ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

078

أقسام المفعول المطلق وحكم تثنيته وجمعه

عرفنا أن المفعول المطلق أقسام ثلاثة: المؤكد، والمبين للنوع، والمبين للعدد. والكلام الآن ليس في ذوات هذه الأنواع، وإنما في عاملها، أو لا, قبل أن ننتقل أنا خلصت بين البحث الثاني. نعم، الآن إذن في هذا البحث الكلام في ذوات هذه المصادر وهذه الأقسام، وأنه هل يجوز تثنيتها وجمعها أم لا يجوز ذلك، بل يتعين البقاء على إفرادها؟

منشأ هذا البحث أن المفعول المطلق مصدر، وأن معنى المصدري معنى لا يتناسب مع خصوصيات التثنية والجمع، أو التذكير والتأنيث. لذلك مثلاً لا خلاف في أن المصدر هذا لا يؤنث؛ لأنه ليس من سنخ المعاني الإسمية، يرحمكم الله، التي يقع فيها تذكير وتأنيث، لأن مدلوله هو الحدث وليس الذات، بخلاف اسم الفاعل مثلاً، مدلوله الذات المختصة بالحدث، لكن يتأتى فيه التذكير والتأنيث، فلا يبحث فيه أيضاً عن جواز الإفراد، جواز التثنية، جواز الجمع؛ لأن الذات من شأنها أن تذكر أو تؤنث، أن تفرد أو تثنى أو تجمع.

إذن، منشأ هذا البحث ما هو؟ أن المعنى المصدري معنى حدثي، والمعنى الحدثي لقائل أن يقول: كما لا يتأتى فيه التذكير والتأنيث، كذلك لا يتأتى فيه التثنية والجمع، بل لابد أن يكون دائماً بلفظ مفرد. إلا أن النحاة اتفقوا على جواز التثنية والجمع فيما لو كان المصدر مبيناً للنوع أو مبيناً للعدد.

أما في المبين للعدد فالوجه ظاهر؛ لأن هذا وإن كان معنى حدثياً إلا أنه أريد بيان عدد المرات التي يقع فيها هذا المعنى الحدثي. وكذا الحال في المبين للنوع، فإنه معنى حدثي أُشرب معنى الذات الذي هو الأنواع، فيمكن بيانه أو فيمكن وقوعه معدوداً بلحاظ أنه صار نوعاً من الحدث. إذن، نفس المعنى الحدثي بما هو معنى حدثي ليس قابلاً للعد؛ ضرب ضرب ليس قابلاً للعد، لكن عندما أشربته معنى الذات، عندما جعلته مقسماً لأنواع مختلفة، فقد تدعو الحاجة إلى بيان عدد هذه الأنواع المختلفة.

بالنتيجة يتغير، نعم، بالنتيجة ألم يسمى معنى اسم مصدري أو لا يسمى معنى اسم مصدري؟ النتيجة هذا معنى حدثي ضُم إليه شيء. هذا ضم الشيء إليه من أين أتى؟ من الغرض الذي لأجله يسير هذا المعنى المصدري. بس ما في أي نتيجة في الحقيقة، يعني في الحقيقة هذا ليس استعمالاً للمصدر في النوع أو في العدد، أيضاً ليس تضميناً، وإنما هذا إتيان بالمعنى الحدثي ليكون مبيناً للنوع أو ليكون مبيناً للعدد. يعني لابد هناك قرائن حالية أو مقالية تدل على أن المراد ما هو؟ بيان نوع الحدث الذي دل عليه الفعل.

إذن، أنت لم تأتِ به للدلالة على أصل المصدر، هو موضوع لذلك، للدلالة على أصل المعنى المصدري والحدثي، إتيانك به بعد دلالة الفعل عليه يوحي بأن لديك غرضاً آخر، هذا الغرض الآخر مرة يكون بيان عدد وقوع مرات أو عدد المرات التي وقع المصدر فيها، ومرة بيان عدد أنواعه، كما لو جعلته مقسماً.

