ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

077

دليل ما ذهب إليه البصريون من القول بأصالة المصدر لم يقف عند أمر واحد أو وجه واحد، بل ذكر لذلك وجوه متعددة نكتفي بذكر اثنين:

الوجه الأول: أن من شؤون ما يتفرع عن شيء أن يكون مشتملا على ذلك الشيء مع زيادة عليه. أما لزوم اشتماله على ذلك الشيء، فلكي يكون متفرعا ومتحذرا منه، وإلا كيف نعرف أنه مأخذوه منه أو من غيره؟ وأما اشتماله على ما يزيد عليه فلكي يكون فرعا؛ لأن التفريع نوع من أنواع التقسيم، والتقسيم، كما عرف في المنطق، هو ضم قيود متخالفة إلى الشيء بحيث ينشأ عن انضمام كل قيد قسم مستقل.

فما هو الآن مثلا الإنسان حتى تقسمه إلى شاعر وكاتب؟ لابد أن تتصور قيد الشعر وقيد الكتابة ثم تضمه إلى الإنسانية فتحصل على قسم هو الإنسان الشاعر، تأتي بقيد الكتابة تضمه إلى ما تتصوره عن الإنسانية فتحصل على قسم وهو الإنسان الشاعر أو الكاتب. فهذا هو حقيقة التقسيم والتفكير.

إذا حتى يكون هذا مأخوذا من ذاك، لابد أن نلحظ قيدا، نضم هذا القيد إلى الأصل، فنحصل بانضمام القيد إلى الأصل على فرعه، هذا هو معنى التفريع. وإذا طبقنا هذا المبدأ -يعني مبدأ التفريع- نجد أن كل المشتقات تشتمل على المصدر وزiادة عليه، فيكون المصدر هو الأصل لها. إن علامة الفرع ما هي؟ اشتماله على الأصل وزيادة، فكل المشتقات تلكم إذا أردنا أن نطبق هذه الظاهرة فنجد أنها فروعه، إذا هي مشتقات منه، من المصدر. فالمصدر هو الأصل في الاشتقاق للجميع.

الدليل الثاني: أن اتفاق النحاة وعلماء اللغة سلفا بعد سلف على تسمية مثل الضرب مصدرا يوحي بأنهم كانوا يعتقدون بصدور بقية مشتقاته عنه. والقدماء أقرب منا إلى عصر الواضع وهم سموه أصلا، إذا هذا يعني قد يكون مقربا لأنهم يعرفون كيف نشأت هذه اللغة وكيف تكونت وكيف حصل الاشتقاق في هذه اللغة.

هذا ما أردنا أن نذكره لقول البصريين دليلا. الآن هذه الأدلة كلها قابلة لأن يخدش فيها، نعم الاتفاق على تسميته مصدرا، بس ما قالوا أصل، هو مصدر، ما معنى المصدر؟ يعني صدور الأشياء عنه، وإذا كان الأصل ما هو؟ هو الذي يصدر عنه سائر المشتقات.

وأما دليل الكوفيين فوجوه متعددة أيضا، نكتفي منها بوجهين، والذي يريد مثلا الوقوف على أدلة البصريين والكوفيين والنقاش فكتاب الإنصاف لابن الأنباري فصل ذلك يعني تعرض لكل الأدلة وللنقاشات فيها.

إذا نكتفي بوجهين:

الوجه الأول: أن الفعل يعمل في المصدر كما في (ضربت ضربا) ولا عكس، لا يعمل المصدر في فعله، ورتبة العامل سابقة على رتبة المعمول، فيكون الفعل هو الأصل في الاشتقاق لتقدم رتبته، هذا ذكروه.

