ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

066

موارد وجوب الرفع على الابتداء

وصل الكلام إلى موارد وجوب الرفع على الابتداء، وقد حصر الشارح أسباب وجوب الرفع في سببين:

السبب الأول: أن يتقدم على الاسم المشغول عنه أداة لا تدخل إلا على الجمل الاسمية؛ فإن الأداة إذا كانت مختصة بالجمل الاسمية، فإن نصب الاسم حينئذ يكون على تقدير فعل، فلا تكون الأداة داخلة على جملة اسمية بل تكون حينئذ داخلة على ما هو جملة فعلية ولو تقديرا.

وكذا لو رفعنا الاسم الواقع بعدها على أنه فاعل لفعل مطاوع -كما ذكرنا يوم أمس في إن منفس أهلكته- فإن الرفع هنا أيضا يستلزم تقدير الجملة فعلية، وهذا مخل باختصاص الأداة بالجمل الاسمية. فلكي نحافظ على هذا الاختصاص بالجمل الاسمية، فلا حل أمامنا سوى أن نلتزم بكون الاسم المتقدم مرفوعا على الابتداء، على أن يكون الفعل العامل في ضميره المتأخر عنه هو الخبر.

يعني: خرجت فإذا زيد مثلا، مثل ماذا؟ مثلا يضربه عمرو، فيضربه هذه عملت في الضمير الذي هو الهاء الذي يعود على زيد، فهنا في هذه الحالة حتى لا نخرج إذا الفجائية عن كونها مختصة للجمل الاسمية نقول زيد مبتدأ، وخبره يضربه عمرو، جملة يضربه عمرو تكون هي الخبر. هذا هو المانع الأول، أو هذا هو السبب الأول لوجوب الرفع، وبالتالي هو المانع الأول من النصب.

السبب الثاني لوجوب الرفع: أن يتوسط بين الاسم المشغول عنه أداة لها حق الصدارة؛ فإن معنى حق الصدارة أنه لا يجوز لما قبلها أن يكون عاملا ولا معمولا، يعني: لا ما قبل هذه الأداة يكون عاملا فيما بعدها -كما رأينا في ظن وأخواتها في مورد التعليق- ولا يكون ما بعدها معمولا لما قبلها -ولا هذا ذكرناه- ولا يكون ما بعدها عاملا فيما قبلها، كما هو الحال في باب الاشتغال.

إذاً، الأداة التي لها حق الصدارة إذا وقعت بين الاسم المتقدم وبين الفعل المتأخر فمن شأن هذه الأداة أن تمنع ما قبلها عن الوصول إلى ما بعدها، وكذا أن تمنع ما بعدها عن الوصول إلى ما قبلها. وحينئذ فحتى لو فرض أن هذا الفعل سلط على الضمير الشاغل فإنه ليس له أن يعمل وأن ينصب الاسم المتقدم المشغول عنه لمكان هذه الأداة التي لها حق الصدارة التي تمنع.

هذا أصل المطلب، الآن تطبيقات يأتي المصنف بأمثلة، لذلك الآن نقرأ. يقول: وحاصله أنه يمنع من نصب الاسم المشغول عنه الفعل بضميره شيئاً. هنا يصرح -شوف، نعم- من نصب الاسم المشغول عنه الفعل بضميره أنه حتى في صورة المنع. ضابطة الاشتغال عند ابن الناظم أحدهما أن يتقدم على الاسم ما هو مختص بالابتداء كإذا الفجائية نحو قولك: فإذا زيد يضربه عمرو، لأن إذا الفجائية لم تولها العرب إلا مبتدأً -لم تأتِ بها العرب إلا بعد مبتدأ، لأن لم تولها يعني لم تأتِ بعدها، كيف؟ لا وتولها أيضا تصح، لم تعطيها العرب تكون بمعنى تعطي- لم تولها يعني تولها تعطيها العرب، لم تعطي إذا الفجائية إلا مبتدأ، يعني لم تعطيها فيما بعد إلا مبتدأ، لم تولها العرب إلا مبتدأ، نحو قوله تعالى: ﴿فإذا هي بيضاء﴾ أو خبر مبتدأ نحو: فإذا لهم مكر في آياتنا.

والخلاصة أنها لا تدخل إلا على الجمل الاسمية، فلا يجوز نصب ما بعدها بفعل مضمر، لأن ذلك يخرجها عما ألزمتها العرب من الاختصاص بالابتداء. وقد غفل عن هذا كثير من النحويين فأجازوا: خرجت فإذا زيد فإذا زيدا يضربه عمرا. ولا سبيل إلى جوازه، لأن ما ذكره هؤلاء ناشئ من عدم التفاتهم أو من عدم استقرائهم لأحوال إذا، ونحن إذا استقرأناها نجد أنها لم تدخل عندهم وفي كلامهم إلا على الجمل الاسمية.

