ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

070

المصطلحات التي نحتاج إليها في هذا البحث

الآن فعلا بعد ذلك نعده: الاصطلاح الأول العاملان، والمراد منهما ما فيه شأنية أن يعمل، ما له القدرة على العمل. وإنما يكون له القدرة على العمل إذا كان طالباً من حيث المعنى لمعمول، فيقال له حينئذ هو عامل، وربما -بل هو الأكثر- سمي العاملان بالمتنازعين.

الاصطلاح الثاني المتنازع عليه، وهو المعمول الذي يكون مطلوباً من ناحية المعنى للمتنازعين.

الاصطلاح الثالث التنازع، وهو النسبة والهيئة التي تجمع المتنازعين إلى المتنازع عليه.

الإصطلاح الرابع العامل، وهو أحد المتنازعين الذي اخترنا أن يثبت له العمل فعلاً. إذاً العامل صار لحد الآن إطلاقان في هذا الباب: إطلاق للعامل بمعنى أنه فيه شأنية العمل أُعمل أم لم يُعمل، كل ما فيه شأنية أن يعمل ما له القدرة على العمل يسمى عاملاً، وهو الذي يتنازع مع الغير على شيء أو على أشياء أخرى.

بل الاصطلاح أين صرنا؟ الاصطلاح الخامس المهمل، وهو المنازع الآخر الذي اخترنا أن نحرمه من العمل فعلاً في المتنازع عليه. طبعاً هذا في المتنازع عليه يقيد به أيضاً اصطلاح العامل، فهذه اصطلاحات نحتاج إليها.

وأما شرط حصول التنازع فهو كثرة عدد العوامل وتفوقها على عدد المعمولات المتوفرة في الكلام؛ بمعنى أن يكون الطلب حاصلاً بشكل أكبر من عدد المطلوبات المتوفرة، يعني بالتعبير الاقتصادي: طلب أكثر من العرض. ما هو موجود لا يكفي لتسديد الثغرة ولملء الثغرة ولسد حاجة الطالب.

فإذا فرضنا أن عدد المعمولات كان وافياً بعدد مرات الطلب، فحينئذ لا يمكن أن يتصور تنازع. طبعاً، قد لا تكون هناك كثرة عددية، لذلك ما اكتفينا بالكثرة العددية، كما لو كان لدينا عاملان ومعمولان، لكن أحد المعمولين مطلوب من جهة العامل الأول ومطلوب من جهة العامل الثاني معا، والمعمول الآخر لواحد فقط مثلاً. ففي هذه الحالة يكون عدد العوامل وعدد المعمولات واحداً، لكن يمكن فرض ويمكن تأتي حصول التنازع.

وأما ضابطة التنازع فهي على ما عبر عنه في البيت: (إنْ عاملان اقتضيا في اسم عملا)، قبلُ. إذاً أن يكون لدينا عاملان، وكل من العاملين اقتضى عملاً. ما معنى اقتضى عملاً؟ يعني طالب له بحسب المعنى، طالب بحسب المعنى للاسم المتأخر. فعاملان هنا استعملت بأي معنى؟ بالمعنى الذي ذكرناه، أنه ما فيه شأنية أن يعمل، ما له القدرة على العمل.

ولا يخفى أن هذا بيان لأقل ما يمكن حصول التنازع فيه، فهذا أقل التنازع، وإلا قد يحصل التنازع بين أكثر من عاملين وعلى أكثر من اسم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يحصل التنازع على غير اسم، كما لو تنازعا شبه جملة. فإذاً، هذه الضابطة أيضاً من جهة هي ضابطة لبيان الأقل، ومن جهة هي ضابطة لبيان الأغلب؛ الأعم الأغلب في التنازع أن يكون المتنازع عليه اسماً.

واشترطوا تأخر المتنازع عليه عن المتنازعين؛ لأنه لو تقدم عليهما لا معنى لحصول التنازع، إذ لو كان الاسم متقدماً فهو إما مرفوع بالابتداء، وإما منصوب على الاشتغال، وإما منصوب على أن يكون مفعولاً للأول منهما من المتنازعين. فلماذا؟ الآن: زيداً ضربت وأكرمته، أو: زيداً ضربت وأكرمته هذا على الاشتغال، أو: زيداً ضربت وأكرمته على أن نجعل زيداً مفعولاً لضربت دون أكرمته.

