ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

079

توجيهات الشارح واعتراضات ابن الناظم

كان الكلام في حبس عام للمصدر المؤكد، وذكرنا أن ابن الناظم اعترض على والده باعتراضين أحدهما قياسي، وحاصله أننا لا نسلم أن التوكيد دائماً يكون لمجرد قصد التقوية، بل إنما يكون لقصد التقرير أيضاً. وإذا كان لقصد التقرير، فتقرير العامل المحجوب أولى من تقرير العامل المذكور، فضلاً عن أن نقول بعدم جواز حتفه.

والاعتراض حاصله أن القوم ذكروا في كتبهم الأمثلة الواردة عن العرب التي صنفوها إلى موارد للحذف الجائز تارة، والحذف الواجب تارة أخرى. وعلق على ذلك بأن منع والدي الحذف في هذه الأمثلة المذكورة أو رغم ذكره لهذه الأمثلة المذكورة لأحد منشأين؛ إما لسهو عن وروده، وإما لنية التقصير، نعم، وإما للبناء على أن المسوغ لحذف العامل منه نية التقصير. وعلق على هذا المنشأ بقوله: «وهو دعوة على خلاف الأصل ولا يقتضيها فحوى الخطاب». فكنا سألنا أن هذا المقصود من هذه العبارة ما هو؟

إذاً، المنشأ الأول -شوف محل الكلام إيه؟ لدينا أمثلة وردت عن العرب، هذه حكموا في حكم النحاة بأن العامل فيها محذوف تارة حذفا واجبا وأخرى حذفا جائزا، ومع ذلك قالوا بأن عامل المصدر المؤكد لا يجوز حتفه قط- فلماذا فعلوا ذلك؟

أما للسهو فحينئذ لا نعلق لهم، وإما لأنهم بنوا على أن المسوغ لحذف العامل من هذه الأمثلة هو نية التخصيص، يعلق عليها بأنها دعوة على خلاف الأصل ولا يقتضيها فحوى الكلام. فما هو المقصود من هذا المنشأ الثاني؟ لما قال وحذف عامل معكر بناءً كأنه أسس قاعدة كلية ثم قام تخصيصها بعد ذلك بالمواد التي ذكرها وكتب حذف معادي، فهذا بسيط وإن كان هذا بقايا الكلية في الصفات.

طيب، هذا وجه، نفس الوجه أو لا؟ حتى نبين الوجه الذي ذكره. حاصل هذا الوجه أن المراد من المنشأ الثاني أن الوالد ادعى قاعدة كبروية مفادها أن كل مصدر مؤكد لا يجوز حذف عامله، ثم بعد ذلك أراد أن يخصص هذه القاعدة العامة بالموارد والأمثلة الآتي ذكرها، وحينئذ فيكون اعتراض الشارح عليه بأن دعوى التخصيص دعوى على خلاف الأصل.

لماذا؟ لأنه كنا في موضوع أنه ما بنقدرش نحصل حالة كلية، هو يكاد يخصص مصداقاً للقاعدة الكلية، فأي مصداق يكون مصداقاً للقاعدة الكلية يجري في إلا أن يكون كالمخصص. يعني الآن أنت ذكرت قاعدة عامة، طيب، في أي مورد من الموارد نشك في الجواز وعدم الجواز، فنتمسك بهذه القاعدة العامة التي ذكرتها، نتمسك بالعام إلى أن يثبت المخصص.

طيب، فإذاً، وحينئذٍ ماذا كان آخر الكلام؟ وحينئذٍ يكون اعتراض الشارح عليه بأن دعوى التخصيص دعوى على خلاف الأصل. إلا أن هذا الاحتمال لا يبرر لنا اعتراض الشارح، إذ لكل مقنن الحق في أن يذكر قاعدة عامة ثم يخصصها بعد ذلك، فنحن لا نتعقل كيف يكون التخصيص أو إرادة التخصيص، كيف يكون دعوى على خلاف الأصل؟ المصنف ما أتى بقاعدة عامة وبعد ذلك أتى بمصادق مشكوكة وقال نبني فيها على الجواب، لا، أتى بقاعدة عامة بناءً على الاحتمال الذي أنت ذكرته، أتى بقاعدة عامة ثم بعد ذلك جاء بأمثلة قال هذه خارجة عن القاعدة، هذه مخصصة مخصصة بها القاعدة.

هذا التقصير، لا يوجد أصل يقول للمقنن تستطيع أن تخصص هنا ولا تستطيع أن تخصص هنا. أصالة عدم التخصيص التي يقول بها علماء أصول من الأصول المرادية، إذا شككنا في مثال من الأمثلة أنه خارج عن عموم العام أو ليس خارجاً عن عموم العام، فحينئذٍ نتمسك ببقائه تحت عموم العام.

