ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

069

الحذف في حروف الجر: السماعي والقياس

عرفنا أن الفعل يمكن تعديته بوسائل، منها: التعدية بحرف الجر، وعرفنا حقيقة هذه التعدية، إنها إيصال لمعنى الفعل دون عمله. ماذا لو حذف هذا الحرف؟ فهل يبقى الاسم معه أم لا؟ إذن في مثل: «ذهبت إلى البيت»، ذهبت عديناه إلى البيت أي أوصلنا معنى الذهاب إلى البيت ببركة حرف الجر. فهل يجوز نزع الخافض وإسقاطه؟ قالوا: نعم. فإذا سقط الخافض فهل يبقى الاسم بعده؟ قالوا: نعم. فإذا بقي الاسم فهل يكون مرفوعاً، فهل يكون باقياً على جره أم يصير منصوباً؟

أما أصل حذف حرف الجر فهو قياسي في مورد وسماعي في بقية الموارد، والسماعي منه ينقسم إلى وارد في السعة ووارد في الضرورة. إذن حذف حرف الجر تارة يسمى حذفاً قياسياً شائعاً مطرداً، وأخرى يكون حذفا سماعياً مقصوراً على السماع، والمقصور على السمع يعني يستعمل لكنه يستعمل كما سُمع. الفرق بين هذا هو الذي نتحدث عنه؛ الحذف القياسي يعني يستعمل حتى ولو لم يُسْمَع، والمقصور على السماع يعني يستعمل كما سُمع.

وهذا الذي يستعمل كما سُمع منه ما هو واسع في مورد السعة، ومنه ما لم يرد إلا في ضرورة الشعر. فالآن يتعرض لهذه الموارد؛ وقد يحذف حرف الجر وينصب مجروره توسعاً في الفعل وإجراءً له مجرى المتعدي، فيقال: منصوب بنزع الخافض، وهذا من باب التوسع في الفعل. أن هذا الفعل لم يكن يعمل، ولم يكن يتعدى عمله إلى ذلك الاسم إلا مع الواسطة، فتوسعنا فيه، تسامحوا فيه وتوسعوا فيه، فجعلوا معناه وعمله يَصِل من دون حرف الجر. وهذا الحذف نوعان: مقصور على السماع ومقترن بالقياس - والمقصور على السماع منه وارد في السعة ومنه مخصوص بالضرورة -.

فالأول نحو: (شكرت له وشكرته)، سألته وسألت منه - ولا أدري لعل منه: (سألته وسألت منه)، هذه كثيراً ما تتردد على الألسنة: سألته وسألت منه، لعل منها هكذا، علينا أن نرى سألت منه هل هي ثابتة أو ليست ثابتة؟ - و(ذهبت إلى الشام) و(ذهبت الشام). وقد يفعل نحو هذا بالمتعدي إلى واحد فيصير متعدياً إلى اثنين، كقولهم في: (كلت لزيد طعامه) و(وزنت لزيد ماله)، (كلت زيدا طعامه) و(وزنته ماله)، فتعدية بعد تعدية مباشرة توسعاً بعد إسقاط الخافض.

والثاني: المقصور على الضرورة، كقول الشاعر:

لبن بهز الكف يعسل متنه

فيه كما عسل الطريق الثعلبُ

(عسل الطريق) وأصله عسل الثعلب في الطريق أي تحرك بسرعة وتمايل، ومنه يقال: عسل فلان الفلوات. أراد: كما عسل في الطريق، لكنه أسقط الخافض وعدى الفعل إلى المجرور توسعاً، وذلك مقصور على مورد الضرورة، ولكنه لما لم يستقم الوزن بحرف الجر كما هو واضح، حذف ونصب ما بعده بالفعل.

ومثله قول الآخر:

آليت حب العراق الدهر أطعمه

والحب يأكله في القرية السوسو

أراد: آليت على حب العراق.