فإن كان -الآن نتعرض ليتضح- لعله من ال... خلاص، فإن كان مرفوعاً بالابتداء فكل من المتنازعين يكون مهبلاً (مهملاً) بالنسبة إليه. ما معنى مهمل؟ أنه طالب له في المعنى، لكنه حرم من العمل فيه، مهمل بالنسبة إليه عامل في ضميره. وحيث إن بالإمكان تقدير ضمير لكل من الفعلين، فلم يتحقق شرط التنازع الذي ذكرناه؛ لأن العرض والطلب اتفقا عددا حينئذ.

وكذا الحال إذا جعلناه منصوباً على الاشتغال؛ إذ الفعل المشغول في باب الاشتغال مهمل بالنسبة إلى المشغول عنه، إذ غاية ما يشترط فيه أن يكون فيه شأنية العمل -ذكرنا في باب الاشتغال: الفعل المشغول ليس عاملاً، وإنما هو مفسر للعامل، وحتى يكون مفسراً لا ينبغي أن يكون عاملاً فعلاً، ينبغي أن يكون فيه شأنية أن يعمل- فإذاً مهمل بالنسبة إليه وعامل في ضميره، وبالإمكان أن نقدر ضميراً لكل من الفعلين، فيكون العرض والطلب متكافئين، فلا يتحقق شرط التنازع، فلا تنازع في البين.

وأما لو جعلناه منصوباً لا على الاشتغال، بل على أنه مفعول متقدم، فحينئذ يكون مفعولاً للفعل الأول فقط دون الثاني؛ وذلك لأن اعتباره مفعولاً للفعل الثاني يوجب تقديم ما في حيز العاطف على المعطوف والمعطوف عليه معاً. ما معنى ما في حيز العاطف؟ يعني ما هو من جملة المعطوف، من جملة المعطوف يعني ما بعد الواو؛ لأنك ماذا تقول؟ زيداً ضربتُ وأكرمتُ، إذا جعلنا زيداً مفعولاً به لأكرمتُ، أكرمتُ هي واقعة في سياق العطف هي المعطوف، فإذا كان زيد مفعولاً لأكرمتُ فقد قدمت زيداً على أكرمتُ الذي هو المعطوف، وقد قدمته على ضربتُ الذي هو المعطوف عليه، وتقديم المعطوف كلاً أو بعضاً على المعطوف عليه ممتنع عندهم. فحينئذ لابد أن نجعله مفعولاً للفعل الأول، نقول: هو زيداً ضربت وأكرمت، زيد مفعول به لضربتُ، وأما أكرمتُ فيكون عاملاً في ضميره، فلا تنازع في البين لانتفاء شرط التنازع.

نعم، أيضاً، نعم هذا يأتي أيضاً، لكن هذا لم... يعني لا ضرورة لأن نقدره باعتبار أنه مرجوح. ليش؟ لأنه يستلزم تقدير... يستلزم التقدير مع عدم أو مع عدم موجبه على كل حال، فرض يذكر مع جملة مع سائر الفروض، وأما هو لا يحقق التنازع؛ لأنه حينئذ يصدق أن كل فعل أخذ ضميراً عائداً إلى ذلك الاسم المتقدم الذي هو فاعل لضميره محذوف. فإذاً لذلك اشترطوا أن يكون الاسم متأخراً.

والذي ينبغي أن نلتفت إليه أنه لا وقوع للتنازع في اللغة؛ بمعنى أن الكلام الصادر بعد صدوره لا تنازع فيه، وإنما التنازع حالة يفرضها المتكلم ويلتفت إليها ويعالجها قبل إلقاء الكلام. الآن أين في اللغة العربية كلام فيه تنازع؟ لا يوجد، لأنك إما أن تعمل الأول وتعمل في المتنازع عليه وتعمل الثاني في ضميره، أو بالعكس. فعلى كل حال لا تنازع، يعني هذا التنازع ليست حالة تقع، هذه حالة تفرض فيوجد لها علاج قبل أن تقع ولئلا تقع، وإلا كان كلام الآن وارد عن العرب فيه تنازع؟ لا، لا يوجد لدينا، يوجد لدينا كلام هو مثال لحل التنازع، لعلاج التنازع، ولا يوجد لدينا مثال بقي فيه التنازع من دون حل ومن دون علاج.

