ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

007

صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين.

كان الكلام في علامات الاسم، وقد وصلنا إلى العلامة الثانية وهي التنوين، وعرفنا وجه علاميتها، وبقي أن نعرف أن ما خرج عن التنوين بمعناه الاصطلاحي -أعني الترنم والغالي- لماذا ليسا بعلامة على الاسمية؟

إذاً، بعد علمنا بخروجهما عن المعنى الاصطلاحي، فما دام يطلق عليهما أنهما تنوين -ولو عرفاً- فلماذا لا يصلحان لأن نجعهما أيضاً علامة على الاسمية؟ وهذا يتوقف على توضيح المقصود من تنوين الغالي ومن تنوين الترنم.

فأما تنوين الترنم فهو النون التي تكون بدلاً من حرف الإطلاق، وحرف الإطلاق هو عبارة عن صوت ناشئ من إشباع الحركة والمبالغة في مدها، فهذا الصوت الناشئ عن هذه الزيادة نعبر عنه بحرف الإطلاق؛ لأن زيادة المد كأنها إطلاق للحركة من القيد؛ لأنك مثلاً عندما تقول: (كتابُه)، وتجد أنك تحتاج إلى أن تقيد صوتك، إلى أن تحبس صوتك، ألا يمتد حتى لا تخرج هذه الضمة واواً، ففي عدم الإشباع تقييد للصوت، وفي الإشباع -في إعطاء، يعني في ترك اللسان على حريته من ناحية المد- إطلاق له من هذا القيد.

فهذا الصوت الناشئ عن زيادة المد هو ما نعبر عنه بحرف الإطلاق، وقد علم بذلك أنه لا يختص بالفتح، بل كل إشباع لحركة إطلاق لها، وعلى هذا، فلدينا.. ينبغي أن يكون لدينا ألف الإطلاق التي هي إشباع للفتح، وينبغي أن يكون لدينا كسر الإطلاق -عفواً، إشباع للكسر ياء الإطلاق- الذي هو إشباع للكسر، وواو الإطلاق التي هي إشباع للضمة؛ لأن الحركات ثلاث، وكثيراً أو أهم ما يكون المكان الذي يحصل فيه الإطلاق هو قوافي البيت أو قوافي القصيدة؛ لأن إطلاق الحركة في النثر قليل، فلا بد أنه يفترض به أن يكون بل على أطرافه، الآن هذه أطرافه هي إما نهاية العجز وإما نهاية صدر البيت، فهناك يراد الكلام بأسلوب شعري، وقراءة الشعر أسلوب خاص، فيلتجئون عادة إلى إشباع الحركة ومدها، فينشأ ما نعبر عنه بالإطلاق.

هذا الإطلاق أو هذا الحرف الناشئ من الإطلاق والإشباع إذا استبدل بنون ساكنة، نعبر عن هذه النون بأنها نون الترنم. والوجه في تسميته كذلك مختلف فيه:

فذهب بعضهم إلى أنه سمي نون الترنم؛ لأن الترنم هو التغني، والنون من حروف الغنة، فبتركنا للإطلاق وجلبنا للنون يحصل تغني وترنم، فنون جيء بها لأجل الترنم، هذا هو الوجه الأول.

الوجه الثاني -وهو الأشهر- أنه سميت هذه النون نون الترنم لأنها النون التي جيء بها لأجل ترك الترنم! ترك الترنم بدعوى أن الترنم يحصل بالإطلاق، أن هناك وقعاً موسيقياً خاصاً لإشباع الحركات في أواخر الأبيات، هذا ترنم، هذا تغنٍّ به، فعندما ننتزع حرف الإطلاق ونأتي بدلاً منه بالنون الساكنة، ففي هذا ترك للترنم؛ إذاً نون الترنم بمعنى أنها النون التي جيء بها لأجل ترك الترنم.

وقد ظهر بما بيناه الوجه في عدم صحة جعل تنوين الترنم من علامات الاسمية؛ إذ لم يؤخذ في تعريفه شرط أن يكون مدخوله اسماً، يعني تعارفنا تنوين الترنم فما وجدنا أنهم يشترطون في أن تكون القوافي مختومة بأسماء، أو أن تكون الأبيات مختومة بأسماء، ونحن نعلم أن القافية كما يمكن أن يقع فيها الاسم فكذلك يمكن أن يقع فيها الفعل بل والحرف، ولما كانت العلامية متقومة بالمانعية ولا مانعية هنا، فلا علامية.

