ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

071

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم.

عرفنا أن التنازع تارة يكون تنازعا على الفاعلية، وأخرى يكون تنازعا على المفعولية، وثالثة يكون تنازعا عليهما على وجهين. فهنا صور أربع. الصورة الأولى: أن يكون الأول -هذا ذكرناهما يوم أمس- الأول والثاني يطلبان المتأخر فاعلا. الصورة الثانية: أن الأول والثاني يطلبانه مفعولا. الصورة الثالثة: أن الأول يطلبه فاعلا والثاني مفعولا. الصورة الرابعة: أن الأول يطلبه مفعولا والثاني يطلبه فاعلا.

طبعا نستثني من التنازع في المفعولية التنازع الذي يأتي في باب ظن، فإن هذا له أحكام خاصة تأتي له. نبدأ إذا بهذه الصور، ولن نتعرض إلا للصورتين الأوليين؛ يعني صورة التنازع على الفاعلية، وصورة التنازع على المفعولية. ومن هاتين الصورتين يظهر حكم الصورتين الثالثة والرابعة.

أما الصورة الأولى، وهي ما لو تنازعا فاعلا، أو ما لو تنازعا اسما كل منهما يطلبه فاعلا، ففي هذه الحالة إما أن نختار إعمال الأول بالاسم الظاهر وإما أن نختار إعمال الثاني. فإن اخترنا إعمال الأول بقي الثاني بلا فاعل، فحينئذ نضمر له؛ أي نأتي له بضمير، ويعود هذا الضمير على الاسم المتنازع عليه.

طبعا عندما نقول نضمر له، أعم من أن يكون ضميرا بارزا فيه أو أن يكون مستترا. كما في مثلا: ضربني وقتلني رجل. تقول: ضربني رجل، رجل فاعل ضربني، وقتلني بحاجة إلى فاعل وهو ضمير مستتر يعود على رجل. أو لا، مثل ماذا هذا الضمير المستتر؟ مثل: ضربني وقتلني الرجلان. هنا ينبغي أن تقول: ضربني وقتلاني الرجلان.

إذا الآن نتحدث عن الأصل، أما حكم الضمير ما هو؟ هل يجوز إظهاره؟ أو يجب استتاره؟ هذه أحكام الضمير يعني تدرس في أحكام الضمير ولا تدرس في بحث التنازع. عليكم السلام ورحمة الله.

إذا الصورة الأولى: كل منهما يطلبه فاعلا وأعملنا الأول في الاسم الظاهر، فلابد من الإضمار في الثاني، ويكون هذا الضمير عائدا على الاسم المتنازع عليه. ولا مانع من هذا الإضمار بالاتفاق بينهم؛ لأنه وإن كان عائدا على متأخر في اللفظ، إلا أنه متقدم في الرتبة والتقدير.

ضربني وضربت وضربني وقتلاني الزيدان، ضمير الاثنين فرضناه راجعا إلى الزيدان، والزيدان وإن كان متأخرا عن هذا الضمير، لكن بما أنه فاعل الفعل الأول الذي هو متقدم بكله على الفعل الثاني، فيكون في نية المتقدم فيكون هذا من إعادة الضمير إلى متأخره لكن متقدما رتبة ولا مانع منه.

إذا بالاتفاق ماذا؟ لأنه هكذا بالاتفاق لا مانع منه، أما هل يصار إليه أو لا يصار إليه؟ بحسب الظاهر أن الكوفيين لا يوجبون هذا الإضمار؛ لأنهم يرون جواز حذف الفاعل. وبالتالي فنعم إذا أضمرت لا مانع منه، لكن هل يجب علي أن أضمر؟ بحسب الظاهر أنه لا يجب ذلك عند الكوفيين؛ لأن لهم مبنًى وهو جواز حذف الفاعل، فيكون فاعل الفعل الثاني محذوفا غير مذكور في الكلام ولا مانع منه عندهم أيضا.

أما البصريون فيتعين عندهم هذا الإضمار ولا يجوز تركه بحسبه؛ وذلك لعدم جواز خلو الفعل من فاعل على مبناهم. هذا إذا تنازعاه وطلبه كل منهما فاعلا وأعملنا الأول.