المانع الثاني: أن يكون بين الاسم والفعل ما له صدر الكلام كالاستفهام -شوف مرة يعبر الآن، شوف مثلاً كالاستفهام ما قال والنفي، قال: وما النافية، فلن حق الصدارة-. هل يكتسبه اللفظ بسبب معناه؟ أو أنه من شؤون المعنى؟ يعني هل حق الصدارة، هل عندما نحكم على لفظ بأن له حق الصدارة، هل هناك خصوصية للفظ وخصوصية للمعنى؟ أم لا أن الخصوصية كلها للمعنى؟ يعني المعنى هو الذي يستحق التصدر، فلأن اللفظ تضمنه صار هذا اللفظ مستحقا للصدارة.

إذا قلنا بأن حق الصدارة من شؤون المعنى هذا يفسر لنا قوله كالاستفهام؛ الاستفهام إذا تبنينا أنه معنى له حق الصدارة باعتبار -مثلاً قد يقال هكذا- أن الاستفهام في الجمل الاستفهامية هو الغرض الأصلي والمقصود الأول للمتكلم من هذا الكلام ومن هذه الجملة الاستفهامية، فيكون من حقه التقديم حتى يظهر الاهتمام به، فحينئذ كل أداة تتضمن هذا المعنى -معنى الاستفهام- يثبت لها أيضاً الحق في التصدر.

لكن إذا تبنينا ذلك نستطيع أن نبرر الاستفهام، ولكننا لا نستطيع أن نبرر ما فعلوه في النفي؛ فإنهم في النفي لا يقولون حق الصدارة ثابت للنفي مطلقا، بل يقولون ثابت حق الصدارة لمن؟ لما النافية فقط، دون أي لا، النافيتين ما تقدم وكما هو مذكور هنا الآن. إذاً، لو كان هذا من حقوق المعنى ويكتسبه اللفظ بالتبع، فإذن بما أنك قلت إن ما لنفي لها حق الصدارة، يعني حق الصدارة ثابت للنفي، فحينئذ لماذا التفريق بين ما وبين لا؟

وفي الحقيقة غاية ما أدري أنا بعد البحث، غاية ما توصلت إليه إلى أن معنى حق الصدارة هو أن تكون الأداة على رأس الجملة التي هي فيها، بمعنى أنه لا يتقدمها ما يعمل فيها أو ما يعمل فيما بعدها. نعم، لكن المشكلة أين؟ أنه على أي أساس نحكم على لفظ بأن له حق الصدارة؟ هذا ما لا يعلم إلا من تنصيص النحاة. والنحاة أخذوه حتًّا ولم يأخذوه حسًّا. العرب ما وردت في كلامهم ما التي لها حق الصدارة زيد حاله مثلاً، لا قال ما مثلا ما جاء بك، لم يقل ما التي لها حق الصدارة جاء بك، إذا هذا من حاشيات النحاة، فمن أين أخذوه؟ فمن أين أخذوا هذا الحق الذي يدعونه والذي يفسرونه بأن ما بعده لا يعمل فيما قبله؟ وهذا بحث جدير -يعني من يستطيع ومن لديه الوقت- جدير بالبحث.

الآن الاستقراء على ماذا يدل؟ الاستقراء غاية ما يدل عليه مثلاً أن هذه الكلمة دائما تأتي في أول الجملة، لكن من أين لنا أن نعرف أن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها؟ ومن أين حكمنا على لام التوكيد مثلاً لام الابتداء بأن لها حق الصدارة؟ في حاشية الصبان يقول: لو عمل ما بعدها فيما قبلها لجدناه فوقها حشوة، نعم يقعها في الوسط حشوا يعني في الوسط، فهذا ينافي أن لها حق الصدارة.

هذا مرجعه إلى أين؟ إلى أن معنى حق الصدارة هو هذا، هذا نسلم به، هذا فهمناه، نحن لا نقول بأن حق الصدارة معناه أنه يجب أن تتقدم لفظا وذكرا في الكلام، هذا نسلم به، ولا أنها يجب أن تكون على رأس الجملة بحيث لا يتقدم عليها أي شيء في عالم اللفظ، وإنما نحن نفهم أن حق الصدارة معناه أن هذه الكلمة يجب أن تكون متقدمة إما لفظا وإما حكما. متقدمة حكما يعني كل ما تقدم علي في اللفظ هو محكوم بأنه متأخر عنها، بمعنى أنه لا يستطيع أن يصل إلى العمل فيما قبلها، وإلا كانت هي واقعة في الوسط. هذا نسلمه، لكن من أين؟ الآن لو تساءلنا من أين استنتج النحاة أن هناك ما يسمى بحق الصدارة الذي هذا تفسيره -يعني ما أدري الاستقراء كيف يعين على ذلك؟- غاية ما يدل عليه الاستقراء وقوع هذه الجملة أولا.

