ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

056

وصل الكلام إلى قوله ومن النوع الثاني. الآن نكمل القراءة باعتبار أنه يأتي بأمثلة معاني هذه الأفعال.

ومن النوع الثاني وهو ما يفيد في الخبر الرجحان: خال، لكن لا تلك التي بمعنى تكبر ومنها يقال الخيلاء، ولا خالة التي بمعنى ضلع، ضلع عرج، كقولك خلت الشيء بل تلك التي كما في قولنا خلت زيداً صديقك، أي التي بمعنى حسب ظنه.

ومنه من أفعال الرجحان من النوع الثاني: ظن، لكن لا بمعنى اتهم نحو ظننت عمرا أباك، بل تلك التي في مثل قولنا: ظننت عمراً، إذاً ظن قد تأتي بمعنى اتهم.

ومنه: حسب، لا بمعنى صار أحسبه، أي ذا شكرة أو حمرة وبياض كالبرص، بل حسب التي في مثل قول الشاعر:

وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية لاقينا جذامة وحميا

إذاً حسب، وليست حسبة.

ومنه: زعم، لا بمعنى كفل، ومنه يقال أنا به زعيم، يعني أنا به كفيل، أو بمعنى سمن، أو بمعنى هزلا، بل زعم التي في مثل قول الشاعر:

فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل فظنينني

ومنه من النوع الثاني: عدّ، لكن لا بمعنى حسبه، بل بمعنى حسب التي مرت معنا كقول الشاعر لا أعرف، ولكن فقد من قد فقد، فقد من قد فقدته الأعدام، لعله ما أدري لا يختل الوزن هكذا: فقد من قد فقدته الأعدام، فقدته الأعدام، المهم الآن إذا عدّ التي بمعنى ظن.

وقول الآخر: فلا تعدوا، لا تحسب المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. مولى هنا بمعنى الصاحب.

ومنه: حجا، لكن لا بمعنى غلبة في المحاجاة، أنه هناك مجادلة مثلاً، وقد حججت فلاناً أو حجوت فلاناً إذا غلبته في هذه المجادلة. طيب، ولا تلك التي بمعنى قصبة ولعل منه الحج بمعنى القصد، ولا تلك التي بمعنى رد، ولا تلك التي بمعنى أقام، ولا التي بمعنى بخل، قال أنشد الأزهرى بل حجا التي بمعنى ظن، أنشد الأزهرى:

قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة قد كنت أحسب حتى ألت بنا يوما ملماته

ومنه: جعل في مثل قوله تعالى: ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا﴾ (الزخرف: 19). ظنهم، هم لم يحولوا الملائكة إلى إناث حتى يدخل في جعل التي بمعنى التحويل، وإنما في ظنهم زعموا أن الملائكة إناثاً، والحال أنهم ليسوا إلا عباداً للرحمن.

ومنه: هب، وهي أيضاً مثل تعلم، لكن مثل تعلم من ناحية الجمود وعدم التفرع وأنها ليست مأخوذة من وهب كما أن تعلم ليست مأخوذة من علم أو تعلم. طيب، هب في نحو قول الشاعر: فقلت اجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا. إن لم تزرني فأظن نفسي امرأ هالكا. ولا يتصرف فلا يجيء منه ماض ولا مضارع.

وقد تستعمل رأى التي ذكرناها في النوع الأول أيضاً، قد تستعمل لرجحان الوقوع، فتدخل في أفعال النوع الثاني. كقوله تعالى: ﴿إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا﴾. يرونه يحسبونه بعيدا ونراه نعلمه قريبا كما، وهذا ليس بدعا من الأفعال، وإنما قد ترد خال وظن وحسب التي ذكرناها في أفعال النوع الثاني، قد ترد لليقين فتدخل في أفعال النوع الأول.

نحو قول الشاعر:

دعاني ذواني عمهن وخلتني لي اسم فلا أدعى به وهو أول

وخلت يعني وأنا أعلم أن لي اسماً، أن لي اسماً ومع ذلك لا أدعى به، والحال أن هذا الاسم هو الاسم الأول لي أو أنه هو الأولى بأن ينادونني به.

