ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

075

تذكره بسؤالين سابقين

السؤال الأول: ما هو الدور؟ السؤال الثاني: ما هو؟ السؤال الثاني هو: الخبر لا يمكن أن يكون فوق هذا الموضوع. نعم، نعم. السؤال الثاني أنا كنت فارضًا أشكر عليهم، يعني أعتبره إشكالًا، أنا جاء في بالي كذا باعتبار أن الفعل المبني للمفعول يصحح الفعل الأصلي.

هنا عارض، يعني هما اللذان يقوم على الشيء، اعترفا بالشيء، المفروض، المفروض، المفروض. نعم. زين؟ إذا خلي الحضارة صار عندك، فلو كان المفروض المطلق لزم أن يكون عندك فضل. هذا لا يمكن. أما، أما، نعم، الفاعل فهو الأصل، الأصل مالك، الأصل هو مفعول به في الحقيقة، صار، صار رجل سيرون، بالذات سير سيرون، في المفهوم، سير، سير. كان مفعولًا مطلقًا. نعم، فصار فضلًا.

يعني الآن: سيرت خيراً فضلة، نعم أصله فضلة، هل صار وجوده؟ نعم أصله الآن ما هو؟ ما صار، هل حاصل صار؟ أي. الأصل صار خيراً وتأتي إلى صار، يعني هو هذا على مبناهم هكذا. بماذا؟ أنه بما أن، بما أن النيابة عن الفاعل ليست حقيقة اللفظ، وإنما حقيقته العنوان الذي يتصف به أولًا، العنوان الذي يتصف به أولًا وبالذات أنه ليس هو الذي صدر عنه، الذي صدر عنه الحدث. فبالتالي فإنما حل هو في محل، في محل هو للفاعل، فلذلك أنيب عنه، جُعل نائبًا عنه. وإلا فهو في الحقيقة لم يخرج عن كونه مفعولًا مطلقًا.

كما أن المفعول به بالنيابة عن الفاعل لم يخرج عن كونه نائبًا، لم يخرج عن كونه مفعولًا به، وقع عليه أصل الحدث والحدث الأصلي، فإذا حلوله في محل هو للفاعل هذا الذي جعل منه نائبًا عن الفاعل، إلا هو في الحقيقة لم يخرج عما كان عليه، كان مفعولًا مطلقًا لأنه المصدر أو كان مفعولًا به أو لأجله أو معه، فهذا على مبانيهم هكذا، على ما هم قالوه هكذا.

وإلا ذكرنا أن مقتضى التحقيق أن الفعل المبني للمجهول يسند حقيقة إلى المفعول به أو إلى مقام مفعول به. يعني حقه أن يسند إلى، حقه أن يسند إلى ماذا؟ إلى المفعول به، إن لم يوجد المفعول به فحقه أن يسند إلى كل ما يقوم مقام الفاعل. فكالمفعول به فإنه يمكن أن يقوم مقام الفاعل، ينسب الفعل إلى نفسه حينها، نعم يكون. يعني مثل المغلوبية قامت بالضعف. نعم، هذا هذا الصحيح. يعني لذلك أنه يجعل نيابة أو إنابة المفعول، غير المفعول به عن الفاعل، رتبته متأخرة عن المفعول به. هذا بالنسبة للسؤال الأول.

إذاً السؤال الأول بحسب الظاهر، بحسب الظاهر، يمكن دخل بأن النيابة، عنوان النيابة عن الفاعل لا يخرج الاسم عن العنوان الذي هو متصف به أولًا وبالذات الذي هو المفعولية. بعبارة ثانية: حلوله محلًا هو للعمدة هو الذي جعله عمدة، لا أنه، لا أنه في الحقيقة عمدة لا يستغني عنه معنى الكلام، ولا يتم الكلام إلا به، وإنما لأن الكلام خلا من عمدة من ركنه الأصلي، فكان لا بد من إحلال شيء محله فلذلك جُعل.