وأما إذا أهملنا الأول؛ أي أعملنا الثاني في الاسم المتنازع عليه، فالاسم المذكور في الكلام حينئذ يكون فاعلا للفعل الثاني، فالذي يحتاج إلى إصلاح ومعالجة هو الفعل الأول، فذهب البصريون إلى وجوب الإضمار في هذه الحالة؛ أي أنهم يأتون بضمير عائد على الاسم المتنازع عليه ويجعلون هذا الضمير هو فاعل الفعل الأول. كما تقول: ضرباني، نعم، ضربني وقتلني الزيدان، أصل الجملة: ضربني وقتلني الزيدان، الزيدان جعلناه فاعلا لقتلني، فاحتاج ضربني إلى ضمير، هذا الضمير يعود إلى الزيدان فصار ضرباني.

وهذا الإضمار وإن كان إضمارا قبل الذكر وإرجاعا للضمير إلى متأخر في اللفظ والرتبة، وهو محذور عندهم، إلا أن ارتكابه هنا من جهة أولى من حذف الفاعل، ومن جهة ثانية مغتفر. إذا شوف أنت الفعل الأول قدرت له ضميرا وهذا الضمير يعود على فاعل الفعل الثاني، وفاعل الفعل الثاني بالنسبة للفعل الأول متأخر في اللفظ، متأخر في الرتبة، وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة محذور عند البصريين لا يجوز ارتكابه. لكن قالوا: نرتكبه لجهتين؛ الجهة الأولى أنه إذا دار الأمر بين الوقوع في هذا المحذور وبين الوقوع في محذور حذف الفاعل، يكون الوقوع في هذا المحذور أهون وأخف ولا سيما أن له نظائر.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية: هذا الإضمار قبل الذكر هنا مغتفر؛ لأنه إضمار على شريطة التفسير. توضيحه: أن المتكلم وإن أضمر قبل الذكر -قبل الذكر يعني قبل ذكر المرجع- إلا أنه التزم بأن يذكر المفسر متأخرا، فاستعماله للضمير مع عدم تقدم المرجع وإن كان على خلاف شرط الواضع في استعمال الضمائر، إلا أنهم في الجمل التي يلتزم المتكلم فيها بذكر المفسر اغتفروا ذلك، وهذا ما من قرأ البلاغة يعبر عنه بالتقدم الحكمي، وهو عندهم جائز. إذا هو تأخر لفظي وتأخر رتبي، لكن المرجع متقدم في الحكم؛ يعني ما دام التزم السامع بذكره متأخرا فهو في حكم المتقدم، وإن لم يكن الآن متقدما لا لفظا ولا رتبة، لكنه في حكم متقدم طالما أنه التزم أن لا يأتي بالكلام خاليا من المفسر المتأخر، فكأن هذا المفسر الذي أتى به هو متقدم، أو أنه في حكم متقدم.

نعم، يعني هو شرط استعمال الضمائر يقولون هكذا: أن الضمائر وضعت لكي تستعمل، ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له الآن هو لا يدل على تقدم المرجع، لكن شرط استعماله أن لا يستعمل إلا وقد تقدم ذكر مرجعه، فهذا شرط استعماله. وشرط الاستعمال من يشرطه؟ الواضع عادة، يعني ولو بـ هذا المقصود من الواضع الآن.

وبعبارة ثانية: فإن التزام ذكر المفسر متأخرا يقوم مقام تقديم مرجع الضمير، وهذا هو معنى التقدم الحكمي؛ يعني هو في حكمه. هذا الالتزام، هذا التعهد الذي قبله المتكلم على نفسه أنه لا يأتي بالكلام إلا وفيه المفسر، يقوم مقام تقديم مرجع الضمير، خاصة إذا كانت الجملة جملة توحي بمجيء المفسر كما ذكر ذلك ويذكر ذلك في باب نعم وبئس وفي باب رب وما إلى ذلك.