وقوله تعالى: ﴿فظنوا أنهم مواقعوها﴾ فعلوا.

وقول الشاعر:

حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح فاقدا

علماً، وتسمى هذه الأفعال المذكورة وما كان في معناها قلبية بمعنى أن معانيها قائمة بالقلب أي بالنفس. يعني المراد كل ما ليس جارحياً، كل ما كان من أفعال الجارحة. الآن مهما كان تفسيرنا للقلب أنه في قبال النفس، من قوى النفس في قبال العقل، هو نفس العقل، لا يهم ذلك. وليس كل فعل قلبي يعمل العمل المذكور، يعني هناك أفعال قلبية غير التي ذكرناها، ولا تنحصر الأفعال المذكورة فيما ذكرنا. لماذا حصرتم في هذه الأفعال التي عددتموها؟ لماذا؟ لأن هذه هي الوحيدة التي تدخل في باب النواسخ.

فلأجل ذلك قال والدي: انصب بفعل القلب جزئي ابتداء ولم يكتفي بذلك بل فسر مقصوده من أفعال القلوب التي تعمل العمل المذكور فقال: أعني أعني رأى، خال، علمت، وجد. وساق والدي الكلام إلى آخره ليدلك على أن من أفعال القلوب ما لا ينصب المبتدأ والخبر لأنه خص في الاستعمال بالوقوع على مفرد، وذلك نحو عرف وتبين وتحقق.

الآن بالمناسبة، ما هو فرق ظن وأخواتها عن سائر الأفعال التامة؟ يعني هذا السؤال الذي ذكرناه يوم أن، يعني بعد الفراغ عن نقصانها هل هناك فرق بينها وبين الأفعال التامة الأخرى أو لا؟ يعني مثلاً الآن سألت زيدا مالا هل هناك فرق بينها وبين ظن؟ ظننت زيداً منطلقاً أو لا؟ أوه ما أدري تأملتم في أفعال، في أفعال لا بد أن تكون جملة منطوقة وصبر تفرق عليه صح. لما سألت زيداً مالا أو كذا يشترط أن تكون جملة في مرتبة دائمة ومنطوقة وصبر. نعم.

طيب إذا هذا صارت، لكن هذا هل يستوجب أن تكون هذه الأفعال يعني متميزة عن سائر، يعني هناك مثلاً فارق جوهري بينها وبين بقية الأفعال التامة أو لا؟ يعني بعبارة ثانية، هذا نص كلام الشارح، يعني عندما تستطيع النسبة يعني تحكي النسبة الموجودة على الكل يعني يحتاج أكثر توضيحا. لا شيخنا بس الحين ما تدخل على نفس، يعني يا تامر ما تدخل على نفس المشكلة مو من كلام الشارح يعني صح، أنما ما تدخل على نفس المشكلة أنما هي تقع على الشارح، هذا يقع على شيئين على ذات، يعني هذا مرجعه إلى ما ذكره الإمام الشيخ، ليس على نفس النص.

لكن، التأمل في كلمات الشارح يعطي هذا المعنى، أن القياس في الأفعال أن يسند مضمونها إلى المفرد، وأن يقع مضمونها على المفرد. أي بعبارة أوضح أن يكون فاعلها مفرداً ومفعولها مفرداً فكان وأخواتها خرجت عن القياس في باب الأفعال في شقها الأول، يعني في الشق الأول من هذا القياس. الشق الأول ما هو؟ أن يكون المسند إليه مفرداً فكان المسند إليه في باب كان هو الجملة هو مضمون الجملة، وأما ظن فلم تخرج عن القياس من هذه الناحية لماذا؟ لأن فاعلها مفردة، فصدق أنها أسندت إلى مفردة، ولكنها خرجت عن القياس في الشق الثاني، وهو أن تقع على المفرد، ذلك أن الظن لم يقع على ذات زيد. يعني ليس ذات زيد هو المظنون، هو مفعول الظن، ولم يقع على قائم، وإنما وقع على الجملة التي طرفاها زيد وقع.