الوجه الثاني: أن هناك أفعالا لا مصادر لها، وليس لدينا مصدر لا فعل له، فوجود الفعل بلا مصدر، ولو في بعض الأحيان، يكشف عن عدم كونه مأخوذا من المصدر، إذ لو كان المصدر أصلا له وكان الفعل يشتق من المصدر فلا نعتقد أفعالا إلا بعد فرض وجود مصادر، وهذا أيضا ذكروه. لكن كما ترى، لأنهم مثلوا على الأفعال التي لا مصادر لها بمثل ماذا؟ نعم، هذه أفعال جامدة، كلامنا في المشتق، في أفعال أخرى ممكن على كل حال، هذا دليلهم. الآن مع قطع النظر أن البحث في أصل الفعل وأن كل فعل لابد أن يكون مشتقا أو لا، أنهم مثلوا بالأفعال، هذا ما ذكر دليلا.

وأما دليل من أنكر الاشتقاق، فلعله رأى -لعله، وأقول لأنني لم أطلع على دليل تفصيلي له ولا على اسم القائل- فلعله رأى أن الوضع للهيئات وضع نوعي، ما معنى وضع نوعي؟ يعني الوضع لا يأخذ (ضارب) بعينها، (كاتب) بعينها ويضعها لمعنى كذا لعين، لا، وإنما يأخذ هيئة (كاتب)، هيئة (يكتب)، هيئة (يفعل)، هيئة (فاعل)، يضعها في هذا المعنى ثم يصدرها عنها على المال. وإذا كان الوضع نوعيا فهذا يعني أن (فاعل) صيغة لوحدها، (يفعل) صيغة لوحدها، (افعل) صيغة لوحدها، وليس أحدهما مشتقا من الآخر.

وأما دليل ماذا بعد؟ نعم، وأما دليل من قال بأصالة اسم المصدر، طبعا الذي قال بأن الأصل هو مثلا المصدر أصل للفاعل والفعل أصل للوصل، يعني تقريباً أدلتهم لم تخرج عن أدلة البصريين والكوفيين. طيب، الآن نكتفي بدليل من قال بأصالة اسم المصدر ودليل من قال بأصالة المادة.

دليل من قال بأصالة اسم المصدر: أن اسم المصدر كما اتضح هو الاسم الموضوع للحدث المجرد أو الممكن، والحدث من دون نسبة وزمان هو القدر الجامع بين الأفعال والمصادر والأوصاف، حدث بلا نسبة وبلا يعني بلا نسبة إلى الفاعل وبلا نسبة إلى الزمان، هذا موجود متحقق في هذه، في المصادر، في الأوصاف، وفي الأفعال. مع زيادة. نعم.

فنفس ما استدل به البصريون لإثبات أصالة المصدر دليلنا الذي نتمسك به أنه لابد في الفرع أن يكون مشتملا على ما في الأصل وزيادة، وهذه الضابطة ضابطة صحيحة، لكن اشتبه البصريون في تطبيقها على المصادر؛ لأن اسم المصدر أكثر بساطة من المصدر، يعني الفعل وإن كان فيه المصدر وزيادة، لكن المصدر أيضا فيه اسم المصدر وزيادة، فيكون اسم المصدر هو الأصل ويكون غيره فرعا له، فاسم المصدر أصل في الاشتقاق.

وأما دليل من قال بأصالة المادة فحاصله أن التفريع بين مثل (ضارب) و(اضرب) وما إلى ذلك ليس تفريعا بلحاظ اللفظ فحسب ولا بلحاظ المعنى فقط، الآن (كاتب) و(أكتب)، لا يمكن لنا أن ننكر هذا الاشتراك بينهما في بعض الحروف، ولا يمكن أن ننكر الاشتراك بينهما في المعنى. فإذا التفريع ليس بلحاظ اللفظ فقط ولا بلحاظ المعنى فقط، فالأصل الذي نفتش عنه هو أصل لفظي موجود في المشتقات جميعا ومعناه موجود في المشتقات جميعا.