ومثله:

تحن فتبدي ما بها من صبابة

وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني

أي لقضى علي، فحذف وعدى إلى ياء المتكلم مباشرة فصار لقضاني.

وقد يحذف حرف الجر وتبقى عمله، كقول الشاعر:

إذا قيل أي الناس شر قبيلة

أشارت كليب بالأكف الأصابعُ

أشارت إلى كليب، فحذف حرف الجر يرحمكم الله ولم ينصب بنزع الخافض. هذا بالنسبة للحذف السماعي.

الحذف المضطرد في (أنْ) و(أنَّ)

وأما الحذف المضطرد: أنا وأنت إذا كان الفعل متعدياً إلى مصدر مؤول الثابت له أنْ وأنَّ المصدريتان، فحينئذ يجوز حذف حرف الجر حذفا قياسيا مطردا وشائعا إلا في حالة واحدة، وهي ما لو لم يؤمن اللبس، ما لو كان حذف حرف الجر مؤدياً إلى الوقوع في اللبس والاشتباه، اللهم إلا أن يكون الاشتباه واللبس مطلوبين.

فنقرأ: ففي التعدية إلى (أنْ) و(أنَّ) بشرط أمن اللبس، نحو: (عجبت انك ذاهب) أي عجبت من أنك ذاهب، وعجبت أن يَدُّوا التي في قول الناظم مع أمن لبسك:

كعجبت أن يَدُّوا

أي أن يغرموا الدية، أن يغرموا الدية يعطوا الدية.

وتقول: (رغبت أن تفعل)، بعض الأفعال مثل (رغب) لو حذفنا حرف الجر لا يؤمن معها من اللفظ، لأن تعديها لهذا المصدر بمعنيين، فتارة يكون المعنى على الكراهة وتارة يكون المعنى على المرغوبية والمحبوبية والمطلوبية، وباختلاف المعنى يختلف حرف الجر. فتقول: (رغبت في) إذا أردت الدلالة على المرغوبية، وتقول: (رغبت عن) إذا أردت الدلالة على المبغوضية والانصراف عن هذا الأمر. فحينئذ حذف حرف الجر يؤدي للإخلال بفهم المعنى، وهذا هو المراد من اللبس. فلو قيل: (رغبت أن يفعل كذا)، لم يعلم أرغبت في أن يفعل كذا أو رغبت عن أن يفعل كذا، فلم يؤمن اللبس فكان الحذف حذفا بلا دليل، والحذف بلا دليل غير جائز.

نعم، في بعض الأحيان قد يكون اللبس مقصوداً، كما في قوله تعالى: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ حيث حذف حرف الجر أو حيث حُذف حرف الجر من الآية الكريمة رغم حصول اللبس. لكن قال بعض المفسرين: مقصود الآية الإجمال؛ الآية أجملت متعمدة لأنها تريد أن تنهى الرجال عن ترك أو عن الانصراف عن الزواج بالنساء لدمامتهن ولفقرهن. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أرادت أن تنهى الرجال عن الرغبة في النساء لمالهن وجمالهن، وأرادت أن تنهاهم أيضاً عن أن ينصرفوا عن النساء لفقرهن ودمامتهن، فحينئذ يكون المراد: ترغبون في أن تنكحوهن لمالهن وجمالهم وهذا منهي عنه، وترغبون عن أن تنكحوهن يعني تنصرفون عنهن لفقرهن ودمامتهن وهذا أيضاً منهي عنه، فيكون الإجمال على كل حال مقصوداً. ومع قصد الإجمال يكون اللبس متعمداً حتى يفهم السامع كلا الأمرين.

