ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

064

تقدم الكلام فيما لو كان المحذوف أو الباقي بعد حذف الفاعل هو المفعول وغير المفعول. ماذا لو كان الباقي بعد حذف الفاعل المفعول ومفعول أو مفعولان آخران؟ لعبارة ثانية الكلام الذي بحثنا عنه سابقا إنما هو

هو في مورد الفعل الذي يكون متعديا لواحد فقط، فحذفنا الفاعل وبنينا الفعل للمجهول، فبقي المفعول وبقي معه متعلقات أخرى كالظرف والجار والمجرور والمصدر وما إلى ذلك. أما كلامنا اليوم ففي صورة ما لو كان الفعل متعديا إلى اثنين أو إلى ثلاثة، فإننا إذا حذفنا الفاعل وبنينا الفعل للمجهول

فالباقي بعد الحذف مفعول ومفعول آخر. أي الباقي اسمان متساويان في المفعولية، وفي أن الفعل يصح نسبته إليهما حقيقة، فكذا يصح نسبته إليهما مجازا. وإن كان هنا لا تجوز في البين بعد أن صار هذا فعلاً للمجهول. ففي هذه الحالة أي المفعولين نجعل نائبا عن الفاعل؟

هل نجعل المفعول الأول هو النائب عن الفاعل؟ أو نجعل المفعول الثاني هو النائب عن الفاعل؟ فصل النحاة في باب الفعل المتعدي إلى مفعولين بين باب أعطى وكسى وبين باب ظن. ففي باب

باب أعطى، قالوا: يجب إنابة أول المفعولين، ولا يجوز إنابة الثاني، ودليلهم على ذلك أن المفعول الأول

في باب أعطى، هو الفاعل في المعنى. بخلاف المفعول الثاني، فإن المفعول الثاني، حتى بعد أن حولنا الفعل إلى صيغة المجهول،

بقي الفعل يقع عليه كما في أعطى أو أعطيت زيداً جبة المفعول الأول زيد والمفعول الثاني جبة عندما كان الفعل بصيغة المعلوم لا شك ولا ريب لم

لم يكن فاعله لا زيد ولا جبة، بل كان كلاهما مفعولاً. عندما حولنا أعطى إلى المجهول، صار معناه هو الإعطاء الملحوظ بأي حيثية؟ بحيثية الصدور أو الوقوع؟ بحيثية الوقوع. والفعل الملحوظ بهذه الحيثية فاعله من؟ هل المعطى هو زيد أو المعطى هو

الجبة؟ عفوا هل المعطى له هو زيد وهل أم المعطى له هو الجبة؟ لا شك ولا ريب أن المعطى له هو زيد، فزيد هو الفاعل في المعنى، فمن حقه هو أن ينوب عن الفاعل المحذوف وليس من حق المفعول الثاني. إلا أن ابن مالك لم يوافق

على المنع من إنابة الثاني مطلقاً. بل قال: يجوز إنابة المفعول الثاني لكن بشرط وهو الأمن من اللبس. طبعا المصنف هنا يدعي الاتفاق على أنه يجوز

إنابة الثاني، ماذا قال؟ وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. يدعي الاتفاق على هذا، لكن خالف في ذلك الكوفيون. ثبتت مخالفة الكوفيين، لذلك قلنا فيها خلاف، وعلى كل حال الظاهر أن جمهور البصريين على ما ذهب إليه الناظم، أنه يجوز أن ينوب المفعول الثاني، لكن بشرط الأمن من اللبس. الأمن من اللبس كما في أعطيت زيداً

جبة، فيجوز على القاعدة أن تقول أعطي زيد جبة، فتجعل زيداً هو النائب عن الفاعل، وإذا أمن اللبس، وهنا يؤمن اللبس، تستطيع أن تقول أعطي زيداً جبة، لأنك رفعت جبة أو نصبتها يعلم أن الآخر أن الآخر ليس الجبة، وإنما الآخر هو زيد، فالإعطاء الملحوظ