إن التفريع إذا كان له جنبتان، جنبة لفظية وجنب معنوية، فالأصل لابد أن يكون صالحا للتفريع منه بلحاظ الجهتين. إذا أنت تفتش عن أصل، عن لفظ هو أصل الاشتقاق اللفظي، وأن تفتش عن معنى هو أصل الاشتقاق المعنوي، يعني اشتقاق بالجنبة المعنوية. واسم المصدر والمصدر وإن كان الفعل يشتمل على معناهما وزيادة، إلا أن الفعل لا يشتمل على لفظ المصدر، (يضرب) أين يوجد في (ضرب)؟ (اضرب) أين يوجد فيها (ضرب)؟ أو (اغتسل) أين يوجد فيها (ضرب)؟

إذا هذا لو كان كلامنا فقط في اشتقاق من ناحية المعنى، نعم كلام واعي، لكن الاشتقاق الذي نبحث عنه اشتقاق لفظي ومعنوي معا، فلا المصدر أصل للاشتقاق ولا اسم المصدر أصل للاشتقاق، علينا أن نفتش عن لفظ مشترك وعلينا أن نفتش عن معنى مشترك لهذا اللفظ المشترك. طبعا وهم لا يسلمون أيضا أن، يعني أيضا يناقشون في أن الفعل يشتمل على المعنى المصدري، هذا غير مسلم عندهم، فلا الاشتقاق اللفظي يسلمونه ولا الاشتقاق المعنوي، وإنما الذي يصح أن يكون أصلا للمشتقات؟

ليش المصدر لفظه ليس موجودا في فعل؟ لأن هيئة، لأن المصدر الآن لفظ بالفعل أو لفظ بالقوة؟ مفهوم بالفعل، لفظ بالفعل حتى يكون لفظا بالفعل ماذا ينبغي عليه أن يكون؟ مادة خرجت إلى الفعلية بصورة الهيئة، والهيئة جزئية، والجزء شخصي، والشخصي لا ينطبق على كثيرين، فالآن هذا المصدر (ضرب)، ضرب له لفظ له هيئة، وهيئة (ضرب) غير هيئة (اضرب)، حتى تقول بأن المصدر موجود في (اضرب)، عليك أن تقول بأن هذه الهيئة موجودة في هذه الهيئة، وهذا ليس صحيحا.

إذا لا المعنى موجود ولا اللفظ موجود؛ لأن اللفظ الذي بين أيدينا للمصدر ما هو؟ المصدر ما هو؟ ليس هو المادة، المصدر ما هو؟ هو مادة خرجت في هيئة خاصة. الدليل على ذلك -تريد دليلا على أن المصدر هيئة وليس مصدرا؟- ارجع إلى كتب الصرف، لماذا يتعب الصرفيون أنفسهم في البحث عن أوزان المصادر؟ ومنها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي. ما هو وزن؟ يعني وزن المصدر لو لا يرجع إلى المادة حتما، إذا هناك هيئات للمصادر، إذا المصدر هيئة، إذا المصدر مادة وهيئة. الآن نفهم، فلابد إذن أن نفتش عن أصل محفوظ بجانبه اللفظي والمعنوي في سائر المشتقات، ولا يصلح لذلك إلا المادة؛ لأن المادة لفظ تحصله الهيئات العارضة عليه.

يعني الآن مادة نسميها الآن ظاء باء -تسامحا قلنا هكذا- الظاء والراء والباء، تحصّلها هيئة (ضرب)، تحصّلها هيئة (اضرب)، تحصّلها هيئة (ضارب)، إذا هي نفس المادة حصّلتها هيئات مختلفة، المادة قابلة لأن يعرض عليها هيئات مختلفة، كالخشب الذي تصنع منه سريرا تارة وطاولة أخرى وما إلى ذلك. فإذا من الناحية اللفظية تصلح المادة لأن تكون أصلا للاشتقاق اللفظي، ليش؟ لأنه لفظ غير متحصّل.

