ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

067

وصل الكلام إلى بحث تعدد الفعل ولزومه. ينقسم الفعل إلى فعل لازم وفعل متعدد. وقد عرف الفعل اللازم تارة بأنه: ما لا يتعدى إلى مفعول به بنفسه، وأخرى بأنه ما لم يجوز أن تتصل به الهاء إلا إذا كانت مصدرية.

وكلا هذين التعريفين -أنا كنت أطلع من الكاميرا ومن الدفتر أيضاً- وكلا هذين التعريفين لا يعبران عن حقيقة الفعل اللازم كما لا يخفى؛ إذ ليست حقيقته أنه يجوز أو لا يجوز أن تتصل به إلا هاء المصدر، هاء المصدر. وليست حقيقته أنه ما ليس بمتعدد. وكذا الحال في الفعل المتعدي، حيث عرف تارة بأنه ما ليس بلازم، وأخرى بأنه ما جاز أن تتصل به هاء غير المصدر.

وهذان التعريفان لا يخفى أنهما ليسا معبرين عن حقيقة الفعل المتعدي، ويومئ إلى ذلك قول الناظم في البيت: «علامة الفعل المعدم».

وما يمكن أن يقال في تعريف حقيقتهما: أن الفعل اللازم هو الذي يدل على حدث لا وجود له في الخارج إلا بنحو القيام من الذات، القيام بالذات. وإذا لم يكن لوجوده إلا أنه قائم بالذات، فهو معنى أو فمعناه لا يستدعي تعلقاً بشيء. فعندما يدل الفعل على هذا النوع من الحدث فلا يجب فيه أن يدل على تعليق هذا الحدث بالغير، فلا يكون بحاجة إلى مفعول به.

وهذا بخلاف الفعل المتعدي؛ فإن الفعل الدال على حدث هناك حقيقة وراء قيامه بالفاعل -يعني لا ينحصر، لا تنحصر واقعيته الخارجية في أنه حدث قائم بالفاعل، حال في نفس الفاعل، قائم بالفاعل، بل هناك حقيقة أخرى له، وهي أن الفاعل أوقعه على آخر، أنه صدر من الفاعل وأن الفاعل أوقعه على الغير- فالذي يدل، الفعل الذي يدل على حدث كهذا من شأنه أن يعلق هذا الحدث بالغير، وذلك بأن يأخذ مفعولاً به.

يعني عفـواً، الفعل، الفعل اللازم قصدي يكون فاعل، يعني يكون قائم بالفاعل. أفعال القلوب شو؟ ما فيها أفعال القلوب؟ قائمة بالفاعل، هي متعدية، من قال أنها لازمة؟ هي أقصد، لا، لا، لها لها واقعية أخرى، لها غير أنها أمر قلبي وأمر نفساني ويقوم بالنفس، لكن هناك تعلق لها، وهذا التعلق حقيقي. الأمر المظنون، أليس، يعني أليس الظن بالنسبة للأمر المظنون حقيقياً؟ ألم يتعلق الظن بهذا الشيء بهذه الصورة الذهنية تعلقاً حقيقياً؟ فهناك واقعية أخرى، هناك واقعية.

الآن، ليس من الضروري أن يكون فعلاً خارجياً؛ الخارج أعم من نفس الأمر، أعم من الذهني وأعم من الخارج، هذا هو المراد من الخارج، الواقع النفس الأمري كما يعبر في الفلسفة. فما له واقعية في قبال ما ليس له واقعية، في قبال الوهم. الظن الآن، الظن له حقيقة أنه فعل من أفعال النفس، وله حقيقة أنه تعلق بهذه الصورة الذهنية التي هي موجودة حقيقة في موطن الذهن، فهناك واقعية وراء قيامه، وراء قيام الظن بالنفس، وهي واقعية تعلقه بالصورة الذهنية.

بخلاف مثلاً مثل «نام زيد»، ليس هناك للنوم واقعية أخرى يتعلق بها النوم، يقع عليها النوم، إلا أنه قائم بهذا الفعل أو صادر منه أو حال فيه، ألم، ليس المهم أن يكون قائماً به، ليس حتى حتى لا يكون دائماً نفسانياً ولا لا، هذا فعل خارجي، لكن لا واقعية له في الخارج إلا أن الفاعل قام به وانتهى، فلم يوقعه على آخر.

على كل حال، النتيجة لعل عدول علماء النحو عن الإتيان بتعريف حقيقي للمتعدي واللازم إما لشدة وضوحه وإما لشدة صعوبته، فلذلك اكتفي بأن يؤتى له بالعلامات.