لكن الآن الشارح ماذا قال؟ طريقة الشارح، نحن عن ماذا نبحث؟ عن المبرر الذي جعلهم يذكرون هذه الأمثلة ومع ذلك يمنعون. إذاً، هذه الأمثلة قطعوا بأنها من أمثلة حذف عامل المؤكد، ومع ذلك يقول والدي: لا يجوز حذف العامل المؤكد. فننية التخصيص حينئذٍ لا يرد عليها أنه هذه دعوة على خلاف الأصل، هذا الاحتمال لا يمكن أن نبني عليه. إذاً، لا يمكن أن يكون المراد من نية التخصيص أنه والدي أولاً ركل القاعدة العامة، بعد ذلك نوى أن يخصصها بالأمثلة الآتية اليوم؛ لأنه لو بنينا على هذا الاحتمال لا نفهم لهذا الاعتراض أي معنى محصل، لأنه لا يوجد أصل يقول للمقنن: لا يجوز لك أن تخصص.

نعم، شيخنا، قد لا يكون مفعول مطلق مبين للنوع. لا يقصد التفتيش، يقصد خصوص حمض خاص مثلاً، حمض حمض خاص مثلاً. الاحتمال الثاني ما ذكره ابن هشام في حاشيته على شرح ابن الناظم -وهي ليست مطبوعة وليست موجودة ربما لا أدري، المهم نسب إليه- وحاصله أن المفعول المطلق المبين للنوع يسمى مخصصاً ومختصاً، فنية التخصيص في كلام الشارح المقصود منها أن والدي التفت إلى الأمثلة المذكورة مثل «أنت سيراً» مثلاً، ولكنه قدر المفعول المطلق من قسم باسم المفعول المطلق المبين للنوع. فيكون المخصص في هذه الأمثلة محذوفاً.

يعني تقدير «أنت سيراً» على هذا الاحتمال ما هو؟ أنت تسير سيراً سير ذي رشد. أو أنت تسير سير ذي رشد لكنه حذف المضاف وقطع، حذف المضاف إليه وقطع المضاف عن الإضافة تماماً. فأصله: أنت تسير سير ذي رشد مثلاً، فحذف المضاف إليه، وحينئذٍ فالعامل المحذوف ليس عاملاً للمفعول المطلق المؤكد الذي هو محل النزاع، بل هو عامل المفعول المطلق المبين للنوع الذي لا نزاع فيه جواب.

وحينئذٍ كيف؟ الآن لا أدري من أين من أين نقلتها لا أدري، لكن على ما تدلني هكذا هي لابن هشام في حواشيه على ابن الناظم، ربما في التصريح في حواشي التصريح. وحينئذٍ فيكون ابن الناظم قد اعترض على هذا المنشأ بما حاصله أن دعوى التخصيص تستلزم القول بوجود مخصص محذوف لا قرينة في الكلام عليه، والتخصيص مع عدم دلالة فحوى الكلام على وجود المحذوف -عفواً، ليس والتخصيص، والحذف- والحذف مع عدم دلالة فحوى الكلام على المحذوف خلاف الأصل.

لماذا نشك في كلام أنه أن فيه شيئاً محذوفاً أو لا؟ مع عدم القرينة الأصل عدم الحذف. إذاً، الحمل على التخصيص حمل على وجه يستلزم وجود شيء محذوف لكن لا يوجد قرينة تدل عليه. وأما الحمل على أنه عامل على أنه مصدر مؤكد فحينئذٍ لا يوجد حذف في البيت.

طبعاً، الحذف الذي نتحدث عنه هنا حذف المخصص لا حذف العامل. يعني شوف، على كلام المصنف «أنت سيراً» يوجد محذوف واحد وهو «أنت تسير»، على كلام على هذا الاحتمال أو على هذا المنشأ الذي برر به فعلة والده يكون المحذوف شيئين، الأمر الأول ما هو؟ الفعل «أنت تسير»، والأمر الثاني المضاف إليه: «أنت تسير سير ذي رشد» أو «سير مثلاً» أي المهم، أي مضاف نقدره، «سير سريعاً» مثلاً إلى آخره، المهم.

طيب، وحينئذٍ فيمكن أن نفسر هذه العبارة ويمكن أن نصححها. فالمراد من فحوى الكلام ما هو؟ سياق الكلام، وليس المراد منه هنا المعنى المصطلح عليه في الأصول عندما يقال «فحوى الخطاب» أي مفهوم الأولوية. المراد من فحوى الكلام هنا سياق الكلام، القرينة من السياقين لا تكفي.