طيب، أما السؤال الثاني، السؤال الثاني ماذا كان؟ أن النصب آخذه في تعريف المفعول المطلق دوري. أي يلزم منه تقدم الشيء على نفسه أو توقف الشيء على نفسه، وهو الدور الممتنع. طيب.

نعم، بالنسبة إلى الحكم نسلم بأن الحكم متأثر على، على الموضوع، تأثر العرض على الموضوع. بالتالي لازم هذا الكلام بأن الحكم متوقف على وجوده في الموضوع. طبعًا بالمقدمة الثانية التي كانت حاصلة لأنه أخذنا في التعريف مو بس يلزمك إلى الذي يعرف التعريف، مو بشوف وجود، وجود أجزاء التعريف متوقف على وجود المعرفة، إنما هي أصبحت إدراك وتصور، يعني معرفة المعرفة متوقفة على معرفة التعريف، أجزاء التعريف. فالمتوقف الوجود.

الآن المقدمة الثانية لماذا لا تسلمها؟ لأنه المتفق عليه أنه صحيح التعريف، المعرّف متوقف على أجزاء التعريف، لكن أي أجزاء؟ مو وجود الأجزاء، إنما هو تصور الأجزاء، يعني، يعني لو أخذناه قلنا تصور النص هو الذي. الآن، الآن صدق، صدق المعرّف خارجًا فرع صدق التعريف خارجًا. فصدق التعريف، نعم، حتى التعريف على مستوى، يعني الآن، الآن مثلاً هذا الذي تأتيني به إذا حتى يصدق عليه في الخارج أنه إنسان لابد أن يصدق عليه أنه حيوان ناطق.

الذاتيات مو في العرضيات، الذاتيات مو في العرضيات، مو في العرضيات مو ذاتيات. ماذا في العرضيات في الخارج؟ مثلاً الإنسان مثلاً حيوان ضاحك. مو متوقف وجود الضاحكية على تحقق الإنسان. لا، يعني حتى يتوقف الإنسان، حتى يتحقق إنسان في الخارج لابد أن يتحقق هذا التعريف في الخارج.

بيان آخر، الآن الجواب، نعم يحتاج إلى بيان آخر. يعني البيان الفني له. يعني نقول إن المفعول، المفعول المطلق مو متوقف وجوده على، على النص، إنما متوقف إدراكه وتصوره على النص. لأنه إذا، إذا النص كجزء زائد، واللي جُرِّد كجزء يؤخذ كإيراد وتصور، قضية تحليلية. تصنيف العرضيات مو ذاتيات. إذا حيوان ناطق مو متوقف وجود الناطق، يعني الآن ذاتيات الشيء لا تنفك عنه ذهنا وخارجًا. من عرضيات الذات نعم، الآن حقيقة الشيء هكذا، حقيقة الإنسانية متوقفة ذهنا وخارجًا على الحيوانية والناطقية ذهنا وخارجًا. يعني تصور الإنسان يتوقف على تصور الحيوان الناطق، ووجود الإنسان يتوقف على وجود الحيوان الناطق. ففي الذهن والخارج هما معًا. بالطبع، بالطبع فقط، بالطبع وفي الـ يعني يكون بين الطبع والخارج، التطبع. لا، لا، الواو والطبع يعني. يعني ما ينفعش النار، النار نحن موجودين يحرق، مو المفروض أنه يتحقق الإحراق وكيف يتحقق؟ لا، ذاتية الشيء مطلقا لا تنفك عنه. الإحراق لازم لوجود النار، وليس لازمًا لـ... لازم وجود، وليس، وليس مأخوذاً في حقيقتها.

