ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

057

اتضح أن الإلغاء والتعليق مما اختص بهما الأفعال القلبية المتصرفة. وذكرنا أن الفرق بين الإلغاء والتعليق من جهات ثلاث: الجهة الأولى أن المتروك في الإلغاء هو العمل مطلقًا، وأما المتروك في التعليق فهو العمل لفظًا. وأما من ناحية المحل، فالعامل المعلق يبقى له هذا العمل فيبقى ناصبًا للمحل، والسر في ذلك أن المعلق إنما علقه عن العمل في ظاهر اللفظ، ولكنه لم يحبس معنى الفعل عن أن يصل إلى ما وقع بعده، وبالتالي سيكون المقتضي للعمل باقيا -العمل في المحل باقيا- لما تقدم في تفسير الشارح للعامل بأنه ما كان معه جهة مقتضية للأثر، ولذلك يعبرون بالمعنى ليشيروا إلى أن المعلق لم يزل معنى الفعل عن أن يكون مسلطًا على المعمول.

فالعمل المحلي باطل، لماذا؟ لبقاء معنى الفعل مسلطًا، بخلاف مورد الإلغاء. في مورد الإلغاء عند تقدم معمولين كنا نقول تقدمهما جعلهما في مظنة الابتداء فلم يعد معنى الفعل مهيمنا على المعمولين المتقدمين بحيث يكون عاملا، يعني نشك أن هذا مبتدأ وخبر أو أنهما مفعولان لظنّه.

طيب، الجهة الثانية من الفرق: أن الإلغاء جائز والتعليق حكم واجب، وبينا الوجه في ذلك.

الجهة الثالثة: أن الإلغاء تركون لضعف المقتضي، وأما التعليق فتركون لوجود المانع، وبينا ذلك أيضا.

جواز الإلغاء وحكم تقدم العامل

كان الكلام في موارد الإلغاء وعرفنا أنه في صورة التقدم للمعمولين معا أو لأحدهما يجوز لنا أن نلغي هذا الفعل المتأخر أو المتوسط، فماذا لو كان هذا الفعل متقدما على معموليه كما هو الأصل وككما هو الأكثر؟ أفيجوز في هذه الحالة أن نلغيه أم لا يجوز؟

ذهب الكوفيون -إذن واضح صورة المسألة؟- ذهب الكوفيون إلى جواز ذلك، واستندوا إلى مجموعة من الشواهد الواردة التي يظهر منها إلغاء الفعل المتقدم، إلا أن البصريين لم يروا صحة ذلك، والحق في ذلك معهم؛ لأن القياس يقتضي الإعمال، ولا موجب للقول بجواز الإلغاء في هذه الصورة.

هذا من ناحية القاعدة والقياس. ومن ناحية أخرى فهذه الشواهد التي تمسكتم بها ليست مثبتة للجواز على سبيل القطع واليقين، بل هناك مجال لتطرق الاحتمال، ومع تطرقه يفسد الاستدلال. توضيح ذلك: أن كل ما أتيتم به من شواهد مسموعة يمكن التصرف في ظاهره بإرجاعه إلى أحد محملين:

المحمل الأول: أن نلتزم برجوع هذه الشواهد إلى باب التعليق، على أن يكون المعلق محذوفا، وحينئذ فالإعمال المتروك في شواهدكم لم يكن متروكا لأجل الإلغاء للفعل المتقدم بل بسبب التعليق، وترك الإعمال حينئذ اتفاقي. طبعا هذا وإن كان خلاف الأصل، لكن يرى البصريون أنه لا بد منه حتى لا نقع في محذور أشد وهو ترك إعمال العامل بغير وجهه؛ إنه أو إذا كان العامل هو ما كان معه جهة مقتضية للعمل، فهذه إذا كانت إذا كان فعلا متقدما وبعده معمولان هكذا، فلا وجه لترك الإعمال، فمخالفة أصالة عدم الحذف أسهل من الوقوع في ترك إعمال ما هو مستحق للعمل. لا سيما وأن المحذوف في قوة الموجود، وأن الحذف عندهم كثير شائع، بخلاف إسقاط ما حقه أن يعمل عن العمل، هذا غير، يعني هذه لا تشكل ظاهرة في كلامهم، بخلاف الحذف فإنه ظاهرة شائعة، فالحمل عليها أولى.

