ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

074

مقدمة في المفعول المطلق

المصدر: (اسم ما في الزمان من مدلولي الفعل). والكلام أن وصل الكلام إلى بحث المفعول المطلق.

والمفعولات بالاستقراء خمسة؛ مفعول به وقد تقدم الكلام فيه، ومفعول مطلق وهو محل البحث، ومفعول لأجله ومعه وفيه.

وقد عرف الشارح المفعول المطلق بأنه: (ما ليس خبراً من مصدر مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده). ولا شك ولا ريب في أن هذا التعريف ليس تعريفا بالحد وإنما هو من التعريف بالرسم؛ وذلك لسببين:

السبب الأول: أنه اشتمل على قيد عدمي، وهو (ما ليس خبرا)، وتعريف الأمر الوجودي بسلب شيء آخر عنه لا يكون حقيقته، كما لا يخفى. تعريف المفعول المطلق بأنه ما ليس خبراً ليس حقيقة المفعول المطلق؛ إذ حقيقة المفعول المطلق ليست أنه عدم الخبر.

السبب الثاني: أن التعريف اشتمل على أنواع المفعول المطلق، وهي: المصدر المبين للنوع، والمبين للعدد، والمؤكد. وأقسام الشيء لا تؤخذ في حقيقة المقسم، بل الأمر على العكس من ذلك، فالمقسم هو جزء من حقيقة القسم، إذن أخذ القسم في تعريف المقسم دال قطعي على عدم كون هذا التعريف حداً، بل هو حتماً تعريف بالرسم. ثم يبدأ بعد ذلك باستعراض القيود واحداً واحداً ويذكر ماذا يحترز بهذه القيود أو عماذا يحترز بهذه القيود.

يقول: المفعولات خمسة أضرب؛ مفعول به وقد تقدم ذكره، ومفعول مطلق، ومفعول له، ومفعول فيه، ومفعول معه. وهذا أول الكلام على هذه الأربعة. فالمفعول المطلق: (ما ليس خبراً من مصدر مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده).

فـ (ما ليس خبراً) مخرج لنحو المصدر المبين للنوع، إذا جيء به لأحد هذه الأغراض الثلاثة التي هي: توكيد العامل، أو بيان نوعه، أو بيان عدده، كما في قولك: (ضربك ضرب أليم). فضرب أليم مصدره، وهذا المصدر مبين لنوع عامله الذي هو المبتدأ، وأنه من أي نوع؟ من نوع الضرب الأليم، ولكنه ليس مفعولاً مطلقا لأننا اشترطنا فيه أن لا يكون خبراً، وهذا خبر.

(من مصدر): هذه (مِنْ) البيانية. (ما ليس خبراً من مصدر): بيانه (من مصدر)، إذاً هو مصدر، و(من مصدر) يخرج بها الحال المؤكدة من نحو قوله تعالى: ﴿ولا مدبراً﴾. إن مدبراً عندهم حال، وهذه الحال مؤكدة وليست مبينة. لماذا تخرج عن بحث المفعول المطلق وعن المفعول المطلق؟ لأنها ليست مصدرا؛ لأن مدبراً اسم فاعل وليس مصدراً. فإذا خروجها بأي قيد كان؟ بقيد المصدر. ومفيد قل لماذا هي من الحال المؤكدة؟ لأن الإدبار والتولية بمعنى واحد. طبعا وهناك خلاف في ثبوت الحال المؤكدة أو عدم ثبوتها يأتي في محله.

