ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

059

إعمال القول عمل ظن وشروطه

قلنا إن الأصل في القول أن يكون لحكاية ما بعده، وأن نصبه لما بعده مقصور بحسب القاعدة على حالات وقوع المفرد بعده، سواء كان هذا المفرد مؤدياً لمعنى المفرد أم كان مؤدياً لمعنى الجملة، إلا أن هناك من خرج عن هذا الأصل فأجاز أن تعمل (قال) عمل (ظن) مطلقاً؛ توفرت فيها الشروط الآتية أم لم تتوفر، وهم بنو سليم. وأما عند غير سليم فعمل (قال) عمل (ظن) على خلاف الأصل كما اتضح، ولذلك كان هذا العمل مشروطاً عندهم بشروط متعددة؛ ترجع هذه الشروط إلى شرط واحد، أي أن هذه الشروط تصب في خدمة نقطة واحدة، وهي أن يكون القول معلوم التضمن لمعنى الظن.

فالقاعدة إذن عندهم ما هي؟ أن القول إذا لم يعلم تضمنه معنى الظن لم يعمل عمله، ولا يعمل عمله إلا إذا علم تضمنه معنى الظن. فيتجه سير البحث الآن لتحقيق أن العلم بتضمنه لمعنى الظن كيف يمكننا أن نحصل عليه؟ فلذلك قالوا: يحصل لنا العلم بذلك في مورد تتوفر فيه الشروط الآتية:

1. الشرط الأول: أن يكون القول بصيغة المضارع -لأن القول إذا كان بصيغة الماضي... لابد أن نذكر شرطاً قبل هذا، الآن اجعل هذا الشرط الثاني-. الشرط الأول سهل، الشرط الأول: أن يكون القول مستفهماً عنه، أي واقعاً في حيز الاستفهام.

2. الشرط الثاني: أن يكون القول بصيغة المضارع؛ لأنه لو كان بصيغة الماضي لجاز أن يكون مستعملاً بمعناه الحقيقي وهو التلفظ، وعندما نحتمل ذلك على الأقل لا يكون تضمنه لمعنى الظن معلوماً، بخلاف ما لو كان بصيغة المضارع، فإن الذي يستفهم عن قول القائل أو عن قول أحد بحيث يكون هذا القول واقعاً في الحال، فهو لا يستفهم عن لفظه؛ إذ بالإمكان أن يسمعه الآن. يتضح ذلك أكثر عندما نذكر بقية الشروط.

3. الشرط الثالث: أن يكون هذا القول المضارع مسنداً إلى المخاطب، أي فاعل هذا القول لابد أن يكون مخاطباً.

4. الشرط الرابع: أن يكون المضارع للحال لا للاستقبال.

5. الشرط الخامس: أن لا يكون هناك فصل بين الفعل وبين الاستفهام بأجنبي.

الآن بشكل عام نقول: لماذا الشرط وهذه الشروط؟ من أمثلة القول الذي توفرت فيه هذه الشروط أن تقول لمشافه لك -يعني لشخص حاضر أمامك تخاطبه ويسمعك، ويخاطبك فتسمعه- أن تقول لمشافه لك: (أتقول إن زيداً عالم؟). فإن هذا السؤال لما وجهته للمشافه الذي تسمع حديثه، كان ذلك قرينة على أنك لا تقصد أن تسأله عن لفظه الذي صدر منه.

ولما كان سؤالك له عن قوله في الحال أيضاً، كان هذا قرينة أخرى على أن المقصود ليس هو الصلاة، بخلاف ما لو كنت تسأله عما سيقع منه في المستقبل؛ إذ في المستقبل قد لا تكون معه، قد لا تكون مشافهاً له، قد لا تكون سامعاً لكلامه، فيجوز حينئذ أن تسأله عن اللفظ. فحينئذ لا نعلم بأن السائل يسأل عن الظن، عن الاعتقاد.

