ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

076

علينا التعرض لتنقيح جهات، الجهة الأولى: الحديث عن المادة والهيئة. ما هي المادة؟ وما هي الهيئة؟ قال الأصوليون بأن لكل كلمة على الإطلاق مادة وهيئة، يعني هذا يأتي في الاسم وفي الفعل وفي الحرف في المشتق في الجانب، كل كلمة تفرض لها مادة ولها هيئة. فالمادة عنده هي النواة التي تتشكل منها الكلمة والحروف الأصلية التي تكون قواما للكلمة.

ولكن هذه الحروف الأصلية لا تستحق اسم اللفظ إلا إذا صارت فعلية، وأما قبل ذلك فهي لفظ بالقوة؛ أي ليس لها من حقيقة اللفظ شيء إلا أنها يمكن التلفظ بها. فالمادة إذا هي هذا اللفظ الذي لا تحصل له، ليس فعليا، ليس خارجيا. المادة لفظ غير متحصل، هو مشروع لفظ، وليس لفظا حقيقيا، ليس ملفوظا به فعلا. يعني هو ليس له من عالم اللفظ إلا أهلية أن يصير لفظا، أي يصير ملفوظا به خارجا. هذه هي المادة التي يقول بها الأصوليون، فالمادة إذا هي لفظ بالقوة.

ولكي تصير المادة لفظا بالفعل فعليها أن تتشكل في ضمن هيئة معينة وشكل خاص. هذا نظير ما يقوله الفلاسفة، أنك أنت الذي تراه في الخارج ما هو؟ مثلا الآن الذي تراه من هذا الكأس ما هو؟ الذي تراه هو العرضيات والأمور العارضة عليه؛ لأن هي التي تشخصت، أما حقيقته أنت الآن تراها ولم تعاينها، تجسدت في ضمن عوارض، لذلك يقال هذه عوارض مشخصة. فالمادة هكذا، لفظ لا تحصل له، يعني لا شكل له، لا فعلية له، حتى تصبح فعلية عليها أن تأخذ شكلاً معيناً. فعندما تتجسد في ضمن هيئة يصبح لدينا لفظ فعلي وخارجي. وأما قبل ذلك فلا.

فأول دور للهيئة إذا هو أن الهيئة تقوم بإيجاد المادة في مرحلة الإثبات والفعلية. إذا المادة الثابتة في عالم الإمكان لا تحصل لها، لا فعلية لها، متى يصير لها فعلية؟ عندما تأتي الهيئة وتعرِض عليها، عندما تتشكل بشكل هيئة، فالذي أخرج المادة فعليا ما هو؟ هو الغير. فأول دور تقوم به الهيئة هو دور أنها تحول اللفظ بالقوة إلى لفظ بالفعل، تحول المادة إلى لفظ متحصل له فعلية له حقيقة خارجية. وأما قبل ذلك فهو مجرد أمر ذهني لا تحصل له في عالم الواقع، لا تقرر له، لا ثبوت له.

فإذا لحد الآن ثبت أن المادة بحاجة للهيئة، لكن هذه الحاجة حاجة إثباتية وقوعية؛ يعني المادة لا تحتاج للهيئة حتى توجد، المادة موجودة قبل الهيئة، لكن في الذهن حتى تبرز حتى تثبت في الخارج حتى تصير فعلية هي بحاجة إلى هذه الهيئة. الهيئة ما هي؟ هي الصورة التي تتشكل بها المادة. إذا ثبتت حاجة المادة إلى الهيئة وأنها حاجة إثباتية إيقاعية وليست حاجة ثبوتية إمكانية.

ومن جهة أخرى لا تنفي استقلالية المادة، نعم هي مادة في حيزها في عالم القوة، المادة مستقلة عن الهيئة، حتى تخرج إلى عالم الفعل بحاجة إلى هيئة، حتى تصير ملفوظا لفظا حقيقيا لابد لها من هيئة، وإلا هي قبل الهيئة ليس لها من عالم اللفظ شيء إلا أنها يمكن أن توضع. فقط الذي نستطيع أن نعطيه لها من أحكام اللفظ ما هو؟ حكم الهيئة: يمكن لك أن توجدي ويتلفظ بك. وإلا قبل الهيئة ليس لها أي حكم آخر من أحكام اللفظ. إذا المادة بحاجة إلى الهيئة لكي تبرزها الهيئة، ولكي تخرجها الهيئة.

