ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

063

بناء الفعل لما لم يسم فاعله

وحاصله أن بناء الفعل لما لم يسم فاعله إن كان ماضياً يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، كقولك في وصل ودحرج: وصل ودحرج، يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر. وإن كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، كقولك في يضرب وينتحي: يضرب وينتحى. فإن كان أول الفعل الماضي تاء مزيدة تبع ثانيه أوله في الضم، كقولك في تعلم وتغافل وتدحرج: تعلم العلم، وتغوفل عن الأمر، وتدحرج في الدار.

لأنه لو بقي ثانيه على فتحه -لماذا حكموا بهذا الضم الاتباعي؟- لأنه لو بقي ثانيه على فتحه على ما كان عليه وهو الفتح لالتبس بالمضارع المبني للمعلوم المسند إلى المؤنث مثلاً، كما في تدحرج تقول: تدحرج مثلاً. طبعاً، ولا أقل من الالتباس ولو في صورة الوقف أو مثلاً في صورة النصب مثلاً. صورة الوقف مثلاً تقول: تدحرج، فلا تعلم أن هذا للمجهول أو أنه فعل مضارع مرفوع مبني للمفاعل وفاعله مستتر تقديره هي.

المهم لابد من حصول مورد، يعني أن يكون هناك مورد اشتباه، ولا مورد واحد للاشتباه، فهذا يكفي حتى نعدل، مضافاً إلى أن المناسب لضم الضمة الأولى ضم الضمة الثانية أن يضم ما بعدها. وإن كان أول الماضي همزة وصل تبع ثالثه أوله في الضم، فيضم الثالث كقولك في انطلق واقتسم واستحلى: انطلق به، واقتسم المال، واستحلي الشراب.

لماذا؟ لأنك لو أبقيت الحرف الثالث على ما كان عليه من الفتح لالتبس بالأمر في بعض الأحوال. مثلاً في انطلق لو لم نفتح الطاء لو أبقينا الطاء مفتوحة لقيل: انطلق، انطلق مثلاً، لأن اللام مكسورة دائماً، سواء كانت للأمر أو كان للماضي المبني للمجهول، أنه فعل ماضي فيكسر ما قبل آخره. في بعض الأحوال، متى؟ عندما يكون ما قبل همزة الوصل مكسوراً. لأن همزة الوصل يتلفظ بها بحسب ما قبلها. ففي بعض عندما إذا لو فرضنا أن الحرف الذي قبل همزة الوصل -يعني آخر حرف من الكلمة السابقة التي تلفظنا بها قبل همزة الوصل- كان مكسوراً، وقلنا مثلاً أن نريد أن نقول مثلاً أن انطلق به مثلاً أو أن انطلق به، فهنا لو قلنا أن انطلق فيحصل اشتباه بين بين الأمر والأمر المبني للمعلوم وبين المبني للمجهول. انطلق به، واقتسم المال، واستحلي الشراب، لأنك لو أبقيت ثالثه على فتحه لالتبس بالأمر في بعض الأحوال.

الفعل المعتل العين والمضاعف

وإن كان الماضي ثلاثياً معتل العين فبني لما لم يسم فاعله استثقل فيه مجيء الكسرة بعد الضم، ووجب تخفيفه بإلقاء حركة الفاء ونقل حركة العين إليها. مثل باع، فعل ثلاثي معتل العين، فإذا أردنا أن نبني للمجهول يجب علينا أن نكسر الحرف ما قبل الأخير، لكن مجيء الكسرة بعد الضمة استثقل، لأنه ثلاثي فما قبل الأخير هو الحرف الذي بعد الحرف الأول، والحرف الأول مضموم، فاستثقل مجيء الكسرة باع والضمة، ووجب تخفيفه بإلقاء حركة الفاء نلقي حركة الفاء التي هي الضمه فنذهب بالضم، ونقل حركة العين إليها، والحركه التي تحركت بها العين وهي الكسره ناتي بها إلى الفاء، كقولك في باع وقال: لا تقول بويع مثلاً، وإنما تقول: بيع.

فما هو الأصل في بيع؟ الأصل فيها بويع، لكن استثقلت الكسرة بعد الضمة، فألقينا الضمة ثم أتينا بالكسرة وجعلناها حركة للباء التي هي الفاء، ثم بعد ذلك بمقتضى قانون الإعلال الصرفي صدق أنه لدينا حرف عله مكسور ما قبله، فحينئذ القاعدة تقتضي أنه يقلب ياءً، فصارت بيع. وكان الأصل بويع وقويل.