وأيضاً بما أن فاعل القول مخاطب ومشافه كما ذكرنا، فهذا يكون قرينة على إرادة الظن لا القول؛ لأن حتى لو كان هذا المخاطب مشافهاً لك فأنت يمكن لك أن تسمع حديثه فلا تسأل عن الحديث، لكن لا يمكن أن تسمع اعتقاده وظنه، فهذا ليس حاضراً حتى للمخاطب، بخلاف ما لو كان غائباً، فإن الغائب يجوز أن تسأله، أن تسأل عن ظنه واعتقاده ورأيه، كما يجوز لك أن تسأل عن حديثه؛ لأنه بحسب الفرض غائب ولم تسمع ما قال.

إذًا، خلاصة المطلب: متى يتعين إرادة الظن والرأي والاعتقاد؟ عندما تكون هناك قرائن تصرف القول عن معنى التلفظ إلى معنى الظن والاعتقاد، كما هو الشرط استعمالاً مجازياً. وفي غير مورد هذه الشروط -يعني عندما لا تتوفر هذه الشروط- لا تكون القرينة صارفة على سبيل القطع، بل يبقى إرادة المعنى الحقيقي محتملاً وقائماً، فعند الشك ودوران الأمر بين المعنى الحقيقي والمجازي، لابد من الحمل حينئذ على المعنى الحقيقي، وهو التلفظ.

فإذاً الآن النكتة الأساسية أنه عندما تقول لشخص: (أتقول إن عمراً قائم؟) مثلاً، فأنت لا تسأله... فهنا إن أردت أن تسأله عما هو في الحال، فما هو في الحال أنت تسمعه لأن الفرض أن هذا مخاطب وأنت لم تسأل عن حديث فلان، أو عن قول غائب، والسؤال وقع عن نفس القول مع أنه لا وجه للسؤال لو كان القول بمعنى التلفظ. إذاً توجيهك السؤال للمشافه عن القول لا يصح إذا حملنا القول على معناه الحقيقي، فلذلك نقطع بأن المتكلم والسائل لم يستعمل القول بمعنى التلفظ بالمعنى الحقيقي، بل استعمله في غير المعنى الحقيقي وهو المعنى المشافه.

يبقى أنه لماذا اشترطنا أن لا يفصل بين الاستفهام وبين القول فاصل أجنبي؟ لأن الفاصل لو كان أجنبياً... لأن الفاصل إذا لو كان أجنبياً لما كان السائل يسأل عن القول بل كان يسأل عن ذلك الفصل، مثلاً: (أأنا أو أنت تقول عمر منطلقاً؟) لأن الفاصل كان أجنبياً عنه. تقول: ليش أجنبي عنه؟ لأنه ليس معمولاً له، فينصرف السؤال والاستفهام إلى هذا الفاصل. وحينئذ أنت لا تستفهم عن القول حتى يقال لك: لا تستطيع أن تستفهم عن التلفظ، وإنما تستفهم عن نسبة القول؛ أهي لك أم لغيرك؟ فيجوز أن يكون بمعناه الحقيقي، ويجوز أن لا يكون بمعناه الحقيقي. فعند الشك ماذا نحمل؟ نحمل على المعنى الحقيقي كما هو مقتضى أصالة الحقيقة.

فتلخص إذن أن القول عند غير سليم لا يجوز إعماله عمل (ظن) إلا إذا قطعنا بأن المراد منه هو الظن، وقد أحصى النحاة الشروط التي لو توفرت لكان القول بمعنى الظن، وهي هذه الشروط التي ذكرناها، وعند انتفاء هذه الشروط لا مجال لإحراز ذلك، فلا بد حينئذ أن نحمله على المعنى الحقيقي، ومعه ما بعد القول يحكى ولا يكون... يعني ما بعد القول من الجملة يحكى ولا يكون معمولاً... لا يكون جزءاً هذه الجملة معمولين للقول؛ لأن دلالتها على معنى الظن حينئذ مفقودة، فالمقتضي لإعمالها هذا العمل مفقود وغير حاصل. نعم، هو هكذا.