في حيثية الصدور يعلم نسبته إلى زيد حتى ولو لم نجعل زيداً نائبا عن الفاعل، فيؤمن اللبس هنا وهذا مفعول وذاك مفعول فيمكن لنا أن ننيب أيهما شئنا. هذا كله في باب أعطى، طيب أما إذا لم يؤمن اللبس كما في أعطيت زيداً عمراً. فهنا لو

رفعنا عمراً على أنه هو النائب عن الفاعل، فيكون الظاهر في هذه الحالة أن يكون عمرو هو الآخذ، لا أن يكون زيد هو الآخذ. أصل الكلام أعطيت زيداً عمراً. نفترض أن عمراً صديقي مثلاً وزيد هو عبد عندي، فأقول أعطيت زيداً عمراً، يعني أو عفواً بالعكس، يكون زيد هو الصديق وعمرو هو العبد، أعطيت زيداً عمراً، فهنا لو قيل أعطي زيد عمراً نفهم هذا المعنى بعينه، لكن لو قيل أعطي زيد عمر فهنا يظن أن الآخذ هو عمر والحال أن عمراً هو العبد وهو الذي أخذه صديقي زيد، فهنا يحصل الالتباس فحينئذ نقول ما يرفعه المتكلم فهو الفاعل في المعنى. تقدم أو

هذا كله في باب أعطى، وأما في باب ظن، وفرق باب ظن عن باب أعطى واضح، أن المفعولين في باب أعطى متغايران، وأما المفعولان في باب ظن فليسا بمتغايرين، وإنما أصلهما مبتدأ وخبر، ومفاد المبتدأ والخبر هذا هو ذاك، وذاك هو

هذا، فهما ليسا غيرين، لذلك يصح حمل أحدهما على الآخر، بخلاف أعطيت زيداً جبة، لا تستطيع أن تقول زيد جبة. في باب ظن ادعى، طيب لا شك ولا ريب في جواز إنابة الأول. بل في أرجحية إنابة الأول. هذا كله هذا قدر متيقن.

وإنما الكلام في إنابة الثاني، يعني الذي كان خبراً، أصله الآن ظننت زيداً قائماً. زيد لا شك ولا ريب في جواز بل رجحان أن يكون هو النائب عن الفاعل، فتقول ظن زيد قائماً. هل يجوز أن ننيب قائماً أو لا يجوز؟ اشتهر بينهم المنع. وذلك

لأنهم قالوا المفعول الثاني في باب ظن محكوم به أو محكوم عليه؟ المفعول الثاني في باب ظن محكوم به لأنه خبر في الأصل والمحكوم به رتبته رتبة المسند فجعله

نائبا عن الفاعل يصيره في رتبة المسند إليه وبينهما تنافٍ. إلا أن الناظم وجماعة آخرين

أجازوا أن ينوب الثاني في باب ظن عن الأول بشرط أمن اللبس قياساً له على المفعول الثاني في باب أعطى، إذ كما أن المفعول الثاني في باب

أعطى ليس فاعلاً في المعنى، ومع ذلك نسبنا الفعل إليه بشرط أمن اللبس، فكذلك الحال في المفعول الثاني في باب ظن، غاية ما هنالك أنه ليس هو المسند إليه في المعنى

فيجوز أن فيجوز إذا أمنا من اللبس أن ننسب الفعل إليه فيكون هو النائب عن الفاعل. هذا بالنسبة للمفعول الثاني في باب ظن. وأما بالنسبة للفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل. وهو مثل أعلم وأرى. أعلم وأرى اللذان

هنا الباقي بعد الحذف ثلاثة أسماء. فلا شك ولا ريب في جواز بل في أرجحية أن ينوب الأول. ففي مثل أعلمت زيداً عمرا قائماً تقول أُعلم زيد عمراً قائماً. كما أنهم اتفقت كلمتهم