المحمل الثاني: أن نخرج هذه الشواهد أو أن نبقي هذه الشواهد ضمن دائرة الإلغاء، وبهذا يفترق هذا المحمل عن سابقه. في المحمل السابق أخرجناه عن كل باب الإلغاء، ألم نبقيه في دائرة الإلغاء؟ غاية الأمر أننا نخرجه عن حالة التقدم، بمعنى أن ننكر كون الاسمين اللاحقين المتأخرين هما مفعولا ظن، بل نقول مفعول ظن الأول هو ضمير الشأن المحذوف، وما يخبر به عن ضمير الشأن لابد أن يكون جملة، فهذان الاسمان الواقعان بحسب الظاهر بعد (ظننت) هما في الحقيقة واقعان بعد مفعولها الأول وهو ضمير الشأن المحذوف، والجملة المفسرة له -أو المتشكلة منهما- هي خبر ضمير الشأن، وبالتالي فهي ثاني مفعولين ظنا. فعدم ظهور النصب على الاثنين؛ لأن ظنا لم تعمل في كل منهما على حدة، يعني لأن ظنا لو عملت فلا تعمل -هكذا ينبغي أن، لو عملت فلا تعمل في كل من الاثنين على حدة، بل إنما هي عاملة في التركيب الذي ألّفته بينهما أي في جملتهما- فلذلك نقول الجملة في محل نصب مفعول كامل بضمانته.

نعم، عند ابن هشام هنا على مبنى ابن هشام، هذا المحمل لا يصح؛ لأن ضمير الشأن عنده مخالف للقياس من وجوه عدة على ما هي وجوه ستة، فيقول: ما دام يمكن الحمل على غيره فيكون متعينا، أن غيره لم يكن مخالفا للقياس من وجوه ستة.

كيفما كان، هذا ما ذكروه، إذا خلاصة نظرية البصريين أن الشواهد التي أتيتم بها لا تصلح دليلا لإمكان حملها على محامل أخرى ولو كانت مرجوحة وعلى خلاف الأصل ومخالفة للقياس. فهو بالجملة النحاة كما يلاحظ من استدلالاتهم ونقضهم وردهم يحرصون أشد الحرص على نظرية العامل، وقد أقاموا أركان نحوهم على هذه النظرية، فبرأيهم أن اختلال هذه النظرية يؤدي إلى محق ما قرروه، نعم، إلى محق ما شرعوه من النحو، فلذلك كل مخالفة للقياس تسيل أمام أي اختراق أمني لنظرية العامل.

التعليق وموانعه

على كل حال، وموهم ذلك قال: (وإذا تقدم الفعل لم يجز إلغاؤه). تصور وصلنا في القراءة إلى هنا، وإذا تقدم الفعل لم يجز إلغاؤه، وموهم ذلك محمول إما على جعل المفعول الأول ضمير الشأن محذوفاً، فيكون مفعولاً أول والجملة المذكورة مفعول ثانٍ، إذاً هي عاملة، فلا إلغاء ولا تعليق فلم يترك العمل، كقول الشاعر:

⟦أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما أخال لدينا منك تنويل⟧

وما أخال: الشأن؛ تقديره: وما أخاله، أي وما أخال الأمر والشان لدينا منك تنويل. طبعا ما ذهب إليه ابن هشام من مخالفة ضمير الشأن للقياس وعدم إمكان الحمل عليه وتعين الحمل على غيره هذا غير تام؛ لأنه كثيرا ما يقصد المتكلم الشأن، فثبت أن العرب يمكن لهم -وقد وقع منهم- قصد ضمير الشأن، وهذا كثيرا ما يستعمل حتى في كلامنا نحن. كيفما كان: وما أخال الأمر والشان لدينا منك تمييز.