الآن مثلاً ﴿آتوني أفرغ عليه قطرا﴾ (الكهف: 96) هذه مثال للتنازع بأي معنى؟ بمعنى أنه لولا العلاج لتنازع هذا الفعل مع هذا الفعل على قطراً، لكن العلاج موجود فلم يقع تنازع، هذا مثال لحل التنازع لا مثال لوقوع التنازع، وإنما افترض القوم إمكان حصول التنازع بالشروط المذكورة لبنائهم على مجموعة من القواعد. يعني هذه القواعد سنرى هي التي تتحكم بمصير الحل. منها:

من هذه القواعد: عدم جواز أن يكون المعمول معمولاً فعلياً لأكثر من عامل، وإلا لو فرضنا أن بإمكان المعمول أن يتسلط عليه عاملان فأين التنازع؟ فلا يكون هناك تنازع أبدا، يكون كالرجل يتزوج اثنتين! فالحال أنهم فرضوا المعمول كالمرأة. على كل حال، القاعدة الثانية: عدم جواز الإضمار قبل الذكر، أو فقل: عدم جواز عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. القاعدة الثالثة: عدم جواز خلو الفعل من فاعل. خلاص، الآن هذا الذي في ذهني من القواعد. ما هي؟

هذا لأنهم شوف، باب العامل والمعمول عندهم هم يصرحون يقولون: نحن ننزل العامل منزلة العلة الطبيعية والحقيقية، وننزل المعمول منزلة المعلول، لا بمعنى أن المعمول هو معلول حقيقي للعامل، وإنما نزلناهما هذه المنزلة، فما نعطيه، يعني هذا هذا ما بنيت عليه نظرية العامل، فما يعطيه الفلاسفة وأهل المعقول للعلة الحقيقية نعطيه نحن للعامل، وما يعطونه للمعمول نعطيه نحن للمعلول. فلذلك كما لا يصح صدور المعلول عن علتين مستقلتين، فكذا الحال في المعمول لا يجوز أن يكون معمولاً بعاملين، هذا ما ذكروه وهذا يصرحون به وفي غير مورد ولا يخجلون منه، على كل حال.

الحكم الأولي في باب التنازع

الحكم الأولي في باب التنازع هو جواز إعمال أي من الفعلين، لا كل من الفعلين، يعني لا يجوز إعمالهما معاً، وإنما يجوز إعمال أي واحد منهما تشاء وتهمل الآخر. طبعاً أعملته في المتنازع عليه تهمل الآخر في المتنازع عليه، هذا لا يعني أن الآخر صار مهملآ ساقطاً عن العمل، بل يعمل أما في ضميره أو في مسألة أخرى كما سيأتي.

فإذاً، الحكم الأول ما هو؟ أنه أنت مخير في إعمال أيهما تشاء وإهمال أيهما تشاء، فما شئت أعملت، وما شئت أهملت.

وإنما الخلاف بينهم في الراجح إعماله ما هو؟ فاختار نحاة البصرة إعمال الأول لصدقه... نعم، والثاني أولى... نعم، فاختار أهل الكوفة... أو دعنا في نظرية البصرية، فاختار نحاة البصرة إعمال الثاني لقربه؛ لأن الثاني أقرب إلى المعمول المطلوب له من الأول، فيكون الظاهر جعله معمولاً له، ويمكن أن يؤيد مذهبهم بقوله تعالى: ﴿الأقربون أولى بالمعروف﴾ هذا من باب اللطيفة فقط.

وأما الكوفيون فذهبوا إلى أرجحية إعمال الأول لسبقه؛ أي لأنه هو أول من طلب هذا المعمول فيكون من حقه، ويمكن أن يستانس له أيضاً بقوله تعالى: ﴿السابقون السابقون أولئك المقربون﴾. على كل حال هذه كلها لا تغني ولا تسمن من جوع، وإنما نأخذ بالحكم الأولي وهو الجواز، فما شئنا نعمل وما شئنا نهمل.

طيب، الآن نقرأ هذا المسار. لا أدري الآن كيف صار ترتيب الكتاب. إذا أعملت الثاني ضمير الأول... الآن هذا بعض تفاصيل المسألة ما تعرضنا لها، وبيقول: إنما قال والدي (عاملان) ولم يقل (فعلان) ليشمل تنازع الفعلين في نحو قوله تعالى: ﴿آتوني أفرغ عليه قطرا﴾ (الكهف: 96) أو تنازع الاسم والفعل نحو قوله تعالى: ﴿هاؤم اقرؤوا كتابي﴾ (هاؤم) اسم فاعل. وتنازع الاسمين كقول الشاعر: عهدت مغيثاً مغنياً من أجرته، فالتنازع بين مغيثاً وبين مغنياً وهما اسمان.