إذاً، يعني بعبارة ثانية: المعنى الحدثي أريد من المصدر، لكنه لم يلحظ بما هو حدث، بل لوحظ تارة بما هو معدود، وتارة بما هو مقسم؛ تنوعه إلى أنواعه، فتققسم السير مثلاً إلى سير بطيء وسير سريع وما إلى ذلك. فبهذا اللحاظ يصبح قابلاً للتثنية وقابلاً للجمع، فلذلك لم يقع خلاف بينهم في أن المصدر المبين للنوع أو المبين للعدد يجوز فيه تثنيته وجمعه، لخروجه عن كونه مجرد لفظ دال على معنى حدثي. الآن ممكن، لكن الآن المعروف بينهم أنه محل اتفاق. على كل حال، هذا هو وجه من يقول بجواز تثنيتهما وجمعهما.

النتيجة مقصود لها، قد يكون من باب المجاز المشهور. عندهم هم لا يتأتى ذلك؛ ليش؟ لأنه ذكرنا أن المصدر واسم المصدر هناك فرق لفظي بينهما، وأن هناك مصادر لا أسماء مصادر لها، فهذا يكون مصدرا، هذا الذي ذكرناه ذكرناه عند الأصوليين، أن هذا مصدر، لكن يختلف بأن مصدريته أو اسم مصدريته تكون تابعة لللاحظ، كيف تلحظ المعنى فيه؟ ولكن هذا لا يقبلون به، على مبانيهم هذا لا يقبل.

وأما المصدر أو المفعول المطلق المبين المؤكد، فبما أنه موضوع للدلالة على المعنى الحدثي، ومستعمل في هذا المعنى الحدثي لا في أزيد منه، فلا يكون قابلاً للتثنية والجمع، ولا يكون الإفراد فيه إلا إفراداً صورياً ولفظياً؛ إن هذا المعنى الحدثي معنى لا يقبل الإفراد والتثنية والجمع، لذلك شوف كيف يعبرون عنه، يقولون بأنه بمثابة تكرير الفعل، لأن المفعول المطلق المؤكد أريد منه نفس ما أريد من عامله، وإلا لا يكون مؤكداً له، ولا شك ولا ريب في أن الحدث الذي هو مدلول للفعل معنى فعلي لا يقبل إفراداً ولا تثنية ولا جمعاً، إن الإفراد والتثنية والجمع من شؤون الذوات، هكذا.

ما يكون مصدراً مؤكداً أنه يكون بمثابة تكرير للفعل. الآن نقرا هذا المصطلح، فإذاً خلاصة المصطلح: أن المصدر المؤكد لا يجوز فيه التثنية والجمع؛ لأن التثنية والجمع فرع للحاظ شيء من خواص الذوات، وأنت لم تلحظ في المصدر المؤكد إلا ما لاحظته في الفعل، وفي الفعل لا شك بأنك لم تلحظ فيه أي خصوصية زائدة على كونه حدثاً.

طيب، أما في المبين للنوع والمبين للعدد فهذا أريد منه بيان النوع أو بيان العدد، فيكون قد خرج عن أصل المعنى الحدثي فيقبل التثنية وجد. يقول: «ما جيء به من المحاضر لمجرد التوكيد فهو بمنزلة تكرير الفعل». ليش بمنزلة تكرير الفعل؟ واضح؛ لأنه ليس فعلاً، والفعل لا يثنى ولا يجمع، فكذلك ما هو بمنزلته.

طبعاً هذه بيناها بطريقة، يعني يمكن بيانها بطريقتين، طريقة هكذا الظاهرية، ثم إن هذا بمنزلة الفعل، فكما أن الفعل لا يثنى فكذلك هذا لا يثنى. لكن لا، هناك معنى أعمق من ذلك وراء هذه العبارة، أن الحدث الذي دل عليه هذا المصدر المؤكد هو عين الحدث الذي أريد من الفعل وإلا لا يكون مؤكداً له، وإذا كان كذلك فالمعنى الحدثي الموجود في الفعل حتماً هو معنى لا يقبل الإفراد والتثنية والجمع، فكذلك الحال في هذا المعنى المدلول عليه بالنص.