وإما على تعليق الفعل -هذا المحمل الثاني الذي جعلناه الأول في كلامنا- وإما على تعليق الفعل بلام الابتداء مقدرة، كما يعلق بها مظهرة؛ لأن المحذوف في قوة الموجود، كقول الآخر:

⟦كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب⟧

أي المراد: أني رأيت لملاك الشيمة الأدب، فحذف اللام وأبقى التعليق.

ولما انتهى كلامه في أمر الإلغاء، الآن مطلب التعليق شرحناه لكن بقيت تطبيق العبارة. قال: (والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا إلى آخره) ما قاله. فعلم أنه يجب تعليق الفعل القلبي إذا فصل عما بعده بأحد الأشياء المذكورة. قلنا: نحن ذكرنا المطلب بشكل عام، بقيت المعلقات فقط، فيبقى لما بعد المعلق حكم ابتداء الكلام فيقع فيه المبتدأ والخبر ويقع فيه الفعل والفاعل، أي يجوز في أن يكون ما بعده جملة جملة فعلية ويجوز أن يكون جملة اسمية.

كيف نكتشف أن هذا معلق؟ يعني هناك من ضابط المعلق أنه رأى قبله لا يعمل شيئاً، بس إنه هل قال مصداقه أنه معلق أو لا شيء؟ يعني بالنتيجة ما له حق الصدارة ما يمنع ما قبله عما بعده أدوات محصوره في الكلام. ضابط ما له حق الصدارة، هذا بحث يعني هذا بحث شائك جدا وأنا في الحقيقة لم أصل بعد إلى نتيجة فيه يعني. وعلى كل حال الآن من خلال بعض الإشارات نذكر: عندما الآن سنأتي إلى إن ولا، فمن المعلقات ما النافية؛ لأن لها صدر الكلام، ما النافية لها صدر الكلام مطلقا عندهم، فيمتنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها، وذلك كقوله تعالى: ﴿لقد علمت ما هؤلاء ينطقون﴾ (الأنبياء: 65).

ومنها من الأدوات المعلقة: إن ولا النافيتان، إذا كان الفعل قبلهما متضمنا معنى القسم، فإن ولا النافيتان تشتركان مع ما في ثبوت حق الصدارة، ولكن هذا الحق ثبوته بالنسبة إليهما مشروط بشرط، بالنسبة إلى ما لا يوجد هذا الشرط. حاصل هذا الشرط أن ما وإن لا وإن النافيتين لا يكون لهما حق الصدارة إلا إذا كان الفعل الذي قبلهما -طبعا عندما نتحدث عن الفعل الذي قبلهما هو واحد من أفعال القلوب أو واحد مما يعمل العمل المذكور إذا هو ليس فعلا للقسم- لكنه ضمن معنى القسم.

والسر في ثبوت حق الصدارة لهما في هذه الحالة؛ إذا، مثل ماذا شوف حتى ناخذ مثال، مثل كما ادعي ذلك في قوله تعالى: ﴿وتظنون إن لبثتم إلا قليلا﴾ (الإسراء: 52)، أو كما في قولك: (أحسب لا يقوم زيد)، يعني كأنه قال: أحسب والله لا يصوم الليل، هذا ما يفهمه العرب أن كلمة أحسب ليست دالة على القسم لكنها قد أشربت قسما وضمنت معنى القسم، وحينئذ فإن النافية هي هذه تصدرت جملة جواب القسم أو ما هو بمنزلة القسم في كون القسم متعلقا بالجملة التي دخل عليها النفي، أي بعبارة ثانية: يكون المتكلم أراد أن يقسم على النفي، فالنفي هو محل الاعتناء لصاحب هذا القسم وهو أراد أن يقسم على هذا النفي، فهنا لو أخرت ما وإن -لو أخرت إن ولا- لم يظهر أن المقسم عليه هو النفي الواقع في هذه الجملة، بل يظن أن القسم هو قسم على المنفي.

