ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

073

بقي الكلام في التنازع على المفعول في باب ظن. إذا كان المتنازع عليه منصوباً لكنه عمدة في الأصل ومبتدأ في الأصل، كما في باب ظن؛ ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟

لم يفرقوا في هذه الحالة بين إعمال الأول وإعمال الثاني، بل قالوا: في الحالتين لا يجوز الحذف، أي لا يجوز أن يترك الفعل المهمل من دون ضمير يعود على ذلك الاسم المتنازع عليه؛ سواء كان هذا الاسم المتنازع عليه مطلوباً لكونه مفعولاً أول أو مطلوباً لكونه مفعولاً ثانياً. والسر في عدم جواز الحذف أن هذا المتنازع عليه -وإن كانت صورته صورة الفضلة- إلا أنه عمدة في الحقيقة، وذلك لأنه إما مبتدأ وإما خبر في الأصل، وعلى كل حال فيكون ركناً في الإسناد، فلذلك لا يجوز الحذف.

ولكن هل يجوز الإضمار فيه مطلقاً؛ يعني سواء كان المهمل هو الأول أو هو الثاني، أم أن جواز الإضمار مشروط بأن لا يكون إضماراً قبل الذكر؟

قالوا: في هذه الحالة نفصل في هذا الإضمار فنقول: إن كان إضماراً قبل الذكر وجب المنع منه؛ لأنه وإن كان مطلوب المهمل عمدةً إلا أن صورته صورة الفضلة، ولم يسمع عن العرب إضمار قبل الذكر في مورد الضمير المنصوب، وبالتالي هذا ضمير منصوب المنصوص لم يسمع مطلقا. فكأن العرب التزموا بأن يكون الضمير المنصوص كله على وتيرة واحدة؛ أنه لا يجوز الإضمار فيه قبل الذكر. يعني لم يسمع أو ليس هناك رأي، لا بحسب الظاهر لم يسمع -أنا يعني هذا هو الدليل- وإلا يعني إذا تذكر يوم أمس، ابن الناظم استدل به بالسماع بسماع الإضمار قبل الذكر، لكن الإضمار قبل الذكر في مورد كان الإضمار أو كان الضمير منصوباً هذا لم يسمع عنه.

فإذاً يفصل في الإضمار، فإذا كان إضماراً قبل الذكر فوجب منعه لعدم سماعه وإن كان هناك ضرورة تبرره، وإن لم يكن إضماراً قبل الذكر كما لو كان المهمل هو الثاني، فبحسب الظاهر أنه في هذه الحالة لا مانع من هذا الإضمار. ليش؟ لأنه إذا كان المهمل هو الثاني فالضمير يعود على فاعل الأول، فليس إضماراً قبل الذكر فليس محذوراً. إذاً هذا إذا أهملنا الثاني.

طيب، هذا بالنسبة إذاً لحكم المتنازع عليه في باب ظن من ناحية عدم جواز الحذف وعدم جواز الإضمار قبل الذكر، فماذا نفعل؟ فمن جهة لا يجوز إسقاطه، ومن جهة لا يجوز ذكره في الكلام قبل مرجعه وإلا كان إضماراً قبل الذكر، فماذا يفعل به؟ ففي هذه الحالة يؤخر الضمير.

فمثلاً: ظننت زيدا أخا، نقول قبلها: ظنني، ظنني نقول: ظنني إياه. ظننت زيدا أخا ولكن نؤخر إياه إلى آخر الجملة. إذاً، لدينا ظننت وظنني تنازعتا على أخا. ظننت زيدا أخا، هكذا كان أصل الجملة، ثم جاءت ظنني زيد أخا، لكن أخا الثانية ما ذكرناها، ذكرنا أخا مرة واحدة، فصار: ظننت وظنني زيد أخا، أو زيد ظننت زيدا وظنني زيد أخا. فهنا المفعول الثاني للفعل الأول ليس موجوداً؛ يعني أعملنا الثاني فيه، فحينئذ لابد من الإضمار فنضمر ونؤخر الضمير عن أخا، فنقول بعد أخا: إياه. فمن جهة نكون قد سلمنا من محذور وجوب الحذف، ومن جهة أخرى نكون قد سلمنا من الإضمار قبل الذكر؛ فلم نحذف العمدة ولا أضمرنا قبل الذكر في باب المنصوب، نعم يكون متقدماً في اللفظ فلا يصدق عليه أنه إضمار قبل الذكر الإضمار الممنوع.