وأما ما جيء به لبيان النوع والعدد فصالح للإفراد والتثنية والجمع، لكن بحسب ما يراد من البيان. طبعا يريد أن يشير هكذا إلى أنه عندما قال: ﴿والذي ثني واجمع﴾ ظاهره ماذا؟ أمر، أو هو أمر، فظاهره ماذا؟ الوجوب، وجوب التثنية والجمع، يقول: لأنه المراد الصلاحية لذلك بحسب ما يراد من البيان، بحسب ما يقتضيه الحال والمقام. نعم، طبعا.

حذف عامل المفعول المطلق

وحذف عامل مؤكد امتنع وفي سواه لدليل مكتسب. إذا تم الكلام في ذات المفعول المطلق، أتم الكلام في عامله. أما حذف عامل المفعول المبين للنوع أو المبين للعدد، فلا خلاف في جوازه. وأما، طبعا جوازي لدليل، يعني خاضع لشروط الحركة. وأما عامل المفعول المطلق المؤكد، فوقع نزاع طويل بين علماء النحو في جوازه أو عدم جوازه، ومنشأ هذا الخلاف كلام ذكره ابن مالك في شرحه على الكافية، واعترضه ولده في شرحه على الفية، يعني هنا في هذا الكتاب.

إذن، منشأ الخلاف ما هو؟ كلام لابن مالك في شرحه على الكافية، واعتراضات ابن الناظم عليه، والمتأخرون عنهما توزعوا على طريقين: طريق يؤيد الوالد، وطريق يؤيد الولد.

حاصل ما ذكره ابن مالك في شرح الكافية أن العامل أن المفعول المطلق المؤكد، والآن من الآن فصاعداً نعبر بالمصدر المالكي، أن المفعول المطلق المؤكد يكفي توكيد عامله، والذي نعنيه بالتوكيد هو التقرير والتقوية، فالعامل الذي يؤتى له بمؤكد هو عامل أراد المتكلم أن يهتم به اهتماماً بالغاً، وإلا لما أتى له بمؤكد، فلماذا تؤكد وتشدد على معنى من المعاني؟ لأنك، لأنه محل اهتمامك، لو لم يكن محلاً لاهتمامك لماذا تأتي له بمؤكد؟ إذن، العامل الذي يؤتى له بمؤكد هو محل اهتمام بالغ من قبله متكلم، والحذف مناف لهذا القصد، يعني لقصد التقوية والتقرير، فلا بد من منعه.

إذن، ابن مالك ذهب إلى عدم جواز حذف عامل مفعول مطلق مؤكد، لماذا؟ قال: هذا عامل جئنا له بمؤكد، والتوكيد معناه التقوية والتقرير، ونحن لماذا نؤكد عاملاً أو نقرره؟ ونقرر معناه لأننا، لأنه محل اهتمامنا، فعندما نحذفه هذا يتنافى بوضوح مع كونه محلاً لاهتمام، لو كان محلاً لاهتمام لما حذفته، إذن هناك نقد للغرض، فلا بد من منعه. هذا حد ما ذكره ابن مالك في شرحه على الكافية.

شوف عبارته، قال في شرح الكافية: «لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه، وحُذِفَ هناك لذلك». انتهى، فلم يجز. انتهى.

اعترض ابن الناظم على والده باعتراضين؛ أحدهما قياسي والآخر سماعي. حاصل الاعتراض القياسي بعد تقديم مقدمة، حاصلها أن المراد من التقوية هي أو هو تثبيت المعنى، المراد من التقوية هو تثبيت المعنى، تريد أن تقوي العامل يعني تريد أن تثبت معنى. وأما المراد من التقرير، يعني تقرير العامل، فهو رفع احتمال المجازية.

إذا ضربت ضرباً، ضرباً من جهة يثبت معنى الضرب ويشدد عليه وهذا معنى التقوية، ومن جهة أخرى يرفع احتمال إرادة الضرب المجازي، وهذا معنى التقرير. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول للوالد: الحذف إنما ينافي التوكيد لو كان التوكيد بمعنى التقوية، حينئذ نعم نسلم أن الحذف ينافي، لأنك تريد أن تقوي وتثبت المعنى فلا معنى بعد ذلك لأن تحذف، ولكنه لا ينافي قصد التقوية، إذ كما يجوز لك أن ترفع احتمال المجازية عن معنى لفظ مذكور فكذلك يجوز لك أن ترفع احتمال المجازية عن معنى لفظ هو في قوة المذكور.