أو ادعي الاتفاق حتى كما أنه ادعي الاتفاق على عدم جواز إنابة الثالث أعلمت زيداً عمرا قائماً قائماً ادعي الاتفاق ادعى ابن الناظم الاتفاق نعم ابن الناظم الشارح لم يدعِ ذلك، يعني كلام الشارح على كل حال ليس صريحاً في ذلك، لكن في كلام الناظم نعم

ادعى الاتفاق، ابن الناظم ادعى الاتفاق على أنه لا يجوز إنابة الثالث. لنفس السبب الذي ذكرناه في ثاني مفعولي ظن يضاف إليه بعد هذا الاسم هذا الاسم الثالث عن الفعل. كثرة الفصل بينه وبين الفعل مشعرة بأنه ليس فاعلاً.

مضافاً إلى أنه مشتق والمشتق هنا محكوم به فلا يكون مسنداً إليه. طبعا ذكر بعضهم أن ما ادعاه ابن الناظم من عدم جواز إنابة الثالث غير صحيح وأن بعضهم يجيز ذلك، المهم وأما المفعول الثاني

فأجاز بعضهم ومنهم الناظم إنابته لكن بشرط الأمن من اللبس ومنع منه آخرون. هذا تمام الكلام في هذا البحث وفي البحث الأخير يقول إذا الآن في مثل أعلمت مثلاً قلت

يقول يبقيان على حالهما، إذ لا ينوب عن الفاعل إلا نائب واحد كما أن يعني كما أن الفعل لا يسند إلا إلى فاعل واحد، كذلك المبني للمجهول لا يسند إلا إلى نائب فاعل واحد. يقول إذا بني الفعل للمجهول لما لم يسم فاعله من متعد إلى مفعولين.

فإن كان الثاني غير الأول، فالأولى نيابة المفعول الأول لكونه فاعلاً في المعنى. نحو كسي زيد ثوباً، ويجوز نيابة المفعول الثاني إن أمن التباسه بالمفعول الأول، نحو ألبس عمراً جبة. فهنا اللابس عمراً نصب أو رفع. فلو خيس الالتباس كما في أعطي زيد

بشرا وجب نيابة الأول. وإن كان الثاني من المفعولين هو، نعم وإن كان الثاني من المفعولين هو هو الأول في المعنى. يوجد عندكم الأول في المعنى. نعم وإن كان الثاني من المفعولين هو الأول في المعنى، وذلك أين؟ في باب ظن. لأن الثاني من المفعولين زيد قائمون، قائم هو زيد وزيد هو

فإشارة إلى باب ظن، فأكثر النحويين لا يجيز نيابة الثاني عن الفاعل، بل يوجب نيابة الأول حينئذ نحو ظن زيد قائماً، لأن المفعول الثاني من ذا الباب خبر، والخبر لا يخبر عنه، أي وجعله مسنداً إليه يصبح في رتبة المخبر عنه، والحال أنه خبر. وأجاز بعضهم نيابته عن نيابته عن الفاعل إن أُمن اللبس قياس

على ثاني مفعولي باب أعطى. أنه لا فرق في الحقيقة بينهما. وإليه ذهب والدي الشيخ. وإذا بني هذا بالنسبة للمفعول للفعل المتعدي إلى اثنين. أما إذا بني فعل ما لم يسم فاعله من متعد إلى ثلاثة مفاعيل ناب الأول منها من هذه المفاعيل الثلاثة عن الفاعل. نحو أري زيد أخاك مقيماً.

ولم يجز نيابة الثالث باتفاق، هنا ادعى الاتفاق وقلنا بعضهم ثالث. وفي نيابة الثاني الخلاف الذي في نيابة الثاني في باب ظن. ليس بمعنى أن المناط واحد أنه هذا خبر وذاك خبر، لأن المفعول الثاني في باب أعلم وأرى ليس خبراً في الأصل، وإنما هو المبتدأ في الأصل. وإنما بمعنى أنه عين الخلاف الذي