فلا تكون ناقصة ككان وأخواتها، ولكنها لا تكون أيضاً كسائر الأفعال التامة، لا تكون تامة لكن لا كسائر الأفعال التامة كما في سألت زيداً مالا. سألت زيداً مالا فاعل السؤال والمفعول به مفرداً، لأن المفعول به هو المسؤول وهو زيد أو المسؤول عنه وهو مالُه. لا أن المسؤول عنه هو نسبة المال إلى زيد أو اتصال زيد بالمال وما شاكل ذلك. فلذلك تكون على رأس القائمة الأفعال التامة العادية يليها ظنّ في الرتبة الأخيرة تأتي كان، إن مخالفتها للقياس أوضح وأظهر، وإذ ليس كل، ليش كان هي في الرتبة الأخيرة مظنة؟ لأن إذ لا يلزم في كل فعل أن يكون له مفعول به يقع عليه، إذ لا يلزم في كل فعل أن يقع مضمونه على شيء بخلاف الإسناد فإنه يلزم في كل فعل أن يسند إلى شيء.

يعني هناك أفعال لازمة، وهناك أفعال متعدية، الأفعال اللازمة لا يقع مضمونها على شيء أصلاً، فضلاً عن أن نبحث أنه مفرد أو ليس بمفرد، كيفما كان. ولذلك وهذا يعني صريح عبارات الشارح، وما أدري لم أجد إشارة إلى ذلك في بقية الكتب، على حدود ما تتبعت. شوف ماذا يقول في البداية في أول الكلام، أول كلامه، يقول: من الأفعال أفعال واقعة معانيها على مضمون الجمل، ما يقع عليه معنى الفعل ماذا يكون؟ مفعولاً به، فتدخل على المبتدأ والخبر، شوف بعد أخذهما الفاعل، إذا أسندت، الآن الكلام في مرحلة وقوع هذا الفعل المسند إلى فاعل على شيء، وإلا هي أخذت الفاعل.

وهنا أيضاً يقول، يعني الآن في الجملة الأخيرة التي وصلنا إليها شوف ماذا قال؟ ليدلك، نعم، ليدلك على أن من أفعال القلوب ما لا ينصب المبتدأ والخبر، لماذا؟ لأنه خص في الاستعمال بالوقوع على المفرد، فالذي لا يعمل هذا العمل الذي لا ينسخ حكم المبتدأ والخبر هو الذي لا يكون مفعوله الجملة الإثنية المؤلفة من المبتدأ والخبر. على كل حال نعود إلى تطبيق العبارة.

أفعال التحويل

انتهى الكلام في النوع الأول وفي النوع الثاني، الآن الكلام في النوع الثالث وهو أفعال التحويل. ومن النوع الثالث: صير، كقولك: صيرت زيداً صديقك، أي جعلت صاحب الخبر هو الخبر، يعني جعلت زيد والصديق شيئاً واحداً.

ومنه: أصار من النوع الثالث. ومن النوع الثالث: جعل، لكن لا تلك التي بمعنى اعتقد، لأن التي بمعنى اعتقد تقدم أنها تدخل فيما يدل على الرجحان، أو أوجب، أو أوجب أوجب مثل ماذا، كما تقول: جعل الله مثلاً الصلاة أي أوجبها، أو أوجب. كما تقول الجاعل تبارك وتعالى أي الخالق، أو ألف، أو أنشأ، جعلت أفعل كذا يعني أنشأت أفعل كذا، وهذا أين يدخل؟ يدخل على نافذة في أفعال المقاربة وبالتحديد بمعنى الشروع.

قال الله تعالى: ﴿فجعلناه هباء منثورا﴾. سيرنا عملهم هباء منثوراً.

ومنه: وهب في قوله: وهبني الله فداك، أي جعلني الله فداك.

ومنه: رد في قوله تعالى: ﴿ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا﴾ (البقرة: 109).