فإذاً هذه الشروط تحرز لنا أن (قال) مثل (ظن) هي عين (ظن) أصلاً، يصبح هناك ترادف بين (قال) في في مثال (أتقول) وبين (أتظن)، وحينئذ فكما أن المقتضي لإعمال (ظن) هذا العمل موجود وهو الشبه بـ(أعطى) والحمل على (أعطى)، كذلك يصبح هذا الشبه قائماً بين (تقول) وبين (أعطى)، فلذلك تخرج حينئذ عما هو الأصل وعما هو القاعدة فيها.

طيب، لماذا أنا قلت: (أتقول أن...) إن افترضنا أن ما بعدها لم يعد محكياً لأنه صار بمعنى الظن، الجملة خرجت عن باب الحكاية، صارت (قال) مسلطة على الجزء الأول من الجملة وعلى الجزء الثاني من الجملة، فحينئذ ليس من باب الحكاية، وشرط الكسر بعد القول هو الحكاية.

يقول: وأما غير سليم فأكثرهم يجيز إجراء القول مجرى الظن إذا وجب تضمنه معناه. شوف الآن هم لا يريدون أن يدعوا أنه لا تستطيع أن تستعمل القول بمعنى الظن إلا في... إلا عند توافر هذه الشروط. الآن مثلاً نقول هكذا: (قال صاحب الكفاية كذا وكذا). ولا تقصد أن تحكي لفظه، وإنما تقصد أن تقول يعتقد، مثلاً تقول: (على مبنى من يقول بكذا)، يعني على مبنى من يعتقد، فكثيراً ما يستعمل القول بمعنى الرأي والاعتقاد. ولذلك خطئ ابن هشام مثلاً في تعريفه للكلمة بأنها (قول مفرد)، حيث رجح القول مع أنه مشترك بين الاعتقاد وبين... بين الاعتقاد وبين التلفظ.

فكلامنا هنا ليس عن صرف الاستعمال، بل عن الاستعمال الذي يترتب عليه الأثر النحوي، الأثر... الأثر العملي، الإعمال. هذا الإعمال لا يثبت إلا في هذه الصور. لماذا؟ لأنه لا نستطيع أن نعمم، مهما قلنا المقتضي غير موجود، ما دام لم يسمع عن العرب إلا في غير هذه الحالة فلا مجال لذلك.

طيب، اللهم إلا أن ما ورد عن بني سليم كافٍ، لكن ما ورد عن بني سليم كانت تخطئه اللهجات الأخرى واللغات الأخرى، فلذلك هذا لا نستطيع أن نقول ثبت عن... ثبت عن العرب بمعنى اللغة الأكثر فصاحة مثلاً، أو اللغة التي نقبل بها، التي نستطيع أن نقبل بها.

يقول: وذلك إذا كان القول بلفظ مضارع للمخاطب حاضراً تالياً لاستفهام مقتصر. كلمة (حاضراً) إلى أين ترجع؟ خلاص، في البداية على أي أساس هي منصوبة؟ على الحاضر... المضارع. لا، (حاضراً) إذا هي الآن. اجمعنا على أن نصها كان على الحالية. فهي حال لمن؟ أو ممن؟ من (مضارع).

طيب، إذا قلنا حال من مضارع، فماذا يكون المعنى أولاً؟ وهل يصح ذلك ثانياً؟ طيب، إذا قلنا هي حال من المضارع، ماذا يصبح المعنى؟ إنه نشترط في المضارع أن يكون للزمن الحاضر ولا يكون للمستقبل، يعني للمضارع حال كون المضارع مؤدياً لمعنى الحاضر. لكن هل يصح ذلك؟ نعم يستخدم مضارع... لا أقصد الآن أن نعرض الآن لو كنا بصدد إعراب هذه الجملة، هل يصح أن تعرض (حاضراً) حالاً لمضارع؟ يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلو قلنا صاحب الحال هو مضارع، فمضارع ليس معرفة، فلا بد أن نفتش عن وجه آخر.