قال: الأصل في قال قولا، لأن هذه منقلبة عن واو، نعم، فهذه قولا فعل ثلاثي معتل العين فأردنا أن نبنيه للمجهول فنقول فيه قويل، لكن استثقلت الكسرة بعد الضمة فأسقطنا الضمة التي على القاف وأتينا بالكسرة التي على الواو فماذا صار؟ قويل، فصار قويل. فالقاعدة تقتضي أن الواو إذا ما قبلها -إذا الواو الساكنة إذا كان، يعني الواو الساكنة إذا تحرك ما قبلها وكان مكسوراً- وجب قلبها إلى ياء لتصبح قيل.

إذن غاية ما فعلنا في بيع باعتبار أن الياء متناسبة مع الكسرة، فاستثقلت كسرة على حرف عله، نعم، وكان الأصل بويع وقويل، فاستثقلت كسرة على حرف عله بعد ضمة. يريد أن يقول إن هذا الاستثقال لمجيء الكسرة بعد الضم، يعني مجيء الكسرة بعد الضم وإن كان فيه ثقل، إلا أن هذا الثقل يشتد ولا ويصبح لا يطاق متى؟ إذا كان الحرف المكسور حرف علة، أما لو كان حرف حرفان صحيحان أحدهما مضموم والآخر مكسور فلا مانع منه، فاستثقلت كسرة على حرف عله بعد ضمة، وإلا لو كان الاستثقال جارياً حتى فيما لو لم يكن حرف علة فلماذا يخصصون الحكم بمعتل العين. حينئذ كل فعل مضاعف ينبغي نقل حركة ثانيه إلى أوله.

فألقيت الضمة ونقلت الكسرة إلى مكانها، فسلمت الياء من نحو بيع لسكونها بعد حركة تجانسها. يعني الياء بعد أن نقلنا الحركة عنها صارت ساكنة، فهل يضرها تحرك الحرف الذي قبلها؟ نقول: بما أن حركة الحرف الذي قبلها مجانسة لها فحينئذ لم يكن ذلك مضرا بها، فبقيت غاية الأمر بقيت ساكنة فقيل بيع. وأما الواو في قولا انقلبت الواو ياء من نحو قيل أو نعم من نحو قيل لسكونها بعد كثرة، فصار اللفظ بما أصله الواو كاللفظ بما أصله الياء، يعني صار قولا وبيعت حكمهما واحد في نهاية المطاف عندما تريد أن تجعلهما للمجهول، فحرف العلة هذا سيقلب ياءً، أما فيما أصله ياء فلا قلب.

وأما فيما أصله الواو فلأن الواو الساكنة لا يمكن أو يثقل النطق بها مع كسر الحرف الذي قبله. وبعض العرب ينقل الحركة ويشير إلى الضم مع الكسر ولا يغير الياء ويسمي ذلك إشماماً، مثلاً قيل. بعض العرب ينقل -يعني أصلها قولا- فينقل الضمة عن الواو بعد إزالة الضمة التي كانت على القاف، لكنه لا يزيل الضمة التي على القاف تماماً بل يبقي أثراً لها، وحينئذ فهذه الياء التي انقلبت ستتلفظ أنت بالقاف فيها شيء من الكسر بل مائلة أكثر نحو الكسر لأنها هي حركتها التي نقلت إليها، وستشمها شيئاً من رائحة الضم فسيقال حينئذ قيول.

المهم فتقال حينئذ بطريقة معينة، يعني مجرد ضم الشفتين فقط، يعني ضم الكسرة حال ضم الشفتين. وبه قرأ نافع وابن عامر والكسائي في نحو ﴿قيل يا أرض ابلعي ماءك﴾، ﴿وقيض الماء﴾.