إذا حتى يظهر أن مقصود المتكلم القسم على النفي، حكموا هنا بأن لها حق الصدارة، فإذا يتلقى بها القسم الذي تضمنه الفعل، وعندما يتلقى بها القسم يستظهر العرف منها أن القسم قسم على النفي، فلابد لذلك من تقديمها، إذ مع تأخيرها لا يظهر هذا المعنى، فلابد أن تكون في صدارة جملتها، فهذا حق صدارة لها إلا أنه حق مشروط بمورد معين.

يقول: ومنها إن ولا النافيتان إذا كان الفعل قبلهما متضمنا معنى القسم؛ لأن لهما إذ ذاك في هذه الحالة صدر الكلام، وذلك كقوله تعالى: ﴿وتظنون إن لبثتم إلا قليلا﴾ (الإسراء: 52). ومن أمثلة كتاب الأصول: (أحسب لا يقوم زيد). الأصول لمن؟ ابن السراج. ومنها لام الابتداء، لكن الآن ما أدري هذا هذا هو مقصوده أو مقصود كتاب آخر اسمه كتاب الأصول، لا أدري، لكن الآن المعروف أنه هناك كتاب لابن السراج اسمه الأصول، نعم اسمه الأصول، وهو في أصول النحو لكن خرج عن الموضوع في كتابه هذا، الأصول في النحو على ما في ذهني. المهم: (أحسب لا يقوم زيد).

ومنها -ومن المعلقات- لام الابتداء ولام القسم، كقوله تعالى: ﴿ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق﴾ (البقرة: 102)، وكقول الشاعر:

⟦ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها⟧

فهذه لام القسم، والظاهر أن اللام في الآية هي لام الابتداء حسب الظاهر لا يظهر منها معنى القسم، بخلاف ما في البيت: (ولقد علمت لتأتين) يعني والله لتأتين منيتي.

ومنها حرف الاستفهام، كقولك: (علمت أزيد قائم أم عمرا) فزيد وقائم كان حقهما أن ينصبا، فلما دخل المعلق منعا من العمل، و(علمت هل خرج زيد) حيث وقعت الجملة الفعلية مما يدل أن المورد بعد هذا المعلق مورد لابتداء الكلام، وفي ابتداء الكلام المتكلم مخير بين الابتداء بجملة فعلية وبين الابتداء بجملة اسمية.

الآن بالنسبة لحروف الاستفهام يقال الاستفهام له معنى له حق الصدارة، وبما أن هذا المعنى معنى حرفي فالحرف الذي يدل على الاستفهام يصبح له حق الصدارة، ولعل الوجه في أن للاستفهام حق الصدارة هو أن الاستفهام خصوصية زائدة في الكلام على أصل مدلول الجملة، أي أنه خارج عن النفي وعن الإثبات، وعندهم قاعدة تقول: (كل كلام اشتمل على خصوصية زائدة خَلَقَ الإثبات والنفي)، فالظاهر عرفا أنه ينصرف هذا الكلام كله ليفيد هذه الخصوصية، فكأن هذه الخصوصية الزائدة هي التي جاءت بالكلام وأنه لولاها لم يكن كلاما، ولازم ذلك أن يعتنى بشأن الاستفهام اعتناء بالغا، فلذلك يوجبون تقديمه في هذه الحالة.

لأنه شوف الاستفهام الآن قد يقع -كما سيأتيك بعد قليل- في الاسم المتضمن معنى الاستفهام، قد يقع خبرا -يعني قد يكون له موقع إعرابي، أي أنه قد يكون مسندا أو مسندا إليه- وإذا كان مسندا أو مسندا إليه فكيف يعلم أنه خصوصية زائدة وراء النفي والإثبات؟ -يعني إذا صار مسند ومسند إليه فهو داخل النسبة- فحتى يظهر أنه خارج عن هذه النسبة، وأنه وإن كان في داخل هذه النسبة لكننا نعتني بشأنه أزيد، يعني أزيد من المتعارف فلذلك يلزمون، يوجبون تقديمه.