ما هو اللفظ الذي في قوة المذكور؟ أعني المحذوف لدليل. ماذا فرضنا؟ ما فرضنا أنه متروك في الكلام، فرضنا أنه محذوف بشرائط الحذف، أي لدليل، والمحذوف لدليل كالموجود. ما معنى أنه كالموجود؟ يعني يبقى دلالته على المعنى ولو قدر. إذاً دلالة على المعنى باقية، وتوهم المجازية باق، فكما تستطيع أن تقرر مذكوراً تستطيع أن تقرر محذوفاً.

بعبارة ثانية: رفض التقرير فرع بقاء توهم المجازية، وتوهم المجازية فرع وجود الدال على المعنى الحقيقي، والدال على المعنى الحقيقي قسمان أو ضربان؛ دال عليه بلفظه المصرح به، ودال عليه بلفظه المستغنى عنه بقرينته. إذاً، التوكيد إنما يتنافى مع الحدث لو كان التوكيد تقوية، أما لو كان التوكيد تقريراً ففي هذه الحالة لا منافاة.

شوف والدي ماذا قال؟ شوف عبارته الكافية، ما بشرحه الكافية: «لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك»، لذلك يعني لماذا؟ يعني لقصد تقوية العامل وتقرير معناه. إذاً كلام والدي تضمن نقطة خاطئة، ما هي؟ أنه جعل قصد التقوية منافياً للحذف وقصد التقرير منافياً للحذف، ونحن نسلم معه بالأول، لكن نعترض على الثاني.

طبعا هذا البيان الذي الآن ذكرناه لا يكفي ليخالف ابن الناظم والده في النتيجة، الآن إشكال وارد لحد الآن أو متين لحد الآن، لكن هذا البيان لوحده لا يكفي حتى يقول ابن الناظم يجوز حذف عامل المؤكد فيما قال والده، يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أن نرى أن التوكيد هل يأتي للتقرير فقط أو لا؟ بل دائماً إذا أتى للتقرير فهو للتقرير.

لذلك كيف بين الإشكال؟ بهذه الطريقة، قال: إن أراد والدي أن التوكيد وما قال في العبارة هكذا: «المصدر المؤكد يقصد به تقوية وتقرير معناه» هكذا قال، إن أراد والدي أن المصدر المؤكد كلما قصدت منه التقوية قصد منه التقرير وكلما قصد التقرير قصدت التقوية، فكلامه واحد، ودليله تام، أن الحذف ينافي حينئذ إرادة التوكيد، ولكننا لا نسلم أن التوكيد دائماً لابد أن يكون للأمرين معاً.

قال: تارة للأمرين، ما هما؟ يعني التقوية والتقرير، بل تارة يكون لأحده دون الآخر، ومرة للتقوية، مرة للتقوية. الشاهد على ذلك الأغراض العرفية المختلفة؛ مرة أنت لا تدعوك الحاجة إلى رفع احتمال المجازية، لا يوجد احتمال مجازي، كان نصاً، مرة لا، فهنا لا معنى لأن تقصد التقرير. مرة لا، أنت لا تريد التقوية، ترى أن هذا المعنى لا لست بحاجة إلى التأكيد عليه والتشديد عليه وتثبيته، لكن أنا بحاجة لماذا؟ لئلا يتوهم السامع احتمال المجاز، لئلا يتوهم السامع المجازية، فهنا أحتاج إلى التوكيد لماذا؟ لمجرد التقرير. ومرة لا، يكون أنا هذا المعنى مهم لدي فأحتاج إلى تثبيته، وفي نفس الوقت هناك توهم للمجازية فأنا آتي به للقصدين معاً.