ومن العرب من يخفف هذا النوع بحذف حركة عينه، فإن كانت حركة عينه واواً سلمت كقول الراجز: (حوكت على نولين إذ تحاكو... تختبط الشوك ولا تشاكو)، أصلها حيكت، وإن كانت ياءً قلبت واواً لسكونها لأن القاعدة على هذه اللغة ما هي؟ أننا نسقط حركة العين، فإذا أسقطنا حركة العين وهي الكسر فبقي الضم الذي على الفاء بلا منازع، فهذا الضم يفرض على الحرف الذي بعده أن يكون مجانساً له، فبما أنها ياء ساكنة والياء الساكنة لا يتلفظ بها بعد ضمة ففي هذه الحالة تسقط هذه الياء ونستبدلها بواو. وإن كانت ياء قلبت واواً لسكونها وانضمام ما قبلها، يعني ولأن ما قبلها مضموم، كقول الشاعر الآخر: (ليت وهل ينفع شيئاً ليت... ليت شباباً بوع فاشتريت).

اللهجات ودفع الالتباس

وقد يعرض بالكسر أو بالضم التباس فعل المفعول بفعل الفاعل، فيجب حينئذ الإشمام أو إخلاص الضمة في نحو خفت مقصوداً به خشيت، والإشمام أو إخلاص الكسر في نحو طلت مقصوداً به غلبت في المطاولة.

هذه اللهجات التي ذكرها لو خلينا والأصل فإنها مجرد لهجات ولا تزيد عن ذلك، فيجوز لنا إذا ثبت أن هذه لهجة فصيحة ثابتة عن العرب أن نتبعها، إلا أن اتباع إحدى هذه اللهجات بعينها قد يكون هو السبيل للتخلص من التباس يمكن أن يطرأ على الفعل، فحينئذ لا يكون الأمر مجرد استحباب أو مجرد أن المتكلم مخير في أي اللهجات يختار، بل حينئذ يتعين عليه أن يختار اللهجة التي بها يدفع الالتباس. كما في خفت، فإن خفت أصلها خاف، وخاف أصلها خاوف، وإذا أردنا أن نصيغ من خاف المبني للمجهول نقول فيها خويفت، فالقاعدة ماذا تقتضي؟ أن يقال أن هذه الضمة التي على الفاء تذهب ثم ننقل الحركة من عين الكلمة إلى فائها فيصبح خيفة.

فإذا أردنا أن نسند هذا الفعل الخويفة إلى المتكلم فحينئذ لابد من إسقاط تلك الياء. لا، أنا أريد أن أقول إنه حصل للاخرين الخوف مني فانا الذي خفت، أصل الكلام مثلاً خافني الناس ربما هكذا، فصار خفت حذفنا الفاعل وبقي المتكلم لكنه ناب عن الفاعل فصار ضمير رفع، فحينئذ ماذا صار؟ كان أصلها خيفة، خيفة إذا أردنا أن نأتي لها بضمير الرفع فحينئذ لابد من بنائها على السكون فتصبح خيفت، فالتقى ساكنان فلابد من حذف الياء فتصبح خفت.

فهذه خفت تلتبس ويشتبه الأمر بينها وبين خفت المبني للمعلوم الذي أصلها خاف أنا من فلان. هذا على سبيل التقريب نقوله. فلابد من وصل الضمير، ضمير المتكلم هو ضمير الرفع، إذا التحق بالفعل الماضي يبنى فعل الماضي حينئذ على السكون فيصبح خيفت، فالتقى ساكنان وهما الألف والتاء، لكنهم يكسرون الخاء لماذا؟ لأن أصل خاف خايفة، ثم صار خايفت، ثم صدق على هذه الواو أنها تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصار خافت، لكن قبل أن نقلبها ألفاً هذه الكسرة التي كانت عليها قلبناها إلى الفاء، ثم التقى ساكنان هما الألف والفاء فحذفنا الألف فصارت خفت، فهكذا يكون لدينا النتيجة في الفعل المبني للمعلوم.

فقالوا لكي نتخلص من هذا الالتباس وبما أننا في مندوحة في صورة البناء للمجهول ولدنا بدل اللهجة الواحدة لهجات أربع ففي هذه الحالة نستطيع بل يتعين علينا أن نختار إحدى اللهجات التي تخلصنا من هذا الالتباس، فنلتزم بأن يقال مثلاً خفت بضم الخاء في صورة البناء للمجهول تفريقاً بينها وبين خفت المبني للمعلوم. فالآن لدينا خفت ولدينا خفت. فيجب حينئذ الإشمام أو إخلاص الضمة في نحو خفت مقصوداً به خشيت، والإشمام أو إخلاص الكسر في نحو طلت مقصوداً به غلبت في المطاولة.