لذلك خلاصة الجواب أننا ما دمنا اعترفنا بأن هذا التعريف للمفعول المطلق رَسْمُهُ، فالذي يؤخذ في الرسم هو العرضية وإلا لا يكون رسمًا، والدور إنما يلزم لو كان التعريف حدًّا مبينًا لحقيقة لذاتيات المعرَّف، أما وقد جعلناه رسمًا فيكفي فيه أن يكون مشيرًا إلى أي شيء يميز المعرَّف عن غيره ولو بوجه. عفواً الإشكال غريب، فلا تصل النوبة معه إلى النقاش في المقدمتين، وإن كان للنقاش مجال.

حقيقة الاشتقاق وأقسامه

طيب، أما البحث الذي وصلنا إليه. طيب. البحث الذي وصلنا إليه وهو ما عبر عنه الناظم بقوله وكونه أصلا لهذين انتخب، بحث في غاية الأهمية.

يعني الآن نحن نقول هكذا: أنه على ما ذكرناه سابقًا لا وجه لاستثناء الخبر وعدم استثناء النائب عن الفاعل. النائب عن الفاعل هو فاعل للفعل، غاية الأمر، فاعل للفعل المجهول حقيقة، والاصطلاح عليه بالنيابة عن الفاعل إنما هو للإشارة إلى أن أصل الفعل المبني للمجهول، أصله فعل مبني للمعلوم، والأصل في مقام التعبير أن يستخدم الإنسان المبني للمعلوم، فلذلك للإشارة إلى، إلى هذا الأصل له يسمى نائبًا عن الفاعل، وإلا في الحقيقة لا يمكن إسناد الفعل المبني للمجهول لغير النائب عن الفاعل، مما يكشف على أنه أصيل في الموقع الذي قام بهذا على المبنى الصحيح.

أما على ما، على التسامح المتعارف بينهم وهو إطلاق اسم النائب عن الفاعل عليه رغم الاعتراف ببقاء مفعوليته وما إلى ذلك، ففي هذه الحالة، ففي هذه الحالة يُشكل أو في هذه الحالة لا يضر استثناء النيابة عن الفاعل، لأن النيابة عن الفاعل عنوان عرضي وليس كعنوان الخبر. عنوان الخبر عنوان يلحق الاسم أولًا وبالذات، بخلاف عنوان المفعول.

إذاً، بحث الاشتقاق قلنا هذا البحث على غاية من الأهمية في علم النحو، كما في علم الأصول، كما في علم الموقف. وعلى الأقل، على الأقل، حتى لو توصلنا إلى عدم الثمرة له، على الأقل ما يرتبط به من، من نكات وجهات تبحث في المقام يكون هذا كافيًا لبيان أهميته. فالآن البحث وإن أخذ وقتًا ولكن وأيضًا يعني نحاول أن نطوي في جلستين، ونقول إنه نحن نتعرض للبحث بطريقة مفتاحية، يعني نستعرض الآراء ربما من دون أن نذكر الصحيح بينها، وإنما نشير إلى وجه يمكن من خلاله بالتامل والتدبر في كلماتهم أن نصل إلى الوجه الصحيح.

مثلاً الآن، مثلاً نفترض هكذا، الآن فرق بين المصدر واسم المصدر، نقف على نتيجة نهائية، وإنما نصل، وإنما نستعرض الفروق المدعاة بين المصدر واسم المصدر ونترك الأمر لكم لتأملكم لبحثكم، فنبحث بهذه الطريقة وإلا البحث يحتاج إلى وقت طويل.

كيف ما كان؟ الكلام في هذا البحث يستدعي أولًا تعريف الاشتقاق، لأننا إذا أردنا أن نبحث عما هو الأصل، فعلينا أن نعرف أنه الأصل في ماذا؟ إذا قلنا الأصل في الاشتقاق فما معنى الاشتقاق؟

يطلق الاشتقاق في كلماتهم على معان أربعة، ولا يهمنا أن يكون لفظ الاشتقاق بالنسبة إلى هذه المعاني مشتركًا لفظيًا أو مشتركًا معنويًا، يعني سواء كانت أقسامًا له حقيقةً أم من باب تقسيم إلى الباصرة والجارية وما إلى ذلك، هذا لا نتركه. يوجد احتمالان في المقام.