تنوين الغالي

القسم الأخير المتبقي مما يطلق عليه أنه تنوين، والذي قطعنا أيضاً بخروجه عن التنوين الاصطلاحي، ما يعبر عنه بتنوين الغالي.

وتنوين الغالي هو نون تلحق القوافي المقيدة، أواخر القوافي المقيدة، أو فقل للروي المقيد، التقييد هو ضد الإطلاق، فكما أن الإطلاق هو فتح المجال لخروج الصوت، فالتقييد هو حبس هذا الصوت ومنعه من الخروج، ولا يحبس الصوت إلا مع التسكين، ولذلك لا يمد التسكين وتمد الحركة؛ لأنك في التسكين لا تحدث صوتاً حتى تأتي بعد ذلك لتمده، فهذا معنى القافية المقيدة.

طبعاً بقي: ما المقصود من القافية وما المقصود من الروي؟

الروي: آخر حرف في البيت.

والقافية: فيها خلاف أحصيت آراؤه إلى ما يقارب الستة عشر قولاً، فنحن في غنى عن معرفته، نذكر منها قولين هما الأشهر:

القول الأول: ما عليه المشهور ولعله الأخفش أول من قال بذلك، أن قافية البيت آخر كلمة فيه، فعندما نقول يلحق آخر القافية يعني آخر كلمة.

القول الثاني: ما ذهب إليه الخليل واضع العروض، حاصله أن القافية تبدأ -الآن أنا حتى أتذكر ما يقول- من آخر حركة أو من آخر سكون قبل حركتين، يعني تأخذ حركة ثم حركة ثم بعد ذلك السكون الذي قبلهما، إذاً آخر حركتين في البيت تبدأ من السكون هناك، فهذه تكون قافية البيت. هذا على ما في ذهني الآن حتى على كل حال.

فإذاً نحن إذا أرادنا أن نقطع البيت كيف نقطعه؟ ناخذه حركات وسكون، فإذا أرادنا أن نعرف القافية على القول المشهور نأخذ آخر كلمة فلا نحتاج إلى تقطيعه، أما إذا أرادنا أن نأخذ القافية على قول الخليل فلا بد من تقطيعه؛ نحصي من آخر البيت، نبدأ من آخر البيت، نحصي حركتين ثم نأخذ الحرف الساكن الذي قبلهما، فتكون هذه قافية البيت. هذا لا يتوقف عليه الغرض، يعني هذا فقط مجرد بيان للمصطلح.

وأيضاً اختلف في سبب تسمية هذا التنوين بالتنوين الغالي، إذاً تنوين غالي ما هو؟ نون تلحق الروي المقيد، يعني إذا كان آخر حرف في البيت ساكناً يمكن أن ندخل عليه ما يسمى بنون ساكنة تسمى بتنوين الغالي -والمخضرم طبعاً يذكر أمثلة لذلك- خلاص. فهذه النون تسمى تنوين غالي.

فاختلف فيه:

الوجه الأول: ما عليه الأكثر، وهو أن الغالي من الغلو بمعنى الزيادة، وسمي هذا التنوين غالياً لأنه يحدث زيادة على الوزن، يعني المفروض أن وزن البيت مكتمل إلى الروي، وأنت لم تحذف الروي وتأتي بدلاً منه بالنون، لا، أبقيت الروي على حاله وأضفت إليه النون، فزاد لدينا سكون، فزاد وزن البيت، فالغالي من الغلو والغلو هو الزيادة، ومنه الغلو بالمعنى المصطلح عليه: الإفراط في تقديس أو في... نعم في تجاوز الحق. على كل حال.

الوجه الثاني: ما ذهب إليه ابن الحاجب صاحب الكافية والشافية، الذي ينقل عنه قصة معروفة مع الخواجه الطوسي نصير الدين رحمه الله تعالى عليه، ولذلك يحملون كثيراً على الخواجه الطوسي -يعني أهل العامة يحملون كثيراً عليه- القضية أنه على ما في ذهني هكذا، أن ابن الحاجب في أيام عز الخلافة العباسية كان للخواجه الطوسي كتب، فوسوس ابن الحاجب للخليفة العباسي أن هذه الكتب التي ألفها نصير الدين الطوسي كتب ضلالة فينبغي عليك أن تحرقها، وبالفعل فقد أحرق له شيئاً من كتبه، فبقي هذا في نفس الخواجه الطوسي إلى أن دخل مع المغول لأهداف نعرفها وهي حفظ الدين وإن زعم المغرضون أنه كان يريد أن يدمر أو أنه وقف مع المستعمر، على كل حال هذا كان تشخيصه وهذه كانت نيته، فأمر بإتلاف... وطبعاً كان هولاكو قد فوضه وأعطاه سلطته، فأمر بإتلاف كل كتب ابن الحاجب إلا ما ينفعه في آخرته، فأبقى له الشافي والكافي والمختصر في الأصول. وعلى كل حال، الآن ما أدري، الآن هذه القصة أذكر أنني قرأتها لكن لا أذكر أي...

