ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

060

مرحبا بكم مرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتح. تم الكلام في بحث المبتدأ والخبر بكل توابعه ونواسخه، ووصل الكلام إلى العمدة الثاني وإلى الاسم الثاني الذي يقع في قبال المبتدأ، ويشترك الفاعل مع المبتدأ في وقوعه مسنداً إليه، وفي كونه عمدةً، وفي أن له الرافعة، وفي أن الجملة تنسب إليه؛ بمعنى أنه المعيار في فعلية أو اسمية الجملة، فإذا كانت هذه الجملة تعتمد على المبتدأ فهي اسمية، وإذا كانت تعتمد على الفعل والفاعل فهي جملة فعلية.

كيفما كان، يقول المصنف، يقول الشارح قبل أن يشرع في التعريف الاصطلاحي للفاعل: كل فعل لم يكن ناقصاً ولم يكن زائداً فإن من الضروري فيه أن يكون مسنداً إلى فاعله، حتى اشتهر عندهم أن الفعل لا يجوز خلوه من فاعله. ويقوم مقام الفعل ما يعمل عمله من الأسماء وما يحمل معناه؛ وذلك أسماء الفاعلين والمفعولين، والصفات المشبهة على خلاف، وأفعل التفضيل في مورد، وصيغ المبالغة. ومما يعمل عمل الفعل أيضاً ويحمل معناه -أو قد يحمل معناه- فالمصدر أيضاً وإن لم يكن بالاِصطلاح يسمى مشتقاً عند البصريين، إلا أنه إذا قصد به ما يقصد من فعله من إفادة معنى التجدد فإن له أن يعمل عمله حينئذ. وهل ثبوت العمل المذكور للأفعال واجب؟ بما ذكرناه تبين أنه واجب وإلا خُلي الفعل بلا فاعل. وهل ما يعمل عمل الفعل رفعه للفاعل واجب أو لا؟ اختار الشارح -وهو الصحيح- الفرق بين المشتقات التي لها العمل وبين المصدر، فجعل إسناد المصادر إسناداً جائزاً، بخلاف سائر المشتقات فإن إسنادها للفاعل واجب كوجوب إسناد الفعل إلى الفاعل.

ولعل الوجه في ذلك أن المصدر وإن دل على المعنى الحدثي إلا أنه مجرد من الدلالة على نسبة ذلك الحدث نسبة تامة إلى الفاعل، ومن هنا يقال إن كلمة ضارب تدل على ذات متلبسة بمبدأ الضرب، بخلاف ضرب؛ فإنه لا يقال في معناه ذات متصفة بالضرب. فنفس مدلول الفعل الوصف إذا ما حللناه نجد أنه يتضمن الإشارة إلى الفاعل بوجه ما ولو بنحو المعنى الحرفي. إذاً، صار واضحاً بين الآن الفرق بين يضرب يضربك، مشعرة بوجود ذات حصل منها هذا الفعل. وكذا الحال في ضارب، بخلاف ضرب؛ ضرب أنت تتحدث عن نفس هذا الفعل، طبعاً لازمه تحققه في الخارج أن يكون له فاعل، هذا مما لا ينكر، لكن الكلام أين؟ أن نفس اللفظ هل يتضمن إشارة إليه دلالة عليه أو لا؟ فلذلك كان إسناد الفعل والوصف إلى الفاعل إسناداً واجباً وإلا كان معناه ناقصاً، بخلاف المصادر فإن إسنادها إلى الفاعل ليس واجباً، وإنما هو جائز إذا قُصد منه معنى؛ فلذلك قد يكون للمصدر فاعل وقد لا يكون، بخلاف اسم الفاعل مثلاً، فإنه كالفعل إنك كلما وجدت اسم فاعل فلابد له من فاعل ولو كان هذا الفاعل ضميراً مستتراً.