إلا أن هذا هو الحكم الذي ذكره الشافعي، إلا أن بعض المحققين ومنهم ابن هشام في توضيحه ذكر -طبعاً هو نقل عن الغير أيضاً وليس منهم- وذكر أنه في هذه الحالة لماذا يكون الحذف ممنوعاً؟ فإنه قد تقدم في بحث ظن وأخواتها أنه يجوز حذف أحد المفعولين أو كلاهما اختصاراً لدليل يدل عليهما، فلماذا إذا تنازعا لا يجوز الحذف؟ فإذاً ليس كل عمدة يمتنع حذفها، نعم كل عمدة يمتنع إسقاطها، لكن كل عمدة يمتنع حذفها هذا لا نسلمه، بل من العمدة ما لا يجوز فيه الحذف كالفاعل، ومنه ما يجوز فيه الحذف كما هو الحال في مفعولي ظن وفي المبتدأ والخبر، وبالتالي فلا موجب للالتزام -يعني لولا السماع لا موجب للالتزام بالإضمار متأخراً- بل يجوز لنا أن نحذف الضمير مطلقاً ويكون ذلك اختصاراً بوجود دليل يدل عليه.

الآن لحد الآن الذي ثبت أن التنازع في باب ظن حله أن نضمر في الفعل المهمل ضميراً ونؤخر هذا الضمير عن الاسم المتنازع عليه، شرط أن يكون هذا الإضمار إضماراً قبل الذكر. ولكن هذا الحكم ليس ثابتاً على إطلاقه، بل لابد من تقييده بما لو لم يكن هناك مانع من الإضمار. إذاً شوف نحن لماذا أضمرنا حتى نفر من وجوب الحذف؟ لماذا أخرنا حتى نفر من الإضمار قبل الذكر؟ الآن نفس هذا الإضمار قد يتوجب علينا أن نفر منه إذا كان يؤدي إلى مانع لا نستطيع أن نطيقه، وذلك كما لو كان الضمير خبراً عما يخالف المفسر.

توضيح ذلك: أن الضمير الذي نطلبه له علاقة باسمين آخرين؛ الاسم الأول هو المرجع الذي يعود عليه هذا الضمير، فإن هذا المرجع هو الذي يفسره وهذه هي العلاقة بينهما، علاقة أن الضمير والمرجع المراد منهما شيء واحد فلذلك لابد من التطابق والموافقة بينهما. والاسم الثاني الذي يكون هذا الضمير على علاقة معه هو المفعول الأول لـ ظن، ليش؟ لأن هذا الضمير الذي قدرناه، قدرناه مثلاً ليكون مفعولاً ثانياً -خيراً- خبر للمبتدأ في الأصل، لأن ظن على ماذا دخلت؟ على مبتدأ وخبر، فهذا إذا كان مفعولاً ثانياً فهو خبر للمفعول الأول، والخبر يجب أن يكون مطابقاً لما أخبر به عنه، لأن هذا شرط الإسناد، لأن معنى الإسناد وحقيقة الإسناد أن هذا هو كذا، ولا يكون ذلك إلا في صورة مطابقة بينهما.

فإذاً هذا الضمير الذي قدرناه له علاقة باسمين آخرين؛ الاسم الأول: مرجعه الذي يعود عليه، والاسم الثاني: المفعول الأول الذي جُعِل هو خبراً عنه. لماذا كان على علاقة بهما؟ لأنه يجب مطابقته لكل منهما؛ أما مطابقته لمرجعه فلأن المرجع هو المفسر فلو لم يتطابقا لم يصلح المرجع للتفسير، وأما مطابقته للمفعول الأول فلأنه أخبر به عنه، وحقيقة الإسناد ومعنى الإسناد ما هو؟ أن هذا هو ذاك، وبالتالي فلا بد من التطابق بينهما.

