ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

006

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. (عليهم السلام).

بالجر والتنوين والندا والمسند للاسم تمييز حصل. ذكرنا يوم أمس أن المصنف بصدد التعرض للعلامات. وبينا لماذا يتعرض للعلامات بعدما عرف وقسم، وذكرنا أيضاً ما يمكن أن يكون فرقاً بين العلامة وبين التعريف. على كل حال، العلامات التي ذكرها الناظم في هذا البيت هي أشهر العلامات التي يعرف بها الاسم.

وبحسب ما يوحيه ابن الناظم، فإن مرجع هذه العلامات كلها إلى شيء واحد، وإن كان لم يحب أن يبرز هذا الإشكال أو هذا المطلب حتى لا يبدو كإشكال على والده، وهذه عادته التي سنراها أنه يشكل كثيراً على والده، لكن الاعتراض يكون مبطناً لا يستطيع القارئ أن يقف عليه إلا بعد التمحيص. على كل حال، هذه إذاً أشهر العلامات وأبرزها، وليست منحصرة فيها، بل هناك علامات أخرى ذكرت في المطولات.

فالعلامة الأولى ما عبر عنه بقوله: (بالجر). وقد اعترض بعضهم على تعبير الناظم هذا بأنه كان ينبغي عليك أيها الناظم أن تقول: بحرف الجر لا بالجر؛ لأن المجرور إما مجرور بالحرف -وهو المجرور بحرف الجر- أو بالإضافة -وهو المضاف إليه- أو بالتبعية، وهو مثل النعت المجرور والتوكيد المجرور وما إلى ذلك. ومذهبك في الإضافة أن الذي يجر المضاف إليه هو حرف جر مقدر، كما في قولك: غلام زيد.

إذاً فالذي جر زيداً عند الناظم -طبعاً سيأتي الخلاف في ذلك والقول الصحيح، لكن هذا في محله الآن، نأخذه أخذ المسلمات- مذهب الناظم أن الذي جر زيداً حرف جر مقدر، والتقدير: غلام لزيد. لذلك يقول بأن هذه الإضافَة لامية، أو: خاتم حديد، يعني خاتم من حديد. فثمة حرف جر مقدر في الكلام لم يلفظ به، وحرف الجر هذا هو العامل في المضاف إليه الجر. وكذا الحال في التبعية، فإن مذهبك هناك أن الذي جر التابع هو نفس الذي جر المتبوع، مثل: مررت بزيد الكريم، الكريم تابع ونعت لزيد أو بيان، فما الذي جرها عندك أيها الناظم؟ هناك أقوال متعددة، أنه هناك عامل مقدر أو أن التبعية عامل معنوي، والقول الذي تتبناه أنت أن الذي جر الكريم هو نفس ذاك الجار.

والمجرور إما مجرور بحرف الجر، أو أنه مضاف إليه، ومذهبك في الجر بالإضافة ما هو؟ أن الجار هو حرف الجر، فصدق أن الجار الوحيد للاسم هو حرف الجر، فعدولك عن تعبير بعضهم بحرف الجر في غير محله. يعني بعضهم ماذا قال؟ كيف يعرف الاسم؟ بحرف الجر. المصنف عدل عن ذلك قال: (بالجر). المستشكل نفسه يحاول أن يدافع عن المصنف؛ إذاً واضح الإشكال أنه أنت كان التعبير بحرف الجر فبدلته وجعلته بالجر، مع أنه على مبناك يفترض أن تكون عبارة بحرف الجر صحيحة، وبالتالي فعدولك على الأقل لا وجه له، يعني أو غير معلوم الوجه، على الأقل هكذا.

ودافع عنه هذا المستشكل بأنه: اللهم إلا أن يكون الناظم يريد أن يتكلم على وفق جميع المباني، بحيث يكون كلامه شاملاً لجميع المباني، وعندما يقول: (بالجر)، حتى لو كان الجار للمضاف إليه هو المضاف أو هي الإضافة أو هو حرف الجر، حتى لو كان الجار للتابع والجار للمتبوع أو عاملاً مقدرا أو أي شيء آخر، فحينئذ يكون الكلام شاملاً لجميع المباني.