الآن ما هو المشترك بين (ضارب) و(أضرب) و(ضارب) و(مضروب) وما إلى ذلك؟ المادة، إذا المادة أصل لفظي محفوظ في الجميع، يعني الحروف الأصلية التي ليست متحصّلة، ليست فعلية، وإنما تتحصّل بالهيئات. ومن الناحية المعنوية أيضا، المادة قبل تحصلها بالهيئة على ماذا تدل؟ على الحدث لا بشرط، والحدث لا بشرط لا محصلة له، ليس متححصنا في الخارج، الحدث لا بشرط يقبل بشرط لا ويقبل بشرط شيء، إذا هذا أصل معنوي محفوظ في كل المشتقات، فصلحت المادة من الناحية

المصادر وأسماء المصادر وإن كان معناها موجودا في الفعل مع زيادة، لكن هذا يعني صلاحيتها للاشتقاق المعنوي فقط، لكن الأصل الذي نفتش عنه هو الأصل الذي أخذت منه الكلمات، يعني عن أصل لفظي معنوي له جنبتان، جنبة اللفظ وجنبته المعنى، وهذه مفقودة في كل ما فرض أصلا إلا المادة، فلذلك ذهبوا إلى القول بأصالة المادة.

ضوابط أصل الاشتقاق

الآن هذه الأدلة طبعا لا شك ولا ريب في أنه لا مجال لإنكار الاشتقاق، وإالا كيف نبرر أن مثلا هذه العائلة التي فيها (ضرب) و(اضرب) و(ضارب) و(مضروب)... كيف نستطيع أن نبرر هذا الالتقاء لهذه الهيئات المختلفة في معنى واحد؟ هذه الكلمات المختلفة كيف ترجع إلى لفظ واحد ومعنى واحد؟ لو لم يكن هناك اشتقاق، لو كانت كل منها أصلا برأسها، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن على الواضع أن يتصور هذه الهيئة مع هذه المادة، هذه الهيئة مع هذه المادة، هذه الهيئة مع... عليه أن يتصور ألفاظا لا متناهية. كيف؟ إنكار الوضع النوعي نعم، فإذن إنكار الوضع النوعي يقولون باستحالته، لابد من الوضع النوعي.

لا، مثلا الآن كيف تبرر أن (ضارب) تدل على ذات ثبت لها الضرب و(كاتب) تدل على ذات ثبت لها الكتابة؟ إذا لابد من رجوع الهيئات إلى هيئة مشتركة، ولابد من رجوع المواد إلى أو من رجوع الألفاظ إلى لفظ مشترك. فالقول بإنكار الاشتقاق قول بعيد جدا وفي غاية الغرابة، لذلك قيل إن الاشتقاق لم ينكره أحد من علماء اللغة، ليس فقط علماء اللغة العربية، وإنما علماء اللغات السامية مطلقا، بل حتى غير السامية.

على كل حال، أما ما هو الصحيح في أصل الاشتقاق؟ لم نقل ما هو الصحيح، لكن نعطي ضوابط، ضوابط ثلاث لكي نعرف الصحيح من غير الصحيح علينا أن نحرز أموراً ثلاثة:

الأمر الأول: الاشتقاق هل هو مادي أم معنوي؟ المراد من الاشتقاق المعنوي هنا ما هو؟ إنه تضمن الفرع لمعنى الأصل وزيادة، أو أنه لا؟ الاشتقاق المادي ما معنى؟ يعني لديك لفظ وأنت أخذت منه هيئات مختلفة، علينا أن نبحث عن ذلك.

الأمر الثاني الذي لابد من تنقيحه: أنهم يقولون الأصل متقدم على الفرع، فهذا التقدم هل هو تقدم زماني؟ يعني زمان قيام الواضع بوضع الأصل متقدم عن زمان قيامه بوضع الفرع؟ أو لا؟ تقدم رتبي، ولكل قائل، يعني في كلمات بعض ما يستفاد منه التقدم الرتبي، وفي كلمات بعضهم ما يستفاد منه التقدم الزماني، والذي يقول بالتقدم الرتبي يقول اللغة كلها وضعت في وقت واحد في عرض واحد.