و(مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده) مخرج لنحو المصدر المؤكد في قولك: (أمرك سير سير شديد)، فإن (سير شديد) وإن كان مصدرا مبينا لنوع السير -هنا الظاهر مؤكد، إن السير وإن كان مؤكداً إلا أنه، طبعا سير الثانية مؤكدة لسير الأولى- إلا أنه مؤكد لغير عامله؛ لأنه أكد سيراً الأولى، والسير الأولى خبر، والعامل في الخبر هو الابتداء أو المبتدأ، والعامل في التابع هو العامل في المتبوع. إذن (سير) الثانية ما هو العامل لها؟ إما الابتداء وإما المبتدأ. لماذا؟ لأن متبوعها هو الخبر، والعامل في خبرها ما هو؟ الابتداء أو المبتدأ، والعامل في التابع هو العامل في المتبوع. فحتى تكون سير داخلة في المفعول المطلق -سير الثانية داخلة في المفعول المطلق- فلا بد أن تكون مؤكدة لأمر للمبتدأ، وليست كذلك، وإنما هي أكدت السير. فهذا مصدر مؤكد للعامل مؤكد لكنه مؤكد لغير العامل، واشترطنا في التعريف أن يكون التأكيد تأكيداً للعامل.

طبعا وفي الحقيقة هنا (السير) الثانية لم يرد منها المعنى المصدري، وإنما هي من قبيل التوكيد اللفظي، وما نتحدث عنه من التوكيد الحاصل بالمفعول المطلق ليس من باب التوكيد اللفظي. الآن عندما تقول: (ضربت ضرباً)، الضرب مدلول عليه مرتان؛ مرّة بضربت، ومرّة بضرباً، ولذلك حصل التوكيد. أما في مثل سير سير، فسير الثانية لم تدل على السير وإنما هي تكرار للفظ الأول، وهي مؤكدة للدلالة، ولذلك لا يقدر لها فاعل. إذاً سير الثانية خارجة لماذا؟ لعدم المصدرية، لعدم استعمالها مصدرا، وإن كانت حقيقتها يعني وإن كان لفظها لفظ المصدر. إذن مخرج لنحو المصدر المؤكد في قولك: سيرك سير سير شديد. بناء على أن (شديداً) تكون نعتاً لسير الأولى، وإلا إذا جعلناها نعتاً لسير الثانية فحينئذ يكون مصدرا مبيناً للنوع وليس مؤكداً، وغايةً وأيضاً يبقى خارجاً عن بحث المفعول المطلق لأنه مبين لنوع غير العامل؛ لأنه بيّن نوع السير الأول، والسير الأول ليس هو العامل في سير الثانية.

ومخرج -يعني هذا القيد: (مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده)- مخرج للمسوق مع عامله لغير المعاني الثلاثة. أي هذا القيد الذي ذكرناه في التعريف، وهو مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده، يوحي بأن الغرض من الإتيان بالمفعول المطلق شيء في العامل، أو إفادة شيء في العامل الذي هو إما التقوية والتوكيد، وإما نوع العامل، وإما عدد العامل، فيكون الداعي للإتيان بالمفعول المطلق غرضاً يرجع لمصلحة العامل. فبهذا القيد تخرج المصادر التي تساق لغير عاملها كما رأينا في سير شديد، وتخرج المصادر التي يؤتى بها لأجل العامل لكن لأغراض أخرى غير هذه الأغراض الثلاثة، كما في: (عرفت قيامك)؛ فإن القيام مصدر جيء به لأجل أن يتعلق به المعرفة المستفادة من العامل من عرفت، لكنها ليست في توكيد هذه المعرفة وتقويتها، وليس لبيان نوعها، وليس لبيان عددها، بل لبيان متعلقها، وهذا غرض آخر غير الأغراض التي يأتي لها المفعول المطلق. طيب إذاً هذا القيد مخرج لسير شديد ومخرج لقيامك.