إذاً أشكل عليه واعتذر عنه، إلا أن الصحيح أن عدول المصنف عن قولهم (بحرف الجر) لم يكن فقط لأجل أن يوافق كلامه جميع المباني -يعني هذه في الحقيقة سبب، لكنه ليس سبباً كافياً أو ليس السبب الحقيقي-، وإنما السبب الحقيقي أن حرف الجر ليس هو العلامة للاسم مهما كان المبنى المعتمد؛ لأن المقصود من حرف الجر إما نفس الحرف، وهذا لا يمكن أن يكون مقصوداً لأحد، أن يكون أحد مثلاً يقول: نفس الشيء دال عليه اسمية زيد مثلاً. يعني ماهيتها ماهية في حقيقتها هي التي تدل على أن مثلاً زيد اسم، وهذا لا يمكن أن يكون متوهماً لفاضل فضلاً عن عاقل. وإما أن مقصودك أنه بدخول حرف الجر (عليهم السلام) فالدخول دخول حرف الجر هو العلامة، وهذا أيضاً ليس مضطرداً -يعني ليس مانعاً-، وإذا انتفى كونه مانعاً انتفى كونه علامة.

لماذا هو غير مانع؟ لأن حرف الجر يدخل في اللفظ على غير الاسم، فلا يكون علامة، يرحمكم الله، بل حتى عند دخوله على الاسم فليس هو العلامة على اسميته أو العلامة على اسميته؛ لأن خاصة، كما سيأتي من دليل المصنف بعد قليل، دليل الشارح، وإنما العلامة هي انفعال الكلمة التي دخل عليها الحرف بهذا الحرف، أي قبولها أثره، فإذا كان هذا العامل يعطي جراً فما تأخذه منه هو الجر، وتستطيع أن تأخذ منه الجر وتجعله محلاً لإعرابها، على الأقل محلاً -أنه حتى ندخل المبنيات وما لا يظهر عليه الجر الظاهري- فهذا هو العلامة في الحقيقة.

وعلل الشارح علامية الجر بما حاصله أن الاسم هو ما يقبل الإسناد إليه كما ذكرنا ذلك في تقسيم الكلمة، هو يعني ذكر ذلك، وأنه لا يقبل الإسناد إليه إلا الاسم، والمجرور مسند إليه في المعنى؛ لأنك عندما تقول مثلاً: مررت بزيد، فهذا بقوة قولك: زيد ممرور به، في عالم اللفظ نعم ليس مسنداً إليه، لكنه في عالم المعنى والصورة الذهنية، مرجع قولك: مررت بزيد، هذه قضية منحرفة، قضية حملية منحرفة إذا أردنا أن نرجعها إلى قضية حملية صحيحة: زيد ممرور به، فما كان مجروراً في اللفظ تجد أنه مخبر عنه ومسند إليه وموضوع في المعنى وفي القضية الحملية. هنا تظهر اللمسة المنطقية للمصنف، فإذاً المجرور مسند إليه، ولا يقبل الإسناد إليه إلا الاسم، فلا محالة يكون اسماً. هذا هو التعليل الذي ذكره المصنف.

التنوين وأنواعه

وبالتنوين، التنوين علامة على الاسم، ولئلا يعترض أحد على قول والده (والتنوين)، بادر الشارح إلى تعريفه فقال: التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظاً وتسقط خطاً.