والهيئة في نفس الوقت بحاجة إلى المادة؛ إذ لا هيئة إلا في ضمن مادة؛ لأن المادة محل للهيئة ومعروض للهيئة، ووجود العرض يتوقف على وجود معروض، فالهيئة أيضا بحاجة إلى المادة، لكن حاجتها إليها حاجة ثبوتية. هذا هو الفرق وبهذا لا يلزم الدور. إذا المادة لكي تبرز تحتاج إلى الهيئة، الهيئة لكي توجد تحتاج إلى محلها، محلها ما هو؟ المادة. فتبين بذلك أن كلا من الهيئة والمادة لفظان، غاية الأمر أن أحدهما لفظ بالقوة والآخر لفظ بالفعل أو فعلية اللفظ.

وإذا كان كل من المادة والهيئة لفظا، فهذا يعني أن بإمكان كل منهما أن يتعلق به الوضع. ما معنى يتعلق به الوضع؟ أي أن يضعه الواضع لمعنى معين. إذا بما أن كل واحد منهما لفظ مع الاختلاف في القوة والفعليّة، هذا يعني أن الواضع بإمكانه أن يضع المادة لمعنى وأن يضع الهيئة لمعنى. فيمكن أن نفكر في معنى وضعت له المادة، ويمكن أن نفكر في معنى وضعت له الهيئة.

طبعا، لكن هذا لا يعني أنهما دائما يوضعان؛ فالآن الدير له مادة وله هيئة، لكنه ليس موضوعا لوضع تعييني، وإلا دير بكثرة التمثيل به للمهمل صار موضوعا للمهمل. على كل حال، فهذا مادته وهيئته كلاهما ليس موضعا، ويمكن أن نفرض أن الهيئة لا وضع لها والمادة لها وضع، كما سيأتي ذلك في الفرق بين المصدر واسم المصدر. مثل ماذا؟ مثل الآن في (من زيت) هذا مادته وهيئته موضوعان بوضع واحد لذلك الاسم؛ لأنه هناك هيئة للزيت موضوعة لمعنى ومادة للزيت موضوعة لمعنى آخر، لا، بل بمادته وهيئته موضوع لمعنى واحد.

فقد يوضع وقد لا يوضع، مرادنا نحن ماذا قلنا؟ بإمكان الواضع أن يوضع كل منهما لمعنى، قد يفعل وقد لا يفعل. طبعا الآن كما هو مشهور على الألسنة، لأن مثلا مادة الضرب ما هي؟ الضاد والراء والباء. الآن هذه الضاد والراء والباء ليست مادة، مادة ما هي؟ المادة هي لفظ بالقوة، لفظ غير متحصل. ما دمت تقول ضاد وراء وباء فأنت أخرجتها في ضمن هيئة، فلم تعد مادة، الآن الذي تلفظت به هو المادة في ضمن الهيئة، لا المادة التي هي موضوعة لمعنى. كيف معنى؟

ما زال إذا عندما نفرض أن المادة ما هي؟ هي اللفظ بالقوة. هذا عندما ترى لفظا فعليا، هذا ليس لفظا بالقوة، هذا لفظ فعلا، هذا ليس مادة. المهم هذا تمام الكلام، أو قبل أن نتم الكلام فيه. لاحظ المستقرئون للغة أن الهيئات عندما توضع لمعنى فإن المعنى الذي توضع له الهيئة من خصائصه أنه غير مستقل بالمفهومية؛ أي أنه لا يفهم إلا في ضمن الكلام، أما لو اقتطع من الكلام فلا يفهم، أو ما يعبر عنه الأصوليون بالمعنى الحرفي، أو بالربط، أو بالنسبة.

وأما مدلول المادة، فوجدوا أنه بالاستقراء معنى مستقل، مثل ماذا؟ الآن شوف (ضرب، أضرب، ضارب، مضروب) كذا، هذا الحدث الذي هو معنى اسمي تستطيع أن تتصوره، حدث الضرب تستطيع أن تتصوره من دون كلام، هذا الحدث موجود في الجميع، موجود في ضرب واضرب ويضرب وضرّاب وإلى آخره. وهناك فروقات بين هذه الكلمات، هذا نفس الاستدلال الذي ذكره الشيخ المظفر في المنطق في كتب ويكتب واكتب. الآن كتب ويكتب واكتب، هناك معنى مشترك بينها وهو الكتابة، وهناك فروقات بينها في المعنى من ناحية النسبة إلى الزمن الماضي أو النسبة إلى الزمن الحاضر أو إلى المستقبل.