ومنه: ترك كقول الشاعر:

وربيته حتى إذا ما تركته أخي القوم واستغنى عن المسح شاغبه

حتى إذا ما تركته أخي القوم. طبعا لا يخفى الآن هذا بحث جدير بأن يبحث أيضاً أن هذه الأفعال التي تشترك في أنها من أفعال اليقين مثلاً أو من أفعال الرجحان أو من أفعال التحويل. الآن فيما بينها هل أو أن الجامع بينها هو التحويل مثلاً، لكن هذا لا يعني أن كل واحد منها يدل على التحويل مع خصوصية زائدة، بحسب الظاهر هكذا، لأنك تركته يعني الآن تفيد الترك بعد التصيير. يعني بعد أن صيرتو رجلا فصار أخي القوم يجلس بينهم يحادثهم، الآن أنا تركته، فيها دلالة على رفع اليد عنهم مضافاً إلى تصييره رجلاً. فالتحويل مستفاد لكن مع خصوصية زائدة، وكذلك الحال في يردونكم، يعني أليس فيها دلالة على أو دلالة على الإرجاع إلى الحالة السابقة؟ فهذه الإرجاع إلى الحالة السابقة من مصاديق التصيير. فهنا التحويل، فهنا ليس مدلولها هو التحويل، لكن ما دلت عليه اطباق للتحويل، فلذلك لا مانع بل لا يبعد أن نقول بعدم الترادف بين هذه الأفعال وإنما المراد أنها تشترك في جامع بينها هو اليقين في الطائفة الأولى والرجحان في الطائفة الثانية والتحويل في الطائفة الثالثة، ولو كان هذا الجمع ينتزع انتزاعاً، ولو لم يكن هو عين المعنى الموضوع له أو جزءاً منه أو عين المستعمل فيه أو جزءاً منه. كيفما كان.

ومنه: اتخذ واتخذ وهما بمعناهما واحد كما قيل، حتى قيل إن الأصل فيهما لفظ واحد وإنما قد تخفف وقد لا تخفف كيفما كان.

ومنه: اتخذ واتخذ كقوله تعالى: ﴿لاتخذت عليه اجرا﴾ وفي قراءة لتخفته.

وقال الله تعالى: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلا﴾ (النساء: 125). سير الله تعالى إبراهيم خليلاً، لكن في اتخذ دلالة على أنه اتخذه لنفسه، استخلصه لنفسه. يعني هذا باصطفاء، هذا التصيير باصطفاء من الله.

وقد أشار إلى هذه الأفعال وإلى عملها، يعني والدي أشار إلى هذه الأفعال وإلى عملها بقوله: والتي كصيّرة أيضاً بها انصب مبتدئا.

الإلغاء والتعليق

هذا تمام الكلام في تعداد هذه الأفعال، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل. هب والأمر هب قد أُجل، طيب عرفنا أن أخوات هن منها ما يندرج تحت القلوب ومنها ما لا يندرج تحتها، وعرفنا أن من أفعال القلوب ما يكون متصرفاً، ومنها ما يكون جامداً، فيكون حاصل الأقسام كم؟ ثلاثة: الفعل القلبي المتصرف، والفعل القلبي الجامد مثل هب وتعلم، والفعل غير القلبي.

الثمرة من هذا التقسيم الثلاثي أننا نريد أن نعطي قسماً من هذه الأقسام حكماً خاصاً به وذلك هو القسم الأول: الفعل القلبي المتصرف فإنه يمتاز عن قسيميه بأنه مورد لما يسمى بـالإلغاء ومورد لما يسمى بـالتعليق فلا إلغاء ولا تعليق في غيره. فالفعل غير القلبي لا يجري فيه الإلغاء ولا التعليق، ولا يجوز فيه، والفعل الجامد وإن كان قلبياً لا يجوز فيه الإلغاء ولا التعليق.