فبقوله (ساكنة) يخرج مثل ضيفن للضيف الطفيلي، يخرج النون الأولى طبعاً، وليست ضيفن فيقال هذا ضيف وهذا ضيفن، أو ضيفن يعني إشارة إلى أنه ضيف أتى في غير وقته، خارجي؛ لأنها وإن كانت زائدة إلا أنها متحركة. وبقوله (زائدة) مثل ماذا يخرج بقيد الزائدة؟ النون الأصلية. الآن هل يوجد نون أصلية ساكنة؟ نون نون ولا ساكنة يعني سكون الوقف تقصد؟ المقصود منها سكون ليس سكون الوقف هنا، على كل حال، مثل ماذا المثال على كل حال؟ هذا أيضاً مرفوع لكن سكنته سكون الوقف، وكلامنا ليس في سكون الوقف وهم يصرحون بذلك. هم نعم نعم مثل مثلاً منقطع، النون في منقطع، مع قطع النظر أنه تخرج بقيد في آخر الكلمة، لكن بالنتيجة هي زائدة لأنه ليست من أصل من أصول الأبنية فهي ساكنة، لكنها تخرج هذه هذه لحد الان تدخل عفواً تخرج بقولنا تلحق آخر الاسم، بقولنا عليكم السلام تلحق آخر الاسم نخرج مثل منقطع، يعني القيود واضحة وما يخرج بها واضح أيضاً لفظاً وتقول تسقط خطاً، إشارة إلى أن هذه النون تلفظ، تلفظ نوناً، لكنك عندما تأتي إلى مستوى الخط لا تجد نوناً. فإذاً هي ساقطة خطاً.

وأما الحركتان فنائبتان عن النون الملفوظة وعلامتان على النون الملفوظة؛ لأنه نفس النون الملفوظة وجودها الكتبي هو علامتان وحركتان. يعني مثلاً الآن إذا قلت: زيد، فهذه الزاي وجودها اللفظي هو ما صدر مني، وجودها الكتبي هو هذا يعني الشعار المعروف لها والحرف المعروف لها، لكن عندما تقول: ضرب، تلفظت بنون، فالوجود اللفظي محرز، لكنك على صعيد الوجود الكتبي لا تجد نوناً. وهذا التنوين -يعني هذه الحركتان ليست هي التنوين وليست هي النون التي تلفظت بها، ليست وجوداً كتبياً للنون، وإنما هو علامة على الوجود اللفظي. إذاً تلحق آخر الاسم لفظاً وتسقط خطاً.

وجه الاعتراض طبعاً كنا عرف لئلا يبادر أحد إلى الاعتراض: أنه طبعاً هناك خلاف بأنه هل ينبغي إضافة قيد لا لتوكيد أو لغير توكيد كما فعل ابن هشام مثلاً، أو لا ينبغي؟ أن نرى مثلاً مثل الأمثلة التي ضربت للتنوين، ضربت للنون المفيدة للتوكيد مثل: ﴿لَنَسْفَعَنَّا﴾، ولا يرد أنه ليست ثابتة خطاً، أنها كيف تكتب في القرآن صورتها في القرآن مع تنوين الف وتنوين؛ لأن هذه صورة كوفية للكتابة، وكلامنا في الصورة المتعارفة، ولا الآن في الكلمة وفي الكلام العادي لا يجوز أن تكتبها هكذا، ذاك رسم قراني.

طيب، أما الرسم المتعارف والشائع أنها تكتب تثبت خطاً، فإذاً ابن الناظم رأى أنه لا حاجة لقيد لا لتوكيد؛ لأن النون في مدفع خارجة خارجة لأنها تثبت خطاً ولا تسقط خطاً. طيب على كل حال، النتيجة ما دام لا يوجد هناك اختلاف في المصاديق الداخلة، وما دام الكلام في التعريف الاصطلاحي لا في التعاريف الحقيقية، فلا ضير أضفنا قيداً أم لم، بس ما دام كل واحد يستطيع أن يتأول شيئاً ما في تعريفه ويقول أنا أخرج هذه أو أدخل هذه.

على كل حال، لكن الاعتراض الأساسي هنا الذي قد يرد على الناظم أن التنوين يصدق على ستة موارد، أو على أكثر، هذه الستة هي: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض، وتنوين الترنم، وتنوين الغاية. والذي هو علامة حتى عندك أيها المصنف، والذي هو علامة على الاسمية هو الأربعة الأولى. أنت قلت: (بالجر والتنوين)، وكلمة التنوين تنطلق على أو تطلق على ستة موارد، وعندك أن موردين من هذه الستة ليسا بعلامة، فما جعلته علامة في النظم ليس أو ليس بعضه بعلامة، وما هو عندك علامة في الواقع أتيت بلفظ منه.