فهذا المعنى المشترك بينها هو معنى المادة، ليش؟ لأن المادة محفوظة في الجميع؛ لأن المادة هي النواة التي تتشكل منها الكلمات، الهيئة أمر جزئي يعرض على المادة، فكل واحد منها له هيئة خاصة به، فالهيئة هي المائز، هي ما به الامتياز. إذا كانت الهيئة هي ما به الامتياز فلذلك اختلفت المعاني، لكن أي معاني التي اختلفت؟ معاني النسبية، النسبة إلى زمان معين، أو إلى فاعل معين. أما المادة فهي لأنها أمر مشترك محفوظ في الجميع.

مثل ماذا؟ مثل الآن الخشب، الخشب الذي تأخذه هكذا، تعطيه للنجار فيصنع منه سريرا تارة، وكرسيا أخرى وهكذا، والخشب هو الخشب لم يتغير، المادة محفوظة لكن الشكل هو الذي يتغير، هكذا الحال في ضرب واضرب وضارب وما إلى ذلك. فالمعاني التي اختلفت بينها ضرب واضرب هي المعاني النسبية، فجعلوا ما به الامتياز في اللفظ هو الدال على ما به الامتياز في المعنى. بإمكانكم أن تراجعوا هذا البحث في منطق الشيخ المظفر رحمة الله عليه عند حديثه عن تقسيم الكلمة بنظر المناطق إلى اسم وكلمة وأداة. طيب على كل حال فإذا الهيئة معناها نسبي وربطي، المادة لا يكن معناها كذا.

الفرق بين المصدر واسم المصدر

الجهة الثانية: الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر. باختصار الفروقات المدعاة بين المصدر واسم المصدر تارة نبحث عنها من وجهة نظر النحاة، وأخرى نبحث عنها من وجهة نظر علم الأصول. ادعى النحاة، طبعا لم يتفقوا عليها، عندما نقول ادعى النحاة يعني هذه الآن الفروقات الثلاثة موجودة عند النحاة، ادعى النحاة فروقات ثلاثة:

الفرق الأول: لفظي فقط، أن الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر هو فقط في اللفظ، وأما من ناحية المعنى فالمصدر دال على الحدث واسم المصدر دال على الحدث. الآن (غسل واغتسال) الفرق بينهما في اللفظ فقط في الشكل، وإلا من ناحية المعنى هذا دال على حدث الاغتسال وذاك دال على حدث الاغتسال. طيب، ما هي الفروقات اللفظية؟ فالمصدر عندهم هو اللفظ الدال على الحدث بشرط كونه جاريا على وزن فعله، مثل اغتسل اغتسالا، كيف عرفنا أنه مصدر؟ دال على الحدث وجار على لفظ الفعل على وزن الفعل، جارٍ يعني ليس مطابقا، بمعنى متابع له؛ أي حروف الزوائد تلحظ في ترتيبه كما لوحظت في ترتيب فعله، لا يمكن أن نفرض مطابقة بين المصدر وبين الفعل، الآن أكرم مصدرها إكرام، أكرم مصدرها إكرام، مع ذلك لا يمكن أن نفرض مطابقة، بل هو مجارٍ له.

المهم، أما اسم المصدر فهو أحد ثلاثة، أحد أسماء ثلاثة: الأول: الاسم الدال على الحدث غير الجاري على قياس الفعل، كالغسل في اغتسل، والوضوء في توضأ، هذا دال على معنى الحدث لكن ليس جاريا على قياس الفعل. الاسم الثاني: الاسم الدال على الحدث الذي يبدأ بميم زائدة ليست دالة على المفاعلة، أي ما يعبر عنه بالمصدر الميمي، مثل المحمدة بمعنى الحمد، مبدوءة بالميم، وهذه الميم ليست للمفاعلة، ميم المفاعلة مثل ماذا؟ مثل مضاربة إلى آخره، تلك مصادر وليست أسماء مصادر. الاسم الثالث: الاسم الدال على حدث لكنه علم، كحماد وفجار اللذان ذكرا أين؟ في علم الجنس المعنوي، حماد علم للبر، فجار علم للفجر أو للفجور. طبعا ذكر هذا الاسم.

