ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

061

الإسقاط والاستتار في المبتدأ والفاعل

لا زال الكلام في سبب تفريقهم بين المبتدئ والفاعل بلحاظ الحذف والاستتار. لا أدري أين وصلنا يوم أمس؟ الحذف له معنيان، الحذف له معنيان. الحذف له معنيان. يعني يشمل الاستتار، يعني ينطبق الاستتار، معناه فهو قسم بالله. هذا الذي ذكرناه فقط. إذا اتضح هذان المعنيان للحذف فنقول: لا شك ولا ريب في أن كلا من المبتدأ والفاعل محذوف إذا فسرنا الحذف بمعناه الأعم، وأنه لا فرق بينهما من هذه الناحية، إذ كما أن صورة المبتدأ أو كما أن المبتدأ سقط من صورة الكلام فكذلك الفاعل.

فلذلك ينبغي أن ينصب البحث، يعني عندما يقال هناك فرق بين المبتدأ والفاعل، إذا أريد من الحذف هذا المعنى لا فرق بينهما. إذا أريد المعنى الأعم لا، ما الفرق بينهما؟ هذا الساقط من صورة الكلام وذاك الساقط من صورة الكلام. فلا بد إذا أن يصرف البحث إلى البحث عن أن الإسقاط الذي تعرض له الفاعل لماذا كان من قبيل الاستتار بخلاف الإسقاط الذي في المبتدأ كان من قبيل الحذف بالمعنى الأخص.

ولابد هنا أيضا من تحديد الأصل. وحاصل المطلب أن الأصل في الكلام هو الذكر وعدم الإسقاط، وذلك لأن الكلام ليس إلا وسيلة من وسائل التعبير، أي التعبير عن مراد المتكلم الذي لاحظه وتصوره ثم تعلقت إرادته بإبرازه وتفهيمه. فلا بد لهذا المتكلم أن يعبر عن كل عنصر من عناصر ذلك المعنى الذي لاحظه وتصوره، فيجعل بإزاء كل واحد من هذه المعاني لفظا دالا عليه.

فالأصل أن كل لفظ نطق به وكان معبرا عن واحد من العناصر من تلك العناصر فهو محتاج إليه في عملية التعبير، فلا يمكن والحالة هذه أن يكون الأصل والقاعدة الأولية فيه هي أن يسقط، بل الأصل ثبوته وذكره، وهذا يجري بلا فرق بين الأسماء والأفعال والحروف، المعارف والنكرات، المعربات والمبنيات، العمدة والفضلة، لا فرق فيه. هذا الأصل، أصالة الذكر محكمة في كل كلام، فكل خروج عن أصالة الذكر هو مصداق للخروج عن الأصل والحكم الأول، فلا يمكن إلا بدليل، كما أنه مورد للضرورة والضرورات تقدر بقدرها.

إذا شوف، بعد أن حددنا أن الأصل هو الذكر وليس هو الإسقاط، الأصل أن يذكر اللفظ باعتبار اعتبر أنه معبر عن جزء من المعنى وإلا كان حشوا، فهو معبر عن شيء في هذا المعنى الذي لاحظه المتكلم، فالأصل أن يذكره. فكل حالة تعد خروجا عن ذلك هي حالة خروج عن الأصل، وموارد الخروج عن الأصل يجمع بينها في أي أصل كان أنه لابد أن يكون هناك مخرج ودليل، ولابد أن يكون محددا بقدر مقداره، مقدار هذا الخروج محددا بمقدار الضرورة.

هذا ما يجمع بين حالات الخروج عن الأصل في النحو وفي غير النحو، أن الخروج عن الأصل والقاعدة الأولية لابد له من مخرج وأنه بعد وجود المخرج فماذا يقتضي هذا المخرج؟ هل يقتضي الخروج إلى أعلى المراتب وأشدها أم يقتضي الخروج في دائرة ضيقة؟ فإذا حددنا الأصل وانه الذكر فنقول: لا يحذف ولا يسقط من الكلام إلا بدليل، وهذا الدليل لابد أن ننظر في دائرته، هل يقتضي طرح الساقط بالكلية من الكلام؟ أو يقتضي علينا أن نطرح بعض مراتبه الوجودية؟ يعني يبقيه موجودا لكن لا بالوجود الأكمل الذي له.