طيب، فإذاً تلك يصدق عليها تنوين. لذلك ابن الناظم مباشرة بادر إلى التعريف؛ لأنه كما سيأتي أن تنوين الترنم وتنوين الغالي كلاهما يخرجان بهذا التعريف، يخرجان بهذا التعريف، وبالتالي فعندما قال والدي -يعني هكذا يريد أن يقول- عندما قال والدي (والتنوين)، قصد التنوين بمعناه الاصطلاحي الذي هذا تعريفه، وتنوين الترنم والغالي خارجان ببعض قيود هذا التعريف، فلا يرد اعتراض على واجبه، طيب؛ لأن الصحيح نعم كما سيأتي أنها نون زائدة ساكنة تثبت خطاً وكتما وكتما تثبت لفظاً وخطاً، وبالتالي فلا تكون من التنوين الاصطلاحي في شيء.

طيب، ما هو الوجه في علامية التنوين على الاسمية؟ يقول: لأن التنوين يحمل من المعاني ما لا يليق إلا بالأسماء. تفصيل ذلك أن التنوين الاصطلاحي على أربعة أقسام:

القسم الأول: تنوين التمكين، وربما يعبر عنه بتنوين التمكن، وربما يعبر عنه بتنوين الأمكنية. والمقصود من هذا التنوين: التنوين الذي يدل على تمكن الاسم من وجوه الإعراب. وجوه الإعراب هي: الرفع، والنصب، والجر، فعندما يأتي هذا التنوين ويلتحق بالاسم يدل على تمكنه من وجوه الإعراب، أو يدل على التمكين أنه هو الذي مكن الاسم من وجوه الإعراب.

لكن هذا المعنى واضح الضعف؛ لأنه ليس نفس التنوين هو الذي يعطي تمكناً بالاسم، وإنما يكون علامة على تمكنه، كاشفاً على تمكنه، بعد تمكنه. الذي أطلق عليه تنوين التمكين باعتبار أراد أنه كما عبرنا تنوين التنكير، نعبر كذلك تنوين التمكين، وإلا ليس هناك نكتة معنوية وحقيقية وراء ذلك. على كل حال، نعم باعتبار هكذا أنه حتى لذلك بعضهم بدل تنوين العوض يقول تنوين التعويض أيضاً، التنوين التمكين والتنكير والتعويض حتى يستقيم الوزن لعله، ونص بعضهم على ذلك، وبعضهم كابن الناظم يعبر بتنوين الأمكنية للدلالة على أن الاسم هو من قسم المتمكن الأمكن؛ وذلك أن لديهم اصطلاحاً يقول بأن الاسم المبني نسميه بالاسم غير المتمكن -طبعا هذا سيأتي هذا التقسيم من المصنف، لكن باعتبار هنا نريد أن نتعرض للتنوين لا بأس بتقديمه-، والاسم الممنوع من الصرف يسمى بالمتمكن غير الأمكن، والاسم المعرب المنصرف يسمى بالمتمكن الأمكن.

إذاً عدم التمكن هو البناء، والوجه في التسمية ظاهر أن المبني لا يتمكن من شيء من وجوه الإعراب. وأما الممنوع من الصرف فيسمى متمكناً لكونه معرباً لا مبنياً، لكنه غير أمكن؛ لأنه نعم، لأنه ليس متمكناً من جميع الوجوه، متمكن من الوجوه لكن لا من جميعها، فهو متمكن لم تمكن فيه جميع الوجوه، أو أنه يعني ليس الأمكن من بين الأسماء من باب تكون من باب أقوال التفضيل. على كل حال، وأما المعرب المنصرف فهذا متمكن لعدم بنائه، وأمكن لتمكنه من جميع وجوه الإعراب، ولأن جميع وجوه الإعراب أمكنت فيه.