إذاً، إن أراد والدي أن التوكيد دائماً يكون لأجل هذين الأمرين ويستحيل أن يكون لأمر دون آخر، فحينئذ كلامه متجه، دليله وارد، لكن حينئذ لا نسلم. وإن أراد أنه قد يأتي لمجرد التقوية كما قد يأتي لمجرد التقرير، فالدليل الذي ذكره أخص من المدعى، أو أعم من المدعى، أخص من المدعى، أنه لا يثبت منع الحذف إلا متى؟ إلا إذا قصدت التقوية، والمدعى ما هو؟ مطلقاً. دليله أخص من المدعى، إذاً لا نسلم الدليل حينئذ في مورد ما قصد التقرير فقط، ونسلمه في مورد ما قصد التقوية، وحدها أو كان معها. هذا حاصل الاعتراض القياسي الذي ذكره ابن ناجح، وهو كلام متين.

بل أكثر من ذلك، هناك نكتة أخرى، إذاً لا زلنا في مقام البيان، ماذا يكون؟ نحن لا نسلم أن حاصل الإشكال ما هو الآن؟ أن التوكيد إذا كان لمجرد التقرير فلا نسلم أن الحذف ينافي، أن الحذف ينافي قصدك التقرير، بل الحاجة إلى التقرير في صورة حذف العامل آكد وأشد من الحاجة إلى التقرير في صورة ذكره؛ بالنتيجة العامل المذكور مذكور، أما العامل المحذوف فهو وإن دل على معنى في قوة المذكور فيكون مفتقراً إلى فيكون محلا لطروء الأوهام بشكل أكبر، فلذلك تكون الحاجة إلى تقريره أقوى من الحاجة إلى تقرير العامل المذكور. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأكبر.

الاعتراض الثاني، وقلنا هو اعتراض سماعي، أنه سلم دليل الوالد والقياس الذي ذكره وأنه يفي بتمام المدعى، إلا أننا مع ذلك نقول: لا يمكن المصير إلى القول بعدم جواز الحذف، لما ذكرناه مراراً من أن الحاكم في النحو هو السماع، ونحن إذا عدنا إلى السماع نجد أن العرب حذفت المصدر المؤكد في موارد متعددة، والأغرب من ذلك أن النحاة وفيهم والدي أخذوا هذه الأمثلة وصنفوا الحذف الذي فيها إلى صنفين: حذف جائز، وحذف واجب. فهمت شو؟

يعني ليس فقط الاستدلال بورود السماع به بل يعني لأن لا يقول أنه عثرت على كتاب عن فلان ابن فلان في بئر قديمة، لا، أنا هذا عثرت عليه في كتبكم، في كتب والدي، وهو والدي التفت إلى الحذف بدليل أنه قسمه إلى جائز وواجب، ومع ذلك يأتي هنا فيفتي بعدم جواز الحذف. مثل ماذا؟ تفصيلات الأمثلة ستأتي عندما نتحدث عن أنواع الحذف، الآن كلامنا عن أصل الحذف، هو يتعرض الآن لها لكن اتكالا عما سياتي.

مثل ماذا؟ مثل «أنت سيرا»، هم يقدرون أنت تسير سيرا. طيب، أنت تسير سيرا مصدر مؤكد أو مبين النوع أو مبين العدد؟ مصدر مؤكد. مثلاً: «سقيا لك»، يعني اتقاك الله سقيا، أو «سقى لك الله سقيا»، هذا مؤكد. فإذاً هناك موارد للحذف الجائز تحدثوا عنها وموارد للحذف الواجب تحدثوا عنها، ومع ذلك والدي منهم، ومع ذلك أتى والدي وقال هنا بعدم جواز الحذف.

وبما أن هذا الأمر غريب وملفت للنظر فما هو المبرر؟ يعني ذلك ابن ناظم كان بحاجة إلى تبرير هذا الأمر المستغرب، يعني كيف يأتي والدك فيفتي بعدم جواز الحذف، ثم في البيت الآتي يتحدث عن حذف جائز وحذف واجب، لا أنه في كتاب آخر أو بعد سنة، لا، في البيت الآتي؟

شوف البيت الأول ماذا يقول: «وحذف عامل مؤكد امتنع» بعد ذلك في البيت الآتي: «والحذف حتم مع أتى بدلا». إذا هذا أمر في غاية الغرابة، فكان لابد من تبرير.