فإذاً هي حال من من؟ إذاً يصح من ناحية إعرابية أن نرجعها لمخاطب، فيكون كلمة (المخاطب) هي صاحب الحال، ولا مانع من ذلك إعرابياً ومن الناحية... من ناحية القواعد. لكن ماذا يصبح المعنى حينئذ؟ لقائل أن يقول: تقدم سابقاً أن الحاضر منه ما هو مخاطب، ومنه ما هو غير مخاطب، منه ما هو متكلم، فالمخاطب دائماً يكون حاضراً، فهذه الحال لا وجه لها. إذاً يكون إشكالنا حينئذ إشكالاً من ناحية المعنى لا من ناحية اللفظ.

فماذا نفعل؟ إذا كان القول حاضراً... ما أدري. إذا سببت فتكون حالاً. طيب، إذا سببت كيف كيف؟ يعني الآن... نعم، الآن نريد أن ناتي بوجه تحتمله العبارة. أنا ذكرت أنه يشترط أن يكون مخاطباً مشافهاً ويشترط أن يكون المضارع للحال، فالآن على أي المعنيين نحمل هذه العبارة؟ طيب، ما أدري تتأملون في العبارة في البيت أو نتأمل في العبارة في البيت وغداً إن شاء الله نجيب.

طيب، (تالياً) -يعني أنا أحتمل كما أنتم تحتملون قد لا تكون الاحتمالات الآن هكذا، لكن بشكل عام هكذا نتعامل مع العبارة وهذا يعني في... في العلوم وفي الكتب، خاصة الكتب التي ندرسها، من الجيد من الجيد دائماً، حتى لو كان الكتاب لا علاقة له بالنحو، من الجيد أن نحاول أن نعرض، لأن الإعراب أولاً يتوقف على فهم المعنى، أو يتوقف عليه فهم المعنى ويغير فهم المعنى، ومن جهة ثانية هذا ما... في آخر المقطع هذا هو عملنا الذي سيكون لنا في آخر المطاف، أما في تفسير القرآن وفهمه، وأما في فهم أحاديث المعصومين عليهم السلام، فلذلك لو تعودنا على ذلك فهذا من الجيد.

تعدية أفعال القلوب والظن

تالياً لاستفهام متصل، نحو: أتقول زيداً ذاهبًا؟ وأين تقول عمراً جالساً؟ قال الراجز:

متى تقول القلّ شرّواتنا يحملن أمّ قاسم وقاسنا

فإن فصل بين الفعل وبين الاستفهام ظرف أو جار ومجرور -أما الظرف والجار والمجرور للتوسع فيهما ما لم يتوسع في غيرهما- أو أحد المفعولين؛ لأنه لا يكون أجنبياً حينئذ بحسب المجرور، نعم؛ لأنه يكون متعلقاً عادة بالفعل، فلم يضر. تقول: أيوْم الجمعة تقول زيداً منطلقا؟ وأخي الدار تقول عبد الله قاعداً؟ وأزيداً تقول ذاهباً؟ تصور الشواهد واضحة.

ومن ذلك قول ابن أبي ربيعة:

أجهالا تقول بني لؤلؤا لعمر أبيك أم متجاهلين

فإن فصل غير ذلك وجبت الحكاية، نحو: أأنت تقول زيد قائم؟ لأنه يعود حينئذ إلى أصله؛ لأن الفعل حينئذ لا يجب تضمنه معنى الظن، وإن كان المتكلم ربما أراد الظن، لكن بما أنه لم يجب في هذه الحالة أن يتضمن معنى الظن، بما أن القرينة الصارفة لم تصرف إلى المعنى المجازي على سبيل القطع واليقين، ففي هذه الحالة نبقي (قال) على أصله من ناحية العمل، حتى لو ضمنه المستعمل أو لو شاء المستعمل أن يضمنه معنى صحيح.

لأنه لماذا؟ لأنه في صورة الفصل لا يكون القول هو المستفهم عنه حتى يكون الاستفهام عنه في الظروف والشروط المذكورة من الممتنع حمله على الاستفهام عن الحديث واللفظ والنطق، بل يكون الاستفهام حينئذ عن فاعله، وذلك لا ينافي إرادة الحقيقة منه. يعني عندما تستفهم عن الفاعل فأنت تقول: أفلان هو الذي صدر منه ذلك؟ الآن ذلك قد يكون ظناً وقد يكون قولاً. هذا تمام الكلام في (ظن وأخواتها) في المبحث الرئيسي لـ(ظن وأخواتها).