الذي يخطر بالبال أن هناك بعض المشاكل التي تواجه نظرية العامل ما كان بالإمكان أن نتممها لولا الالتزام بوجود بسبوت ما معنى ما نسميه حق الصدارة، إلا أنا لحد الآن لم يثبت لي حق الصدارة، ثبت معناه لكن لم يثبت وقوعه، وغاية ما يستفاد من كلمات العرب ومن تتبع استعمالاتهم أن هذا مقدم أو مؤخر، وإلا الآن مثلا إن زيدا لقائمون لام الابتداء لا يقولون بأن لها حق الصدارة، من أين فهموا ذلك؟

على كل حال، أن يكون بين الاسم والفعل ما له صدر الكلام كالاستفهام، يعني ربما يكون مثلاً الآن هذه الأمثلة مثل هنا مثلاً: زيد هل رأيته؟ أو هل رأيته؟ عجزوا عن أن يبرروا منع النصب، فاخترعوا ما يسمى بحق الصدارة -ربما، أنا لا أقول أنا فتشت في كلماتهم- حتى كلماتهم فيها إرباك في تحديد أولاً في تفسير حق الصدارة وهذا طويناها، وثانياً في تحديد المصادق وهذا هو المهم. وتحديد المصادق له دخل بأنه نعرف كيف استنتجت ذلك في أداة ما حتى نحن نعمم على بقية الأدوات. على كل حال، من يصل إلى نتيجة نستفيد منه.

أن يكون بين الاسم والفعل ما له صدر الكلام كالاستفهام وما النافية ولام الابتداء وأدوات الشرط كقولك: زيد هل رأيته وعمرو متى لقيته وخالد ما صحبته ولن أصحبه وبشر لأحبه وعبد الله إن أكرمته أكرمك أدوات الشرط. فالرفع بالابتداء في هذا ونحوه واجب، لأن ما له صدر الكلام لا يعمل ما بعده فيما قبله، هذا تفسير لما له صدر الكلام. وما لا يعمل لا يفسر عاملا، لأن المفسر في هذا الباب، في باب الاشتغال بدل من اللفظ بالمفسر، لأن العرب التزموا في أسلوب الاشتغال أن يحذفوا الأول اتكالا على الثاني.

ولأجل ذلك لو كان الفعل الناصب لضمير الاسم السابق صفة للاسم السابق كما في قوله تعالى: ﴿وكل شيء فعلوه في الزبر﴾ (القمر: 52) امتنع أن يفسر عاملا فيه، لأن الصفة لا تعمل في الموصوف. طيب مثل هذا مثلاً ﴿وكل شيء فعلوه في الزبر﴾ (القمر: 52) يجب الرفع هنا، لكن لا يصدق أنه تقدم عليه أداة لها حق أداة مختصة بالجمل الاسمية، ولا يصدق عليه أيضاً أنه توسط بين الفعل وبين الاسم المشغول عنه أداة لها حق الصدارة، ومع ذلك حكموا بوجوب الرفع.

السبب في ذلك المناط الحقيقي العلة الحقيقية في ذلك أننا متى نحكم بوجوب الرفع؟ نحكم بوجوب الرفع عند عدم تمكن الفعل المتأخر من العمل في الاسم المتقدم، تطبيقاً لقاعدة ما لا يعمل لا يفسر عاملا، وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم وجوب الرفع في ﴿وكل شيء فعلوه في الزبر﴾ (القمر: 52)، لأن الظاهر من مثل هذه الآية الكريمة أن فعلوه هي وصف لكل شيء، يعني كل شيء مفعول لهم، كل شيء صفته أنه قاموا به في حياتهم الدنيا مجموع لهم في الكتب وفي الصحف وفي الزبر، فظاهرها أنها صفة لكل شيء، وإذا كانت صفة فالصفة تابع لمنعوتها، فلا تعمل الصفة في المنعوت لأن هذا مناف للتبعية، ففي هذه الحالة نلزم أو نوجب الرفع في الاسم المتقدم، وإن لم يكن هناك أداة مختصة بالجمل الاسمية أو هناك أداة لها حق الصدر. لأن المفسر في هذا الباب بدل من اللفظ، وهذا هو يريد أن يقول وهذا هو التعليل الحقيقي لوجوب الرفع.