إذن هذا الفرق الأول، هذا كله كان في الفرق الأول، من ذكر هذا الفرق؟ ذكر هذا الفرق ابن مالك وابن الناظم وجملة غيرهم من النحاة. وخلاصه هذا الفرق ما هي؟ أنه لا فرق بين المصدر واسمه من ناحية المعنى، وإنما الفروقات بينهما لفظية، فيعرف اسم المصدر من خلال كواشف لفظية: وجود الميم مثلا التي بغير المفاعلة، عدم الجريان على قياس الفعل، أو كونه مثلا علماً. في هذه الحالة يسمى اسم مصدر ولا يسمى مصدراً، وإلا من ناحية المعنى المعنى واحد.

الفرق الثاني المدعى لدى النحاة، ما ذكره صاحب التصريح، من هو؟ الشيخ خالد الأزهري، وحاصله أن هناك فرقا معنويا بين المصدر واسمه، فالمصدر هو الدال على الحدث مباشرة، وأما اسم المصدر فهو الاسم الدال أولا وبالذات على لفظ المصدر، وثانيا بالعرض على الحدث. يعني شوف اغتسال دالة على ماذا؟ على حدث الاغتسال، على الحدث. أما غسل فغسل تدل على لفظ اغتسال أولاً، ومن خلال دلالتها على اللفظ ننتقل إلى المعنى الحدثي. إذن يدل على المعنى الحدثي، لكن لا مباشرة، بل بتوسط الدلالة على لفظ المعنى؛ لأن هناك فرق بينهما في المدلول. طيب، كيف يعرف المصدر من اسم المصدر؟ نرجع إلى الفروقات اللفظية. بشكل عام، عند جميع النحاة، المصدر يفترق عن اسم المصدر من الناحية اللفظية، هذا عند الجميع وفي جميع الأقوال، لكن بعضهم ماذا يفعل؟ يقصر الفرق على الجهة اللفظية كما رأينا في الطرف الأول في كلام ابن مالك وابن الناظم، وبعضهم لا، يقول مضافاً إلى هذه الفروقات اللفظية هناك فوارق في المعنى، كما رأينا هنا الآن، أنه مضافاً إلى الفوارق اللفظية هناك فرق آخر، وهو أن أحدهما دال على المعنى الحدثي مباشرة، والآخر بتوسط دلالة على لفظ المصدر.

الفرق الثالث، ما اختاره الرضي نجم الأئمة رحمة الله عليه وابن هشام، وحاصله أن هناك فرقا معنويا بينهما، فالمصدر هو الاسم الموضوع للدلالة على الحدث، وأما اسم المصدر فهو الاسم الموضوع للدلالة على الجنس ثم نقل في الاستعمال للدلالة على الحدث. مثل ماذا؟ مثل العطاء والإعطاء، الآن العطاء والإعطاء يستعملان بمعنى واحد، لكن الإعطاء موضوع للمعنى الحدثي والعطاء في الأصل ما هو؟ اسم جنس لكل ما يعطى، تقول هذا عطاء الملك يعني هذا ما أعطاني إياه الملك، اسم جنس لما يعطى، ثم نقل بحسب الاستعمال فصار العطاء والإعطاء شيئا واحدا. إذن هذا مدلوله الجنس، ذاك مدلوله الحدث، لكن هذا الفرق بينهما بحسب الأصل، بحسب أصل الواضع، وإلا الآن بحسب الاستعمال هما واحد، لذلك هذا القول الثالث أو هذا الفرق الثالث لا ينبغي جعله فرقا في قبال الفرقين السابقين؛ لأنه هذا ناظر إلى مرحلة الأصل، أما الفرقان السابقان ناظران إلى الآن ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر.

