية للجنس واسم (لا) هذا يكون مبنياً مفتوحاً كما تقدم.

الوجه الثاني: الرفع، وذلك على اعتبار أن (لا) عاملة عمل (ليس) أو على اعتبار أنها ملغاة غير عاملة أصلاً، لماذا؟ لأنه قد تقدم أنه يجوز إلغاؤنا هذه حتى ولو اتصلت بها النكرة ولكن بشرط ماذا؟ أن تكون مكررة. في الشروط كأنه أن لا تكرر، لم يذكروها لم يذكروها لكن في الشعر هناك يذكرها ببعضها لم تكرر إذا عملت عمل (ليس)، كان في جنازة في باب (ليس) (لا براح لا براح فيه كذا)، كان يذكر يعني إذا كان هذا من الشروط إذا كان في شرط، عليكم السلام، إيش إحنا في كلمة بالعين؟ في الشواهد يقول: لا قاتل على ذكر اسمه يجب إعمالها أو تكرارها، فلما لم تكرر علم لها عمل، لما نقول يعني غاية ما يقتضيه هذا الكلام أيضاً عبارة ابن الناظم هكذا: لا براح لي، فترك تكرار (لا) ورفع الاسم بعدها دليل على إلحاقها بـ (ليس)، يعني إذا لم تكرر ورفع الاسم بعدها فهذا يكون حينئذ نقطع بأنها عاملة عمل (ليس)، لكن ليس فيه دلالة على أنها إذا كررت لا يجوز إعمالها عمل (ليس).

طيب، فإذاً الوجه الأول أن نفتح الاسم الأول وذلك بناءً على أننا أعملنا (لا) الأولى إعمال (إن). والوجه الثاني أن نرفع الاسم الأول وذلك بناءً على إما على إعمالها عمل (ليس) وإما على إلغائها أي عدم إعمالها مطلقاً لا عمل (ليس) ولا عمل (إن)، وحينئذ سيكون الاسم بعدها مرفوعاً على أنه مبتدأ. هذا هو كل ما يجوز في الاسم الأول في (لا حول ولا قوة).

الآن ماذا عن الاسم الثاني؟ حكم الاسم الثاني يتفرع على الحالة التي يكون عليها الاسم الأول:

فإن كان الاسم الأول مفتوحاً جاز في الاسم الثاني الوجوه الثلاثة وهي الفتح والنصب والرفع، فتقول: (لا حول ولا قوة)، (لا حول ولا قوة)، (لا حول ولا قوة).

أما فتح الاسم الثاني فبناءً على أن (لا) الثانية عاملة أيضاً عمل (إن)، ألم يأتي كلام في هذا؟ أو بناءً على أن (لا) الثانية زائدة طبعاً زائدة ليس المراد أنها حشوة حشوة وإنما المراد أنها حرف نفي جِيء به ليكون توكيداً للأول أو لي... ليس ليؤكد معنى النفي الأول. فإذاً الفتح على أي أساس؟ أما على أن نقول بأن (لا) الثانية عاملة عمل (إن) فحينئذ الاسم الواقع بعدها نكرة مفرد وحكمه البناء على الفتح، ووأما أن نقول بأنها زائدة يعني نافية غير عاملة، يعني هي مهملة نافية غير عاملة، والاسم الذي بعدها معطوف على لفظ الاسم اسم (لا) الأولى.

الاحتمال الأول منعه بعضاً، الاحتمال الأول ما هو؟ أن نقول بأن (لا) الثانية عاملة، وذلك بأنه قال في مثل (لا حول ولا قوة إلا بالله) الخبر هو (باله) يعني شبه الجملة، فلو جعلنا (لا) الثانية عاملة لكان خبرها (بالله) أيضاً، فيكون المعمول الواحد قد توارد عليه عاملان (لا) الأولى و(لا) الثانية، أو أن نلتزم بالحذف وهو مخالف للأصل، فإذا استطعنا أن نحمل على وجه لا يلزم منه هذه المخالفة سيكون أوسع. إذاً واضح الإشكال ما هو؟ أنك إذا جعلت (لا) الثانية عاملة تحتاج إلى اسم وخبر، فاسمها فالاسم الذي بعدها، خبرها ما هو؟ إن قلت هو (بالله) أيضاً، (بالله) صارت خبراً للأولى وللثانية فاجتمع عاملان على معمول واحد ولا يجيزونه، أو نقول لا خبرها محذوف وحينئذ لجأت إلى الحذف وإن كان عليه دليل لكن بالنتيجة هذا حذف فيبقى أنه على خلاف الأمر، فلو حملت على الوجه الآخر لكان أولى. طبعاً أجازه بعضاً بأنه هنا وإن توارد العاملان وهو (لا) الأولى و(لا) الثانية إلا أنهما لما كانا حرفاً واحداً ذا عمل واحد ومعنى واحد فلا مانع من أن يطلبا معمولاً واحداً، على كل حال.