ولأجل ذلك لو كان الفعل الناصب لضمير الاسم السابق صفة له، صفة للاسم السابق، هنا شوف ما عبر بالاسم المشغول عنه، غاية ما لدينا فعلوه وكل، فعلوه ناصبة لضمير يعود على كل، لا أنها اشتغلت عنه. ولأجل ذلك لو كان الفعل الناصب لضمير الاسم السابق صفة له كما في قوله تعالى: ﴿وكل شيء فعلوه في الزبر﴾ (القمر: 52) امتنع أن يفسر عاملا فيه لأن الصفة لا تعمل في الموصوف، إذ ذلك مناف لتبعيتها له، وما لا يعمل لا يفسر عاملا.

أرجحية النصب

وأما القسم الثالث الذي هو ترجيح النصب، جواز الوجهين مع الحكم بالأرجحية لصالح النصب؛ فذلك لأسباب -الآن نقرأ ونطبق- يعني أنه يتردد يرجح النصب على الرفع بأسباب، منها:

السبب الأول: أن يكون الفعل المشغول بضمير الاسم السابق فعل أمر أو نهي أو دعاء؛ إذا كان الفعل المشغول فعلاً طلبياً دالاً على أمر أو نهي أو إلى آخره، ففي هذه الحالة يجوز لنا في الاسم المتقدم -طبعا ولو فرضنا لا يوجد أداة لها حق الصدارة، وفرضنا لا يوجد شيء مثلاً أداة مختصة بالجمل الاسمية، هذا هو فرض المسألة- ففي هذه الحالة يجوز الوجهان، يجوز أن نرفع ويجوز أن ننصب، إلا أنهم حكموا بأرجحية النصب، وذلك لأن النصب يكون على تقدير فعل، فيكون حينئذ من باب عطف جملة فعلية على جملة فعلية.

أو يكون هكذا: لو جعلناه مرفوعا بالابتداء لكان جملة خبرية لا محالة، وحينئذ فرضنا أن جملة الفعل المشغول مع فاعله ومفعوله هي جملة طلبية وإنشائية، فيكون هذا من باب عطف الإنشاء على الخبر، والأولى في باب العطف رعاية التشاكل بين المتعاطفين، فلكي نحصل على هذا التشاكل نقول: لا نرفع على الابتداء، بل إنما ننصب بفعل مماثل للفعل الطلبي، ففي مثل اضرب، في مثل زيدا اضربه نقدر هكذا: اضرب زيدا اضربه. نعم، إذا كان الفعل مشغولا بالسبب ففي هذه الحالة نقدر فعلا طلبيا لكنه نقدره مقاربا لا مماثلا، مثلا كما في زيدا اضرب أباه لا نقدر اضرب زيدا اضرب أباه لأن الأب ليس مطلوبا ضربه وإنما المطلوب ضربه هو أبوه، ففي هذه الحالة لابد أن نقدر فعلا مقاربا للفعل الموجود فنقول مثلاً لابست زيدا اضرب أباه كذا قدروا.

يعني شرع العرف، يمكن شرع الحب هي موطن موجود العرف، أنا مسألة أنه فاس المتقدم وبعده فاس، فاس، صحيح هذا لا يوجد عطف، أنا الذي ذكرته في، نعم، في مورد العطف. وهنا ماذا يكون لدينا؟ يكون لدينا، نعم، نعم، يكون لدينا بالغ. يكون لدينا مبتدأ لو رفعنا، يكون لدينا مبتدأ وهو زيد، ويكون خبره في هذه الحالة جملة طلبية، والخبر وإن جاز أن يكون جملة طلبية بخلاف جملة النعت إلا أنه خلاف الأصل وقيل بمنعه، وقيل بمنعه، منع. الكلام الذي أنا ذكرته في مورد العطف يأتي:

أن يكون الفعل المشغول بضمير الاسم السابق فعل أمر أو نهي أو دعاء كقولك: زيدا اضربه وخالدا اشتمه واللهم عبدك ارحمه ومنه ومنها أن يتقبل.

هذا هو المطلب الأول، السبب الأول. السبب الثاني: أن يتقدم على الاسم المشغول عنه أداة ليست مختصة بالجمل الاسمية لكنها غالبة في الجمل الفعلية، فحينئذ يكون رعاية أغلب مواردها أفضل من رعاية أقل مواردها، فننصب حتى يكون في تقدير جملة فعلية رعاية لأغلب موارد هذه الأداة. أن يتقدم على الاسم ما غالب أن يليه فعل كالاستفهام، ليس مطلق الاستفهام لأنه ذكر أن بعض أدوات الاستفهام مختصة بالجمل الفعلية في موارد وجوب النصب، كلامه عن همزة الاستفهام هنا.