إذاً يقول ابن الحاجب هنا: وذكر ابن الحاجب هنا أن الغالي ليس من الغلو، وإنما هو من الغلاء، وذلك أن هذا التنوين نادر جداً، والنادر يكون غالي القيمة، فسمي هذا التنوين غالياً بذلك.

وقد ظهر أيضاً الوجه في عدم جعله علامة على الاسمية لعدم الاختصاص الذي هو شرط العلنية. هذا ما يتعلق بالتنوين.

نقرأ ما بقي من التنوين يقول: (وتنوين الترنم وهو المبدل) -شوف في تنوين الترنم هناك إبدال، يعني هناك حرف كان موجوداً نزعته أتيت بدلاً منه بالتنوين، أما في تنوين الغالي فليس هناك إبدال- (وتنوين الترنم وهو المبدل)، يعني وهو التنوين المبدل من حرف الإطلاق.

خلاص، طبعاً كيف يقول: (وهو المبدل) يعني وهو التنوين المبدل مع أنه عرفنا أنه لا ينطبق عليه التنوين بالمعنى الاصطلاحي؟

نقول: (نونت) في اللغة تستعمل بمعنى: فوّضت، وبمعنى: أدخلت نوناً، فالتنوين بالمعنى اللغوي أيضاً يطلق على النون، نونت الكلمة يعني أدخلت عليها نوناً، فلذلك لا يعاب على المصنف.

وهو المبدل من حرف الإطلاق، نحو قول الشاعر:

⟦يا صاحِ ما هاجَ العُيُونَ الذَّرَفَا

مِن طَلَلٍ كَالأَفْحَمِيِّ أَنْهَجَا⟧

أنهجا، أنزل الطرف. الآن راجعوا معنا البيت في الهامش. الشاهد فيه: الذرفاء وأنهجا؛ فإن الذرفاء وصف للعيون، والعيون مفعول به لهذا فتكون مفتوحة فتكون منصوبة فينبغي أن تكون مختومة بالفتح، لكن هذا الفتح لما مُدّ، جيء بحرف الإطلاق الذي هو الألف، ثم أُبدل حرف الإطلاق هذا نوناً، فهذه النون هي نون الترنم. كذا الحال في انهج، فإن انهج فعل ماضٍ سيكون مبنياً على الفتح، أو... إشباع هذا الفتح حرف الإطلاق، إبداله تنوين الترنم.

وتنوين الغالي وهو اللاحق للروي المقيد -اللاحق ليس المبدل من الروي المقيد- كقول الشاعر:

⟦وقاتِمِ الأَعْمَاقِ خَاوِي المُخْتَرَقْن

مُشْتَبِهِ الأَعْلَامِ لَمَّاعِ الخَفَقْن⟧

خاوي المخترقْ، ولماع الخفقْ، الروي ساكن، فأُلحقت النون الساكنة بهذا الـ... بهذا الحرف الساكن، فهذا هو تنوين الغالي.

طبعاً من الذي أثبته؟ يقول: على ما حكاه الأخفش. يعني هو نسميه أنه نادر لشدة ندرته لنا الحق في أن نتساءل: لو هل ثبت حقاً عن العرب أن لديهم ما يسمى بتنوين الترنم أو لا؟ يقول: على ما حكاه الأخفش، على ذمته، على عهدته. وهذه يعني... بالنتيجة الآن أنت الذي تشكك في وجوده، الذي يشكك في وجوده يقتصر على الأمثلة الواردة، الأمثلة الواردة هي هذه التي حكاها الأخفش وهو مثال واحد في الحقيقة.

وهذه الأنواع كلها إلا تنوين الترنم والغالي مختصة بالاسماء؛ لأنها لمعانٍ لا تليق بغيرها، تقدم وجه ذلك يوم أمس؛ لأن الإمكانيّة والتنكير والمقابلة لجمع المذكر السالم وقبول الإضافة والتعويض عن الإضافة مما استأثر به الاسم على غيره. هذا تمام الكلام فيما أراده من التنوين.