بعبارة ثانية اللفظ يصبح له مراتب من الوجود؛ مرتبة وهي الأدنى وهي طرحه وإسقاطه ومحوه من الكلام، ومرحلة متوسطة وهي تعليقه وإبقاؤه في الكلام لكن مخفية الصورة، ومرحلة وهي الأكمل وهي إظهار اللفظ صورة ومعنى ونية. فبذلك يتبين أن الخروج عن الأصل حاصل في كل من الاستتار وفي كل وفي كل الحذف بالمعنى الأخص. ليش؟ يصدق عليه أنه إسقاط، وقد ذكرنا أن الأصل عدم الإسقاط وأن المرتبة الأكمل هي إظهار اللفظ صورة ومعنى. فكل من الاستتار والحذف بالمعنى الأخص خروج عن الأصل، إلا أن الخروج الذي يحققه الاستتار أقل ضررا وخطرا من الخروج الذي يحققه الحذف. فرتبة الاستتار أقرب إلى رتبة الذكر من رتبة الحذف إلى رتبة الذكر.

وجه اختصاص الفاعل بالاستتار دون المبتدأ

وإذا تقرر ذلك فنقول: بما أن الضرورات تقدر بقدرها فلا يعدل عن الاستتار إلى غيره مع التمكن منه، مع التمكن من الاستتار. وهذا يعني التمكن من الاستتار ما توفر في الفاعل ولم يتوفر في المبتدأ. أما أنه توفر في الفاعل فلأن الفاعل بعد سقوط صورته من الكلام لم ينشغل الفعل عنه بغيره، يعني ما أتينا بفاعل جديد أعطيناه للفعل وإنما سقط هذا الفعل فبقي الفعل غير مشتغل بالغير، ومن خصوصيات الفعل أنه بهيئته ومادته يستطيع أن يتحمل ضميرا وأنه يلح على الذهن في طلب الفاعل.

شوف، الفعل بهيئته له معنى نسبي، نسبة الحدث إلى فاعل بعينه في زمان معين، نسبة تامة زمانية عنها كما عبر الشيخ المظفر في المنطق. هذه النسبة تمكنه من أن يتحمل الفاعل ولو بشكل ضمير. ومادته لأنها حدث والحدث يلح على الذهن بأن يقول من صاحب هذا الحدث؟ من فاعله؟ فلذلك كان الفعل قادرا على تحمل الضمير ملحا على الفعل في أن يسأل عن الفاعل أين هو؟ فكان بمقدورنا أن نسقط الصورة المستقلة للفعل، للفاعل على أن نحمل الفعل مسؤولية الدلالة عليه، على أن نحمل الفعل ضميره.

بخلاف المبتدأ كما في زيد قام قائم، فإن زيد الذي أراد المتكلم أن يسقطه لدليل لم يجد المتكلم بعد إسقاطه ما يستطيع أن يتحمله. ليش؟ لأن مثلا قائم التي بعده مشغولة عنه بفاعلها، فلم يستطع أن يجد ما يتحمل ضمير ذلك المحذوف. بما أن الضرورات تقدر بقدرها لم نتمكن من الاستتار وقد دل دليل على المحذوف وأردنا أن نحذف، فخرجنا عن الأصل ولم نتمكن من المرحلة الأقرب فلا محيص ولا مهرب من الحذف والإسقاط، ولذلك كان هناك فرق بين الفاعل والمبتدأ.

الآن هذا ما يمكن أيضا أن يقال ولا أدري يقنع أو لا يقنع وهل هناك بالإمكان أن نخدش فيه أو لا لا أدري، المهم. يعني هو بالنسبة للاستتار بنحاول نجد نفسه فيه يعني. نعم، يعني بلحاظ وجود نسبة وبلحاظ أن الفعل يعني الفعل خاصة أنهم يقولون الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، يعني خاصة إذا التفتنا إلى هذه النقطة أن الفاعل مدلول عليه مرتين، مرة في ضمن الفعل ومرة في ضمن لفظ الفاعل، بل في الحقيقة الفاعل الاصطلاحي الذي نأتي به ليس وظيفته الدلالة على أصل الفاعل، وظيفته الدلالة على تعريفه.