فإذا خلاصة المطلب: أن البصريين إن أعملوا الثاني في الاسم الظاهر وجب عندهم الإضمار في الفعل الأول، ويكون هذا الضمير عائدا على الاسم المتأخر، وذلك مغتفر في المقام لأنه إضمار على شريطة التفسير؛ على شريطة يعني بشرط التفسير، يعني بشرط لحقوق المفسر.

وأما الكوفيون فأجمعت كلمتهم على عدم جواز هذا الإضمار، ثم اختلفوا في الحل المتبع؛ إذن بعد اتفاقهم على أن الإضمار قبل الذكر لا يصلح حلا وعلاجا، عادوا ليختلفوا فيما هو الحل والعلاج الذي ينبغي أن يكون متبعا.

فذهب الكسائي إلى أن المتكلم في هذه الحالة يتخير بين إعمال الأول وإهمال الثاني، وبين إعمال الثاني وحذف فاعل الأول. شوف الكسائي، لدينا تنازع في الفاعلية. الكسائي لو سألته: إذا أردت أن أعمل الثاني وأهمل الأول؟ فيقول لك: إما أن ذلك لا يجوز فينبغي أن تعدل إلى الثاني فتجعله هو المهمل وتجعله الأول هو العامل. وإما لا تريد أن تصر على بقاء العمل للثاني وبقاء الإهمال للأول؟ ففي هذه الحالة لا مناص ولا مهرب من حذف فاعل الفعل الأول. فتقول عنده: ضربني ضربني وقتلني الزيدان، أو تقول: ضربني وقتلاني الزيدان. وأما: ضرباني وقتلني الزيدان، فهذا غير جائز بوجهة نظري. ليش؟ لأن الإضمار قبل الذكر عندهم ممتنع، والحل إذا ما هو؟ إما أن تعدل عن أصل فكرة أنك تعمل الأول، أنك تعمل الثاني، وإما أنك تبقي تصر على هذه الفكرة، تعمل الثاني، فحينئذ يجب عليك أن تحذف الفاعل، حذف الفاعل جائز عندهم، كما هو الصحيح، خلاص، كيف ما كان.

وأما الفراء وهو أيضاً كوفي وهو تلميذ الكسائي، بما أنه كوفي، فإذاً الإضمار قبل الذكر ليس حلاً عنده، فالحل عنده هو التخيير بين أمور ثلاثة: فإما أن يعدل المتكلم عن أصل إعمال الثاني فلا إشكال، وإما أن يعمل الأول إلى جنب إعماله الثاني؛ أي فيكون الاسم الظاهر معمولا لمن؟ للعاملين، ولا يكون لدينا مهمل في البين.

طيب، الحل الثالث ما هو؟ التأخير وليس الحذف. والخيار الثالث أن يعمل الثاني ويهمل الأول ولكنه يأتي بضمير للأول يكون هذا الضمير عائدا على الاسم الظاهر ولكنه متأخر عنه. إذا الخيار الأول: إما أن تجعل الثاني هو المهمل والأول هو العامل، هذا أصلاً خروج عن مؤصل فرض المسألة؛ لأن فرض المسألة في الحقيقة ما هو؟ ما لو أردنا أن نعمل فإذا قلت إنه يعني الحاصل أنه لا يجوز ذلك أو لا تصر على بقاء إعمالك للثاني فحينئذ إما أن تعمل الأول معه أو لا تصر على إعمال الثاني وإهمال الأول فحينئذ تستطيع أن تضمر في الفعل الأول لكن بشرط أن تجعل الضمير متأخرا عن الاسم الظاهر، فحينئذ يكون هذا الضمير عائدا على متقدم في اللفظ متأخر في الرتبة، والتقدم اللفظي كاف فلا يكون من باب الإضمار قبل الذكر.

إذا عند الفراء ماذا يجوز أن تقول؟ يجوز أن تقول: ضربني، أو نعم، ضربني وقتلاني الزيدان، إعمال الأول وإهمال الثاني، ويجوز أن تقول: ضربني وقتلني الزيدان على إعمال كليهما في الاسم الظاهر، ويجوز أن تقول: ضربني، نعم، ضربني وقتلني الزيدان هما، فهذه "هما" تكون فاعلا لأي شيء؟ لضربني.

