ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

072

اللهم صل على سيدنا محمد. هذا صاحب البيت أولاً. فكأن يعني سبحان الله. ولو مثل ما أنت تعلم أبقى وكذا من الظلمة.

كأنها كأنها مجموعة ترى مجموعة، مجموعة ترى مجموعة، مجموعة ترى مجموعة ترى مجموعة ترى عبارة عن اسم، مجموعة ترى مجموعة ترى قصد التقدم مو مثلا في الباب يعني واضح، بس ما زالت هذه التسمية ترى في أشياء من هذا باعتبار تنازع بين الجرم والتشعب، يعني مو بس أين الضمير؟

جرى واستشعر كلاهما تنازعا على لون مذهبي لونا استشعرت تريدها مفعولا وجرى تريدها فاعلا. الآن إذا ما قدرنا ضميرا في جرى أين الفاعل جرى؟ يعني إذا ما قدرنا ضميرا أين الفاعل؟ فإذا هناك إضمار قطعا هناك إضمار وإلا كانت جرى بلا فاعل وهذا لا يجوز عندنا.

لماذا؟ لأن لون واردة منصوبة في البيت. استشعرت تريدها مفعولاً، فالذي عمل من هو؟ استشعر. استشعر. والذي أهمل بالنسبة للون من هو؟ جرى. فجرى إذا تركناها بلا إضمار فقد نعم فقد فقدت فاعلها وبالتالي فهذا هو التماسك. فهذا إضمار قبل الذكر وثابت عن العرب. فيأتي كلام المستنصر. أو أما العبارة ماذا فعلتم بها؟

ويرجعون للمكان. على حد على حد. أنا قلت ولكن أنت اعترضت علي. سلمت عليك. اليوم يجد لها مبررات الشيخ جعفر.

التنازع على المفعول في باب ظن

بقي الكلام في التنازع على المفعول في باب ظن، إذا كان المتنازع عليه منصوباً لكنه عمدة في الأصل.

ومبتدأ في الأصل كما في باب ظن. ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ لم يفرقوا في هذه الحالة بين إعمال الأول وإعمال الثاني. بل قالوا في الحالتين لا يجوز الحذف.

أي لا يجوز أن يترك الفعل المهمل من دون ضمير يعود على ذلك الاسم المتنازع عليه. سواء كان هذا الاسم المتنازع عليه مطلوباً لكونه مفعولاً أول

أو مطلوباً لكونه مفعولاً ثانياً. والسر في عدم جواز الحذف أن هذا المتنازع عليه وإن كانت صورته صورة الفضل

إلا أنه عمدة في الحقيقة. وذلك لأنه إما مبتدأ وإما خبر في الأصل. وعلى كل حال سيكون ركناً في الاثنين. فلذلك لا يجوز الحذف.

ولكن هل يجوز الإضمار فيه مطلقاً؟ يعني سواء كان المهمل هو الأول أو هو الثاني؟ أم أن جواز الإضمار

مشروط بأن لا يكون إضماراً قبل الذكر. قالوا في هذه الحالة نفصل في هذا الإضمار فنقول إن كان إضماراً قبل الذكر وجب المنع منه

لأنه وإن كان مطلوب المهمل عمدة إلا أن صورته صورة الفضل، ولم يسمع عن العرب إضمار قبل الذكر

في مورد الضمير المنصوص. وبالتالي هذا ضمير منصوص لم يسمع مطلقاً. فكان العرب التزموا بأن يكون الضمير المنصوص كله على وتيرة واحدة. أنه لا يجوز الإضمار فيه قبل الذكر. يعني لم لم يسمع أو لا يكون مخالفاً. لا بحسب الظاهر لم يسمع. أنا يعني

هذا هو الدليل ولا يعني إذا تذكر يوم أمس ابن الناظم ماذا قال استدل بالسماع سماع الإضمار قبل الذكر، لكن سماع الإضمار قبل الذكر في مورد كان الإضمار أو كان الضمير منصوباً هذا لم يسمع عنه هذا حتى الظاهر استفاد من عبارات المصنف هذا المتصل كذا أعطي الو.