النداء

العلامة الثالثة: النداء، وعبر بعضهم بحرف النداء، إلا أن نفس ما أوردناه على قول بعضهم بحرف الجار يرد على قول بعضهم بحرف النداء؛ لأن العلامة ليست هي وجود الياء ولا دخول... عفواً وجود ياء ولا دخول ياء؛ لماذا؟ لأنها قد تدخل... قد يكون مدخولها بحسب الظاهر غير اسم كما في قوله تعالى: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا﴾ بناءً على قراءة الكسائي: ﴿أَلَا يَا اسْجُدُوا﴾، ولا هي.. فلا يوجد نداء أصلاً ولا يوجد فعل أمر على قراءة الكسائي هكذا: ألا يا اسجدوا، فإذاً لا تكون دليلاً.. لا تكون دليلاً على اسمية مدخولها الظاهري، وإنما الذي هو دليل على الاسمية كون الكلمة حقيقة وواقعاً مناداة، يعني أن هذه الكلمة واقعاً نوديت، ولا ينادى إلا الاسم؛ إذ الحدث المقرون بالزمان والحرف الذي لا دلالة له على معنى في نفسه لا تتعلق الأغراض العقلائية عادة بندائها، وإنما تنادى الذوات أو ما نزل منزلتها، والوحيد الذي هو قادر على الدلالة على الذوات هو الاسم كما نعرف.

هذا وجه، والمصنف يذكر وجهاً آخر يرجع إليه، يعبر عنه أن هذا المطلب الذي ذكرناه يعبر عنه بطريقة نحوية حافظة؛ أن المنادى مفعول به في المعنى -طبعاً مفعول به ولو في المعنى؛ لأنه عند بعضهم مفعول به حقيقة الذي يقول بأن الناصب للمنادى مثلاً (أدعو)، أدعو صح، فإذاً مفعول به ولو في المعنى- هذا مسلم عند الجميع هذا القدر المتيقن، والمفعول به مسند إليه في المعنى، ولا يقبل الإسناد إليه إلا الاسم.

شوف كيف أرجع هذه العلامة إلى الإسناد إليه! كيف يكون المفعول به مخبراً عنه ومسنداً إليه في المعنى؟ إذا قلت: (ضرب زيد عمراً) فعمران مضروب زيداً، إذا أردت أن ترجع إلى قضية حملية وتزيل الانحراف.. نلاحظ لها أن القضية كما نعرف إما منحرفة أو غير منحرفة، لذلك يتضح الوجه في اختصاص النداء بالأسماء فصح أن يكون علامة.

نقرأ: (وأما النداء كقولك يا زيد ويا رجل، فمختص بالاسم أيضاً، لأن المنادى مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا اسماً، لأنه مخبر عنه في المعنى). انتهى الكلام في علانية النداء.

(أل) التعريف

قال الناظم بعد ذلك: (والنداء وال).

و(أل) حملها بعضهم على كل ألف ولام مستعملة في اللغة العربية بما فيها الزائدة والموصولة والمعرفة -طبعاً هو أوضح مثال لها- إلا أنه يمكن.. أنه يمكن أن يقول أو يحتمل -على الأقل نذكره كاحتمال- يحتمل أن لا يكون مقصود المصنف إلا المعرفة، وإن كانت الزائدة والموصولة قد تكون مختصة بالأسماء؛ نحن لا ننكر اختصاص الزائدة والموصولة بالأسماء، لكن الذي نقول: مقصود المصنف هنا يحتمل قوياً أنه اللام المعرفة فقط أو (أل) المعرفة فقط؛ لأن التعبير عن الألف واللام بـ(أل) مصطلح الخليل، والخليل لم يصطلح ذلك إلا في باب التعريف، وقد يقال: قوله و(أل) ناظر إلى خصوص المعرفة، وإن كان غيرها يمكن أن يكون مختصاً به، ولعل لذلك خص الشافعي كلامه عن (أل) التي ترفع الإبهام وتفيد التعيين، والموصولة ليست رافعة للإبهام ولا مفيدة للتعيين فضلاً عن الزائدة، في لغو.