الآن هناك قدر متيقن وهو توجه النهي إلى شيء. فإذا كان الآن إذا كان لأن هذا قد يصدق عليه أنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو استعمال المشترك في كلا المعنيين، قد يصدق عليه هكذا، لكن النهي متوجه إلى شيء معين. والآن ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ المنهي عنه هو كل من الأمرين: هو الرغبة في كذا في النكاح لأجل المال والجمال، والرغبة عن النكاح لأجل الفقر والدمامة. فإذا كان لا بد أن يكون هذا المعنى يفهمهُ العرف، يعني إذا هذا مقصودكم نعم، لا بد أن يكون هذا المعنى مما يفهمه العرف أنه إذا أجمَل المتكلم فالعرف يفهم كلا الأمرين فيصرف النهي إليهما معاً. إذا أدى ذلك إلى تولد ظهور عرفي نعم يتم الكلام، وإلا فحينئذ لا يتم الكلام. ولذلك وُجهت الآية بتوجيه آخر، أنه يوجد قرينة تدل على أن المراد (ترغبون عن)، قرينة في الآيات السابقة. على كل حال، المهم أن الذي يُشترط الأمن من اللبس هو عندما لا يكون اللبس في حد ذاته مقصوداً هذا الذي أردناه.

ولا يجوز: (رغبت أن تفعل) لئلا يُوهم أن المراد رغبت عن أن تفعل إلا إذا كان الإيهام هو المقصود. وإلى النوعين المذكورين من الحذف، القياس والسماعي، أشار والدي بقوله نقلاً: (سماعاً وفي أن وأن يطرد). أي وحذف حرف الجر ونصب المجرور ينقل عن العرب نقلاً، ولا يقدم على مثله حينئذ بالقياس إلا في التعدية إلى أن وأن، فإن الحذف هناك بالشروط المذكورة مطرد يقاس عليه، والشروط المذكورة هي أمن اللبس.

ما بعد الحذف في (أنْ) و(أنَّ)

وفي خاص الآن بعد حذف الجر في أن وأن، ما ماذا يكون محل أن وأن؟ ماذا يكون هذا؟ هذا المصدر المؤول هل يكون في محل نصب أم يكون في محل جر؟ وفي محله ما بعد الحذف قولان: فمذهب الخليل والكسائي أنه الجر، ومذهب سيبويه والفراء أنه النصب. إذاً عندما تقول: (عجبت أن يَُدّوا)، أن يَُدّوا عند الخليل والكسائي مصدر مؤول والمَصدر المؤول منهما واقع في محل جر بحرف الجر. وأما عند سيبويه فتقول: والمصدر المؤول منهما واقع في محل نصب بإسقاط الخافض.

ويؤيد مذهب الخليل ما أنشده الأخفش عن الفرزدق:

وما زرت ليلى أن تكون حبيبة

إليَّ ولا دينٌ بها أنا طالبُ

يعني وما زرت ليلى على أن تكون حبيبة لي ولا على دين لها أنا طالب، أنا أطلبه منها.

الشاهد أين؟ أنه جرّ (دين) عطْفاً على المصدر المؤول من (أن تكون حبيبة)، وأن تكون حبيبة هناك حرف جر محذوف تقديره (على)، فجرّ (دين) دليل على جر هذا المصدر المؤول وعلى أنه في محل جر.

فإن قلتَ: يشترط في العطف على المحل بقاء المحرز ووجود الطالب لهذا المحل. قلتُ: ابن الناظم لا يسلم بذلك - طبعا هذا ذكره ابن هشام في المغني، لكن ابن الناظم لا يقبل به - لا يرى أن شرط العطف على المحل وجود الطالب.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية العطف هنا عطف على اللفظ وليس عطفاً على المحل. وذلك لأن معنى العطف على المحل أن يكون للفظ المعطوف عليه إعراب لفظي وآخر محلي، كما تقول مثلاً في اسم (لا) النافية للجنس منصوب مثلاً محله الابتداء، أو محل مع اسمها المهم. فإذا لم يثبت له إعراب لفظي وإعراب محلي، وما نحن فيه ليس كذلك. هذا المصدر المؤول مجرور، غاية الأمر حذف حرف الجر. الآن هذا المصدر المؤول الذي هو المعطوف عليه، هل هو يعني له إعراب ونقول في محل جر، أم أنه هو مجرور؟ ليس له إعراب لفظي وآخر محلي، ليس له إلا إعراب واحد وهو أنه مجرور، غاية الأمر هو لا يظهر عليه الإعراب اللفظي، ولذلك نقول محله الجر، لأنه مصدر، لأنه ليس مصدراً حقيقياً وإنما هو في تأويل مصدر، فليس له إعراب لفظي، وإنما الذي له محلي، يعني الإعراب اللفظي الذي له هو إعراب محلي.