عبارة ابن الناظم ما هي؟ الآن تعال نقرأ هذا النص. هذا المقدار عندما نصل إلى العبارة، لأنه الآن صار شغلنا مع عبارة ابن الناظم.

عبارة ابن الناظم والاعتراضات عليها

يقول: «يجوز حذف عامل المصدر المصدر إذا دل عليه دليل، كما يجوز حذف عامل المفعول به وغيره، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصدر مؤكداً أو مبيناً». طبعا هذا هذا ما هذا مبناه هو، لكن أيضاً مبناه هو لابد منه، يعني الآن ما هو مبنى ابن المعطى؟ الجواز، لكن لا مطلقاً، بل إذا قصد التقرير، بل إذا قصد التقرير. والذي ذكره الشيخ في هذا الكتاب وفي غيره، في هذا الكتاب عندما قال: «وحذف عامل مؤكد امتنع»، وفي غير هذا الكتاب أن المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله، واستدل له في شرحه على الكافية. وقال في شرح الكافية: «لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك، فلم يجز».

طيب، ماذا يعلق ابن الناظم؟ الإشكال الأول: الإشكال القياسي: «لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه». عفواً، «فإن أراد، فإن أراد والدي أن المصدر المؤكد يقصد تقوية عامله وتقرير معناه دائماً، فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد». نعم، حينئذ مثبت، ولكنه ما هو الذي لكنه؟ يعني لا هذا الذي أراده أنه دائماً للتقوية والتقرير ممنوع ولا دليل عليه. ما الدليل على أنك لا تستطيع أن تؤكد رافعاً المجازية فقط أو مثبتاً فقط؟ لا دليل عليه، الأغراض العقلائية متعددة وهناك صور ثلاثة أو ثلاث ذكرناها.

«وإن أراد والدي أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير وقد يقصد به مجرد التقرير»، طبعاً من قال: «وقد يقصد به مجرد التقوية»؟ لماذا؟ لأنه قد لا لم يعنِ لا يفيدنا، ليس مجزياً فمسلم. نسلمه حينئذ، ولكن لا نسلم الدليل، ولكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصد، يعني لِقَصْدِ مجرد التقرير، بل لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أحق وأولى.

إذاً، شوف: «لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور»، كيف يقرر؟ عن طريق توكيده بأي شيء؟ بواسطة المصدر، «فلأن يجوز» هذه اللام ما هي؟ لام التوكيد، «فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف»، محذوف لدلالة قرينة عليه، هذه لدلالة قرينة عليه للحذف، محذوف لدلالة قرينة عليه أحق وأولى. بينا وجه الأولوية.

«ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس» يعني سلمنا القياس الذي ذكره والدي، وأن الإشكال الذي أنا أوردته عليه لا يرد عليه، «لكان في دفعه بالسماع كفاية»، فإنهم يحذفون عاملاً. أين السماع؟ فإنهم يعني فإن العرب يحذفون عامل المؤكد حذفا جائزاً. إذا كان العامل خبراً عن اسم عين في غير تكرير ولا حصر، هذه عن اسم عين في غير تكرير ولا حصر القيود سيأتي توضيحها في محلها.

الآن خذ المثال، دعك من الضابطة، الضابطة سيأتي توضيحها: نحو أنت سيراً وميراً، يعني أنت سر سيراً أو تسير سيراً وتمير ميرا. وحذفا واجبا في مواضع يأتي ذكرها، نحو سقيا ورعيا، وحمدا وشكرا لا كفرا، حمدا وشكرا لا كفرا هذا مثال واحد، يعني أحمده حمدا وأشكره شكرا ولا أكفر كفرا. وكذا الحال في سقيا ورعيا، وحذفا واجبا.

فإذاً الآن ما المبرر لفعل والدك هذا؟ يعني ما دام والدك التفت إلى هذه الأمثلة وذكرها فما المبرر له أن يفتي بعدم الجواز؟ لذلك شوف ماذا يقول، أنا العبارة التي هي محل كلامهم: «فمنع مثل هذا إما لسهو عن وروده، وإما للبناء على أن المسوغ لحذف العامل منه نية التقصير، وهو دعوى على خلاف الأصل، فلا يقتضيها فحوى الكلام».