كيفما كان، لماذا كانت (أل).. دخول (أل) على كلمة دليل على اسميتها؟ لأن مدلول (أل) رفع الإبهام، والذي نقصده من رفع الإبهام هنا هو الإبهام الناشئ عن شيوع النكرة في جنسها، كما في قولك: (رجل)؛ فإنه فإن المقصود منه على وجه التحديد مبهم غير واضح، من أين نشأ هذا الإبهام؟ من أن الرجل لا تعين مسماها، وإنما تدل على فرد شائع، فعندما تأتي بـ(أل) تكون (أل) هذه مفيدة رفع الإبهام وإفادة التعيين؛ لأن ما يقابل الشياع هو التعيين، فنحن إذا نتحدث عن مفهوم ذي مصاديق يمكن أن يراد بعضها دون بعض، ولا نتحدث عن معاني نسبية كتلك التي توجد في الفعل أو توجد في الحرف؛ أن الفعل (يضرب) صحيح أنه يدل على ضرب مثلاً، والضرب مصداق لمفهوم، لكن الضرب ليس مدلولاً للفعل، مدلول الفعل نسبة الضرب إلى فاعل في زمان ما، أو في في الزمن الماضي إذا كانت (ضرب) أو (يضرب) فيما يستقبل من الأحوال، خلاص.

هذا معنى النسبي فلا يتلائم مع رفع مع رفع الإبهام وإفادة التعيين الذي يتلائم -فضلاً طبعاً عن الحرف الذي أصلاً هو حقيقته أنه رابط، حقيقته أنه نسبة، وليس فيه دلالة على أي معنى استقلالي-.

طبعاً وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في بحث النكرة والمعرفة، عندما يبحث عن التعريف والتنكير يذكر هناك سبب اختصاصهما بالأسماء، فهذه تفيد التعريف، و(أل) تفيد التعريف، والتعريف من خواص.. التعريف والتنكير من خواص الاسمية، قبيل الملكة والعدم يرتفعان في غير الاسم، لكنهما في الاسم لا يرتفعان أبداً.

يقول: (وأما الألف واللام، وهي المعبر عنها بـ(أل)). إذاً أنا أي (أل) أتحدث عنها أو أي ألف ولام؟ تلك التي يعبر عنها في في كلماتهم بـ(أل)، ونحن لا نجد هذا التعبير إلا عند الخليل في بحث أهل المعرفة، فلذلك قصر البحث على ذلك خلافاً لغيره أو لكثير غيره من الشراح الذين في هذا البحث تجدهم يتعرضون للموصولة والزائدة، ويمثلون على اختصاص الموصولة والزائدة بالأسماء، ويدفعون بعض.. بعض الأمثلة الموهمة يؤولوها يخرجونها كما في مثل (أل) الموصولة الداخلة على (التربة) حكومته مثلاً، فنحن في غنى عن ذلك.

أنا قلت.. قلت: يحتمل قوياً أنه.. هذا لابد أن نستقصي أن الخليل لم يعبر عن (أل) أو أن النحاة بشكل عام لا يعبرون عن الألف واللام بـ(أل) إلا في مورد المعرفة أو لا؟ لكن أنا قلت: من المظنون هكذا؛ لأنه لماذا عبر هناك بـ(أل)؟ سياتي في بحث (أل) المعرفة، له مبنى في المعرفة أنه هو المجموع وليست اللام لوحدها ولا الهمزة لوحدها، فلذلك منشأ التسمية عنده هناك حتماً، أما أنه يجري هذه التسمية في غير المعرفة هذا نحتاج إلى تتبع كلماته أو كلمات القوم حتى نرى يعبرون هكذا أو لا، لذلك نتركها على سبيل الاحتمال.

نعم، فهي من خواص الأسماء أيضاً لأنها موضوعة للتعريف ورفع الإبهام، وإنما يقبل ذلك الاسم كما يأتي؛ لأن المعاني النسبية معاني جزئية، المعاني النسبية معاني جزئية، جزء حقيقي، والجزء الحقيقي متشخص، متعين بذاته، فلا يتصور فيه الشياع والإبهام حتى يتصور فيه التعريف وزوال الإبهام، صح. وإنما يقبل ذلك الاسم كقولك في (رجل): (الرجل)، وفي (غلام): (الغلام). هذا تمام الكلام في علامية ألف..

الإسناد إليه

العلامة الأخيرة التي تعرض له.. يعني شوف عبارة ابن الناظم لابد من التدقيق فيها جيداً لأنه يشير إلى مطالب لكن بشكل أنه يطويها في داخل الكلام، فيحتاج إلى تأمل كثير.