الجهة الثالثة أو الأمر الثالث الذي لابد من تنقيحه أيضا، وهذا مهم جدا: أن الاشتقاق الذي نبحث عنه، هل هو اشتقاق بحسب ما هو كائن أم بحسب ما ينبغي أن يكون؟ وفي كلمات القوم ما يوحي بكلا النحوين. ما معنى بحسب ما هو كائن؟ يعني أنت تحلل أمرا وقع وانتهى وتذكر لنا كيف حصل هذا الأمر، كيف حصل الاشتقاق في اللغة العربية؟ أم انك تريد أن تقول لنا كيف ينبغي أن يكون الاشتقاق؟

الآن إذا قلت بأنه بحسب ما هو كائن فشيء من هذه الأقوال وأدلتها لا يشقى إليه، بل عليك حينئذ أن تفتش عن ماذا؟ أن تبحث البحث من زاوية تاريخية محضة، الواقع من هو وكيف قام بالواقع، المسألة مسألة ليست مسألة تحليلية، مسألة أنك تخبرني عن واقع جرى.

أو أنك لا، بحسب ما ينبغي أن يكون، فالأنسب حينئذ أن يكون ما ذكره الأصوليون أخيرا من القول بأصالة المادة هو الأصح. إذا هذه الجهات لابد من أخذها بعين الاعتبار عند دراسة أي قول من الأقوال مع قطع النظر عن أدلته، مع قطع النظر عن الأدلة؛ لأن هذه الجهات تحكم على هذه الأدلة، يعني الأدلة التي يأتينا بها البصري يقول سلمنا الدليل قوي -نفترض هكذا- أو الدليل أصالة المادة قوي، لكن الاشتقاق الذي نبحث عنه هو الاشتقاق بحسب ما هو كائن حسب ما وقع في اللغة العربية، ربما لم يكن الأمر هكذا، إذا ينقلب البحث حينئذ إلى بحث تاريخي، فمع قطع النظر عن متانة الأدلة وعدم متانتها حينئذ تتغير النتيجة لصالح تغير هذه الجهات والمصحوكية. هذا ما أردنا أن نقوله في هذا البحث، وأعتذر على الإطالة ولم يكن هذا هو المقصود، على كل حال.

المفعول المطلق

نعود إلى النحو. إذا كان الكلام في المفعول المطلق وعرفنا أنه ما ليس خبرا من مصدر مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف صراحة لهذا التقسيم -يعني في غير التعريف- فيقول: توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، (سرت سيرتين، سير ذي رشد)، ما أدري هذا طبقناها أو ما طبقناها، فإذن هذا تقدم الشرح وأن المفعول المطلق قد يكون مؤكدا فقط، وسياتي في التفصيل ما معنى المؤكد وياتي أيضا مبينا للنوع وياتي مبينا للعدد، وفي مثال الناظم جمع الأقسام الثلاثة: (سرد السيرتين) مفعول مطلق مؤكد مبين للعدد، (سير ذي رشد) طبعا مبين للنوع، المفعول المؤكد ليس موجودا.

يقول الحامل على ذكر المفعول المطلق مع عامله، يشير ابن الناظم إلى أساس القسمة، أنك لماذا، ما هو الغرض من الإتيان بالمفعول المطلق؟ فماذا يكون الجواب؟ الحامل الذي يحملنا على ذكر المفعول المطلق مع عامله واحد من أغراض ثلاثة، إذا هذا تقسيم للمفعول المطلق لا بحسب الحقيقة -أن حقيقة المبين للعدد غير حقيقة المبين للنوع- وإنما بحسب الغرض، أن واحد يقصد منه بيان النوع وواحد يقصد منه بيان...

يقول: الحامل على ذكر المفعول المطلق مع عامله إما إفادة التوكيد نحو (قمت قياما)، وإما بيان النوع نحو (سرت سير ذي رشد وقعدت قعودا طويلا)، وإما بيان العدد نحو (سرت سيرة وسيرتين وضربت ضربة وضربتين وضربات)، لا يخرج المفعول المطلق عن أن يكون لشيء من هذه المعاني الثلاثة، وهذا بالاستقراء.