فعندما يقال: تنوين التمكين، هذا يعني أنه هناك فرق بين تنوين التمكين وبين ما يسمى بتنوين الأمكنية، وأن من سماه تنوين التمكين أراد منه معنى، ومن سماه تنوين الأمكنية أراد منه معنى آخر، نتحدث عن نفس القسم هذا، لكن تسمية بعضهم له بتنوين التمكين لابد أن يكون لها سر، وتسمية بعضهم لها بتنوين الأمكنية لابد أن يكون لها سر، طب الذي سماه تنوين التمكين عرفنا أن هذا التنوين علامة على تمكنه من جميع وجوه الإعراب، أو تمكنه من وجوه الإعراب، يعني يدل على أن الاسم معرب. وأما إذا قلت: تنوين الأمكنية، فهذا يعني على أنه يدل على أن الاسم منصرف وليس ممنوعاً من الصرف. ولعل الأوجه ما فعله الشارح؛ وذلك أنه سيأتي في بحث الممنوع من الصرف أن الممنوع من الصرف هو بمعنى منعه من التنوين، فكأن هناك مقابلة ما، فاسم يستحق التنوين واسم يمنع منه، عندما يكون عندما يكون التنوين هذا في اسم، فعلم أنه ليس ممنوعاً فدل على أنه أمكن، هذه نكتة. ونكتة أخرى: أن المبني في الغالب لا ينون، حتى نقول بأنه الاسم الذي يلحقه التنوين يعلم أنه غير مبني، بخلاف الممنوع من الصرف، فذاك يمنع من النون، خلاص. المبني في الغالب لا ينون، نقول في الغالب؛ لأنه سيأتي أنه ينون الآن بعد قليل بتنوين خاص به في حالات معينة بخصوص المعارف المبنية. على كل حال.

ولدي. خلاص. أنه الآن أنت تريد أن تجعل الأمكنية أو التمكين مدلولاً للتنوين، إذاً لابد أن يكون التنوين دالاً على هذا المعنى. الآن عندما تقول: زيد -طبعاً والآن هناك نقطة مهمة أنه هل هذا مدلول للتنوين؟ يعني معنى استعمل فيه التنوين، أم أنه غرض للواضع؟ لماذا وضعت هذا التنوين؟- صحيح أنه غرض للواضع، أنت عندما تقول: زيد، لا تفهم أن زيد قائم، لا تفهم زيد زيد منصرف، أو زيد معرب قائم معرب، هذا هذا هذا واضح، إذاً هذا أشبه بغرض الوضع، لماذا وضعت هذا التنوين ليدخل على الأسماء المعربة أو على الأسماء المتمكنة المتمكن الأمكن؟ لماذا؟ ليكون علامة على أنه ليس ليس ممنوعاً من الصرف.

طيب، إذاً الأسماء فإذا هذا التنوين يفترض به أن يكون الغرض منه بيان أنه ليس مبنياً. نقول: الذي هو مظنة التوهم ما هو؟ الاسم المتمكن الأمكن بغير المتمكن، أو الاسم المتمكن الأمكن بالمتمكن غير الأمكن؟ يعني إذا قدر لشبهة أن تقع أن هذا الاسم هل هو من هذا القسم أو من هذا القسم، فأين تقع هذه الشبهة؟ هل تقع بين الاسم المعرب من جميع الوجوه والاسم المبني من جميع الوجوه، يعني الذي يستحق جميع الوجوه والذي هو محروم من جميع الوجوه، أم أن الشبهة مظنة للوقوع فيما أعطي جميع الوجوه وما حرم من بعضها، أعطي بعضها وحرم من بعضها؟ فالذي يحتاج إلى التفريق هو في الحقيقة المتمكن الأمكن عن غير الأمكن، فكأن الغرض من من الوضع هو هذا حتى لا نقع في هذه الشبهة، أما وقوعنا في شبهة أن هذا الاسم معرب أو مبني هذا يكون التخلص منه سهلاً، فلذلك فكأنه هكذا، الآن على كل حال المطلب واضح والأمر سهل.

النتيجة: ما دام هذا قسماً واحداً، وما دل على طبعاً وما دل على الأمكنية دال بالالتزام على التمكن؛ لأن غير الأمكن لأن الأمكن من المتمكن ما يدل على الأقصى يدل على على الصدق العام، حيث ما يصدق الأقصى يصدق العام، لكن لا عكس.