لذلك هذا الفرق الثالث يحسم القول برجوعه إلى الفرق الأول، أنه الآن لا فرق بينهما من ناحية المدلول وإنما هناك فرق من ناحية اللفظ، هذا الفرق يعلل لماذا هناك فرق من الناحية اللفظية؟ لأن هذا في الأصل ليس مصدرا، ليس موضوعا لكي يكون جاريا على قياس فعله، هذا في الأصل اسم لما يعطى، فقيل عطاء. فلذلك هذا الفرق الثالث، المهم موجود، لكنه ليس قولا في قبال الفرقين السابقين.

هذا تمام الكلام في الفروقات المدعاه بين المصدر واسمه عند النحاة، وأما عند الأصوليين. يرى الأصوليون أن المصدر موضوع بمادته للدلالة على الحدث، وبهيئته للدلالة على نسبة هذا الحدث إلى فاعل، لكن بنحو النسبة الناقصة لا النسبة التامة. النسبة التامة ما هي؟ تقرؤون في الأصول، النسبة التامة هي التي يتشكل منها جملة، هي التي تصير المركب مركبا تاما، هذا مر معنا في منطق المظفر، نسبة تامة زمانية إذا تذكرون في تعريف الفعل.

طيب النسبة الناقصة ما هي؟ النسبة التي لا تكفي لتشكيل جملة، لذلك الآن مثلا (ضرب زيداً) ترى أنها ليست جملة، ليس كلاما نستطيع أن نسكت عنده ويتقبل منا لو سكتنا عنده، بخلاف (ضرب زيد عمرا) مثلا يتشكل جملة ببركة نسبة ناقصة، النسبة التامة التي فيه. فإذا المصدر عند الأصوليين ما هو؟ موضوع بمادته للدلالة على الحدث، وبعيئته للدلالة على نسبة هذا الحدث إلى فاعل نسبة ناقصة غير زمانية، مع الخلاف في هذه النقطة، الميرزا النائيني مثلا يرى أن النسبة ليست مأخوذة في المعنى الموضوع له المصدر، يرى هكذا أنه ضرب زيد نسبة الضرب إلى فاعل هذه مستفادة من إضافة المصدر إلى فاعله، أو إضافة المصدر إلى مفعوله، وأما هيئة المصدر ليست موضوعة للدلالة على النسبة. إذن هذا هو الاختلاف الوحيد بينهم في تحديد معنى المصدر.

أما اسم المصدر عند الأصوليين، فهو الاسم الموضوع بمادته وهيئته للدلالة على الحدث. أي حدث؟ اختلف بينهم أو اختلفوا في ذلك فقال بعضهم: للدلالة على الحدث بشرط عدم نسبته إلى فاعل؛ يعني أنا كيف نظرت إلى حدث الضرب أو إلى حدث الاغتسال في غسل؟ الواضع كيف نظر إلي؟ بشرط عدم نسبته إلى الفاعل، مع قطعه عن انتسابه إلى الفاعل. هذا يعبر عنه بالحدث بشرط لا، أو بالحدث المجرد، أو بالحدث بشرط عدم النسبة. هذا قول.

قول آخر: أنه للحدث المهمل، الحدث المهمل ما هو؟ لا بشرط من ناحية النسبة إلى الفاعل وعدم النسبة؛ يعني لا يشترط فيه أن ينسب، يعني الواضع لم يلحظ فيه النسبة قطعا. الفرق بينهما: الأول لحاظ عدم النسبة، الثاني ماذا؟ عدم لحاظ النسبة، الواضع لم يلحظ النسبة، فالنسبة ليست دخيلة في المعنى الموضوع له.

إذا على كل حال لا يوجد نسبة إلى الفاعل في أي شيء في اسم المصدر. نعم، يعني ميزة النائيني يرى أن هناك نسبة تستفاد في استعمالات المصدر، لكن ليست من نفس المصدر، بخلاف اسم المصدر، الميرزا النائيني يرى أنه لا يوجد نسبة لا في الوضع ولا في الاستعمال، هذا الفرق بين المصدر عنده واسم المصدر عنده.

طيب، إذا الفرق بين المصدر واسم المصدر عند الأصوليين من جهتين: الجهة الأولى: أن المصدر موضوع بوضعين عند غير الميرزا النائيني، وضع للمادة ووضع للهيئة أو للصيغة ما شئت فعلاً، بينما اسم المصدر موضوع بوضع واحد لكليهما. الجهة الثانية: دخول النسبة أو عدم دخولها، لحاظ النسبة أو عدم لحاظها، النسبة ملحوظة على المشهور عند المشهور، النسبة إلى فاعل ملحوظة في معنى المصدر لكنها ليست ملحوظة في معنى اسم المصدر.