ما ينوب عن المفعول المطلق

وقد ينوب عنه ما عليه دل (تجد كل الجد وأفرح الجد). المصدر الذي حكمنا عليه بأنه مفعول مطلق قد يستعمل لأحد الأغراض الثلاثة المتقدمة وحينئذ فلا كلام، ولكن قد يكون مقام هذا المصدر ليس مقام مطلق المصدر، أي مصدر؟ المصدر الذي ذكرناه، قد ينوب مناب هذا المصدر ويقوم مقامه ما فيه دلالة عليه، أي على واحد من الأغراض التي يساق المفعول المطلق لأجلها.

إذا ما عليه دل ليس المراد منه ما دل على المعنى المصدري، بل المراد منه ما دل على معنى المصدر المفعول المطلق. إذا هذه الأغراض إذا أديت بالمصدر الذي هو من مصدر فيكون هذا المصدر حينئذ مفعولا مطلقا، وأما إذا أديت بغير المصدر فيكون غير المصدر هذا قائما مقام المفعول المطلق ونائبا منابه. طبعا بعضهم فسره أنه قد ينوب عنه يعني عن المصدر مطلقا، ما عليه دل يعني ما دل على المعمل المطلق مصدر. لكن حينئذ ماذا نفعل بالأفرح الجدل؟ الجدل والفرح، الجدل مصدره.

إذا أراد من النيابة أو ما نسميه نائبا عن المفعول المطلق، وما يكون نائبا عن مطلق المصدر، الجدل مصدره وليس نائبا، إذا حتى ينسجم البيت لابد أن نقول: قد ينوب عن -يعني ينوب عن هذا المصدر الذي عرفناه بأنه مفعول مطلق، الذي ذكرنا أنه يأتي توكيدا أو نوعا أو... يعني توكيدا أو لبيان النوع أو لبيان العدد يؤدي غرض المفعول المطلق، نعم يؤدي غرض المفعول المطلق- ولا الجذل الآن لا فرق بين الجذل والفرح من ناحية إفادة المعنى المصدري، نعم فرق بينهما من ناحية ماذا؟ أن (أفرح فرحا) ينطبق عليه ضابطة المفعول المطلق، لكن (أفرح جذلا) لا ينطبق عليه ضابطة المصدر المفعول المطلق، ينطبق عليه ضابطة المصدر لكن لا ضابطة المصدر الذي هو داخل في التعريف.

ما هي هذه الأمور التي تنوب عن المفعول المطلق؟ عدد من الأمور، الآن نقرأ لأنه الآن يقتصر البحث على الأمثلة، البحث المهم يأتي غدا في بحث حذف عامل المفعول المؤثر، هذا بحث مهم وقع مسارا للنزاع والكلام بين الأعلام.

يقام مقام المفعول المطلق -شوف ماذا فسره: مقام المفعول المطلق، ما قال مقام المصدر! مع أنه شوف يعني في كلام المصنف البيت الأول ما هو؟ (المصدر ما سوى ما سوى الزمان منه) تعريف للمصدر بشكل عام، ثم بعد ذلك بمثله يعني نصب هذا المصدر أو بفعله، الكلام الضمائر كلها ترجم لمن؟ للمصدر العام، ثم بعد ذلك (توكيدا أو نوعا يبين أو عدد)، طيب هنا (توكيدا أو نوعا يبين أو عدد) يعني هذا المصدر الذي ينصب بفعله أو بخصوص منصوب بخصوص فعله أو بخصوص منصوب بوصفه، فحينئذ لذلك عندما نرجع الضمير في (ينوب عنه) نرجعه إلى الضمير الذي أرجعنا إليه البيت السابق، يبين يعني هذا المصدر الذي تحدثنا عنه لا المصدر العام.

ما دل على معناه؟ لا على المعنى المصدري، يعني ما أدى غرضه.

الأول: من صفته، صفة هذا المصدر، ألم يعددها، من بيانية يعدد. صفة المصدر.