بعبارة ثانية: المحل في النحو يُطلق ويراد به أحد أمرين: المعنى الأول أو الأمر الأول وهو المشهور، يعني المعنى المشهور للمحل ما هو؟ ما يقابل اللفظ. المعنى الثاني للمحل: اللفظ المقدر. وهنا عندما نقول: (عطف على محل أن)، عطف على إعرابها المحلي الذي هو في قبال إعرابها اللفظي، وإنما الذي نقصده أنه عطف على لفظها المققدر، على لفظ مصدرها المقدر. طبعا هذا ذكروه ليس من عندي يعني. فحينئذ لا يشترط بقاء المحرز، يعني لما نقول المحل كذا مع الثاني، يعني ليس لا يظهر لها الإعراب اللفظي. نعم ولا الجمل، لا يظهر لها الإعراب، لا بالمعنى الأول، لا يظهر، ليس بالإقامة. نعم الجملة نعم، لكن بعض الأسماء التي يكون لها مثلاً مثل حرف الجر الزائد، ماذا يعمل؟ له إعراب لفظي، المجرور له إعراب لفظي وله إعراب محلي، فهنا يجعل المحل في قبال اللفظ.

طبعاً لماذا عبر الشارح بيؤيد؟ لأنه يحتمل في هذا البيت احتمال آخر، لكن هذا الاحتمال مرجوح، وهو أن يكون من باب العطف على التوهم. نعم والعطف على التوهم ثابت وقياسي، غاية الأمر أنه خلاف الظاهر، فلذلك لم يجعله دليلاً لمذهب الخليل وإنما اكتفى بجعله مؤيداً. المؤيدية أقل رتبة وأحط درجة من الدليلية.

الفعل المتعدي لاثنين

إذا كان الفعل متعدياً لاثنين - ينقسم الفعل المتعدي إلى متعد لواحد ومتعد لثنين ومتعد لثلاثة، وتقدم الكلام في المتعدي لواحد -. وأما المتعدي لاثنين فتارة يتعدى إلى اثنين أحدهما غير الآخر، وتارة يتعدى إلى اثنين أحدهما عين الآخر، أي تارة يكون هذا الفعل من باب ظن وأخرى لا يكون من باب ظن كما في باب أعطى وكَسا.

وهنا في باب أعطى بحثان أو جهتان يُبحث عنهما: الجهة الأولى: جهة التقديم والتأخير. والجهة الثانية: جهة الحذف والذكر.

فأما الجهة الأولى، فقالوا: يجب أو الأصل تقديم المفعول الذي يكون فاعلاً في المعنى على المفعول الذي لا يكون فاعلاً في المعنى. توضيح ذلك أن الفعل مثل (أعطى) يدل على نسبة بين طرفين: أحدهما صدر الفعل ومن الآخر كان التلقي والقبول وردة الفعل، وقد تعلّق الفعل وردة الفعل بشيء ثالث. فطرفا النسبة أحدهما يكون فاعلاً في اللفظ والمعنى وهو الذي صدر عنه الفعل، والآخر يكون مفعولاً في اللفظ وفاعلاً في المعنى، ومتعلق الفعل وردة الفعل يكون مفعولاً في اللفظ مفعولاً في المعنى.