شيخنا، في موضوع لا يقصد فحوى الكلام دليلين، دليل واحد، لو نعم، دليل واحد، دليل واحد يعني دليل واحد يعني في عبارتين. شوف، لا، ليس بعبارتين، الجملة الثانية متممة للجملة الأولى، هو على خلاف الأصل، الأصل عدم الحذف، فبقايل أن يقول: نعم، لكننا خرجنا عن خرجنا عن الأصل هنا، وما أكثر خروجهم عن الأصل! فالجواب ماذا يكون؟ أنه ولا يقتضيه صحو الكلام، والمورد الذي نخرج فيه ونرفع اليد عن أصالة عدم الحذف لابد أن يكون المقام يقتضي ذلك، والمقام لا يقتضي ذلك هنا، السياق لا يقتضي ذلك.

طيب، الآن اعتراضات اعتراضات على ابن الناظم نتعرض لها أو طب لئلا يطول البحث نقرا الآن هذا المقدار وندخل في البحث الآتي. إذا كانت الاعتراضات يعني تامة نتعرض لها، لا، الحمد لله ليست تامة، اعتراض موجود في ابن عقيل، واعتراض على الوجه السماعي الذي ذكره المصنف الشارح، ويوجد اعتراض للشاطبي على الوجه القياسي وكلاهما ليستان.

موارد حذف عامل المصدر

يقول: «فمنع مثل هذا إما لسهو عن وروده، وإما للبناء على أن المسوغ لحث العامل منه، منه يعني من ماذا؟ العامل منكد، لماذا؟ العامل يعني إلى أين يرجع الضمير؟ على أن المسوغ لحث العامل في العامل منه نية التقصير من مثل هذا». فمنع مثل هذا إما للسهو عن وروده، وإما للبناء على أن المسوغ الذي جعلنا نحذف العامل منه، يعني من مثل هذا، نية التقصير، وهو دعوى على خلاف الأصل ولا يقتضيها فحوى الكلام.

«ولم يخالف أحد في جواز حذف عامل المصدر المبين للنوع أو العدد، فلذلك قال: وفي سواه لدليل مرتفع»، يعني وفي سواه متسع للحذف لدليل، إذا كان هناك دليل.

ومن أمثلته قولك لمن قال: ما ضربت زيداً، تقول له: بلا ضربتين، أي ضربته. ولمن قال: ما تجد في الأمر، أو تجد في الأمر، فتقول: بلا جداً كثيراً. ولمن قال: أي سير سرت؟ سيراً سريعاً. ولمن تأهب للحج: حجا. ولمن قدم من سفر: قدوماً مباركاً.

ثم إن حذف عامل المصدر على ضربين: جائز وواجب. فالجائز كما في الأمثلة المذكورة، والواجب إذا كان المصدر بدلاً من اللفظ بالفعل كان. إذاً، موارد حذف عامل المصدر إما موارد الحذف الجائز، وإما موارد الحذف الواجب. فموارد الحذف الجائز كل مورد وجد فيه دليل على العامل ولم يكن هناك مانع من الحذف. وموارد الوجوب هي ما لو كان المصدر بدلاً من اللفظ بفعله، يعني أريد حق المصدر وأن يكون حق الفعل وأن يكون المصدر بدلاً من اللفظ بهذا الفعل، فيجعل المصدر حينئذٍ.

وقد قسم الشارح المصدر المحذوف عامله وجوباً إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول: المصدر الذي له فعل، والقسم الثاني: المصدر الذي ليس له فعل. وحبذا لو أنه قدم الكلام في القسم الثاني؛ لأن القسم الثاني الكلام فيه قليل بخلاف القسم الأول، البحث فيه طويل حتى تكاد تنسى القسم الثاني، المهم هذا من الناحية الفنية.

إذاً، القسم الأول: ما له فعل، القسم الثاني: المصدر الذي ليس له فعل. والقسم الأول صنفه إلى صنفين: الصنف الأول: المصدر الآتي طلباً وإنشاءً. والصنف الثاني: المصدر الآتي طبعاً.

ثم بعد ذلك يتعرض لضروب وأصناف وأمثلة كل واحد من هذين الصنفين، لذلك الآن هذا هو التقسيم التقسيم الأساسي للبحث وبعد ذلك كله يصبح من باب الأمثلة. فلذلك نقرا ونفكر.