الآن لا هذا ما ينظرون إليه أو ما لا ينظرون إليه، لكن هذا ما أفهمه ولم أجد توجيها أفضل من ذلك على كل حال. طيب، من غير ما يلتزم في كل خصوصية... من غير ما يلتزم في الكلام حق الصدارة، نعم. يعني بعد عن الندوة والإكراه. فتسح. ممكن، ممكن. المهم من يصل إلى وجه فبالخدمة. على كل حال إذا هم يثبتون... المهم أن هذه هي النكتة أنهم يثبتون حق الصدارة لمعنى الاستفهام مع قطع النظر عن لفظه.

فالآن بشكل عام حق الصدارة، هل هو من شؤون المعنى فالمعنى هو الذي يقتضي الصدارة أو هو لا يقتضي أو أنه من شؤون اللفظ؟ بحسب الظاهر لا معنى لأن يكون لفظ بما هو لفظ أن له حق الصدارة أو ليس له حق الصدارة، إذا الألفاظ بهذا اللحاظ بهذا الاعتبار متساوية، لا ترجيح فيما بينها. الآن ما الفرق بين (أين) وبين (زيد) مثلا؟ بين (كيف) وبين (عمرو) مثلا؟ كلفظ بما هو لفظ؛ هذا لفظ وصوت وذاك لفظ وصوت. فلو ثبت حق الصدارة، لو كان هناك ما يسمى بلفظ له حق الصدارة، فهذا اللفظ الذي له حق الصدارة إنما يثبت له هذا الحق نظرا إلى معناه، فحينئذ يكون حق الصدارة من حقوق المعنى أولا وبالذات ويأخذها اللفظ ثانيا وبالعرض بعد دلالته على المعنى.

فالآن ما هي طبيعة المعنى الذي يقتضي حق الصدارة؟ يعني الآن مثلا هذا السؤال ينبغي أن نسأله في مثل لام الابتداء مثلا، ففي كل ما تقدم أن النفي مثلا أنه إذا كان حق الصدارة من شؤون المعنى فلماذا تفرقون بين (إن) و(لا)، هذه نافية وتلك نافية؟ إذا هل هناك مدخلية للفظ في ثبوت حق الصدارة أو ليس هناك مدخلية للفظ؟ فلذلك إذا هذا المعنى، يعني هذا المطلب واقعا مطلب صعب جدا ومعقد، لا أدري لم أجد من عالجه ولابد، يعني هذا البحث لابد من أن يستثمر.

شيخنا هي بعد في مسألة أنه نصنع بعض الحلول المتقدمة على معموليها فيجب فيها الإعمال، الحلول المتقدمة تكون قبل معموليها أو في اختلافها، مثلا أحيانا نقول: (متى ظننت زيداً قائماً). في الحالة نقول لا قبل معموليها، المقصود قبل معموليها. في بعضهم بعضهم تلقي حتى هذا المنبر (متى ظننت زيداً قائماً) الذي بعد معموليها يعني قبل معموليها، لكن في ليلة الشراء كلام فوق مثلا الشقاق في هالحالة اللي هو تنكيت العسير مثلا ما يقدر يعمل، هذا ما أدري والله الآن نعم ممكن، بس ما الوجه في ذلك؟ العملاء لها حق الصدارة ولا طب يعني الذي قال مثلا هنا يجوز الإلغاء لماذا يجيز الإلغاء؟ نعم ممكن، الآن على كل حال ألم ما هو مذكور في الكتاب؟ يعني لم يقيد بهذا المورد، لعل هذا المورد ثابت، لا أدري، خذ المهم.