(وأما الإسناد إليه): توضيح هذه العلامة قبل أن ناتي إلى العبارة، أن ما كان مسنداً إليه فهو اسم، إذ ليس شيء من الأفعال والحروف يقبل أن يسند إليه شيء؛ لأن المعاني النسبية هي ما بها يحصل الإسناد لأنها تقبل الإسناد إليها، فلذلك الحرف يدل على مجرد الارتباط ولا يمكن أن يقع حتى مسنداً.. ليش؟ لعدم دلالة فيه على أي معنى مستقل في حد ذاته، فقط وفقط هو عبارة عن حالة ربطية، ولذلك.. خذ. وأما خذ.. أما الفعل فيختلط به الإسناد، تقول: (يضرب زيد)، فتسند الضرب إلى زيد من غير أن تحتاج إلى رابط؛ لماذا؟ لأن الرابط موجود في داخل (يضرب)، لأنها تنسب الضرب إلى فاعل لا بعينه، فيأتي الفاعل يعين الفاعل، يعين الذي دلت عليه الكلمة، ولذلك صح وصح أن يقع مسنداً؛ لماذا؟ لأنه مضافاً على دلالته على النسبة فيه دلالة على المعنى الاستقلالي الذي هو الحدث -العرض الضرب- هذه ميزته عن الحرف، بخلاف الحرف في تدل على فقط حالة ظرفية، حالة ارتباط بين ظرف ومظروف، فلا دلالة فيها لا على العرض ولا على الجوهر، فهي نسبة بينهما نسبة محضة، أما الفعل فيشتمل على النسبة ويشتمل على معنى الاستقلال، وتعميق هذه الفكرة في الأصول، يفصلون أنه الفعل بمادته مدلوله اسمي، وبهيئته مدلوله.. لذلك هو اسم بلحاظ المادة، فعل بلحاظ الهيئة، طيب، هذا هو الذي نعبر عنه الآن بعبارات النحوية، فلا يقبل الإسناد إليه إلا ما يكون اسماً، معنى استقلاليا.

هذا بالنسبة لهذه العلامة. لكن هل تنطبق هذه العلامة على.. على عبارة الناظم؟

قد يقال بل قيل: تفسير هذه العلامة بالإسناد إليه خلاف الظاهر؛ لأن الناظم في البيت لم يقل: (والإسناد إليه) حتى تجعل العلامة الإسناد إليه، وإنما قالوا: (ومسنداً)، فلا بد من تفسير آخر تتلاءم معه العبارة.

والتفسير الذي نقترحه -يعني لا زال الكلام لهذا القائل- أن نقول: إن العلامة على اسمية الكلمة هي أن يجيء معها مسند، يعني نفس المطلب، لكن الآن كيف نعبر عن هذا المطلب؟ لن يتضح أنه نفس جواب.. يعني نفس ما شرحناه لكن الكيفية مختلفة. إذاً ما هي علامة اسمية الكلمة؟ إذا كانت هذه الكلمة يأتي معها مسند هذا يعني أنها اسم، وكيف يأتي معها مسند؟ يعني يسند إليها. ففي الحقيقة هو لم يغير روح المطلب وهو متعمد بذلك وملتفت، العلامة الإسناد إليه لا الإسناد. لكن يعني حتى نحرر محل النزاع؛ محل النزاع كيف تدل عبارة الناظم على الإسناد إليه؟ وإلا فالعلامة هي الإسناد إليه، لذلك وهو ما عبر عنه في شرح القصر بالحديث عنه.

فإذاً هذا القائل يقول هكذا: أنت فسرت هكذا، أتيت لنا وقلت أيها الشارح، قلت: (ومسنداً) وفسرتها مباشرة بقولك: (والإسناد إليه)؛ فمن جهة لا يوجد (إليه)، فلا يوجد متعلق، وهو (إليه)، فليس الكلام ناظراً إلى المسند إليه، ومن جهة ثانية: إذا (إليه) نجد أن هذا.. هذه الصلة هل نجدها موجودة في البيت؟ لا، فالصلة غير موجودة، يعني هو يريد أن يقول للشارح: أين خالفت الظهور؟ خالفته في موردين: أولهما: أنك قدرت (إليه) وهي ليست موجودة في كلام الوالد، وثانيهما: أنك أبدلت اسم المفعول بالمصدر، الموجود لدينا (مسند) و(مسند) اسم مفعول، وأنت تصف بالإسناد، فكيف وصلت إلى ذلك؟ هذا مخالف للظهور.

