ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

081

المفعول فيه وتعريفه

المفعول فيه، ويسمى في اصطلاح البصريين ظرفاً، ويسميه القراء محلاً. وقد عُرِّف في الاصطلاح بأنه: (اسم زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد).

فيشترط في المفعول فيه أن يكون دالاً على زمان أو مكان، وهذا ظاهر. ويشترط فيه أيضاً أن يكون متضمناً للظرفية التي هي معنى (فيه). والمراد من هذا التضمن لا أن يصبح اسم الزمان دالاً على الظرفية بالوضع، وإنما المراد أن يكون مضافاً إلى دلالته على الزمان أو المكان مشتملاً على نسبة ذلك الزمان أو المكان إلى الحدث الذي دل عليه العامل.

وبعبارة ثانية: فهذا التضمن الذي يتحدث عنه ليس تضمناً بالوضع، بمعنى أن اسم المكان أو الزمان يوضع لمعنى كان حق الحرف أن يؤديه وأن يوضع له، بل المراد التضمن الاستعمالي؛ أي أنك في هذا الاستعمال تريد أن تذكر حدثاً وزماناً، وتريد أن تشير إلى أن هذا الزمان ظرف وقع فيه هذا الحدث. يعني لدينا حدث وزمان أو مكان ومعنى نسبي هو الظرفية.

فاسم الزمن الآن، جئت يوم الجمعة، يوم الجمعة ليست دالة على الظرفية بالوضع. لا دلالة لها على الظرفية. ليست مرادفة لـ(فيه). الآن إذا قلت جئت يوم الجمعة، ليس هذا هو المراد منه، أو إذا قلت جئت فيه، هذا ليس هو المقصود. إذاً، لو كان التضمن هو التضمن الوضعي لكان يوم الجمعة في النتيجة ماذا يصبح لدينا؟ يصبح لدينا أن يوم الجمعة تصبح مرادفة لكلمة (فيه).

ومن هنا يتضح الوجه في عدم بناء المفعول فيه لأجل هذا التضمن؛ لأنه إذا تذكرون في بحث الشبه المعنوي بالحرف قلنا: إن يتضمن الاسم معنى الحرف. طيب، هنا يوجد تضمن للظرفية، والظرفية هي معنى (فيه). فكيف لم يُبْنَ؟ لأن المقصود من التضمن ليس التضمن الوضعي. الواضع لا يضع لك (يوم الجمعة) ويقول لك هي بمعنى (فيها)، لكن إذا أردت أن تستعملها وتشير بها إلى الظرفية، تستطيع أن تدل بها على الزمان، وأن تستخدمها في الوقت عينه لتشير بها إلى أن هذا الزمان ظرف للمجيء. والدليل على الإشارة إلى هذه النسبة ماذا يكون؟ هو النصب؛ هذا النصب الذي سلطتَ (جئتَ) على (يوم الجمعة)، هذا النصب دليل على أنه تعدى إليه. ألمَ كيف يتعدى إليه؟ تعدى إليه لأجل أنه ظرف له، لأجل أن هذا الزمان كان ظرفاً له.

لا الآن، مثل ماذا الأسماء التي بنيت لتضمنها؟ الإشارة في اسم الإشارة؛ اسم الإشارة موضوع ليشار به. ويستعمل هذا. لا يعني أن كل ما كان لدينا تضمن واضعي هذا سينحل حتماً تضمناً استعمالياً، وإلا كان استعمالاً مجازياً. لكن عندما لا يكون لدينا تضمن الواضع، هذا لا يعني أنه ليس لدينا تضمن في الاستعمال. الآن الواضع لم يضع (يوم الجمعة) للمعنى الظرفي، وإنما قال في استعمال تريد من خلاله أن تقول: إن هذا المجيء كان في خلال هذا الوقت المعين، تستطيع أن تنصب يوم الجمعة بناءً على ماذا؟ بناءً على أنك تضمنه معنى الظرفية، تشعربه، تشربه معنى الظرفية.

إذاً، الظرفية نسبة تستفاد من مجموع التركيب، هذا الذي نريد أن نقوله، وليست مدلولاً لا وضعياً ولا استعمالياً ليوم الجمعة. يوم الجمعة مستعمل في عين ما وضع له، لكن هذا التركيب بهذا الشكل، تسلط (جئت) على (يوم الجمعة) ونصبها له، دليل على أن التركيب فيه معنى (فيه)، معنى ظرفي.