طلت أصلها ماذا؟ أصلها مطاولة نعم، طاول يطاول مطاولة، من باب المفاعلة. فصار طول، صحيح؟ كيف نبنيه للمجهول؟ تضم الطاء وتكسر الواو، طاول مثل مثلاً قاتل قوتل. فماذا نفعل بعد ذلك؟ أي واو؟ الآن لدينا واوان، طول، إذا كان هكذا لدينا واوان إلا أن يكون هكذا لعله طاولة ليس من طاولة لو كانت من طاولة ظهر أسهل. في المطاولة، يعني مقصود بهذا طلت في المطاولة، يكون أصلها طولت، من أصلها طولت يعني مأخوذة من طويلة، فحينئذ هذه يعني الآن هذا ما يمكن أن يقال حتى لابد أن نتأكد منها هذه، ممكن أن يكون هكذا أصلها أنه طويلة فهذه الكسرة التي على الواو نقلناها إلى الطاء. هذه دع حتى نراها بعد فيما بعد.

ويجوز في الفعل الثلاثي المضاعف مبنياً لما لم يسم فاعله من الضم والإشمام والكسر ما جاز في فاء الثلاثي معتل العين. هذه اللغات التي ذكرناها في الثلاثي معتل العين كما في باع وخاف هي بعينها تجري في الفعل الثلاثي المضاعف المبني للمجهول، فيجوز لك في فاء الثلاثي المضاعف من إخلاص الضم أو إخلاص الكسر أو الإشمام ما جاز لك في فاء الثلاثي معتل العين. كما في حب الشيء أصلها حبب، فأردنا أن نبنيها للمجهول فالقاعدة فيها حبب، ويجوز لنا في هذه الحالة أن نقول حب، ويجوز لنا أن نقول حب، المهم هذه هي الإشمام، ومن أشم أشم، يعني ومن أشم في فاء الثلاثي معتل العين أشم في فاء الثلاثي المضاعف. وقد قرأ بعضهم قوله تعالى: ﴿هذه بضاعتنا ردت إلينا﴾ (يوسف: 65) ردت، أو بالإشمام بالكسر أو بالإشمام.

وإن كان الماضي معتل العين على وزن افتعل مثل اختار، إذاً الماضي معتل العين لكنه على وزن افتعل أو على وزن انفعل، كاختَار أو على وزن انفعل كَانقَاد، ففي هذه الحالة يفعل بثالثه في بنائه للمجهول لما لم يسم فاعله ما فعل بأول نحو باع وقال، فتقول اختير، ثم بعد ذلك تقول اختير. ماذا فعلنا حتى صارت اختير؟ أصلها اختير، فاستثقلت الكسرة بعد الضمة فأسقطنا الضمة ونقلنا الكسرة التي على الياء إلى التاء فصارت اختير.

إذن لذلك فعل بثالثه -بالحرف الثالث منه- أثناء بنائه للمجهول نفس ما فعل بأول نحو باع وقال من بيع وقيل، ولفظ همزة الوصل حينئذ على حسب اللفظ بما قبل حرف العلة، فإن قلت اختير فينبغي عليك أن تقول اختير، وإن قلت اختورا كما في بوعى مثلاً كما تقول بوعى عليك أن تقول اختورا وأنقودا، وبالإشمام أيضاً، فإن أشممت في التاء مثلاً في اختار عليك أن تشم في همزة الوصل. وإلى هذه المطالب الإشارة بقوله: (وما لباع لما العين تلي)... تقديره والذي لباع في البناء للمفعول من الأحوال الثلاثة الإشمام وإخلاص الضم أو الكسر ثابت للذي تليه العين، للذي تأتي العين بعده في نحو اختار وانقاد وشبهه ينجلي.

نيابة غير المفعول عن الفاعل

إذا كان للفعل أكثر من متعلق، بأن يكون قد تعلق باسم على أنه مفعول له، وبآخر على أنه ظرف له، وبثالث على أنه مجاوز له مثلاً، وحذفنا الفاعل وأردنا أن نبني الفعل للمجهول، فهل هذه المتعلقات متساوية في صحة نيابة كل منها عن الفاعل؟ أم لابد من الترجيح فيما بينها؟ إذن، إذا كان الكلام مثلاً فيه ظرف، جار ومجرور، مصدر ومفعول به مثلاً، مثلاً: ضربت زيداً ضرباً مبرحاً في البيت مثلاً، فهنا لو أردنا أن نبنيه للمجهول ضرب، فما الذي ينوب؟ فهل ينوب زيد أو ينوب في البيت أو ينوب المصدر؟ فما الذي ينوب؟

