ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

055

أحكام النعت والمعطوف في اسم لا النافية للجنس

إذا وُصِف اسم لا المبني معها -إذا كان مفرداً- بصفة، وكانت هذه الصفة مفردة أيضاً ومتصلة بالاسم لم يفصل بينها وبين اسم لا فاصل، جاز في هذا النعت ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: البناء على الفتح، فتقول: لا رجل ظريفَ فيها، فـ (ظريفَ) مبني على الفتح، وكذا تقول: لا رجل ظريفَ فيها.

الوجه الثاني: النصب، وتقول: لا رجل ظريفاً فيها.

الوجه الثالث: الرفع، وتقول: لا رجل ظريفٌ فيها.

فالبناء على أي أساس؟ طب في مثل (لا حول ولا قوة) قلنا كنا نقول: (لا ثاني عمده)، هنا ماذا نفعل؟ يقول: فالبناء على أنه ركب الموصوف مع الصفة تركيب خمسة عشر. توضيح ذلك أنه يجوز لنا أن نعتبر هذه الصفة مع موصوفها اسماً واحداً أو كالاسم الواحد، فبدل أن كان اسم لا هو رجل مثلاً، فنحن اعتبرنا أن اسم لا هو (رجل ظريفَ)، فجعلناها المجموع اسماً لها ثم استحق البناء على الفتح، ثم عندما دخلت لا فهي لم تدخل على رجل، وإنما دخلت على (رجل ظريفَ)، دخلت على اسم مبني على فتح الجزئين لأنه تركب تركيب خمسة عشر، فغاية ما عملته لا أنها جعلت هذا الاسم المركب في محل نصب.

هذا ما يدعيه بعض النحاة، لكن لا لم تتركب. إذاً شوف: (لا رجل قائمٌ) و(لا رجل ظريفٍ قائم)، الفرق بينهما ما هو؟ في كليهما يوجد تركيب، لكن التركيب في الأول تركيب بين لا وبين رجل، والتركيب الذي في الثاني تركيب بين رجل وبين ظريف، وأما لا فلم تتركب، إذ لم يُعهد عن العرب أنهم يركبون أجزاء ثلاثة.

إذاً، البناء على الفتح هنا ليس لأن الفتح هو ما يُنصب به، بل لأن هذا النوع من التركيب يُبنى على فتح الجزأين كما في خمسة عشر. إذاً، شوف في (لا رجل)، رجل لماذا بنيت؟ على الفتح لأن الفتحة هي ما يُنصب به، مضافاً إلى أن هذا التركيب يأخذ فتحاً. يُبنى على فتح الجزأين، بينما (لا رجل ظريفَ)، رجل ظريفَ بنيت على الفتح لا لأن الفتح هو علامة النصب ويبنى هذا على ما ينصب به، بل لأن الفتح هو ما يبنى عليه كل ما تركب تركيب خمسة عشر.

طبعاً يرد على هذا الآن كثير من النحاة، لم يوافقوا على هذه المقولة: أنك إذا جعلتهما مركباً فقد زال ما تستطيع أن تسميه بالاسم الذي له صفة. الآن قبل التركيب نعم كان لدينا اسم، وبعد الاسم لدينا صفة، لكن بعد التركيب صار كل جزء كالتزاي من زي، صار المجموع اسماً واحداً، فلم يعد هناك اسم ولم يعد هناك صفة، صار المجموع اسماً، ولا نستطيع أن نوافق على ذلك؛ لأن المعنى الوصفي لم يزل من (ظريف)، ونحن كعرف نشعر به وندركه ونفهمه، فبقاؤه دال على عدم التركيب. ولذلك ذهب بعضهم إلى أن هذه الفتحة أنه سُمع عن العرب: (لا رجل ظريفا)، ولكن هذه ليست فتحة بناء، وإنما هي فتحة النصب.

الآن نوجه النصب ما هو؟ سيأتي بعد قليل. أين ذهب التنوين؟ يقول: حُذِف التنوين للمشاكلة؛ لأن صار لدينا رجل مبني لتركبه مع لا، وظريف معطوف على محل رجل، فحقه أن يُفتح أيضاً، فلو أعطيناه التنوين لما راعينا المشاكلة بين رجل وظريف، كنا سنقول هكذا: (لا رجل ظريفا قائم)، فأرادوا أن يراعينا المشاكلة فحذفوا التنوين، ولا يخلو هذا من وجاهة، وأن القول بالتركيب هنا بعيد، وأنه لو سُلِّم القول بالتركيب ولم نقل ببعده، فصرف التركيب كما تقدم لا يقتضي بناءً. نعم، في (لا رجل) قبلنا بأن التركيب يقتضي بناءً، لماذا؟ لأنه ظرف للتضمن الذي هو من علل البناء. على كل حال هذا ما ذكر.