ألو عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله كيف حالك هاي كيفك؟ لا والله بالدرس أنا هلا إيه مشي كتاب إيه.

أنا بخير، طيب أنا بخير إن شاء الله، إيه إيه.

طيب مشكورين، طيب إيه إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله.

وعليكم السلام، يعني أعتقد هذا من لبنان كان. أوه. أين السنة؟ أوه. فإذا يفصل في الإضمار، فإذا كان إضماراً قبل الذكر فوجب منعه لعدم سماعه، وإن كان هناك ضرورة تبرره، وإن لم يكن إضماراً قبل الذكر

كما لو كان المهمل هو الثاني. فبحسب الظاهر أنه في هذه الحالة لا مانع من هذا الإضمار. ولو لم نلتزم بتأثيره. ليش؟ لأنه إذا كان المهمل هو الثاني فالضمير يعود على الفاعل الأول. فليس إضماراً قبل الذكر فليس محذوراً.

إذا هذا إذا أهملنا الثاني. طيب هذا بالنسبة إذا لحكم المتنازع عليه في باب ظن من ناحية عدم جواز الحذف وعدم جواز الإضمار قبل الذكر. فماذا نفعل؟ فمن جهة لا يجوز إسقاطه ومن جهة لا يجوز

ذكره في الكلام قبل مرجعه، وإلا كان إضماراً قبل الذكر. فماذا يفعل به؟ ففي هذه الحالة يؤخر الضمير. فمثلا ظننت زيدا أو ظننت وظنني أو هكذا، ظننت زيدا أخا ولكن نؤخر إياه إلى أخره. إذا لدينا ظننت وظنني تنازعا على أخا ظننت زيدا أخا هكذا كان أصل الجملة ثم جاءت

ظنني زيد أخا. لكن أخا الثانية ما ذكرناها، ذكرنا أخا مرة واحدة. فصار ظننت وظنني زيد أخا. أو ظننت زيدا وظنني زيد أخا. فهذا المفعول الثاني للفعل الأول ليس موجوداً. يعني أعملنا الثاني فيه. فحينئذ لا بد من الإضمار فنضمر ونؤخر ذلك.

الضمير عن أخا فنقول بعد أخا إياه. طيب، فمن جهة نكون قد سلمنا من محذور وجوب الحذف، ومن جهة أخرى نكون قد سلمنا من الإضمار قبل الذكر. فلم نحذف العمدة ولا أضمرنا قبل الذكر في باب مبسوط. نعم، يكون متقدماً في اللفظ، فلا يصدق علي أنه إضمار قبل الذكر الإضمار الممنوع. طيب.

إلا هذا هو الحكم الذي ذكره الشافعي، إلا أن بعض المحققين ومنهم ابن هشام في توضيحه ذكر، طبعا هو نقل عن الغير أيضاً وليس منهم، وذكر أنه في هذه الحالة

لماذا يكون الحذف ممنوعاً؟ لأنه قد تقدم في بحث ظن وأخواتها أنه يجوز حذف أحد المفعولين أو كلاهما اختصاراً لدليل يدل عليهما. فلماذا إذا تنازعا لا يجوز الحذف؟ فإذا ليس كل

عمدة يمتنع حذفها. نعم كل عمدة يمتنع إسقاطها. لكن كل عمدة يمتنع حذفها هذا لا نسلمه، بل من العمدة ما لا يجوز فيه الحذف كالفاعل ومنه ما يجوز فيه الحذف كما هو الحال في مفعول أيضاً في المبتدأ والخبر. وبالتالي فلا موجب للالتزام يعني لولا السماع

لا موجب للالتزام بالإضمار متأخراً، بل يجوز لنا أن نحذف الضمير مطلقاً فيكون ذلك اختصاراً بوجود دليل يدل عليه. الآن لحد الآن الذي ثبت أن التنازع في باب ظن حله أن نضمر في الفعل المهمل ضميراً ونؤخر هذا الضمير