أو ضمير المصدر.

أو مشار به إلى المصدر، يعني اسم إشارة أشير به إلى المصدر.

أو مرادف له، مصدر آخر، لكنه مرادف له، كالجذل.

أو ملاق له في الاشتقاق، مثل ماذا؟ مثل اسم المصدر، (اغتسل غسلان) مثلا.

أو دال على نوع منه.

أو عدد منه.

أو كل من المصدر أو بعض من المصدر أو آلة.

فالأول، يعني ما دل على معناه من صفته: (سرت أحسن السير)، أصلها: (سرت سيرا أحسن السير)، فأحسن صفة لسير الذي هو المفعول المطلق، فلما حذف المفعول المطلق ناب عنه صفته.

و(ضربته ضرب الأمير اللص)، أصله: (ضربته ضربا كضرب الأمير اللص)، ثم أسقطنا الجار فنظرنا نصبنا بنزع الخافض فصار (ضربته ضربا ضرب الأمير اللص)، فضرب ما هو؟ أيضا صفة، لكن طبعا الصفة لا تكون إلا مشتقة، لكن هنا هو على التأويل بالمشتق، يعني هو مصدر (وضربته ضرب الأمير اللص).

و(أدبته أي تأديب) يعني تأديبا.

و(اشتمل الصماء)، واشتمل تغطى، والصماء طريقة في وضع الغطاء، قيل هكذا أنه لا، أنه يلبسه، لكن لا أدري كيف، لم يرسل يديه في، المهم، اشتمل اشتمالة صماء، من مكروهات لباس المصطفى، من مكروهات لباس المصطفى، نعم. إذا هي طريقة في لص الرداء. التقدير: (سرت سيرا أحسن السير) و(ضربته ضربا مثل ضرب الأمير اللص) و(أدبته تأديبا أي تأديب) و(اشتمل الشملة الصماء).

والثاني: أن ينوب عنه ضميره، (عبد الله أظنه جالسا)، أي أظن ظني جالسا، فالهاء رجعت إلى المصدر. ومنه قوله، وهذه المصدر التي تحدثنا عنها في ضابطة الفعل اللازم لابد أن يدخل في المصدر أنه ضمير قال. لا، في ضمير المصدر لا، لا يشترط ذلك، طبعا لكن لابد من قرينة على أن المقصود منه المصدر، على أن المقصود رجوعه إلى المصدر؛ لأن نفس الفعل يصلح لأن يكون نفس الفعل الذي اتصل به الضمير يصلح لأن يكون قرينة على المصدر. نعم مثل (ضربته)، لكن بشرط أن يكون هناك قرينة تدل على أن الهاء هذه مصدرية، ولا تكون موجبة للاشتباه. شنو القرينة؟ أو الآية؟

طيب في الآية مثلا: ﴿لا أعذبه﴾ [المائدة: ١١٥] يعني لا أعذب العذاب، يعني لابد من مرجع لها، لكن مرجعها دائما محدود، وهو المصدر المفسر بالفعل. يعني في في الآية: ﴿فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين﴾ (المائدة: 115) في كتابة لها لها مرجعية، يعني شوف الآن هنا (لا أعذبه العذاب) تارة نفسره بالمعنى الاسم المصدري، تعالى سنفسره بالمعنى المصدري، المعنى الاسم المصدري يعني هو الحاصل من المصدر، نتيجة نتيجة العذاب ما هي؟ يعني ليس ليس القيام بعملية التعذيب، وإنما الأثر الحاصل منه، فحينئذ لا يكون هذا لا تكون هذا، لا يكون لنا شاهد هنا.

وأتصور أنه إذا موجود كلمة (العذاب) في الآية قبل هذا يكون المراد منها المعنى الاسم المصدري، يعني هذا العذاب يعني هذه العقوبة، هذا هو المقصود، فحينئذ لا يكون الملحوظ فيها المعنى المصدري، فإذا أرجعناه إلى ذلك الاسم فحينئذ لا تكون لا تكون هاء مصدرية.