المعنى الأول للاشتقاق فيعبر عنه بالاشتقاق الكبير، وسماه ابن جني اشتقاقًا أكبر، وهو عبارة عن، عبارة عن انتزاع لفظ من لفظ آخر بشرط الاشتراك بينهما في أمرين: الأمر الأول والأمر الثاني الحروف الأصلية، كما يقال في جَدَب أنها مشتقة من جَبَد. وهذا النوع من الاشتقاق واقع في اللغة العربية لا محالة، ونراه كثيرًا في بعض اللهجات العامية، وفي الغالب أن يكون منشأه الرغبة في تخفيف اللفظ، أو التففن فيه، أو غلط الرواة، فإذا اشتقاق بهذا المعنى، معنى انتزاع لفظ من لفظ آخر بشرط وحدة المعنى بينهما، كما في جَدَب وجَبَد، كما في حفر وسحر مثلًا، مع وحدة المعنى والحروف الأصلية، الحروف الأصلية واحدة. وحدة المعنى أنا أعود إلى معنى واحد، لا وحدة المعنى الآن هنا مع وحدة المعنى بكل ما تعنيه وحدة المعنى من معنى.

المعنى الثاني للاشتقاق: الاشتقاق الأكبر، وهو الكبير عند ابن جني، وهو الإبدال الصرفي، وحقيقته أن نعمد إلى لفظ فنأخذ منه حرفًا ونستبدله بحرف آخر، كما في طَنَّ ودَنَّ وصَنَّ، والصراط والصراط بالسين والصاد.

المعنى الثالث للاشتقاق: ولم يذكره المتقدمون في أنواع الاشتقاق، ويسمى بالاشتقاق الكُبَار، وهو المعروف بينهم بالنحت، وحقيقته انتزاع كلمة من كلمتين أو تدل على معنى المجموع مما انتزعت منه، يعني لا على معنى واحد من الكلمات بعينها، بل على معنى مجموع الكلمات التي انتزعت منه، كما يقال في البسملة والحوقلة والاسترجاع وما إلى ذلك المأخوذ من ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (الفاتحة: 1)، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يسمى نحتًا.

لا يسمونه كأنه هكذا، وطبعا هذا كثيرًا ما يستعمل في ألفاظ الحداثة في عصرنا الحالي، ككلمة الزمكانية مثلًا التي تعني الزمانية والمكانية. على كل حال، على كل حال، طبعا، والآن لا يهمنا أن هذا من الاشتقاق أو ليس من الاشتقاق، هذا ليس مهمًا، ألم يطلق عليه؟ ألم في بعض المصطلحات أنه اشتقاق؟ وإلا هو في الحقيقة حسب الظاهر ليس اشتقاقًا، لأن الاشتقاق أخذ فيه الانتزاع من كلمة واحدة، وهذا انتزاع من أكثر من ذلك، وأيضًا لأن، لأن الهدف من هذا الاشتقاق هو مجرد التخفيف في اللفظ، والحال أن الاشتقاق غالبًا ما ينظر فيه إلى إحداث معنى جديد، وتمس، تمس الحاجة إلى اختراع لفظ لمعنى جديد فنعمد إلى الاشتقاق.

على كل حال، المعنى الرابع للاشتقاق: الاشتقاق الصغير، وهو محل الكلام، وهو أكثر أنواع الاشتقاق ورودًا وأهمية، وهو المعني ببحثنا هنا، وإليه تنصرف كلمة الاشتقاق عند الإطلاق، يعني عندما يقال اشتقاق ينصرف إلى هذا المعنى، فلذلك يكون التركيز عليه، تلك ذكرناها فقط ليتبين أنها ليست هي الداخلة في محل الكلام.