أما الدلالة على أصل وجود فاعل هذه عرفناها من الفعل يضرب، هي دلت على وجود هو، لكن الآن المهمة التي بقيت على عاتقنا ما هي؟ أن نحدد من هو صاحب هذا الضرب؟ من هو؟ فلذلك نأتي بالفاعل. فلذلك كان الفاعل مدلولا عليه بالفعل أولا وقبل أن نأتي بلفظ الفاعل، فإن أسقطناه قدر الفعل أن يتحمله لخلاف المبتدأ فإن العامل في المبتدأ والمقتضي للابتداء ما هو؟ عامل معنوي، والعامل المعنوي ضعيف في حد ذاته، فلا يقدر على تحمله، والخبر لا يقدر على تحمله لأنه لا يتحمل إلا فاعله، ولأنه مشغول فعلا بضميره فلا يتحمل غيره.

هذا يقولون إن الفعل يكتب الفعل حثيثا. نعم، يكتب الفعل حثيثا، لأنه من دون الفاعل، من دون الفاعل هناك نقص في مدلول الفعل، أن الفعل نسب إلى فاعل والمتكلم لم يعتني بهذا الفاعل ولم يأت به. فكأنه أحدث تهافتا حينئذ، لأنه إذا كان الفعل دل على وجود فاعل وأنت أثبتت الفعل بلا فاعل فكأن هناك تهافتا بينهما. لكن بدون أصل الفاعل، أما بدون هويته لا، غاية ما يدل عليه الفعل هو وجود ذات صدر عنها ذلك الحدث، أما هذه الذات من هي؟ ما هي هويتها وتفاصيلها؟ هذا موصول إلى لفظ الفاعل يوضحه ويبينه.

ماذا بقي من جهات الفرق؟ تحدثنا عن التقديم والتأخير، عن التعريف والتنكير. بقي التعريف والتنكير للبحث لأنه الأصل الأول ينجح في الأسماء. أي نعم، اعتقدنا يعني مر الكلام فيه، فإذا نعم هذا مما لا أجد لم أجد له وجها، فما أدري ربما بالتامل بالبحث تصلون إلى ذلك ونستفيد.

السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. أي طبعا طب الآن نقرا هذه العبارة خصوصيات هذه النسبة وكذا وكذا وين واحد في علم الأصول. يعني هذا هذه ميزة علم الأصول أنه عندما دخل في تحليل الظواهر اللفظية أعطى بنية متماسكة ومنطقية ولم يعتمد يعني الأصول من أول بحثه تحرر من الاستحسانات التي حكمت النحاة. يعني النحاس كمن حاك كمن حاك بيتا حول نفسه ولم يستطع أن يخرج منه.

فالأصولي تحرر من ذلك، الأصولي أراد أن يفهم هذه الظواهر اللغوية فهما عرفيا، لأن الأصولي مضطر إلى ذلك أنه يريد أن يتعامل مع الروايات، فلن يقول النحو بذلك أو لا يقول، المهم أنه العرف ماذا يفهم من ذلك؟ المتفاهم العرفي والمتبادل العرفي ما هو؟ فلذلك، وطبعا أدوات البحث الأصولي تختلف بشكل عام. لذلك يقال إن الأصولي ما دخلوا قرية إلا أخربوها وهذا في علم الأصول لكن ما أدري إذا موضح بهذه الطريقة على كل حال.

توجيه إسناد الفعل إلى الظاهر والمضمر

وبعد فعل فاعل فان ظهر فهو يعني فهو الفاعل وإلا فالفاعل ضمير استتر. الفاعل كالجزء من الفعل، طبعا بصمات البحث الأصولي والبلاغي تظهر لدى ابن الناظم هنا، شوف يقول الفاعل كالجزء من الفعل، لأن الفعل يفتقر إليه معنى واستعمالا، وكلاهما واضح. أما معنى فلما ذكرناه من دلالة الفعل على نسبة الحدث إلى فاعل، فيتوقف معناه على وجود فاعل.