بس هي في حالة ثانية ما تحكي الشبيه بالمضاف هو ما هو؟ (لا) مع الفصل يوجد لأنه لأن المعطوف إنما يلحق بالشبيه بالمضاف عند عدم الفصل بين المتعاطفين. الآن بالمناسبة الشبيه بالمضاف ماذا وجدتم فيه؟ أنا حاطط العبارة بس. طب ما انذكر أنه يعني يقول أن التمام معناه شنو عبارة؟ ما له متعلق بالتمام معناه، إي كل ما كان ما بعد وفي عنوان التمام معناه فيقول إن له تعلق به يعني يعمل فيه غير الجر أو يعرف، يعني مطالب. إي إذا يطلع الجر. نعم، يعني هو أوردوا على هذا التعريف السؤال الذي سألته وهناك من أشكل بي على هذا التعريف أن هذا التعريف لا يكون مانعاً لأنه يدخل به النعت والمنعوت مثلاً. طب بعضهم رفض أبسط تعريف لكن لم يأتي بتعريف آخر، وبعضهم قيد بأنه لابد أن يكون التعلق بالعمل وحينئذ فالْمُضَاف يكون ملحقاً في مثل (ثلاثة وثلاثين) يلتزم بالإلحاق لأنه ملحق به. طب وبعضهم قال لا يشكل فرق في هذا التعلق أن يكون بعمل أو بعطف، فجعل على كل حال على كل حال هذه المحاولات كلها تسليم بالإشكال. الآن ما أدري كيف نأتي بتعريف صحيح له لا أدري لكن على كل حال أجمعت كلمتهم على إخراج مثل النعت والمنعوت وانه ليس من الشبيه بالمضاف.

إذاً لحد الان قلنا الاسم الثاني، فإذا فتحت الأول يجوز فيه وجوه ثلاثة، أولها الفتح بينا وجهه، الوجه الثاني النصب أن تنصب الاسم الثاني تقول: (لا حول ولا قوة)، وجه النصب أن نقول بأن (لا) زائدة لمجرد التوكيد وأن الاسم الذي بعدها معطوف على اسم (لا) ولكن بلحاظ المحل والمحرز لذلك موجوداً لأن (لا حول حول) هو تقول تقول في إعرابي ماذا؟ نبني في محل نصب فقوة نعطف على حول لكن بلحاظ محلها لا بلحاظ لفظه. الوجه الثالث الرافع، نعم، لأنه يشترط عند ابن هشام وجود المحرز للمحل، طالب للمحل.

الوجه الثالث الرافع، وذلك إما بأن نقول بأن (لا) الثانية عاملة عمل (ليس) فيكون الاسم الثاني بعدها مرفوعاً، اسم (لا) اسم لـ (لا) مرفوع به، وإما أن نقول بأنها ملغاة والاسم بعدها مبتدأ خبره محذوف، وإما أن نقول بأن (لا) زائدة ملغاة والاسم بعدها معطوف على محل (لا) الأولى مع اسمها، هذا كله إذا فتحت الاسم الأول، فإذاً تحصل لحد الآن أنه في الاسم الأول هناك وجهان أحدهما الفتح والآخر الرفع، وإذا فتحت في الأول جاز لك في الثاني وجوه ثلاثة هي الرفع والنصب والفتح.

أحكام الاسم الثاني عند رفع الاسم الأول

وأما لو رفعت الاسم الأول فتنحصر الوجوه الجائزة في الاسم الثاني في وجهين:

الوجه الأول: الفتح إذا الاسم الأول مرفوع (لا حول ولا قوة) وذلك بناءً على إعمال (لا) الثاني عمل (قلة) [كذا].

والوجه الثاني: الرافع، وذلك إما على إعمال (لا) عمل (ليس) (لا) الثانية عمل (ليس) أو على زيادتها وجعل الاسم الذي بعدها معطوفاً على محل (لا) الأولى مع اسمها، وإما على زيادتها وجعل الاسم بعدها مبتدأً فهو محدود، على هذا الاحتمال يكون العطف من باب عطف الجمل وليس من باب عطف المفردات، فالآن في (لا حول ولا قوة) يجوز لك أن تقول (لا حول ولا قوة)، (لا حول ولا قوة)، (لا حول ولا قوة).