فلو فرضنا أن المرجع والمفعول الأول متطابقان في الإفراد والتذكير وفروعهما فلا إشكال؛ يعني مثلاً شوف، المفعول الأول كان مفرداً مذكراً، ومرجع الضمير كان مفرداً مذكراً، فهنا إذا أتينا بالضمير مفرداً مذكراً تحصل المطابقة منه للأول وتحصل المطابقة منه للثاني فلا إشكال، فحينئذ نلتزم بإمكان الإضمار، ويكون الإضمار هو السبيل الوحيد الذي يخلصنا من محذور الإضمار قبل الذكر ومن محذور وجوب الحذف أو عدم جواز الحذف. وأما لو فرضنا أن هذين الاثنين اختلفا إفراداً أو تذكيرا،ً أو في فروع هذين، ففي هذه الحالة يكون الإتيان بالضمير محل منع عند البصريين، لماذا؟ لأن هذا الضمير لن يستطيع في هذه الصورة أن يحصل المطابقة لكلا الاسمين، لأنه إن طابق الثاني خالف الأول، وإن خالف الأول طابق الثاني، أو المهم إن طابق الأول لم يطابق الثاني، وإن طابق الثاني لم يطابق الأول. وبالتالي فماذا نفعل؟ فهذان محذوران أيضاً يترتبان على الإضمار حتى في صورة التأخير.

فالبصريون في هذه الحالة يوجبون الإتيان بالاسم الظاهر ولا يجيزون الإضمار ولو متأخراً؛ لأن الآن لم يعد المحذور في تقديم الضمير، لأن المحذور صار الآن في أصل الإضمار. وذلك مثل ماذا؟ مثل الآن المثال الذي أتى به هو: (ظناني وظننت الزيدين عالمين). ظننت: فعل وفاعل، الزيدين: مفعول أول لـ ظننته، عالمين: مفعول ثاني لـ ظننته. أتينا قبل وظننت هذه بـ ظنان: ظنان: فعل وفاعل ومفعول به، الفاعل هو ألف التثنية، المفعول به الأول هو الياء، فيحتاج إلى مفعول ثاني. فإذا قلنا هكذا: ظنان وظننت الزيدين عالمين إياهما. ففي هذه الحالة يكون ظننت قد أخذ مفعوله الثاني، ولم يلزم حذف العمدة، ولم يلزم الإضمار قبل الذكر، لكن الذي لازم ما هو؟ عدم مطابقة هذا الضمير إما للمفسر وإما لما أخبر به عنه.

شوف، لأن ظناني المفعول الأول ما هو؟ الياء، وهذا الياء مفرد متكلم، والمفعول الثاني ما هو؟ عالمين. صحيح؟ الذي هو المفعول الثاني. طيب، فهذا الضمير الذي نريد أن نأتي به، أي ضمير كان نريد أن نأتي به متأخراً، ماذا سيكون مرجعه؟ سيكون مرجعه المفعول الثاني الذي في ظننت، والمفعول الثاني الذي في ظننت ما هو؟ عالمين.

فإذاً هذا الضمير الذي سنأتي به سيكون من جهة على علاقة بالياء التي في ظناني، لأن الياء هي المفعول الأول والمفعول الثاني خبر عن المفعول الأول، ويشترط مطابقة الخبر للمبتدأ. ومن جهة سيكون على علاقة بعالمين، لأن عالمين هو الذي دل على المحذوف هو الذي فسره، والمفسر لابد أن يتطابق مع مفسره وإلا لا يكون هناك تفسير. فلا بد أن يكون مطابقاً لعالمين، ولكن أي ضمير نأتي به ليس بمقدوره أن يكون ملبياً ومرضياً لياء المتكلم ولعالمين الذي هو مفرد غائب -أو مثنى- في الوقت عينه. وبالتالي فهذا الضمير لن نستطيع أن نجعله مطابقاً للأول أو لن نستطيع أن نجعله مطابقاً للثاني. وعلى كل حال فهناك محذور، فلزم المحذور في أصل الإضمار.