جرى هناك أنه بعضهم يمنع وبعضهم يجيز عند أمن اللبس يأتي هنا. طيب وفي نيابة الثاني في باب أرى الخلاف الذي في نيابة الثاني في باب ظن، ولو كان المناط مختلفاً. طيب وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا كما لا يكون للفعل إلا فاعل واحد، كذلك لا ينوب عن الفاعل إلا شيء واحد. وما سواه مما يتعلق

بالفعل فمنصوب لفظاً إن لم يكن جاراً ومجروراً وإن يكن هو فمنصوب محلاً، فالآن عندما يقال مثلاً جار ومجرور متعلقان بالفعل ما معنى متعلقان؟ يعني هما مفعول به غاية الأمر قصر الفعل عن نصبهما لفظاً أو قصرا هما عن تحمل الإعراب اللفظي فثبت النصب لهما محلاً، فالمتعلقان مفعول به

في الحقيقة لكنه غاية الأمر لا يظهر عليهما الإعراب اللفظي. هذا تمام الكلام في بحث النيابة عن الفاعل.

بحث الاشتغال

المبحث الآتي اشتغال العامل عن المعمول. بحث الاشتغال. هذا البحث يقع برزخاً بحسب المنهجية

التي اتبعها ابن مالك في ترتيب أبحاث النحو يقع برزخاً بين البحث عن الأسماء المرفوعة وبين البحث عن الأسماء المنصوبة، لأن من حالات الاشتغال كما سوف يأتي نصب الاسم المشغول عنه تارة، أو نصب الاسم المشغول عنه تارة، ورفعه تارة أخرى. فالآن خرجنا عما قطعنا برفعه أو عما لزم له الرفع إلى ما جاز فيه الرفع تارة والنصب أخرى. لنصل بعد ذلك إلى ما تعين ولزم

فيه النصب. فيكون هذا البحث مقدمة للدخول في بحث الأسماء المنصوبة. ومن هنا يعلم أن ما ذكره بعض المحشين من أن الأولى بالمصنف أن يؤخر بحث الاشتغال إلى ما بعد بحث تعدي الفعل ولزومه

في غير محله. على كل حال وصل الكلام إلى بحث الاشتغال. وللاشتغال أركان أربعة. المشغول عنه

وهو الاسم المتقدم الذي اشتغل الفعل عن العمل به بالعمل في آخر والمشغول

وهو الفعل الذي اشتغل عن العمل في ذلك الفعل المتقدم، الاسم المتقدم اشتغل عنه بآخر، والشاغل وهو الضمير

الفعل المتأخر عن العمل في الاسم المتقدم أو ضمير أو السبب كما سيأتي والمشغول به ما هو المشغول به؟ الضمير أو الشاغل الضمير سميناه الشاغل

المشغول به ما هو؟ الاسم هو العمل لأن الفعل اشتغل بالعمل عن بالعمل في الضمير المتأخر عن العمل في الاسم المتقدم وربما يعبر عن الضمير نفسه بأنه هو المشغول به هذا ولعل هذا هو الأكثر في كلماته وإن كان

الوضح هو ما ذكرناه أولاً، أن الضمير شاغل والمشغول به الفعل هو العمل بالضمير، إذا أردنا أن ندقق، فعل لم يشتغل بالضمير، اشتغل بالعمل في الضمير. على كل حال إذا اتضحت هذه الأركان الأربعة نأتي إلى تعريف الاشتغال. وحاصله

أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل طالب له في المعنى ثم يشتغل أو ثم يلتحق بهذا الفعل المتأخر اسم آخر

يملأ هذا المكان الشاغر الذي لدى الفعل فيتسلط عليه الفعل ويعمل فيه ويلتهي

عن العمل في الاسم المتقدم. نعم. يعني يقول أنت أنت لما كنت متأخراً أنا كنت أعمل كنت أعمل فيك. فإذاً لابد من تقدم اسم وتأخر فعل وأن يكون هذا الفعل طالباً في المعنى للاسم المتقدم، لكن لم يعمل فيه لماذا؟ لأنه التحق به ما شغله عن العمل في ذلك