فهذه المتعلقات المتكثرة هل هي متساوية في صحة نيابة كل منها أم لابد من الترجيح بأن يقال لبعضها أولوية في النيابة على بعد؟ الصحيح أنه لابد من نيابة المفعول إن وجد، وذلك لوجهين:

الوجه الأول: ما أشرنا إليه في بداية بحث النائب عن الفاعل، من أن الفعل المبني للمجهول يعبر عن حدث لوحظت فيه حيثية الوقوع، والحدث الملحوظ بهذا اللحاظ حدث قائم حقيقة بالمفعول، فالمفعول هو فاعله الحقيقي، فعند دوران الأمر بين إنابة المفعول وإنابة غيره لم يكن للغير أن يزاحمه. نحن قلنا إنه لدينا ضرب، ضرب تدل على الحدث الملحوظ من حيثية الصדור من جهة الصادر، أما ضرب فتدل على المضروبية ولا تدل على الضرب، والمضروبية هي نفس الضرب لكن ملحوظة من أي جهة؟ من جهة الوقوع والتعلق. طيب، ففي هذه الحالة المضروب من هو؟ المضروب هو زيد فله الحق لوحده أن ينوب عن الفاعل ولا يزاحمه على هذا الحق أحد أو غيره. هذا هو الوجه الأول.

الوجه الثاني: ما أشاره إليه في المتن، وحاصله -وهو من ملحقات الوجه الأول وليس وجهاً في قباله، على كل حال- حاصله أن حق الإسناد أن يكون إلى الذوات، وذلك لأن المسند إما فعل وإما وصف، وعلى كل حال فهما يندرجان في مقولة العرض، والعرض لا يقوم إلا بموضوعه، وموضوعه لا يكون عرضاً أخرى، بل يكون ذاتاً وجوهراً. فعند اجتماع المفعول الذي هو ذات في الغالب مع المصدر الذي ليس كذلك ومع الظرف الذي ليس كذلك فلا محالة يكون إنابة المفعول أولى بل هو المتعين. طبعاً، هذا يمكن أن يكون عبارة أخرى عن المطلب السابق، على كل حال أنه هو الفاعل في المعنى، فإن أسند إلى غيره يسند إليه مجازاً.

إذن، هذا فيما لو كان في الكلام بعد إسقاط الفعل بعد إسقاط الفاعل كان مفعول وغير المفعول، ماذا لو لم يكن هناك مفعول بل كان هناك متعلقات أخرى؟ فما الذي ينوب عن الفاعل حينئذ؟ كأن يدور الأمر بين المصدر وبين الظرف مثلاً، مثل: صمت صوماً يوم الجمعة، فقيل صيم. هل يقال صيم صوم يوم الجمعة أو صيم صوماً يوم الجمعة على أن الضرب هو النائب عن الفاعل؟

طيب، في هذه الحالة يقول المصنف: إن كانا مختلفين من ناحية التصرف وعدم التصرف فالمتعين أن يجعل المتصرف هو النائب عن الفاعل. والمقصود من التصرف هنا -عندما نقول ظرف متصرف أو عندما نقول مصدر متصرف- أنه لم يلازم المصدرية أو الظرفية، فلو لازم الظرفية أو المصدرية فإنه لا يكون ظرفاً متصرفاً ولا مصدرا متصرفاً. خلاص، فهذا هو المقصود من التصرف هنا، فالتصرف هنا في قبال اللزوم وليس في قبال الجمود، لأن التصرف والجمود وصفان اشتقاقيان، يعني باحاظ الاشتقاق، هل هو متصرف أو هو جامد. على كل حال، إذا هذا الذي نتحدث عنه هو التصرف النحوي هنا وليس هو التصرف... التصرف النحوي هو عبارة عن عدم لزوم الكلمة حالة واحدة، سواء كانت المصدرية أو الظرفية أو أي شيء آخر. أما التصرف الصرفي ما هو؟ هو أن يكون اللفظ قابلاً لكثرة التصاريف.