كالاستفهام وكالنفي بما والنفي بلا والنفي بإن وحيث المجرد لها صدر الكلام لكنها لم تتوسط، الذي له صدر الكلام إنما يمنع فيما لو تخلل بين الاسم وبين الفعل، أما لو تقدم على كليهما فلا يكون له أثر لأنه لا يصدر الاستفهام -يعني الاستفهام مطلقا لا، الاستفهام لأن أدوات الاستفهام بعضها مختصة بالجمل جمل بعضهم مختص بالجمل الفعلية على منفذين تقدم هذا أو أيوه بس الهمزة صحيح نعم أو غير ذلك مختص بالفعليه أو بس في أين زيد مثلا أين عمرو حاليا- هذا يقول هذا لم يتقدم على كل حال.

الآن مثل مثل هل مثلاً الغالب فيها أن تدخل على جمل الفعلية، يقولون لأن أصلها قد. على كل حال، ومنها أن يتقدم على الاسم ما الغالب أن يليه فعل، أن يأتي بعده فعل كالاستفهام وكالنفي بما ولا وإن وحيث المجردة من ما نحو: أزيدا ضربته ووما عبد الله أهنته، وحيث زيدا تلقاه فأكرمه.

فالنصب في نحو هذا راجح على الرفع إلا في الاستفهام بهل كأنها مختصة بالجمل الفعلية نحو نعم نحو هل زيدا رأيته يتعين فيه النصب، لأنها يجب دخولها على جمل فعلية، ولا تقول هل زيدا قام.

ومنها من أسباب ترجيح النصب: أن يلي الاسم السابق وعاطف قبله معمول فعلاً نحو: قام زيد وعمرا كلمته. إذاً، أن يكون لدينا اسم متقدم ويكون لدينا فعل متأخر، وهذا الفعل المتأخر -نعم، وهذا الفعل المتأخر- تقدم معموله عليه، وقبل هذا المعمول المتقدم يوجد حرف عطف، كما في قام زيد وعمرا كلمته.

كما أن يلي الاسم السابق أو الاسم السابقة؟ أن يلي -شوف المثال: قام زيد وعمرا كلمته- شاهدنا هي في عمراً. فعمراً هذا هو المشغول عنه، وهذا المشغول عنه قد وقع بعد الواو التي هي حرف عطف، وقبل حرف العطف هذا يوجد معمول لفعل متقدم وهو زيد، ولقيت بشرا وخالدا أبصرته.

وإنما يرجح النصب هنا لأن المتكلم به عاطف جملة فعلية على جملة فعلية، والرافع عاطف جملة اسمية على جملة فعلية، وتشاكل المعطوف والمعطوف عليه أحسن من تخالفهما. في مثل قام زيد وعمرا كلمته، لو جعلنا الجملة هكذا: قام زيدا وعمرو كلمته لكانت عمرو مبتدا -طبعا لو بنينا على أنها مرفوعة على الابتداء- لكانت حينئذ مبتدأ، وإذا كانت مبتدأ فالجملة التي تنتمي إليها جملة اسمية وهي وهذه الجملة هي جملة المعطوف، وإذا نظرنا إلى جملة المعطوف عليه أي إلى الجملة التي قبل الواو نجد أنها جملة قام زيد وهي جملة فعلية، فحينئذ لا يحصل التشاكل بين المتعاطفين في الاسمية والفعلية، ورعاية التشاكل أولى وتتحقق رعاية التشاكل بالنصب.

وفي نحو قام زيد وعمرا كلمته ولقيت بشرا وخالدا أبصرته، وإنما يرجح النصب هنا لأن المتكلم به -بأي شيء؟ إلى أين يرجع الضمير؟- لأن المتكلم بالنصب عاطف جملة فعلية على جملة فعلية، بخلاف المتكلم بالرفع، عاطف جملة اسمية على جملة فعلية، وتشاكل المعطوف والمعطوف عليه أحسن من تخالفهما -مفاده أنه يقع التخالف ويحسن، إلا أن وقوع وأحسنية التوافق ماذا نقول؟ لا أدري، إلا أن نعم التوافق أحسن وأكثر وقوعا-.

وقوله: "وبعد عاطف بلا فصل"، هذا الحكم الذي ذكرناه هنا من الأرجحية يستثنى منه ما لو فصل بين الاسم المشغول عنه وبين حرف العطف بفاصل، ففي هذه الحالة لا ننظر إلى ما قبل الواو حتى نرجح على أساس العطف، وإنما يكون ما بعد الواو بمثابة جملة مستأنفة. يقول: "احترز به من نحو قام زيد وأما عمرو فأكرمته". هنا عمرو يصدق عليها أنها وقعت بعد عاطف وقبل هذا العاطف معمول بفعل متقدم، لكن فصل بين عمرو وبين الواو فاصل وهو أما، فإن الرفع فيه أجود، لأن الكلام بعد أما مستأنف مقطوع عما قبله، فحينئذ لا يثبت أرجحية النصب بل يثبت أرجحية الرفع.