فالبناء على أنه ركب الموصوف مع الصفة تركيب خمسة عشر. شوف العبارة التالية: ثم دخلت لا عليها، يعني دخلت لا على الهيئة الحاصلة من الموصوف والصفة معاً. ما أدري عندكم (عليها) أو (عليهما)؟ نعم، خلاص على كل حال التأنيب بحفظ الهيئة لعله هكذا، أو أنه قدر تركيباً مثلاً، أو المهم الأمر سهل في هذا.

لكن إذا الفرق الجوهري ما هو؟ أن الذي يقول بالبناء وهذا التوجيه وهذا النوع من التركيب لم يُدخل لا على مفرد، لم يُدخل لا على رجل، وإنما أدخله على مركب وهو رجل وظريف معاً، ففي هذه الحالة يكون كلاهما اسماً لـ لا.

طبعاً دافع بعض عن بعض الإشكالات التي ذكرناها: أن هذا ليس تركيباً في الحقيقة، وإنما هو شبه تركيب فلذلك لم يزل المعنى الوصفي. نقول: إذا كان التركيب صرفاً ليس من موجبات البناء فشبه التركيب أولى أن لا يكون من موجبات البناء أو لا؟ على كل حال، يعني القول الذي يخلو من التكلف أن نقول بأن هذا نصب في الحقيقة، وأنه زال التنوين رعاية للمشاكلة، وهذا كثير.

الآن هذا السؤال الذي أنا كنت أريد أن أسأله: أن هذا نعت والنعت يتبع المنعوت، والنعت مثل العطف التابع يمكن له أن يتبع المتبوع نظراً إلى لفظه، ويمكن له أن يتبع المتبوع نظراً إلى محله، فهنا المحل هو النصب، لكن اللفظ ما هو؟ الفتح. فلماذا لا نقول بإتباع (ظريف) لرجل نظراً للفظ؟ واضح الآن كيف نظراً للفظ؟ رجل مفتوح لفظاً، لفظاً مفتوح وظريف تابع، فنستطيع أن نراعي اللفظ فنفتح، ونستطيع أن نراعي المحل فننصب، وحينئذ فلا نوجب القول بالتركيب.

هذا من باب الإتباع على اللفظ، بس الإتباع يتبع في الإعراب. هو يقول: يتبع مثل الإعراب. الإعراب هو الأثر الحاصل للفعل العامي. نعم نعم. ولم يثر الحاصل للفعل العامي.

والجواب هكذا: أن المقصود من الإتباع على اللفظ أي جعل التابع معرباً لفظاً بنفس الإعراب اللفظي الذي في المتبوع، وهذا إنما يتصور فيما لو كان المتبوع قادراً على استقبال الإعراب اللفظي، والمبني ليس كذلك، وإنما غاية ما يأخذه المبني من الإعراب هو الإعراب المحلي فقط، فلذلك في مورد البناء لا يبقى لنا سوى الإتباع على المحل. إذاً، المقصود هنا الإتباع على اللفظ والإتباع على المحل، يعني الإتباع على الإعراب اللفظي وعلى الإعراب المحلي وهذا مقصود.

أنا أعتقد بشيء يسمى في النحو ببديهيات النحو، هذه بديهيات النحو يعني أحب مثلاً أن تُدون هناك مسائل ومطالب واضحة في النحو مثل هذه المسألة، لأن هذه تعتبر من بديهيات النحو، يعني الذي يعرف ما المقصود من الإتباع، ما المقصود من اللفظ، من المحل، هذا الإشكال، هذا هذا ليس بشيء عنده، لذلك مثلاً في الكتب القديمة لا تجد أثراً ولا عيناً لمثل هذه الإشكالات، ليش؟ لأنهم على خلاف البديهة ولا يتعرضون لذلك في تصنيفاتهم.

فلذلك، لكن هذه البديهيات التي عندهم قد تكون بالنسبة بالنسبة إلينا لبعد الشقة ولكثرة ما نبذل في طلب العلم تصبح هذه نظرية بالنسبة إلينا، فالآن نحن بحاجة إلى هذه المصادر، مثلاً الآن أنا أذكر في الكفاية قالوا: يوجد مئة وخمسون شرح شرح وحاشية في الكفاية، هذه عندما أردت أن أدرسها. فإذا قلت فإذا الأمر سهل، إذاً لا يوجد مطلب غامض، لكن عندما تأتي حتى لو قرأت ألفاً وخمسمئة شرح سيبقى هناك أسئلة تخطر على بالك، وقد تظنها وتزعم وتزعمها إشكالات، لكن في الحقيقة هي مطالب بديهية أعرض عنها المتقدمون لسخافتها، فالأمر من هذا القبيل، فنحن على كل حال بحاجة إلى التنبيه على ذلك.