المصدر الآتي بدلاً من... يعني هو في الحقيقة الآن اعتراض ابن عقيل هكذا أنه المصدر أن الموارد التي ذكرتها أيها الشارح للحذف هذه ليست من باب حذف عامل المصدر المؤكد، وإنما من باب حذف عامل المصدر الذي أريد أن يجعل بدلاً منه من اللفظ بفعله، والمصدر الذي يجعل بدلاً من اللفظ بفعله ليس مؤكداً، ويستدل لذلك بدليلين:

الدليل الأول ذكره ابن عقيل، وحاصله أن المصدر إذا كان بدلاً من اللفظ بفعله فلا يجوز الجمع بينه وبين الفعل، وإذا كان لا يجوز الجمع بينه وبين الفعل فلا يكون مؤكداً؛ لأنه لا يوجد لدينا فيما بين أيدينا من المؤكدات في اللغة العربية مؤكداً لا يجوز أن يجتمع مع مؤكده، فإذا هذا كان مصدراً مؤكداً فكيف تبررون لنا أنه لا يجوز الجمع بينه وبين فعله؟

والدليل الثاني أن هذا عاملاً أن هذا عاملاً هذا على ما أذكر ذكره بعضهم أنه يكون عاملاً عمل فعله، ما أدري المهم، فإذا قد يكون في نفس كلامي، فإذا هو عامل وكونه عاملاً وكونه عاملاً يدل على أنه ليس مؤكداً، وكلاهما محل مانع، أما الأول أننا أن الذي يقول بأنه مؤكد الذي يقول بأنه مؤكد أنه بعد حذف العامل يصبح لهذا لهذا المصدر المؤكد مهمة أخرى، وظيفة أخرى، وهي وظيفة التفسير والبدلية، وبهذا اللحاظ لا يجوز الجمع بينه وبين مؤكده. بهذا اللحاظ، بلحاظ كونه بدلاً ومفسراً، لا يجوز الجمع بينه وبين مؤكده.

والدليل على ذلك أنه الآن تعال أنت ماذا تقدر الفعل: «ضرباً زيداً»؟ «ضرباً» بأي شيء منصوب؟ لا يوجد لدينا نصب على المصدريات، طبعاً يقال: منصوب على المصدرية، لكن ما معنى منصوب على المصدرية؟ يعني على أنه مفعول مطلق، هذا إذا لم يكن مؤكداً فهو إما مبين للنوع وإما مبين للعدد، فهو من أي قسمة؟ إذا أنت تراه اسماً منصوباً فلا بد له من ناصب، فما هو ناصبه؟

إذا لم ترد أن تقدر هذا الفعل وهو «اضرب» فحينئذٍ عليك بأي شيء هو منصوب. إذا قدرت: «اضرب ضرباً زيداً»، «ضرباً» ماذا تصبح؟ بعد وجود العامل تنهض للتوكيد، تزول عنها مهمة التفسير والبدلية. يعني هو منشأ التوهم أين؟ أنه الآن المصدر المؤكد مثل ماذا؟ مثل «اضرب ضرباً». طيب هذا يجوز الجمع بين «اضرب» وبين «ضرباً»، لكن في «ضرباً زيداً» لا يجوز الجمع بين «اضرب» وبين «ضرباً». لماذا؟ لأنهم هناك جعلوا هذا بدلاً.

فالمانع من الجمع بين المؤكد والمؤكد ليس هو عنوان التوكيد، وإنما هو عنوان التذكير أنهم أرادوا أن يحذفوا أن يحذفوا الفعل اختصاراً دائماً، ويكون هذا أسلوباً ثابتاً عندهم على أن على أن يقوم المصدر بدوره ويحمل نفس معناه ويؤدي نصف وظيفته.

إذاً، هذا من قسم العام من قسم المصدر المؤكد، غاية الأمر أن إحلاله محل فعله في مثل هذه الموارد جعل الجمع بينه وبين فعله ممنوعاً، لكن في هذه الموارد وبهذا القصد. ولا الآن الآن هل يمنع ابن عقيل أن نقول: «اضرب ضرباً زيداً»؟ لا، لكن عند في «اضرب ضرباً زيداً» «زيداً» تكون تكون مفعولاً به لاضرب، فهو من هذا.

الجواب عن عن الدليل الثاني الذي ذكروه أنه هذا المصدر عامل، نقول: عامل لأنه أراد أن يجعل نائباً عن الفعل، محل الفعل، ولا هو بحسب الأصل مصدر مؤكد وهذا هو الذي أراده ابن الناظم. ابن الناظم يرى -يعني كما أيضاً يوجد هناك بعض من حاول أن يدافع عن ابن الناظم فهم كلامه بشكل خاطئ- أنه يريد أن يقول هكذا، يقول: ابن الناظم يرى أن هذا في الأصل مؤكد، أما بعد الحذف فلم يعد مؤكداً، لكن هذا لا ينسجم مع الدليل القياسي الذي أتى به ابن الناظم.

ابن الناظم ماذا يقول؟ بأن حتى بعد حذف العامل تستطيع أن تؤكد إذا كان التوكيد بمعنى التقرير، ويقول بأنه أولى. إذاً هو يرى أنه الآن مؤكد لأنه فقط بحسب الأصل. نعم، غاية الأمر لديه وظيفة أخرى وهي وظيفة التفسير والبدلية، وهذه الوظيفة التي تحملها هي التي جعلت الجمع بين المؤكد والمؤكد ممتنعاً، وهي التي جعلته يعمل مع أنه كان مصدراَ جيء به لمجرد توكيده.