فالفرق بينهما بين المصدر واسم المصدر عند الأصوليين لفظيا أو معنويا؟ فرق معنوي. هل يشترط التغاير اللفظي؟ يصرح الأصوليون بأنه لا يشترط ذلك، بأن التغاير اللفظي قد يحصل لكنه ليس لازما، ليس شرطا. الآن مثل ضرب يصرحون هكذا، أن ضرب إذا لوحظ الحدث منسوباً إلى الفاعل فمصدر، وإذا لوحظ الحدث غير منسوب إلى فاعل أو لم يلحظ نسبته إلى فاعل فهو ماذا؟ اسم مصدر، وهذا خلاف ما عند النحاة، النحاة يرون الفرق اللفظي أساسيا، لذلك يثبت أن عند النحاة ماذا؟ مقولة أنه ليس لكل المواد أسماء مصادر. أما عند الأصوليين، أما عند الأصوليين فهذا لا يأخذ؛ لأن كل مصدر إذا لاحظت الحدث فيه غير منسوب، أو لم تلحظه منسوباً فهو اسم مصدر، الفرق عندهم يصبح فرقا في اللحاظ، أما الفرق اللفظي قد يحصل، لكنه ليس شرطا.

الفرق بين المصدر والفعل

الجهة الثالثة: الفرق بين الفعل والمصدر. اتفاق النحاة بلا فرق بين المتقدمين منهم والمتأخرين على دلالة الفعل على معنى مركب من جزئين: الجزء الأول: الحدث وتتكفل المادة بالدلالة عليه. والجزء الثاني: الزمن المعين وتتكفل الهيئة بالدلالة عليه. الزمن ولا الزمن؟ الزمن. يعني لأنه الآن عندما قلنا معنى مركب من جزئين هو المادة والصورة مندكتان، فلذلك هذا هو المعنى، يعني الآن ما هو مدلول الفعل ما هو؟ الحدث المنسوب إلى الزمن المعين، نعم. هذا ما عليه الاتفاق. إذا هذا هو القدر المتفق عليه.

خلاف في ذلك متأخروا النحاة، أو بعد اتفاقهم على ذلك، بعد اتفاقهم على ما ذكرناه، ذهب متأخروا النحاة إلى أن للفعل مدلولا ثالثا، وهو النسبة إلى فاعل؛ يعني نسبة الحدث إلى فاعل. إذن هذا القول ليس موجودا عند قدماء النحاة، وإنما النسبة إلى الفاعل هي شرط في الاستعمال وليس.. نعم، نعم، وليس مأخوذا في المعنى الموضوع له. ثم عاد المتأخرون ليتنازعوا فيما بينهم. هذا كله عند من؟ عند النحاة.

بعد ما وصلنا إلى وذهب.. ثم تنازع المتأخرون فيما بينهم في أمر.. الأمر الأول: نوعية دلالة الفعل على النسبة إلى الفاعل، ما معنى نوعية دلالة الفعل على النسبة إلى الفاعل؟ أنها تضمنية أو التزامية. الأمر الثاني: أن الفاعل الذي يدل الفعل على نسبة الحدث إليه هل هو فاعل معين أو غير معين؟ فذهب كل قائل.

وأما عند الأصوليين فالفعل، طبعا قدماء الأصوليين اختاروا ما اختاره قدماء النحاة؛ لأنه دال على الزمان والحدث، يعني على الحدث المنسوب إلى الزمان. أما من تأخر عنهم، فلا خلاف بين الأصوليين المتأخرين في أن الزمان ليس مدلولا للفعل، الفعل لا دلالة له على الزمان، ولو استفيد الزمان من الفعل فإنما يكون ذلك بقرائن الأحوال، وإلا الفعل في حد ذاته لا يدل على الزمان، بل غاية ما يدل عليه الفعل هو الحدث الذي تدل عليه، ونسبة الحدث إلى زمان إلى فاعل الذي تدل عليه الهيئة.

وهناك كلام في طبيعة الحدث المستفاد من الفعل أنه يكون مغايرا لطبيعة الحدث المستفاد من الاسم، الحدث المستفاد من الاسم يوحي فيه الثبوت، الحدث المستفاد من الفعل يوحي فيه الحركة والتجدد والحدوث. فلذلك فهذا مجمل القول في الفعل.