يعني شوف، لو قلت: ظناني وظننت الزيدين عالمين إياهما، أنت طابقت عالمين، لكن إياهما لم تطابق الياء؛ لأنه يصبح هكذا المعنى: أنا هما، وهذا غير صحيح. ولو قلت: ظناني وظننت الزيدين عالمين إياي، طابقت -المتكلم- لأن المفسر عالمين وهو مثنى، والمثنى لا يستطيع أن يفسر مفرداً، لا يستطيع أن يدل على مفرد محدودة، فبالتالي كيفما ذهبنا فهناك محذوران.

ففي هذه الحالة ماذا يفعل البصريون؟ يقولون: فإذاً في هذه الحالة لا يجوز الإضمار أصلاً، وإنما علينا على المتكلم في هذه الصورة أن يأتي بالمفعول الثاني ظاهراً، وبالتالي فلا يكون المثال مورداً تحقق فيه التنازع، ولا مورداً يظن فيه بتحقق التنازع، أنه على ما ذكرناه أصلاً لا يتحقق التنازع أصلاً، وغاية ما هنالك لدينا مثال هو مظنة لوقوع التنازع قبل إمعانه.

كيف ما كان، هذا تمام الكلام في بحث التنازع. نقرأ:

##

(إذا أهمل الأول من المتنازعين ومطلوبه غير رفع) حال كون مطلوبه غير رفع (لم يجء معه بضمير المتنازع فيه، بل لابد من حذفه إن استغني عنه) طبعا هذا في تنازع في غير باب ظن كما في نحو هذا قرأناه أو ما قرأناه؟ كما في نحو: ضربت وضربني زيداً. (وإن لم يستغن عنه) كما في باب ظن لأن أحد المفعولين في باب ظن لا يستغنى عنه -استغنى عنه يعني عبارة أخرى عن العمدة- (فإن لم يمنع من إضماره مانع جيء به مؤخراً ليؤمن حذف ما لا يجوز حذفه) معناها أصلاً تقدمنا جواز حذف حذف يعني نعم في باب ظن تقدم أنه يجوز الحذف، هذا ذكروه هنا لعلهم لم يلتفتوا إلى ما ذكروه في باب ظن أن هذا اعتراض سجل عليه، كلام مشهور حتى لو تؤلف يعني فكأنك تستشير بكأنك.

إاي نعم، بأن يعني المصنف ماذا فعل هنا؟ المشهور، المشهور يمنع حتى أحد المفعولين. هو قال: اه، في أحد المفعولين ولا هما، ولا الكلام فيه أنه كلاهما يجوز حذفه، ليمنع حتى المفعولين. نعم، نعم صحيح.

(فإن لم يمنع من إضماره مانع جيء به مؤخراً ليؤمن حذف ما لا يجوز حذفه، وليؤمن) هنا أيضاً تقديم ضمير منصوب على مفسر لا تقدم له بوجه، يعني ليؤمن الإضمار قبل الذكر، ليؤمن في في مورد منصوب، عود الضمير المنصوب على متأخر لفظاً ورتبةً معه، يعني لم يتقدم لا لفظاً ولا رتبةً.

مثاله مفعولاً أولاً: ظننت منطلقة وظنتني منطلقا هنداً إياها. هنا أعملنا ماذا؟ أعملنا الثاني، والثاني كان ينصب مفعولاً أول، والأول كان ينصب المفعول الأول، لأن أصل الجملة هكذا: ظننت هنداً منطلقة وظنتني هند منطلقاً انتهى. فإياها مفعول أول أول لظننت ولا يجوز تقديمها تقديمه عند الجميع. عند الجميع لا يجوز التقديم هم، لأن الكوفيين في الإضمار قبل الذكر في في مورد الرافع منعوه فكيف هنا؟ ولا حذفه عند البصريين لعدم جواز حذف العمدة. أما عند الكوفيين فيجوز حذفه، لماذا؟ لأنه مدلول عليه بفاعل الفعل الثاني، وحذف الففاعل عندهم يجوز لدليله.