طبعاً فلعل هذا الخيار الثالث من الناحية الصناعية هو مقتضى التحقيق، أنه ينبغي يسلم من حبس الفاعل ويسلم من إعمال عاملين في معمول واحد ويسلم من الإضمار قبل الذكر، فمن الناحية القياسية والصناعية لعله هو الأحوط.

نعم الآن نأتي: كوفي ليش ما دور الفاعل؟ كوفي يجيز حذف الفاعل، الفراء يعني؟ لا أدري، ما أدري يعني الكسائي تبنى ذلك، المقتضى المقتضى يعني التنازع يجوز، لأنه يجوز، لأنه يجوز، لأنه يجوز... هو الأجدر بالاتباع.

طبعا يشعر كلامه بأنه ليس لديه اعتراض على ما يذهب إليه الكوفيون اللهم باستثناء الاعتراضات المبنائية، كمبنى مثلا عدم جواز حذف الفاعل هذا لا نسلم به مثلا، أو جواز حذف الفاعل هذا لا نسلم به وهكذا، أما البقية كلامه مشعر بأنه لا مانع مما ذكره الكوفيون من حلول إلا الحلول التي لا نوافق على أصل المبنى فيها.

وأما قول البصريين فلماذا هو الأجدر بالاتباع؟ فلأن الحاكم في هذا الباب، بل في كل اللغة العربية، هو السماع، وقد ورد السماع بما فيه إضمار قبل الذكر، فدل ذلك على أنه مغتفر، كما أفاده البصريون؛ يعني يريد أن يقول: لولا لولا السماع ربما لم يكن من العدل والإنصاف أن نتابع البصريين، وإنما ورد السماع بما ذكروه فحينئذ ما ذكره الفراء مثلا وإن كان من الناحية القياسية هو الأحوط، لكن حيث لم يسمع فلا مجال لإتباعه وموافقته، وإن كان صناعيا نعم ما ذكره هو الأحوط.

هذا بالنسبة للتنازع على الفاعلية وتحدثنا عن الصورتين إعمال الأول وإهماله.

التنازع في المفعولية

الصورة الثانية: التنازع في المفعولية في غير باب ظن. وهنا أيضا فإما أن نعمل الأول أو الثاني. فإن أعملنا الأول جاز الإضمار في الثاني باتفاقه. شوف الأول يطلب مفعولا والثاني يطلب مفعولا، والاسم الظاهر الموجود لن يكفي إلا لسد حاجة الأول؛ لأنه هو الذي أعملناه، أما الثاني فبقي بلا مفعول، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب في جواز الإضمار، بل وقع عليه اتفاقهم. لماذا؟ لأنه إضمار ممكن بلا مانع؛ لأنه غاية ما يلزم منه عود الضمير على متأخر في اللفظ دون الرتبة؛ ليش؟ لأن هذا المفعول مفعول للفعل الأول، وإن أعملت الثاني ويجوز حذفها.

وإن أعملت الثاني لم يجوز الإضمار في الأول باتفاق؛ لأنه إضمار قبل الذكر في مورد يمكن الاستغناء فيه عن الظاهر فضلا عن المضمر؛ لأن المفعول فضلة، والفضلة يجوز حذفها ولو بلا دليل كما تقدم، أن ذلك يسمى فحينئذ لماذا نرتكب المحذور؟ فنحذف الضمير ونقول: المفعول به محذوف تقديره كذا وكذا.

وأما الفعل الثاني فأخذ مفعوله بحمد الله. هذا مو اختصار، إذا أنت قدمت صار مو اختصار، صار اختصار؛ يعني أنت مع أنك تقصدها ولكن أنت حذفت، تقصد يعني أنت في النهاية مراد، أستاذ مراد، فإذا حذفت اختصارا أنت غير مراد، أنت لا تذكر شيئا مرادا للمتكلم... يعني شوف الآن هذا التقدير تقدير مصحح للإعراب، ليس تقديرا مصححا أو عفوا تقدير مصحح للمعنى، ليس تقديرا مصححا للإعراب.