ومدخل -وهذا القيد بعينه يدخل كافة أنواع المفعول المطلق لأنه نص على الأقسام- هذا ليس تقسيماً للمقسم، هذا نص على أقسامه. إذن ومدخل لأنواع المفعول المطلق. إذن أنواع المفعول المطلق ثلاثة: مفعول مطلق يبين النوع، ومفعول مطلق يبين العدد، ومفعول مطلق يؤكد العامل. ما كان منها، ما كان منها منصوباً لأنه فضلة، أو مرفوعاً لأنه نائب عن الفاعل. إذا هذا القيد يدخل أقسام المفعول المطلق سواء كانت منصوبة أم كانت مرفوعة. مما يعني أن النصب لم يؤخذ في حقيقة المفعول المطلق، وهذا هو الصحيح، فإن النصب هو من قبيل حكم الإعراب، والحكم عارض يكون الإعراب موضوعاً له، فأخذ الحكم في تعريف الإعراب دور؛ ليش؟ لأن هذا الحكم على أي شيء يعرض؟ على الإعراب. فيتوقف الحكم على الإعراب توقف العرض على معروضه، وقد أخذنا هذا الحكم في تعريف الإعراب، فصار الإعراب -حقيقة الإعراب- حتى يصير لدينا إعراب لا بد أن يتحقق النصب، فصار الإعراب متوقفاً على الحكم، فصار الموضوع متوقفا على حكمه؛ لماذا؟ لأنه أخذ في تعريف الموضوع هذا الحكم، وهذا دور. ليش؟ وأيضاً بيان آخر؛ الحكم وهو النصب متأخر عن عنوان الموضوع المفعول المطلق، يعني بعد أن تحرز أن هذا مفعول مطلق تنصبه أو ترفعه، فلو أخذنا النصب في تعريف المفعول المطلق لكان صدق عنوان المفعول المطلق متأخراً عن تحقق الحكم؛ ليش؟ لأن الشيء يتأخر عما أخذ في تعريفه، فلزم تقدم الشيء على نفسه أو تأخره على نفسه، وهذا مناط الدور. وهكذا في... والصحيح هو... يعني لازم ذلك أنه... إنكار الرسم... ترسم بكل أشكال الأعراض، يعني تعرف بالعرض كله واقف، لا، لا تعرف بالعرض لأنه تعريف بالعرضيات. لازم العرضيات -يعني لازم العرضيات- متوقف... المعروض متوقف على الأعراض، لازم المعروض على المعروض... لازم ذلك ماذا؟ أن المعروض متوقف على... المعروض متوقف على المعروض... صحيح، المعروض متوقف على المعروض.

الذي قلناه ماذا؟ الذي قلناه إن العرض يتوقف على معروضه، لكن العرض قد يكون ذاتياً. يعني الفرق بين العرض والذاتيات؛ الذاتيات نعم، الذاتيات أعراضه. الآن الحيوانية ما هي؟ الذاتيات أعراضه. يوجد لدينا مصطلح وهو العرض، ويوجد لدينا مصطلح وهو العرضي؛ العرضي في قبال الذاتي، العرض في قبال الجوهر. الآن الأعراض مثلاً، الحيوانية أو المنطقية ما هي كيف؟ والكيف ما هو؟ من الأعراض في قبال الجوهر، فالذي يتوقف على المعروض هو العرض، العرضي لا يتوقف على معروضه. والصحيح عدم ورود هذا الإشكال. أما لماذا؟ وهذا تمرين لنهار السبت، أن هذا الإشكال ليس وارداً.

إذاً الإشكال ماذا؟ كان الإشكال هكذا؛ كان أن النصب حكم إعرابي ولو ليس حكماً شرعياً، وكل حكم فهو يترتب على موضوعه، فيكون الحكم متأخرا عن موضوعه. ما معنى يترتب على الموضوع؟ يعني متأخر عنه، يعني أولاً أحرز الموضوع بعد ذلك أحكم عليه، يكون متأخراً عنه. وموضوع النصب عنوان المفعول المطلق، فيكون النصب متأخراً رتبة عن تحقق عنوان المفعول المطلق. فإذا أخذنا، هذه المقدمة الأولى، فإذا أخذنا النصب في تعريف المفعول المطلق، والشيء يتوقف على ذاتياته -يعني يتأخر عن ذاتياته- فيكون المفعول المطلق متأخراً عن الحكم الذي هو النصب. فهذه المقدمة الثانية. المقدمة الأولى خلاصتها ما هي؟ أن النصب متأخر عن المفعولية المطلقة. المقدمة الثانية: أن المفعولية المطلقة متأخرة عن النصب، ليش متأخرة؟ لأننا جعلناه في التعاريف والشيء يتوقف على ما أخذ في أجزاء معرفه. وبالتالي فالنتيجة ماذا تكون؟ أن الشيء متأخر عن نفسه أو متقدم على نفسه، وكلاهما يفضي إلى الدور المحال.