الاسم المتقدم، يرحمكم الله، فهذه الحالة نسميها بحالة الاشتغال، طبعا ولا يترتب أي أثر على هذه التسمية أن هذا ليس وارداً في آية أو في رواية، والعرب قالوا في مورد الاشتغال نحكم بكذا أو نحكم بكذا، ليس ليس من هذا القبيل، فلكن غاية الأمر هذه تسمية

اصطلاحية في هذه الحالة التي بين أيدينا مع قطع النظر عن حكمها الإعرابي ما هو؟ خذ. إذا اتضحت ضابطة الاشتغال، تعالوا نطبقها على عبارة الناظم وابنه. فنقرأ البيت ونشرح. يقول: (إن مضمر اسم سابق فعلاً شغل)، الآن من لطائف ابن هشام في

هذه القصيدة أنه يكثر يكثر وقوع الاشتغال في أبياته التي تتحدث عن الاشتغال، شوف مثلاً (إن مضمر اسم سابق فعلاً شغل) عنه هذا من باب الاشتغال، أصل الكلام لو كان لدينا فعل شغل نعم لو كان لو كان لدينا

(إن مضمر اسم سابق فعلاً شغل) عنه. نعم يعني إن إن كان لدينا ضمير شغل هذا الضمير الفعل عن العمل في الاسم السابق بنصب لفظه أو المحل. هذه بنصب لفظه أو المحل اختلف في هذه الباء ما هي؟ فالأكثر

على أن هذه الباء يجب علينا أن نصرفها عن بابها. من معاني الباء الأصلية، من المعاني الأصلية للباء السببية مثلاً أو الملاصقة

لكن لا يصح لنا أن نحمل هذا البيت على هذا المعنى، أو أن نحمل الباء في هذا البيت على هذا المعنى، بل لا بد لنا من صرفها عن بابها، فنقول هذه الباء هي بمعنى عن، أي تدل على المجاوزة، كما تدل عن على المجاوزة، طبعا سيأتي في بحث حروف الجر

هناك حروف أصلية لحروف لحرف الجر قد يخرج عن، أن هناك معان أصلية لحروف الجر قد يخرج عنها الحرف فيصبح بمعنى حرف آخر. لذلك لا يقال مثلاً من معاني الباء المجاوزة، لكن يقال الباء بمعنى عن. حتى يشار إلى أن هذا المعنى ليس لها في الأصل وإنما هو المعنى الأصلي لعن. على كل حال إذاً لابد من إخراج الباء عن بابها ونقول هي بمعنى عن. والمعنى هكذا.

إن مضمر اسم سابق فعلاً شغل عنه يعني عن الاسم السابق كيف شغله عنه؟ عن نصب لفظه، لفظ الاسم السابق أو محل الاسم السابق. شوف المعنى كيف صار؟

لدينا عن مرتين في الجملة. عن التي ذكرها المصنف بلفظ عن وعن التي هي الباء. صار لدينا هكذا. إن مضمر اسم سابق فعلاً شغل عنه شغل شغله عنه ما معنى شغل عنه؟ يعني شغل شغل الفعل عن نصب لفظه، لفظ الاسم السابق أو نصب محل الاسم السابق. إذا هذا الضمير عندما

أتى إلى الفعل شغل الفعل عن الاسم السابق، كأن سائلاً سأل ما معنى شغل الفعل عن العمل في الاسم السابق؟ فأجيب شغله عن نصب لفظ الاسم السابق أو نصب محل الاسم السابق، فتكون هذه الباء هاهنا بنصب لفظه أو المحل بدلاً من عنه. طيب واضح كيف يصبح المعنى؟

وحينئذ في الباب معنى عن وهي خارجة عن بابها. لفظ الاسم السابق كيف ينصب؟ عندما يظهر عليه الإعراب اللفظي. محله كيف ينصب؟ عندما لا يظهر عليه الإعراب اللفظي لكن يظهر يظهر عليه الإعراب محله. يعني كان هكذا الناظم يريد أن يقول هكذا أن هذا الشاغل الضمير الذي أتى إلى الفعل منع الضمير عن أن