نعم، فلذلك لذلك لا يرد كلام ابن عقيل عليه. وهناك من تتبع أيضاً الأمثلة التي ذكرها، يعني ابن عقيل يقول: كل الأمثلة التي جاء بها ابن الناظم هي ليست من من المصدر المؤكد، مع أنه إذا ترجع إلى كلمات «أنت خيراً» كيف يقدرون؟ أنت تسير خيراً، إذا هذا يدل على أن هذا المصدر مصدر مؤكد ولو بحسب الأصل، يعني لو غضضنا النظر أو أغمضنا النظر عن كلام ابن الناظم القياسي، المهم.

إذاً، المصدر الآتي بدلاً من اللفظ بفعله نوعان: الأول ما له فعل فيجوز وقوعه، أي وقوع الفعل موقع المصدر. إذاً إما له فعل فيكون حاملاً محل فعله الذي هو موجود فيجوز وقوعه وقوع الفعل موقع المصدر، ولا يجوز أن يجمع بينهما، وهذا النوع على ضربين: طلب وخبر.

أما الطلب فالمراد منه الإنشاء، فما يرد دعاء أو أمراً أو نهياً أو استفهاما لقصد التوبيخ. الآن هذا تعداد للموارد الآن يتعرض لأمثلتها. أما الدعاء فكقولهم: سقيا ورعياً وجذعاً. سقيا ورعياً دعاء بالخير؛ سقاك الله ورعاك. وجذعاً دعاء بالسوء بقطع الأذن أو بقطع الأنف، يعني جذع الله أنفك جذعاً. وبعداً أبعدك الله.

وأما الأمر والنهي فكقولهم: قياماً لا قعوداً، أي قم لا تقعد. ومنه قوله تعالى: ﴿فضرب الرقاب﴾، أي فاضربوا الرقاب. ومنه قول الشاعر:

يمرون بالدهن خفافاً عيابهم ويخرجن من دارين بجرى الحقائب

على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب

الشاهد فيه: «ندلا زريق المال»، يعني اندل يا زريق المال، ندل الثعالب. والندل هو الاختطاف، وأتى بالبيت بالبيتين لأنه يعني أتى بالبيت لأنه والده مثل به كـ «ندلا لله ندلا»، وليه أشار والدي بقوله كـ «ندلا لله ندلا». يقال ندل الشيء إذا اختطفه.

وأما الاستفهام لقصد التوبيخ -شوف الآن عبارة المصنف هنا ما قال: وأما التوبيخ، لأن نريد أن نشير إلى أن الاستفهام هنا ليس خارجاً عن معناه الحقيقي، ليس مستعملاً في التوبيخ كما هي النظرية القديمة، وإنما هو مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو الاستفهام، غاية الأمر أنه على مستوى المراد الجدي هذا الاستفهام أطلق وأريد منه- إذاً لا يوجد تجوز في البيت. وأما الاستفهام لقصد التوبيخ فكقولك للمتواني للمتخاذل: أتويناً وتكاسلاً وقد جد قرناؤك؟ أي أتتوانى؟ وبشوف كل كل الأمثلة التي نقدر لها عاملا تلاحظ أنها عند وجود العامل عند تقدير وجود العامل تكون مؤكدة.

ومثله قول الشاعر وهو جليل:

أعبداً حل في شعبا غريباً ألؤماً لا أبا لك واغتراباً

أتلؤم لؤماً لا أبا لك وتغترب اغتراباً؟ أي أتلؤم وتغترب.

هذا بالنسبة لي ما ورد طلباً. أما الصنف الثاني وهو ما ورد خبراً؛ وأما الخبر فأيضاً موارد متعددة: منها ما دل على عامله قرينة وكثر استعماله التي يكثر استعمال المصدر فيها من دون فعله ويدل على العامل قرينة. طيب، العلة هنا في وجوب الحذف ما هي؟ أن كثير الاستعمال يكون كالمثل أو كالأمثال، والأمثال تحكى ولا تتغير. فما دل على عامله قرينة وكثر استعماله، هذا مورد.

مورد آخر: أو جاء مفصلاً لعاقبة ما تقدمه، يكون فيما قبله كلام فيه شرط ويترتب على هذا الشرط جزاء وعاقبة، وهذا الجزاء والعاقبة بحاجة إلى تفصيل، فيكون المفصل لهذه العاقبة ولهذا الجزاء هو المصدر الآتي بدلاً من اللفظ بفعل. وهذه كلها موارد الجملة الخبرية.