وقال: (اقتضيا) ليخرج، أو نعم ليخرج، فهذا قيد احترافي، ليخرج العاملان المؤكد أحدهما بالآخر، يعني إذا كان العامل الثاني توكيداً للأول، فيصدق أن فيه شأنية أن يعمل، لكن ليس مقتضياً، ليس فيه اقتضاء فعلياً، لماذا؟ لأنه ليس طالباً في المعنى. وقال: (اقتضيا) ليخرج العاملان المؤكد أحدهما بالآخر؛ فإن المقتضي في الحقيقة هو المؤكد، أما المؤكد فليس مقتضياً وليس طالباً، وإنما جيء به فقط تقوية للأول، كقول الشاعر: فأين إلى أين النجاء ببغتة التي أتاك أتاك اللاحقون أحبسي، أتاك أتاك... المهم وكذا، لأن اللاحقون هو فاعل اللي أتاك الأولى، أما أتاك الثانية فليس فيها اقتضاء للعمل؛ لأنها صارت توكيداً لفظياً، غاية الأمر صودف في هذا المقام أن يكون الفعل الثاني أن يكون... أن يكون المؤكد فعلاً، وإلا نحن لا نريد أن نأتي بفعل من حيث هو فعل، وإنما نريد أن نكرر اللفظ الأول بعينه، صودف في المقام أن اللفظ الأول فعل، فهذا ليس من باب العاملين ولا المتنازعين. فأتأك أتاك أو أتاك أتاك عاملان في اللفظ والثاني منهما لا اقتضاء له للعمل بل لا يقتضي إلا التوكيد، ولو اقتضى عملاً لقيل: أتوك أتاك أو أتاك أتوك.

خوف، لماذا قال والدي قبله تنبيهاً على أن التنازع لا يتأتى بين عاملين متأخرين؟ طبعا هو أعطى التعليل الإجمالي نحو: زيد قام وقعد؛ لأن هذا هو التعليل الإجمالي؛ لأن كل منهما مشغول بمثل ما شغل به الآخر من ضمير. ما هو الذي شغل به الآخر؟ إذاً كل واحد من الفعلين اشتغل عن العمل في المتقدم بالعمل في ضمير يعود عليه، وهذا مثل ما شغل فيه الآخر من ضمير الاسم السابق، فلا تنازع بينهما.

بخلاف المتقدمين، المتنازعين المتقدمين نحو: قام وقعد زيد، فإن كلاً منهما متوجه في المعنى إلى زيد، وصالح للعمل في لفظه، فيعمل أحدهما فيه ويعمل الآخر في ضميره. أو فيعمل أحدهما فيه ويعمل الآخر في ضميره، فإذاً لا تنازع، لا يقع التنازع. وإنما الذي يقع علاج للتنازع؛ فالتنازع حالة يتصورها المستعمل أثناء إلقائه للكلام أو أثناء إرادته وفعليته هذه الإرادة لإلقاء الكلام ولاصدار الكلام. على رأي الكوفيين: زيد قام وقعد ينكسكم الكلام... زيد قام وقعد على ما في ذهني أن الكوفيين لا يشترطون التأخر. نعم، نعم، على ما في ذهنك، ولأنهم أيضاً يجيزون تقديم الفاعل فيجوز أن يكون فاعلاً أو... لكن ذلك هذا يتوقف على أن يجيزوا تقديم ما في حيز العاطف على المعطوف عليه، إذا أجازوا ذلك نعم. وإلى هذا أشار والدي بقوله: فللواحد منهما العمل.

صور التنازع

والتنازع إما في الفاعلية وإما في المفعولية. عرفنا أن غاية ما يقتضيه التنازع هو وجود طالبين في المعنى للمتنازع عليه، أما أن هذا الطلب هو على أي نحو فهذا ما لا دخل له في صدق أو عدم صدق التنازع، يعني الذي يشترط في حصول التنازع ما هو؟ صرف تحقق الطلب من كليهما، وأما أن هذا الطلب يكون على هذا الوجه من الأول من الثاني فهذا ما لا اعتبار له، فجاز لذلك أن يكون طلب كل منهما له من حيثية واحدة، كما لو كان الأول يطلبه فاعلاً والثاني يطلبه فاعلاً، أو كما لو كان الأول يطلبه مفعولاً والثاني يطلبه مفعولاً. وجاز أن تختلف حيثية الطلب باختلافهما، فيكون أحدهما طالباً له مرفوعاً عمدة، والآخر طالباً له منصوباً أعم من أن يكون فضلة أو عمدة كما يأتي في باب ظنك.