ليش يثبت أرجحية الرفع؟ لأنه كلام مستأنف. وسيأتي أنه إذا لم يكن هناك ما يرجح النصب ولا ما يوجب النصب ولا ما يعين الرفع ولا ما يتساوى فيه الوجهان سيكون ذلك موردا لترجيح الرفع. يعني يعني الآن سنلاحظ أنه عندما يتحدث عن مرجحات الناصب يذكر أسباباً، عندما يتحدث عن موجبات الناصب أو الرافع يذكر أسباباً، عن تساوي الوجهين يذكر، لكن عندما يصل إلى مرجحات الرافع نراه لا يذكر أسباباً، وإنما يكتفي بأنه إذا فقدت المرجحات أو الموجبات أو الموانع السابقة فهذا يكون كافيا لترجيح الرفع، والوجه فيه أصالة عدم الإضمار.

الجملة ذات الوجهين

شوف، إذا كانت الجملة ابتدائية، الآن مورد جواز الوجهين؛ جواز الوجهين ذكروا له موردا واحدا وهو الجملة ذات الوجهين. والمقصود من الجملة ذات الوجهين هي الجملة التي إن نظرت إليها من زاوية تجدها اسمية، وإلا نظرت إليها من زاوية أخرى تجدها جملة فعلية، فسميت ذات وجهين لذلك.

إذاً، هي في الحقيقة لخصها المصنف بكلمتين: إذا كانت الجملة ابتدائية وخبرها فعل ومعموله سميت ذات وجهين. إذاً، المناط في تحقق الجملة ذات الوجهين أن تكون الجملة اسمية لكن خبرها جملة فعلية، لأنها من قبل تصديرها بالمبتدأ من جهة تصديرها بالمبتدأ اسمية، ومن قبل كونها مختومة بفعل ومعموله فعلية.

طبعا هذا هنا فيه تسامح، لأن ختم الجملة بفعل أو اسم لا يؤثر على اسميتها وفعليتها، وإنما الذي يؤثر على الفعلية والاسمية والذي يجعل الجملة تنسب إلى الاسم تارة وإلى الفعل أخرى أن يكون المبتدأ به في هذه الجملة إما اسم وإما فعل، أما المختوم فلا فليس مرجحا، لكن هذا محض اصطلاح عندهم، أنه إذا كانت مبدوءة باسم فهي اسمية قطعا، غاية الأمر إذا كانت مختومة بجملة فعلية فنستطيع تسامحا أن نعبر عنها بأنها جملة فعلية، وإلا ففي الحقيقة هي جملة اسمية ولم تخرج عن ذلك ولا فرق بينها وبين سائر الجمل الاسمية، اللهم إلا من ناحية واحدة تظهر ثمرتها أين؟ في باب العطف.

نعم، مختومة يعني انتهينا بها، لأنها من قبل تصديرها بالمبتدأ اسمية ومن قبل كونها مختومة بفعل ومعموله فعلية، وإلا مثلاً الآن لا خذ، فإذا وقع الاسم السابق فعلا ناصبا -ما معنى إذا وقع الاسم السابق فعلاً ناصباً لضميره؟ كيف يقع الاسم السابق فعلاً؟ وقع فعلاً به، فإذا وقع الاسم السابق فعلا ناصبا، ناصبا صفة لفعلاً- بعد عاطف على جملة ذات وجهين استوى فيه النصب والرفع، لأن كلا الوجهين حينئذ يحقق المشاكلة بين المتعاطفين، لأن في كل منهما من النصب والرفع مشاكلة.

فإذا قلت: زيد قائم وعمر كلمته بالناصب يكون في اللفظ كما انعطف جملة فعلية على جملة على جملة فعلية، إن هذه ذات وجهين، فعلى أي الوجوه جعلت المعطوف فقد شاكلتها. فلما كانت المشاكلة حاصلة بالرفع والنصب لم يكن أحدهما أرجح من الآخر، فتساويان.

وأما القسم الخامس فنبه عليه بقوله. القسم الخامس وهو مورد، طبعاً هنا يمكن أن يقال بترجح الرفع تطبيقاً لأصالة عدم التقديم، لأننا وإن راعينا المشاكلة في كلا الوجهين، لكن في الرفع تخلصاً من الإضمار، لأنك على الرفع لا يلزم أن تقدر شيئاً، بل يكون هذا مبتدأً وتكون الجملة بعده هي الخبر، بينما لو نصبت فتحتاج إلى تقدير فعل محذوف، فإذا تم ذلك فليس لدينا مورد لتساويهما.