نعم من الناحية الإعرابية أنا لم أذكر ولا أذكر ولست بحاجة إلى أن أذكر ولا أن أقدر؛ لأن هذا فضلة وأنا أستطيع أن أستغني عنه، لكن تصحيحا للمعنى اللهم نعم إلا إذا كان مثلا أنه ليس لي غرض بذكر المفعول أو بالإشارة إلى جهة الوقوع، وإنما أريد أن أشير فقط إلى أصل وقوع الفاعل، نعم يأتي هذا الكلام أنه حينئذ لا حاجة إلى تقدير، لكن هذا يعني على كل حال.

فإذا هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. طيب، من خلال هاتين الصورتين وما ذكرناهما فيهما، يتضح الحال فيما لو تنازع تنازعا على الفاعلية والمفعولية على وجهين. خف، ايش يعني؟ متى نلجأ إلى الإضمار قبل الذكر عند البصريين؟ إذا كان هناك موجب لذلك، كما لو كان يطلبه فاعلا. طيب و.. فإذا ظهرت حاجة لا داعي للإطالة.

يبقى لدينا من أحكام التنازع التنازع في باب ظن. طيب ألم نقرأ العبارة وبعد ذلك.. المهمل هو الذي لم يسلط على الاسم الظاهر وهو يطلبه في المعنى، فيعمل في ضميره حال كون الضمير مطابقا له في الأفراد والتذكير وفروعهما. واضح فروعهما المقصود منهما؛ يعني التثنية والجمع والتأنيث.

وإلى ذلك أشار والدي بقوله: (والتزم ما التزما). وهذه (والتزم ما التزما) اختلف في ما ما هي؛ فذهب ابن الناظم إلى أنها (ما) الموصولية التي بمعنى (الذي)، ومعنى (والتزم ما التزما): التزم في هذا الضمير الذي تقدره الذي التزم في الاسم الظاهر، فإن كان الاسم الظاهر مفردا مذكرا فيجب في الضمير أن يكون مفردا مذكرا، فإن كان مؤنثا يجب أن يكون مؤنثا، مثنى هكذا.

طيب وهذا دليل على أنه هو اختار هكذا، ماذا قال؟ فيعمل في ضميره مطابقا له في الأفراد والتذكير وفروعهما. وهو بصدد شرح كلام والده.

واختار ابن عقيل أن (ما) هذه مصدرية وليست موصولية، مصدرية ظرفية؛ أي التزم ذكر هذا الضمير ما دام حكمه وجوب الذكر ويجوز لك أن تحذفه؛ يعني التزم ذكر هذا الضمير ما دام هذا الضمير ذكره واجبا كما في ضمير المثنى وضمير الجمع.

يعني ما معنى ذلك؟ يعني إذا كان هذا الضمير يعني تلاحظ حال هذا الضمير في الاستتار وعدم الاستتار، إذا كان استتاره واجبا تجعله مستترا، إذا كان ظهوره واجبا تجعله ظاهرا، إذا كان جائز الاستتار والإظهار تظهر أو تجعله مستترا.

وكلا المعنيين يصح، لكن ما حمل عليه ابن الناظم أولى لسلامته من كثرة التقدير أو من كثرة التقدير المحذوف. شوف عند ابن الناظم ماذا ينبغي أن نقدر؟ التزم في هذا الضمير الذي التزم في الاسم الظاهر، فغاية ما نحتاج إلى تقديره متعلق الالتزام: التزم في هذا الضمير. أما -طبعا أما الفاعل فاعل؛ لأن هذا الفاعل أمر- فاعل واجب بالحذف دائما.

وأما عند ابن عقيل ما هو المعنى عند ابن عقيل؟ يعني والتزم في هذا الضمير من ناحية الذكر والحذف، أو والتزم ذكر هذا الضمير ما دام ذكره ملتزما أو حذفه ملتزما. فأين كثرة المحذوف؟ المهم إذا كان يلزم منه كثرة المحذوف فيكون كلام ابن الناظم أولى. وهو إلى ذلك أشار بقوله: (والتزم ما التزما).