في كلمات الشارح، الآن شو يقول؟ (الظرف هو كل اسم زمان أو مكان مضمن المعنى فيه لكونه مذكوراً لواقع فيه). يعني تضمنه معنى (فيه) لم ينشأ من أنه موضوع لذلك أو مستعمل في ذلك، وإنما تضمنه معنى (فيه) نشأ من أن المتكلم أراد أن يذكر هذا الزمان لماذا؟ لأن المجيء وقع فيه، فهو مذكور لأجل واقع فيه.

ولا شك ولا ريب ولا خلاف ولا نزاع في أن تضمن معنى الظرفية شرط في صدق عنوان المفعول فيه، وشرط في صحة نصبه، وإن كان ربما يقال بأنه ليس شرطاً في صدق العنوان، لأنه مثلاً مثل (جئت في يوم الجمعة)، هناك من ينازع ويقول بأن (يوم) هنا ليست ظرفاً، ليست مفعولاً فيه؛ أولاً: لأنها ليست منصوبة، وثانياً: لأنها لم تتضمن معنى (فيه)، وإنما صُلِّحت بلفظ (فيه). فالظرفية مدلول عليها بلفظ (في)، لا بالهيئة الحاصلة من التركيب، فلذلك لا يوجد تضمن لمعنى (في). كيفما كان، لا شك ولا ريب أن هذا التضمن شرط في صحة النصب، وإنما الكلام في هذا الشرط الذي بحسب الظاهر هو من ابتكارات ابن مالك، أعني شرط (باضطراد)، أنه وقت أو مكان ضمن فيه باضطراد.

المراد بالاضطراد ووجه الحاجة إليه

المقصود من الاضطراد هو الكثرة والاشتهار؛ فلكي يكون اسم الزمان أو المكان مفعولاً فيه فعليه أن يكون متضمناً لمعنى الظرفية باضطراد، أي مهما كان الفعل أو العامل الذي تسلطه عليه. فلو لم يكن هذا التضمن مضطرداً فعند الناظر أن هذا يخل بصدق عنوان المفعول فيه. إذن، هذا فيما يتعلق بالمقصود من معنى هذا القيد أو من هذا القيد.

وأما وجه الحاجة إليه في التعريف فحاصله أن لدينا أسماء مكان مختصة ثبت أنها تنصب مع الفعل اللازم مع كونها تتضمن معنى (فيه)، إلا أنها خارجة عن باب المسؤولية لعدم كون هذا التضمن مضطرداً، وذلك مثل: دخلت البيت، وسكنت الدار، وربما يقال منها: ذهبت الشام، وإن كان هذه فيها نزاع أنها أصلاً ليست بمعنى (في) بل بمعنى (إلى)، ذهبت إلى... كيف مات؟ مثل لي بمثالين: دخلت البيت، وسكنت الدار. ألا في خلاف هذا، فإن الدخول في (دخلت البيت) مظروف للبيت الذي هو مكان له، والسكن في (سكنت الدار) مظروف للدار الذي هو مكان له. فلا شك ولا ريب في أننا نستشعر هنا معنى الظرفية، ولكن لما لم يكن هذا التضمن تضمناً مضطرداً لم يُجَدْ أن نقول بصدق العنوان هنا، يعني عنوان المفعول فيه، ولا أن نقول بأن النصب في هذين المثالين كان نصباً على الظرفية، يعني لا العنوان صادق ولا الحكم هو عين الحكم الذي نبحث عنه، الذي نتحدث عنه نوع خاص من النصب، نوع خاص من النصب برره وسوغه أن التعبير وأن هيئة الكلام أشعرت أن الفعل يحتاج إلى ما يكون ظرفاً لحدثه، وهو إما زمان وإما مكان، هذا هو الذي نعبر عنه بالنصب على الظرفية.