ومثاله حال كونه مفعولاً ثانياً: ظنني وظننت زيداً عالماً إياه. أصلها: ظنني زيد عالماً، فعالماً التي هي المفعول الثاني لـ ظنني لم تأخذه ظنني، فلذلك أضمرناه إياه في آخر الكلام، أما ظننت الفعل الثاني فأخذ الأول والثاني، فإياه مفعول ثاني لـ ظنني وهو كالمفعول الأول في امتناع تقديمه وحذفه.

نعم، الآن يتعرض لتوهم يمكن أن يقع في قول والده:

⟦أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ خَبَرِ

وَآخِراً إِنْ يَكُ هُوَ الْخَبَرَ⟧

وقد يتوهم من قول الشيخ بل حذفه ألزم إلى آخره، أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولاً في باب ظن يجب حذفه إن كان هو المفعول الأول، لأن هذا يصدق عليه غير خبر هو المبتدأ، ويجب تأخيره إن كان هو المفعول الثاني، وليس الأمر كذلك -يعني ليس هذا هو المقصود- بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف ولزوم التأخير.

ولو قال بدله -لم يقترح عليه بيتاً- والمكودي أيضاً في حاشيته في شرحه على الألفية اقترح بيتاً آخر. على كل حال:

⟦وَأَحْذِفْهُ إِنْ لَمْ يَكُ مَفْعُولاً حَظَرْ

وَإِنْ يَكُ ذَاكَ فَأَخِّرْهُ تَصِبْ⟧

لخلص من ذلك التوهم. لا أدري الآن هذا البيت هو لابن الناظم أو ليس له؟ لأنهم يقولون: ابن الناظم لم يصدر عنه لم يقل بيتاً، لم يصدر عنه يعني صار في حال أن والده اشتهر بالناظم وابن الناظم لم يصدر عنه بيت من الشعر. لا أدري هذا له أو من غيره لا أدري. ابن المرادي ابن أم قاسم نعم صحح هذا البيت، وثم الإمام أيضاً صحح بيته -صحح بيت المرادي- يعني ذكر نفس البيت المذكور هنا؟ نعم، ذكر ابن أم قاسم ذكره وصححه. وصحح بيت المرادي. نعم، يعني الآن بيت المرادي وبيت ابن الناظم واحد؟ هذا هو سؤالي أنا. لا لا، بيت جديد، بيت آخر. طيب، لأن ابن الناظم متقدم على المرادي، وإن كان المرادي أيضاً من أول الشراح. طيب.

⟦وَأَحْذِفْهُ إِنْ لَمْ يَكُ مَفْعُولاً حَظَرْ

وَإِنْ يَكُ ذَاكَ فَأَخِّرْهُ تَصِبْ⟧

لخلص من ذلك التوهم.

وإن منع من إضمار المفعول في باب ظن مانع تعين الإظهار، وذلك يعني ولم يجوز الإضمار أصلاً، وذلك متى؟ إذا كان المفعول خبراً عما يخالف المفسر بإفراد أو تذكير أو بغيرهما، كقولك على إعمال الثاني: ظناني عالماً وظننت الزيدين عالمين، فان الزيدين وعالمين مفعولا ظننت، وعالماً ثاني مفعولي ظناني -يرحمكم الله- هذا عالماً هو الذي أتينا به لإصلاح الكلام. وعالماً إذاً ثاني مفعولي ظناني وجيء به مظهراً.