فإن كان متصرفاً جازت إنابته عن الفاعل، وإن لم يكن متصرفاً لم يجز إنابته عن الفاعل. والوجه في ذلك أن الظرف المتصرف -ألم نأخذ الظرف والمصدر يقاس عليه؟- أن الظرف المتصرف هو كما عرفنا الظرف الملازم للظرفية، فحكمه اللازم له أنه مفعول فيه، فهو في أية حالة من الأحوال نفرضها لا يكون مسنداً إليه، إذ لو كان هناك حالة يخرج بها عن المفعول فيه إلى الفاعلية لم يعد غير مسند المتصرف. ما أدري أنا تعني أن الشبه هذا الكلام عن الظرف غير المتصرف، إذن الظرف غير المتصرف هو الذي يلازم حالة واحدة فحكمه الدائم ما هو؟ أنه مفعول فيه، إذا كان دائماً هو مفعول فيه إذاً هو أبداً ليس فاعلاً، لو فرضناه فاعلاً ولو في مورد واحد فحينئذ يكون هذا، نعم هذا خلف اللزوم الذي أثبتناه له. خلاص، بخلاف الظرف المتصرف، الظرف المتصرف هو ما يجوز أن يقع ظرفاً تارة وفاعلاً أخرى ومفعولاً ثالثاً ومبتدأ رابعة وهكذا، كما في يوم زرتك يوم الجمعة هذا ظرف لكنه متصرف، لماذا؟ لجواز أن يخرج عن الظرفية والمفعول فيه إلى وجوه أخرى من الإعراب.

طيب، ماذا يفيدنا ذلك؟ إذا كان الظرف المتصرف يخرج عن الظرفية إلى الفاعلية ولو في مورد، فهذا يعني أنه بالإمكان أن يسند الفعل إليه إسناداً حقيقياً، وبما أن الفعل يمكن أن يسند إليه إسناداً حقيقياً أمكن أن يسند إليه إسناداً مجازياً. ما هو الإسناد المجازي؟ الإسناد المجازي هو إسناد الفعل إلى الظرف. الفعل كما ذكرنا قبل قليل، الفعل من حقه أن يسند إلى الذوات، فإسناده إلى الظرف فيه تجوز، فلكي يصح هذا التجوز في الإسناد علينا أن نفترض أنه في الحقيقة لو خرج عن الظرفية يكون هذا الفعل مما يصح أن يسند إلى هذا الظرف، وهذا ما ينتفي في مورد الظرف غير المتصرف، لأن الظرف غير المتصرف بما أنه لازم حالة واحدة، فلم يصح أن يسند الفعل إليه، فحرم فهو محروم من أن يسند الفعل إليه حقيقة، فبما أنه حُرم منه حقيقة حُرموه مجازاً، هذا ما قاله الشاعر.

نقرأ: إذا خلا فعل ما لم يسم فاعله من مفعول به ناب عن الفاعل ظرف متصرف أو مصدر كذلك -أي مصدر متصرف- أو جار ومجرور لكن بشرط حصول الفائدة بتخصيص النائب عن الفاعل أو تقييد الفعل بغيره.

يذكر المصنف موردان لحصول الفائدة، أو شكلان من أشكال حصول الفائدة:

الشكل الأول: أن تأتي للفعل بنائب فاعل ظرف مثلاً أو جار ومجرور مثلاً، ويكون المقصود تخصيص النائب عن الفاعل. ما معنى تخصيص النائب عن الفاعل؟ مثلاً يقال هكذا، نعم، مثلاً صمت يوماً شديد الحر، أو أو مثلاً لا، صمت يوم الجمعة فإذا قيل صيم يوم الجمعة، أو نعم، فإذا قيل صيم يوم الجمعة فعلى الذي يريد أن يعرف الصائم من هو أن يفتش عن الأشخاص الذين صاموا في دائرة معينة وهو يوم الجمعة، فحصل بذلك تخصيص لنائب الفاعل، أن نائب الفاعل الذي نبحث عنه ليس هو مطلق شخص ومطلق صائم، وإنما هو صائم في حصة معينة من الزمان هي يوم الجمعة.

الشكل الثاني: أو تقييد الفعل بغيره. بغيره يعني بغير ماذا؟ بغير النائب عن الفاعل. شوف هو يأتي بأمثلة، يقول: فالأول نحو صيم يوم السبت وجلس أمام المسجد وغضب غضب شديد، رضي عن المسيء.