الآن شوف في هذه العبارة يوجد منشآن لما فعله والده من المانع: المنشأ الأول: السهو عن وروده، أن والدي سهى عن ورود هذه الأمثلة. كيف سهى مع أنه بعد الأم في البيت الآتي يذكرها؟ المراد من السهو عن وروده، يعني السهو عن كون المصدر في هذه الأمثلة مصدراً مؤكداً، ففي العبارة حينئذ تسامح. ولا يعقل السهو عن وروده وهو في الـ، يعني هذا بعيد جداً، وهو في البيت الآتي يتعرض له. وإما، إذا هذا المنشأ الأول، شوف إما لسهو عن وروده.

المنشأ الثاني الآن: السؤال هنا، الآن عبارة لن نتحدث فيها الآن، نتركها إلى يوم يوم السبت. السؤال لكم أنه ماذا تستفيدون من هذه العبارة؟ وإما، إذاً لماذا منع من مثل هذا؟ إما للسهو، قبل السهو انتهينا منه، الآن السبب الآخر للبناء، يعني لأنه بنى على أن المسوغ لحذف العامل، المبرر لحذف العامل في هذه الأمثلة الواردة ما هو؟ نية التقصير. ثم بعد ذلك ماذا؟ أيضاً هناك كلام في العبارة الآتية يعلق.

شوف الآن التعليق ممن؟ من ابن الناظم وهو هذا رأي ابن الناظم، وهو دعوى على خلاف الأصل، ما هو الذي هو؟ التقصير. دعوى على خلاف الأصل ولا يستطيع فحوى الكلام. طيب، هذا تعليق على أي منشأ؟ على المنشأ الأول الذي هو السهو، أو على المنشأ الثاني؟ نية التقصير. على المنشأ الثاني. المنشأ الأول بما أنه لا داعي لأن نعلق عليه، السهو لماذا نفحص؟ ماذا نفعل؟ لكن إذا كان المراد الثاني هنا نعلق. رَمْزَ الحمد لله فلا نستطيع أن نقتله.

طيب، إذا الكلام المنشأ الثاني ما هي حقيقته؟ ما المراد من نية التقصير؟ وماذا رد ابن الناظم عليه؟ طبعا البحث يتشعب كثيراً، لكن لم نتعرض له. ابن عقيل اعترض باعتراض مشهور وهو تبعهم في ذلك، غيره السيوطي ذكره، غيره ذكره. وهناك اعتراض أيضاً للشاطبي على القياس الذي ذكره، طبعا الاعتراضات التي وجهت إلى ابن الناظم أغلبها واردة على دليل على إشكاله الثاني، على الوارد، على إشكاله السماعي.

أما الإشكال الأول فانه العجيب أن بعض أن كثيراً منهم، ابن عقيل مثلاً لا يشير إليه من قريب ولا بعيد. هذا عجيب، أن الرجل ذكر دليلاً وأنتم منعتم على أساس دليل. يعني ابن عقيل ماذا النتيجة عنده ما هي؟ يوافق الناظم. الناظم ماذا يفعل؟ يفتي بالمنع، وهذه الأمثلة ليست من المصدر المؤكد. طيب، على أي أساس أفتيت بالمنع؟ على أساس قياس، هذا القياس دفعه لكم ابن الناظم، كيف لم تتعرضوا له؟ نعم، بعضهم تعرض للدفع، لكن الدفع أيضاً كان ضعيفاً ودفعاً ركيكاً جداً، كما في جواب الشاطبي، هو لم أرَ غيره، جواب للشاطبي على الإشكال الأول الذي ذكره ابن الناظم.

على كل حال، الآن راجعوا في البحث، وما أدري في الجلسة المقبلة إذا أردتم أن نتعرض لها. والحمد لله رب العالمين. هذا الكتاب أنا لا أقرا فيه في البيت، ماذا أقرأ اليوم معك؟