ثم المهمل لا يخلو إما أن يكون الفعل الأول -طبعا الذي يوهم الآن، مثلا الآن عادة الطالب عندما يقرأ أو أي قارئ يقرأ هذا البحث يظن أن هناك ظاهرة نحوية اسمها ظاهرة التنازع، يعني هناك وقع ظاهرة في كلمات العرب نحن أخذناها من كلامهم وهي ظاهرة التنازع، يعني التنازع يقع الذي يوحي بهذا بهذا المعنى هو أنهم يقولون: العامل ما هو والمهمل ما هو، فكأن هناك شيئا مهملا، والحال أن هذه التسمية إضافية؛ عامل بالنسبة إلى الاسم الظاهر ومهمل بالنسبة إليه، وإلا فكل منهما عامل إذا كان يطلب عملا، فكل منهما عامل اللهم إلا أن يلتزم بالاختصار-.

ثم المهمل لا يخلو: إما أن يكون الفعل الأول، فإن كان الأول فإما أن يقتضي الرفع أو يقتضي النصب.

فإن اقتضى الرفع فلا يكون إلا على الفاعلية، فإن اقتضى الرفع أضمر فيه قبل الذكر حال كون هذا الإضمار إضمارا على شريطة التفسير؛ نحو: يحسنان ويسيء أبناك، تضمر في (يحسن) لأنك أعملت (يسيء) في... وهذا الإضمار مغتفر لأنه على شريطة التفسير.

وإن اقتضى النصب -هذا التنازع في المفعولية حينئذ- وإن اقتضى النصب امتنع أن يضمر فيه؛ لأن المنصوب فضلة يجوز الاستغناء عنها، فلا حاجة إلى إضمارها قبل الذكر، ووجب الحذف، نعم، إلا في باب ظن، وفي باب كان، وفيما أوقف في لبس على من سيأتي بيانه، نحن من الأول استثنينا هذه الحال.

تقول: ضربت وضربني زيد، فتحذف الهاء من ضربت التي تعود على زيد لأنه مفعول به، ومررت وأكرمني عمرا؛ يعني لا تقول: ومررت به، ولا يجوز: ضربته وضربني زيد، ولا: مررت به فأكرمني أو وأكرمني عمرو.

وقول الشاعر: (إذا كنت ترضيه ويرضيك الصالح...) الشاهد هنا أنه ذكر المفعول في الفعل الأول رغم أنه أعمل الثاني ورغم أن الأول يصب منصوبا، قول الشاعر ما به ضرورة نادرة لا يعتد بمثلها، وأما المرفوع فعمدة لا يجوز الاستغناء عنها فأضمرت قبل الذكر لما أريد إعمال أقرب الفعلين إلى المتنازع فيه.

متى تضمر؟ متى يكون الإضمار قبل الذكر؟ إذا أعملت الثاني الذي هو الأقرب، وكان إضمارا على شريطة التفسير فيه، فجاز هذا الإضمار، جاز الوقوع في هذا المحذور للحاجة إليه، جوازه يعني كما جاز في نحو: رُبَّ رجلاً... جوازه ماذا نعربها؟ جاز جوازه، مفعول مطلق مبين للنوع. كأسرَتْ سَيْر فلان مثلا أو سير ذي رشد. جاز جوازه فيه نحو: رُبَّ رجلاً ونعم رجلاً زيداً.

التفاصيل باب (رب) وباب (نعم) في محله، الشاهد فيه فقط أنهم يضمرون، أنهم يأتون بضمير لـ(رُبَّ) ويأتون بـ... بضمير لـ(نعم) والحال أنه لم يتقدم ذكر لمرجعهما، طبعاً على قولٍ، وإلا هناك من ذهب إلى أن المرجع متقدم كالتفتازاني مثلاً يذهب في باب (نعم) إلى أن الضمير يعود على مرجع متقدم، غاية الأمر أنه متقدم ذهناً لا ذكراً، كيفما كان، ونعم رجلاً زيداً.

ومنع الكوفيون الإضمار قبل الذكر في هذا الباب، إذا باتفاق الكوفيين لا يجوز هذا الحل، فلم يجيزوا نحو: يحسنان ويسيء أبناك، وضربان وضربت الزيدين. ليش؟ لأن فيه إضمارا قبل الذكر.