والبحث التالي الآن هو في الحقيقة مسألة من مسائل باب (ظن)، لكن أفردت بالذكر لميزة فيها ستأتي؛ باب (أعلم وأرى). هذا ليس باباً مستقلاً، (أعلم وأرى) هما عين (علم) و(رأى) اللتان يعملان عمل (ظن)، اللذان ينسخان حكم المبتدأ والخبر، فلا فرق بين (علم) و(أعلم)، ولا بين (رأى) من هذه الناحية. فوجود مفعولين محرز في (أعلم وأرى) كما هو محرز في (علم) و(رأى)، وكون المفعولين مبتدأ وخبراً في الأصل هذا مشترك بين (علم) و(أعلم) و(رأى) وآخر.

وإنما الميزة الجديدة في (أعلم وأرى) أنه صار لها مفعول ثالث بالإضافة إلى فاعلها؛ يعني فلها فاعل كما في كل فعل، ولها مفاعيل ثلاثة. والوجه أو... وقد نشأت هذه الميزة -يعني هذا المفعول الثالث- من لحاق همزة التعدية أو همزة النقل بالفعل. وهمزة التعدية هي الهمزة التي إذا دخلت على لازم عدته إلى مفعول واحد، أو فقل: نقلت الفاعل عن كونه فاعلاً وصيرته مفعولاً، ولذلك تسمى بالتعدية وقد تسمى بالنقل -بهمزة النقل- يأتي البحث عنها في المتعدي واللازم في فيما سيأتي؛ لأنها هي إحدى وسائل التعدية.

وما كان متعدياً لواحد يصبح متعدياً لاثنين؛ لأن وظيفة هذه الهمزة إن كانت هي تحويل الفاعل إلى مفعول، فدائماً وجودها ودخولها على الفعل سياتي بمعمول جديد لذلك الفعل وهو الفاعل الجديد، لا المفعول الجديد في الحقيقة الذي يجدها الفاعل الجديد. مثلاً الآن تقول: (كرم زيد)، كرمة موجودة وزيد موجود، فعندما تدخل همزة التعدية تصبح: (أكرمت زيداً)، فبقيت كرمة وبقي زيد، لكن همزة التعدية جاءت بفاعل جديد؛ لماذا؟ لأنها ما كان فاعلاً نقلته فصار الفاعل... الفعل بلا فاعل تحتاج إلى فاعل جديد.

وهكذا، فإذا كان الفعل متعدياً إلى مفعول صار بها متعدياً إلى اثنين، وإذا كان متعدياً إلى اثنين صار بها متعدياً إلى ثلاثة، كما فيما نحن فيه؛ فإن (علماً) و(رأى) ثبت في البحث السابق أنهما متعديان إلى مفعولين، فعندما نلحق همزة التعدية فلا محالة يصبح (أعلم) و(أرى) مما يتعدى إلى مفاعيل ثلاثة.

فعلاً هذا هو المذكور في هذا المطلب. نقرأ: كثيراً ما يلحق... أو يلحق بفاء الفعل الثلاثي... بناء عندكم؟ لا، يلحق بفاء الفعل... القرآن. طب نعم، يجوز أن تكون بناء، ما أدري عندي موجود (بفاء). يعني بفاء... فاء الحرف؛ يعني الحقت بأول الحرف، يريد أن تقول إنها... يريد أن يقول إنها ليست فاء الفعل. فهذا ممكن. ومن الممكن أيضاً بناء الفعل الثلاثي -يعني وزن الفعل الثلاثي-.