أما المصدر، الفرق بين الفعل والمصدر ما هو؟ أما بناء على المشهور لأن المصدر يدل على النسبة، فالفرق بين الفعل والمصدر في نوعية هذه النسبة، يعني نسبة الحدث إلى الفاعل، فهي نسبة ناقصة في المصدر ونسبة تامة في الفعل، مضافا إلى ما ذكرناه من أن الحدث المصدري أميل نحو الثبوت والاستمرار بخلاف الحدث الفعلي فإنه أميل نحو الحدوث والتجدد.

وأما عند الميرزا النائيني الفرق بينهما واضح: المصدر لا نسبة فيه أصلا ولا زمان، والفعل فيه نسبة ولكن ليس فيه زمان. وأما عند النحاة فالأمر واضح أيضا، المصدر فيه نسبة والفعل فيه نسبة، لكن المصدر ليس فيه زمان بينما الفعل فيه زمان.

الفرق بين الفعل والوصف

الجهة الأخيرة: الفرق بين الفعل والوصف. هذه نتركها؛ لأن هناك طبعا عند النحاة أتصور واضح لنا جميعا ما معنى الوصف وذكرنا ما معنى الفعل. كل اسم عند النحاة لم يؤخذ فيه الدلالة على الزمن، لا يوجد اسم عند النحاة فيه دلالة على الزمن، فالفرق بين الفعل والوصف: الفعل فيه زمن عند النحاة، الوصف ليس فيه زمن. الفعل يدل على نسبة الحدث إلى فاعل، الوصف يدل على فاعل متصف بالحدث. يعني يضرب تدل على ضرب منسوب إلى فاعل، بينما ضارب تدل على ذات متصفة بالضرب. هذا أما عند الأصوليين فهناك بحث طويل، وبحث المشتق في الكفاية وغيرها خير دليل، وهناك نزاع في بساطة المشتق، المشتقات أو تركيب المشتقات، وجود نسبة أو عدم وجود نسبة إلى آخره، فهذا نتركه نكتفي بهذا المقطع.

طيب، ثم بعد ذلك يفترض كان أن تصل النوبة إلى الحديث عن أدلة الأقوال، نحن نتعرض لأدلة القولين المذكورين في الكتاب وننتهي، لكن هذا غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. يعني على أساس كان ينتهي في جلستين ما انتهى. طب ما نشوف إذا تعرض لـ.. النحاة يستوعبون هذه المطالب. هذا تأخذه من تعاريفهم، يعني ارجع مثلا إلى تعريفهم للفعل، أي يعني لابد، وإلا ترتيب كتب النحو على ما تعرف، ولا فلا بد، كتب النحو يعني تهتم بهالجلسات، يعني تهتم النحاة بهذا.

الآن شوف مثلا خذ تعريف الفعل من أين تأخذه؟ من بحث الفعل في التصريح وبحث الفعل هنا. لأن آخر الموضوعات متشتتة؛ لأن منهجية البحث في هذه الكتب تختلف عما يعني عن هذا الترتيب؛ لأنهم ما درسوا الكبريات التي يحتاجون إليها أولا بعد ذلك فرعوا عليها، وإنما لا، بحثوا كل عنوان لوحده، مثلا يرحمكم الله أغلب التصنيف كان على أساس أن والنصب والرفع و.. يعني على أساس الأبواب الإعرابية، على أساس أوجه الإعراب، لا على أساس حقيقة كل واحد من الفعل والحرف والاسم ماذا يدل. هذا ما فعله علم الأصول، أسقط الجانب الإعرابي، لذلك عليك يعني متعب البحث النحوي في هذا متعب، يعني تحتاج إلى أن تتتبع كلماتهم المتفرقة في النحو.

بس نسبة الفعل إلى قاعدة.. نعم، هذا البحث الذي خرج من المتأخرين والمستدلين، شنو ذكر؟ هذا ذكر يعني، من تأخر عنهم في وقت قريب أيضا ذكروا أن الفعل فقط لا دلالة له، أيضا من كلماتهم، من تعريفاتهم للفعل، نعم، في كل عنوان في بابه، وإلا.