ثم دخلت لا عليها، والنصب على إتباع الصفة لمحل لا، هذا وجه البناء، وجه النصب والنصب على إتباع الصفة لمحل اسم لا، هذا واضح أن اسم لا مبني في محل نصب لأن ما تقتضيه لا هو نصب اسم ورفع خبره. طيب، والرفع لماذا نرفع على إتباعها لمحل لا مع اسمها؟ ولكن كيف ينسجم هذا مع ما قاله في وجه البناء؟ أنه إذا كان يعتقد.. إذا كانوا يعتقدون بأنه في صورة وجود هذا النعت هناك تركيب بين اسم لا وبين الصفة، فإذا لم يعد هناك تركيب بين لا والاسم، وإذا لم يعد هناك تركيب بين لا والاسم فليس هناك محل تأخذه لا مع الاسم، لا يبقى الابتداء.

إلا أن يقال هكذا: أننا لم نقل بالبناء، يعني التركيب بين رجل وبين ظريف لو قلنا به إنما نقول به متى؟ في حالة البناء، يعني إذا أردنا أن نبني نحمل البناء على التركيب، أما إذا لم نرد أن نبني فلا نقول بالتركيب بين الصفة والموصوف، وحينئذ فيبقى ما قلناه سابقاً من أن لا لا تركب مع اسمها المفرد، وإذا ركبت مع اسمها المفرد يصبح المجموع منهما اسماً، وهذا الاسم يصدق عليه أنه مجرد من العوامل اللفظية فيكون مبتدأ فيثبت له الرفع محلاً، فلذلك الرفع يكون بناءً على ذلك، وهذا هو الصحيح. طيب، والرفع على إتباعها لمحل لا مع اسمها.

وقد نبه والدي على هذه الوجوه بقوله:

ومفرداً نعتاً لمبني يليه فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي

ومعناه: فافتح نعتاً مفرداً يلي الاسم المبني، وإن شئت فانصبه أو ارفعه تعدل. أي ما معنى تعدل؟ مأخوذة من العدل الذي هو في قبال الجور، أي إن فعلت ذلك لم تجر، ولم تخرج به عن الصواب.

وإن فُصل النعت عن اسم لا.. لماذا اشترطتم أن يكون هذا النعت تالياً؟ تالياً لاسم لا، كما قال الناظم: (ومفرداً نعتاً لمبني يليه)، يعني يأتي بعده. لماذا اشترطتم أن تكون متصلة؟ طيب، لأنها لو لم تكن متصلة لما تأتى فيها كل هذه الوجوه، ولو تأتى فيها البعض، مثلاً الوجه الذي أثبتناه من البناء لا يثبت إذ لا في صورة الفصل. وإن فُصل النعت عن اسم لا تعذر بناؤه على الفتح؛ لأن البناء كان على أساس التركيب وقد زال التركيب بالفصل. ليش زال التركيب بالفصل؟ لأنه لم يستقم ولم يثبت في لغة العرب أنهم يركبون أسماء ثلاثة أو كلمات ثلاث.

وجاز فيه النصب لأن الاسم رعاية على المحال أو عطفاً على المحال -يعني نظراً إلى المحال- لا يتوقف على عدم الفصل. وجاز فيه النصب نحو: لا رجل فيها ظريفا، وجاز فيه الرفع أيضاً نحو: لا رجل فيها ظريف.

طيب، فلماذا اشترطتم أن يكون هذا النعت مفرداً أيضاً؟ لعدم تأتي التركيب. وكذلك إن كان النعت غير مفرد، يعني النعت كان مضافاً مثلاً: لا رجل مثلاً طالعاً جبلاً، ففي هذه الحالة لا لا لا يستقيم بوجه من الوجوه أن نقول هناك تركيب بين رجل وبين طالعاً جبلاً. وكذلك إن كان النعت غير مفرد، تقول: لا رجلا قبيحا فعله عندك، لا رجل قبيح فعله عندك ولا رجلا، نعم قبيحا وقبيح فعله عندك. ولا يجوز: لا رجل قبيح فعله عندك. هذا بالنسبة للرأي.