طبعاً وهنا لا موجب للقول بتاخيره، لماذا نؤخره؟ هذا إظهار قبل الذكر، والإظهار قبل الذكر ليس ممنوعاً. وجيء به مظهراً، لماذا؟ لأنه لو أضمر فإما أن يجعل مطابقاً للمفسر وهو ثاني مفعولي ظننت، وإما أن يجعل مطابقاً لما أخبر به عنه، وكلاهما واجب -المطابقتان واجبتان- وهو الياء من ظنان وكلاهما، يعني عدم المطابقة عند البصريين غير جائز. طبعاً ما هما الغير جائزة؟ كلاهما ما هما؟ أن يجعل مطابقاً لما أخبر به عنه هذا غير جائز، وأن يجعل مطابقاً للمفسر هذا غير جائز. المقصود لازم كل واحد منهما. يعني شو؟ يعني أن يجعل مطابقاً للمفسر ما هو لازمه؟ إما هما لازم إما أن لازمه نعم، ما هو لازمه؟ لازمه أن لا يجعل مطابقاً لما أخبر عنه وهذا غير جائز. طب وأن يجعل مطابقاً لما أخبر به عنه ما هو لازمه؟ أن لا يكون مطابقاً للمفسر. فاللازم هو هو الممنوع. طب وكلاهما عند البصريين غير جائز.

لعل هذا يدخل أو من أنواع الاستخدام الذي يذكرونه في البديع. أما الأول فلأن فيه إخباراً بمثنى عن مفرد، إذا جعلته غير مطابق للمبتدأ تكون أخبرت بمثنى عن مفرد. وأما الثاني فلأن فيه إعادة ضمير مفرد على مثنى.

الكوفيون جلسوا يرجحون محذوراً على محذور، فقالوا وأجاد فيه الكوفيون الإضمار مراعاةً به جانب المخبر عنه. نهمل جانب مراعاته للمفسر، فيقولون: ظناني وظننت الزيدين عالمين إياه؛ لأنه مطابق للمخبر عنه، المخبر عنه والياء في ظنان وهو مفرد. وأجابوا أيضاً: ظنان وظننت الزيدين عالمين بالحذف، وهو الصحيح بناءً على جواز الحذف على الاتصال.

وتقول على إعمال الأول: ظننت وظنتني منطلقةً هنداً منطلقةً -هذا على إعمال ماذا؟ على إعمال الأول- ظننت هنداً منطلقةً، منطلقةً هما مفعولا ظننت، فإذا ظننت عاملة لا مشكلة فيها، وإنما المشكلة أين؟ ظنتني منطلقا، هنا يوجد هنا ماذا؟ ظنتني منطلقا، أخذت فاعلا ومفعولاً أول ومفعولاً ثانياً، لكن الشاهد أن منطلقا الذي هو المفعول الثاني ذكر، ويعني أصل الكلام ما هو الآن حتى نفرض فيه التنازع؟ ظنتني أو ظننت وظنتني هنداً منطلقةً إياهما على مذهب الكوفيين وبدون إياهما على مذهب أو إياها على مذهب الكوفيين أو إياي على مذهب الكوفيين، ومن دون ضمير عند البصريين لماذا؟ لانه لا يجوز.

فحتى لا نأتي بالإضمار الذي فيه مانع نظهر، فنقول: منطلقا. فهند منطلقة مفعولا ظننت، ومنطلقا ثاني مفعولي ظنتني، وهو الذي كان يفترض أن يقع التنازع بشأنه. وجيء به مبهراً؛ مبهراً لأنه لو أضمر فإما أن يذكر فيخالف مفسره وإما أن يؤنث فيخالف المخبر به عنه، وكل ذلك ممتنع عند البصريين.

ومثل هذا المثال قول والدي في البيت:

⟦أَظُنُّ وَيَظُنَّانِ أَخًا زَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ فِي الرَّخَاءِ فَاعْرِفْهُ فَقَطْ⟧

نعم لا؛ لأنه جاء في الأبيات نحو: أظن ويظنان أخاً زيدا وعمراً أخوي الشاهد، لكنه من كلام والده. المفعول المطلق يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.