طبعا نعم، الآن نكمل ما قطع النظر عن الإشكال. أو مرفوعا لأنه نائب عن الفاعل، إذا يدخل فيه ما كان منصوباً لأنه فضلة، وما كان مرفوعاً لأنه نائب عن الفاعل. إذا المفعول المطلق قد يكون عمدة ونائبا عن الفاعل. الآن السؤال هنا هكذا؛ أنه لماذا أجزتم لنائب الفاعل أن يستحق عنوانين: عنوان المفعولية المطلقة وعنوان النيابة عن الفاعل، ولم تجيزوا ذلك في الخبر؟ يعني الخبر هل يجوز أن يكون مفعولاً مطلقا؟ لا، لأنه أخذ في التعريف (ما ليس خبرا). فإذا الشيء إذا كان متصفاً بالخبرية لا يتصف بعنوان آخر هو المفعولية المطلقة، بخلاف النائب عن الفاعل، إذا كان متصفاً بالنيابة عن الفاعل يأخذ عنواناً آخر وهو أنه مفعول مطلق، يعني لا مانع مثلاً الآن: (سير سير سير شديد)، (سير) هذه نقول مفعول مطلق مرفوع لأنه نائب عن الفاعل، بينما في: (سير سير شديد)، (سير) نقول خبر ولا نقول مفعول مطلق. لماذا؟ طيب، هذا أيضاً التمرين الثاني إلى نهار السبت. نحو: (غضب).

إذاً أو مرفوعاً لأنه نائب عن الفاعل نحو: (غضب غضباً شديداً).

معنى المصدر وأقسامه

والمراد بالمصدر: بما أننا أخذنا في تعريف المفعول المطلق أنه مصدر، كان لابد من التعرض لمعنى المصدر. والمستفاد من الناظم في البيت أن المصدر هو الاسم الدال على الحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل. توضيحه أن للفعل دلالة على معنيين: المعنى الأول هو الحدث، والمراد من الحدث المعنى الذي ينسب إلى الفاعل أو نائبه، كما تقول: (سرت) فتنسب السير إلى الفاعل، أو (سير) فتنسب السير إلى نائب الفاعل. السير هو الحدث؛ ليش؟ لأنه ما هو الذي نسب إلى الفاعل؟ هو السير. إذا هو المعنى المنسوب إلى الفاعل أو ينسب إلى نائبه. والمدلول الثاني أو المعنى الثاني الزمان. هذا هو ما يدل عليه الفعل. وأما المصدر فهو الاسم الذي اختص بالدلالة على المعنى الأول من دون أن يكون فيه نسبة إلى الزمن. إذن الفرق بين الفعل وبين المصدر ما هو؟ في أن دلالة الفعل على مدلولين، أما دلالة المصدر فعلى مدلول واحد. طبعا هذا التقريب البسيط جداً لدلالة كل من المصدر والفعل.

اقرأ الآن هذا المصدر: والمراد بالمصدر اسم المعنى المنسوب إلى الفاعل. نعم. المنسوب وليست المنسوب، لو قرأناها (المنسوب) يكون وصفاً لمن؟ للاسم، وليس هذا هو المقصود، المقصود أن المعنى هو الذي ينسب إلى الفاعل، فلا بد أن تكون وصفاً للمعنى وهو مضاف إليه: اسم المعنى المنسوب إلى الفاعل أو النائب عن الفاعل. يعني أو المنسوب إلى النائب عن الفاعل. كالأمن والضرب والنخوة، فإنها أسماء المعاني المنسوبة في قولك: (أمن زيد)، و(ضرب عمرو)، و(نفيتُ علينا)... أو (أمن زيد)، و(ضرب عمرو)، و(نفيتُ علينا).