هذا هو الذي جعل (دخلت) صالحة لأن تعمل، أو مثلاً (جئت يوم الجمعة) جعل (جئت) صالحة لأن تتعدى ولأن تكون عاملاً ليوم الجمعة. فإذاً هنا يوجد لدينا معنى الظرفية، لكن هذا التضمن ليس تضمناً مضطرداً. وإنما لم يكن هذا التضمن تضمناً مضطرداً لأننا لو غيرنا الفعلين المذكورين واستبدلناهما بغيرهما، كما لو قلت مثلاً: نمت، أكلت، زرت، كتبت إلى آخره، فإنك لا تقول: كتبت الدار وتقصد كتبت في الدار، ولا تقول: نمت الدار وتقصد نمت في الدار، هذا لم يسمع عن العرب. إذاً، لو غيرنا الفعلين لزال هذا التضمن، فدل ذلك على أن نصب البيت والدار لم يكن ناشئاً من الظرفية، بل كان له منشأ آخر، وهو عندنا -الآن نحن نحكي كلام المصنف ابن مالك صاحب التعريف- وهو عندنا التوسع في الكلام وتشبیهُ الفعل القاصر واللازم بالفعل المتعدي.

يعني (دخلت) و(سكنت) فعلان لازمان، لكن شُبِّها بالفعل المتعدي. نتيجة هذا التشبيه ماذا ستكون؟ أن الاسم الواقع بعدهما سيكون شبيهاً بالمفعول به، وهذا توسعاً، يعني توسعاً في الكلام، وهذا ثابت عن العرب في بعض المواد. فلذلك، لكي نخرج المنصور على التشبيه بالمفعول به لم يكن لدينا حل لذلك إلا أن نضيف قيد (باضطراد) إلى تعريف المفعول فيه. إذاً، هذا هو مبرر ابن مالك للإتيان بهذا القيد؛ هو يرى أن بعض الأسماء، أسماء الزمان والمكان، ورغم تضمنها لمعنى (فيه) ورغم دلالتها على زمان أو مكان، لكن نصبها لا يكون نصباً على الظرفية، ولا تكون مندرجة تحت عنوان المفعول فيه، فبالتالي أي تعريف تأتي به للمفعول فيه لابد أن يكون ناظراً إلى هذه الموارد ليخرجها، وإلا لا يكون تعريفا مانعاً. إذاً، هذا الشرط أتينا به لنحرز جهة المانعية في التعريف.

اعتراض الشارح ومناقشة القوالب والأقوال

أول وأهم من تصدى لابن مالك لإتيانه بهذا القيد ولده، ومن اعترض على الناظم أخذ هذا الاعتراض من الشارح. وحاصل الاعتراض أن هذا القيد مستدرك، لا يجوز أخذه في التعريف لعدم الحاجة إليه. طبعا، الأقوال كثيرة، وإن كان الآن كلها بدأت من عند الشارح.

الأقوال في أن هذا القيد هل هو قيد لازم في التعريف كما رأى ابن مالك؟ أو قيد غير محتاج إليه مستدرك؟ أو قيد مضر؟ ابن الشارح ماذا يقول؟ يقول بأن هذا القيد لا يصح أخذه في التعريف، لا لكونه مضرا ومخلاً (مضر ومخل يعني يجب أن يكون التعريف غير جامع). طبعا الشارح يرى أنه مضر لا لكونه مضرا بل لعدم الحاجة إليه. بعبارة أوضح: أنت يا ابن مالك أتيت بهذا القيد لتحرز جهة المانعية، ولكن إحراز ذلك حاصل في رتبة سابقة، وذلك لأن (دخلت الدار) مثلاً أو (سكنت في الدار) بعد أن بُنِيَ على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به وعلى إجراء اللازم مجرى المتعدي، فنحن لم يثبت لدينا أصلاً التضمن لمعنى الظرفية. أنت ماذا قلت؟ قلت: سكنت الدار، الدار نصبناها، لماذا؟ تشبيهاً بالمفعول به، إجراءً لللازم مجرى المتعدي، توسعاً في الكلام. والمفعول به عندما ينصبه فعله فإنما ينصبه لأجل أنه تعدى إليه مباشرة، لا بتوسط حرف أو معنى حرف. ليس هذا هو الحال في المفعول به؟ المفعول به يتعدى يصل الفعل إليه مباشرة.

الآن سائر المفعولات التي نتحدث عنها تحتاج إلى ما يوصل هذا الفعل إلى الاسم الآتي بعده. طيب، في المفعول فيه الذي يوصل عمل الفعل ومعناه إلى يوم الجمعة ما هو؟ تضمن معنى (فيه). لكن (سكنت الدار) أنت على مبناك ما هي؟ الدار شبيه بالمفعول به، تعال نرجع إلى المفعول به الذي هو المشبه به؛ المفعول به كيف ينصب؟ ينصب بتعدي الفعل إليه مباشرة، فأين تضمن معنى (فيه)؟ إذاً، لا شك ولا ريب أن المفعول به لا ينصب على تضمن معنى فيه، فكذلك ما شُبِّه به. ولما لم نحرز التضمن لمعنى فيه، فقد خرج المثالان المذكوران قبل أن تصل النوبة إلى قيد (باضطراد). نحن ماذا عرفنا المفعول فيه؟ اسم زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد. أنت قلت نأتي باضطراد لأننا لو لم نأتي به بقي التعريف غير تام من ناحية المانعية. نقول لك: لا، أصلاً (سكنت الدار) على مبناك لا يوجد تضمن لمعنى فيه، لماذا؟ لأنك ما قلت على التشبيه بالظرف كما قال بعضهم، ما قلت شذوذاً كما قال بعضهم، وإنما قلت على التشبيه بالمفعول به. يعني الطريقة التي أخذها هذا الدار في (سكنت الدار)، الطريقة التي أخذها من النصب، أي طريقة؟ طريقة نصب الفعل للمفعول به. طريقة نصب الفعل للمفعول به ما هي؟ هي أن يتعدى الفعل إليه مباشرة من دون أن يتضمن معنى أي حرف، من دون أن يتوسط واسطة في البين.

طيب، بناءً على ذلك، فلا يوجد تضمن لمعنى فيه، فالقيد الأول لم يتحقق، فأحرزنا أن هذين المثالين قد خرجا قبل أن نحتاج إلى القيد الثاني أو قبل أن ناتي إلى القيد الثاني. إذاً، هذا القيد الثاني مستدرك لازم لا حاجة إليه. ليش؟ الغرض الذي أتيت بهذا القيد لأجله ما هو؟ إحراز جهة المانعية وقد أحرزناها في رتبة سابقة. إذاً، ماذا يفعل هذا القيد؟ لا شيء. فعلى هذا القيد الذي جاء به الناظم لا حاجة إليه، وأخذه في التعاريف لا يذكر القيود التوضيحية وإنما يقتصر على ذكر القيود الاحترازية. هذا حاصل اعتراض الشارح. وقد أحدث هذا الاعتراض تحولاً في سير هذا البحث.

أقوال النحاة في وجه نصب المفعول فيه ومورد النزاع

وتحقيق الحال، بشكل موجز، أن حال هذا القيد يختلف بحسب القول الذي نتبناه في كيفية نصب المفعول فيه، أو في وجه نصب المفعول فيه. ويمكن في المقام أن نجد أقوالاً أربعة:

القول الأول: أن المفعول فيه ينصب -عفوًا، إن الكلام ليس في مطلق المفعول فيه، في (الدار) و(البيت)، في مثل هذين المثالين، ليس في مطلق المفعول فيه، ولا المفعول فيه معلوم كيف يكون إذاً؟- القول الأول: أننا نأخذ (الدار) نمثل بمثال واحد حتى نسهل على أنفسنا عملية التعبير، القول الأول: أنه منصوب على الظرفية لأنه يشبه المفعول فيه إذ هو يتضمن معنى (فيه)، فنصب بطريقة نصب الظروف شذوذاً، ولا يمكن أن نقيس عليه، لذلك نقتصر على هذه الموارد المسموعة. إذن، هذا ليس ظرفاً حقيقة، لكن لما كان متضمناً لمعنى (في) ودالاً على مكان مثلاً فحمل على الظرف ونصب كما ينصب الظرف. ليس ظرفاً حقيقة، لماذا؟ لأنه ليس يختلف حاله بحسب اختلاف الأسعار، إذن ليس ظرفاً، وإنما ينصب على التشبيه بالظرفية شذوذاً، هكذا فعل العرب ولا نستطيع أن نقيس عليه.

القول الثاني: ولعل هذا هو القول المنسوب إلى الجمهور، أن الدار مفعول به حقيقة، وليس متضمناً لمعنى (فيه)، وهو مفعول به يتعدى إليه الفعل بنفسه.

القول الثالث: أنه منصوب على التوسع في الكلام ببيان أننا نشبه فعله اللازم بالفعل المتعدي ونشبهه هو بالمفعول به، وهذا ما اختاره الناظم بحسب عبارة الشارح وابن عقيل، خلافاً لما نسبه إليه بعضهم.

القول الرابع: أنه منصوب على التوسع في الكلام أيضاً، ولكن لا على التشبيه بالمفعول به، بل بتقدير نزع الخافض. شوف، هناك فرق بين العنوانين؛ بين نزع الخافض وتثبيت الفعل عليه مباشرة، وبين تشبيه الفعل اللازم بالفعل المتعدي وتشبیهِ الاسم الواقع بعده بالمفعول به. الآن، ما هي حقيقة هذا الفرق؟ هذا موضع للتأمل. ما الفرق بينهما؟ النتيجة، حتى عند نزع الخافض، شبهنا الفعل المتعدي بالفعل اللازم أو الفعل اللازم بالفعل المتعدي، ولذلك نصب. وبناءً عليه، فهذا الذي نزع منه الخافض، المجرور الذي نزعنا الخافض منه، أيضاً مشبه بالمفعول به، فما هي حقيقة الفرق بين القولين؟ وهل هناك قولان وهل هناك وجهان أصلاً أم لا؟

يعني شوف، مثلاً الآن (سكنت في الدار) أو (سكنت الدار)، على هذا القول الرابع يكون الأصل هكذا: (سكنت في الدار) ثم حذفنا الجار حرف الجار ثم نصبنا. على التشبيه بالمفعول به -يعني كما بينا قبل قليل- أنه (سكنت) نشبهه بفعل لازم والدار نشبهه بفعل متعدٍ. ما أدري، يوجد ما يوجد فارق في المعنى أو لا؟ أنا في الحقيقة لم يظهر لي فرق لحد الآن، فرق واضح غير مسألة أنه في القول الأول يوجد ماذا؟ يوجد إضافة عنصر جديد وهو نزع الخافض، وإلا التوسع في الكلام حاصل في كليهما، وأنه حتى هذا بالنتيجة، هذا ليس من إذا كان هذا الفعل لازماً، ليس من حقه أن يتسلط على اسم فينصبه، أن يتعدى إلى اسمه، فعندما تنزع الخافض منه وتنصبه فلا يكون ذلك إلا على التوسع والتشبيه.

إذاً ما الفرق بين حقيقة الفرق بين هذا القول الرابع وبين هذا القول الثالث؟ هذا لا بأس ببحثه. شنو ليش نتفق احنا جايين أن هذا مو ضابط؟ شنو نفسه شنو القيد اللي ما تضمن هذا المكان؟ المكان بالضبط، ليش ما نتفق عليه؟ إنه ما يجي على المكان وفي تلفون ما يجيش على الأخطاء. شلون؟ لأن له الأخطاء هذا يعني. لا بالنسبة، لا، ماذا؟ يعني هون استقرأ أسماء المكان فوجدوا أن أسماء المكان والزمان المختصة -الزمان لا يفرق فيه، لكن أسماء المكان المختصة مثل البيت والدار، يعني الذي يتحدث عن مكان خاص بعينه- هذا يتعدى إليه كل فعل. تستطيع أن تضمنه معنى الظرفية مع كل فعل، لكن في مثل البيت والدار أو في مثل سكنة البيت، البيت والدار العرب لم ينصبوه على شبهة الظرفية إلا في هذين الموردين: (دخلت البيت وسكنت الدار) ومثله (ذهبت الشام) عند بعضهم. فلذلك هذا خارج عن المألوف في باب ظرف المكان المختص، فهو صنف آخر. إذاً، ما هو ظرف أو ليس بظرف؟ الناظم يرى أنه ليس ظرفاً لذلك أضاف قيد (باضطراد)، زعم أن التعريف لا يكتب.

إذاً، الآن لا كلام في خروجه عن الظرف بحسب ما يظهر من الأقوال، لا كلام بينهم على اختلاف هذه الأقوال أن ينقل أحد بأنه ظرف، هذا دليل على اتفاقهم على ذلك. لكن الكلام أين؟ مصب البحث أين؟ أنه بعد اتفاقنا على أن هذا خارج عن المحدود حقيقة، هل الحد الذي ذكره الناظم كافٍ بالتعبير عن هذا المحدود جمعاً ومنعاً أو لا؟ هل نحن بحاجة إلى قيد (باضطراد) حتى يصبح الحد والمحدود متطابقين أم لا؟ فهذا هو مصب البحث. مصب البحث حول قيد (في)، وإلا لا خلاف في عدم كون -يعني بحسب الظاهر هناك إجماع على عدم كونه ضابطاً- لأن هكذا شأن الظرف أن تضمنه معنى فيه مع كل فعل من الأفعال.

على بعض هذه الأقوال التي ذكرناها يكون القيد محتاجاً إليه، وعلى بعضها يكون القيد مستدركاً، وعلى بعضها الآخر يكون القيد مخلاً. قد يقال بأنه مخل إذا بنينا على القول الأول: إنه وإن لم يكن ظرفاً، ظرفاً، لكن تسامحوا فيه، ليس على القياس، لكن تسامحوا فيه فنصبوه على الظرفية، فهو ظرف. النتيجة، الآن العرب ليسوا خاضعين لقياس النحاة، فهم نصبوا هذا على الظرفية، نحن هكذا نفسر، أصحاب القول الأول هكذا فصلوا، لكن غير، كانوا شذوذاً نصبوه على الظرفية. هنا إذا أخذنا قيد (باضطراد) يكون هذا القيد مخلاً، لأنه يوجب أن لا يكون التعريف جامعاً. هذا (دخلت البيت) و(سكنت الدار) عند أصحاب القول الأول ظرف، لكن هو حالة شاذة في الظروف، هذا محصل القول الأول، حالة غير مألوفة في الظروف، لكنه مصداق للظرف والمفعول فيه. فإذا أخذت قيد (باضطراد) يخرج أو لا يخرج؟ يخرج. والحال أن المطلوب دخوله، فيكون التعريف غير جامع، فيكون القيد مخلّاً.

يكون القيد غير محتاج إليه إذا قلنا بأنه مفعول به حقيقة (ما أدري أي قول كان هذا الثاني، لماذا؟) لأن المفعول به يتعدى إليه الفعل مباشرة، ليس متضمناً لمعنى فيه، فيأتي ما ذكره الشارح من أن هذا المثال المطلوب خروجه، وهو يخرج فعلاً، لكن قبل أن نأتي إلى قيده (باضطراد) يخرج في رتبة (ضمن معنى فيه)، فيكون القيد حينئذ مستدركاً لغواً.

وأما إذا قلنا بأنه منصوب على التشبيه بالمفعول فيه فيمكن أن يقال -كما ذهب إليه من؟ صاحب التعريف ابن مالك- فيمكن أن يقال خلافاً للشارح: هذا القيد يكون محتاجاً إليه. لماذا؟ لأن التشبيه بالمفعول به صرف توسع في الكلام ولا أثر له على المعنى، الآن بعد هذا التوسع يعني هذا صار مفعول به، لا، صار الفعل متعدياً، لا، غايته أنه مشبه بالمفعول، شبهناه من الناحية اللفظية، وجدنا فعلاً بعده اسم أردنا أن نتوسع في الكلام شبه، يعني هذا تبرير لما فعله العرب، لأنه لما نحن ينبغي أن نقوم به، العرب توسعوا في الكلام شبهوا هذا بفعل متعدٍ وشبهوا الدهر بمفعول به فنصبوا، فلا أثر لهذا التوسع على عالم المعنى والمدلول. فيمكن أن يكون متضمناً معنى فيه وإن نصبناه على التشبيه من نصبه كما هو الحال ونحن نشعر بذلك، ولا سيما في مثل سكنت الدار. الآن في دخلت البيت الأمر غير واضح أن يكون البيت غالباً للدخول، هذا الانفاقان غير واضح إلا إذا كان المقصود حاصل الدخول، أنه بعدما دخلت هذا لا يسمى دخول. وكذا الحال في مثل (ذهبت الشام)، حتى قيل إن هذه ينبغي أن تخرج ولعله لأجل ذلك الشارح لم يذكرها هنا، لأنها في الحقيقة بتقديري (إلى) متضمنة معنى إلى، غاية الذهاب إلى الشام، لأن الشام الآن الذي يسافر إلى الشام، يعني الشام تكون ظرفاً لذهابه؟ أو تكون غاية لذهابه؟ فهي متضمنة معنى إلى وليست متضمنة معنى فيه.

فإذاً، التشبيه بالمفعول به حكم لفظي، وتضمن معنى فيه حكم معنوي، ولا منافاة بينهما، هذا من واد وذاك من واد آخر. وإن شئت فقل: كلامك أيها الشارح إنما يتم لو جعلنا الدهر شبيهاً بالمفعول به من كل وجه، وأما لو أراد والدك أنه شبيه بالمفعول به من ناحية أن الفعل ينصبه ويتعدى إليه فحينئذ لا مانع من أن يكون متضمناً لمعنى فيه، وعليه فيكون القيد محتاجاً إليه، لأن هذا الدار حينئذ مطلوب أن يخرج وهو متضمن معنى فيه فلا يخرج بالقيد الأول فلا بد من إضافة قيد... كيف يكون؟ كيف يكون؟ لا، الآن أنت، الآن أنت شبهت ماذا؟ شبهت هذا الاسم بالمفعول به، إذا أردت من التشبيه أنك شبهته بالمفعول به من كل وجه، أن المفعول أن الفعل يصل بمعناه وبعمله إليه مباشرة. نعم، حينئذ يكون منصوباً بتعدي الفعل إليه ولا يكون منصوباً بتضمن معنى فيه. هذا نعم، لكن لا لا يكون شبيهاً لكن شبيه من كل وجه. إذا هذا هو المراد، إذا هذا هو المفعول... نعم، يرد اشكالك وهو في محله، يرد اشكالك وهو في محله، أنت شبهته، يعني الآن هو مفعول به لكن على التشبيه، بعد التشبيه صار مفعولاً به، يعني أو تقول مفعول به ادعاءً كيفما كان.

أما لو لا، أرادنا من التشبيه تشبيهاً في الحكم اللفظي فقط، أن الفعل نصبه تعدى إليه كنصبه من دون أن يصل بمعناه إليه، فحينئذ لا مانع من أن يكون متضمناً معنى فيه، لكن سبب النصب ليس هو التضمن لمعنى فيه، يعني ابن الناظم لا يقول لوالدي هذا داخل عندي في بحث في المفعول فيه، لا يقول لوالدي هذا منصوب على الظرفية، هذا يسلم به الشارح، الكلام أين؟ أن هذا القيد هل نحتاج إليه في التعريف أو لا نحتاجه؟ وإلا من المسلم والمقطوع به عند الجميع أن نصبه ليس على الظرفية، لكن أن يكون تضمن معنى فيه سبب النصب أو سبب النصب هذا الشيء، وأن يكون تضمن معنى فيه حاصلاً لكن سبب النصب شيء آخر، هذا بحث آخر.

يعني الذي يمكن أن نقول به أن سبب النصب هو بهذا التشبيه الذي قمنا به، تشبيه من الناحية اللفظية، لكن لا نستطيع أن ننكر تضمن (سكنت)، (سكنت الدار)، لا نستطيع أن ننكر تضمن هذا التعبير وهذا التركيب لمعنى فيه. وعليه فنقول بالتضمن ونقول بالتشبيه، التشبيه معاً فنجمع بينهما، إلا أن أريد من التشبيه التشبيه من كل وجه، إلا إذا كان هذا مرادهم، فحينئذ كلام الشارح لا تكشف عليه.

ناصب المفعول فيه واعتراضات ابن عقيل والشارح

نقرأ: (الظرف هو كل اسم زمان أو مكان مضمن المعنى فيه لكونه مذكوراً لواقع فيه). فسر الواقع فيه بقوله: (من فعل وشيء). الآن يتعرض لناصب المفعول فيه ما هو؟ تنصبه الواقع فيه.

هذا تبع لعبارة، أو تبعا لعبارة والده في البيت: تنصبه بالواقع فيه. ابن عقيل يعترض هنا باعتراض غريب؛ أن قول الناظم: (تنصبه بالواقع فيه) يعني لا نستطيع أن نحمل هذه العبارة إلا على المصدر، لأن المصدر في الحقيقة هو الذي يقع. الآن المجيء هو الذي يقع يوم الجمعة، لا (جئت)، لا (جائن) مثلاً. يقع يوم الجمعة ما هو؟ هو المصدر، هو المجيء، فعندما قال: (تنصبه بالواقع فيه) عبارته موهمة، موهمة لأي شيء؟ موهمة لأن عامل المفعول فيه لا يكون إلا مصدراً، والحال أن هذا لم يقل به أحد، بل الفاعل أيضاً يستطيع أن ينصبه بلا شك، لأنه أصل في العمل، وكذا الحال في الوقت، لأن الوقت أقوى في العمل من المصدر.

طيب، إذاً عبارة الناظم موهمة. ليس، لكن هذا الاعتراض غريب. الواقع في الزمان، الواقع في الزمان ليس هو ليس هو المصدر، هو الحدث، المصدر ما هو؟ هو اسم الحدث. فإذا إذا بنيت على الدقة، بنيت على الدقة وأن عبارة ماض موهمة (الواقع فيه)، الواقع فيه هو الحدث والحدث مدلول للمصدر وللفعل وللفظ. ثم إذا أردت أن تعترض على (الواقع فيه) لماذا لا تعترض على (تنصبه)؟ أنصب ماذا؟ أنصب الاسم الدال على الزمان مع أن الذي يقع فيه، الذي هو ظرف حقيقة، ما هو؟ هو نفس الزمان والمكان لا المصدر. فما هو منصوب هو الاسم، وما هو واقع فيه الفعل أو واقع فيه المصدر بزعمك وبقولك ما هو؟ هو الزمان الحقيقي والخارجي. إذا أردت أن تدقق من هذه الجهة لنا أن تدقق من جهة أخرى. على كل حال، عبارة ماض من الظاهر أنها مبنية على التسامح، لا مجال لإنكار ذلك. شوف، الظرف وقت، الظرف الذي نبحث عنه، الظرف الاصطلاحي، ليس وقتاً اسم لوقت، فبدأ المصنف بحثه كله بالتسامح، أو كله بالتسامح. ضمن لم يتضمن فيه، لم يتضمن فيه، ضمن معناها، ضمن الظرفية، هذه مسامحة أخرى.

طيب، كيفما كان، طيب. لكونه مذكوراً لواقع فيه. لذلك الشارح لا يعلق هنا. (لواقع فيه)، ما هو الواقع فيه؟ بيانه من فعل أو شبهه، ما يعمل عمله، مصدراً كان أو وقوعاً. كقولك: أنقص هنا أزمناً. فهنا (هنا) و(أزمناً) ظرفان، لأن (هنا) اسم مكان وأزمناً اسم زمان، وهما مضمنان معنى في لأنهما مذكوران لواقع فيهما. هذه عبارة جديرة بالتأمل. ألم عبارته هنا وعبارته في أول سطر قرأناه (مضمن المعنى في لكونه مذكوراً لواقع فيه)، هذا التعليل تعليل لماذا؟ يعني هذه جديرة بأن نتأمل نتأمل. وهو المس الواقع فيهما هو المس الحدث. وقوله (باضطراد) احترز به من نحو البيت والدار بقولهم (دخلت البيت وسكنت الدار) مما انتصب بالواقع فيه، وهو اسم اسم مكان مختص. طبعا (بالواقع فيه) هذا على مبنى والده لأن والده يرى أنه متضمن بمعنى فيه. مما انتصب بالواقع فيه حال كونه اسم اسم مكان مختص، جملة حالية. الآن اسم المكان المختص والمبهم يأتي تعريفه الآن، لكن بشكل عام المختص والمكان المعين، فإنه ينتصب نصب المفعول به على السعة في الكلام، لا نصب الظرف الذي يقومه تضمن معنى (فيه)، لأن الظرف غير المشتق من اسم الحدث... هذه غير المشتق من اسم الحدث سيأتي الكلام في المشتق من اسم الحدث وفي غيره.

يتعدى إليه كل فعل، أي والبيت والدار مشتق من، غير ليس مشتقاً من اسم حدث. والبيت والدار لا يتعدى إليهما كل فعل، فلا يقال: (نمت البيت)، فيقال: (قرأت الدار) كما يقال: (نمت أمامك وقرأت عند زيداً). فعلم أن نصرتي (دخلت البيت وسكنت الدار) على التوسع وإجراء الفعل اللازم مجرى المتعدي. هذا بيان للتوسع. ولعله من باب عطف الخاص على العام. إذا قلنا بأن نزع الخافض توسع أيضاً فيكون التوسع أعم من نزع الخافض ومن إجراء الفعل مجرى اللازم مجرى المتعدي.

كيفما كان، وإذا كان ذلك كذلك -ما هو ذلك وما هو كذلك؟ يعني إذا كان ذلك إذا كان النصب كما ذكرنا- فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بقيد الاضطراد، لأنه يخرج بقولنا (متضمن المعنى فيه)، لأن المنصوب على سعة الكلام منصوب بوقوع الفعل عليه، لا بوقوعه فيه، فليس متضمناً لمعنى (فيه) فيحتاج إلى إخراجه من حد الظرف بقيد الاضطراد.

قوله: (تنصبه)... يأتي والحكم. والحمد لله رب العالمين. طبعاً هذا تقريباً شرحناه هذا المصدر.