والثاني الذي هو تقييد الفعل بغيره مثل ماذا؟ مثل سير بزيد يومان، وذهب بامرأة فرسخان. ما هو الذي قيد هنا؟ وما هو الذي قيد؟ وهذه بغيره ما هو؟ سير بزيد يومان، قيدنا السير يومان، سيرنا بالفعل، وشدينا كيف سيرنا بالفعل، احنا جعلناها مع بعض في جملة، مو الأصل، خذ واضح، نعم. سير بزيد يومان، نائب الفاعل في زيد، يومان قيد فيها السير، نعم، مقيدة نائب الفاعل، بيزيد قيدنا الفعل. كذلك تذويب ببعض الفرسخان بالذهب، الفرسخين خير للذهب، نعم، خير للذهب.

إذاً، تخصيص النائب عن الفاعل مثل صيم يوم السبت، أننا نقيد النائب عن الفاعل اليوم بهذا اليوم، وتقييد الفعل بغيره يعني بغير نائب الفاعل. سير بزيد يومان، قيدنا السير بماذا؟ بغير نائب الفاعل. ما هو غير نائب الفاعل؟ قيدنا يومان، تقييد الفعل تقييد السير بيومين لغيرنا اللي هو زيد يعني، إذن مثلاً إنه بزيد هو نائب الفاعل في المسألة، فقيدنا السير والفعل بغير نعم الفاعل بغير زيد له يومان. يعني صار في فضل أنه هو بزيد، لا شلون بزيد؟ زيد، كيف زيد؟ يومان على أي أساس مرفوعة؟ هي النائب عن الفاعل، لكن ما هو المقصود؟ المقصود أنك قيدت الفعل وهو السير بيومين، ويومين هو غير نائب الفاعل في الحقيقة، فنائب الفاعل في الحقيقة الذي سيّر به في الحقيقة ليس ليومين، وإنما هو سيّر، لكن اليومين لماذا جعلته هو النائب عن الفاعل؟ لفائدة، ما هي هذه الفائدة؟ أن تقول أن هذا السير الذي أوقع على نائب الفاعل الحقيقي هو سير متصف بأنه سير ليومين، فحصل تقييد للفعل بغيره، نائب الفاعل حقيقة. فعندما قال بغيره بغير نائب الفاعل، لكن النائب الحقيقي الذي نحن لم نجعله نائباً عن الفاعل في اللفظ، وإنما جعلنا غيره النائب عنه الفاعل.

والثاني نحو سير بزيد يومان وذهب بامرأة فرسخاً. هذا بالنسبة لما يتصرف من الظروف والمصادر. وما لا يتصرف من الظروف مثل إذا وعند لا يقبل النيابة عن الفاعل، وكذا ما لا يتصرف من المصادر نحو معاذ الله، لأن معاذ الله ملازمة للنصب على المصدرية، مصدر ميمي ملازم للنصب على مصدرية على أنه مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق، وحنانيك، ما هو الأصل في حنانيك؟ لأن في نيابة الظروف والمصادر عن الفاعل تجوزاً بإسناد الفعل إليها، لأن حق الفعل أن يسند إلى الذوات، فما كان منها من الظروف والمصادر متصرفاً قبل إسناد الفعل إليه حقيقة فيقبل إسناده إليه مجازاً، وما كان منها غير متصرف لم يقبل الإسناد إليه حقيقة فلا يقبله على جهة المجاز، ولا ينوب بعضها...

مذهب سيبويه أنه لا يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده، لأنه هو الفاعل في المعنى، وأجازه الأخفش والكوحيون محتجين بقراءة أبي جعفر قوله تعالى: ﴿ليجزي قوما بما كانوا يكسبون﴾ (الجاثية: 14) بإسناد ليجزي إلى أي شيء؟ إلى بما، إلى الجار والمجرور، ونصب قوماً على أنه مفعول به، وبنحو قول الراجز: (لم يعن بالعلياء إلا سيدا)... ولو كان نائباً عن الفاعل لقيل لم يعن بالعلياء إلا سيد، لأنه استثناء مفرغ. وقول الآخر: (إنما يرضي المنيب ربه... ما دام معنياً بذكر قلبه) لو كان قلبه هو النائب عن الفاعل، لأن معنياً وإن لم يكن فعلاً مبنياً للمجهول، لكنه اسم مفعول واسم مفعول في معنى مبني للمجهول، لكنه نصب قلبه. والحمد لله رب العالمين.