مثلاً: (أعطى زيد عمراً مالاً)، الإعطاء نسبة بين من ومن؟ بين زيد وعمرو. فزيد طرف أول في هذه النسبة، لأنه هو الذي صدر عنه الإعطاء، هو المعطي، فيكون فاعلاً في اللفظ فاعلاً في المعنى. وعمرو طرف ثانٍ للنسبة، لأنه هو الذي استلم، هو الذي تقبل العطاء، هو المعطى له، فيكون فاعلاً في المعنى، لكنه مفعول في اللفظ، لأن كل فعل ليس له إلا فاعل واحد، لأن الفعل لا يصدر إلا عن واحد. شلون يكون فاعل في المعنى؟ بهذا المعنى: أنه صاحب ردة الفعل، أنه صاحب القبول، أنه فعل وقع بالنتيجة نعم، وقع عليه لكنه هو يعني إذا قست الآن عمراً إلى مالاً، مال ما هو؟ ما هو دوره؟ هل كان متقبلاً للعطاء؟ هل كان هو المستلم؟ هل كان هو المعطى له؟ لا، وإنما هو أمر مجرد، أمر تعلق به العطاء.

فهناك تلاحظ تراكباً وطوليةً بين عمرو المعطى له وبين المال. المال ليس معطياً ولا معطى له، ليس فاعلاً للفعل وليس فاعلاً لردة الفعل. فاعل في المعنى بهذا اللحاظ، فاعل لردة الفعل والمتقبل كالإيجاب والقبول، واحد يوجب والثاني يقبل، والحال أن البيع صدر من واحد، لكن قبول البيع بيع، وكذا الحال قبول العطاء عطاء بهذا المعنى. فيكون عمرو فاعلاً في المعنى، لكنه مفعول في اللفظ. وأما المال فبما أنه ليس صاحب الفعل ولا ردة الفعل فيكون مفعولاً في اللفظ والمعنى، يعني لم يصدر عنه شيء، حتى ردة الفعل ما صدرت عنه، غاية ما هنالك أن الفعل وهو العطاء والاستلام تعلّقا به، فحينئذ يكون متدنياً رتبةً عنهما، فيكون مفعولاً محضاً. وحق الفاعل التقديم ولو كان فاعلاً معنوياً، فلذلك قالوا: الأصل سبق فاعل معنى كامل. من اللسان من زاركم نفس الشريعة.

هذا فيما يتعلق بجهة التقديم. طبعاً قد نخرج عن هذا الأصل كما في كل أصل لدينا، كما لو كان مثلاً الفاعل في المعنى محصوراً، فحينئذ يجب تأخيره. فإذاً هناك موانع تحتم علينا الخروج عن هذا الأصل، الآن نقرأها وتقدمت معنا مراراً فلا داعي لأن نطيل فيها.

إذاً هذا ما يتعلق بجهة التقديم والتأخير. أو أنا لم نتعرض لجهة التقديم والتأخير في ظن وأخواتها؟ لماذا؟ لأن مفعولي ظن مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر تقدم حكمهما من ناحية التقديم والتأخير، لذلك تعرض لباب أعطى هنا فقط.

حذف مفعولي باب (أعطى)

وأما من ناحية الحذف والذكر، الآن المفعولان - أيضاً لا نتعرض للمفعولين في باب الظن لنفس السبب لأنهما مبتدأ وخبر وتقدم الكلام فيهما مفصلاً، وإنما الكلام في مفعولي أعطى وبابه - فهل يجوز الحذف أم لا؟

أما الحذف لدليل فلا شك ولا ريب في جوازه، لأن المحذوف لدليل في قوة الموجود، وإذا جاز حذف العمدة كما في حذف المبتدأ، فحذف المفعول الفضلة من باب أولى.