طيب، لماذا كان تنوين التمكين أو الأمكنية مختصاً بالاسم؟ هنا أيضاً نكتة، أنك إذا قلت بأنه تنوين التمكين ما معنى ذلك؟ أنه يدل على تمكن مدخوله من وجوه الإعراب، فلو فرضنا أن هناك فعلاً دخل عليه تنوين، لو فرضنا ذلك، الآن معنى التمكن من وجوه الإعراب هل هو معنى يمكن أن يتأتى في الفعل أو لا؟ ياباه الفعل أو لا؟ لا شك ولا ريب أنه لا ياباه، يمكن في الاسم أن تقول: هذا متمكن من جميع وجوه الإعراب؛ لأن وجوه الإعراب التي للاسم هي الرفع والنصب والجر وهذا يرفع وينصب ويجر، ويمكن في الفعل أيضاً أن تقول: هذا الفعل متمكن من وجوه الإعراب؛ لأن وجوه إعراب الفعل هي الرفع والنصب والجر وهذا فعل يرفع وينصب ويجر. إذاً هذا المعنى ليس معنى خاصاً بالاسم، هذه نقطة عدول الشارح عن التعبير بتنوين التمكن. بخلاف الأمكنية، أن التمكن من بعض الوجوه وعدم التمكن من البعض هذا لا يتأتى إلا في الأسماء، إذ ليس لدينا قسم ثالث للأفعال غير الفعل المعرب والمبني، ليس لدينا فعل هو بين الإعراب والبناء كما هو الحال في الاسم، لدينا معرب ومبني وحالة هي أشبه بالمتوسطة بينهما، ولا في الصحيح أن نقول وداخل في المعرب أيضاً. قسمة حاصرة كما سياتي، لكن على كل حال لدينا ثلاث حالات، لدينا حالة تمكن من جميع الوجوه، ولدينا حالة تمكن من بعضها دون بعض، ولدينا حالة عدم التمكن من أي منها. فإذاً عندما نتحدث عن أمكنية، الأمكنية من أفعال التفضيل، فإذاً فيها مشاركة وزيادة، تمكن وأزيد من التمكن، هذا المعنى لا يتأتى إلا في الأسماء؛ لأن الفعل إن مات متمكناً أو غير متمكن.

فإذاً تنوين الأمكنية لماذا هو علامة على الاسمية؟ لأن الغرض منه غرض ليس له أن يتحقق إلا في مورد الاسم، فعندما يكون التنوين تنويناً للتمكين أو تنوين الأمكنية فحينئذ يعلم أن مدخوله حتماً اسم، بخلاف لو حملناه على أنه بمعنى التمكن.

القسم الثاني من التنوين: تنوين التنكير. وهو التنوين الذي يدخل على الأعلام المبنية فرقاً بين معرفتها ونكرتها، أي أنه يكون لدينا اسم مبني، وهذا الاسم المبني في أحد استعمالاته علم أو معرفة وفي استعمال آخر ليس بعلم ولا معرفة، فهناك استعمالان له، بأحدهما يكون معرفة وبالآخر يكون نكرة، فإذا أدخلنا التنوين عليه نجزم أنه ليس بعلم ولا بمعرفة، فيكون هذا التنوين علامة على كونه نكرة الذي يعطي التنوين الذي يعطي أن مدخوله نكرة. والسر في اختصاص هذا التنوين بالأسماء ظاهر، فإن التعريف والتنكير كما يأتي في محله من شؤون الاسم ولا يتصف بهما لا الفعل ولا الحرف، وإنما يدل على معين أو على شائع في أفراد الجنس ويدل على ذات، وليس الحرف بدال على الذات ولا الشائع إذا لم ينتهِ الغرض منه، فلذلك يكون دخوله علامة على الاسمية.

القسم الثالث: تنوين المقابلة. وقد اختلف في تفسير هذه المقابلة بأي معنى. فقال قوم -طبعاً تنوين المقابلة ما هو؟ هو التنوين الذي يدخل على جمع المؤنث السالم المختوم بألف وتاء حتى تكون العبارة أدق- هذا نسميه تنوين المقابلة. لماذا؟

الوجه الأول يقول: لأن جمع المؤنث السالم حرم من التنوين ومن نائبه، بخلاف جمع المذكر السالم فإنه وإن حرم التنوين إلا أنه أعطي ما ينوب عنه؛ لأن مسلمون كان أصلها كان أصلها مسلم، فأردت أن تجمعها فاحتجت إلى إزالة التنوين والإتيان بواو الجمع بعد الميم، لكن حتى لا يذهب التنوين قالوا هؤلاء جماعة الذكور ولا يكاد يمكن التخلص منهم، فلا بد أن نعوضهم، فما حرمناه منه حرمناه منه وهو التنوين نعطيهم ما ينوب عنه وهو النون. بخلاف جمع المؤنث السالم فإنك كنت تقول: مسلمة، ثم أصبحت تدل على الجمع بألف وتاء فرق -يعني هذه نقطة الفرق المهمة هنا أن الدال على الجمع في جمع المذكر الواو لوحدها أما النون فليس دالة على الجمع، بينما الدال على الجمع في ما جمع بألف وتاء هو الألف والتاء معاً-، فلا تستطيع أن تقول بأن التاء عوض عن شيء، وإنما هي دالة على الجمع، فأين التنوين الذي تعطونه إياها؟ أو أين عوضها؟ لئلا يظلم وهم جماعة الإله الجنس اللطيف، فقمنا باعطائها تنوينها.

الدليل على أن هذا التنوين للمقابلة، وفي قائل أن يقول أن هذا التنوين أصلاً هي لم تحرم من التنوين، غاية الأمر أن التنوين أخر عن بعد الميم إلى آخر الكلمة، فهذا تنوين التمكين كما تقول هذه مسلمة تقول هؤلاء مسلمات، فلا بد من دليل أن هذا قسم أو أن نعم أن هذا قسم ثالث، أو يقولون لأننا نراه يثبت حال المنع من الصرف كما إذا قلت أجرعاك طبعاً الحالة العلمية أو عرفات، فالعرب أثبتوا التنوين في حالة المنع من الصرف، فإذا كانت فإذا كان المنع من الصرف بمعنى المنع من التنوين، فينبغي أن نعلم أن ما التحق بها ليس التنوين الذي يمنعون منه، ليس تنوين الأمكنية، فلا بد أن يكون قسماً جديداً، وهذا القسم الجديد هو ما نعبر عنه بتنوين المقابلة. طبعاً يعبر مثلاً صاحب التصريح الشيخ خالد الأزهري يقول: ورد ونقطة أنه رد أن لم يستر وجه الإعراب، طبعاً في الحواشي ذكر كيف ما كان، نحن نذكر يعني.

ولماذا كان هذا التنويه طبعاً هنا المعنى الآخر للمقابلة ماذا كان المعنى الآخر؟ طيب نسيت الآن. على كل حال، الدليل على اختصاص تنوين المقابلة بالأسماء حتى يكون علامة لابد أن يكون مختصاً، وهذه النكتة المقصودة أن العلامة هي الخاصة، والخاصة الخاصة التي قرأناها في الكليات الخمس يوجد خاصة مساوية ويوجد خاصة غير مساوية، الخاصة المساوية هي التي تتصف بها كل أفراد الجنس أو كل أفراد النوع، فلذلك لم يكن يشترط في الخاصة أن تكون جامعة لأن منها ما هو مساوٍ ومنها ما ليس بمساوٍ، وإنما الخاصة تكون خاصة بها يعني غير موجودة في غيرها، يعني مانعة، فلذلك كان لابد من مانعيتها، لكن لم يكن جمعها شرطاً بخلاف التعريف، إنه يشتمل مضافاً إلى الخاص أو الفصل يشتمل على يشتمل على الجنس، نعم يشتمل على الجنس، أو طبعاً في صورة الفصل لا يتأتى فصل مساوٍ وفصل غير مساوٍ، لأن المفروض أنه ذاتي. نعم.