عن أن يتسلط عليه بمطلق التسلط، فلا هو تسلط عليه لفظاً فأعطاه الإعراب اللفظي، وصيره معمولاً لفظياً له، ولا هو تسلط عليه محلاً فصيره معمولاً معمولاً محلياً له، وثبت له الإعراب المحلي، يريد أن يقول عندما يأتي هذا الضمير كأن هذا الفعل الصاد، الفعل الذي اشتغل بالضمير

لم يعد يبالي بذلك الاسم السابق أصلاً. لم يعد لديه توجه نحو ذلك الاسم السابق أصلاً، فلم يعد الاسم السابق معمولاً له لا لفظاً ولا محلاً، يعني هذا حتى يدفع توهم أنه لقائل أن يقول إنه في هذه الحالة في حالة التقدم الاسم صحيح أنه لا يكون منصوباً بالفعل المتأخر، لكنه لكنه ماذا؟ لكنه يكون صحيح لا يكون

منصوباً منصوباً به لفظاً لكنه يكون في محل نصب، حتى يدفع هذا التوهم قال عن نصب لفظه أو عن نصب محله. وعلى هذا الاحتمال حمل الأكثر عبارة الناظم. الاحتمال الثاني، طبعا ليش حملوه على هذا الاحتمال؟ لما سنرى في الاحتمال الثاني يوجد مسامحة. الاحتمال الثاني في هذه الباء

أن تكون هذه الباء باقية على بابها ويراد منها السببية فكيف يصبح المعنى حينئذ؟ إن مضمر اسم سابق شغل فعلاً عن الاسم السابق

بسبب نصب ذلك الفعل للفظ الضمير أو لمحل الضمير، إذا، إذا كان لدينا ضمير، وهذا الضمير التحق بالفعل المتأخر، فلحوق الضمير لهذا الفعل المتأخر

يشكل مانعاً من عمل الفعل المتأخر في في الاسم المتقدم. لماذا شكل مانعاً؟ لماذا لم يعد الفعل عاملاً في الاسم المتقدم؟ هناك سبب، ما هو هذا السبب؟ أن هذا الفعل قد اشتغل بأنه عمل، اشتغل بالعمل في محل الضمير أو في لفظ الضمير. حينئذ يختلف، شوف يختلف حتى نرجع الضمير يختلف. على الاحتمال الأول ماذا كان المعنى؟

إن مضمر اسم سابق فعلاً شغل عنه عن الاسم السابق كيف؟ عن نصب لفظه، يعني عن نصب لفظ الاسم السابق. على هذا الاحتمال الذي نذكره الآن الباء للسببية. بنصب لفظه، يعني بنصب لفظ الضمير. أو بنصب محل الضمير. فتكون الباء على بابها محمولة على السببية والسببية من المعاني الأصلية للباء. فليس فليس هناك تسامح من ناحية استعمال الباء.

نعم لدينا تسامح من ناحية أخرى. ما هي؟ لفظ الضمير ومحل الضمير. الضمير هل يكون منصوباً لفظاً؟ الضمائر من المبنيات، كل ضمير فهو مبني. والمبني لا ينصب لفظه. فماذا يكون المراد حينئذ بنصب لفظه؟ بعبارة ثانية الضمير لو

فإنما يثبت له النصب المحلي، لأنه مبني والمبني محروم من الإعراب اللفظي، فما معنى قول المصنف بنصب لفظ الضمير حينئذ؟ يقولون نتسامح في هذه العبارة ونقول المقصود هكذا، المقصود من نصب محله أو من نصب

أن يتعدى الفعل إلى الضمير مباشرة كما في زيد ضربته فهنا يقال ضربته نصب لفظ الضمير بمعنى أنه اتصل به مباشرة وعمل به مباشرة

والمراد من نصبه محلاً أن يتصل أن أن ينفصل هذا الضمير عن الفعل بفاصل كما في زيد قام أبوه أو