أو نائباً عن خبر اسم عين بتكرير أو حصر؛ أن يكون هذا المصدر مصدر في داخل جملة، هذه الجملة تشتمل على مبتدأ، هذا المبتدأ اسم ذات له خبر حدث خبره وجعل المصدر نائباً عن ذلك الخبر، وكان المورد إما مورداً للتكرير وإما مورداً للحصر كما يأتي مثال. أو مؤكد جملة، ويأتي تعريفه والكلام فيه، أو مسوقاً للتشبيه بعد جملة مشتملة عليه.

بدأ بهذه الموارد واحداً تلو الآخر. أو أو أو مؤكد معروف على أو جاء مفصلاً -يعني صح- أو جاء مفصلاً لعاقبة ما تقدمه أو نائباً عن خبر اسم عين بتكرير أو حصر، أو يعني حصر معطوف على التكرير، ومؤكد معطوف على، فوز صحيح، مؤكد معطوف على ماذا؟ لا حصر معطوف على التكرير بس نعم، ولكن مؤكد نفس غير كتب استعماله جاء من فوز بل هو قسم قسم آخر على أي أساس نجره هنا؟ أو جاء مفصلاً مؤكداً مؤكداً أي نعم، على أي أساس؟ أو جاء مؤكداً مؤكداً جملة بقرينة مسوقاً بعده أو مسوقاً.

إذاً، أو مؤكد جملة. إنما سبحان الله مفصلا جاء مفصلا أو مؤكدا. نعم. أو مسوقا للتشبيه بعد جملة مشتملة عليه. فقط.

أما ما كثر استعماله ودل على المحذوف قليلاً، فكقولهم عند تذكر نعمة: اللهم حمداً وشكراً لا كفراً. هذا مثال واحد، يعني نحمدك حمداً ونشكرك شكراً ولا نكفر بك. وعند تذكر شدة، والقرينة لذلك ما هي؟ كثرة الاستعمال، القرينة لذلك إما قرينة المقام وهي كونه في مقام نعمة، أو نفس المصدر قد يكون قرينة عليه. وعند تذكر شدة: صبراً لا جزعاً، يعني نصبر صبراً ولا نجزع جزعاً. وعند ظهور ما يعجب منه: عجباً. وعند خطاب مرضي عنه، يعني عند الخطاب مع شخص ترضى عنه، لا، عند خطاب مرضي عنه، افعل ذلك وكرامة ومسرة، يعني وأكرمك كرامة وأسرك مسرة. وعند خطاب مغضوب عليه: لا أفعل ذلك ولا كيداً ولا هماً، أو ولا لأفعل ذلك -كيف تقديرنا؟ لا أفعل ذلك ولا كيداً ولا هماً- لا أكيدك بالنسيج -هذا مغضوب عليه من قبل المتكلم- لا أفعل ذلك ولا أكيد نفسي كيداً ولا أهمها هماً أو ولا أهتم هماً، ولأفعل ذلك وأرجمنك رغماً وأهيننك هواناً.

وأما المفصل لعاقبة ما تقدمه، انتهينا إذاً من المورد الأول. المورد الثاني: المفصل لعاقبة ما تقدمه، كقوله تعالى: ﴿فشدوا الوفاق﴾، طبعا أنا قلت شرط وجزاء بمثابة الشرط والجزاء، وإلا قد لا تكون الجملة الشرطية تماماً. ﴿فشدوا الوفاق﴾ هؤلاء الأسرى الذين أخذتموه في ساحة الحرب شدوا وفاقهم. طب ماذا نفعل بهم؟ ماذا يكون من عاقبة أمرهم؟ ماذا يكون جزاؤهم؟ ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ (محمد: 4)، يعني إما أن تمنوا علينا مناً وإما أن تفادوهم فداء، تفادوا بهم فداء.

ليش ليش دائماً في تقدير الأمثلة أنه روسيا يصير الفعل ما يصير المحال ويصير الموقف معهم. دائماً يقول: لا تقعوا إلا تقوموا، لا يقول: لا تقعوا إلا تقوموا، مثلاً في تقديرك فإما تمنون وإما تمنون وإما تمنون وإما تمنون بماذا يعني؟ بلي، لأنه لأنه هو بحسب الفرض ماذا؟ هذا هذا المصدر جاء بدلاً من اللفظ بسعره، حسب الأصل كان موجود في المصدر، نعم، حسب حسب الأصل هكذا لكنه يريد أن يقول ماذا؟ الدليل على أنه بدل من اللفظ بسعره أن المقصود من إما من من بعد وإما فداء ليس إما أن تمنوا من من بل إما أن تمنوا وإما أن تفادوا. هو يعني يريد أن يؤكد أنه من خلال التقدير على أن هذا المصدر قصد به أن يكون بدلاً من اللفظ بفعله، يعني هذا ليس عبثاً واعتباطاً أن نحاذ ذكروا ذلك فقط، بل ما يفهم العرف من مثل هذه الآية الكريمة: إما أن تمنوا عليهم وإما أن تفادوهم.