وأما الحذف لغير دليل فأجازوه في هذا الباب تمسكاً بكون المفعولين فيه - يعني في هذا الباب - فضلة، والفضلة الكلمة هي ما يصح إسقاطه من الكلام، ما يستغني عنه الكلام، ما يقوم الكلام بدونه. إذا كان الكلام مستغنيا عنها فيجوز حذفه حتى من غير دليل، وذلك لأن غرض المتكلم قد يكون بيان أصل وقوع الفعل، فتقول: (أعطى زيد)، وليس غرضي أن أبين لك ماذا أعطى ومن أعطى، وإنما غرضي أن أبين لك أصل وقوع العطاء من زيد. فبما أنه فضلة، وبما أن الغرض لم يتوقف على معرفة المفعولين، جاز حذف كليهما ولو بغير دليل، يعني لا تمامية الكلام متوقفة عليهما، ولا تحقق غرض المتكلم متوقف عليهما.

يجوز حذف المفعولين أو أحدهما في باب أعطى بشرطين: الشرط الأول - وهو حاصل قهراً - أن يكون فضلة، والشرط الثاني: أن يكون غرض المتكلم غير متوقف عليهما. ويسمى هذا الحذف اقتصاراً، لأن المتكلم يقتصر على جهة بيان أصل الفعل، أنه يريد أن يبين أنه وقع العطاء، هذا هو الذي يريد أن يبينه، أما ما هو العطاء، من أعطى، هذا لا يهم، فاقتصر على بيان هذه الجهة فترك المفعولين لذلك. وذلك في قبال الاختصار الذي هو الحذف لدليل. ايش يسمى اختصاراً؟ لأن المحذوف لدليل في قوة الموجود، إذا كان يوجد دليل فهو موجود في قوة الموجود، فيختصر المتكلم الكلام بحذف هذا الذي قام عليه الدليل، فيسمى هذا اختصاراً.

والآن السؤال: لماذا لا يجوز الاقتصار في الفاعل؟ أو في مفعول أي ظن؟ فليكن. شلون متوقف صحة الكلام عليه؟ الآن أنا أريد أن أبين وقوع ضرب، لا يهمني أن أبين لك من الفاعل، وقع ضرب. نعم، الفعل بذاته يستدعي وجود فاعل وهذا محرز في الفعل، هذا في دلالة الفعل أصلاً. أصلاً ضرب على ماذا تدل؟ تدل على نسبة الضرب إلى فاعله. وقلنا مراراً دور الفاعل دور المعين للفاعل المبهم الذي دل عليه الفعل. فإذا أنا هكذا، أنا أريد أن أقول: وقع ضرب في الخارج، فلماذا لا يجوز الاختصار هنا في الفاعل؟ وكذا الحال في باب ظن، أقول: (ظنَّ) أو (ظننتُ)، الآن ماذا ظننتُ؟ لا يهمك ولا يعنيك وأنا لا أريد أن أذكره، فلماذا لا يجوز الاختصار هنا؟ في باب ظن لعدم الفاعلية، أن لا يخلو شخص من ظن، وكل واحد يظن وكل واحد يعلم وكل واحد... فإذا أنت ما ذكرت شيئاً من المعلوم، ظننتُ أنفي. لماذا لا يجوز؟ أو هل يجوز عفواً يجوز أو لا يجوز؟ قائل يجوز لأنهم يقولون يعني إذا كان في فايدة من... إذا كان في غرض يتعلق بذكر بس الظن زين، يعني يخصصون القاعدة التي يذكرونها قاعدة.