زيد ضربت أباه فإن ضربته ناصب لمحل الضمير يعني لمحل في محل الضمير يعني حق الضمير أن يتصل لأنه هو ضمير الاسم المتقدم لكن حل محل هذا الضمير اسم آخر فتوجه النصب إلى ذلك الاسم الآخر فهذا محل الضمير والفعل نصب محل الضمير

يعني ما نصب الاسم الذي حل محل الضمير. واضح الآن ما المقصود من نصب محل الضمير؟ إذا نصب لفظ الضمير عندما يكون الضمير منصوباً بالفعل. أما الآن في زيد زيد زيد ضربت أباه، الآن الضمير هو منصوب أو مجرور. الضمير مجرور لأنه مضاف إليه. فإذا الفاعل ماذا نصب؟ لم ينصب الضمير وإنما نصب الاسم، لكن لما كان هذا الاسم حل

محل الضمير فيقال الفعل نصب محل الضمير. الضمير. ولا يخفى ما في هذا من مسامحة ومن خروج عن الاصطلاح، وأنه لا يقصد من النصب اللفظي والنصب المحلي هذا المعنى، فلذلك حمل الباء على معنى من على معنى عن أولى من الخروج عن الاصطلاح والاتيان باستعمال جديد.

هذا ما يتعلق بعبارة ما. يقول إذا تقدم اسم على فعل صالح يعني هذا الفعل كان صالحاً لأن لأن ينصبه لأن ينصب الاسم لفظاً أو محلاً. هذا تفسير لعبارة والده على أي على أي محمل من

لأن ينصب الاسم لفظاً أو محلاً هذا محمول على الأول. خذ إذا تقدم اسم على فعل صالح هذه صالح من أين أتى بها؟ نحن قلنا يشترط في الفعل المتأخر أن يكون طالباً في المعنى للاسم المتقدم وإلا لو انصرف عنه إلى العمل بغيره ولم يكن طالباً له أصلاً لا يكون من باب الاشتغال حتى يصدق الاشتغال لابد أن يكون هذا الفعل طالباً له في المعنى لذلك يقولون

الضابطة لنعرف الاشتغال من عدم الاشتغال أن هذا الفعل يكون بحيث لو فرغناه من الشاغل لتسلط على الاسم المتقدم ونصبه. طبعا ليش نصبه؟ ليش لا نقول رفعه؟ حقه قبل الاشتغال كيف؟ يعني ليش مثلاً لا يتصور الاشتغال فيما لو كان الفعل طالباً لمرفوع؟ ليش دائما يفرضون أن الاشتغال

غير طالب لمنصوب يقولون مثلاً لو تسلط علي لنصبه، ليش ما قالوا لو تسلط علي لعمل فيه؟ فليكن يشتغل عنه يشتغل عنه يشتغل عنه يشتغل عنه يعني الآن مثلاً لماذا لا مثلاً الآن زيد قام أبوه؟ لما تقدم أنه لا يجوز تقديم الفاعل على فعله؟

فبما أننا فرضنا الاسم متقدماً فهذا يتناسب مع فرضه فاعلاً فلذلك يفرض بحث الاشتغال في أي مورد؟ لا. الكوفي المفروض. إذا تقدم اسم على فعل صالح لأن ينصب الاسم لفظاً أو محلاً وشغل الفعل عن عمله في الاسم عن عمله في الاسم بعمله في ضمير الاسم. هنا فسر الباء بالسبب

لكن هو طبعا هو خرج عن عبارة والده. أنا أشوف شغل الفعل عن عمله في الاسم بعمله في ضميره. يعني ابن الناظم حاول أن يجمع بين التفسيرين بسبب عمله في ضميره. فأولاً أولاً فسر الباء بمعنى عن وثانياً فسر الماء الباء بمعنى السببية. يريد أن يقول أن مراد والدي واضح فلا تختلفوا فيه.

عن عمله في الاسم بعمله في ضمير الاسم، صح في ذلك الاسم المتقدم أن ينصب بفعل لا يظهر. والحمد لله رب العالمين.