وأما توقفه عليه استعمالا فلأن وضوح هوية الفاعل رهن بـ يعني وضوح هوية الفاعل الذي دل الفعل عليه رهن بأي شيء؟ بأن تأتي بلفظ الفاعل بعد الفعل. فلم يجز، إذا كان كالجزء من الكلمة، فلم يجز تقديم الفاعل عليه كما لم يجز تقديم عجز الكلمة على صبرها، لكن هذا أنا أضربت عنه لكونه كالاستحسان بل ليس إلا استحسانا، لأن غاية ما يقتضيه أن الفعل يفتقر إلى الفاعل معنى واستعمالا أن يكون له فاعل، أما أنه يصبح حينئذ كـ نعم، نعم يصبح أنه مثلا هذا كالجزء من الكلمة وجزء الكلمة لا يتقدم على صدرها، أو كعجز الكلمة وعجز الكلمة لا يتقدم على صدرها، وهذا فيه شيء من العناية الزائدة. فلم يجز تقديم الفاعل عليه كما لم يجز تقديم عجز الكلمة على صدرها.

فإن وقع، يعني هذا لا يقطع السؤال، مرادي هكذا، هذا لا يقطع السؤال، إذا كانا كالكلمة الواحدة، فليكن الفاعل هو الصدر، لماذا كان هو العجز؟ لا يندفع، لا ينقطع السؤال. هما كالكلمة الواحدة، إلا أن يقال بأنه هو الفاعل، الفاعل هو الذي طلبه، فعلى كل حال، فإن وقع الاسم قبل الفعل فهو مبتدأ معرض لتسلط نواوس الابتداء عليه، وفاعل الفعل ضمير بعده حينئذ، يعني عند التقديم، ضمير بعده مطابق للاسم السابق، فإن كان لمثنى أو مجموع نحو الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمن، وإن كان لمفرد استتر مذكرا كان أو مؤنثا، نحو زيد قام وهند خرجت.

التقدير زيد قام هو وهند خرجت هي. وقوله فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، يعني فإن ظهر بعد الفعل ما هو مسند إليه في المعنى فهو الفاعل، سواء كان اسما ظاهرا نحو قام زيد أو ضميرا بارزا نحو الزيدان قاما، وإن لم يظهر كما في نحو زيد قام وجب كونه ضميرا مستترا في الفعل، لأن الفعل لا يخلو عن الفاعل ولا يتاخر عن الفاعل. وإن لم يظهر كما في نحو زيد قام وجب كونه ضميرا مستترا، يعني ولا نقول حينئذ بأنه محذوف، لأن الفعل لا يخلو عن الفاعل ولا يتأخر عن الفاعل.

يعني لا نستطيع أن نقول بأن الأول هو المبتدأ، بأن الاسم الأول هو المبتدأ، إذ الفعل لا يتأخر عن فاعله، ولا نستطيع بأن نقول بأنه مطروح وساقط بالكلية، لأن الفعل لا يخلو عن الفاعل. طبعا هم ذكروا مواضع لحذف الفاعل، كما في باب النيابة عن الفاعل في المبني للمجهول، أو كما في المصدر، أو كما في نعم، على مثيلين أربعة مواضع، خاصة يوجد موضع وهو موضع الاستثناء المفرد، لكن هذا خلافي، مسألة فيه خلافية يأتي هذا الكلام فيه.

يعني لما نقول استتار يعني فيه، هو يوجد تضمن يعني. نعم هو موجود لكن تضمنه الفعل. لذلك يقول لذلك شوف تعبيره مستتر في الفعل، ومستكن في الفعل، واستتر فيه، وتحمله. هذه كلها إشارات إلى أنه موجود، غاية الأمر تحمله الفعل. يعني له نحو وجود، الآن ولو لم نستطع أن نشير إليه لأنه سقط بحسب الفرض، لكن له وجود ولم يطرح بالكلية بخلاف المبتدأ، المبتدأ لا وجود له إلا في الفرض والتقدير.

نعم يفهمه المعنى موجود، إذ لو لم يكن المعنى موجودا لم يجوز الحذف من أصله. المعنى دائما موجود سواء في قام أو في قائم. دائما معنى المعنى المحذوف موجود، وإلا لم يجوز أصل الحذف، فضلا عن أن نبحث أنه حذف على سبيل الاستتار أو حذف على سبيل الإسقاط والطرح. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء.