هل الفرق الذي يرى في هذا الوضع ملحوظ في الوضع؟ لا لا، ليس ملحوظاً، لاحظه الواضح أم لم يلاحظه؟ فرق الفاعل، لا، هذا لاحظه الواضح أم لم يلاحظه؟ هذا الفرق قهرا سيحصل؛ لأن هذا الحدث الذي تريد أن تجعل له فعلاً أصلاً ليس من شأنه أن يقع على الغير حتى تحمل الفعل مسؤولية تعليقه بالغير. الفعل متى يتعلق بالغير؟ يتعلق بالغير إذا كان المعنى الذي يدل عليه من طبيعته ومن شأنه أن يكون واقعاً على الغير، أن تكون له واقعية تعليقية بالغير.

إذاً بعض الأفعال تستخدم درجة اللازم والمتعدي، أنت، هذا يأتي الآن الكلام فيها بعد قليل.

فإذن تحصل أن هذه حقيقة الفعل اللازم والمتعدي، أو على الأقل لا نقول الحد الحقيقي، نقول إنه ما يمكن أن يقال في سر هذا الاختلاف بين الفعل المتعدي وبين الفعل اللازم: إنه لماذا كان هذا يأخذ مفعولاً به وذاك لا يأخذ؟ هذا لا علاقة له باللفظ أن هذا اللفظ يحتمل مفعولاً به أو ذاك لا يحتمل، وإنما ينبغي أن نفتش عن الفوارق بين المعنيين، فإذا كان المعنى مما يقع، مما من شأنه أن يتعلق بالغير تعلقاً حقيقياً واقعياً، فكان من شأن الفعل الدال عليه أن ينصب مفعولاً وإلا فلا.

لماذا؟ لأننا قصرنا العامل فيما سبق بما له جهة مقتضية للعمل، وهذا الفعل لكي يكون له جهة مقتضية للمفعول لابد أن يكون دالاً على معنى، هذا المعنى يطلب الوقوع على الغير والتعلق بالغير.

كيف ما كان؟ جعلت علامة الفعل اللازم أنه إذا التحقت به الهاء التي هي ضمير متصل منصوب فلا تكون إلا مصدرية؛ أي ما معنى أن يكون الضمير مصدرياً -يرحمكم الله- لا بمعنى أنه يشبك مع ما بعده بمصدر كما يقال في (إن) مثلاً، وإنما بمعنى أنه يعود على المصدر المتصيد من الفعل، كما في (ضربته)، إذا أرجعت الهاء إلى الضرب الذي هو متصيد من الفعل (ضربه)، ضربته يعني ضربت الضرب. إذاً، الفعل اللازم إذا لحقته الهاء فلا مجال فيها إلا لأن تكون مصدرية، أي عائدة على المصدر. وأما الفعل المتعدي فتلحقه الهاء المصدرية وغير المصدرية.

وأما المتعدي بالحرف فهل هو قسم ثالث برأسه في هذه القسمة أو لا؟ بحسب الظاهر لا خلاف بينهم في أن الفعل الذي يتعدى بالحرف -يعني لا مباشرة- هو من مصادق الفعل اللازم، وأن تسميته متعدياً تسمية مسامحية. ما أدري، هذا في حدود ما تتبعت أنه لم يقل أحد بكونه متعدياً حقيقة، ولا يجعلونه من أقسام المتعدي، وإنما يجعلونه من أقسام اللازم؛ لأنه لازم حقيقة، قاصر حقيقة، غاية الأمر أن الحرف يعينه على تعليق الحدث بالغير، ليس له حقيقة أخرى، غير قيام الفعل، غير قيام السند.

مررت بشيء مثلاً، وقع بنتيجة، نعم. الآن مثلاً، مثل (شكرتُه) و(شكرتُ له)، مثلاً، أو مثل مثلاً (مررتُ به). الآن زيد مثلاً، زيد الذي مررت به، زيد هو نعم، يتعدى المرور، صدر مني وله حقيقة أنه أنني مررت بزيد فله حقيقة خارجية. لكن لكن هذا الفعل الآن لماذا هذا الفعل مثلاً قصص؟ يعني هذا يحتاج إلى تأمل. ما أدري. الآن مررت به مثلاً، المرور له حقيقة وهي أنه يصدر من زيد، وله حقيقة أيضاً أنه يلابس زيداً، أنه يعني يكون إلى جنبي زيد. لكن ما أدري إذا هذا إذا هذا عنوان انتزاعي فقط فحينئذ يكون هذا تعدي مجازي. علينا أن نتأمل على كل حال في حقيقة ذلك. خلاص.