تعليق أفعال القلوب بغير الاستفهام

لذلك يقول: (ومنها حرف الاستفهام) إلى أن يقول: (وقد ألحق بأفعال، لا عفوا، وتضمن...). نعم الآن ما فسره به الشارح ما هو؟ أنه إن تقدم على المعمولين، شوف عبارته. يقول: وإذا تقدم الفعل لم يجز إصداره. إذا بحسب ظاهر هذه العبارة ما هي؟ أنه تقدم على المعمولين، وأيضا الأمثلة. الظاهر من نوع من أمثلة التأثير أنه في الاشتباك، الاشتباك كلام؛ لأنه منطالق أن يقول للناس أن هناك فعل كل شيء طالق، شوف كلمة التشتيت، الشيخ التشتيت، أنت، أه.

وجوز الإلغاء لا في الابتلاء. نشوف في موهبة من إلغاء ما تقدم أيضاً. يعني صاحب هذا الشيء اللي هو هذا، يعني بس موهبة أن هذا صار في خلاف شخصي بينه وبين الظهر. أها. مش الارتباط في الكلام ممكن يكون ممتلئ على خلاف عنه. لطيف، نراجع هذا المطلب.

إذا يقول: وتضمن معنى الاستفهام يقوم في التعليق مقام حروفه. يعني يريد أن يقول الشارح: الحرف عندما يدل على الاستفهام فهذا هو مدلوله؛ لأن الاستفهام معنى حرفي، أما الاسم فهو عندما يدل على الاستفهام، حتى أدوات الاستفهام عندما تدل على الاستفهام فهي يصدق عليها أنها أسماء تضمنت معنى حرفيا، فلذلك تكون كلها مبنية كما في (كيف) مثلا أو (متى). لذلك يقول: وتضمن معنى الاستفهام يقوم في التعليق مقام حروف الاستفهام. قال الله تعالى: ﴿لنعلم أي الحزبين أحصى﴾ (الكهف: 12)، ولو أعمل لقال: لنعلم أي الحزبين أحصى.

وقد ألحق بأفعال القلوب في التعليق غيرها، نحو: نظر وأبصر وتفكر وسأل واستنبأ، كما في قوله تعالى: ﴿فلينظر أيها أزكى طعاما﴾ (الكهف: 19)، ﴿أفانظري ماذا تأمري﴾، ﴿فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون﴾، ﴿أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة﴾ (الأعراف: 184)، ﴿يسألون أيان يوم الدين﴾ (الذاريات: 12)، ﴿ويستنبئونك أحق هو﴾. ومنه أيضا ما حكاه سيبويه من قول العرب: (أما ترى أي برق هاهنا؟) هذه رأى البصري.

إذا الآن بما أن ذكر التعليق فيما نحن فيه، ذكر أن التعليق يمكن أن يأتي أيضا في غير ما نحن فيه، لماذا؟ لأن العلة مشتركة؛ لأن المعلق هو ما يمنع ما بعده عن العمل فيما قبله، وإذا كانت هذه هي حقيقة التعليق فينبغي أن لا يكون مختصا بموارد ظن وأخواتها، بل كل عامل تخلل بينه وبين معموله أو معموليه أو معمولاته من المعلقات فمن شأنه أن يمنعه عن العمل بخلاف الإلغاء.

الإلغاء بما أنه نشأ عن قصور في المقتضي فالسبب للإلغاء سبب داخلي أو خارجي بالنسبة لظن وأخواتها، سبب داخلي، بينما التعليق سببه خارجي سببه المانع، والمانع كما قد يقع في سياق ظن وأخواتها قد يقع كذلك في سياق أي عامل آخر غيره، فلذلك لم يكن التعليق حكما مختصا بظن وأخواتها بخلاف الإلغاء، فهذا ما يمكن أن يجعل جهة رابعة في الفرق بين الحكمين.

وقول الشاعر:

⟦ومن أنتم أنا نسينا من أنتم وريحكم من أي ريح الاعاصير⟧

علق فيه نفي عن العمل؛ لأنه ضد علمه.

طيب، نعم. فالشيخ هذا سعيد، يعني الشعر التاريخي، والتاريخ هو كسامي معلق نفس الشعري يقتضي أنه مفروض ما يحمل، ما يحتاج ينبغي أن يعمل على نفسه، نفس الشعري يقتضي.