فما هو الإلغاء وما هو التعليق؟ يشترك الإلغاء والتعليق في أن كليهما، إذاً في أن كليهما يكون تركاً لإعمال الفعل. أي أعمال؟ العمل المذكور. العمل في المبتدأ والخبر. إلا أنهما يفترقان في علة هذا الترك. فالترك الإلغائي ترك نشأ من قصور في تأثير المقتضي. وأما الترك التعليقي فهو ترك نشأ من وجود مانع حال دون تأثير مقتضي.

توضيح ذلك أن الترك في مورد الإلغاء له صورتان.

الصورة الأولى: أن يتأخر الفعل عن كلا معموليه، وضعف المقتضي في هذه الحالة واضح، لماذا؟ لأن، طبعا، لأن المعمولين بحسب الفرض ما هما؟ مبتدأ وخبر، فإذا فرضنا أنهما تقدما على ظن فقد صارا عرضة لسائر العوامل، إذ يصدق عليهما أنه لم يتقدم عليهما ما يعمل فيهما، فعلى الأقل يكونان مظنة للابتلاء فيضعف تأثير ظن عليهما والحالة هذه فتلغى.

يعني شوف لو كانت ظن متقدمة لا مجال لأن نقول بأن زيد قائم معمولان للابتداء، ليش؟ لأن وجود العامل متقدمًا يسد كل الأبواب والمنافذ التي يمكن للابتداء وهو التجرد عن العوامل اللفظية أن ينقل منها، لكن تأخر ظن موجب لتقدم اسمين يصدق عليهما أنهما ليسا مصدقين لفظياً، فعلى الأقل يصبحان معرضين للابتداء، أو في مظنة أن الابتداء هو الذي عمل فيهما، فضعف تأثير ظن فأهملت وترك أعمالها ويسمى هذا الترك إلغاء. إذاً هذا ترك ناشئ عن ضعف في تأثير المقتضي.

ومن البيان الذي ذكرناه يتضح أن الإلغاء بالنسبة للفعل القلبي المتصرف حكم جائز أو حكم واجب إلزامي؟ نحن شو؟ ما قلنا لانعدام المقتضي، قلنا لضعف في تأثير المقتضي. فالمقتضي موجود ولا مانع منه، فجاز لك أن تعمله نظراً إلى أصل وجوده. ولكنه لما وجاز لك أن تلغيه، لماذا؟ نظراً إلى الضعف الطارئ بسبب التأخر. فلذلك سيأتي أن الإلغاء، الفرق بين الإلغاء والتعليق أن الإلغاء جائز وأن التعليق فواجب.

يعني يكون هذا العامل لدينا هذا العامل، يعني يمكن أن يكون نعم فليكن على نقول مظنة الآن لأن يكون العامل غير هذا الفعل المتأخر على الأقل هكذا. هذا يكفي بخلاف ما لو عندما كانت ظن متقدمة كانت متسلطة محيطة بالجملة كلها، حيث أنها لا تسمح لأحد أن يكون هناك عامل غيره، غيرها دخل على الجملة، أو غيرها دخل على الجملة. بينما في صورة التأخر لا، هذه الحالة لم تعد، هذه الهيمنة لم تعد موجودة.

طيب هذه هي الصورة الأولى، قلنا له صورتان، الصورة الأولى أن يكون العامل متوسطاً بين المعمولين. وفي هذه الحالة أيضاً يحصل ضعف أو يطرأ الضعف على المقتضي فلا يؤثر، جاز أن لا يؤثر، يعني نفس ما يتضح الحال في هذه الصورة من الحالة المستفيدة الإلغاء.

وأما الترك التعليقي فيكون عندما يفصل بين العامل وبين المعمولين فاصل من شأنه أن يجعل ما بعده في حالة انقطاع عما قبله حتى إنه كلام جديد مستأنف ابتدأ المتكلم به الكلام.