فإذاً المتعدي بالحرف هو من قسم اللازم. هل هناك واسطة في القسمة إذاً؟ لأننا قسمنا الفعل إلى متعدٍ ولازم، هل هناك واسطة؟ هل هناك قسم ثالث؟ قيل: (كان) وأخواتها قسم ثالث، فعل لا متعدٍ ولا لازم. أما عدم اللزوم فظاهرة؛ إذ لا يكتفي بمرفوعه -طبعاً كلامنا عن الناقصة (كان) الناقص- وأما عدم التعدي فلأن ما نصبه ليس مفعولاً له، متعلقاً له، فليس بلازم وليس بممتد. لكن بحسب، لا تثبت الواسطة بين المتعدي واللازم؛ لأن القسمة إنما هي قسمة للفعل التام، الفعل التام قد يكون لازماً وقد يكون متعدياً. أما الفعل الناقص فذاك أصلاً أجنبي عن الفعل التام تماماً، ذاك صنف آخر من الفعل، ذاك لا إسناد فيه حقيقة كما هو الإسناد في باب الأفعال حتى نبحث بعد أن أسند الفعل إلى فاعل إلى أين ينبغي أن ننسبه. على كل حال لا تثبت الواسطة هنا.

ادعي أنه تثبت الواسطة في مثل (شكرته) و(شكرت له)، الفعل الذي ثبت له استعمالان وشاع كلا الاستعمالين: استعمال به يكون متعدياً بنفسه، واستعمال آخر به يكون متعدياً بحرف الجر، والمعنى في الحالتين واحد. هذا ادعي فيه الواسطة. طبعاً، أما إذا لم يكن المعنى في الحالتين واحداً ففي الحقيقة لدينا فعلان وليس لدينا فعل واحد، لدينا لفظان، لدينا لفظان ماذا؟ لدينا لفظان مترادفان. على كل حال.

علامة المفعول به

طيب، ما هي علامة المفعول به؟ يقول: علامة المفعول به كل اسم يقع في سياق الفعل ويمكن لنا أن نصوغ اسم مفعول تام له، يعني أن نعبر عنه باسم اسم مفعول تام له، اسم المفعول نأخذه من الفعل. مثلاً كما في (ضربت زيداً)، علامة المفعول به أن نتمكن من صياغة اسم مفعول تام ونحمله على زيد، فتقول: زيد مضروب. فصغت اسم مفعول تام وهو مضروب وحملته على زيد وصح الحمل، فيكشف ذلك عن كونه هو الـ...

طبعاً صح الحمل بلحاظ ليس صح الحمل مطلقاً، بلحاظ ما يقصده المتكلم، وإلا الآن مثلاً (ضربتُ أنا)، أيضاً ضمير المتكلم تستطيع أن تحمل عليه (مضروب)، لكنه لا ينسجم مع مقصود المتكلم. فصحة الحمل بحسب ما يقصده المتكلم، ضربت زيداً فيصح أن تقول، يقصد المتكلم، زي أن زيداً مضروب.

وقيدنا اسم المفعول بالتام احترازاً عن اسم المفعول المفتقر إلى وصل كما في سائر المفعولات، كما في المفعول له مثلاً؛ فإنه مثلاً: ضربت زيداً تأديباً، فتقول، فتقول: التأديب مضروب! لكن لا تقول لا تقول مضروباً، بل مضروب له، فهذا ليس اسم مفعول تام فلا يصدق عليه أنه مفعول.

نعم، في المصدر يصح ذلك، ضربت ضرباً، فتقول ماذا؟ لا تقول: الضرب مضروباً. لا تقول: الضرب مضروباً. لكنه يسمى مفعولاً على كل حال؛ لأنه هو الأمر الذي فعله المتكلم حقيقة، لكن هذا اتضح أننا أنه ليس تعليقاً حقيقياً للحدث، الحدث لا يتعلق بنفسه، والمصدر غاية ما ينزل عليه هو الحدث فلا يكون داخلاً في المفعولية. نقرأ:

الفعل ينقسم إلى متعدٍ ولازم، فالمتعدي ما جاز أن يتصل به هاء ضمير بغير مصدر، نحو: شمل وعمل. واللازم ما ليس كذلك، نحو: شرف وظرف. تقول: زيد شمله البر والخير، عمله زيد، ولا يجوز أن تتصل مثل هذه الهاء بنحو شرف وظرف، إنما يتصل به الهاء للمصدر، كقولك: شرفه زيد، أي شرف الشرف زيد، وظرف الظرف عمر.