ونؤخر هذا الضمير عن الاسم المتنازع عليه بشرط أن يكون هذا الإضمار إضماراً قبل الذكر. ولكن هذا الحكم ليس ثابتاً على إطلاقه. بل لابد من تقييده بما لو لم يكن هناك مانع من الإضمار. إذا

شوف نحن لماذا أضمرنا حتى نفر من وجوب الحذف؟ لماذا أخرنا حتى نفر من الإضمار قبل الذكر؟ الآن نفس هذا الإضمار قد يتوجب علينا أن نفر منه إذا كان يؤدي إلى مانع لا نستطيع أن نطيقه، وذلك كما لو كان الضمير خبراً عما يخالف المفسر.

توضيح ذلك أن الضمير الذي نطلبه له علاقة باسمين آخرين. الاسم الأول هو المرجع الذي يعود عليه هذا الضمير.

فإن هذا المرجع هو الذي يفسره. وهذه هي العلاقة بينهما. علاقة أن الضمير والمرجع المراد منهما شيء واحد، فلذلك لابد من التصادق والموافقة بينهما. والاسم الثاني الذي يكون هذا الضمير على علاقة معه

هو المفعول الأول لظن. ليش؟ لأن هذا الضمير الذي قدرناه قدرناه مثلاً ليكون مفعولاً ثانياً. والمفعول الثاني في باب ظن ما هو؟ خبر. خبر للمبتدأ في الأصل. لأن ظن على ماذا دخلت؟ على مبتدأ وخبر. فهذا إذا كان مفعولاً ثانياً فهو خبر للمفعول الأول.

والخبر يجب أن يكون مطابقاً لما أخبر به عنه، لأن هذا شرط الإسناد، لأن معنى الإسناد وحقيقة الإسناد أن هذا هو ذاك، ولا يكون ذلك إلا في صورة مطابقة بينهما، إذا هذا الضمير الذي قدرناه له علاقة باسمين آخرين، الاسم الأول ماذا؟

الاسم الثاني المفعول الأول الذي جعل هو خبراً عنه، لماذا كان على علاقة بهما؟ لأنه يجب مطابقته لكل منهما، أما مطابقته لمرجعه فلأن المرجع هو المفسر، فلو لم يتطابقا لم يصلح المرجع للتفسير، وأما مطابقته للمفعول الأول فلأنه أخبر به عنه، وحقيقة الإسناد ومعنى الإسناد ما هو؟

أن هذا هو ذاك وبالتالي فلا بد من التطابق بينهما، فلو فرضنا أن المرجع والمفعول الأول متطابقان في الإفراد والتذكير وفروعهما

يعني مثلاً شو؟ المفعول الأول كان مفرداً مذكراً، ومرجع الضمير كان مفرداً مذكراً. فهنا إذا أتينا بالضمير مفرداً مذكراً، تحصل المطابقة منه للأول، وتحصل المطابقة منه للثاني فلا إشكال. فحينئذ نلتزم بإمكان الإضمار، ويكون الإضمار هو السبيل الوحيد الذي يخلصنا من محظور الإضمار قبل الذكر، ومن محظور وجوب الحذف. أو عدم جواز الحذف.

وأما لو فرضنا أن هذين الاثنين اختلفا إفراداً أو تذكيراً أو في فروع هذين ففي هذه الحالة يكون الإتيان بالضمار

هذا الضمير محل منع عند البصريين، لماذا؟ لأن هذا الضمير لن يستطيع في هذه الصورة أن يحصل المطابقة لكلا الاسمين

لأنه إن طابق الثاني خالف الأول، وإن خالف الأول طابق الثاني. أو المهم. إن طابق الأول لم يطابق الثاني، وإن طابق الثاني لم يطابق الأول. وبالتالي فماذا نفعل؟ فهذان محذوران أيضاً يترتبان على الإضمار حتى في صورة التأخير. فالبصريون في هذه الحالة

يوجبون الإتيان بالاسم الظاهر ولا يجيزون الإضمار ولو متاحاً لأن الآن لم يعد المحذور في تقديم الضمير لأن المحذور صار الآن في أصل الإضمار وذلك مثل ماذا؟ مثل الآن المثال الذي أتي به