طيب وفي الفاعل ماذا؟ الفاعل هو يعني يقولون يعني هو موضوع يعني اليوم الأقرن يقول هو موضوع قد يُنسب إلى إلى لفظ يعني لكن لا يجوز الحذف، لأن خصوصية الاشتقاق أتينا من المصدر؟ شوف صحيح أن الفعل يدل على فاعل ما، بسبب تدوير النسبة المتوقفة على فاعلين لكي تصح النسبة. النسبة بين ماذا وماذا؟ بين الضرب وبين فاعل ما، فهذا يكفي. وين الفاعل ما؟ فاعل ما وين الفاعل ما؟ يعني الفعل يدل على فاعل ما بس نعم بما هي؟ يعني أنا الآن أنا أسألك السؤال الآن: قبل أن تأتي بالفاعل تحققت دلالة الفعل أم لم تتحقق؟ دل الفعل على شيء أم لم يدل على شيء؟ حتى أغير السؤال: دل على شيء أم لم يدل على شيء؟ صح. إذا دل على شيء إذاً تحققت دلالته، مدلول الفاعل ما هو؟ معنى حرف في نسبة بين طرفين، بين ضرب وبين فاعل ما، فهذه تحققت قبل أن يأتي الفاعل، عندما جاء الفاعل قال لنا هذا الطرف الذي وقع طرفاً في النسبة الفعلية اسمه كذا، هذا دور الفاعل.

طيب نتأمل، تأملوا في المطلق: بين طرفين، بين المنكر ومن قال به. صحيح. فهنا يعني مدلول نفس (أعطى) مصادفة على وجود المنكر بين الطرفين، فكيف جاز حذف ما قال به ما عدا المنكرين؟ هو هذا الإشكال بين الآخر، إما أن تجيزوا هنا وهناك أو أن تمنعوا هنا وهناك. هذا مرجع السؤال كان. طيب، يعني لقائل أن يقول: التفصيل بينهما تحكم، كما يجوز الاختصار هنا يجوز الاختصار هناك.

المهم هذا فيما يتعلق بأي شيء؟ في المتعدي لاثنين غير باب ظن. الآن المتعدي لثلاثة مفاعيل: ليس لدينا متعد إلى ثلاثة مفاعيل إلا (أعلم وأرى) وما ضُمّن معناهما، لأن المتعدي لثلاثة مفاعيل هو في الحقيقة نسبة بين طرفين: أحدهما الفاعل والآخر المفعول، وأن المفعول الثاني والمفعول الثالث سيكونان مبتدأ وخبراً في الأصل. شوف الآن نقرأ هذا المقدار، تصور يعني هذا تمام ما ذكر في هذا البحث، تبقى تفاصيل نصوصاً للعبارة.

أحكام تقديم المفعولين وتأخيرهما في باب (أعطى)

الفعل المتعدي إلى غير المبتدأ والخبر، المتعدي لواحد ومتعدٍ لثاني منهما غير الأول نحو: (أعطيتُ وكسوتُ). وهذا الباب يجوز فيه ذكر المفعولين نحو قوله تعالى: ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾، ويجوز حذفهما معاً نحو قوله تعالى: ﴿فأما من أعطى واتقى﴾ (الليل: 5) ولغير دليل، والاقتصار على أحدهما نحو قوله تعالى: ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ (الضحى: 5) ماذا يعطيك؟ لم يقل. والأصل تقديم ما هو من المفعولين فاعل في المعنى، تبين ما هو الفاعل في المعنى كزيد من قولك: (البست زيداً جبة) فإنه اللابس، وكمن من قوله: (البس من زاركم نسج اليمن).

واستعمال هذا الأصل في الكلام على ثلاثة أضرب - ككل أصل -: على ثلاثة أضرب، قد يجب العمل به، قد يمتنع، وقد يكون الخروج عنه والبقاء عليه جائزاً. على ثلاثة أضرب: جائز وواجب وممتنع. فيجوز في نحو: (أعطيت درهماً زيداً) و(البست نسج اليمن من زارنا).

ويجب لأسباب، منها - طب يجب متى؟ يجب تقديم غير الفاعل في المعنى؟ - خوف التباس تقديم الفاعل في المعنى، خوف التباس المفعول الأول بالثاني، لا تعلم اللابس من وال... ومتعلق اللابس والملبس من أو؟ مثل: (أعطيت زيداً عمراً) إذا كان أحدهما عبداً مثلاً مملوكاً للمعطي والآخر كان زميلاً له رفيقاً له، فإذا قلت: (أعطيت عمراً زيداً) يظن أن عمراً هو الآخر هو المستلم، فلا بد من تقديم الفاعل في المعنى. وكون الثاني إما محصوراً، وقد تقدم أن كل محصور فحقه التأخير، نحو: (ما أعطيت زيداً إلا...) وإما ظاهراً والأول ضمير، نحو: (أعطيتك درهماً)، الثاني اسم ظاهر والمفعول الأول ضمير، لأنك لو قدمت في هذه الحالة فصلت الضمير، والقاعدة ماذا تقول في باب الضمير؟ في اختيار الرفع يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل.