فهذا فرق ما بين المتعدي واللازم، والمتعدي إن كان مبنياً للفاعل نصب المفعول به وإلا رفعه، تقدم في باب ماء [كذا] الفعل. وعلامة المفعول به أن يصدق عليه اسم مفعول تام من لفظ ما عمل فيه، كقولك: ركب زيد الفرس، فالفرس مركوب، وتدبر زيد الكتاب فالتدبر [كذا] متدبر.

وقولي (اسم مفعول تام) احترازاً مما يصدق عليه اسم مفعول مفتقر إلى حرف جر، نحو: سرت يوم الجمعة، فيوم الجمعة مسير فيه. وضربت زيداً تأديباً فالتأديب مضروب [كذا]، لا المبني للمجهول. نعم، إذا كان إذا كان متعدياً، يعني إذا كان له مفعول بعد ذلك، يعني هذا الفعل صار فاعلاً في الحقيقة؟ نعم، فيبقى المتعدي إذا كان له إذا كان له مفعول إضافة إلى نائب الفاعل له مفعول، كما: ظن زيد عالماً، مثل زيد هي ضربت فعل لازم، نعم، فعل لازم.

علامة الفعل اللازم والمتعدي والضوابط

إيش يقول لك مثلاً: المتعدي إن كان مبنياً الفعل نصبه وإلا رفعه، يعني يحافظ على أنه متعدي، لكن يرفعه، يحافظ على نفسه. هذا يعني هذا نظير ما قلناه سابقاً أنهم بنوا أن لدينا صيغة أصلية وهي صيغة (ضرب)، وأن هذه الصيغة يمكن تحويلها إلى صيغة (ضُرِب)، فصيغة (ضُرِب) هي في الحقيقة صيغة محولة من (ضرب) وليست صيغة أصلية ولا ولا.

نعم، الآن (ضُرِب) بعد ما صار فعلاً مبنياً للمجهول هو لازم الآن؛ لماذا؟ لأنه ليس، نعم، نعم، إذا كان له مفعول آخر، فحينئذ يعني إذا كان في الأصل متعدياً بمفعولين ثم جعلناه مبنياً للمجهول، فتحويله للمجهول حينئذ لا يضر بتعديه.

خلاص. يقول بعد ذلك: الآن كيف نميز أن هذا الفعل لازم أو متعد؟ قيل: لا مجال إلا بالرجوع إلى علم، إلا، إلا بالرجوع إلى متن اللغة. فلا تستطيع أن تميز هذا الفعل، أن هذا الفعل لازم أو ليس بلازم، إلا عند العودة إلى معاجم اللغة. ولكن مع ذلك أراد النحاة أن يقدموا ضوابط نستأنس بها أو يمكن أن نستأنس بها لإثبات لزوم الفعل. خلاص. فأعطوا ضوابط كليّة.

الآن نقرأ: جميع الأفعال منحصرة في قسمي المتعدي واللازم، فما سوى المتعدي مما لا يصح اتصالها بضمير غير المصدر به فهو لازم؛ نحو: قام وقعد ومشى وانطلق.

ثم من اللازم، خلاص، ثم من اللازم ما يستدل على لزومه بمعناه، ومنه ما يستدل على لزومه بوازيه [كذا]. أرجع المصنف هذه الضوابط الصنف الأول: الضوابط اللفظية التي تدل على لزوم الفعل أو يستأنس بها للزوم الفعل، والصنف الثاني: الضوابط المعنوية التي يمكن أن يستأنس بها للزوم الفعل. عليكم السلام.

طيب، فمن القسم الأول مما يستدل به على لزومه بمعناه، أن يكون، إذا كان الفعل سجية، وعرفت السجية بأنها ما دل على معنى قائم بالفاعل لازم له؛ ما دل على معنى، السجية هي الصدح [كذا]، ما دل على معنى قائم بالفاعل لازم له؛ كـ(شجُعَ)، و(جبُنَ)، و(حسُنَ)، و(قبُحَ)، و(طالَ)، و(قُصُرَ)، و(قويَ)، و(نهمَ). لكن (نهم) إذا كانت بمعنى كثر أكله، صار أكولاً، أو إلا سياتي بعد قليل لها معنى آخر. أف.

هذه ضابطة أولى، ضابطة ثانية -وهذه معنوية، يعني استكشفنا اللزوم من أن المعنى في حد نفسه لا حقيقة له وراء تعلقه بـ، وراء قيامه بالفاعل- أف، وكأفعال النظافة والدنس: نظُف ووضُؤ وطهر ونجس ورجس أنت.