حاصله أنه انتزاع لفظ من لفظ آخر بشرط اشتراكهما في أمور ثلاثة:

الأمر الأول: بمعنى بأن يكون اللفظ المنتزع دالًا في جملة ما يدل عليه على نفس ما يدل عليه اللفظ المنتزع منه، أو فقل ليست المطابقة شرطًا في صحة هذا الاشتقاق، وإنما الشرط أن يكون معنى اللفظ الأول موجودًا متضمناً في معنى اللفظ الثاني، سواء اقترنت بزيادات عليه أم لا، مثل ماذا؟ كضرب وضارب. يقال عنهما مشتركان في معنى مع أنه لا مطابقة بين المعنيين، يعني المطابقة من جميع الجهات والوجوه ليست هي الشرط، الشرط أن المعنى الأصلي الذي في الضرب يكون موجودًا أيضًا في الضارب وهذا حاصل، لكن يرافقه زيادات.

الأمر الثاني الذي ينبغي تحققه في صدق الاشتراك، الاشتقاق: الحروف الأصلية، أي ما يصطلح عليه في كلماتهم بالمادة، على أحد الاصطلاحين. ليش على أحد الاصطلاحين الآن يعني؟ لأن المادة بالتعريف المشهور لها هي خصوص الحروف الأصلية، لم يلحظ فيها ترتيب، ولم يلحظ فيها زيادات، ولا أي شيء آخر، وإنما لوحظ فيها هذه الحروف الأصلية فقط، فهذا هو الاصطلاح المشهور للمادة.

الأمر الثالث: الترتيب بين الحروف الأصلية، هذا ينبغي أيضًا تحققه حتى يصدق الاشتقاق الصغير، كالضاد والراء والباء فإن الضاد قبل الراء وقبل الباء في الكلمتين. طبعا هذا الترتيب، الترتيب باصطلاح الشيخ المظفر رحمة الله عليه جزء من تعريف المادة، الذي يرجع إلى ما ذكره الشيخ المظفر في المنطق يرى أنه يعتبر في المادة الحروف الأصلية، يعبر هكذا عبارته مثل عن، يتكلم عن كتب، الكاف والتاء والباء، فلم يرد الحروف الأصلية فقط، بل الحروف الأصلية، الحروف الأصلية بشرط هذا الترتيب، هذه هي المادة عنده. نعم والهيئة أيضًا على كلا المعنيين لا تكون هي الوزن أكبر، لا.

إذاً هذه أمور ثلاثة ينبغي توفرها لكي يصدق الاشتقاق.

أنواع الاشتقاق وعمله

ثم هذا الاشتقاق، الآن عندما نتحدث عن الاشتقاق ننسى الأنواع المتبقية، ثم هذا الاشتقاق تارة يلحظ من حيث العلم وأخرى يلحظ من حيث العمل.

توضيح ذلك أن الاشتقاق عمل يقوم به شخصان:

الشخص الأول: الواضع، فإن الواضع في مثل الضرب لاحظ هذا المعنى فخصص بإزائه لفظًا، إذا أولًا تصور هذا المعنى فخصص بإزائه لفظًا فقال: ضرب. ثم مست الحاجة إلى التعبير عن معانٍ أخرى، فلما قاسها الواضع إلى المعنى الذي لاحظه أولًا وجدوا أنها كالمتفرعة عليه. مثلاً لاحظ الضرب، لاحظ الضاربية، لاحظ يضرب في الزمن المضارع، في الزمن الماضي، في كذا، فهذه المعاني التي فيها هذا المعنى لكن فيها إضافات عليه، فيها زيادات عليه، لذلك هي كالمتفرعة عنه. فعمد إلى لفظ ذلك المعنى وبدأ يدخل عليه زيادات ويفرع منه ألفاظًا جعل كل منها من هذه الألفاظ بإزاء واحد من هذه المعاني الفرعية.