أرجحية الرفع

وأما القسم الخامس فنبه عليه بقوله: والرفع في غير الذي مر رجح. يعني مرجح الرفع هو انعدام سائر المرجحات والأسباب والموانع. فالمرجح للرفع عدمي، أمر عدمي. يعني إذا خلا الاسم السابق من الموجب لنصبه ومن المانع من نصبه ومن المرجح للنصب ومن المستوي رجح الرفع بالابتداء أو رجح الرفع بالابتداء على كل حال.

كقولك: زيد لقيته وعبد الله أكرمته، فانه ليس معه موجب النصب -كما مع أن زيداً أن زيداً رايته فاضربه- نافي هنا وتختص بالجمل الفعلية، أو يغلب دخوله على الجمل الفعلية هنا، صحيح؟ يجب. نعم يغلب. وليس معه موجب الرفع -كما مع خرجت، ما أدري إن إن النفي يجب، كما هو موجب النصب، إن إن زيدا رأيته تضرب، آه شرطية عفوا ليست نافية- نعم وأدوات الشرط تدخل على جمل الفعلية.

وليس معه موجب الرفع -كما مع خرجت فإذا زيد يضربه عمرا، إذا الفجائية-. وليس معه مرجح النصب -كما سيئ زيدا لقيته-. وليس معه المسوي بين النصب والرفع -كما مع زيد قام وعمرا كلمته-. فالرفع حينئذ فيه هو الوجه. هل هذا يعني أن النصب لا يجوز؟ والنصب عربي جيد، ومنهم من منعه، وأنشد الشجري على جوازه: فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكي.

فارسا ما غادروه ملحما. أين الشاهد؟ أو فارسا ما بها يجوز فيها النصب؟ نعم لأن ما هذه ليست نافية وإنما هي زائدة، لو كانت نافية كان كان لا يجوز أصلا، كان لابد أن يقال فارس، لأن لها حق الصدارة. ومثله قراءة، مثل هذا البيت قراءة بعضهم قوله تعالى: ﴿جنات عدن يدخلونها﴾ بالنصب، والحال أن المشهور فيها جنات عدن يدخلونها.

ملابسة الفعل للمشغول بضمير جر أو مضاف إليه

وفصل مشغول بحرف جر، في هذا هذا المطلب بديهي أيضا، وتقدم أن الفعل قد يكون لو سلط عليه لنصبه وتعدى إليه بنفسه، وقد يكون لو سلط عليه لا لتعدى إليه لكن بواسطة الحرف، فحينئذ نقدر له فعلا مقاربا ولا نقدر له فعلا مماثلا، هذا تقدم.

يعني أن حكم المشغول عنه الفعل بضمير الجر -الفعل ما الفعل للمشغول- حكم الذي شغل الفعل عنه بضمير جر أو بمضاف إليه، حكم المشغول عنه الفعل بضمير نصب فمثل إن زيدا رايته في وجوب النصب، إن زيدا مررت مررت به، طب إن زيدا رأيته فأكرمه لابد أن تتمم الجملة حتى تكون إن شرطية، لو كانت نافية يترجح النصب. إن زيدا رأيته فأكرمه في وجوب النصب، مثل ذلك إن زيدا مررت به فأكرمه، أو إن زيدا رأيت أخاه فأكرمه.

فتنصب المشغول عنه في هذا الباب بفعل مضمر لا ليس موافقا للظاهر لعدم التمكن من الموافق بل مقارب له، طبعا المانع من المماثل مرة يكون مانعا معنويا ومرة يكون مانعا صناعيا. المانع المعنوي كما في مثلا إن زيدا رايته أو إن زيدا رأيت اخاه فهنا لا نقدر أن رأيت زيدا رأيت أخاه لأن هذا ليس مقصودا للمتكلم، فالمانع هنا معنوي.

وقد يكون المانع صناعيا كما في إن زيدا مررت به فهنا لا تقدر مررت لماذا؟ لأن في الصناعة في في قواعد هذا الفن أن مررت لا تتعدى بنفسها وإنما هي تتعدى بواسطة حرف الجر، فلو قدرت المماثل لوجب الجر حينئذ لم تنصب. المانع منه ما هو؟ ليس المعنى، المعنى مطلوب، لكن المانع صناعي، المانع هو قواعد الصناعة.