إذاً شوف، ظن والمعمولان توسط بينهما فاصل، هذا الفاصل من شأنه أن يقطع ما بعده عما قبله، أن يجعل ما بعده كأنه كلام جديد لا دخل له بما قبله. فالمقتضي لإعمال ظن في هذه الحالة موجود وباق وعلى قوته فلا ضعف فيه وإنما الذي حال بين ظن وبين العمل هو المانع هو هذا الفاصل، وذلك كما لو كان هذا الفاصل له حق الصدارة، لأن معنى أن يكون الحرف مثلاً أو الاسم أو أي كلمة لها حق الصدارة أي أن لا تكون مسبوقة بكلام أي أن تكون على رأس ما يأتي بعدها، ولو فرضنا وجود ما يعمل قبلها فلم تعد هي على رأس الكلام الآتي، صار الكلام الآتي خاضعاً لما قبلها، فهي يظهر أن لها حقاً في الصلاة.

وأما ظهر بما ذكرنا أن الإلغاء، رحمنكم الله، أن التعليق حكم واجب وليس كالالغاء حكماً جائزاً. المسألة هنا يعني مسألة جدية لا أنه مجرد ضعف المقتضي عن العمل وعن التأثير وإنما حال بينه وبين معموله قاهر. طيب، هذا الآن أسطر ما أسطر البقية البقية بقية ما ذكر فقط من قبيل أنه مثلاً جوزنا الإلغاء فهل الراجح الإلغاء أو الإعمال، تفصيل بين التوسط والتأخر، ما هي الحروف المعلقة؟ هذه كلها الآن تصبح تفاصيل، أصل المطلب هو هذا.

الآن نقرأ هذا المقدار: تختص الأفعال القلبية سوى ما لم يتصرف منها، يعني استثني فعل القلب الجامد، وهو هب وتعلم، بالإلغاء والتعليق. إذاً الإلغاء والتعليق في غير الفعل القلبي المتصرف محكومان بعدم الجواز. في الفعل القلبي المتصرف الإلغاء محكوم بالجواز، التعليق محكوم بعدم الجواز، بالوجوب عفواً. أما الإلغاء فهو ترك إعمال الفعل لضعفه، هذا الضعف مسبب بسبب التأخر عن المفعولين أو التوسط بينهما والرجوع إلى الابتداء.

هذه كلمة والرجوع إلى الابتداء يحتمل أن تكون معطوفة على التأخر والتوسط، يعني ضعف الفعل نشأ من أي شيء؟ من تأخر هذا الفعل أو توسطه ورجوعي، يعني الملازم لماذا؟ لرجوع المبتدأ والخبر المعمولان إلى حالة الابتداء، أي إلى شكلهما الذي كانا عليه حال الابتداء، عند حكومة الابتداء عليهما. ويحتمل أن يكون معطوفاً على ترك إعمال الفعل، ترك إعمال الفعل والرجوع إلى الابتداء، إن هذا عبارة ثانية عن ترك إعمال الفعل، ليش؟ لضعفه، لضعف الفعل بالتاخر عن المفعولين أو التوسط. كلاهما محتمل والأول أظهر. وإن كان الثاني أقرب. الأول أظهر ليش؟ لأن الظاهر عوده الضمير إلى أقرب مرجع. والثاني أقرب ليش؟ لأن الوجه الأول تكلفنا في تفسير معنى الرجوع إلى الابتداء شيئاً ما، قلنا يعني الرجوع إلى الشكل الذي كانا عليه عند حكومة الابتداء، إلا أن يقال بأن المراد من الابتداء هنا يعني الوقوع في ابتداء الكلام، يعني الابتداء اللفظي لا الابتداء المصطلح عليه هنا، وهو العامل المعنوي. على كل حال، كقولك: زيد علمت عالم، ظننت وزيد ظننت عالم.