أثبت النحاة لغتين عن العرب؛ اللغة الأولى: أنه إذا أسند الفعل إلى مثنى أو جمع فيبقى لفظه لفظ المفرد، فكما تقول قام زيد تقول قام الزيدان وقام الزيدون، فلا يجب بل لا يجوز أن يلتحق بالفعل علامة تدل على حال فاعله من ناحية التثنية والجمعية. هذه هي اللغة الأولى. واللغة الثانية -وهوه لغة طيء وقيل لغة أزد شنوءة- أن الفعل إذا أسند إلى فاعله المثنى أو المجموع فلا بد أن يلتحق به ما يدل على التثنية والجمعية.

وبما أننا نقطع بأن الفعل لا يسند مرتين، وبما أننا نقطع بعدم وجوب الإبدال، وبعدم وجوب التقديم والتأخير، فلا محالة نقول: هذا الذي دل على التثنية والجمع في الفعل لا يزيد بحسب هذه اللغة عن أن يكون مجرد حرف وعلامة على التثنية والجمعية، وليس اسما فضلا عن أن يكون ركنا في الأسماء. توضيح ذلك هذا في الأصل اعتراض للشارح، نحن الآن أخذنا النتيجة.

لغة (أكلوني البراغيث) وتوجيه الشواهد

هناك مما سمع عن العرب ما ورد مما ظاهره أنه يجري على هذه اللغة السامية. وبما أن اللغة المشهورة هي اللغة الأولى، فقد تعامل النحاة مع هذه الشواهد الواردة -أي الشواهد التي ظاهرها اللغة الثانية- تعامل بعضهم مع هذه الشواهد كما يتعاملون مع كل شاذ خارج عن القاعدة، أي بلزوم تخريجه وحمله على وجه يصح ولو كان هذا الوجه في حد ذاته مرجوحا. مرجوحا لا بمعنى أنه ممنوع، بل بمعنى أنه جائز على قلة، كما في الإبدال من الضمير مثلا.

فلذلك في مثل لو ورد عن العرب مثلا أو هو ورد، نأخذ مثال ورد حتى، مثلا ⟦تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار⟧، ملائكة جمع ⟦ويتعاقبون⟧ هو الفعل وقد لحقته علامة الجمعية، فقال بعض النحاة: نحن نقطع بأنه ليس من إسناد الفعل مرتين، لأن الفعل لا يسند إلا مرة واحدة. نعم قد يسند بفاعلين هذا بحث آخر، لكن نفس الفعل الصادر من واحد تسنده بعينه إلى آخر، صادر من واحد باستقلاله، تسنده إلى عينه باستقلال إلى آخر باستقلاله هذا محال. الجائز ما هو؟ أن تسند الفعل إلى أو إلى أكثر بحيث يكون كل واحد من هؤلاء مشاركا في صدور هذا الحدث.

أما أن تقول الحدث صدر نفس الحدث الجزئي صدر بعينه وباستقلاله عن فلان ثم عاد وهو بعينه وباستقلاله عن فلان هذا محال. إذا نقطع بعدم كونه من باب إسناد الفعل مرتين، ولكن نقول يحمل على أحد محملين: المحمل الأول أن نجعل ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة، نجعل ملائكة بدلا من الواو، وإبدال الظاهر من المضمر وإن كان مرجوحا ومتنازعا فيه إلا أنه يبقى أولى من إسناد الفعل مرتين. المحمل الثاني أن نقول: ملائكة مبتدأ ويتعاقبون فيكم جملة خبر، وحينئذ فلا يشفي.

اعترض الشارح على ذلك بأن هذا منكم عجيب، لأن لازم ما ذكرتموه أو قبل هذه لأن لازم لأن هذه الشهادة إما أن لا يعلم بكون قائلها ممن ينتمي إلى أزد شنوءة، يعني ليس مقصود ينتمي الآن أنه من القبيلة، أنه يتكلم على لغتهم على الأقل، إما أن لا يعلم بأنه يتكلم على لغتهم أو يعلم بذلك. فإن علم به فالحمل على هذه اللغة المذكورة أولى مما صنعتموه، لأن لازم هذا التخريج أن يقال بوجوب تخييري طرفاه الإبدال من الضمير وتأخير المبتدأ، يعني يجب عليكم كل ما ورد عن العرب يجب إما أن يكون بدلا وإما أن يكون مبتدئا مؤخرا، ولا دليل على هذا الوجود. هذا فيما علم كونه من لغة أزد شنوءة، جاريا على لغة أزد شنوءة، فالقول حينئذ بأنها بأن هذه العلامات حروف إزالة الأمر على لغتها أولى وأسهل مما ارتكبتموه.