إذاً أمن منسوب إلى زيد، والضرب منسوب إلى عمرو نائب الفاعل، والنخوة منسوبة إلى المخاطب. وهذا المعنى هو المقصود بقوله: (ما سوى الزمان من مدلولي الفعل) أي المعنى الحدثي؛ فإن الفعل وضع للدلالة على الحدث والزمان فقط، فما سوى الزمان المعبر عنه بالحدث هو اسم المعنى المنسوب إلى الفاعل أو المنسوب إلى النائب عن الفاعل فاسمُه هو المصدر.

طيب، شوف في العبارة مسامحة، ماذا قال؟ (فما سوى الزمان...) ماذا نسميه؟ (المعبر عنه بالحدث هو اسم المعنى). والحال أن الحدث ليس اسم المعنى، الحدث هو المعنى المنسوب إلى الفاعل، اسم المعنى المنسوب إلى الفاعل هو المصدر. إذاً شوف الفعل لدينا لفظ ومدلولان؛ الفعل لفظ، والمدلولان: الحدث والزمان. يأتي المصدر وهو لفظ آخر ليدل على أحد المعنيين اللذين وضع لهما الفعل. فإذاً الحدث معنى من تلك المدلولات، وليس من تلك الألفاظ. والدال هو المصدر، فالذي من حقه أن يقال هو اسم المعنى هو المصدر، أما الحدث فإنما هو المعنى الذي يدل عليه المصدر، لذلك في العبارة يوجد مسامحة.

طيب، لذلك مثلاً فقوله: (ما سوى الزمان المعبر عنه بالحدث هو اسم المعنى) هذا هنا المسامحة، كان عليه أن يقول: هو المعنى المنسوب إلى الفاعل، أو كان عليه أن يقول: فالاسم الدال عليه -على ما سوى الزمان المعبر عنه بالحدث- هو اسم المعنى.

على كل حال لماذا نقول مسامحة ولا نقول مثلاً خطأ في التفسير؟ لماذا؟ لأنه سيأتي بعد قليل: (فاسمه هو المصدر). يعني فاسمه، اسم... لا يمكن أن يكون المقصود فاسم اسم المعنى هو المصدر، وإنما المقصود: فاسم المعنى. فإذاً هذه (اسم المعنى)، هذه كلمة (اسم) ربما قد ترجع إلى الحدث ما هو؟ الحدث بني بالنتيجة الصحيح، فاسم الحدث، لكن الحدث إذا أنت فسرته بأنه اسم المعنى فإذاً المصدر ماذا يصبح؟ هو اسم الحدث، يعني اسم اسم المعنى. هذا هو المقصود. الآن الضمير حتماً يرجع إلى الحدث، فلذلك هذه قوله (اسم المعنى) إما زائدة بخطأ من النساخ، أو تصحيحاً، أو سقطت منه سهواً، على كل حال أو أخطأ لا يهمنا الآن، (فاسمه هو المصدر).

العوامل في المفعول المطلق

ثم بعد أن يعرف المصدر، ماذا يقول في الشطر الثاني؟ (بمثله أو فعل أو وصف مطلق). إلا ما هو الذي يكون عاملاً في المفعول المطلق؟ إما مصدر مثله، أو فعل، أو وصف. نقرا: يقول قول والدي: (بمثله أو فعل أو وصف مطلق) بيان لأن المصدر ينتصب مفعولاً مطلقاً إذا عمل فيه واحد من أمور ثلاثة:

الأول: مصدر مثله؛ نحو: (سيرك السير الحثيث متعب)، السير الحثيث مفعول مطلق مبين لنوع سيرك، الذي نصبه هو المصدر.