ستنصب المشغول عنه في هذا الباب بفعل مضمر مقارب للظاهر تقديره جاوزت زيدا مررت به ولابست زيدا رأيت أخاه كما تنصب المشغول عنه في نحو إن زيدا رايته بمثل الظاهر بمثله يعني أن رأيت زيدا رايته، ومثل أزيدا لقيته أزيدا لقيته في ترجيح نصبه على الرفع، مثل ذلك أزيدا مررت به أو أزيدا عرفت أباه، لكن غاية الأمر تقدر فعلا مقاربا، ومثل زيد قام وعمر كلمته في استواء الأمرين، زيد قام وعمر مررت به، أو عمر كلمت غلامه، ومثل زيدا ضربت ضربته في جواز نصبه مرجوحا، يعني حال كون النصب مرجوحا، والأرجح الرفع، زيدا مررت به أو زيدا ضربته.

اشتغال الوصف

لا يختص باب الاشتغال بما لو كان المشغول فعلاً، بل كل وصف يعمل عمل الفعل لم يلتحق به مانع جاز أن يقع فيه الاشتغال كما يقع في الفعل.

بقولنا "وصفا" نخرج مثل اسم الفعل، فإنه وإن عمل عمل الفعل كدراكه مثلاً، لكنه ضعيف في العمل فلا يعمل فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا، فلا يصلح لأن يكون بدلاً من العامل المحذوف، فلا يكون من باب الاشتغال. وبقولنا "عاملا عمل الفعل" نخرج الصفة المشبهة، فإنها وإن كانت وصفاً إلا أنها لا تعمل.

وبقولنا "أن لا يلتحق بها مانع" كما في اسم الفاعل الذي تدخله أل الموصولية، فإن أل الموصولية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فتكون مانعاً حينئذ فلا يجري فيها الاشتغال. يقول: يصح أن تفسر الصفة أيضاً عاملا في الاسم السابق كما صح ذلك في الفاعل، كما يفسره الفعل، وذلك بشرط أن تكون الصفة صالحة لعمل الفعل المذكور، وأن لا يكون قبلها ما يمنع من التفسير كقولك: أزيدا أنت ضاربه -يعني أضارب زيدا أنت ضاربه، هذا مثال للجائز- وأعمرا أنت مكرم أخاه.

فلو كانت الصفة اسم فاعل بمعنى المضي، أو صفة مشبهة مثلاً يصدق عليه النواسخ لكنه لا يعمل -عند من لا يعمل الصفة المشبهة- نحو أزيد أنت ضاربه أمسي لم يصلح لعمل الفعل، وما لا يعمل لا يفسر عاملاً، فلم يجز أن يفسر عاملاً لأن شرط المفسر في هذا الباب صلاحيته للعمل في الاسم السابق بحيث لو خلا عن الشاغل لعمل في السابق. وكذا لو كانت الصلة صلة للألف واللام نحو أزيد أنت الضاربه لم يجز أن يفسر عاملاً في الاسم السابق لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصول وما لا يعمل لا يفسر عاملاً.

علقة التابع بالشاغل

ثم في نهاية المطلب يقول: وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع، أن الملابسة أن ملابسة الفعل بالشاغل الذي هو ضمير يلحق بها ملابسة الفعل بالشاغل الذي هو سببي، ويلحق بها ملابسة الفعل بالشاغل الذي هو أجنبي لكنه متبوع بسببين أو بالضم- نعم بسببية.

مثلا مرة تقول: زيد ضربته فالشاغل هنا ما هو؟ الفعل هنا بأي شيء التبس؟ التبس بالشاغل الذي هو الضمير. مرة تقول: زيد ضربت أباه فالتبس لبس الفعل هنا شاغلا هو السببي. ومرة تقول: زيد ضربت عمرا أخاه فضربت هنا لبس عمرا وعمرو أجنبي عن زيد، لكنه متبوع بسببي لزيد وهو أخاه، له بدل وهو أخاه، في هذه الحالة أيضاً يحصل الاشتغال.

لذلك يقول: وعلقة حاصلة بتابع، يعني العلاقة التي تحصل بين الفعل وبين وبين الشاغل بتابع كعلقة لنفس الاسم الواقع، يعني أن الملابسة بالشاغل الواقع أجنبياً متبوعاً بسببية هي كالملابسة بالشاغل الواقع سببيا.

والحاصل أنه إذا كان شاغل الفعل أجنبيا، وكان لهذا الشاغل الأجنبي تابع سببي، فالحكم معه كالحكم في الشاغل السببي، فلزيد مثلاً في نحو أزيدا ضربت رجلا يحبه أو ضربت عمرا أخاه، ما له في نحو أزيدا ضربت محبه أو ضربت أخاه. والحمد لله رب العالمين.

رجلا يحبه، نعم تكون صفة، وعمرا نافعاً تكون بدل أو عطف بيان.