إذا اتضح ذلك، ينتقل المصنف بعد ذلك لتعريف الفاعل تعريفا اصطلاحياً، وباعتبار أن هذا التعريف مر معنا في القطر فقيوده واضحة، فلذلك نقرأ ونعلق حيثما هناك حاجة للتعريف: (اعلم أن الأفعال كلها ما خلا النواقص على ضربين). طبعا ما خلا النواقص والأفعال الزائدة. اللهم إلا أن يُلتزم -كما هو الصحيح- بأن الزائد لا يعود فعلا، يعني هذا أصله فعل، حقيقة الفعل منفلخة عنه، لا دلالة له، أصبح لفظاً زائدا لمجرد التوكيد، يعني يصبح حينئذ حاله أشبه بالحروف الزائدة لا بالأسماء أو الأفعال الزائدة.

(اعلم أن الأفعال كلها ما خلا النواقص على ضربين، أحدهما: أن يأتي) -طبعاً نعم، الآن يفرق بين الفاعل وبين نائب الفاعل- (أحدهما: أن يأتي على طريقة فعل يففعل، نحو ضرب يضرب، ودحرج يدحرج، والآخر: أن يأتي على طريقة فُعِل يُفْعَل، نحو ضرب يضرب ودحرج يدحرج، وكلا الضربين يجب إسناده إلى اسم مرفوع تأخر. لكن الأول يسند إلى الفاعل، والثاني يسند إلى المفعول به أو ما يقوم مقامه، كل ما يجوز أن يكون نائب فاعل كما سيأتي من الظرف والجار والمجرور وما إلى ذلك).

الآن صريح عبارة الشارح أن الفعل المجهول يسند إلى نائب الفاعل إسناداً، يعني نائب الفاعل مسند إليه. ويمكن توجيه ذلك بأنك عندما تقول: ضرب زيد، فأنت لم تسند الضرب إلى زيد، وإنما الذي اسندته هو المضروبية، والمضروبية لا شك ولا ريب صاحبها نائب الفاعل؛ وذلك لأنه لا يشترط في المسند إليه أن يكون فاعلاً حكمياً أو لغوياً وهو من يصدر عنه الفعل أو آلة الفعل أو العلة الفاعلية بتعبير الفلاسفة، وإنما يكفي أن يكون مسنداً إليه إسناداً ما، ولو إسناد تعلق، أو قيام، أو حلول، أو صدور. فكذا الحال في نائب الفاعل، وهذا هو وجه كونه نائباً عن الفاعل، وأنه ليس فاعلاً كما أنه ليس أجنبياً عنه، وإنما هو حالة وسط بينهما؛ فهو ليس فاعلاً لعدم كونه صاحب الحدث، وهو ليس أجنبياً عن الفاعل لأنه عندما لم يسند الحدث إليه أسند إلى نائب الفاعل.

نعم، يعني الآن المضروبية قائمة، كما تقول: مات زيد، الموت ليس مفعولاً من زيد، ليس أمراً يفعله زيد، وإنما هو أمر يحل فيه، يحل به أو يقوم فيه، وإن كان يقوم به يقوم فيه بعيدة هنا. لكن كما تقول: حسن زيد مثلاً، الحسن أمر قائم به، فيكفي- أي يكفي- أي تعلق بشرط أن لا يكون تعلقاً وقوعياً، شرط أن لا يكون في حيثية صدور من الغير ووقوع عليه، هذا هو الشرط الوحيد حتى يدخل في باب الإسناد.

(والثاني يسند إلى المفعول به أو ما يقوم مقامه ويجري مجرى الأفعال في الإسناد). انتهى من الكلام عن الأفعال، الآن عن الصفات: (ويجري مجرى الأفعال في الإسناد إلى اسم مرفوع متأخر، الصفات؛ فاعل يجري، نحو ضارب، اسم الفاعل، وحسن، الصفة المشبهة، ومكرم أو مُكرَم، اسم المفعول، والمصادر أيضاً المقصود بها قصد أفعالها من إفادة معنى التجدد، نحو: أعجبني ضربك زيدا، وأعجبني دق الثوب القصار).