على كل حال، ما أدري، كثيراً ما يلحق... بناء... همزة السلام... أن يلحق بهمزة النقل بناء الفعل بفناء الفعل الثلاثي همزة النقل وأنت، فيتعدى بها إلى مفعول أو فيتعدى بها إلى... فيتعدى بها هذا الفعل الثلاثي إلى مفعول، هذا المفعول كان فاعلاً قبله، فيصير بها متعدياً إن كان لازماً -هذه نتيجة قهرية أنها إذا حولت الفاعل، ونحن نعلم من خارج أن كل فعل لابد له من فاعل، إذا أزالت الفاعل عن الفاعلية فلابد لفاعل آخر أن يأتي ليحل محل هذا الفاعل الزائل- وتكون قد اكتسبت مفعولاً يرحمكم الله، فيسير بها متعدياً إن كان لازماً، كقولك في (جلس زيد): (أجلست زيداً)، ويزداد مفعولاً إن كان متعدياً، كقولك في (لبس زيد جُبّةً): (ألبست زيداً جُبّةً).

ومن ذلك قولهم في (رأى) المتعدية إلى مفعولين -فإذاً كلامنا في باب ظن وأخواتها لم نخرج عن ذلك في رأى، لكن لماذا جعلها بحثاً مستقلاً؟ لأنه الآن بالنتيجة إذا أردنا أن نقسم الأفعال إلى لازم ومتعد لواحد ومتعد لاثنين، فهناك قسم آخر وهو المتعدي إلى ثلاثة-. ومن ذلك قولهم في (رأى) المتعدية إلى مفعولين، أي العلمية أو الحلمية، وفي (علم) وأختها العلمية: (رأى)... (أرى الله زيداً عمرا فاضلاً)، يعني جعل الله زيداً يرى عمراً فاضلاً. و(أعلم الله بشراً أخاك كريماً).

فعدوا الفعل بسبب الهمزة إلى ثلاثة مفاعيل: المفعول الأول هو الذي كان فاعلاً قبل، والمفعولان الثاني والثالث هما اللذان كانا مبتدأ وخبراً في الأصل، ولهما... لم يزولا عن ذلك، فلهما ما لمفعولي (علم) من جواز كون ثانيهما مفرداً وجملة وظرفاً... خبر؛ لأنه انخبط.

ومن امتناع حذفهما أو حذف أحدهما إلا بقرينة؛ كما إذا دل على الحذف دليل، أو كما إذا قيد الفعل بالظرف أو نحوي، كما لو قصد العموم أو التجدد. خذ قيد الفعل بالظرف أو بما يشبه الظرف بالجار والمجرور، أو قصد به التجدد، أو غير ذلك، وإلى هذا كله الإشارة بالإطلاق في قوله، في قول والدي: (وما لمفعولي علمت مطلقاً)، يعني ماذا أراد والدي من كلمة (مطلقاً)؟ هذا هو الذي أراد أن كل حكم كان ثابتاً لمفعولي (علمت) صار ثابتاً للثاني والثالث من مفعولي (أعلمت).

طيب، ماذا لو كانت (علم) بمعنى (عرف)؟ وماذا لو كانت (رأى) بمعنى (أبصر)؟ ففي هذه الحالة لم يكونا متعديين إلى مفعولين لما تقدم سابقاً، فماذا لو ألحقنا بهما في هذه الحالة همزة التعدية؟ ففي هذه الحالة كانا متعديين لواحد فصارا متعديين لاثنين، والثاني ليس خبراً في الأصل، والأول ليس مبتدأ في الأصل، فهناك غيرية بينهما وليس هناك حمل بينهما؛ لأن المبتدأ والخبر هناك إسناد وحمل وحكم ونسبة بينهما، بخلاف غيرهما فتكون مثل (أعطى).

نقرأ: تكون (علم) بمعنى (عرف)، وتكون (رأى) بمعنى (أبصر) كما تقدم، فيتعدى كل واحد منهما إلى مفعول واحد، ثم تدخل عليهما همزة النقل، فيتعديان بها إلى مفعولين، الثاني منهما ليس كثاني مفعولي (ظن)، بل كثاني المفعولين من نحو: (كسوت زيداً جُبّةً). في أي شيء وجه الشبه؟ في أنه غير الأول في المعنى؛ غير الأول في المعنى؛ لأن جملة المبتدأ والخبر مثلاً (زيد قائم) مفادها ماذا؟ هذا هو ذاك، فهذا وهذا متحدان في المعنى، يعني في المصدق. فأما (زيد جُبّةً) ليس هناك حمل بينهما، بل هناك غيرية، وشرط الحمل اتحاد ما، وأنه يجوز الاقتصار عليه وعلى الأول أيضاً، بما أنه ليس عمدة فجاز حذفه بلا دليل.