خاصة إذا كان صرف البدلي عن الفعل ما يدل على التركيب؛ لأن إذا كان أصلاً تمنونه إذا كان تمنونه وما تفيدون. الآن الآن شوف بالنتيجة هناك طريقتان يمكن للمصنف أن يتبعهما في في عملية التقدير: إما أن يقول كما كنا نقول نحن: إما أن تمنوا مناً أو تفادوا فداءً، يذكر الفعل ويذكر المصدر معاً. وإما أن يقول: إما تمنون وإما تفدون كما قال.

الطريقة الطريقة الأولى الطريقة الأولى ليس تقديراً صحيحاً؛ لأنك بحسب الفرض ماذا فرضت؟ فرضت أن هذا المصدر بدل من اللفظ بفعله، فهذا التقدير الآن جملة التقدير لو أخذتها وأردت أن تحاكمها هذه جملة تقدير بدل بدل من ماذا؟ بدل من جملة أخرى جعل المصدر فيها بدلاً من اللفظ بالفعل.

وحينئذٍ طيب، هنا في في في هذا التقدير كيف كان المصدر بدلاً من اللفظ بالفعل وأنت جمعت بينه وبين الفعل؟ فلذلك حتى يشير أيضاً إلى أن هذا المعنى معنى عرفي وحتى يأتي بتقدير صحيح أتى بـ «إما تمنون وإما تفدون»؛ لأنه عندما يقول لك تمنون لم يذكر معه المصدر، لماذا؟ لأن هذا المصدر بحسب الفرض إنما جيء به لأجل أن يكون بدلاً من اللفظ بفعله، وحينئذٍ فلا يجوز الجمع بينه وبين الفعل.

يعني الآن هذا التقدير الذي بين أيدينا نرى مثلاً إما أن نقول هكذا: إما أن تمنوا مناً، طب هذه الجملة: إما أن تمنوا مناً، هذه إما أن نقول هي تقدير لجملة إما مناً التي هي بدلاً من اللفظ بالفعل، فحينئذٍ يرد أن هذه الجملة غير صحيحة، لأن المصدر إذا نوي فيه أن يكون بدلاً من اللفظ بالفعل، لا يصح الجمع بينه وبين عامله. وإما أن نقول لا، ليست تقديراً عن ذلك، وإنما هي وإنما هي تقدير وإنما هي جملة هكذا: إما أن تمنوا مناً، فحينئذٍ الجملة صحيحة.

يعني متى تكون هذه الجملة غير صحيحة؟ إذا نوينا أنها تقديراً لجملة كان المصدر فيها بدلاً من اللفظ بالفعل. إذاً، فإما تمنون وإما تفدون.

وأما النائب المورد الثالث: النائب عن خبر اسم عين بتكرير أو حصر. فكقولهم: أنت سيراً سيراً، أو إنما أنت سيراً. أصلها: أنت تسير، أو إنما أنت تسير. فلدينا مبتدأ وهو أنت، وأنت اسم ذات اسم عين، وله خبر وهو جملة تسير الذي هو عامل لي سيراً، فحذف هذا الفعل وجعل المصدر بدلاً منه. فإذا كان بدلاً عن خبر اسم عين، والمورد إما مورد للتكرير كما في «أنت سيراً سيراً» لأنك كررت، وإما وإما مورد للحصر كما في «إنما أنت سيراً».

لماذا اشترط التكرير أو الحصر؟ لأنه لو لم يكن مكرراً ولا محصوراَ كان مورداً لحذف الفعل الجائز، كان حذف الفعل جائزاً لا واجباً. طيب، لماذا؟ هذا السؤال، أنه لماذا في صورة التكرير أو في صورة الحذف يكون الحذف واجباً وفي صورة عدم التكرير وعدم الحصر يكون مورداً للحذف الجائز؟

طيب، راجعوا هذا إلى الغيب. إذاً إذا التكرار يردون من نعم بالنتيجة هكذا أن في التكرار أو في التكرير وفي الحصر اهتماماً بالغاً بشأن ما أريد أن يكون بدلاً من اللفظ بالفعل. يعني الآن أنت مرة تحذف الفعل وتقيم مكانه اسماً عادياً، فحينئذٍ يكون هذا حصراً جائزاً. ومرة تحذف الفعل وتقيم مكانه اسماً مبالغاً في الاعتناء به، كما لو كان محصعوراً؛ لأن الاسم المحصور مبالغ في مهتم به لدرجة بالغة حتى إنه أراد حصر الحكم به. وكذا الحال في الاسم المكرر، إذا أقامه الاسم المحصور أو الاسم المكرر مكان ذلك الفعل يوجب يعني كان هذا الفعل صار في قوة المطروح؛ لأننا أقمنا أقمنا بدلاً منه ما هو بقوته أو ربما ما هو أشد منه قوة وهو وهو الاسم المكرر أو اسم المحصور.