خلص، فمن هنا يقع البحث في صور ثلاث أو أربع:

الصورة الأولى: أن يكون الأول يريده فاعلاً والثاني يريده فاعلاً.

الصورة الثانية: أن يكون الأول يريده مفعولاً وكذا الثاني.

الصورة الثالثة: أن يكون الأول يطلبه فاعلاً والثاني يطلبه مفعولاً.

الصورة الرابعة: أن يكون الأول يطلبه مفعولاً والثاني يطلبه فاعلاً.

وإذا ضربنا هذه الصور بحالتي إعمال الأول وإعمال الثاني فيصبح الحاصل ثمانية. لذلك لن نبحثها بشكل صور ثمانية، إنما نبحثها، نأخذ الصورة الأولى التي ذكرناها ونقول: تارة نعمل الأول فالحكم كذا، وتارة نعمل الثاني فالحكم كذا، وهكذا الحال في الصور الثلاث المتبقية. تفصيل هذا يأتي قريباً إن شاء الله.

نقرأ، يقول: والتنازع إما في الفاعلية، أو في المفعولية، أو فيهما على وجهين. ما معنى على وجهين؟ كلمة: ثلات أعمال أم لا أعمال، إما كيف؟ الأول فاعلية ثانية وثالثة... يعني أحدهما على الفاعلية وأحدهما على الفاعلية، إذا هذا احتمال. فيهما على وجهين، يعني أحدهما يطلبه فاعلاً والآخر يطلبه مفعولاً، وهذا لا يصح. إنه كيف يكون التنازع فيهما حينئذ؟ ما معنى فيهما؟ يعني في الفاعلية والمفعولية. أنت ماذا فسرت على وجهين؟ يعني أحدهما يطلبه فاعلاً والآخر يطلبه مفعولاً، فإذاً فيهما يعني في الفاعلية والمفعولية، يعني على أن يكون أحدهما طالباً له فاعلاً وهذا يصبح لغواً حينئذ، وإنما المراد من على وجهين يعني: أولهما هو الفاعل، والثاني... أولهما يطلبه فاعلاً والثاني يطلبه مفعولاً هذا وجه، الوجه الآخر: أولهما يطلبه مفعولاً والثاني يطلبه فاعلاً. يعني يريد أن يذكر أن التنازع فيهما له صورتان.

إذاً صار لدينا كم صورة؟ أربع صور. الصورة الأولى ما هي؟ التنازع لكليهما على الفاعلية. الصورة الثانية: التنازع لكليهما على المفعولية. الصورة الثالثة: التنازع لأولهما على الفاعلية والثانية على المفعولية. الصورة الرابعة: بالعكس. لعل هذا هو المراد من على وجهين ولعل هذا مرادكم كان هذا. على كل حال، خذ أو فيهما على وجهين.

أمثلة ذلك على إعمال الثاني -الآن يذكر الأمثلة بعد ذلك يذكر تفاصيل هذه الصورة-: أمثلة ذلك على إعمال الثاني: قاما وقعد أخواك، أعملنا الثاني في أخواك، فقاما لابد حينئذ أن يكون عاملاً في ضميره. ورأيت وأكرمت أبويك، أبويك مفعول به لأكرمته. وتحذف منه المفعول لأنه فضلة، فلا يصح إضماره بعد... قبل الذكر. هذا الآن نقرأه عبارة واضحة لكن سيأتي تفصيل ذلك كله.

وأمثلته على إعمال الأول: قام وقعدا أخواك، ورأيت وأكرمتهما أبويك، وضربني وضربتهما الزيدان. فقام وقعدا أخواك كلاهما يطلبه فاعلاً وأعملنا الأول. رأيت وأكرمتهما أبويك كلاهما يطلبه مفعولاً وأعملت الأول. وضربني وضربتهما الزيدان أحدهما يطلبه فاعلاً والآخر يطلبه مفعولاً. وضربت وضربوني الزيدين، الأول يطلبه مفعولاً والثاني يطلبه فاعلاً. تضمر في الثاني ضمير الفاعل وضمير المفعول، يأتي تفصيل ذلك. والمختار عند البصريين إعمال الثاني، والمختار عند الكوفيين إهمال الأول... إعمال الأول. طيب وإعمال المهمل... يأتي تفصيل ذلك، والحمد لله على الأعمال الأول، قام عندكم: قام قام وقعد الأول على أعمال الأول قام وقعدا، قعد. نعم، والحمد لله رب العالمين.