يعني لاحظ الضرب أولًا، المعنى تصور المعنى خصصه بلفظ ضرب، بعد ذلك لاحظ أن هناك معاني تمت إليه بالصلة وأنها كالمأخوذة منه وأن الفرق بينها وبينه إنما هو في اشتمالها على زيادات وإضافات، فعمد إلى لفظ هذا، إلى لفظ ضرب وبدأ يجري عليه تعديلات ويغير فيه ويلحق به إضافات وزيادات حتى حصلنا على يضرب وما إلى ذلك. لكنه ماذا؟ حافظ على المعنى، حافظ على الحروف، وحافظ على الترتيب، هذا اشتقاق، فهذا الانتزاع والتفريع والتعديل اشتقاق قام به ما؟ قام به الواضع، فهو عمل له، وليس دورنا بالنسبة إليه إلا دور العلم به، يعني أقصى ما يمكن أن نفعله تجاه، تجاه فعل الواضع ما هو؟ أن نعلم به، أما أن نتدخل فيه أو نتصرف فيه أو أن نحدث من جيبنا فهذا ليس واردًا، لأن اللغة توقيفية، فدورنا بالنسبة إليه دور العلم فقط.

فإذا عرفنا الاشتقاق بأنه انتزاع، أو أخذ، أو تفريع، أو ما، ما إلى ذلك، فهذا تعريف للاشتقاق بحسب العلم لا بحسب العمل، يعني هذا اشتقاق لك أن تعمل، لك أن تعلم به، ولكن ليس لك أن تعمل به.

والاشتقاق بحسب العمل، طبعا كنا شخصان هكذا كان الترتيب، إذا الشخص الثاني من؟ المستعمل. فإن المستعمل في استعمالاته المختلفة يصدق عليه أيضًا أنه يشتق لفظًا من لفظ، لا بمعنى أنه يحدث تغييرًا وانتزاعًا، بل بمعنى أنه يرد الألفاظ التي انتزعها الواضع إلى أصولها. يعني مثلاً يجد اشتراكًا بين ضارب وضرب فيقول: حتمًا ضارب ترجع إلى ضرب وليست أصلًا برأسها، وليست قسمًا مستقلًا، وليست مادة لوحدها، وإنما هي راجعة إلى ماذا؟ إلى ضرب. غاية ما يفعله ماذا؟ أن يرد هذا إلى ذاك.

لذلك إذا راجعت الآن عبارات القوم في تفسير الاشتقاق بعضهم يقول: ترد أو رد لفظ إلى آخر، وبعضهم يقول: انتزاع لفظ من آخر. فواحد نظر إلى جانب ما، ما يمكن أن يعمل، وواحد ما نظر إلى جانب ما يمكن أن يعلم. على كل حال، وكل اشتقاق، طبعا هذا يأتي في الأنواع الأربعة جميعًا التي ذكرناها، لكن نخص الكلام بالصغير، وكل اشتقاق فإنما يستدعي أصلًا يكون هو اللفظ المنتزع منه والمفرع عليه، أو يكون هو المردود إليه، ومن دون فرض أصل فلا يمكن أن يأتي الاشتقاق.

فاللفظ الذي لا أصل يمكن إرجاعه إليه ليس مشتقًا. إذن الآن وصلنا إلى ما هو معنى أصل الاشتقاق. لحد الآن بينا الاشتقاق ما هو؟ محل الكلام عنه ما هو؟ خصوص الاشتقاق الصغير. ما هو الشرط في الاشتقاق الصغير؟ وإلى أن وصلنا إلى ما هو المقصود من قولهم أصل الاشتقاق.