ظناني وظننت الزيدين عالمين. ظننت فعل وفاعل. الزيدين مفعول أول لظننت، عالمين مفعول ثاني لظننت. أتينا قبل ظننت هذه بظناني. ظناني فعل وفاعل ومفعول به. الفاعل هو ألف التثنية، المفعول به الأول هو الياء. فيحتاج إلى مفعولان ثانٍ. فإذا قلنا هكذا ظناني

وظننت الزيدين عالمين إياهما. ففي هذه الحالة يكون ظننت قد أخذ مفعوله الثاني. ولم يلزم حذف الفاعل، حذف العمدة، ولم يلزم الإضمار قبل الذكر. لكن الذي لازم ما هو؟ عدم مطابقة هذا الضمير إما للمفسر وإما لما أخبر به عنه. شوف، لأن ظناني المفعول الأول ما هو؟

الياء، وهذا الياء مفرد متكلم. طيب والمفعول والناقص ما هو؟ الناقص من ضمان ما هو؟ المفعول الثاني الذي هو عالمين. صحيح؟ الذي هو المفعول الثاني. الذي هو المفعول الثاني. طيب، فهذا الضمير الذي نريد أن نأتي به أي ضمير كان؟ نريد أن نأتي

متأخراً ماذا سيكون مرجعه؟ سيكون مرجعه المفعول الثاني الذي في ظنان. ظنان. والمفعول الثاني الذي في ظننت ما هو؟ العالمين وهو مثنى. فإذا هذا الضمير الذي سنأتي به سيكون من جهة على علاقة بالياء التي في ظناني لأن الياء هي المفعول الأول. والمفعول الثاني خبر عن المفعولين الأول.

ويشترط مطابقة الخبر للمبتدأ. ومن جهة سيكون على علاقة بعالمين، لأن عالمين هو الذي دل على المحدود، هو الذي فسره. والمفسر لابد أن يتطابق مع، أو المفسر ينبغي أن يكون متطابقاً مع مفسره وإلا لا يكون هناك تفسير. فلابد أن يكون مطابقاً لعالمين، ولكن أي ضمير نأتي به ليس بمقدوره أن يكون ملبياً ومرضياً لـ

ياء المتكلم ولعالمين الذي هو مفرد غائب مثنى في الوقت عينه وبالتالي هذا الضمير لن نستطيع أن نجعله مطابقاً للأول أو لن نستطيع أن نجعله مطابقاً للثاني وعلى كل حال فهناك محذور فلزم المحذور في أصل الإطناب يعني شوف لو قلت ظناني وظننت الزيدين عالمين إياهما أنت طابقت عالمين لكن إياهما لم تطابق

الياء لأنه يصبح هكذا المعنى أنا هما وهذا غير صحيح ولو قلت ظناني وظننت الزيدين عالمين إياي طابقت المبتدأ لكنك لم تطابق المفسر لأن المفسر عالمين وهو مثنى والمثنى لا يستطيع أن يفسر مفردًا لا يستطيع أن يدل على مفرد محدود فبالتالي كيفما ذهبنا فهناك محذورون ففي هذه الحالة ماذا يفعل البصريون

يقولون فإذا في هذه الحالة لا يجوز لا يجوز الإضمار أصلاً، وإنما علينا على المتكلم في هذه الصورة أن يأتي بالمفعول الثاني ظاهراً، وبالتالي فلا يكون المثال مورداً تحقق فيه التنازع، ولا مورداً يظن فيه بتحقق التنازع، أنه على ما ذكرناه أصلاً لا يتحقق التنازع أصلاً، وغاية ما هنالك لدينا مثال هو

مضنة لوقوع التنازع قبل إلقائه. كيفما كان هذا تمام الكلام في بحث التنازع، نقرأ إذا أهمل الأول من المتنازعين ومطلوبه غير رفع، حال كون مطلوبه غير رفع، لم يجء معه بضمير المتنازع فيه. بل لابد من حذفه إن استغني عنه. طبعا هذا

في تنازع في غير باب ظن. كما نحو، هذا قرأناه أو ما قرأناه؟ كما في نحو ضربت وضربني زيد، وإن لم يستغن عنه، كما في باب ظن، بأن كان أحد المفعولين في باب ظن، لا يستغنى عنه يعني عبارة عن العمدة. فإن لم يمنع من إضماره مانع، جيء به مؤخراً ليؤمن حذف ما لا يجوز، ما لا يجوز حذفه. معناها أنت تقدم من جواز حذف حذف مرة.