حتى تكون الهاء مصدرية لابد أن نرجعه إلى المصدر الذي بزعمهم ماذا؟ بزعم الفعل يشتمل على معناه وزيادة، فتكون القرينة حينئذ نفس الفعل، ويكون هذا المصدر الذي يعود إليه الضمير مصدرا محذوفا، وأصله: (لا أعذب العذاب) أو (لا أعذب عذاب عذابا إياه) تكون (إياه) رجع إلى (عذاب أحدا من العالمين)، ثم حذف هذا المصدر واكتفينا بقرينية الفعل عليه ويعود الضمير إليه. ومنه قوله تعالى: ﴿لا أعذبه أحدا من العالمين﴾ (المائدة: 115).

مثلا الآن تقول (هذا العذاب استحقه فلان)، أنت هنا لا تتحدث عن معنى مصدري، حتى تكون هاء هاء المصدر لابد من رجوعها إلى ماذا؟ إلى العذاب بمعنى التعذيب الذي فيه حركة وفيه تجدد، وليس ليس العذاب الذي هو الآن اسم جنس، كلمة العذاب اسم جنس مثل العطاء، يعني العطية، العذاب هنا بمعنى العقوبة، إذا فصلناه بهذا المعنى لا تكون مصدرية، لا يكون لنا شاهد.

إذا حتى يكون لنا شاهد لابد من رجوعها إلى مصدر، الآن المصدر بحسب الظاهر هو ما دل عليه الفعل.

والثالث: نحو (ضربته ذلك)، الظاهر الضرب. أو الثالث يعني الإشارة (ذلك الضرب)، فذلك اسم إشارة أشير به إلى الضرب فاستحق أن ينوب منابه.

والرابع: نحو (أفرح الجذل)، المصدر المرادف له، ومنه قول الشاعر الراجز وهو رؤبة:

⟦يعجبه السخون والبرود

والتمر حبا ما حبا ما له مزيد⟧

الشاهد: (يعجبه حبا).

والخامس: ملاق له في الاشتقاق، ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتا﴾ (نوح: 17)، المصدر ما هو؟ (أنبت). وقوله تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: ٨]، (تبتل).

والسادس: نحو (قعد القرفصاء)، السادس ما هو؟ دال على نوع منه، (القرفصاء) طريقة في القعود، (قعد القرفصاء) و(رجع القهقرى) طريقة في الرجوع الذي هو المصدر.

والسابع: عدد منه، (ضربته عشر ضربات)، فالمصدر وقع معدودا هنا، فعشر دال على عدد من الضربة التي هي مصدر. ما الفرق بين ضربة وبين ضرب؟ ماذا يسمى ضربة؟ لا في الاصطلاح الآن (ضربة ضربة وضرب)، ما الفرق بينهما؟

والتاسع نحو (ضربته بعد الضرب).

أو (جد كل الجد)، الثامن نحو (جد كل الجد)، ما دل على كل منه؟ و(ضربته كل الضرب).

والتاسع: نحو (ضربته بعد الضرب).

والعاشر: آلة منه، (ضربته صوتا) وأصله: (ضربته ضربا بصوت)، ثم توسع في الكلام فحذف المصدر وأقيمت الآلة مقامه وأعطيت ما له من أعراض، هذه عقد تكفير، ما معنى إقامته مقامه؟ أعطي ما له من أعراض وإفراد وتثنية وجمع، أو يعني قد تقول (ضربته صوتين وأصواتا) والأصل (ضربتين بصوت وضربات بصوت)، وعلى هذا يجري جميع ما أقيم مقام المصدر وانتصب انتصابا.

الآن فيما يتعلق بالبحث الآتي فقط راجعوا ما ذكره ابن عقيل؛ لأن ابن عقيل يعترض على... اعترضوا على ابن الناظم، الحمد لله رب العالمين، طبعا ليس ابن عقيل لوحده، هناك كل الصراحة اعترضوا على ابن الناظم.