نحن نستطيع أن نعبر عن نفس مطلبك لكن بشكل يتناسب مع الظهور. نقول: مراده من المسند المسند يعني الذي في قبال المسند إليه، ليس الإسناد إليه وليس المسند إليه، مراده المسند. طب كيف يكون المسند علامة على اسمية الكلمة؟ عندما يأتي معها. إذا أتى مسند مع الكلمة كان علامة على اسميتها. ما معنى إتيان.. مجيء المسند إلى جانب كلمة؟ أنه وقع مسنداً إليها. إذاً لا خلاف في روح المطلب وإنما الخلاف في كيفية تفسير العبارة بشكل يتوافق وظهورها. خلاص.

يعني مثل مثلاً بالجر مثلاً -يعني دخول الحرف عليه- مثل بالتنوين -يعني لحوق التنوين له- ومسند -يعني مجيء التنوين معه- يعني كل واحد أنت قدرت له متعلق أو كيفية تعلق خاصة به، كيفية ارتباط خاصة به، فكذلك الحال هنا.

إلا أن الشارح يرد على هذا القائل فيقول له: أنا مخالف للظهور، نعم، وأنا معترف بمخالفتي للظهور، بل وأنا أتبجح بمخالفتي للظهور! يعني أنت لم تأتني بشيء زائد وأنا أصر على مخالفتي للظهور. كيف؟

يقول: الآن دلالة الظاهر على المعنى، هذا في الأصول يبحث هذا البحث، لكن.. يعني شوف ما هي الأصول التي يعتمد عليها النحاة؟ لا تخرج عن الأصول المتعارفة في العلوم الأخرى المنطقية والنحوية والأصولية والفلسفية والبلاغية، بالنتيجة النحو بحق.. بحق النحو يمكن فيه تطبيق كل القواعد التي يدرسها الإنسان، يعني هو كيف الخارج مثلاً؟ تذهب إلى بحث الخارج، كل ما درسته في مقدماتك وسطوحك تحاول أن تستجمعه حتى تتحرك فيه في مباحث الخارج، كذلك النحو؛ بمقدار تحصيلك تستطيع أن تتحرك في مسائل.

يقول له هكذا: دلالة الظاهر على المعنى هل هي دلالة ظنية أم قطعية؟ لا شك ولا ريب أنها دلالة ظنية، يوجد لدينا لفظ يسمى باللفظ الظاهر، ويوجد لدينا اللفظ يسمى باللفظ النص، النص هو الذي يدل على المعنى بحيث لا يحتمل معه الخلاف، وأما الظاهر فهو اللفظ الذي يعترف بأنه يدل على المعنى وأنه عاجز عن فرض احتمال الخلاف، فدلالته ظنية؛ لأنه مع وجود الاحتمال لا يقين. طيب ومتى يلجأ إلى.. إلى الظاهر؟ يلجأ إلى الظاهر.. متى يلجأ إلى الظن؟ عند عدم القدرة على تحصيل العلم، الأصح. فمتى يلجأ إلى الظاهر؟ إنما يلجأ إلى الظاهر عند عدم العلم بمراد المتكلم، وأنا أعلم بمراد المتكلم؛ لماذا؟ لأنه والدي، وهو عندما ألف هذا البيت أطلعني على أن مقصوده من (مسند) الإسناد إليه، وأمرني بأن أدل الناس على مقصوده هذا، ولا مانع من أن يأتي متكلم ويصرح بمراده ثم يأتي بلفظ ظاهر في خلافه، ما دام صرح بالمراد لا قيمة للظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئاً! إذاً والدي قال لي: أنا قلت مسند بضيق النظم، وإنما مرادي والإسناد إليه، فما ذكرته وإن كان وجهاً حسناً يستند على الظهور، لكن ما فعلته أنا مقدم على ما فعلته أنت، صح.

إذاً خلاصة النص أنه باعتقاد الشارح، بل بنقله هنا.. نقل.. يعني يوجد حفظ ينقل عن حفظ، أن والدي أراد من مسند -من اسم المفعول- المصدر، أطلق اسم المفعول وأراد المصدر، وحذف الصلة للعلم بها.

طبعاً الآن بعضهم يناقش: أن هذا في مقام التعريف، في مقام أداء العالمية لا يصح للناظم أن يأتي بلفظ مثلاً على خلاف ظاهره أو.. يعني على كل حال صار الأمر سهلاً، هذا هو حرف المراد الشافعي، تقبل بذلك أو لا تقبل بحث آخر.