أو فعل من لفظه؛ الأمر الثاني: فعل من لفظه؛ يعني يحمل نفس مادته، نحو: (قمت قياماً)، و(قعدت قعوداً)؛ فقمت من لفظ قياماً، أي أن المادة فيهما واحدة: قمت قياماً، وقعدت قعوداً.

أو صفة كذلك؛ الأمر الثالث: صفة من لفظه، كقولك: (زيد قائم قياماً)، أو (قاعد قعوداً).

وجه تسمية المفعول المطلق

هذا ماذا كان؟ الآن لماذا سمي هذا النوع مفعولاً مطلقاً؟ هناك أجوبة متعددة في الجواب عن هذا السؤال، منها ما أشار إليه في المتن وحاصله أنه يسمى هذا مفعولاً مطلقاً لأنه هو الشيء الذي فعله المتكلم حقيقة. الآن إذا قلت: (يضرب زيد عمراً)، ماذا فعل زيد؟ الضرب. ما فعل يضرب؟ زيد لم يفعل يضرب، زيد فعل الضرب. طبعا هو لم يفعل اسم الضرب، لم يفعل المصدر، فعلى المعنى الذي دل عليه المصدر، فالاسم الدال على المصدر اسم دال على مفعول الفاعل حقيقة، يعني على الشيء الذي فعله الفاعل وقام به حقيقة. إذاً الآن الضرب ماذا تقول فيه؟ يستحق أن يحمل عليه على وجه الحقيقة لا المجاز أنه مفعول لزيد. عمرو ليس هو مفعولاً لزيد، ليس مفعولاً لزيد في الحقيقة، عمرو لم يفعله زيد، وإنما أوقع عليه فعله، وأما فعل زيد حقيقة ما هو؟ هو الضرب، إذن الذي يستحق أن يُحمل عليه مفعول حقيقةً هو الحدث، والاسم الدال على هذا الحدث هو المصدر، وهذا المصدر الذي ينتصب بعد الفعل ما هو؟ هو مفعول. طيب لماذا يقولون عنه مفعول مطلق؟ لأنه إذا أطلق -عند الإطلاق، عند عدم التقييد بقيده- تقول هذا مفعول، فبعد ذلك اقترن به كلمة مفعول مطلقاً فسمي بالمفعول المطلق.

بعضهم لم يرتض هذا الوجه، قال: يرد عليه مثل: (قمت إجلالاً). الآن مفعول الفاعل حقيقة ما هو؟ الإجلال. مفعول الفاعل حقيقة ينبغي أن يكون الإجلال، لكن الذي فعله الفاعل حقيقة ما هو؟ لم يفعل الإجلال، فعل القيام، فهذا مصدره، لكنه ليس مفعولاً للفاعل حقيقة. وهذا الاعتراض غريب، نحن لم نقل كل مصدر هو مفعول الفاعل حقيقة، هذا مفعول لأجله هذا الذي أتيتني به، الذي قلناه -يرحمكم الله- أن المصدر الذي يعمل فيه فعل من لفظه أو مرادف أو أو مصدر مثله أو وصف من لفظه هذا هو الذي يكون مفعول الفاعل حقيقة. حتى ينقض علينا عليه أن يأتينا بمثل (قمت قياماً) ويقول القيام ليس هو المفعول للفاعل حقيقة، أما نحن إجلالاً لم ندعِ أنها مفعول الفاعل حقيقة حتى نسميها مفعولاً مطلقاً.

على كل حال قول آخر في وجه هذه التسمية ولعله مترشح عن القول الأول بل هو من لوازمه: أن المفعول المطلق يتعدى إليه الفعل مباشرة مطلقاً، سواء كان لازماً أم متعدياً، معلوماً أم مجهولاً، فلذلك هو مفعوله بشكل مطلق، بخلاف سائر المفاعيل؛ المفعول به لا يتعدى إليه، المفعول لأجله لا يتعدى إليه مطلقا، معه وهكذا، بل إنما يتعدى لها بحرف الجر.