وأما التعليق فهو ترك إعمال الفعل لفظاً لا معنى، بل هذا أهملنا أن نذكره. طيب، وأما التعليق، التعليق إذاً فهو ترك إعمال الفعل لفظاً لا معنى لفصل ما له صدر الكلام بينه وبين معموله، علمت لزيد ذاهب. الآن هذا نتركه لكم، لماذا في موارد التعليق يسقط العمل لفظاً ويبقى معنى؟ وما معنى أنه يبقى معنى؟ يعني مثلاً الآن علمت زيد قائم، زيد تقول مبتدأ مرفوع في محل نصب اسم أول لظن أو لا، ماذا تقول فيه؟ طيب، الطور البياني الذي ذكرناه يمكن أن يظهر منه شيء، على كل حال التأمل قد يكفي. كقولك: علمت لزيد ذاهب، فهذه اللام لما كان لها صدر الكلام علقت علم عن العمل، أي رفعته عن الاتصال بما بعدها والعمل في لفظه. لأن ما له صدر الكلام لا يصح أن يعمل ما قبله فيما بعده.

قول والدي: ولغير الماضي من سواهما اجعل. الآن في هذا المطلب، هذا المطلب تقدم معنا في كاد وتقدم معنا في كان أيضاً. أنه الآن أنت قلت لنا ظن كاد ظن حسب زعم مثلاً. الآن هذه هل يختص أعمالها وتختص أحكامها بصورة المضي؟ يقول كل ما سمع تصرفه منها فما يجري في الماضي يجري في بقية تصاريفه.

طيب، يكون معناه أن للمضارع من أفعال هذا الباب والأمر سوى هب وتعلم لأنها ليست متصرفة سالبة بانتفاء الموضوع، للمضارع وللأمر ما قد علم للماضي، نفس ما قد علم للماضي. ما هو الذي علم للماضي؟ من نصب مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر. كقولك: أنت تعلم زيداً مقيماً ويا هذا اعلم عبد الله ذاهباً، هذه اعلم هنا من علمت.

خذ واضحاً. ومن جواز الإلغاء الحكم الثاني: جواز الإلغاء والتعليق هنا. جواز الإلغاء والتعليق بأي معنى جواز التعليق؟ في قبال الحرمة في قبال المانع الذي ذكرنا أنه الإلغاء والتعليق ممنوعان أين؟ في الفعل الجامد وفي الفعل غير القلبي. فهنا الجواز استعمل يعني في في قبال الحظر في قبال المانع وليس في قبال مطلق الإلزام.

ومن جواز الإلغاء والتعليق فيما كان قلبياً كقولك: زيد عالم أظن، ويا هذا أظن ما زيد عالم. قطب زيد عالم أظن، هذه تعليق والفعل مضارع. يا هذا أظن ما زيد عالم، ما نافية ولها حق الصدارة.

والمصدر واسم الفاعل والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول يجري هذا المجرى أيضاً له نفس نفس الأحكام تقول في الإعمال: أعجبني ظنك زيداً عالماً وأنا ظانٌ زيداً مقيماً ومررت برجل مظنون أبوه ذاهباً، فأبوه مفعول أول مرفوع لقيامه مقام الفاعل. مظنون أبوه ذاهباً، نائب فاعل يعني مثل نائب الفاعل. نعم. وذاهباً مفعول ثاني. وتقول في الإلغاء: زيد عالم أنا ظان. وتقول في التعليق: أعجبني ظنك ما زيد قائم ومررت برجل ظان أزيد قائم أم عمرو، الاستفهام من المعلقات الاستفهام بالهمزة. وتقول في التعليق: أعجبني ظنك. نعم.

وجميع الأفعال المتصرفة يجري المضارع منها والأمر والمصدر واسم الفاعل والمفعول مجرى الماضي في جميع الأحكام.

يقول: قد تقدم أن الإلغاء والتعليق حكمان مختصان بالأفعال القلبية والمراد هنا بيان أن الإلغاء حكم جائز. لكن بشرط تأخر الفعل عن المفعولين أو توسطه بينهما، وأن التعليق حكم لازم بشرط الفصل بـ ما النافية أو إن النافية أو لا النافية أو إن ولا أختيها، لذلك يقول أختي يعني أخت ما النافية في الدلالة على النفي وفي حق التصدر، أو بلام الابتداء أو لام القسم أو بالاستفهام، فقال: وزود الإلغاء لا في الابتداء، فعلم أن الفعل القلبي إذا تأخر عن المفعولين جاز فيه الإلغاء وجاز فيه الإعمال. تقول: زيد عالم ظننت وإن شئت قلت: زيداً عالماً ظننت إلا أن الإلغاء أحسن وأكثر. ومن شواهده من شواهد الإلغاء قول الشاعر:

آت الموت تعلمون تعلمون الموت آتيا أو تعلمون آتيا

نعم حفظها هكذا: تعلمون الموت آتياً أو أن يقال أن آت الموت اسم فاعل ومبتدأ وسد فاعله مسد الخبر فحينئذ يكون المعنى هكذا: تعلمون الموت آتن، أنه يكون فاعلاً سد ما سد الخبر خبر المبتدأ أي سد ما سد المفعول الثاني أيضاً. ومثل: يزعمان إياهما سيدين.

وعلم أيضاً أنه إذا توسط بين المفعولين جاز فيه الإلغاء والإعمال. وفي مورد التوسط هما على السواء. يجوز لك أن تلغي ويجوز لك أن تعمل ولا ترجيح بينهما. لا يوجد أحدهما أصلاً. إلا إلا أن يؤكد الفعل بمصدر أو ضمير فيكون إلغاؤه قبيحاً. إلا إذا أكدت الفعل بمصدره، ظننت ظناً، أو بضمير المصدر، ظننته، يعني ظننت الظن. ليش يكون الإلغاء قبيحاً؟ لأن الإلغاء فرع ضعف المقتضي، وضعف المقتضي كيف ينسجم مع التوكيد الذي هو تقوية وتقرير للمعنى؟ فلذلك يقبح في هذه الحالة الإلغاء رغم الحكم بجوازه.

تقول: زيد ظننت عالم وإن شئت قلت: زيداً ظننت عالماً وكلاهما حسن، لكن لو قلت: زيداً ظننت ظناً منطلقاً أو زيداً ظننته يعني ظننت الظن منطلقاً هذا ضمير المصدر قبح فيه الإلغاء بيناً لماذا.

ومن شواهد إلغاء المتوسط قول الشاعر:

أبالأراجيز يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور

خلت اللؤم والخور في الأراجيز أو في الأراجيز. فتوسطت خلت فـ ألغيت. نعم فألغيت. ومثله:

إن المحب علمت مصطبرا ولديه ذنب الحب مفتقر

علمت المحب مصطبراً فتوسطت فألغيت.

ومن شواهد إعمال المتوسط قوله قول الآخر:

شجاك أظن ربع أو ربع الظاعنين

رويت بالوجهين. أظن شجاك أظن ربع الظاعنين شجاك، أو أظن شجاك ربع الظاعنين. طيب يعني هنا شجاك ليست فعلاً بحسب الظاهر. يعني حزنك أظن الشجا والحزن. يروى برفع ربع ونقضه فمن رفع جعله فاعل شجا شه فهنا تكون فعلاً وأظن لغواً يعني زاد كما تزال كانت. ما ما له فاعل ولا نعم يعني قد يكون المقصود هكذا. لا هون يعني ملغات عن العمل. يعني هو جعل قائل. ومن نصب جعله مفعولاً أول لأظن لأظن والشجأة مفعول ثان مقدم. هذه لغو ما هي ما المقصود منها؟ حسب الظاهر أنها زائدة يعني. على هذا الإعراب يكون أظن ولا بعد نعم نعم يعني الشذاكة ربع الظالمين هذه أصل الجملة لكن زاد ظناً هذا نظير زيادة كان مثلاً الآن ما كان أصح علم من تقدم. أنها نعم سقطت عن المعنى ألا تدل على المضي؟ الآن أليس هناك فرق بين ما أعلم زيداً وما كان أعلم زيداً؟ لا شك ولا ريب أنه يوجد فرق، لكن الآن ما معنى الزيادة هنا على وجه التحديد؟ هذا يحتاج إلى تأمل. تفضل.

يقول: وإذا تقدم الفعل لم يجز إلغاؤه وموهم ذلك يأتي إن شاء الله.