هذه اختلافها نفس الاسم؟ مو (لا) معناها السنة؟ داري لطيف نعم. يعني المفروض أننا رفعنا (لا) أننا رفعنا (حول حول) فيكون ذلك بناءً على إلغاء (لا) الأولى، فحينئذ لا يثبت محل للمجموع من (لا) واسم (لا) وإنما يثبت هذا المحل نعم يكون على اللفظ وليس على المحل نعم نقرأ هذا المصطلح يعني بحسب الظاهر لا يوجد لا يوجد اختلاف إلا بين النافية للجنس والعاملة عمل (ليس)، أنه واحد يقصد بها التنصيص على الاستغراق والثانية محتملة للاستغراق ولغيره، لكن في المقام بحسب الظاهر حتى لو قلنا بأنها عاملة عمل (ليس) يكون المقصود بها نفي الجنس، كما كما تقدم أن (لا) العاملة عمل (ليس) يجوز فيها أن يصحب هذا القصد.

يقول قوله: (والثاني اجعل مرفوعاً أو منصوباً أو مركباً). البيت بيان لأنه يجوز إذا عطفت النكرة المفردة على اسم (لا) وكررت (لا) خمسة أوجه. خمسة أوجه، لأن العطف يصح معه إلغاؤنا كما تقدم وإعطاؤنا أعمالها أيضاً، فإن أعملت الأولى ففتحت الاسم بعدها، وعندما تفتح الاسم بعدها جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه:

الأول: الفتح على أعمال (لا) الثانية، مثاله: ⟦لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم⟧.

والثاني: النصب على جعلها زائدة مؤكدة، وعطف الاسم بعدها على محل ما قبلها، مثال هذا الأمر لم يكن في تأكيد صحيح؟ بني دائماً هو تكرار النفي يعني هذا تقرير للنفي إعادة للنفي بدال آخر فتكون قد استفدته مرتين مثاله (لا حول ولا قوة) لكن الفرق أن التوكيد حينئذ لا يكون مقصوداً مثاله ⟦لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم⟧، قال الشاعر:

⟦لا نسب اليوم ولا خلة اتسع⟧

الفرق على الرافع.

والثالث: الرفع على أحد الوجهين: إجراء (لا) مجرى (ليس) والغاؤها أو زيادتها وعطف الاسم بعدها بعدها على محل (لا) الأولى مع اسم. معلش يعني هو يقول على أحد الوجهين، الوجه الأول أين هو؟ الوجه الثاني؟ الوجه الأول هل هو إجراء (لا) مجرى (ليس) وانتهى؟ أو إلغاء أو إجراء (لا) مجرى (ليس) والغاؤها؟ ما قبل (أو) هو وجه، هو ذكر وجهين وجهين؟ ما قبل (أو) وجه وما بعد (أو) طيب إجراء (لا) مجرى (ليس) كيف يكون إلغاءً لها؟ والغاء. لا إلغاء يعني هذا يكون عطف تفسير أو ماذا؟ تفسير تفسير، لا يعني هو إلغاؤها عن عملها عمل (إن) آه والغاؤها يعني بالنسبة لإعمالها عمل (إن)، لكن هذا خلاف ظاهر جداً، صح.

الوجهان هما: إجراء (لا) مجرى (ليس) فتكون عاملة، والوجه الثاني إلغاؤها أو زيادتها وعطف الاسم بعدها على محل (لا) الأولى مع اسمِها. الوجه الأول أن نعملها عمل (ليس)، الوجه الثاني أن لا نعملها عمل (ليس)، الآن عدم إعمالها عمل (ليس) له صورتان: الصورة الأولى صورة الإلغاء، والصورة الثانية صورة الزيادة. ما الفرق بين الإلغاء والزيادة؟ إذا عضدنا هالسلسلة طيب يعني الملغاة ما هي؟ لا يعني إذا إذا زدناها كالعادة إذا إذا زدناها كالعادة الغيناها في المبتدأ بعدها يصير بعدها معقودة وبعدها مبتدأ خلينا نشرح، إذا قلت مهملة يصير بعدها مفروض مبتدأ آه، أما إذا قلت اوكي إذا قلت زائدة بسرعة هو هذا إلغاؤها يعني هي ملغاة وساقطة عن العمل فما بعدها مبتدأ له خبر، وأما إذا قلت بأنها زائدة فلا دلالة لها على النفي وإنما هي توكيد لـ (لا) الأولى وحينئذ سيكون الاسم الذي بعدها معطوفاً على اسم (لا) الأولى.

الزيادة لا دلالة فيها نعم لا دلالة فيها على النفي وإنما جِيء بها لمجرد التأكيد على النفي الداخل على الجنس كله، كما الآن تقول: (لم يأتني أحد لا زيد ولا عمرو) مثلاً، ففي هذه الحالة النفي مستفاد من (لم)، فدخول (لم) على أحد (لا زيد ولا عمرو)، طبعاً هنا مضافاً إلى أنه يوجد فيه عطف في هذا المثال الذي أتيت به، ليست ليست يعني لا دلالة فيه على النفي، توكيد للنفي الأول، لكن مضافاً إلى ذلك لها وظيفة أخرى وهي أنها عاطفة، (لا زيد ولا عمرو)، و(لا) الزائدة قد تكون عاطفة وقد لا تكون عاطفة، يعني (لا) غير النافية قد تكون عاطفة لمجرد قد تكون عاطفة ومؤكدة في نفس الوقت وقد تكون لمجرد التوكيد.

نعم هنا هنا لم نقل بأنها للعاطفة لماذا؟ لوجود الواو، ولا يدخل حرف عطف على حرف عطف، الواو الواو في الحالة الأولى في حال الإلغاء لا الواو عاطفة جملة على جملة نعم عاطفة جملة على جملة و(لا) الملغاة عن العمل أيوا ويستفاد منها التوكيد أيضاً.

وفي حال الزيادة وفي حال الزيادة نعم الواو عاطفة على كل حال لكن حينئذ يكون المعطوف مفرداً على مفرد. الآن إذا كانت ملغاة لماذا لا يجوز أن نعتبر ما بعدها معطوفاً عن العمل، معطوفاً على محل اسم (لا) الأولى؟ لماذا؟ ملغاة عن العمل. أين نفي النفي؟ نفي النفي لا يصير تأكيد للنفي. ليش لا يصير تأكيد للنفي؟ لأن ما احنا نزايدها ما تدل على النفي، تدل على التأكيد. هذه الزائدة. إي.

نحن قلنا الملغاة. الملغاة إذا هي اللام نافية غاية ما هنالك أننا أسقطناها عن العمل. غاية ما هنالك أننا أسقطناها عن العمل. وإلا بقي النفي مستفاداً منها. هي تشكلت أنه ليش ما يقدر يعطف مفرد عن مفرد؟ نعم. إي فبيصير النفي يعني مش النفي هي في جملة واحدة. كيف بيان ذلك؟ يعني الحين (لا حول ولا قوة إلا بالله). صح. كأنه إذا قلنا (لا قوة) الحين (لا) الأولى ولا الثانية داخلين على (لا قوة). (لا) الأولى ولا الثانية داخلين على ماذا؟ على (لا قوة). على (لا قوة). أما (لا) الأولى داخلة باعتبار العقد، ولا الثانية باعتبار أنه هو قائم على الأرض. صح. هذه اعتبار يعني.

الآن إذا قلنا بأنها ملغاة يعني بقيت دلالتها على النفي، فقوة منفية بأي شيء؟ بـ (لا) الثانية أو الأولى؟ الأولى الثانية. الآن الـ (لا) الثانية دالة على النفي، على أي شيء دخلت (لا) الثانية؟ على قوة، فقوة بأي شيء منفية؟ بـ (لا) الثانية بـ (لا) الثانية. فإذا كانت منفية بـ (لا) الثانية فكيف تعطف على محل الاسم الذي هو منفي بـ (لا) الأولى؟ نعم يعني مرجعه إلى توارد نفيين حينئذ أو أنه هذا يكون إدخالاً لقوة تحت نفي هي ليست داخلة تحت.

الآن (لا حول) أصل كأنه هكذا حتى إذا قلنا بأنها ملغاة فرق بين الإلغاء والزيادة ما هو؟ أنه بحسب التقدير إذا أردنا أن نقدر أصل الكلام على الإلغاء ما هو؟ (لا حول ولا حول إلا بالله لا قوة إلا بالله) ثم ألغيت (لا) الثانية عن العمل وعطفت حتى تصحح الإلغاء. طيب، أما بناءً على الزيادة فأبسط الكلام (لا حول وقوة إلا بالله) فليس هناك إلا نفي واحد مستفاد من (لا)، ففي الزيادة يجوز لك أن تعطف على محل اسم (لا) الأولى لأنه يشاركها في أن النفي الداخل على الأول هو عين الداخل على الثاني، لأن (لا) الثانية زائدة بحسب الفرض لا دلالة لها على النفي.

بينما في صورة الإلغاء في صورة الإلغاء غاية ما هنالك (لا) الأولى و(لا) الثانية كلاهما يدلان على النفي، يعني (لا) الأولى نافية و(لا) الثانية نافية، وليست إحداهما بأفضل من الأخرى من هذه الناحية، وإنما الترجيح بينهما من أي ناحية؟ من ناحية العمل، أن الأولى عاملة الثانية غير عاملة، وحينئذ أصل الكلام هكذا: (لا حول إلا بالله لا قوة إلا بالله)، فعندما تقول بأن هذه ملغاة أبقيت النفي وأبقيتها داخلة على الجملة لأن النفي كما تقدم لأنه لا ينسى إلا لا ينسى إلا الجملة، يعني النفي مدخول النفي ما هو؟ الإضافة والنسبة ولا يكون مدخول النفي على كل حال مفرداً، فلذلك أبقيتها نافية فلا بد أن تجعل الاسم أن تجعل ما بعدها جملة، كيف يكون ذلك؟ إذا جعلناه مبتدأً وخبراً، وقلنا بأن المعطوف هو جملة على جملة وليس مفرداً على مفرد، يعني المطلب فيه دقة.

والثالث الرفع على أحد الوجهين إجراء (لا) مجرى (ليس) وإلغاؤها، هذا والوجه الثاني أو زيادتها وعطف الاسم بعدها على محل (لا) الأولى معرفة، يعني في الحقيقة لدينا وجوه ثلاثة، لكن باعتبار أنه الوجهين الثاني والثالث يشتركان في النتيجة وهي الرافع فذكرهما كوجه واحد، فإن موضعها رفع بالابتداء مثاله ⟦لا حول ولا قوة إلا بالله⟧، قال الشاعر:

⟦إذا تكون كريهة أدعى لها * وإذا يحاك الحيث يدعى⟧

شنو أين الشاهد؟ الشاهد في البيت الأبيض هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو.

وإن ألغيت الأولى رفعت الاسم بعدها وجاز لك في الاسم الثاني وجهان، أحدهما الفتح على إعمال (لا) الثانية مثاله: ⟦لا حول ولا قوة إلا بالله⟧، قال الشاعر: ⟦فلا لغو ولا تأثيم فيها⟧، والثاني الرفع على إلغاء (لا) أو زيادتها وعكس الاسم بعدها على محل ما قبلها. إلغاء (لا) فحينئذ يكون من باب عطف جملة على جملة، وعطف أو زيادتها وعطف الاسم بعدها على على ما قبلها، كما تقدم قبل قليل أن الزائدة لا دلالة لها على النفي، وأصل الجملة (لا حول وقوة) لا حول وقوة في المقام. مثاله: ⟦لا حول ولا قوة إلا بالله⟧، وكقوله تعالى: ⟦لا بيع فيه ولا خلة⟧، ولا... نعم، نحن ما قلنا أنه لا يجوز النصب، الآن نقرأ: ولا يجوز نصب الثاني ورفع الأول، لأن النصب عندما نصبنا الاسم الثاني في الحالة الأولى على أي أساس نصبناه؟ نصبناه قلنا لأنه يكون معطوفاً على محل اسم (لا)، محل اسم (لا) ما هو؟ النصب. النصب.

لكن هنا بحسب الفرض (لا) الأولى غير عاملة، فلم يثبت النصب في الاسم الذي بعدها لا لفظاً ولا محلاً، فأين هذا المحل الذي تريد أن تعطف بلحاظه؟ لأن (لا) الثانية إن أعملتها وجب في الاسم بعدها البناء على الفتح لأنه مفرد، يعني (لا) الثانية نسألك عنها هل هي عاملة أو غير عاملة؟ إما أن تقول عاملة أو غير عاملة، إن قلت لأنها عاملة فوجب الفتح بعدها ولم يجب النصب، وإن قلت لأنها غير عاملة فحينئذ يجب الرفع، وأما النصب فلا وجه له، لعدم نصب المعطوف عليه لفظاً أو محلاً، أما لفظاً لأنه مرفوع، وأما محلاً لأن (لا) هذه غير عاملة فلم يثبت لها عمل ولا في المحل. طب وإلى امتناع النصب في نحو هذا إشارة أو أشار عندكم؟ إشارة أشار بقوله: (وإن رفعت أولاً لا تنصبه)، يعني إذا رفعت الاسم الأول لا تنصب الثاني، والحمد لله رب العالمين.