فإذاً لماذا كان تنوين المقابلة خاصة للاسم؟ يقول: لأنه أريد منه أو لأنه التنوين الذي أريد منه مقابلة جمع بجمع، وما يتأتى فيه الجمع والأسماء خاصة، فلذلك كان هذا التنوين علامة على الاسمية.

القسم الرابع من التنوين: تنوين العوض أو تنوين التعويض. التنوين الذي يجاء به لتعويض الكلمة عن نقص طرأ عليها، وهذا النقص الطارئ إما نقص حرف كما في مثل: جوار وغواش، أو نقص كلمة كما في مثل: كل واردها مثلاً يعني كل شخص، وإما نقص جملة كما في مثل: حينئذ، ﴿وأنتم حينئذ تنظرون﴾ (الواقعة: 84)، يعني وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم فانظروا، فحرفت الجملة وعوض عنها بهذا التنوين، وكان هذا التنوين من خواص الاسميات لما عرفناه بالاستقراء من أنه لا ينقص إلا من إلا من الأسماء. طبعاً هذا المعنى غير ظاهر، لابد من إعادة توجيه، يعني بعضهم اشتق بذلك، المقوم يرى أن تنوين التعويض ليس تنويناً يجاء به للتعويض عن أي نقص بل عن خصوص النقص الذي هو الإضافة، بأن يكون أو بأن تكون الكلمة مضافة فحُذِف المضاف إليه وعوض عنه ذلك المضاف إليه المحذوف بتنوينه، وحينئذ سيكون الوجه في اختصاصها أظهر، في اختصاصها بالأسماء، أننا نتحدث عن مضاف نقص منه المضاف إليه، ولا يكون مضافاً إلا الاسم، إن الفعل لا يقع مضافاً كما أن الحرف لا يقع مضافاً، فإذاً هذا دليل اختصاص.

تعال نقرأ الآن هذا المصدر. يقول: قد عرفت أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، فلا بد من معرفة ما يميز بعضها عن بعض، وإلا فلا فائدة في التقسيم، مجرد أن تأتيني بثلاثة حدود نظرية ما دام على أرض الواقع المصاديق واحدة إذاً لا فائدة في التقسيم حتى تثبت لي أنه على أرض الواقع وفي الخارج هناك اختلاف بين المصاديق عليك أن تبين لي الثمرة، وإلا فلا فائدة في التقسيم. ولما أخذ في بيان ذلك الشارع في بيان ذلك ذكر للاسم علامات تخصه ويمتاز بها عن قسيميه، وتلك العلامات هي: الجر والتنوين والندى والألف واللام والإسناد إليه.

أما الجر فمختص بالأسماء لأن كل مجرور مخبر عنه في المعنى، والمخبر عنه مسند إليه، ولا يقبل الوقوع في المسند إليه إلا ولا يخبر إلا عن الاسم، فلا يجر إلا إلا الاسم كزيد وعمر في قولك: مررت بزيد ونظرت إلى عمر، زيد ممرور به وعمر منظور إليه.

وأما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظاً وتسقط خطاً، وهو على أنواع: تنوين الأمكنية كزيد وعمر، وتنوين التنكير كسيبويه وسيبويه آخر، فالتنوين اللاحق لسيبويه الثانية قال إنه ليس مقصودنا الشخص المعروف، بل مقصودنا أن نصف شخصاً بأنه نحوي كسيبويه ذاك، فحتى نميز أنه أي سيبويه هو المعرفة وأيهما هو العل هو النكرة، نلحق التنوين بالنكرة. وتنوين المقابلة كمسلمات، وتنوين التعويض كحينئذ. طبعاً حينئذ يوجد فيها إضافة، لكن إضافة إلى الجملة، صادف أن المضاف إليه هنا جملة مثل إذ، لأن إذ من الأسماء الملازمة للإضافة إلى جملتين. ويذكر أيضاً وتنوين الترنم.

نحن طبعاً شرحنا أكثر من ذلك لكن خالفنا ترتيب المصنف في بعض الأحيان. طب الآن ماذا بالنسبة لتنوين الترنم والغالي؟ تصور انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين.