ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

080

أنواع المصدر الآتي بدلاً من اللفظ بفعله

من جملة المفعول المؤكد الذي يحبط عامله، وهو خبر المسوق للتشبيه بعد جملة، ويشترط في هذه الجملة المتقدمة عليه أن تشتمل على مصدر هو الذي عمل في هذا المفعول المسوق للتشبيه.

طبعاً مطلع في مطلع هذا تكملة للبحث العلمي. تقول: مررت برجل فإذا له صوت صوت حمار. فإذا له صوت هذه جملة اشتملت على مصدر فهو الصوت. والمحل الشاهد أين؟ في صوت حمار الذي هو مصدر جيء به للتشبيه بعد جملة اشتملت على مصدره أو على مصدر من لفظه. يقول: تنصب صوت حمار بفعل مضمر الذي إذاً العامل ليس المصدر المذكور في الجملة، وإنما المصدر المذكور في الجملة يفسر عنه. إذاً ولا يكون محل لا يكون محل شاهد لدينا، لأن كلامنا في المصدر الذي حدث عنه.

طيب، إذاً تنصب صوت حمار بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، تقديره: يصوت صوت حمار. نعم. لأنه شوف لو كان يصوت لو كان يصوت مكان الصوت بالنسبة إليه اسم مصدره، طبعا هم لا يفرقون هنا في هذا البحث، لكن على كل حال يجوز أن نجعله من صوت يصيط، من صوت يصوت، ويجوز أن نجعله من صوت يصوت: يصوت صوت حمار، ولا يجوز أن تنصبه بصوت المبتدأ: فإذا له صوت، لأنه غير مقصود به الحدوث.

لأن شرط إعمال المصدر يقول: ومن شرط إعمال المصدر أن يكون مقصوداً به قصد فعله من إفادة معنى الحدوث والتجرد. الصوت الذي في فإذا له صوت ليس المقصود منه المعنى المصدري والحدثي، وإنما المقصود منه المعنى الاسم المصدري. وبالتالي فلا يكون فلا يكون حاملا لمعنى الفعل، فلا يكون عاملا. لأن كل الأسماء إنما تعمل إنما تعمل حملاً لها على الفعل. ومن شرط إعمال المصدر أن يكون مقصودا به قصد فعله من إفادة معنى الحدوث والتجدد. ليش ليس مقصودا به معنى الحدوث؟ لأنك عندما تقول: فإذا له صوت، أنت تتحدث عن شيء ثابت له، ولا تتحدث عن شيء يتجدد له ويحدث مرة بعد مرة. فلذلك لم يكن المقصود بصوت الأولى هو الحدوث والتجدد.

ومثل ذلك: له صراخ صراخ السفلة، وله بكاء بكاء ذات عضلة. ذات العضلة ما هي؟ هذا الذي ورد في بيت في بيت الناظم. ذات العضلة هي إما المرأة صاحبة الدواهي التي تجر الدواهي والمصائب، وإما المرأة الممنوعة من النكاح، كما يقولون. طيب، فيكون لها بكاء: له بكاء بكاء ذات عضلة. ومنه قوله تعالى: ﴿لا تعضلوهن﴾.

طيب، إذاً هذا تمام الكلام في المصدر الآتي بدلاً من اللفظ بفعله الذي له فعل مخصوص الذي جاء في مورد الخبر.

القسم الثاني -وهو القسم الثاني الرئيسي الذي ذكرنا حقه أو من الأفضل أن-: النوع الثاني من المصدر الآتي بدلاً من اللفظ بفعله ما لا فعل له أصلاً، يعني لم يثبت له فعل مستعمل من نفس لفظه، كـبلهى إذا استعمل مضافاً نحو: بلهى الأكف، فانه حينئذ منصوب نصب ضرباً رقاب، يعني اضربوا الرقاب، وبلهى الأكف بمعنى اتركوا الأكف.

والعامل فيه فعل لكن ليس من لفظه، إذ لا فعل له، وإنما هو من معناه، وهو اترك، لأن بله الشيء بمعنى ترك الشيء، فنصب بفعل من معناه لما لم يكن له فعل من لفظه، على حد النصب في قوله في نحوه أقعدت جلوساً، لأنه يريد أن يشير إلى أنه حينئذ يكون من باب نائب المفعول المطلق وليس مفعولاً، وشنأته بغضاً وأحببتُه مقتاً.

ويجوز أن ينصب ما بعد بله فيكون فيكون اسم فعل بمعنى اترك مثل بله المضاف. نعم، ومثله: فإذاً يجوز في بله اعتباران؛ الاعتبار الأول أن نعتبره مصدرا لفعل لم يكتب أصلاً، وحينئذ سيكون منصوبا على أنه مفعول مطلق. أن أن نعتبره اسم فعل نظير ويحه وويس الذي سياتي، وحينئذ فلا يكون لنا شاهد فيه، لا يكون مصدرا بل إنما يكون اسم فعل، فيكون اسم فعل بمعنى اترك.

ومثل بلهى المضاف: ويحه وويسه وويبه وويله، كأن هذه هنا فقط كلها كنايات عن الويل وما إلى ذلك، وهو قليل فلذلك لم يتعرض في هذا المختصر لذكره.

هذا تمام الكلام في بحث المفعول المطلق. المفعول الثاني أو الثالث -لأننا تعرضنا للمفعول به والمفعول المطلق- ووصل الكلام إلى المفعول له أو المفعول بأشكاله.

شروط المفعول له

وقد عرفه الشارح بأنه: المصدر المذكور علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل. ويفهم من هذا التعريف أنه لكي يصدق على الاسم الفضلة المنصوب أنه مفعول له، فينبغي أن يتوفر فيه شروطه:

الشرط الأول: أن يكون مصدرًا، لأن غير المصدر إما أسماء مشتقة وإما أسماء جامدة، أو أسماء جامدة. وعلى كل حال فالمستفاد منها هو الذات. أما في الاسم الجامد كـرجل فظاهر، تدل على ذات. وأما في الاسم المشتق كـضارب فلأن معنى اسم الفاعل ذات ثبت لها حدث الضرب، فعلى كل حال الذي يستفاد منها هو الذات لا المعنى الحدثي. نعم، قد يكون لها دلالة على المعنى الحدثي لكن لا باستقلاله، بل تدل عليه بنحو أنه يكون من أحوال ذات ما، كما في ضارب يدل على الضرب، لكن لا باستقلاله، لا تدل على الضرب مستقلاً عن الغير، بل تدل عن الضرب بلحاظ كونه من أوصاف وأحوال ذات ما. والاسم الدال على الذات لا يصلح لأن يكون معللاً.

الآن المفعول له الذي نطلبه ما هو؟ اسم يفيد التعليل. وكل اسم يدل على ذات لا يصلح لأن يفيد التعليل، لأن الأفعال لا تعلل بالذوات. الآن أي فعل تقوم به حتى لو قلت: أقوم به لأجل فلان، العلة الحقيقية ليست هي ذات فلان، وإنما إرضاء فلان مثلاً، كسب ود فلان وهكذا، أما الذات فلا تقع علة. فالأسماء الدالة على الذات لا تصلح للتعليل. فاشترط في المفعول له أن يكون مصدراً لأنه الوحيد الصالح لإبانة التعليل للدلالة على التعليل: المصدر المذكور علة. إذاً هذا هو الشرط الأول.

الشرط الثاني -وهو في الحقيقة ليس شرطاً وإنما هو مقوم-: أن يكون مبيناً للتعليل دالاً على التعليل. كما قال الناظم في البيت: إن أبان تعليلاً. طبعا إن شئنا أن ندقق نقول: الذي هو مقوم للمفعول المطلق للمفعول له هو التعليل، من أصل العلية. أما إبانة التعليل هذه نستطيع أن نجعلها شرطاً. مرة نقول: هو علة، هذا مقوم. مرة نقول: هو مفيد للتعليل، يعني مرة عليته بنحو مقام الثبوت، مرة عليته في مقام، إذاً مرة يبرز العلية لنا ومرة يكون هو علة وإن لم يبرزها.

الذي هو مقوم للمفعول له هو كونه علة، هذا لا يعني أن إبانته للتعليل ليست شرطاً في صدق المفعول له. الآن هذا قد يفترض حتى فيما يأتي. إذاً الشرط الثاني ماذا كان؟ أن يكون مبيناً للتعليل، أن يكون مفيداً للتعليل. والمراد من إفادته للتعليل أن يكون الحدث المذكور في كلام سابق له غاية كانت هي الداعية أو الداعية لارتكاب هذا الحدث. إذاً عندما نتحدث عن إفادته للتعليل، فهذا يعني أننا نتحدث عن إفادته للتعليل الغائي. يعني لا يشترط في المفعول له أن يدل على العلة الحقيقية العلة الفاعلية أو العلة الصورية أو المادية، إنما يشترط أن يدل على غاية. فإذاً المراد من التعليل في قولنا ما يفيد تعليلاً أنه يفيد العلة الغائية، الغاية والغرض الذي لأجله ارتكب ذلك الحق.

الشرط الثالث: أن يكون منصوباً. وهذا الشرط ليس محل اتفاق بينهم، بل منهم من يرى أن المصدر غير المنصوب لا يستحق أن يسمى مفعولاً له حتى وإن أفهم تعليلاً. أنا ألم تقصد؟ فنبحث عما لو لم يستوفِ الشروط ما هو حكمه؟

ومنهم من قال -وهو الذي يظهر من كلام الناظم وابنه وجماعته، وحاصله-: أن النصب ليس لازماً في صدق العنوان، يعني عنوان المفعول له، بل يكفي لذلك أن يكون مصدراً، يعني يكفي لصدق العنوان أن يكون مصدراً معللاً، حتى نسميه مفعولاً، لا توفرت فيه سائر الشروط، إن لم تتوفر فيه سائر الشروط. طبعاً الشارح لم يأخذ النصب في التعريف، قال: ينصب المفعول له وهو. لكن هذا لأن للشارح مبنى، وهو أنه لا يجوز لأن هذا التعريف الذي يأتي به يزعم أنه حد، والحد لا يؤخذ فيه العرضيات، وإنما يؤخذ فيه الذاتيات، فلا يجوز له أن يأخذ النصب الذي العرضية الطارئة على عنوان المفعول المطلق، المفعول له في تعريف المفعول له، كما سياتي يعترض على والده على ما أذكر في بحث التمييز. يأخذ والده قيد النصب فيه أو في بحث الحال. يقول: وفق فضلة منتصب. فيعترض عليه أنه فيه أولاً أنه أخذ النصب في تعريف الحال.

كيف ما كان؟ فإذاً عدم أكله إلى في التعريف لا يعني أنه ليس شرطاً لازماً عنده، كما لا يعني أنه لازم. كما لا يعني أنه لازم، لكن كما سياتي الآن سنبحث بعد قليل: أن هذا المصدر الذي توفرت فيه الشروط ما هو حكمه؟ هل يجب جره بحرف دال على التعليل أو لا؟ سياتي تفصيل ذلك.

فنشود عبارة الناظم مثلاً: ينصبون المصدر، أين؟ ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ فشروره بالحرف عن أي عن أي الضمير إلى أين يرجع؟ إلى هذا المصدر الذي جعلته مفعولاً له.

كيف ما كان، من جملة الشروط: أن يكون مشاركاً أن يكون المفعول له مشاركاً لعامله في الوقت وفي الفاعل.

أما مشاركته له في الوقت، عفواً، في الفاعل، فبأن يكون فاعل الحدث المستفاد من العامل، وفاعل الحدث المستفاد من المصدر واحداً. ومن هنا وقع الكلام في قوله تعالى: ﴿هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا﴾ (الرعد: 12)، أن خوفاً وطمعاً لا يصح أن تكون منصوبة على أنها مفعول له، لأن العامل فيهما هو الإراءة أو الحدث، يعني الحدث المستفاد من العامل هو الإراءة. وفاعل الإراءة هو الله تبارك وتعالى. وأما فاعل الخوف والطمع فليس هو بل العبد. كما لا يفعل. شلون يعني فعل؟ يعني هم الذين يرون، وهو الذي يريهم، هو يصيرهم يرونه وهم يرونه، فيرونه فيخافون. بالنتيجة الآن لدينا خاف فلان ولدينا أريت فلاناً.

في هذا فلان في في في الجملة الأولى وقع أريته، أريت فلاناً، في الجملة الثانية وقع وقع فاعل. فعلى مبانيهم هم طبعاً عند النحاة لا يوجد فاعل معنوي وفاعل اصطلاحي. على النحاة عند النحاة يوجد فاعل، الفاعل هو هذا الفاعل الذي يسند إليه الفعل ويكون فاعلاً حقيقة. لذلك حملت الآن حملت الآية على على مؤدى الكلام الذي ذكرتموه، حملت هكذا أنه هو الذي يريكم يعني يجعلكم ترونه. فأنتم أنتم فاعلو الرؤيا. أنه قيل هكذا، وقيل: لا يريكم الخوف إخافة وإطماعاً، فإما نتصرف في جانب الإراءة أو نتصرف في جانب الإخافة. على كل حال إذاً هذا هو الأمر الأول الذي يشترط أن يكون المفعول له مشابه.

الأمر الثاني: الوقت، الزمن. لا بمعنى الاتفاق في أصل زمان من الأزمنة الثلاثة، كان يكون هذا زمانه ماضياً، وذاك زمانه ماضياً أيضاً، هذا لا يكفي، بل اشترطوا الاتفاق في الحفظ القصة الزمنية، يعني المقطع الزماني الذي يقع فيه حدث عامل هو بعينه يجب أن يكون المقطع الزماني الذي يقع فيه حدث ما، وفسره شيخ وفسره نجم الأئمة رحمة الله عليه بأن المطابقة التامة ليست شرطاً، يعني إذا كان هذا وقع في هذه الخمسة دقائق مثلاً لا يشترط في حدث المصدر أن يكون واقعاً في نفس هذه الخمسة دقائق بحيث لا يزيد ولا ينقص عنها، بل الشرط المعتبر هو الاتصال، بأن يكون بعض آناء زمان المفعول له واقعاً في نفس المقطع الزمني الذي يقع الذي هو ظرف لعامل لحدث العامل. يعني مثلاً إذا كان الحدث العامل يحتاج ضربته تأديباً مثلاً، زمان الضرب وزمان التأديب يشترط أن يكون واحداً، بأي معنى؟ بمعنى لا بمعنى أنه يشترط إذا كان الضرب يحتاج إلى خمسة دقائق، زمان التأديب يكون في هذه الخمسة، إذا انخفضت هذه الخمسة زال زمان الضرب وزمن التأديب، بل بمعنى أن أنه بعض آنات التأديب يجب أن تكون متصلة ب أو واقعة في المقطع الزمني الذي وقع فيه الضرب، يعني ضربته تأديباً لابد أن يبدأ لابد أن يبدأ الضرب في هذه الخمسة الدقائق، أن يبدأ التأديب في هذه الخمسة الدقائق التي وقع فيها الضرب.

وفي الحقيقة هذه الشروط يعني هذان الشرطان على وجه التحديد لا يبدو أنه نفسه في لا من كلام العرب، وإنما هنا محض اصطلاح، وإلا لا يريكم البرق خوفاً وطمعاً، الآن مع قطع النظر لا نريد أن نؤول الآية، لأن الآية لا تحتمل التأويل، فاعل الإراءة هو تبارك وتعالى والذي يخاف أن يطمع المخلوق، فلا تحتمل التأويل، كما أنه خوفاً وطمعاً ليس مستثنى كما هو ظاهر، وليس مفعولاً به، ولا فلا فيه معنى المفعول معه، فلذلك من الأفضل أن نتخلى عن هذا الشرط ولا فيهم أنه ورد في فصيح الكلام.

إنما ما يحصل عليه مفعول له، مفعول له يعني الفعل الحدث مفعول هذا الشيء مفعول له الحدث. الله عز وجل يريكم بالإخاء واضح يرينا لنخاف، يرينا لنخاف، يرينا لنخاف. نتيجة الآن الإخافة والخوف الإخافة إذا كانت من الله تبارك وتعالى ف أو متلازمان، هما متلازمان على كل حال. يعني إذا أخافنا فسنخاف. ف يعني ما تقدر تقول هي علة غائية للحدث؟ دليل لماذا الآن لماذا أرانا؟ لنخاف، ما المانع في ذلك؟ يعني ماذا ينبغي أن نقول إنه العلة في ذلك ما هي؟ أنه يرينا لإخافتنا. نتيجة هذا يصح أن يكون هذا -يعني ما غفل النظر عن الآية- هذا يصح، لكن الآن الموجود في الآية ما هو؟ الخوف والإراءة. ما المانع من أن يكون أن تكون العلة الغائية للإراءة هي حصول الخوف عندنا؟ ليست الغاية أنه هو يخيفنا، الغاية الغاية أن نخاف من ذلك. قد يكون هناك نكتة بلاغية وراء ذلك أيضاً. على كل حال وبالنسبة لهذا لشرط اتحاد الزمان أيضاً بحسب الظاهر، الآن مثلاً ضربته تأديباً، الآن هذا قد قد لا يتأدب إلا بعد انقضاء زمن الظاهر، فهذا الاتصال الدقيق الذي يشترطونه بين الزمن والزمن الضرب وبين زمن التأديب هذا غير ظاهر لواجب، من أين أتوا بذلك؟ يعني لو صار اتصال من زمان لأصبح الحدث هو هو عبثاً لما قولنا يعني يكون براتبه قبل خمس دقائق تأديباً الآن يعني هذا هو الأداة الغائية للتأديب. لا أن التأديب هو الأداة الغائية للضرب. يعني ليس ليس من ألا نشوف مثلاً هكذا: ضربته أمس تأديباً له في المستقبل مثلاً، لكي يتأدب في المستقبل، بالنسبة للضرب هو العلة يعني يصبح علة له، لكنه ليس ليس غاية له، يصبح علة له، لكن ليس لكن علة ليس ليس علة غائية له، يعني ما الذي أدى إلى تأديب فلان؟ نعم، الضرب، لكن هذا علة فعالية وليس علة غائية.

الـ حتى يكون حتى يكون الضرب الضرب علة غائية للتأديب، لابد أن نقول الآن التأديب التأديب لأي شيء، لأي شيء حصل؟ حصل لأجل الضرب. هذا المعنى لا يستفاد حتى من مثل قولك: ضربت أنفي لكي يتأدب غداً. الغائية متأخرة وجوداً. ألم؟ لكن الـ الآن هذا سأتعرض له الآن بعد قليل. الآن الذي نريد أن نقوله ماذا؟ أنه هذا الاشترا، هذا اشتراط الاتصال هذا بحيث إنه يكون زمان الحدث واقعاً في داخل زمان حدث العامل، هذا من أين؟ الآن أنا أضرب ولدي مثلاً، أضرب ولدي الآن لكي يتأدب عندما يصبح رجلاً، لكي يصبح رجلاً مؤدباً. فزمان تحقق التأديب له، زمان تحقق التأديب له ليس الآن، وليس متصلاً بالضرب، وإنما هو حاصل في فيما يستقبله من الأيام.

نتكلم الآن عن العلة الإضاءة الذهنية، ليست العلة الإضاءة الخارجية التي تتحقق خارج الـ. لا الآن شوف، الآن هم ماذا يقولون؟ يشترط اتحادهما في الوقت. وفي أي وقت؟ يعني يشترط أن تتصورهما معاً، تتصور الضرب في نفس الوقت الذي تتصور فيه التأديب. عندما نتحدث عن الوقت يعني عن وقت وقوع الحدث، إذاً عن وقت تحققه. الآن بحث آخر.

والآن سياتي اعتراض أنه: كيف تشترطون اتحاد الوقت والحال أنكم جعلتم المفعول له علة، وزمان العلة يجب أن يكون متقدماً على زمان المعلول؟ هذا يجاب عنه بأن هذه علة غائية، والعلة الغائية متقدمة تصوراً متأخرة تحققا، بل يعني قد العلة الغائية قد تتحقق مقارنة لمعلولها وقد تتحقق متأخرة عنه. فلماذا استثنى النحاة وحاول حالة تأخر العلة الغائية، تأخر وقوع العلة الغائية، هذا غير ضابط. الآن مثلاً، شوف، الآن زيد زيد ضارب الآن لتأديب عمرو غداً، مثلاً. أو تأديباً لعمر غداً. هذه النحاة يقولون هنا لا يصح أن نعتبره مفعولاً مطلقاً، بل لا يصح أن ننصب. هذا إذا كان لم يسمع فنعم نسلم حينئذ، وربما يستفاد من ذلك شرط اتحاد الوقت. لكن إذا كان إذا كان إخراج هذا عن كونه مفعولاً مطلقاً لمجرد الاصطلاح الذي ذكروه، حينئذ يصبح تصبح المسألة مجرد مسألة اصطلاحية، تصبح مجرد مسألة اصطلاحية أننا هذا الذي متحد زماناً مع عامله نسميه مفعولاً له وإلا فلا نسميه مفعولاً. على كل حال تأملوا في كلماتهم في المقام.

إذاً هذه هي شروط المفعول له.

أقوال النحاة في عامل المفعول له

ثم الناصب للمفعول له ما هو؟ هذا لم يتعرض له الشارح. هناك أقوال ثلاثة:

القول الأول: ما عليه جمهور البصريين، أن المفعول له ينصب بالعامل الذي شاركه في الوقت والفاعل، الآن ضربت تأديباً، تأديباً نصبت بـضرب لأن ضربت اقتضت تأديباً، هي التي اقتضته، فيردف عليها أنها يمكن أن تكون عاملاً، لأن كل فعل لابد أن يكون معللاً بغاية.

القول الثاني: ما ذهب إليه الكوفيون، وحاصله أن أننا ننكر وجود ما يسمى مفعولاً لأجله، بل الذي لدينا مفعول مطلق معللاً، فيكون من باب النائب عن المفعول المطلق وليس مفعولاً له. فالناصب له هو الفعل المذكور ولكن لا على أنه مفعول له، بل على أنه نائب عن المفعول المطلق. يعني ضربت تأديباً هكذا: ضربت أذّبت تأديباً.

القول الثالث: أنه أيضاً نائب عن المفعول المطلق على ما فيه هو للزجاج، والعامل فيه فعل محذوف من لفظه، يعني شوف الفرق بينه وبين الكوفيين ما هو؟ أن العامل هو المذكور لا المحذوف: ضربت تأديباً، ضربت عملت في تأديباً، لماذا؟ لأنه كالفعل المرادف بالنسبة للمصدر، كما في قعدت جلوساً. أما على القول الثالث لا، ضربت تأديباً أصله ضربت أذّبت تأديباً، فقام المصدر مقامه، فيكون هذا مفعولاً مطلقاً مؤكداً، نعم، لا يكون نائب مفعول مطلق، يكون مفعولاً مطلقاً مؤكداً أيضاً: ضربت أذّبت تأديباً، ثم حذف العامل وأقيم الفعل وأقيم المصدر مقامه، فلا يوجد لدينا مفعول مفعول له.

ثم بعد ذلك يتعرض الشارح لحكم المفعول له أو لحكم هذا المصدر الذي يفهم تعليله، مع قطع النظر أننا نسميه مفعول له أو لا. إذا أفهم المصدر أو إذا أفهم الاسم تعليلاً، قد ينتفي فيه الشرط المصدرية، فإما أن يستوفي الشروط المذكورة أو لا. فإن استوفى الشروط المذكورة جاز فيه النصب بلا كلام. ولكن هل يجوز فيه الجر أيضاً؟ قالوا: يجوز فيه الجر أيضاً ولا مانع منه، فلذلك لم يقع كلام بينهما في أصل الجواب، وإنما وقع الكلام في أيهما يكون هو الأرجح بالنسبة لهذا الاسم المعلل المستوفي للشرور.

والصحيح عندهم أن هذا الاسم المستوفي للشرور إما أن يكون مجرداً من أل ومن الإضافة، وإما أن يكون مقروناً بأل، وإما أن يكون مضافاً. فإن كان مجرداً من أل ومن الإضافة فالراجح فيه النصب، وإن كان مقروناً بأل فالراجح فيه الجر، أي الجر بحرف جر دال على التعليل. وإن كان ماذا بقي؟ المضاف فاستوى فيه الأمران من جهة أن يترجح أحدهما على نعم. هذا إذا كان مستوفياً للشروط.

وأما إذا لم يكن مستوفياً للشروط فلا شك ولا ريب في عدم جواز نصبه عندهم حينئذ، وإنما يجر إن كان مسلماً للتعليل بحرف جر دال على تعليل، وإلا إذا لم يكن دالاً على التعليل فخارج عن أصل هذا الباب، فقد ينفض بعنوان آخر وقد يجر بعنوان آخر. فالذي يهمنا الآن هو الاسم المسلم للتعليل، مرّة يكون مستوفياً للشروط ومرّة لا يكون مستوفياً للشروط.

الآن نقرأ هذا المثال: ينصب المفعول له وهو المصدر المذكور علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل: جئت رغبة فيك، فرغبة مفعول له لأنه مصدر معلل به المجيء، وزمانهما وفاعلهما واحد، ومثله: جد شكراً ودن شكراً. ما معنى دن شكراً؟ ابنك؟ أدنك؟ أدن منها. يعني اعتقد به لأنه هو فعل أمر. ذنب. من دان يدين بمعنى جاز يجازي مثلاً أو من اعتقد يعتقد. ومثله: جد شكراً ودن شكراً. اعتقد نعم. كـجد شكراً ودن.

وهناك لطيفة أيضاً بحسب الظاهر هكذا أن المصنف في البيت جمع بينهما، يعني لم لا كلام لنا في مطلب الشارع، قال: جد شكراً ودن. فما المراد من جد شكراً ودن شكراً؟ وما ذكر علة ولم يستوفي الشروط فلا بد من جره بلام التعليل أو ما يقوم مقامه. وذلك ما كان غير مصدره.

الآن يبدأ باستعراض ما انتفى فيه الشروط: جئت للعشب والماء، انتفى فيه الشروط المصدرية. أو مصدراً مخالفاً للمعلل في الزمان، نحو: تأهبت أنفي للسفر اليوم، زمان التأهب غير زمان السفر. أو في الفاعل، نحو: جئت لأمرك إياي، وأحسنت إليك لإحسانك إليّ، زمان الإحسان الأول أو فاعل الإحسان الأول أنا، فاعل الإحسان الثاني هو.

والذي يقوم مقام اللام هو من وفي، بما أنه قال حرف للتعليل. ليش نقول قام مقام اللام؟ ليش مو اللام هي التي قامت مقامهما؟ سياتي في بحث حروف الجار أن حروف الجار كل حرف له معنى أصلي وقد يحمل على غيره. المعنى الأصلي هو الذي يكثر استعمال هذا الحرف فيه ويقل استعمال غيره فيه، طب واللام يكثر استعمالها للتعليل بخلاف من وفي، أكثر المعاني التي تستعمل فيها من وفي ليس هو التعليل، فلذلك عندما تستعمل من وفي بهذا المعنى تكون محمولة على اللام قائمة مقامها.

ألم يريد أن يمثل على من القائمة مقام اللام وفي القائمة مقام اللام؟ كقوله تعالى: ﴿كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم﴾ (الحج: 22)، يعني بسبب غم، يعني لأجل غم. وكما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ⟦دخلت امرأة النار في جرة ربطتها بسبب لأجل هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت⟧. تفضل. ولا يمتنع أن يجر بالحرف المستوفي لشروط النصب.

ولم يذكر الحكم، بل هو في جواز ذلك فيه على ثلاث مراتب: راجح النصب وراجح الجر ومستو فيه الأمران. إذاً لا كلام في أصل الجواز وإنما الكلام في ما هو الراجح، قد أشار إليها بقوله: وقل أن يصحبها المجرد إلى آخره. المفعول له إما مجرد من الألف واللام والإضافة، وإما معرف بالألف واللام، وإما مضاف، فتبين أن المجرد تبين والدي أن المجرد الأكثر فيه النصب، نحو: ضربته تأديباً. قال: وقل أن يصحبها المجرد، أن يصحب اللام المجرد أو الحروف، نحو: ضربته تأديباً، ويجوز أن يجر فيقال: ضربته لتأديباً. وتبين أيضاً أن المعرف بألف واللام الأكثر فيه الجر، نحو: جئتك للطمع في برك، وقد ينفق فيقال: جئتك الطمع في برك. وذكر شاهده وهو: لا أعدل الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. وسكت عن المضاف، لم يعزه، لم ينسبه لا إلى راجح النصب ولا إلى راجح الجر، فعلم أنه يستوي فيه الأمران، نحو: فعلته مخافة الشر ولمخافة الشر. والحمد لله رب العالمين.

مراتب أحكام المفعول له

الفعل القصد العوضية. نعم، واضح في مثلاً في ما جرى من جراء الأسفار واضح ليش صار في قصد العوضية، ولكن في الباقي ليش ليش هنا صار في عوض يعني ليش الكوفيين لم يقصدوا العوض في مثل ضرباً زيداً؟ أي مثلاً لم يكثر استعمالها، مثلاً الآن مثل سقيا ورعيا كثر استعمالها، مثل حمداً وشكراً إلى آخره، أما من واما.

أجاب، أجاب، يعني الآن الدليل على ذلك ما هو؟ الآن أنت إذا أردت أن تفسر معنى هذا الكلام يرحمكم الله كيف تفسره؟ الذي الذي يفهم من هذا الكلام هو إما أن تمن وإما أن تثبت، فلا يفهم يعني فما فهم من المصدر عين ما فهم من فعله الذي كان موجوداً. طب إذاً نزلت على الإشكال بالتأكيد ما راح يكون موجود.

الإشكال مثل الإشكال على الشارح من الجهة أنه هو إذا من ناحية المعنى ما تكلم من ناحية المعنى، من حيث المعنى نفس الشيء فرحت نفس كلام بالعقيدة أنه ما في دلالة على التقرير حتى بل قد يكون هكذا.

الآن الشارح ما قال إنه نحن دائماً نقرر العامل المحذوف، قال: يجوز. هذا أين دخلوه؟ من واحد في العالم العربي دخلوه؟ ما هو قلنا نحن هذا بحسب الأصل بحسب الأصل مؤكداً، يعني إذا أردت أن ترجعه إلى الأصل، أصل الكلام كان فيه تأكيداً، ثم بعد ذلك يريد يريد أن يحدث البعث وأن ينوب هذا المصدر منابه، وأن يصبح هذا المصدر نائباً منابه، فحينئذ زال منه التوكيد أو قد لا يزول عند عند الشارع. قد يتبنى الشارع أن هذا مؤكد بمعنى أنه مقرر، لكن صار له وظيفة أخرى، وهي وظيفة التفكير والبدلية عن الفعل وأنه يحمل معنى الفعل.