نعم، في باب ظن، تقدم أنه يجوز الحذف، هذا ذكروه هنا لعلهم لم يلتفتوا إلى ما ذكروه في باب ظن، أنه هذا الاعتراض سجل عليه. كلاهما مشهور حطوا باب استعداد يعني فكأنه استشهد بكأنه أصبح كيذا. أي نعم. بأن يعني المصنف ماذا فعل هنا؟ المشهور، المشهور يقول أن أبنائه يمنعون الحذف أحد المفعولين، وهو قال هذا في أحد المفعولين ولا هنا ولا الكلام فيه أنه كلاهما

لا يجوز حذفه. نعم. نعم صحيح. فإن لم يمنع من إضماره مانع جيء به مؤخراً ليؤمن حذف ما لا يجوز حذفه. وليؤمن أيضاً تقديم ضمير منصوب على مفسر لا تقدم له بوجه، يعني ليؤمن الإضمار قبل الذكر. ليؤمن في مورد منصوب، عود الضمير المنصوب على متأخر لفظاً ورتبة معاً، يعني لم يتقدم.

مثاله مفعولاً أولاً ظننت منطلقةً يعني مثال حال كونه مفعولاً أولاً ظننت منطلقةً وظنتني منطلقا هند إياها هنا أعملنا ماذا؟ أعملنا الثاني نعم أعملنا الثاني والثاني كان يطلب مفعولاً أولاً والأول كان يطلب المفعول الأول لأن أقصى الجملة هكذا ظننت هندا منطلقةً

وظنتني هند منطلقا انتهى. فإياها مفعول أول أول لظننت ولا يجوز تقديمها تقديمه عند الجميع. عند الجميع لا يجوز التقديم هم لأن الكوفيين في الإضمار قبل الذكر في في مورد الرافع منعوه فكيف هنا؟ ولا حذفه عند البصريين لعدم جواز حذف العمدة. أما عند الكوفيين فيجوز حذفه. لماذا؟ لأنه

مدلول عليه بفاعل الفعل الثاني، وحق الفاعل عندهم يجوز لدليل، ومثاله حال كونه مفعولاً ثانياً ظنني وظننت زيدا عالما إياه، أصلها ظنني زيد عالما، فعالما التي هي المفعول الثاني بظنني لم تأخذه ظناً، بل ذلك أضمرناه إياه في آخر الكلام، أما ظننت الفعل الثاني فأخذ الأول والثاني.

فإياه مفعول ثانٍ لظنني وهو كالمفعول الأول في امتناع تقديمه وحذفه. طيب، نعم، الآن يتعرض لتوهم يمكن أن يقع في قول والده، وقد يتوهم من قول الشيخ، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخيراً هو إن يكن هو الخبر، أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولاً في باب ظن، يجب حذفه إن كان هو المفعول الأول، ويجب تأخير

إن كان هو المفعول الثاني. شوف البيت ما هو؟ حذفه الزم إن يكن غير خبر. يعني هذا إن لم يكن خبراً متى لا يكون خبراً؟ إذا كان المفعول الأول. فحينئذ يجب حذفه. وأما إن كان هو الخبر أخيراً إن كان هو الخبر يعني المفعول الثاني. والحل أن هذا ليس هو مقصود ابن مقصود الناظم. مقصوده أن يكن غير خبر يعني أن يكن أن يكن غير عمدة، أن يكن منصوباً وليس