عطف ما لا تتكرر معه لا

أما بالنسبة للعطف، محل عنوان المسألة: أن يكون لدينا لا النافية للجنس دخلت على نكرة مفردة فبنيت نكرة مفردة متصلة فبنيت، ثم جئنا باسم معطوف على اسم لا النافية للجنس من دون أن نكرر لا. أما إذا تكررت لا فتقدم حكمه في مثل: (لا حول ولا قوة). وأما إذا لم تتكرر لا ففي هذه الحالة ما هي الوجوه الجائزة في هذا الاسم المعطوف؟

يقول:

وقول والدي والعطف إن لم تتكرر لا حكماً له بما لمنعت الفصل انتما

معناه أنه إذا عطف على اسم لا بدون تكرارها امتنع إلغاء هؤلاء، لماذا؟ لأن شرط الإلغاء كما تقدم حتى في صورة النكرة المتصلة هو تكرر لا، وقد فرضنا أنها هنا ليست متكررة، ففي هذه الحالة لا يجوز في اسم لا إلا أن يكون معمولاً لها.

وجاز في المعطوف الرفع بالعطف على موضع لا مع اسمها، تقول مثلاً: لا رجل وامرأة في الدار، امرأة معطوفة على محل لا رجل لأنهما تركبا فصار لهما محل وهو الابتداء.

والنصب بالعطف على موضع اسم لا، نحو: لا رجل وامرأةً في الدار، على محل اسم لا. قال الشاعر:

فلا أب وابناً مثل مروان وابنه

ولا يجوز بناء المعطوف على الفتح، لأن البناء لو كان فما هو وجه التركيب بين بين المعطوف والمعطوف عليه؟ وبحسب الفرض المورد مورد عطف، وفي العاطف يتخلل المتعاطفين حرف عاطف، فهنا كلمات ثلاث، وقد ذكرنا أنه لم يثبت عن العرب تركيب ما يزيد على كلمتين.

ولا يجوز بناء المعطوف على الفتح لأجل فصل العاطف، كما لم يجز بناء الصفة في نحو: لا رجل فيها ظريفا، لماذا؟ للفصل. طيب، نعم حتى الأخفش: لا رجل وامرأةً فيها بالبناء على الفتح وهو شاذ على فرض ثبوته، نعم وهو شاذ على فرض تكريمه، ومخرج على أنه رُكِّب المعطوف مع لا فبُني ثم حذفت لا وأُبقي حكمها.

رُكِّب نعم رُكِّب المعطوف يعني الاسم الثاني لا الاسم الأول، يعني أصل الكلام هكذا: لا رجل وامرأة، يعني لا رجل ولا امرأة، فتركبت رجل مع لا وامرأة مع لا، ثم حذفنا لا الثانية وبقي حكم لا فصار: لا رجلا وامرأة.

شيخنا شنو الفرق بين العطف اللي هي لا رجل وامرأة زين لما هني قال الشريف إنه بقي كل العطف؟ لا، تشبه تشبه. هل تعبر عن مطلبين أو عن مطلب واحد؟ واحد. المنطق الواحد هو رتبة معينة من العدد، هي ليست علماً لكن بمثابة العلم، بخلاف رجل وامرأته، الآن رجل وامرأته ليس مقصودك أن تشير إلى مجموع، هذا المجموع له جزأان رجل وامرأة، ليس لدينا مجموع له اسم خاص، هذا المجموع الذي له اسم خاص يتكون من عنصرين الرجل والمرأة، بخلاف خمسة عشر، هناك لدينا مرتبة واحدة من العدد، هذه المرتبة الواحدة من العدد ندل عليها باستخدام لفظين، فهناك يرجع التعدد، التعدد هنا لفظي فقط، أما هنا التعدد لفظاً ومعنى، هذا هو الفرق بينهما.

لذلك هنا جعل من الشبيه بالمضاف؛ لأن الثاني ركن ولا يمكن أن يستغنى عنه تماماً كالأول، أما هنا فلم يجعل العطف ملحقاً بالشبيه بالمضاف، إذ لم يُسمَّ المعنى، بل بل أضاف معنى آخر، يعني أضاف صورة أخرى هذا على كل حال.

لا، لو كانت علماً، فهذه حينئذ لا تكون لا تكون نافية للجنس. نعم، يعني هي ليست علماً وإنما هي بمثابة العلم، يعني لأنها يعني هي في الحقيقة في الحقيقة اسم جنس لكن لهذا لهذه المرتبة المعينة من العدد، فلذلك نقول بمثابة العلم، أو فقل علم جنسي، أو فقل هي علم جنسي وإلا هي في المعنى ليست هكذا. وعلى ما في ذهني أن أسماء الأعداد ملحقة بأعلام الأجناس عند بعضهم هي هكذا كيفما كان.