هذا إن علم أنه كلام صادر على لغة أكلوني البراغيث، أما إن لم يعلم ذلك فحينئذ كلا المحملان أو كلا محملين جائزان، ولكن حينئذ اعتراضنا عليكم ما هو؟ أنه على الأقل احتملوا أن يكون المتكلم يتكلم على وصف لغة أكلوني البراغيث، يعني يكون كلا المحملين جائزا، ولكن كونه جائزا شيء وكونه دائما دائميا شيء آخر. فاعترضنا عليكم حينئذ ليس على جواز ذلك، جواز الحمل على أحد المحملين، بل إنما على جعل هذا الجواز جوازا دائميا.

بعبارة ثانية أوضح، لعله أوضح، تعلمون تعلمون بعلمي عشان نعرفوا. إيه، خلص، بعبارة ثانية لعلها أوضح. نسيت العبارة، لعلها الله أعلم. نعم، بعبارة ثانية: أنتم دائما تلتزمون بتخريج الشواهد الواردة التي مثل: يتعاقبون فيكم ملائكة... وهذا الالتزام الدائم منكم ينافي ما اتفق عليه أئمة اللغة وتقبله النحاة من ثبوت لغة جديدة غير اللغة المشهورة. يعني ما دمتم تثبتون هذه اللغة فلماذا لا يخطر على بالكم في تخريجات هذه الشواهد أن يقال هناك تخريج ثالث وهو أن يكون المتكلم أراد أن يتكلم على لغة أكلوني البراغيث؟ على كل حال هذا هو المطلب.

يقول: اللغة المشهورة أن ألف الاثنين وواو الجمع ونون الإناث أسماء مضمرة، يعني أسماء ضمائر، ومن العرب من يجعلها حروفا. وبعد من أين أتيت به؟ هذا استنتاج. الذي ثبت عن العرب أنهم يقولونها أكلوني البراغيث، أما هذه الواو عندهم اسم أو ليست باسم هذا استنتاج هو سيصرح بذلك. ومن العرب من يجعلها حروفا.

فعلى اللغة الأولى إذا أسند الفعل إلى الفاعل الظاهر وهو مثنى، يعني وكان الفاعل الظاهر مثنى أو مجموعا، جمع إناث أو جمع تذكير، جرد الفعل من الألف والواو والنون، كقولك: سعد أخواك وهذا أمثلة واردة في البيت: سعد أخواك وفازوا به وقام هنداتهم، لأنها أسماء فلا يلحق شيء منها الفعل إلا مسندا إليه، لابد أن يكون لها محل من الإعراب، ونقطع بعدم كونها مفعولة لأنها ضمائر رفع، وليست مجرورة أيضا لنفس السبب، إذا لابد أن تكون مرفوعة، فلا وجه لأن تكون مرفوعة إلا أن تكون مسندا إليه. فحينئذ يلزم إسناد الفعل مرتين، ومع إسناد الفعل إلى الظاهر لا يصح فيه ذلك.

إذا اللغة المشهورة لا ترى أن هذه العلامات حروف بل إنما هي أسماء، وحينئذ فمن الطبيعي أن نوجب انفصالها عن الفاعل وعدم اتصال الفعل بها عندما نفترض أن الفعل أسند إلى الظاهر، وإلا لزم إسناد الشيء مرتين، لأن الفعل لا يسند مرتين. وعلى اللغة الثانية إذا أسند الفعل إلى الظاهر لحقه الألف في التثنية والواو في الجمع المذكر والنون في جمع المؤنث، نحو: سعدا أخواك وسعدوا أخواك وقامنا الهندات، لأنها حروف، فعندما لحقت حينئذ لم يكن ذلك من باب إسناد الفعل مرتين، فلحقت الأفعال مع ذكر الفاعل علامة على التثنية والجمع.