وليس من باب ظن مثل مثل المثال الذي ذكره ابن الناظم في بداية البحث، شوف لذلك هو هذه المسألة الآن هو تتقدم حكم ضربت وضربني وما إلى ذلك، لماذا أعادها هنا ابن الناظم حتى يفسر قول والده، بل حتى الزم إن يكن غير خبر، هذه ناظرة إلى صورة التنازع في غير باب ظن ونحن ذكرناه. وبينا أن هناك المتنازع عليه يكون فضلة والفضلة يجوز حذفها، إذا هذا هو

مقصوده من غير الخبر مقصوده من من هو الخبر يعني ما يكون إما مبتدأ وإما خبراً الذي هو المفعول في بابه. إذا لذلك يقول وقد نعم وقد يتوهم من قول الشيخ بل حتفه الزم إلى آخره أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولاً في بابه

يجب حذفه إن كان هو المفعول الأول لأن هذا يردف عليه غير الخبر، هو المبتدأ. ويجب تأخيره إن كان هو المفعول الثاني. وليس الأمر كذلك. يعني ليس هذا هو المقصود. بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف ولزوم التأخير. ولو قال بدله ألم يقترح عليه بيتاً. والمكوي أيضاً في حاشيته في شرحه على الألفية

طرح بيتاً آخر. على كل حال، واحذفه إن لم يكن مفعول حسب، وإن يكن ذاك فأخذه فصد. طيب. بس. لنخلص من ذلك التوهم، لا أدري الآن هذا البيت هو لابن الناظم أو ليس له، لأنهم يقولون ابن الناظم لم يصدر عنه، لم يقل بيتاً، لم يصدر عنه، يعني حال أن والده اشتهر بالناظم، ابن الناظم لم يصدر عنه بيت من الشعر. لا أدري هذا له

أو أو من غيره لا. ابن المرادي ابن أم قاسم نعم. صحح هذا البيت وابن أم صحح بيت. صحح بيت المرادي، يعني ذكر نفس هذا البيت المذكور هنا؟ نعم، لكن ابن أم قاسم ذكره وصححه. نعم. وابن أم صحح بيت المرادي. نعم. يعني الآن بيت المرادي وبيت ابن الناظم واحد؟ هذا هو سؤالي أنا. لا أعلم. آه بيت جديد، بيت آخر. طيب لأن ابن الناظم متقدم على المرادي. وإن كان

اسمه راضي أيضاً من أول الشراح. طب وأحدثه إن لم يكن مفعول حسب وإن يكن ذاك فأخذه فصل. لنخلص من ذلك التوهم، وإن منع من إضمار المفعول في باب ظن مانعاً تعين الإظهار. وذلك يعني ولم يجز الإضمار أصلاً. وذلك متى إذا كان المفعول خبراً عما يخالف المفسر بإفراد أو تذكير أو بغيرهما. كقولك على إعمال الثاني ظناني عالماً وظننت الزيدين

عالمين. فإن الزيدين وعالمين مفعولا ظننت، وعالما ثاني مفعولي ظنان، يرحمكم الله. هذا عالماً هو الذي أتينا به لإصلاح الكلام. وعالماً إذا ثاني مفعولي ظنان، وجيء به مظهراً، طبعاً وهنا لا لا موجب للقول بتأخيره. يعني لماذا نؤخر؟ هذا إظهار قبل الذكر والإظهار قبل الذكر ليس ممنوع. وجيء به مظهراً، لماذا

لأنه لو أضمر فإما أن يجعل مطابقاً للمفسر وهو ثاني مفعولي ظننت وإما أن يجعل مطابقاً لما أخبر به عنه وكلاهما واجب، مطابقتان واجبتان وهو الياء من ظنان وكلاهما يعني عدم المطابقه عند البصريين غير جائز. طبعا ما هما الغير جائزه؟ كلاهما ما هما؟ أن يجعل مطابقاً لما أخبر به عنه هذا غير جائز،

وأن يجعل مطابقاً للمفسر هذا غير جائز، المقصود لازم كل واحد منهما، يعني أن يجعل مطابقاً للمفسر ما هو لازمه؟