بل هم خذ، ماذا يفعلون في مثل ذلك؟ على مذهبين؛ فمذهب الكسائي أنه يعمل الأول؛ يعني يختار أنه لا يجوز إعمال الثاني، إنه يعمل الأول فيقول: يحسن ويسيئان أبناك، وضربني وضربتهما الزيدان، أو يحذف فاعله؛ يعني يعمل الثاني ويحذف فاعل الأول للدلالة عليه، فيقول: يحسن ويسيء أبناك.

طبعًا الكوفيون حتى وإن أجازوا حذف الفاعل، لكن أجازوا حذفه لدليله، آه، ما أدري الآن هذا هل هو ثابت عنهم؟ يعني هذا منسوب إليهم ومشهور أنه ينسب إلى الكوفيين، لكن هل هم يقولون به مطلقا أو لا؟ لابد أن نراجع.

المهم، أو يحذف فاعله للدلالة عليه، قد يكون هكذا، قد قد لا يكون لديهم مبنى في جواز... وضوء جواز حذف الفاعل كما ذكرنا، قد يكون أنه خير الكسائي نفسه بين أن يقع في الإضمار قبل الذكر وبين أن يقع في محذور حذف الفاعل، فاختار حذف الفاعل لوجود دليل عليه، وهذه تساعد عليه العبارة: يحذفه للدلالة عليه. نعم، تقديم الفاعل جائز عندهم هذا حتما، أما الحذف فليجوز ولا لابد من المراجعة.

أو يحذف فاعله للدلالة عليه فيقول: يحسن ويسيء أبناك، وضربني وضربت الزيدين. هذا مذهب الكسائي.

ومذهب الفراء: إعمال الأول أو إعمال الثاني، خذ إذا إعمال الأول أنه لا يجوز لك أن تعمل الثاني، أو الخيار الثاني: إعمال الثاني وجعل الأول مهملا عاملا في ضمير متأخر عائدا على الاسم المتنازع عليه، أو إعمال الثاني وتأخير ضمير الأول إن كان رافعا -طبعا بشرط أن يكون رافعا- نحو: يحسن ويسيء أبناك هما، وضربني وضربت الزيدين أو الزيدين الزيدين هما ضربني.

أو إعمال المتنازعين جميعا في الاسم الضعيف، هذا الخيار الثالث إن كانا رافعين. طبعاً شوف الآن كل حكم يذكره المصنف يقيده بـ (إن كان رافعا) و... ولذلك الترتيب الذي ذكرناه لعله أفضل من هذا الترتيب، يكثر من التداخل في الأمثلة. إن كانا رافعين فيجوز نحو: يحسن ويسيء أبناك، ولا يجوز: ضربني وضربت الزيدين أو الزيدين.

وما منعه، ما هو رأي الشارح؟ وما منعه الكل الكوفيون من الإضمار في هذا الباب قبل الذكر ثابت عن العرب فلا يلتفت إلى منعهم. حكى سيبويه: ضربوني وضربت قومك، وأنشد سيبويه:

⟦وكمتا مدماة كأن متونها

جرى فوقها واستشعرت لون مذهبي⟧

الشاهد أين؟ نعم: جرى فوقها واستشعرت لون مذهبي. مذهبي أو مذهبي، ما أدري ما هو الشاهد هنا؟ فوقها وعاجب فوقها على لون يرى فوقها من أخذ لا حينئذ فوقه لابد أن يقول... طبعا الآن نحن كم لدينا ضمير هنا؟ لدينا هاء في متونها وفي فوقها وهي في استشعرت فهذه إلى أين ترجع؟ هذه كلها ترجع إلى كمث مدمت. وأين الضمائر الأخرى؟ تأملوا في المقال.

وقال بعض الطائيين:

⟦جفوني ولم أجفو الأخلاء، إنني

لغير جميل من خليلي مهمل⟧

وقال الآخر:

⟦هويني وهويت الغانيات

إلى أن شذت فانصرفت عنهن آمالي⟧

بحمد الله انصرفت آماله عنهن.