فيجوز لذلك أن تقتصري عليه... أن تقتصر عليه فتحذف الأول، ويجوز أن تقتصر على الثاني... على الأول فتحذف الثاني، كما تقول: (أعطيت زيداً)، وتسكت عن بيان ما أعطيته. طبعاً لنسخة بلاغية لابد أن يكون الحذف مبرراً أو قرينياً، وإلا... نعم، يكون هناك فائدة ولو كانت قصد الإبهام، ولو كانت هذا القصد. تفضل فيجوز الاقتصار... الاقتصار عليه لا لدليل، ويجوز الاقتصار عليه وعلى الأول، ولا تحتاج إلى تقديره حينئذ، إذ ليس هناك جملة اثنية وقع ركناً فيها حتى نقول بأن العمدة لا تحذف إلا إذا قدرت وإذا نويت، فلا حاجة بنا إلى نيته، هذا هو الفارق، إلا من ناحية جواز الحذف مشترك بين مفعولي (ظن) ومفعولي (أعطى) كما تقدم أنه يجوز الحذف لدليله على الصحيح، سواء حذفناهما معاً أو حذفنا أحدهما. النكتة المائزة والفرق بينهما أنه هنا تستطيع أن تحذف من دون نية، أما هناك فلابد من... لابد عند الحذف من النية؛ لأن المفروض أن هذا ركن وعمدة فلا يسقط إلا بعد تقديره ونيته.

وإنه يجوز... وفي الحقيقة هذا البحث -يعني هذا بحث على غاية من الأهمية وأنا كنت أريد أن أؤجله إلى بحث الفاعل، لكن الآن نفتح باب البحث لعلكم تجدون فيه شيئاً، انه مثلاً الآن المبتدأ يجوز حذفه أو لا؟ يجوز حذفه أو لا؟ الخبر يجوز حذفه؟ طبعاً، لكن في الفاعل يقولون لا يجوز الحذف، فإنما يستتر- لماذا لا يستتر؟ لماذا لا... مضمر المبتدأ كما مضمر الفاعل. بنقول: لأن الفعل والفاعل من جهة شيء واحد. المبتدأ والخبر شيء... مثلاً تحملهم حملهم، واضح؟ آه. الفعل والفاعل... لا، يعني شيء واحد. يعني أنت مقتنع بده؟ يعني مثلاً... الفعل لما... لما نشتت بينهم، الفعل ليس هو الفاعل، الفعل ليس هو الفعل، لأنه المبتدأ والخبر؛ فالمبتدأ هو الخبر، فهذا يستوجب أن نضمر و... أو أن لا نضمر، ونحتاج إلى أن... على الأقل أنا... هو هم حتماً تعرضوا لهذا البحث، أنا لا اقول إنه... إنه نقترح، لكن علينا أن نفهم، إذا قالوا علينا أن نفهم العلة الحقيقية وراء ذلك، أن هذه العلة هل تقتضي هذه النتيجة التي بين أيدينا أو لا تقتضي؟

كيفما كان، الآن هذا البحث فكروا فيه لنصل إلى بحث فاعل لعلنا نصل إلى بلا نتيجة.

فتقول: أعلمت أخاك الخبر، وأريت عبد الله الهلال؛ فالخبر غير الأخ، والهلال غير عبد الله، كما أن الجُبّة غير زيد. ولك أن تقتصر على المفعول الثاني نحو: أعلمت الخبر، وأريت الهلال. ولك أن تقتصر على المفعول الأول نحو: أعلمت أخاك، وأريت عبد الله، كما يجوز ذلك في (كسوت) و(أعطيت) وما إلى ذلك.