وبإن قلت: لا فائدة من إلحاق علامة التثنية ما دام الفاعل المثنى سيأتي. يقول: كما أن تاء التأنيث علامة على التأنيث تلتحق بالفعل حتى رغم كون الفاعل ظاهر التأنيث، علامة على التثنية والجمع. كما تلحق التاء الفعل علامة على التأنيث، أو كما تلحق التاء علامة على التأنيث يجوز الوجهان.

ومما جاء على هذه اللغة قولهم: ⟦أكلوني البراغيث⟧، حتى عنونت هذه اللغة بهذا المثال لغة أكلوني البراغيث، وما روي من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ⟦تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار⟧، وقول الشاعر:

⟦قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم⟧

وحقه أن يقال أسلمه مبعد وحميم، لأن الفاعل هنا متعدد لكن بغير تسمية بالعاصي. وقول الآخر: ⟦رأينا الغواني⟧، رأينا الغواني. ومن النحويين من يحمل ما ورد من ذلك من كلمات العرب على أنه خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. إذا على مبنى ابن الناظم لا نحتاج إلى تخريج، اللهم إلا إذا قطعنا بأن المتكلم لم يتكلم على لغة أزد شنوءة.

ومنهم من يحمله على إبدال الظاهر من المضمر، يعني نجعل الاسم الظاهر بدلا والضمير يكون هو الفاعل، وكلا المحملين غير ممتنع، لكن متى؟ فيما سمع من غير أصحاب اللغة المذكورة، فيما علم أنه ليس لأصحاب اللغة المذكورة، ولا لمن أراد أن يتكلم على وفقها. ولا يجوز التعميم والقول بأنه هذان التخريجان نحن ملزمان بهما دائما، نحن أو نحن ملزمون بهما دائما، ولا يجوز حمل جميع ما جاء من ذلك على الإبدال أو التقديم والتأخير، لأن حمل الجميع ينافي إثبات اللغة. أنتم أئمة اللغة أثبتم وجود لغة ثانية، فلو التزمنا بتخريج كل الشواهد الواردة فلم يعد هناك لغة ثانية. هم، يعني الآن أنت متى تحتاج التخريج؟ على لغاتك، على اللغة المشهورة. لو كان هناك لغة ثانية، هذه اللغة الثانية لو ثبتت فهي مستغنية عن التخريج، فالقول بأننا نخرج دائما إنكار ويستبطن إنكارا بوجود لغة ثانية. فكيف أثبتتموه سابقا وعصرا لتنفوا؟

لأن أئمة اللغة اتفقوا على أن قوما من العرب يجعلون الألف والواو والنون علامات للتثنية والجمع، كأنهم بنوا ذلك على أن من العرب، أو بنوا ذلك على أن من العرب من يلتزم مع تأخير الاسم الظاهر الألف في فعل الاثنين، والواو في فعل جمع المذكر، والنون في فعل جمع المؤنث، فوجب أن يكون عند هؤلاء حروفا وإلا لزم إسناد الفعل مرتين. ولو أن أصحاب هذه اللغة يلتزمون بالتخريجين ما كان أصلا من باب إسناد الفعل إلى الظاهر، فحينئذ يخرج موضوعا عما نحن فيه، فلا يصلح أن يجعل لغة ثانية، فحتى نصحح وجود لغة ثانية لابد من الالتزام بحرفيتها.

لذلك أكثر صادقا، لأن هذه حروف فوجب أن تكون عند هؤلاء حروفا وقد لزمت الفعل للدلالة على التثنية والجمع، كما قد تلزم التاء للدلالة على التاء النفسية، يعني لهذا نظير، تاء التأنيث التي هي مجرد علامة وحرف مع ذلك يحكم بلزومها في بعض الأحيان كما سيأتي. لأنها لو كانت اسما للزم إما وجوب الإبدال -بما أن هؤلاء أصحاب هؤلاء هذه اللغة لا يفككون بين الفعل المسند إلى المثنى وبين علامة التثنية- فيلزم في هذه الحالة عندهم إما وجوب الإبدال أو وجوب التقديم والتأخير، يعني هذا عبرنا عنه بالوجوب التخييري، وإما إسناد الفعل مرتين، وكل ذلك باطل لا يقول به أحد، فلذلك هذا التخريج نلتزم به لكن ليس دائما. والحمد لله رب العالمين.