وإلى نحو هذه المسألة أشار والدي بقوله:

ويلزم الأصل لموجب عرى

وترك ذاك الأصل حتماً قد يرى

(عرى أن يوجد)، يقال: عرى به أمر إذا نزل به أمر، إذا حل به أمر.

وقد يمتنع، يمتنع استعمال الأصل لأسباب، منها: أن يكون المفعول الأول محصوراً، بالعكس واضحة صارت، نحو: (ما أعطيت الدرهم إلا زيداً)، أو ظاهراً والثاني ضمير، نحو: (الدرهم أعطيته زيداً)، أو ملتبساً بضمير الثاني، يعني المفعول الأول فيه ضمير يعود على المفعول الثاني، فلو قدمته هنا عاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً، نحو: (أسكنت الدار بانيها). الدرهم كان مفعول الوجه. نعم درهم لعله يجوز الوجهان، الدرهم أعطيته من باب الاشتغال، (الدرهم أعطيته زيداً) و(الدرهم أعطيته زيداً)، تصور هذا من موارد جواز الوجهين، ترجح النحو بماذا؟ نعم يكون الإخبار حينئذ بجملة فعلية هذا لا مانع منه، وهو زيداً ضربته لا يوجد فيه ترجح للنص ذاك الترجح الرائع. لأنه إذا لم يكن هناك خلص على كل حال. أو ملتبساً بضمير الأول، كما في (أعطيت زيداً مالَه) جاز تقديمه وتأخيره، والوجه واضح أن التقديم ليس فيه ضرر، لماذا؟ لأن غاية ما يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظاً متقدم رتبةً، على ما قد عرفت في باب الفاعل، هذا تقدم، يعني يريد أن يقول: بما أن هذا جعلناه فاعلاً في المعنى والآخر جعلناه مفعولاً محضاً، فيجري فيه... تجري هنا الأحكام التي أجريناها في الفاعل والمفعول عندما ذكرنا في بحث الفاعل. على ما قد عرفت في باب الفاعل. وإلى نحو هذه هذه الأمثلة أشار بقوله: (وترك ذاك الأصل حتماً قد يرى).

حذف المفعول من غير باب (ظنّ)

المفعول من غير باب ظن فضلة فحذفه جائز إن لم يعرض مانع. كما متى يعرض المانع؟ كما إذا كان جواباً جاء وسألك: (من ضربته؟)، فهنا لا تقول له: (ضربته)، لماذا؟ لأن غرض المتكلم لا يحصل إلا إذا عرف المضروب من، ولا يكتفي ببيان وقوع أصل الضرب، هو يعرف أصل الضرب ولذلك سأل، كقولك: (ضربت زيداً) لمن قال: (من ضربته؟)، فهنا لا تستطيع أن تقول له: (ضربته). أو كان محصوراً، نحو: (ما ضربت إلا زيداً)، أيضاً المحصور لا يجوز حذفه، فلو حذف في الأول لم يحصل جواب، ولو حذف في الثاني في مورد المحصور لقيل هكذا: (ما ضربت)، لكان دالاً على نفي أصل الضرب، والحال لزم نفي الضرب مطلقا والمراد نفيه مقيداً، والمراد نفي حصة خاصة من الضرب لا مطلق الضرب، فلم يكن من ذكر المفعول بدّ. يجوز حذفه هذا هذا اقرأوه لوحدكم والحمد لله رب العالمين.