تعدية نبأ وأخواتها إلى ثلاثة مفاعيل

الآن المطلب الآتي نقرأه حتى ننهي هذا البحث اليوم. الأصل أيضاً قد تأتي همزة التعدية تدخل على مثل (نبأ) و(خبر). نعم، لأنه همزة التعدية لا تلحق إلا الثلاثي، يعني ال... لا، عفواً، ليست... ليست الهمزة تلحق (نبأ)، إذاً الطبيعية من وسائل التعدية. ونعم، قد تلحق (نبأ) فتقول: (أنبأ).

نقول: الأصل في (نبأ) و(أنبأ) و(خبر) و(حدث) تعديتها إلى مفعول واحد، وإلى آخر بحرف جر، نحو: أنبأت زيداً بكذا، وأخبرته بالامر. وقد يتعدى إلى اثنين بإسقاط الجار كقوله تعالى: ﴿قالت من أنبأك هذا﴾ (التحريم: 3)، وقد يتضمن معنى (أرى) المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل فتعمل عمله حينئذ، نحو: نبأ الله زيداً عمراً فاضلاً -يعني أعلم الله-، وخبرت زيداً أخاك كريماً، وحدثت عبد الله بكراً جالساً. ولم يثبت ذلك لسيبويه إلا لـ(نبأه)، يعني فيما رواه وفيما حكاه لم يثبت ذلك إلا لـ(نبأه).

ومن تعديته إلى ثلاثة مفاعيل -ويريد الآن أن يتمم- ومن تعدية ماذا؟ تعدية (نبأه) إلى ثلاثة مفاعيل قول النابياني... النابغة الذبياني:

نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار

والمفعول الثالث... لا، مفعول... المفعول الأول أقط... يعني الآن المفعول الأول هو (التاء)؛ ليش؟ لان هنا الفاعل، والفاعل حينئذ صح؟ فالتاء مفعول أول قائم مقام الفاعل، و(زرعة) مفعول ثان، و(السفاهة كاسمها) جملة اعتراضية... اعتراض، و(يهدي)... و(يهدي) مفعول ثالث، وجاز كونه... كون الخبر الثالث جملة؛ لأنه خبر مبتدأ في الأصل، بخلاف باب (كسوت)، باب (كسوت) المفعول الثاني لا يكون جملة ولا يكون شبه جملة، فإذا قلت: (أعطيت زيداً في البيت)، في البيت لا تكون المفعول الثاني، طيب؛ لأنه خبر مبتدأ في الأصل.

وألحق به أبو علي وألحق أبو علي بـ(نبأ)، (أنبأ)، إذاً... يعني يريد أن يقول الآن ما دام سيبويه لم يثبت إلا (نبأ)، فمن أين أتت الأفعال الأخرى؟ يقول: ألحق أبو... بـ(نبأ)، (أنبأ)، وألحق بهما -يعني بـ(نبأ) و(أنبأ)- السيرافي (خبر) و(أخبر) و(حدث)، فلذلك أنا قلت ما قلت. ومن شواهد ذلك قول الشاعر أنشده ابن خروف:

وأنبئت قيساً خير أهل اليمن

-وإلا جملة، ولم أبلغه كما زعموا- جملة اعتراضية، يعني لم أختبره كما قالوا.

وقول الآخر:

وخبرت سوداء الغنيمة مريضة

فأقبلت من أهلي بمصر أعودها

سوداء الغنيم مريضة وابتاع.

وقول الآخر:

وما عليك إذا أخبرتني دنساً

وغاب بعلك يوماً أن تعوديني

وقول الآخر وهو الحارث بن حلزة:

ليشكري حلز... حلز لا أبلي أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء

من حدثتموه: (التاء) مفعول أول، و(الهاء) مفعول ثان، و(له علينا الثناء) جملة هي المفعول الثالث. يعني الثناء... العلاء له علينا.

الآن هذه (الواو) التي بين الميم والهاء ما هي؟ حفظها في عالم الطلاق، اللي بعدين يعني ما هي؟ لو طلعت ما هي؟ بعد الطلعات موجودة. نعم، هذه... هذه للإشفاع، نعم، واو الإشفاع. نعم، هذه للصدور مهمة دين الـ... والحمد لله رب العالمين. نعم، هذه موجودة إعلام طائرة. أوكي.