خطة البحث والأقوال في أصل الاشتقاق

الآن بعد ذلك، الآن نذكر خطة البحث كيف؟ بعد أن عرفنا الاشتقاق والمقصود من أصل الاشتقاق ما هو؟ الآن نتعرض لأقوال للمسألة، وهي أقوال سبعة:

منها أقوال مختصة بالنحاة، تابعهم عليها بعض الأصوليين. ومنها أقوال أحدثها الأصوليون. طبعًا لم نخض في تفصيلاتها كثيرًا، وإنما نذكرها، وبما أن من جملة هذه الأقوال، بما أن من جملة هذه الأقوال قولًا ينكر الاشتقاق، فعلينا أن نسأل أنه لماذا نحن بحاجة إلى فرض اشتقاق في اللغة؟ ولماذا علينا أن نفتش عن مصدر؟ هذا، هذا بحث متقدم رتبة.

ثم بعد ذلك نريد أن نتعرض لأدلة تلك الأقوال والترجيح بينها، لكن لكي نرجح بينها أو لكي نفهمها، علينا أن نتعرض للتمييز لعدة جهات: منها جهة التفريق بين المصدر واسم المصدر، ومنها التفريق بين المصدر والفعل، ومنها التفريق بين مدلول المادة ومدلول الهيئة، ومنها التفريق بين المصدر والوصف مثل اسم الفاعل، وهذا على سبيل الاختصار. ثم بعد ذلك نذكر على أي أساس يمكن أن نصحح قولًا أو نرد قولًا آخر، يعني لن نصحح، وإنما نذكر كيف باستطاعتنا أن نحاكم هذه الأقوال.

طيب، الآن نستعرض هذه الأقوال بسرعة:

القول الأول: ما ذهب إليه البصريون، وحاصله أن المصدر هو الأصل في الاشتقاق مطلقًا، أي لجميع ما يفرض من مشتقات. كل مشتق تفرضه في اللغة العربية فعند البصريين أنه يجب رجوعه إلى المطلق.

القول الثاني: ما ذهب إليه الكوفيون، وحاصله أن الفعل هو الأصل في الاشتقاق مطلقًا.

القول الثالث: قول أبي علي الفارسي والشيخ الجرجاني. الشيخ الجرجاني؟ نعم، الشيخ عبد القاهر. حاصله أن الفعل، أن المصدر أصل للفعل، والفعل أصل للوصف. إذا شوف، لماذا نتعرض للمصدر، لاسم المصدر، الآن بعد، طب الآن لحد الآن علينا أن نتعرض للمصدر للوصف وللفعل، للتفريق بين هذه السلف.

القول الرابع: ما اختاره ابن طلحة الإشبيلي من نحاة الأندلس، وحاصله أن الفعل أصل برأسه والمصدر كذلك أصل برأسه، وليس أحدهما بمشتق من الآخر. البقية يرجع لأحدهما يعني من الواقع. نعم، هذا يأتي عندما نتعرض لأدلة نوضحه.

القول الخامس: إنكار الاشتقاق أصلاً، فلا يوجد لدينا في اللغة العربية مشتق وغير مشتق، كلها اصول برأي.

القول السادس: ما ذهب إليه السيد الحجة الكركُمي رحمة الله عليه من الأصوليين ومن تابعه من تلامذته وهم حوزة قُم، مع أن السيد الحجة على كل حال، وحاصله أن أصل المشتقات جميعًا هو اسم المصدر. هذا الكلام السادس.

القول السابع: ما اختاره جمع من أعاظم الأصوليين كالميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وحاصله أن الأصل في الاشتقاق هو المادة، لا الفعل ولا المصدر ولا اسم المصدر ولا أي شيء آخر، وإنما هي المادة.

هذا تمام الكلام في استعراض الأقوال، حتى نفهم هذه الأقوال جيدًا ويمكن لنا أن نتجرأ على تناول أدلتها علينا أن نفهم ما المراد من المادة، ما هو مدلولها، كيف تكون أصلًا للاشتقاق؟ مثلًا، كذا الحال في المصدر واسم المصدر، علينا أن نتعرض للفرق بينهم، وكنا نتعرض للبحث بطريقة مفتاحية أنه لا نصل إلى رأي نهائي، وإنما نذكر كيفية الوصول إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين، يأتي ذلك ثمرة البحث.