نقرأ يقول: (وأما الإسناد إليه، فهو أن يُنسب إلى اللفظ باعتبار معناه ما تتم به الفائدة). طيب ليش قال باعتبار معناه؟ حتى لا يتوهم أنك تسند إلى الفعل في مثل قولك: (ضرب ثلاثي)، فإن (ثلاثي) نسبت إلى (ضرب) لا باعتبار معناه، بل باعتبار ألفاظها وحروفها. نعم.. يعني لفظ (ضرب ثلاثي) نعم ضرب فعل ماضٍ باعتبار مفادته، لكن (ضرب ثلاثي) باعتبار حروفه، باعتبار ذاته، لفظه؛ لذلك قال: (باعتبار معناه ما تتم به الفائدة). الفائدة؟ أي فائدة؟ التي تحدثنا عنها سابقاً التي يحسن السكوت عليها.

طبعاً وهنا إشكال، لكن كان ينبغي أن نذكره سابقاً نحن عند قوله سابقاً؛ لأنه يتناول المفيد وغير المفيد، من قبل أنه لا يتناول المفيد أو أنه لا يتناول غير المفيد. هنا نقول له: ما هو مقصودك من المفيد؟ إما أن تقصد منه المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، فنقول لماذا اعترضت على المرادي في تعريف في تعريف الكلام؟ وإما أنه مقصودك المعنى العرفي الذي ادعيته وزعمتَه، فكلامك ناقص وكلامك لا يصح، صح.

على كل حال، نعم: (باعتبار معناه ما تتم به الفائدة كقولك زيد قائم وعمران منطلقان). وهو من خواص الأسماء؛ فإن الموضوع للنسبة إليه باعتبار معناه مسماه، اللفظ الذي يوضع لأن ينسب إليه.. وضع لأجل أن ينسب إليه باعتبار معناه هو الاسم لا غير.

وقد عبر عن هذه العلامات بالبيت المذكور. الآن يريد أن يطبق المطلب الذي ذكره على البيت. وتقدير كلام والدي.. حصل للاسم تمييز، الوالد قد أخر تمييز وأخر حصل، أصله هكذا: حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بماذا؟ بالجر والتنوير والنداء و(أل) ومسند.

ما مقصوده من (ومسند)؟ أي: والإسناد إليه، فأنا أصر على ذلك. فأقام والدي اسم المفعولية (مسند) مقام المصدر الذي هو الإسناد، واللام مقام (إلى)... اللام أين؟ الـ الـ.. نعم اللام مقام.. مقام (إلى) عندكم أو إلى؟ إلى.. إلى..

نعم ظاهر هكذا أنه مقام (إلى)، ينبغي أن تكون موجودة عندي (إلى)، لكن لا وجه له إلا أن يقال.. إلا أن يقال بأنه يتحدث عن اللام التي في الاسم، ومسند للاسم فيقول: إنه مقصود ومسند إلى الاسم، نعم. لكن هذا.. أو حينئذ أين متعلق (حصل)؟ لأنه حصل تمييز، لمن حصل التمييز؟ فلدينا لام واحدة ولا يمكن أن تكون إلا متعلقاً إما لحصل وإما لـ... تثنى بواحد منهما ولا يصلح أن تكون متعلقاً للاثنين؛ لأن هذا من استعمال اللفظ في في معنيين أو في أكثر من معنى، وهذا غير جائز عند بعضهم، خذ. فالأولى هكذا: وما أدري.. ولا أدري كيف كيف ينسجم هذا مع قوله بعد ذلك: (وحذف صلته)؟ إذا كانت الـ هذه هي الـ التي للمسند، إذا كانت عفواً اللام هذه هي اللام التي للمسند التي هي بمعنى (إلى)، فالصلة مذكورة، فأين الصلة التي حُذفت؟ هذا يحتاج.. تحتاج العبارة إلى تأمل أكثر.

واللام مقام (إلى) وحذف صيلته.. صلته.. ليس اعتماداً على التنويم كما هو في أكثر النسخ، ما أدري طبعاتكم.. على التنويم.. في هذه الطبعة الموجودة عندي يوجد ما يشبه التنويم أيضاً لكن عبارة غير واضحة، المقصود اعتماداً على التوقيف.. يعني على ما أوقفني عليه، على ما أطلعني عليه. هذا دليل أن هذه الطبعات محققة تحقيقاً جيداً.. اعتماداً على التنوين.. واسناد المعنى إليه.. يعني وأسناد المعنى إليه.. يعني إلى التوقيف.

قال: (ولما فرغ من ذكر علامات الاسماء شرع في ذكر علامات الافعال فقال).. يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. هذه العبارة تحتاج إلى تأمل أكثر، فنتأمل إن شاء الله ونرى.