وفي الحقيقة هذا مرجعه -ليش مرجعه؟- إلى القول السابق، لأنه ما معنى التعدي؟ التعدي فرع العمل، وفرع وصول المعنى، يعني فرع وصول المعنى وفرع وصول العمل. فعندما نقول بأن المفعول حقيقة للفاعل هو المفعول المطلق هذا يعني أن المعنى واصل إليه قهراً، فلذلك يعمل فيه دائماً. أما المفعول به مثل عمرو فليس هو المفعول حقيقة، فمن الطبيعي أن يحتاج الفعل في الوصول إليه إلى واسطة، إلى صلة، هذه الصلة هي إما به، وإما معه، وإما لأجله، وإما وهكذا.

على كل حال نقرأ: يقول فإن قلت: قلت لما سمي هذا النوع مفعولاً مطلقاً؟ قلت: لأن حمل المفعول عليه لا يحوج إلى صلاته [كذا]. لماذا؟ يعني دمج بين الوجهين، لأنه مفعول الفاعل حقيقة، يعني ما فعله الفاعل حقيقة، بخلاف سائر المفعولات. ألم يضرب زيد عمراً؟ عمر ليس... نحن نقول مضروب زيد، هو مضروب من زيد، لكن ليس هو الذي فعله، وأنت من مفعول... ما معنى مفعول؟ الآن اسم المفعول على ماذا يدل؟ على مثلاً تقول هذا مفعول يعني هذا الذي فعله الفاعل، والحال أن زيداً ليس مفعولاً، نعم، بتوسط (به) يصبح مفعولاً، لكن من دون (به) لا يحمل عليه مفعول إلا ندرة.

لذلك عند الكوفيين؛ نعم، طبعاً عند الكوفيين، الكوفيون لا يطلقون المفعول إلا على المفعول به، أما غيره كله يقال يقولون منصوب على التشبيه بالمفعول به، ليس لديهم باب اسمه المفعول المطلق، باب اسمه المفعول معه، وإنما لديهم بابان فقط: باب المفعول به، وباب ما أُحيي به وشُبّه به. بخلاف سائر المفعولات فإنها ليست بمفعول الفاعل، وتسمية كل منهما مفعولاً تسمية مجازية، ولا تكون حقيقية إلا باعتبار إلصاق الفعل به، أو وقوع الفعل فيه، كما في المفعول فيه أو لأجله أو معه، فلذلك احتاجت في حمل المفعول عليها إلى التقييد بحرف الجر، ولما خصت هذه بالتقييد، هذه صارت لا يقال للمفعول لعمرو أنه مفعول به، أنه مفعول إلا إذا اقترن بـ(به). لما خصصنا هذا بالتقييد، خصصنا المفعول الحقيقي بالإطلاق، فعبرنا عنه بالمفعول المطلق، ولما خصت هذه بالتقييد خص ذلك بالإطلاق.

وكونه أصلاً هذا يأتي. الآن هذا البحث الآتي وكونه أصلاً يمكن بيانه بعدة طريقتين: طريقة نكتفي فيها بما ذكره هنا في الكتاب بنص ما ذكره، وطريقة أخرى لكن تطول وهي الطريقة أنه حتى نبحث هذا البحث لابد من التعرف على أمور عدة، منها معنى الاشتقاق، ومنها معنى المصدر، ومنها معنى اسم المصدر والفرق بينه وبين المصدر، ومنها معنى الأصل في الاشتقاق، ومنها هل هناك ثمرة لهذا البحث أو لا، وإلى أن نصل إلى تبني الرأي الأكثر مقبولية، فما أدري. يعني البحث الآن يمكن الاكتفاء بما هو مذكور في الكتاب، هذا لا شك ولا ريب في أننا نقدر عليه. طيب، البحث الثاني في التحليل العقلي، نعم، إن رأيتم في الأصح...