دق الثوب القصار؛ القصار هو محول الثياب ومبيضها، ويضرب الثياب يعني الذي ينظف الثياب، يضربها بالمقصرة، وهي خشب العناب أو عصا من خشب العناب يضربها بها فيدق الثوب. ما أدري الآن إذا هو الذي يغسل الثياب أو يعني أنا لم أفهم ما معنى محول الثياب ومبيض الثياب، يعني شيء يغسلها تقصر حتى أم حجم الثوب يصير صغيراً. لا، هو القصار الذي يضرب بالمقصرة، يعني هذا ما وجدته في معناه اللغوي، الآن ما هو مصداقه خارجاً لا أرف. أعجبني دق الثوب القصار، فيكون المطبخ مضافاً إلى مفعوله الثوب، والقصار هو الفاعل، وأصل الجملة: دق الثوب القصار، أو دق القصار الثوب.

هكذا الحال في ضربك زيداً، لكن ضربك زيداً من باب إضافة المصدر إلى الفاعل. إلا أن إسناد الصفات واجب، وإسناد المصادر جائز. وكلا النوعين -يعني الصفات والمصادر- منهما يجري مجرى الفاعل ومنهما يجري مجرى المفعول. وإذ قد عرفت هذا، المصنف قدم الكلام في عامل الفاعل ما هو، ثم بعد ذلك أتى، لماذا يبين ذلك؟ لأنه الذي يطلب وجود الفاعل، كما الذي يطلب عمله هو العامل. فقبل أن نعرف ذلك الفاعل، علينا أن نبين أن هناك من الكلمات ما لا... إلا بالفاعل الاصطلاحي الذي سنبينه الآن.

تعريف الفاعل

(وإذ قد عرفت هذا فنقول: الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل مقدم على طريقة فعل أو يفعل -فعل أو يفعل- أو اسم يشبهه).

(فالاسم) جنس أو كالجنس، يشمل الفاعل الصريح كما في زيد التي من قولك (قام زيد)، ويشمل المؤول في قولك (بلغني أنك ذاهب) أي بلغني ذهابك، (والمسند إليه فعل) مخرج لما لم يسند إليه كالمفعول فإنه لا يسند الفعل إليه، وإنما يقع عليه وقوعاً، فدوره دور المنفعل بالفعل. (والمسند إليه غير الفعل وشبهه) مثل ماذا؟ (كخز ثوبك)؛ ثوبك مسند إليه لكن لم يسند إليه فعلاً ولا شبه الفعل، وإنما أسند إليه المبتدأ وهو خز على الخلاف في أن خز هو الخبر أو هو المبتدأ، صح؟ إذ قد يكون هذا من باب النكرة التي لها مسوغ، وحينئذ هناك خلاف أنه إذا اجتمعت مع المعرفة وكانت المعرفة متأخرة فهل المعرفة هي التي يحكم بابتدائيتها أم النكرة؟

والمؤول نحو بلغني، نعم، كقولك: خز ثوبك وذهب ثوبك مالك.

وقولي (مقدم)، إذاً شوف (الاسم المسند إليه فعل مقدم). وقولي (مقدم) صفة للفعل، مخرج لما تأخر الفعل عنه، كزيد من قولك (زيد قام)؛ فإنه مبتدأ والفاعل ضمير مستكن في الفعل. خلاص، الآن هذه نعود إليها بعد قليل، هذه النقطة نعود إليها بعد قليل عندما ننهي التعريف.

وقولي (على طريقة فعل أو يفعل) مخرج لما أسند إليه فعل المفعول، يعني الفعل المبني للمجهول، نحو (ضُرِب زيد ويُكرَم عمرو).

وقولي (أو اسم يشبهه)؛ طب هذه (اسم يشبهه) على أي شيء معطوفة في التعريف؟ (الاسم المسند إليه فعل أو اسم يشبهه)، مدخل لنحو زيد من قولك (مررت برجل ضاربه زيد)، فإن زيد فاعل لأنه اسم أسند إليه اسم مقدم ولم يسند إليه فعل، لكن كان هذا الاسم المقدم يشبه فعلاً على طريقة يفعل، لأن ضارباً هي في معنى يضرب، اسم الفاعل بمعنى الفعل المبني للمعلوم. ومخرج لنحو عمر من قولك (مررت برجل مضروب عنده عمر)، لأن المسند إليه وهو عمر... لأن المسند إليه، لأن المسند إلى عمر وهو مضروب لا يشبه فعلاً على طريقة يفعل، وإنما يشبه فعلاً على طريقة يفعل. ألا ترى أن قولك (مضروب عنده عمر) هو بمنزلة قولك يضرب عنده عمر؟

طبعا ليش؟ ليش قال مثلاً لا يشبه فعلاً على طريقة يفعل وإنما يشبه فعلاً على طريقة يفعل، ليش ما قال على طريقة فعل يفعل؟ فعل يفعل نعم. لا يعمل إلا إذا كان فعل يفعل، نعم، لأن أسماء الفاعل -اسم الفاعل واسم المفعول- لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. يعني عندما يعمل يعمل تشبيهاً له بالفعل المضارع، فلم يقل فعل يفعل. خذ، انتهى توضيح التعريف.

الآن يريد أن يقول أن هذا المطلب أنا استقيته من نفس البيت الذي أتى به والدي، وأشار بقوله: (والفاعل الذي كمرفعي أتى) إلى آخر البيت، إلى القيود المذكورة في التعريف؛ كأنه قال: الفاعل هو ما كان كزيد من قولك (أتى زيد) في أي شيء؟ في كونه اسماً أسند إليه فعل مقدم على طريقة فعل، أو كان كوجهه من قولك (منيرا وجهه) في كونه اسماً أسند إليه اسم مقدم يشبه فعله على طريقة يفعل. ويشمل ذلك فاعل المصدر نحو (أعجبني دق الثوب القصار) فإنه مثل فاعل الوصف في كونه اسماً مسنداً إليه اسم مقدم يشبه فعلاً على طريقة يفعل، لأن المعنى أعجبني أن دق الثوب القصار، ثوب القصار.

مقارنة بين المبتدأ والفاعل

(وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو والا فضمير استقر). الفاعل كما ذكرنا يشارك المبتدأ في أنه عمدة، وفي أنه مسند إليه. ومع ذلك فقد خالفه في جهات ثلاث:

الجهة الأولى: جهة التقديم والتأخير. فبينما حكموا أصالة التقديم في المبتدأ نجد أنهم أوجبوا التأخير في الفاعل؛ تأخير عن ماذا والتقديم على ماذا؟ على المسند. إذاً المسألة في الفاعل ليس أن الأصل تأخيره وقد يجوز التقديم كما في المبتدأ، لا، وجوب التأخير.

الجهة الثانية: الحذف والاستتار. فقالوا: يجوز حذف المبتدأ بشروط الحذف، ولكن لا يجوز حذف الفاعل ولو بشروط الحذف ولو توفرت الشروط، بل يبقى الفاعل ضميراً مستكناً مستتراً في الفعل.

الجهة الثالثة: التعريف والتنكير. فبينما حكموا أصالة التعريف في المبتدأ فإنهم لم يوجبوا في الفاعل لا تعريفا ولا تنكيراً، بل بمقتضى أن الأصل هو النكرة يكون جاري في الفاعل أصالة التنكير.

وفي هذا البيت (وبعد فعل فاعل فإن ظهر) يرتبط بالجهة الثانية؛ جهة الحذف والاستتار وما تركناه في شرح التعريف من ناحية التقديم والتأخير، جهات الصورة الأولى كانت. أما من ناحية التقديم والتأخير، فاختلف النحاة باختلاف البلدين؛ فقال نحاة البصرة: لا يجوز تقديم الفاعل بحال، فما قدم فليس فاعلا وما منعنا من تقديمه فلم يقدم. وخالف في ذلك الكوفيون فذهبوا إلى جواز تقديم الفاعل. والحق مع البصريين، وإلا فلماذا اختلف حال الفعل باختلاف الاسم المتقدم؟ يعني تقول: زيد قام، الزيدان قامان، الزيدون قاموا، لو كان فاعلاً لكان الفعل مسلطاً عليه خالياً من تثنية ومن كل علامة تدل عليه، كما تقول في (قام زيد، قام الزيدان، وقام الزيدون).

هذا بالنسبة للخلاف الواقع في المسألة. لماذا الأصل في المبتدأ التقديم ويجب في الفاعل التأخير؟ هذا ما يحتاج إلى تأمل؛ لأنهم لماذا حكموا بأصالة تقديم المبتدأ؟ قالوا لأن المبتدأ مسند إليه ومحكوم عليه وهو مقدم، طبعا فنقدمه وضعاً، فهذا بعينه يجري في الفاعل، فالفاعل أيضاً مسند إليه ومحكوم عليه، فلو كانت هذه هي العلة لحق التقديم، فالفاعل أيضاً له هذا الحق، فينبغي أن نفتش عن علة أخرى. ولعله يمكن أن يقال إن العرب أو اللغة العربية لشدة غنائها -لأنها غنية- فقد اشتملت على أساليب متعددة يمكن من خلالها التعبير عن المعنى، والتفنن في الأساليب من سمات اللغة العربية ومن خصائصها، مضافاً إلى أنه يترتب آثار في تأدية المعنى؛ فأرادوا أن يكون لديهم جملة منسوبة إلى الفعل باعتباره أحد ركني الإسناد، وجملة منسوبة إلى الاسم محضا من دون أن يتسلط الفعل عليه باعتباره الركن الأعظم من ركني الإسناد؛ فجعلوا تأخير الفاعل واجباً عن فعله رعاية لفعلية الجملة، وتقديم المبتدأ حقاً له إذ قد يكون المسند في باب المبتدأ فعلاً فلو أخرناه لم تنسب الجملة إلى الاسم. لا أدري الآن، على كل حال هذا ما خطر ببالي، لكن إذا كانت العلة لتقديم المبتدأ هي ما ذكروه فهذه بعينها تجري في الفاعل.

الفرق بين الحذف والاستتار

وأما من ناحية الحذف والاستتار، فهل الحذف والاستتار شيء واحد؟ يعني هل هناك فرق بين قولنا (محذوف) وبين قولنا (مستتر)؟ أم أنه لا فرق بينهما؟ أم أنهما يشتركان ويفترقان؟

للحذف معنيان:

المعنى الأول: اللغوي والعرفي، وهو الإسقاط من صورة الكلام.

والمعنى الثاني: الإسقاط من صورة الكلام حتى يكون المحذوف لا وجود له إلا في التقدير.

أما المعنى الأول للحذف، فلا شك ولا ريب أنه ينطبق على المستتر؛ الآن (قام) استتر فيه هو وهو ساقط من صورة الكلام فيكون محذوفاً بهذا المعنى، فيقال عنه مستتر ومحذوف، لكن محذوف بالمعنى الأعم. وأما المعنى الثاني فهو قسيم للاستتار، فلا يجتمع معه. فالجامع بين الاستتار وبين الحذف بالمعنى الأخص هو الإسقاط من صورة الأخرى -أي الحذف بالمعنى العام- والفرق بينهما في أن الساقط من صورة الكلام تارة لا وجود له إلا في التقدير والفرض، وأخرى هناك وجود له متضمن في واحد من الكلمات الباقية أو في واحدة من الكلمات الباقية في الكلام.

ألم نكتفي بهذا المسار، وغداً نكمل هذه المسألة؟ إذاً، الذي بقي أنه لماذا يقال في المبتدأ محذوف وفي الفاعل مثبت؟ هذا هذه المقدمة التي أعطيناها الصورة هي مفتاح للحل. على كل حال والحمد لله رب العالمين.