دخول همزة الاستفهام على لا النافية للجنس

وأعطي ذا مع همزة الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام

قد تدخل همزة الاستفهام على لا النافية للجنس، وإذا دخلت هذه الهمزة فقد تستعمل الهمزة بمعناها الأصلي وتستعمل لا بمعناها الأصلي، وقد يزولان معاً، فلا الهمزة تستعمل في الاستفهام ولا لا تستعمل في النفي، وذلك فيما لو أريد منها التمني.

وقد تبقى لا على معناها ولكن تزول الهمزة عن الاستفهام الحقيقي، وذلك في موارد التوبيخ والإنكار. طبعاً وهنا مقتضى التحقيق أن الهمزة مستعملة في الاستفهام لكن لا بداعي الاستفهام بل بداعٍ آخر. كيفما كان لن نبني على هذا التسامح.

فإذا بقيت على بقي كل منهما على معناه فحينئذ يكون الاستفهام استفهاما عن النفي، وفي هذه الحالة تبقى لا عاملة كما كانت عاملة قبل هذه الهمزة، وتبقى لها جميع الأحكام من جواز إلغائها وتركبها مع اسمها والعطف على محلها مع اسمها وهو الاستجابة.

إذاً وكذا الحال فيما لو أريد التوبيخ أو الإنكار، أن نفرض أنها هي بقيت لكن الذي زال والذي تغير هو الهمزة، فإنها لم تعد بداعي الاستفهام الحقيقي وإنما صارت بداعي الاستفهام الإنكاري أو بداعي الاستفهام التوبيخي، بداعي التوبيخ أو الإنكار. وأما لو أريد التمني، يعني زالت الهمزة عن الاستفهام، وزالت لا عن الاستفهام، فمقتضى القاعدة أن يقال بزوال أحكام لا النافية للجنس عن لا هذه، إذ قد تغير معناها، والعامل عندنا ما هو؟ هو ما يقتضي معمولاً، واقتضاء المعمول فرع ثبوت العمل. فعفواً فرع ثبوت المعنى، ما لا دلالة له لا يعمل.

إلا أنهم مع ذلك أعملوها، ولكن لا حملاً على لا النافية، بل حملاً على ليت؛ لأنها إذا صارت للتمني فقد أشبهت حرفاً آخر وهو ليت فحملت عليها. وهل تبقى لها جميع أحكام لا النافية للجنس؟ قالوا حينئذ لا، بعض الأحكام التي هي مشتركة بين ليت وبين لا النافية للجنس تبقى لها، وأما الأحكام الأخرى التي هي من مختصات لا النافية ولا تأتي في ليت فنحرمها منها، والسبب واضح: أن إعمالها في هذه الحالة حملاً لها على ليت، فما دخل لا وأحكامها؟ من جملة هذه الأحكام جواز الإلغاء إذا تكررت، هذه قد تتكرر ومع ذلك لا تلغى؛ لأن ليت لو تكررت لا تلغى.

صح نقرأ هذا المقدار هذا أصل المطلب. تدخل همزة الاستفهام على لا النافية للجنس فيبقى ما كان لها من العمل وجواز الإلغاء إذا كررت والإشباع لاسمها على محله من النصب لأنها تعمل ناصبة حينئذ أو على محل لا معه من الابتداء بناءً على التركيب. وأكثر ما يجيء ذلك إذا قُصِد بالاستفهام التوبيخ أو الإنكار؛ لأن الذي زال في هذه الحالة ليس هو النفي، وإنما الذي زال هو الاستفهام الحقيقي. نعم، التوبيخ مع النفي أو الاستفهام مع النفي ربما ولد حالة جديدة وهي التوبيخ.

كقول حسان:

ألا طعان ألا فرسان عادية

فهنا إما أنه يوبخ هؤلاء القوم وأنهم لا يطعنون ولا يبرز منهم قتال ولا يظهر لهم فرسان تعدو وتهجم وتغزو، وإنما يتجشؤون حول التنانير يجتمعون حول التنور ولا شغل لهم إلا بالأكل الذي لازمه كثرة الأكل لازمها التجشؤ. ومثله قول الآخر: (الارعواء لمن ولت شبيبته).

وقد يجيء ذلك -يعني دخول همزة الاستفهام على لا والمراد مجرد الاستفهام عن النفي- فيبقى كل منهما على المعنى الحقيقي. لماذا أخر هذا عن التوبيخ والإنكار؟ لأن هذا مجيء الاستفهام عن النفي قليلاً لا ليس خارجاً عن باب لكنه قليل في لغة العرب حتى إن بعضهم أنكر ثبوته على ما في ذهني الشبابيك.

والمراد مجرد الاستفهام عن النفي كقول الشاعر:

ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أم سالم

هنا الشاعر لا يريد أن يوبخ حبيبته ولا يريد أن ينكر عليها، وإنما هو واقعاً يتساءل أن الذي جرى عليه هل ستصبر عليه سلمى أم لن تصبر عليه؟

وقد يراد بالاستفهام مع لا التمني، فيبقى لـ لا بعده بعد دخول الاستفهام على لا ما لها من العمل، لكن دون جواز الإلغاء والإتباع لاسمها على محله من الابتداء. أما الإلغاء فيزول لماذا؟ لأن ليت لا تلغى إذا تكررت. وأما الإتباع لاسمها على محله من الابتداء فلأن هذا فرع التركيب وليت لا تتركب مع اسمها. كقول الشاعر:

ألا إذا عمر ولى مستطاع رجوعه فيرأب ما أسأت يد الغفلات

وقد تكون ألا للعرض. الآن بما أنه تعرض لأصل الكلام في أي شيء في لا النافية للجنس من أحوالها أن تدخل عليها همزة الاستفهام فقد تزول حينئذ عن المعنى وقد لا تزول، فيدخل في ذلك الاستفهام عن النفي والتوبيخ والتمني. لكن استطراداً تعرض لي ما يشبه ألا ما يشبه لا النافي بعد دخول همزة الاستفهام عليها، وهي ألا التي للعرض.

وقد تكون ألا للعرض، فحينئذ هي خارجة عن أصل الباب، هي لا مستحقة للعمل عملاً لا النافياً لزوال المعنى، بل أصلاً هذا حرف وذاك حرف، بل لا يبعد أن نقول إن ألا العرضية هي موضوعة على هذه الشاكلة لا أن ذلك من إدخال همزة الاستفهام على لا خلاص، فلا تعمل عمليتها لعدم المقتضي، فلا يليها إلا فعل، وهذا الفعل إما ظاهر كقوله تعالى: ﴿ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم﴾ (التوبة: 13) يعرض عليهم ذلك يحثهم، ﴿ألا تحبون أن يغفر الله لكم﴾ (النور: 22)، وإما مقدر كقول الشاعر يعني يريد أن يقول إنها في هذه الحالة تكون مختصة بالجمل الفعلية وحينئذ خارجة عن أصل باب النوافل.

كقول الشاعر:

ألا رجلاً جزاه الله خيراً

يدل على محصلة تبيت. يعني ألا جزى الله رجلاً، تقديره أو عند سيبويه، تقديره عند سيبويه: ألا ترونني رجلاً جزاه الله خيراً. يعني يعرض عليهم ذلك.

باب الحذف في لا النافية للجنس

الآن باب الحذف، وباب الحذف كما ذكرنا مرارا باب سيال يأخذه النحوي معه إلى كل باب من أبواب النحو، والقاعدة فيه أنه يجوز الحذف لدليل ولا يجوز مع عدم الدليل، هذه هي القاعدة العامة في باب الحذف. يجب ذكر خبر لا إذا لم يعلم، يعني إذا لم يكن ما يدل عليه بعد حذفه، كما روي من قوله (صلى الله عليه وآله): لا أحد أغير من الله، فلو حذف هنا لا يُعلم المقصود أكرم أعلم أغير لا يُعلم فلا يبقى دليل يدل على المحذوف فلا يجوز الحذف. وكقول حاتم:

ورد جازرهم حرفاً مكرمةً ولا كريم من الولدان مصروحة

لو حُذف أصلاً لم يُعلم أن هناك محذوفاً أن هناك محذوفاً أصلاً؛ لأنه حينئذ يجوز أن يُقال بأن من الولدان هي الخبر، فلذلك يجب ذكر مصدوح.

وإن عُلِم التزم حذفه بنو تميم والطائيون، وأجاز حذفه وإثباته الحجازيون. ومما جاء فيه محذوفاً قوله تعالى: ﴿قالوا لا ضير﴾، ﴿ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت﴾ (سبأ: 51).

وندر حذف الاسم، نعم، الآن هذا بالنسبة للخبر، بالنسبة للاسم، القاعدة هي القاعدة، هذا في مقام الثبوت، في مقام الإثبات ما هو هذا هو المهم، لذلك يقول: وندر حذف الاسم وإثبات الخبر في قولهم: لا عليك، أي لا بأس عليك أو لا جناح عليك. طبعاً الآن ذكر باب الحذف في كل الأحاديث في الأبواب النحوية النحاة لم يستهدفوا منه أن يشيروا إلى القاعدة في باب الحذف وهي القاعدة المعلومة أنه يجوز لدليل ولا يجوز مع عدم الدليل، وإنما أرادوا أن يشيروا إلى وقوع الحذف أو عدم وقوعه. نعم قد يتعرضون في الأثناء تمهيداً وتوطئة كما فعل الشارحون يقول مثلاً: يجوز إذا علم ولا يجوز إذا أو يجوز إذا علم ولا يجوز إذا لم يعلم، لكن هذا ليس هو الغرض، الغرض بيان ما هو؟ أنه هل وقع الحذف أم لم يُسَمَّ؟ لأنه الحديث عن أصل باب الحذف، إذ لو كان هكذا لكان تكراره له لغواً.

طيب، هذا تمام الكلام في باب لا النافية للجنس، وبه يتم الكلام في الحروف الناسخة.

ظن وأخواتها

من الأفعال الناسخة ظن وأخواتها. طيب، الآن قهر البحث في ظن وأخواتها الآن يأخذ مقداراً كبيراً كبيراً من البحث حتى يذكر معاني هذه الأفعال ويمثل عليها.

طيب، المهم الآن هذا المطلب نستطيع أن نفصله بالقراءة، المهم الإشارة إلى مطلبين:

المطلب الأول: أنهم يصنفون ظن وأخواتها إلى ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى: أفعال القلوب، وهي الأفعال التي تدل على أمر قلبي أي أمر قائم بالنفس لا موطن له إلا النفس، أي على فعل جامحي، هذه يسمونها أفعال القلوب.

المجموعة الثانية: ما يدل على التحويل أي تحويل صاحب الخبر إلى الخبر، أي صاحب الخبر إلى الخبر كما في (جعلت زيداً عالماً)، صاحب الخبر هو زيد، ماذا دلت جعلته جعلته؟ دلت على تحويل زيد إلى العالم، أنك جعلت زيداً عالماً حولته ليصير عالماً. طبعاً أنا قلت ثلاث طوائف في البداية هو التقسيم ثنائي في البداية، أنه وما يدل على فعل جامحي وما يدل على فعل جارحي وهو التحويل.

المجموعة الأولى تقسم، يعني أفعال القلوب تقسم إلى ما يفيد اليقين بالوقوع، وإلى ما يفيد الظن بالوقوع، رجحان الوقوع، فهكذا نحصل على مجموعات ثلاث، هذا هو المطلب الأول وأمثلة كل مجموعة تأتي.

المطلب الثاني -وهو الأهم- أن ظن وأخواتها هل هي أفعال ناقصة أم أنها أفعال تامة؟

طيب، ماذا تقولون؟ تدخل الآن هي ماذا؟ تدخل على مضمون. الآن ما هو المناط في كون الفعل ناقصاً عند الشارح؟ أنه، لا، عند الشارح ليس هذا، عند الشارح أن ينسب معنى الفعل إلى مضمون الجملة، عند غير الشارح أن تتجرد عن الدلالة على الحدث. فبنقول: أما إذا بنينا على أن النقصان سببه التجرد عن الدلالة على الحدث فلا شك ولا ريب في عدم نقصان هذه الأفعال الآن ظناً ظننت زيداً قائماً ظناً لم تدل على حدث، فدلالتها على الحدث هي موجودة، إذاً هي فعل تام.

وأما إذا بنينا على أن النقصان سببه خروج الفعل عن القياس بنسبة معناه إلى مضمون الجملة كما هو مذهب الشارح فلا شك ولا ريب أيضاً في عدم نقصان هذه الأفعال؛ لأنك الآن أنت ماذا تقول؟ ظننت زيداً قائماً، إلى أين أسندت ظننت الظن؟ أسندته إلى المتكلم، أسندته إلى المفرد، فلم يقل يخرج الفعل عن القياس فلا يكون ناقصاً بخلاف (كان زيد قائماً) أو (أصبح زيد قائماً)، أصبح أنت لم تسندها إلى مفرد بل أسندتها إلى جملة زيد قائم، صح؟

الآن سؤال آخر: بعد الفراغ عن تمامية هذه الأفعال فهل هي كسائر الأفعال التامة أو لا؟ نجيب أو تفكرون فيه؟ إذاً هذا السؤال يبقى في يوم غد. الآن باقي خمس دقائق نقرأ فيه نقرأ فيه مقداره.