وإن كان المهمل هو الثاني من المتنازعين، فإما أن يقتضي الرفع أو النصب، فإن اقتضى الرفع وجب فيه الإضمار وجاز فيه وجاز استعماله باتفاق، يعني لا مانع منه ويجوز؛ لأنه إضمار إضمار متأخر رتبته التقديم، أو إضمار... إضمار متأخر رتبته التقديم، أو إضمار متأخر رتبته التقديم، أو إضمار متأخر رتبته التقديم، إضمار متأخرا؛ يعني هذا الضمير الذي تضمره ما هو؟ تضمر ضميرا متأخرا، ورتبة هذا الضمير المتأخر ما هي؟ التقديم.

إذا رتبة الضمير الإضمار المتأخر إضافة للمتأخر إضمار... يعني الآن كيف نقرأ العبارة؟ يعني إضمار متأخر أو إضمار متأخر كيف نقرأها؟ يكون على نزع الخافض وبقاء عمله، إضمار على متأخر، هذا وجهه. الآن هل يصح أو لا؟ بحث آخر. خوف. خوف. فلم النتيجة؟ نعم أنا اقتنعت. كيف تقرأ العبارة؟

يعني الآن إضمار متأخر، يعني هذا الضمير تأتي به متأخرا ورتبة هذا الضمير ماذا؟ التقديم. هل هذا المعنى هو المقصود أو لا؟ أو لا أن المقصود هكذا: أن تضمر ضميرا متأخرا، يعني شوف إذا قلنا إضمار متأخرا أو إضمار متأخر المعنى واحد. غاية الأمر أنه هذا الضمير الذي تضمره سيكون متأخرا ورتبة هذا الضمير ماذا؟ التقديم، فهل هذا هو المعنى المقصود أو لا؟ مرجع الضمير هو المتأخر أو الضمير هو المتأخر، رتبة من هي المتقدمة؟ مرجع الضمير.

شوف تعال نأخذ مثالا: بغى واعتديا عبداك، ليس الكلام عن هذه عن هذه الصورة، أعملنا (بغى)، فعبداك فاعل لها، فاعل لما ذا؟ (اعتديَا) مهمل، هو المهمل، فلابد له من الإضمار. هذا الإضمار هل هو إضمار متأخر أو إضمار لمتاخر ما هو؟ يعني الآن هذا الضمير، ألم يأت قبل عبداك؟ بابا، بابا: عبداك واعتديَهم... نعم، إذا الآن شوف الضمير الذي قدرته، قدرته قبل عبداك أو بعده؟ قبله، إذن ليس متأخرا، فالضمير ليس متأخرا بعده ذكرا لفظا، الآن الآن رتبة من هي المتقدمة؟ رتبة عبداك، إذن الآن الذي لدينا في المثال ما هو؟ ضمير متقدم في اللفظ متأخر في الرتبة، ومرجع متأخر في اللفظ متقدم...

إذا اتضح ذلك الآن فنعمد إلى العبارة، كيف نحصل من هذه العبارة التي ذكرها على هذا المعنى؟ إضمار متأخر أو إضمار متأخر، ماذا نقول؟ طب تأملوا في العبارة.

فليس إضمارا -يعني إن شاء الله لنهار غد- فليس إضمارا قبل الذكر، وذلك نحو: بغى واعتديا عبداك، وضربت وأكرماني الزيدين.

وإن اقتضى النصب أضمر فيه غالبا، إذ لا مانع منه؛ نحو: ضربني وضربتهم قومك، ونحوه قول الشاعر:

⟦إذا هي لم تستك بعود أراكة

تنخل، فاستاكت به عود أسلحي⟧

لما أعمل (تنخل) في العود أو لما أعمل (تنخل) في العود أعمل (استاكت) في ضميره فقال: (استاكت به).

وقد يحذف من الثاني ضمير المفعول لأنه فضلة، فيقال: ضربني وضربت قومك، وأكرمني وأكرمت الزيدان.

أما في باب ظن.. وماذا يأتي؟ والحمد لله رب العالمين.