أما في غير مورد التكرير والحصر فيكون فيكون مورداَ بنيابة اسم عاديا عن فعل فيكون فلا يخرج عن كونه حثا جائزاً. إذاً كقولهم: «أنت سير سير» و«إنما أنت سير»، فلو لم يكن مكرراً ولا محصوراً كان حرف الفعل جائزاً لا واجباً.

وأما المؤكد جملة، على قسمين كما قال.

المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره

المؤكد جملة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: المصدر المؤكد نفسه، والقسم الثاني: المصدر المؤكد غيره. الآن روح المطلب واحدة وإنما التسمية تختلف. المراد من المصدر المؤكد المصدر الذي أتى بعد جملة، فهذه الجملة، إذا المصدر جاء بعد جملة، فهذه الجملة إما أن تكون نصاً في معنى هذا المصدر قبل أن يأتي، هي دلت على هذا المعنى المستفاد من المصدر حتى قبل أن، فانعقدت دلالتها وتمت دلالتها قبل الإتيان بالمصدر. فعندما أتى المصدر أتى ليؤكد جملة هي بمعناه. أتى ليؤكد جملة هي بمعناه. والجملة التي بمعنى المصدر نفسه فكان مؤكداً لنفسه، هذا وجه التسمية.

إذاً، المؤكد نفسه ما هو؟ كلاهما، المؤكد نفسه والمؤكد غيره، كلاهما مصدر يأتي بعد جملة، غاية الأمر هذه الجملة تارة تنعقد دلالتها بنحو النص قبل أن يأتي المصدر، فعندما يأتي المصدر يكون معناه قد استفيد في الجملة التي قبله، فعندما يأتي المصدر يؤكد جملة هي بمعناه فيكون مؤكداً لنفسه.

المصدر المؤكد لغيره ما هو؟ مصدر أيضاً جاء بعد جملة، لكن هذه الجملة قبل أن يأتي المصدر لم تكن نصاً بمعناه. متى صارت نصاً بمعنى؟ عندما أتى المصدر. فهذا يعني أن المصدر أثر في دلالتها، يعني أعطاها تمم دلالتها، كان لها دلالة ناقصة فجاء المصدر وتمم هذه الدلالة، فصارت به بواسطته نصاً في معناه. يعني قبل أن يأتي المصدر هي ليست نفس المصدر، ليه؟ دلالتها ناقصة. أما بعد أن جاء المصدر صارت دلالتها تامة، فالذي تمم دلالتها هو المصدر نفسه، فيكون المصدر بالنسبة إليها نسبة المصدر بالنسبة إليها نسبة المؤثر إلى الأثر، ولا ريب في المعقول في أن المؤثر والمتأثر غيران، فيكون هذا المصدر عندما أكد جملة، أكد جملة غيره؛ لأنه أثر بها، لو كانت نفسه الشيء لا يؤثر في نفسه، العلة والمعلول لا يتحدان وجوداً ومصداقاً.

المؤكد نفسه هو الآتي بعد جملة هي نص في معناه. إذاً، بعد جملة انعقدت دلالتها هي نص في معناه، نحو: «له علي ألف»، هذه جملة نص في الاعتراف، فإذا أتيت بالمصدر وهو «عرفان» الذي هو بمعنى «اعترافاً» تكون قد أتيت بهذا المصدر لتؤكد جملة هي نفسه، أي اعترافاً، ويسمى مؤكداً نفسه؛ لأنه بمنزلة إعادة ما قبله، فكأن الذي قبله نفسه.

وأما المؤكد غيره غيره، وهو الآتي بعد جملة ليست نصاً قبله، بل جملة صائرة به نصاً، به صارت نصاً. نحو: «أنت ابني حقاً»، ويسمى مؤكد غيره، مؤكد غيره؛ لأنه يجعل ما قبله نصاً بعد أن كان محتملاً، فهو مؤثر والمتأكد به والمؤكد به متأثر والمؤثر والمتأثر غيران.

طبعاً، هذا بيان لوجه التسمية ليس غير، وإلا حقيقتهما واحدة. وأما المنصوص، نعم. مثال ماذا؟ أنت ابني حقيقي. أنت ابني يحتمل فيها جملة ظاهرة في أي شيء؟ في بنوة في البنوة الحقيقية، لكنها تحتمل أيضاً البنوة مجازاً، فإذا أتيت بـ «حقاً» الذي هو بمعنى «حقيقة» صارت نصاً في المعنى، فحينئذٍ يكون مؤكداً إليه.

وأما المسوق للتشبيه بعد جملة مشتملة عليه، فكما أشار إليه بقوله: يا الحمد لله سبحان الله