من الأفعال أفعال واقعة معانيها على مضمون الجملة فتدخل على المبتدأ والخبر بعد أخذها الفاعل فتنصبهما مفعولين. وهي ثلاثة أنواع:

الأول: ما يفيد في الخبر يقيناً.

الثاني: ما يفيد في الخبر رجحان الوقوع.

الثالث: ما يفيد فيه تحويل في الخبر، تحويل صاحب الخبر إلى الخبر.

فمن النوع الأول (رأى) لكن لا بمعنى أبصر ولا بمعنى أصاب الرؤيا -ما معنى أصاب الرؤيا؟ ماذا موجود عندكم؟ الرؤيا أو الرئة؟ هو موجود أصاب الرؤيا لكن الظاهر والله العالم هكذا أنه المقصود أصاب الرئة-. أصاب الرئة نعم نعم يعني حصلت الرؤيا يعني أصاب يعني عنده أصاب الشح كذا يعني أصاب الرؤيا يعني رؤية الصالحة من باب العلم.

في المثال الذي مثلاً (رأى الطلاب)، هذا يدخل في في معنى علم، شوف هو ماذا هو ينفي يريد أن ينفي رأى، لكن رأى كيف تدخل في النوع الأول؟ عندما لا تكون بمعنى أبصر، وعندما لا تكون بمعنى أصاب الرؤيا. آه بمعنى عندكم؟ لا، لا بمعنى أبصر أو أصاب الرؤيا كقول الشاعر أنشده أبو زيد:

رأت الله أكبر كل شيء

طب هذه كقول الشاعر تمثيل لماذا؟ تمثيل لما يدخل أو لما يخرج؟ لما هو داخل. رأيت الله يعني علمت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنوداً.

ومنه من النوع الأول (علم) لكن لغير عرفان ليس بمعنى عرفاً ولغير علمة، والعلمة ما هي؟ انشقاق الشفة العليا. من تنشق انشق شفته العليا يقال في حق علم فلان، وهذا فعل لازم يعني انشقت شفته العليا، كقولك هذا مثال لما يدخل: علمت زيداً أخاك.

ومنه من النوع الأول (وجد) لكن لا بمعنى أصاب -يعني فتش فأصاب الشيء الذي يفتش عنه- ليست بهذا المعنى، وليست بمعنى استغنى، وليست بمعنى حَقِده، وليست بمعنى حزنه، بل وجد التي بمعنى علم، كما تلك التي في قوله تعالى: ﴿تجدوه عند الله هو خيرا﴾ (المزمل: 20).

ومنه (درى) من النوع الأول درى في نحو قول الشاعر:

دريت الوفي العهد أو العهد أو العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطاً بالوفاء حميد

يعني عرفت أو علمت بأنك الوفي العهد. وأكثر ما يستعمل درى معدياً إلى مفعول واحد بالباء، هذا أكثر استعماله، يعني يتعدى إلى واحد وأيضاً بالباء، يعني هو لازم لكنه متعد بحرف الجر بالغير، فإذا دخلت عليه همزة الهمزة للنقل أو هناك همزة نسميها همزة النقل أو همزة التعزية، هي الهمزة التي تنقل الفعل من حالة إلى حالة أو تعزيه أو تنقل الفاعل فتصيره مفعولاً. كما مثلاً (كُرُم زيد) إذا أدخلت همزة التعزية على كُرُم تصبح (أكرمت زيداً)، فما كان فاعلاً نقل وصار مفعولاً، تعدى إلى مفعول واحد بنفسه وإلى آخر، كقوله تعالى: ﴿قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أعلمكم به﴾، اطلعكم عليه.

ومنه من النوع الأول (تعلم)، وهذا تعلم فعل جامد، ليس مأخوذ من علم أو من علم، فعل جامد، وتعلم هي بمعنى اعلم، ولا يتصرف، قال الشاعر:

تعلم شفاء النفس قهر عدوها

يعني اعلم أن شفاء النفس في قهر عدوها.

ومن النوع الأول (ألفى) في نحو قول الشاعر -طبعاً هذه كلها الآن في حكم المرادفة، يعني بمعنى علمت-:

قد جربوه فألفوه المغيث إذا ما الروع عم فلا يلوي على أحد

فألفوه المغيث.

ومن النوع الثاني -النوع الثاني ما يدل على رجحان الوقوع- فبنكمل القراءة غداً والحمد لله رب العالمين.