باري، الآن هذا الآن أنا كنت أريد أن أسأل عنه، أنه لماذا علل بأنه ضد علمه؟ يشعر كلام الشارح بأنه ليس كل فعل يكون صالحا لأن يعلق، وهذا ما يعيد السؤال الذي سألناه سابقا: أنه لماذا اختصت الأفعال القلبية المتصرفة بالتعليق، حتى يكون إذا علق غيرها فيكون حملا عليها وإلحاقا بها، فما هي النكتة التي توفرت في هذه الأفعال حتى جاز لها أن تعلق؟ فهذا نشوفه غدا إن شاء الله إذا نبحث عن جواب.

تعدي (علم) و(ظن) وتعدد معانيهما

وبالعلم عرفان وظني سهما تعدية لواحد التزم

وهنا في هذا المطلب أو في هذا البيت لا يوجد مطلب في الحقيقة، وإنما يريد أن يقول أنه إذا كانت علم بمعنى عرف، وكانت ظن بمعنى اتهم، فحينئذ يجب فيها أن تكون متعدية إلى واحد لا إلى اثنين، فلا تكون داخلة فيما يقع مضمونه على الجملة، وهذا ذكره الشارح سابقا، وإنما الآن ينص عليه الوالد، يقرأ نقرأ.

الإشارة في هذا البيت إلى ما قدمت ذكره من أن أفعال هذا الباب إنما تعمل العمل المذكور إذا أفادت تيقن الخبر أو ترجيح وقوعه أو تحويل صاحبه إليه، وأن كلا منها من هذه الأفعال المذكورة قد يجيء لغير ذلك، وحينئذ فيعمل عمل ما في معناه. فمن ذلك علم فإنها تكون لإدراك مضمون الجملة تنصب مفعولين فتدخل فيما نحن فيه يرحمكم الله، وتكون لإدراك المفرد وهو العرفان، فالفرق بين المعرفة والعلم -أو بهذا نستطيع أن نُفسر ما يقال في تفريقهم بين المعرفة والعلم من أن متعلق المعرفة بسيطا وأما متعلق العلم فهو مركبا، أو أن متعلق العلم كلي ومتعلق المعرفة جزئي، لكن هذا ما أدري إذا له دخل هنا.

طيب، على كل حال الآن الفرق بين العلم والمعرفة: أن العلم هو إدراك مضمون الجملة، أما المعرفة فهي إدراك مضمون المفرد. لذلك تقول: (عرفت الله) ولا تقول: (علمت الله)، نعم تقول: (علمت وجود الله) ولا تقل: (عرفت وجود الله)، فتنصب مفعولا واحدا كما تنصبه (عرف). قال الله تعالى: ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاكم لا تعلمون شيئا﴾، (تعرفون)، وقال تعالى: ﴿لا تعلمهم الله يعلمهم﴾. وقد تكون أيضا (علم) بمعنى أنشقت الشفة العليا من العَلَمَة كما فقدت، فلا يتعدى إلى مفعول به، يقال: علم الرجل عَلِمة فهو أعلم، فيكون لازما حينئذ، أي مشقوق، فهو أعلم أي هو مشقوق الشفة العليا.

ومن ذلك (ظن) فإنها تكون لرجحان وقوع الخبر فتدخل فيما نحن فيه وتنصب مفعولين، وتكون بمعنى (اتهم) فتتعدى إلى مفعول واحد، تقول: (ظننت زيداً على المال) أي اتهمته. واسم المفعول منه من ظن: مظنون وظنين، قال الله تعالى: ﴿وما هو على الغيب بظنين﴾ أي بمتهم -هذا على قراءة في الآية الشريفة- ولا هناك قراءة أخرى بضاد (بضنين) أي ببخيل، يعني كل ما نوحيه إليه يبلغه لك.

وقد تقدم التنبيه على استعمال بقية أفعال هذا الباب في غير ما يتعدى به إلى مقوله، فلا حاجة إلى الإطالة بذكره، أيضا المطلب الآتي، وإن كان انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين.